تاثیر فرم بنا بر مصرف انرژی با رویکرد مبحث 91 مقررات ملی ساختمان

اختصاصی از هایدی تاثیر فرم بنا بر مصرف انرژی با رویکرد مبحث 91 مقررات ملی ساختمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی انرژی با فرمت    Pdf       صفحات      12

چکیده:
یکی از مهمترین موضوعاتی که در چند دهه اخیر مورد توجه اکثر کشورهای صنعتی پیشرفته بوده است بحث جلوگیری از اتلاف انرژی
میباشد. توجه به این موضوع که منابع سوخت فسیلی محدود و روبه کاهش هستند مسئولین را به فکر یافتن روشهایی جهت استفاده بهینه
از انرژی انداخت .به طور کلی روشهای گوناگونی برای حافظ منابع انرژی وجود دارد .معمولترین روش صرفه جویی میباشد که با
طراحی اقلیمی میسر است. بین طراحی اقلیمی، فرم ساختمان و جهتگیری آن و بهینهسازی انرژی در روند طراحی رابطه معناداری وجود
دارد. پژوهشگران بر این باورند که بهینهسازی مصرف انرژی در روند طراحی تاثیرگذار است و این یک پدیده یا اختراع جدید نمیباشد.
بازنگری این روشهای مناسب طراحی جایگاه بهینهسازی مصرف انرژی را در ساختمان نمایان میکند. این نوشتار بیانگر آن است که
راهکارهای بهینهسازی مصرف انرژی در روند طراحی تاثیر دارد. روش پژوهش از نوع توصیفی میباشد که با افزایش پژوهش اسنادی
انجام شده است و با گسترش استفاده از راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی میتوان تا حد قابل توجهی آسایش یک ساختمان را تامین
نمود. در این نوشتار تاثیرات اقلیم و طراحی اقلیمی بر ساختمان و فرم بنا در قالب یک مقالهی علمی بررسی میشود.
واژگان کلیدی: بهینهسازی انرژی، اتلاف انرژی، فرم بنا، طراحی اقلیمی.

تحقیق و بررسی در مورد قانون

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 151

صفحه اول ->قوانین و مقررات ->برنامه دوم

فهرست فصول

فصل اول:

    هدفهای کلان کیفی

    خط مشی های اساسی:

        1- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی

        2- رشد فضائل براساس اخلاق اسلامی و ارتقاء کمی و کیفی فرهنگ عمومی جامعه

        3- هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه های ایمان مذهبی و فرهنگ خودی، خلاقیت، علم، هنر و فن و تربیت بدنی و

         مناسبات انسانی،  خانوادگی  و اجتماعی و مشارکت در صحنه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

        4- افزایش بهره وری

        5- تربیت نیروی انسانی مورد نیاز

        6- رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی

        7- اصلاح ساختار نظارتی، اجرایی و قضایی کشور در جهت تحقق اهداف برنامه

        8- تقویت مشارکت عامه مردم واتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه

        9- تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت و توسعه بیش از پیش صادرات غیرنفتی

        10- حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور

        11- تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز در چارچوب سیاستها وتدابیر فرماندهی معظم کل قوا

        12- رعایت عزت، حکمت و مصلحت کشور در سیاست خارجی

        13- تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون،

نظم اجتماعی و وجدان کاری

        14- نظام دهی و به کارگیری تحقیقات و انتقال تکنولوژی به عنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعه کشور

        15- ایجاد تعادل در بخشهای اقتصادی (دولتی، خصوصی و تعاونی)

        16- تقویت و ترجیح ارزشهای انقلاب اسلامی در عرصه کردن منابع مالی وامکانات دولتی

    سیاستهای کلی:

        1- تجارت خارجی

       2- سیاست پولی و تنظیم بازار

        3- سیاست مالی

        4- سیاستهای عمومی

        5- جمعیت

        6- اشتغال ونیروی انسانی

        7- سیاستهای پرسنلی بخش دولتی

        8- قیمت گذاری

فصل دوم:

