لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:40
نخستین اقدام جدی در حفظ یک اثر تاریخی – فرهنگی، بررسی، پژوهش اولیه وثبت آن در «فهرست آثار ملی»است.ثبت مشخصات یک اثر در فهرست آثار ملی بدین منظور صورت می گیرد که امر حفاظت قانونی از آن اثر برای مسئولین امر میسر گردد. این امر وظیفه خطیری است که در جوامع امروزی بعهده دولت ها نهاده شده است. هنگامی که یک اثر به ثبت ملی می رسد، بدین معنی است که از این بین دولت وآحاد افراد جامعه و آن اثر تاریخی قوانین و مقررات ویژه ای حاکم است وروابط همگان با آن اثر تاریخی بوسیله قانون تنظیم و تعریف می شود. آثار تاریخی پس از ثبت ملی، در پناه قانون قرار گرفته و مورد حمایت واقع می شوند و این آغاز دمیدن روحی تازه در کالبد آنهاست.
اندیشه ثبت آثار و حمایت قانونی از اماکن تاریخی – فرهنگی در ایران حتی پیش از تدوین قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 شمسی در بین علاقمندان و دلسوزان میراثهای تاریخی و فرهنگی وجود داشته است. برای نخستین بار در اساسنامه اولیه انجمن آثار ملی (که امروزه به انجمن مفاخر فرهنگی تغییر نام یافته است) و در اواخر دوره احمد شاه قاجار (1301 هـ . ق) شکل گرفته است، تدابیری اندیشیده شد که بعدها پایه و اساس شکل گیری بسیاری از تصمیمات در زمینه حفظ و صیانت قانونی از آثار تاریخی و به تبع آن ثبت آثار واقع شد.
در بند 3 ماده 8 اساسنامه مزبور که در سال 1301 شمسی به تصویب رسید، آمده است : منظورات اولیه انجمن عبارت خوداهد بود :
1 ) .................
2 ) ................
3 ) ثبت و طبقه بندی آثاری که حفظ آنها ملی لازم است.
4 ) ..............
انجمن آثار ملی سابق در اجرای ماده 8 اساسنامه خود در شهریور ماه 1304 شمشسی مبادرت به انتشار «فهرست مختصری از آثار و ابنیه تاریخی ایران» کرد که با توجه به امکانات موجود آن زمان، در امر شناسایی و ثبت ملی آثار که بعدها صورت گرفت، بسیار مؤثر افتاد. در این فهرست نزدیک به نزدیک به 200 اثر شاخص و مشهور کشور احصاء شده بود. اهمیت تدابیر بنیانگذاران انجمن آثار ملی به حدی بود که در سال 1309 شمسی و به هنگام تدوین قانون حفظ آثار ملی که نخستین و جامع ترین قانون پس از مشروطیت در باب حفظ آثار ملی محسوب میشود، تأثیر عمیق خود را به جای گذاشت و مواد 2 و 3 این قانون مشخصاً به ثبت آثار ملی اختصاص یافت که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت.
پیش از ادامه بحث متذکر می شویم که موجودیت و پادار شدن ثبت آثار باستانی و تاریخی ایران در فهرست آثار ملی زمانی میسر و مسجل شد کعه انحصار فرانسویان بر کلیه فعالیت های باستان شناسی ایران در سال 1306 خورشیدی خاتمه یافت. این انحصار که طبق قراردادهای مختلف از جمله معاهده سال 1900 میلادی بین ژاک دمرگان سرپرست کاوشهای شوش و حکومت مظفرالدین شاه منعقد شده بود، مدت های مدیدی راه هر گونه اقدام مستقل در شناسایی و ثبت آثار را برای ایرانیان مسدود ساخته بود هر چند که در زمینه مرمت و احیا بناهای تاریخی پیوسته قدمهای مؤثری برداشته می شد. کمی پس از لغو معاهده انحصار، در سال 1309 شمسی قانون موسوم به حفظ آثار ملی که تا امروز هم قانون مادر، در زمینه میراث فرهنگی کشور است به ترتیب در میان کشورهای منطقه، ایرانیان پیش از همه حتی مصر، عراق، ترکیه و افغانستان صاحب قانونی نسبتاً جامع در مورد میراث های فرهنگی خود شدند.
ماده دوم و سوم این قانون دولت ایران را موکلّف می کرد که از کلیه آثار ملی کشور که فعلاً مشخص و معلوم است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی دارد، فهرستی تهیه و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمه فهرست مزبور نماید بعد از تنظیم طبع شده و به اطلاع عموم برسد و بدین گونه اساس قانونی ثبت آثار ملی شکل گرفت.
در آن زمان سرپرستی اداره کل عتیقات که مسئولیت حفظ و شناسایی آثار و حفاری های باستان شناسی را عهده دار بود به عهده معمار وآرشیتکت فرانسوی به نام «آندره گدار» نهاده شده بود. وی کسی بود که پس از لغو معاهده انحصار، براساس یک توافق دو جانبه در سال 1308 از طرف دولت فرانسه به ایران اعزام شده و به استخدام دولت ایران درآمد. او بود که سالها بعد موفق شد نیات بنیانگذاران اولیه انجمن آثار ملی سابق در دوره احمد شاه را جامع عمل پوشانده و موزه ایران باستان و کتابخانه ملی جنب آن و همچنین دانشکده معماری دانشگاه تهران را پایه گذاری و تأسیس نماید.
مقاله نگاهی به پیشینه «ثبت آثار» در ایران
