چکیده
تنجیز در برابر تعلیق قرارداد و یکی از شرایط صحت عقد محسوب می‌شود و منظور از آن این است که آنچه در عقد انشاء شده، به قیدی معلق نباشد. عده کثیری از فقها قائل به بطلان عقد معلق می‌باشند و عده‌ای نیز این شرط را صحیح نمی‌دانند. قانون مدنی نیز در بیان وضعیت آن بیان صریحی ندارد و فقط در پاره‌ای موارد عقد ضمان، نکاح و طلاق را بصورت معلق باطل معرفی کرده و نسبت به بقیه عقود نظری نداده است. قائلان به بطلان عقد معلق برای مبطل بودن تعلیق به چندین دلیل استناد می‌کنند که تمامی آن ادله مورد انتقاد و مناقشه مخالفان قرار گرفته البته این استدلال‌ها مبنی بر صحت عقد معلق و انتقادهای وارد در فقه امامیه مطرح گردیده است.
حقوقدانان ما نیز تنها مواردی را که قانون با صراحت به بطلان آنها اشاره کرده جزء عقودی می‌دانند که تعلیق موجب بطلانشان می‌شود و بقیه را بطور مطلق صحیح می‌دانند.
نویسنده در این مقاله جایگاه تعلیق در عقد را به بحث و تحلیل فقهی ـ حقوقی گذارده است.
واژگان کلیدی
عقد، شرط، تنجیز، تعلیق، انشاء، منشأ
اشخاص در زندگی، برای رفع حوایج و رسیدن به اهداف مورد نظرشان به انعقاد عقود و ایقاعاتی، تحت عناوین مختلف مبادرت می‌ورزند، ولی با وجود وسعت معاملات و کثرت مبادلات و حجم روز افزون قراردادها، به آثار و احکام این عقود آگاهی ندارند. لذا بر آن شدیم تا مطالبی نسبتاً جامع در این زمینه و بخصوص در مورد عقد معلق ارائه دهیم و از آن جا که تاکنون کتاب مستقلی در این خصوص تدوین نگردید، سعی بر آن است که همه آثار و مصادیق آن عقد همراه با تجزیه و تحلیل فقهی ـ حقوقی بطور یک جا مورد بررسی قرار گیرد.
بطور کلی عقد دارای تقسیم بندی‌های مختلفی است که بعضی در قانون ذکر شده و بعضی نه. در قانون دو نوع تقسیم بندی آمده است. ماده 184 ق.م. می‌گوید عقود و معاملات به اقسام زیر منقسم می‌شود لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق؛ که سه قسم اول از یک مقسم است و منجز و معلق اقسام مقسم دیگر هستند. تقسیم اول از نظر دوام و تقسیم دوم از نظر کیفیت انشای عقد است که ما در این مقاله به تقسیم دوم می‌پردازیم.
قبل از ورود به بحث بطور اجمال به اصطلاحات کلیدی بحث اشاره‌ای خواهیم داشت.
مقدمه
پروردگارا دستم را نیرومند, روحم را طیار, طبعم را سیال و عشقم را روزافزون کن؛ که اگر تو بخواهی به آفتابم رسانی و اگر نخواهی به خاکم نشانی.
در عالم اعتباری حقوق همواره اعمالی اعتباری صورت می گیرد که آنها را اعمال حقوقی می نامند.این اعمال از دو صورت خارج نیستند؛ یا عقد هستند یا ایقاع.
در اعمال حقوقی «عقد» جایگاه ویژه ایی را به خود اختصاص داده است که اشخاص برای نیل به اهداف خود اقدام به انعقاد آنها تحت عنوان و شرایط خاص هر عقد می نمایند.
ایقاع که قانونگذار مدنی ما تعریفی از آن ارائه نکرده است؛ عمل حقوقی است که در کنار عقد در زمره اعمال حقوقی است, هرچند که به وسعت و گستردگی عقود نمی باشد و حتی در قانون مدنی بخش مستقلی به آن اختصاص داده نشده است.