    تبصره های قانون برنامه دوم توسعه

        تبصره 1- (مختصات لوایح بودجه سالانه کشور)

        تبصره 2- (بودجه استانها)

        تبصره 3- (درج بودجه شرکتها و موسسات انتفاعی دولتی در بودجه سالانه کشور) 

        تبصره 4- (کسب نظر سازمان اموراداری و استخدامی کشور در ارائه بودجه سالانه)

        تبصره 5- (شرایط مبادله موافقتنامه های طرحهای عمرانی)

        تبصره 6- (کسر هزینه های دولتی در اجرای پروژه های عمرانی)

        تبصره 7- (جلب همکاری و مشارکت مردم در اجرای طرحهای عمرانی)

        تبصره 8- (ترکیب شورای پول و اعتبار)

        تبصره 9- (سقف تسهیلات بانکی نسبت به مانده سال 1373)

        تبصره 10- (تامین عدالت اجتماعی)

        تبصره 11- (توسعه روستاهای محروم وایجاد تعادلهای منطقه ای)

       تبصره 12- (اقشار کم درآمد)

        تبصره 13- (ایثارگران)

        تبصره 14- (بازسازی و جبران خسارات وارده به مناطق جنگ زده)

        تبصره 15- (مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه)

        تبصره 16- (سوبسید کالاهای اساسی و دارو و شیرخشک)

        تبصره 17- (سوبسید کالاهای اساسی با حفظ کوپن)

        تبصره 18- (مابه التفاوت هزینه درمان بیمه شوندگان)

        تبصره 19- (قیمت فرآورده های نفتی- گاز- برق- آب- تلفن)

        تبصره 20- (جبران ضرر وزیان قیمت تمام شده آب شرب شهرهایی که از دوبرابر قیمت متوسط کشور بیشتر باشد)

        تبصره 21- (سوبسیدهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی)

        تبصره 22- (ارزی)

        تبصره 23- (نظارت بر قراردادها و پیمانهای خارجی)

        تبصره 24- (تنظیم و توسعه روابط تجاری با کشورهای مورد نظر)

       تبصره 25- (شورای عالی  توسعه صادرات غیرنفتی)

        تبصره 26- (شبکه متمرکز اطلاع رسانی تجاری)

        تبصره 27- (حضور دربازارهای جهانی وصدور خدمات مهندسی)

تحقیق و بررسی در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

مقدمه

پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی، خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است . از این رو، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی، شرایط و آثار متفاوتی دارد

