لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:18
فهرست مطالب
نظریه های دولت ، یکی از مهمترین مباحث اندیشه سیاسی اسلام معاصر می باشد. نگارنده از این که بخش اول مقاله نظریه های دولت در فقه شیعه چند روز پس از انتشار مورد عنایت و شایسته نقد تشخیص داده شده است ، خداوند را سپاسگزار است . و بحث در این زمینه را قدمی در طریق اتقان و استحکام مبانی نظری جمهوری اسلامی بشمار می آورد. هرچند دست یازیدن نویسنده ناشناس نامه وارده به حربه تهدید و ارعاب در صدر و ذیل آن ، بشدت از اعتبار علمی نقد کاسته است . با اغماض از این نامهربانی ها، توضیحات ذیل را در پاسخ اشکالات مطروحه لازم می دانم . این نکات در بخش دوم مقاله به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت . انشاالله
در بخش اول مقاله ، «نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان » در کنار پنج نظریه فقهی دیگر به اختصار معرفی شده است . در بخش تطبیقی از نقاط مشترک و موارد افتراق این نظریه با نظریه «ولایت انتخابی فقیه » سخن رفته است .
- . با توجه به این که امام خمینی (ره ) در مسئله ولایت فقیه در مواردی به صراحت از انتخاب سخن گفته اند، آیا می توان محور نظر حضرت امام را «نصب » قرار داد و نظریه ایشان را «ولایت انتصابی فقیهان » دانست پاسخ مثبت است ، چرا که تصریحات ایشان به نظریه انتصاب چندین برابر موارد محدود استناد به انتخاب می باشد. مهمترین مستند رای حضرت امام مکتوبات فقهی ایشان یعنی کتاب البیع و حکومت اسلامی است و رای فقهی ایشان در کتب یادشده انتصاب فقیه عادل از سوی شارع مقدس می باشد. اشاره به انتخاب صرفا در پیامهای محدودی مندرج در صحیفه نور آمده است . کلمات ایشان در مقام خطابه و سخنرانی دال بر انتخاب ، با ارجاع به محکمات فقهی ایشان تاویل می شود.
لذا انتخاب ، «کشف از مصداق منصوب » معنی می گردد و کار خبرگان اخبار می شود نه انشا. خبرگان ذی حق نیستند تا جعل ولایت کنند. کلمات امام سه گونه دیگر نیز تبیین شده است :
اول : ترکیبی از انتصاب و انتخاب . شارع ولی فقیه را نصب می کند و مردم فقیه منصوب را انتخاب می نمایند.
دوم : انتخاب فقیه عادل توسط مردم محور اندیشه سیاسی حضرت امام (ره ) است .
سوم : اصولا در آثار ایشان یک نظریه سیاسی منسجم و منظم به چشم نمی خورد. ایشان در مقاطع مختلف به مقتضای زمان و مکان سخن رانده اند. در حوزه درس نجف به گونه ای ، در مصاحبه های پاریس به گونه ای دیگر و بر سریر حکومت در تهران به گونه ای دیگر. نگارنده این سه تبیین را با مبانی فقهی حضرت امام ناسازگار یافته است . تبیین مختار مبتنی بر پنج پیش فرض است :
یک : رای سیاسی امام در مبانی و اصول در طول زمان دچار تغییر و تحول نشده است .
دو: امام خمینی قائل به یک نظریه سیاسی منسجم است .سه : مبانی فقهی اساس نظریه امام خمینی است .
چهار: مشروعیت حکومت یا با انتصاب تامین می شود یا با انتخاب . این دو مبنا با هم جمع نمی شوند.
پنج : مبنای فقهی امام خمینی در ولایت فقیه ، انتصاب فقیه عادل از سوی شارع مقدس است .نویسنده نامه بی اعتنا به پیش فرضهای یادشده ، تبیین سازگار با مبنای فقیه را برنتافته است .
- . آیا مراد از انتصاب در «نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیهان » همان رعایت شرایط اسلامی در حاکم است پاسخ منفی است . رعایت شرایط خاص ، شرط لازم است اما کافی نیست . نصب ، انشا ولایت در فرد صاحب شرایط است و بدون این انشا و جعل ، نصب حاصل نمی شود. رعایت شرایط در حاکم ، از نقاط اشتراک دو نظریه انتصاب و انتخاب می باشد. نویسنده نامه از درک تفاوت رعایت شرایط اسلامی و انتصاب عاجز مانده است .
- . مردم در ولایت انتصابی مطلقه فقیه چه نقشی دارند در این نظریه مردم در تحقق عملی اهداف حکومت بزرگترین نقش را دارند. اما در تامین مشروعیت نظام محلی از اعراب ندارند. رجوع به مردم در بعضی موارد با صلاحدید ولی فقیه میسر است ، اما اعتبار شرعی رای ایشان به تنفیذ ولی فقیه بستگی دارد. با صلاحدید ولی فقیه میزان رای مردم است نه مطلقا. نویسنده نامه تفاوت بین نقش مردم در مقام مشروعیت و نقش مردم در مقام تحقق عملی و کارآمدی را درک نکرده است . با مویدات مقام دوم نمی توان نقش مردم را در مقام اول اثبات کرد.
تحقیق در مورد امام خمینی ودرس معارف به بشریت