عقد به اعتبارهای مختلف دارای تقسیمات متفاوتی است؛ به اعتبار قرار گرفتن شرطی در ضمن عقد, عقد به مطلق و مشروط منقسم می شود؛ به این توضیح که متعاقدین ممکن است علاوه بر آثار عقد اثری را بر آن اضافه کنند یا حتی اثر اصلی عقد را محدود نمایند.تحد ید و یا اضافه نمودن اثری بر اثر اصلی عقد معلول عاملی به نام« شرط» است که به علت اندراج آن در ضمن عقد و از باب غلبه آن را «شرط ضمن عقد» می نامند که در صحت و اعتبار آن میان نویسندگان حقوقی اختلافی نیست.
حال سوالی که ما در این رساله در پی پاسخگویی به آن هستیم, این است که آیا امکان اندراج شرط در ضمن ایقاعات نیز وجود دارد؟
عنوان ایقاع مشروط عنوانی است دور از ذهن که در میان کتب حقوقی نیز بحثی از آن نشده است.لذا اهمیت«شرط ضمن ایقاع» از طرفی و فقدان مطلبی حتی به طور مختصر ما را بر آن داشت که در این رساله به بررسی مسائل پیچیده در باب این موضوع بپردازیم و با تبیین این مبحث غامض ذهن پژوهشگران را از سرگردانی در این مورد رهایی بخشیم.
مسلما خود نگارنده به امکان اشتباه در باب این مسئله واقف است و خود را مصون از اشتباه نمی داند.لذا با صمیمیت راهنمایی های راهگشای شما استاد بزرگوار و گرانقدر را به جان می پذیرد و در تلاش های بعدی سعی در اصلاح اشتباهات خواهد کرد.
الف ـ عقد
عقد در لغت به معنی بستن، گره زدن، محکم کردن، عهد و پیمان آمده است. به معنی قطعی کردن نیز بکار می‌رود. «عقدالبیع» یعنی معامله را قطعی کرد. تضمین کردن از دیگر معانی این کلمه است (دهخدا، بیتا، ج 10، ص 14100).
بین فقهای شیعه، عقد عبارت است از الفاظ مخصوصه که در هر یک از عناوین خاص معاملات مثل بیع، صلح، اجاره و غیره طرفین عقد با رعایت مقررات و نظاماتی بکار می‌برند؛ خواه هر یک از دو طرف عقد یک نفر باشند یا هر دو طرف متعدد و یا یک طرف، یک نفر و طرف دیگر متعدد باشد. این اقسام منافاتی با معنی لغوی آن ندارد بلکه عین آن است. زیرا معنی عقد، بستن است. در مورد عقود هم همین که لفظ خاصی از یکی از طرفین ایجاد شد و از طرف دیگر هم لفظی دیگر به معنی دیگری انشاء شد، از اتصال و ارتباط این دو معنی به یکدیگر معنای مقصود اصلی بین متعاقدین محقق خواهد شد (حائری، 1376، ج 1، ص 144).
ب ـ شرط
در کتب لغت، شرط را به لازم گردانیدن امری یا چیـزی در بیع یا در هر عقد و پیمانی
و نیز ملزم ساختن یا ملتزم شدن به چیزی در هنگام معامله معنی کرده‌اند (جر، ج 2، ص 1260؛ صفی پور، بیتا، ج 1، ص 623). و گاهی نیز آن را به معنی عهد و پیمان یا تعلیق به امری تعریف نموده‌اند (جهانبخش، 1361، ص 178). همچنین گفته شده که شرط امری است که برای الزام و التزام به آن، در بیع یا هر عقد دیگری وضع گردد (دهخدا،بیتا، ج 9، ص 12535).
برخی از بزرگان علم حقوق برای شرط، از جهات مختلف، معانی متفاوتی را بیان کرده‌اند؛ چنانکه شرط را در مفهوم مدنی امری دانسته‌اند که وقوع آن در آینده محتمل است و طرفین عقد یا شخص ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد و ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر می‌کند. نیز آن را وصفی دانسته‌اند که یکی از طرفین عقد وجود آن را در مورد معامله تعهد کرده باشند. از طرفی در معنای فقهی آن را به معنی مطلق تعهد می‌دانند. معنای دیگر شرط از نظر اصولی، امری است که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم آید. در تعریف آن آمده است «الشرط ما یلزم من عدمه العدم و لایلزم من وجوده الوجود» یعنی شرط عبارت است از چیزی که اگر نباشد مشروط به وجود نمی‌آید، ولی اگر به وجود آید به تنهایی برای ایجاد مشروط کافی نیست (جعفری لنگرودی، 1378، ص 380).