با توجه به دیدگاهای مختلف و شیوهای متفاوت با موضوع، پذیرش فرزند خوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود که به ویژه در صورتی که فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باشند، ویا دارای مذهب متفاوتی باشند مشکلات عدیده ای حاصل می گردد که بر این مبنا، در مقالة حاضر، فرزند خواندگی از دیگاه تعارض قوانین حاکم از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به موضوع، مورد بررسی قرار می گیرد . بحث و بررسی موضوع مذکور می تواند از جنبه های عملی و نظری سودمند باشد . از لحاظ عملی به دلیل این که از یک طرف سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی، رشد صنعت توریسم و تجارت بین الملل موجب گسترش مراودات بین المللی گردیده است و از طرف دیگر، میلیونها افغانی، عراقی و اتباع سایر کشورها در میهن عزیز ما ایران، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند . موارد مذکور ضرورت عملی تدوین مقررات جامع و منسجم و نوینی در مورد مسائل مربوط به بیگانگان ( از جمله موضوع مذکور) را، آشکارتر می سازد .از جنبه نظری نیز موضوع حائز اهمیت است زیرا حقوق موضوعه ایران در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی اتباع خارجه قطع نظر از برخی کلیات، ساکت است،و موضوع مذکوردرکتب و مقالات حقوقی کمتر مورد بررسی قرار گرفته و در موارد نادری نیز که برخی از حقوقدانان بدان پرداخته اند، نظریات متفاوتی ارائه داده اند . بدین لحاظ و به منظور تعیین قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران، مقاله حاضر در بخش های چهار گانه زیرین، به بررسی موضوع پرداخته است : بخش اول مشتمل بر کلیات می باشد که ضمن ارائه تعریفی از فرزند خواندگی در حقوق ایران و ذکر سابقه تاریخی آن، به بیان فرزند خواندگی و اسلام، ونیز فرزند خواندگی و حقوق داخلی ایران، به نحو اختصار پرداخته شده است . در بخش دوم موضوع قانون حاکم بر فرزند خواندگی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارائه دیدگاه های مطرح شده در خصوص مورد، نظر نگارنده نیز بیان شده است . بخش سوم به قانون حاکم برفرزند خواندگی در حقوق برخی کشورها اختصاص یافته است و در آن دو نظام حقوقی مهم جهان، یعنی نظام حقوق نوشته و نظام حقوق کامن لو مورد مطالعه قرار گرفته است . نظام های مذکور در موضوع احوال شخصیه اتباع خارجه، از دو سیستم متفاوت، یکی از سیستم تابعیت و دیگری از سیستم اقامتگاه پیروی می کنند وبا بررسی نظامهای مذکور و نظام های حقوقی برخی کشورهای دیگر، نقاط قوت وضعف نظریات ارائه شده، مشخص تر می شود . در بخش چهارم، فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه که انعکاسی از تعارض قوانین در حقوق داخلی بوده و به تعبیری بیانگر نظام حقوق بین الملل خصوصی اسلام می باشد، مورد توجه قرار گرفته است . در پایان نیز به جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث مطروحه و ارائه خلاصه دیدگاه ها وپیشنهادها پرداخته ایم . O بخش اول ـ کلیات الف ـ تعریف و سابقه تاریخی : همان گونه که در مقدمه متذکر شدیم، پذیرش اطفال به فرزندی در سیستم های حقوق کشورهای مختلف جهان به شیوه های متفاوتی انعکاس یافته و در ارتباط با آن تعاریف گوناگونی ارائه شده است و از جمله، برخی اساتید محترم حقوق مدنی ایران، فرزند خواندگی را به شرح زیر تعریف نموده اند : « فرزند خواندگی یا تبنی آن است که کس دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد . فرزند خواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد، نوعی قرابت ایجاد می کند، قرابتی که صرفاً حقوقی است نه طبیعی، به عبارت دیگر با قبول فرزند خواندگی، قانون یک رابطة مصنوعی پدر ـ فرزندی یامادر ـ فرزندی بین دو نفر ایجاد می کند .» (1) در ایران باستان به ویژه در زمان ساسانیان فرزند خواندگی مورد پذیرش ومرسوم بوده است . خصوصاً با توجه به نقشی که دین زرتشت در آن ایام داشته و اعتقاداتی که زرتشتیان در مورد فرزند خواندگی وپلگذاری دارند وفرزند خوانده را در حکم فرزند حقیقی دانسته و آثار رابطه پدرو فرزندی را بر آن حاکم می دانند، نهاد فرزند خواندگی دارای جایگاه ویژه ای بوده است .(2) چنانکه در این باره گفته شده است : « زرتشتیان معتقد بودند که فرزند عنوان پل صراط را دارد و کسی که فرزند نداشته باشد قادر نیست در روز قیامت از پل صراط بگذرد . لذا کسانی که صاحب فرزند نبودند برای رفع این نقیصه وطلب آمرزش و عبور از پل مزبور، فرزند بدلی برای خود انتخاب می کردند .»(3) در عربستان قبل از اسلام نیز نهاد فرزند خواندگی نیز پذیرفته شده بود و برای آن مقرراتی قائل بودند .(1) ب ـ فرزند خواندگی و اسلام : در اسلام، با نزول آیة 4 سوره احزاب وقضیه زیدبن حارثه، این موضوع که فرزند خوانده در حکم فرزند واقعی باشد اساساً نفی گردید . نفی فرزند خواندگی در اسلام به داستان زیدبن حارثه مربوط می شود، زید بین حارثه بن شراجیل کلبی از قبیله بنی عبدود بوده که پیغمبر (ص) پیش از بعثت او را از جمله اسیران جاهلیت در بازار عکاظ خرید وآزاد ساخته و به پسری خود برگزیده ودر اسلام میان او وحمزه بن عبدالمطلب مؤاخات قرار داده بود . پیغمبر (ص) زینب دختر حجش را برای زید خواستگاری وعقد نمود . پس از مدتی که زینب در خانة زید بود، با زید اختلاف پیدا کرد وزید او را طلاق گفت و پیغمبر (ص) او را به زنی گرفت . این کار که بر خلاف عادت و عرف عرب بود گفتگوهایی به میان آورده، جهودان و منافقان طعنه زدند و گفتند محمد ما را نهی می کند از اینکه زن پسری را به زنی بگیریم ولی او با زن پسر ازدواج نمود، چون این سخنان به میان آمد، آیه 4 از سورة احزاب نزول یافت که … وَ ما جعل ادعیائکم ابناء کم ذلکم قولکم بافوا هکم والله یقول الحق و یهدی السبیل (4) ادعوهم لابائهم هواقسط عندالله فان لم تعلموا فاخوانکم فی الدین وموالیکم … خداوند پسرخواندگان را پسران شما قرار نداده، این قولی است که به زبان می گویید نه امری باشد کاشف از حقیقت، لیکن خداوند حقیقت می گوید وراه را می نمایاند، پسرخواندگان را به نام پدرانشان بخوانید، اگر پدر ایشان را بدانید، وگرنه برادران دینی شما وموالی شما می باشند .(2) بنا براین در اسلام نهاد فرزند خواندگی وجود ندارد، به این معنی که فرزند خوانده مانند فرزند واقعی از آثار پدر وفرزندی برخوردار نبوده، و آثار حقوقی از قبیل توارث و غیره فیما بین آنها نمی باشد . البته در تعالیم اسلام مسأله رسیدگی به ایتام و کودکان بدون سرپرست به شدت مورد توجه قرار گرفته و مورد عنایت خاص می باشد به نحوی که در بخش های مختلف تعالیم اسلامی و نیز سیره عملی ائمه علیهم السلام و تاریخ اسلام، توجه و اهتمام نسبت به این موضوع بسیار مشاهده می شود . (1) ج ـ فرزند خواندگی و حقوق داخلی ایران : با توجه به مقررات حقوق اسلام، در حقوق ایران نهادی به عنوان فرزند خواندگی بدین مفهوم که فرزند خوانده از هر حیث در حکم فرزند واقعی باشد و از آثار رابطة بنوت بهره مند شود، وجود ندارد، ولی با توجه به این که نوع دوستی وکمک به نیازمندان از عناصر اصلی فرهنگ ایرانی و تعالیم اسلامی می باشد ونظر به تأکیداتی که در اسلام در مورد ضرورت رسیدگی به ایتام و اطفال بی سرپرست مطرح گردیده است، مقررات مدونی به منظور سرپرستی اطفال بی سرپرست وضع گردیده و اجرا می شود که بعضاً از آن به فرزند خواندگی ناقص تعبیر شده است . این مقررات در قانون اساسی و قوانین عادی انعکاس یافته است . به موجب بند دوم از اصل بیست ویکم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به حمایت از مادران و کودکان