ج ـ تعلیق
تعلیق در لغت به معنی آویختن، معلق کردن، آویزان کردن چیزی به چیز دیگر می‌باشد (دهخدا، بیتا، ج 3، ص 5970). به معنی چنگ زدن و یادداشت کردن و نوشتن مطالب به صورت حواشی نیز می‌باشد که جمع آن تعلیقات است و اصطلاحاً عبارت است از مترتب کردن حکم بر ثبوت یا نفی حکم دیگر که حکم اول جزا و حکم دوم را شرط می‌گویند (سعدی، 1408ه‍ـ، ص 260). چنانچه از مفهوم ماده 189 ق.م. بر می‌آید معلوم می‌شود که عقد معلق آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد که آن امر را در اصطلاح معلق علیه گویند. هر عقدی دارای اثر مخصوصی است که بلافاصله پس از انعقاد عقد به وجود می‌آید ولی طرفین عقد می‌توانند بوسیله تعلیق پیدایش آن را بر وجود امر دیگری منوط نمایند (عمید، 1342، ص 15).
عده‌ای از حقوقدانان نیز معتقدند که تعلیق عقد آن است که اثر حاصل از آن، که در همان حال عقد موجود می‌شود به علت نحوه مذاکرات طرفین، به طور ناقص ایجاد شود و زوال آن نقص، بسته به پیدایش عامل یا عوامل جدید باشد. پس چنین نیست که در عقد معلق آثار عقد در حین عقد موجود نگردد و الاّ لازم می‌آید که بین انشاء و منشأ فاصله زمانی حاصل شود، که این حتی در ایجاد موجودات اعتباری هم محال است (جعفری لنگرودی، 1378، ص 165).
بعضی فقها نیز گفته‌اند تعلیق عبارت است از اینکه عاقد اثر عقد را معلق بر چیز دیگری نماید نه اینکه به طور طبیعی اثر عقد معلق بر چیزی دیگر شود چرا که به آن دیگر تعلیق گفته نمی‌شود بلکه تعلق است (المراغی، 1417ه، ص 227).
د ـ تنجیز
تنجیز مصدر باب تفعیل است. از ریشه «نجز» به معنی اتمام و انتهاء. همچنین به معنی حاضر آمدن و تعجیل نیز می‌باشد (دهخدا، بیتا، ج 4، ص 6148). عقد منجز طبق ماده 189 ق.م. عقدی است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امری دیگر نباشد والاّ معلق خواهد بود. هر عقدی دارای اثر مخصوصی است که طرفین عقد برای به دست آوردن آن به انعقاد عقد اقدام می‌نمایند که آن را مقتضای عقد گویند. در صورتی که عقد بدون هیچ گونه قید منعقد گردد مقتضای آن بلافاصله پس از عقد حاصل می‌شود. پس در عقد منجز التزام دو طرف موکول به هیچ امر دیگری نیست و با توافق آنها به وجود می‌آید (امامی، 1373، ج 4، ص 55).
ه ـ انشاء و منشأء
در تعریف عقد به معنی مصدری گفتیم «عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی». از این تعریف بر می‌آید که اراده طرفین، عقد را در عالم اعتبار ایجاد می‌کند به حرکت اراده در جهت ایجاد عقد اصطلاحاً «انشای عقد» و به آنچه به وسیله اراده انشاء می‌شود منشأء به صیغه اسم مفعول گفته می‌شود. بنابراین منشأء همان ماهیت حقوقی یا عقد به معنی محصولی است که در عالم اعتبار ساخته می‌شود[1] (شهیدی، 1377، ج 1، ص 67).
و ـ تفاوت تعلیق و شرط
تعلیق و شرط را نباید با هم اشتباه کرد هر چند گاهی به تعلیق شرط و به عقد معلق عقد مشروط در معنی اعم گفته می‌شود؛ ولی باید دانست که بین مفهوم تعلیق و مفهوم شرط در معنی اخص آن تفاوت اساسی وجود دارد. تعلیق موکول و وابسته کردن عقد به امر دیگری است، به طوری که پیش از تحقق امر معلق علیه، عقدی به وجود نمی‌آید. در صورتی که شرط، امر فرعی متصل به عقد است که تشکیل عقد متوقف بر آن امر فرعی نیست، بلکه عقد در زمان انشاء محقق می‌گردد و شرط یا آثار آن را نیز با خود به وجود می‌آورد. برای ارائه مفهوم تعلیق معمولاً از کلمه «اگر» و برای مفهوم شرط از عبارت «بشرط اینکه» استفاده می‌شود. مثلاً در مقام مقایسه، معنی جمله «خانه‌ام را فروختم اگر ظرف یک سال برای من خانه بسازی» با معنی جمله «خانه‌ام را فروختم به شرط اینکه ظرف یک سال برای من خانه بسازی» در صورتی که شرط در معنی اخص بکار رفته باشد کاملاً متفاوت است. معنی جمله اول این است که فروش خانه متوقف بر ساختن خانه برای فروشنده است و اگر خریدار ظرف یک سال برای فروشنده خانه بسازد، خانه فروشنده به او فروخته شده است و اگر نسازد خانه مزبور فروخته نشده است، اما خریدار ملزم به ساختن خانه برای فروشنده نیست پس انتقال مالکیت خانه هم تا زمان ساختن خانه برای فروشنده، معلوم نیست، در حالی که معنی جمله دوم این است که فروش خانه منوط به ساختن خانه برای فروشنده نیست. و فروش خانه در همان زمان نخست واقع می‌شود و همان زمان تعهدی هم در مورد ساختن خانه برای فروشنده در ذمه خریدار ثابت می‌شود که در صورت امتناع خریدار از انجام تعهد ناشی از شرط، فروشنده می‌تواند با توسل به مرجع قضایی او را ملزم به ساختن خانه کند[2] بنابر آنچه گذشت، به کاربردن واژه شرط برای تعلیق خلاف اصطلاح تخصصی می‌باشد (شهیدی، 1377، ج 1، ص 70).
ز ـ تفاوت عقد معلق و موجّل
در عقد معلق پیش از وقوع شرط، تعهد به وجود نیامده است، ولی درعقد موجّل، اثر به طور کامل به وجود می‌آید و فقط اجرا و مطالبه دین مدتی به تأخیر می‌افتد. پس همانطور که تحقق عقد می‌تواند معلق بر حدوث احتمالی واقعه‌ای در آینده باشد، ممکن است معلق بر فرا رسیدن زمان معینی باشد؛ مانند اینکه در زمان حاضر اتوموبیلی به مبلغ معین برای سه ماه بعد فروخته شود که عقد بیع پس از سه ماه در عالم اعتبار تحقق پیدا کند. این گونه عقد را نباید در حقیقت عقد معلق نامید. زیرا هر چند در زمان انشاء عقدی به وجود نمی‌آید، اما تشکیل آن پس از انقضای مدت مذکور قطعی است و احتمال خلافی در آن راه ندارد و این عقد پیش از حصول معلق علیه معتبر است. بدیهی است چون ماهیت حقوقی منشأ پیش از انقضای زمان مذکور تحقق نیافته است نمی‌توان آن را در زمان انشاء معتبر یا غیر معتبر دانست. اما معلوم است که عقد پس از انقضای مدت، معتبر خواهد بود. در صورتی که تحقق عقد معلق بر واقعه احتمالی آینده معلوم نیست (کاتوزیان، 1376، ص24).
اینک از مباحث مطروحه به عنوان مدخلی جهت ورود به بحث اصلی که بررسی عقد معلق می‌باشد، استفاده می‌نماییم.
کار تحقیقی ایقای معلق