تحقیق و بررسی در مورد قانون

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 191

صفحه اول ->قوانین و مقررات ->برنامه دوم

فهرست فصول

فصل اول:

    هدفهای کلان کیفی

    خط مشی های اساسی:

        1- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی

        2- رشد فضائل براساس اخلاق اسلامی و ارتقاء کمی و کیفی فرهنگ عمومی جامعه

        3- هدایت جوانان و نوجوانان در عرصه های ایمان مذهبی و فرهنگ خودی، خلاقیت، علم، هنر و فن و تربیت بدنی و

         مناسبات انسانی،  خانوادگی  و اجتماعی و مشارکت در صحنه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

        4- افزایش بهره وری

        5- تربیت نیروی انسانی مورد نیاز

        6- رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی

        7- اصلاح ساختار نظارتی، اجرایی و قضایی کشور در جهت تحقق اهداف برنامه

        8- تقویت مشارکت عامه مردم واتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه

        9- تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت و توسعه بیش از پیش صادرات غیرنفتی

        10- حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور

        11- تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز در چارچوب سیاستها وتدابیر فرماندهی معظم کل قوا

        12- رعایت عزت، حکمت و مصلحت کشور در سیاست خارجی

        13- تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون،

نظم اجتماعی و وجدان کاری

        14- نظام دهی و به کارگیری تحقیقات و انتقال تکنولوژی به عنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعه کشور

        15- ایجاد تعادل در بخشهای اقتصادی (دولتی، خصوصی و تعاونی)

        16- تقویت و ترجیح ارزشهای انقلاب اسلامی در عرصه کردن منابع مالی وامکانات دولتی

    سیاستهای کلی:

        1- تجارت خارجی

       2- سیاست پولی و تنظیم بازار

        3- سیاست مالی

        4- سیاستهای عمومی

        5- جمعیت

        6- اشتغال ونیروی انسانی

        7- سیاستهای پرسنلی بخش دولتی

        8- قیمت گذاری

فصل دوم:

    تبصره های قانون برنامه دوم توسعه

        تبصره 1- (مختصات لوایح بودجه سالانه کشور)

        تبصره 2- (بودجه استانها)

        تبصره 3- (درج بودجه شرکتها و موسسات انتفاعی دولتی در بودجه سالانه کشور) 

        تبصره 4- (کسب نظر سازمان اموراداری و استخدامی کشور در ارائه بودجه سالانه)

        تبصره 5- (شرایط مبادله موافقتنامه های طرحهای عمرانی)

        تبصره 6- (کسر هزینه های دولتی در اجرای پروژه های عمرانی)

        تبصره 7- (جلب همکاری و مشارکت مردم در اجرای طرحهای عمرانی)

        تبصره 8- (ترکیب شورای پول و اعتبار)

        تبصره 9- (سقف تسهیلات بانکی نسبت به مانده سال 1373)

        تبصره 10- (تامین عدالت اجتماعی)

        تبصره 11- (توسعه روستاهای محروم وایجاد تعادلهای منطقه ای)

       تبصره 12- (اقشار کم درآمد)

        تبصره 13- (ایثارگران)

        تبصره 14- (بازسازی و جبران خسارات وارده به مناطق جنگ زده)

        تبصره 15- (مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه)

        تبصره 16- (سوبسید کالاهای اساسی و دارو و شیرخشک)

        تبصره 17- (سوبسید کالاهای اساسی با حفظ کوپن)

        تبصره 18- (مابه التفاوت هزینه درمان بیمه شوندگان)

دانلود تحقیق درباره آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق درباره آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:29

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

لازم به ذکر است

از قوانین و آئین ‌نامه‌هایی که می‌توان موارد حراج و مزایده را یافت بشرح ذیل است

1- قانون اجرائی احکام مدنی مصوب 1356

2- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355

3- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387

4- قانون محاسبات عملی کشور مصوب 1/6/1366

5- آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره 10729/ت26590 ه- 1/4/81

6- قانون نظام صنفی

7- آئین‌نامه اجرائی حراج کالا موضوع ماده 51 قانون نظام صفی مصوب 12 اسفند 1364

8- قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350

9- آئین‌نامه قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای

10- قانون ثبت

11- قانون تجارت