هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق آماده با عنوان گرافیک - 24 صفحه وورد قابل ویرایش

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق آماده با عنوان گرافیک - 24 صفحه وورد قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق آماده با عنوان گرافیک - 24 صفحه وورد قابل ویرایش


دانلود تحقیق آماده با عنوان گرافیک - 24 صفحه وورد قابل ویرایش

 

 

 

 

گرافیک چیست؟


 

اشاره:

مطلب حاضر، بخشی از رساله‌ی نهایی کارشناسی حقیر است که با هدف شناخت تفصیلی مبانی هنر گرافیک و خاست‌گاه آن به رشته‌ی تحریر در آمده است. این رساله، محصول روش‌های معمول تحقیق نیست،‌ بلکه به علت کم‌بود منابع در این موضوع و مشکلاتی دیگر، بخش عمده‌ای از آن، نظرات شخصی بنده است که از قِبَل سال‌های تحصیل در این رشته و تجربیات مختلف و البته محدود این جانب حاصل آمده است. لذاست که نمی‌تواند مدعی نظرات متقن و نهایی و کامل در باب چیستی گرافیک باشد. وضع نگارنده، مانند خواننده‌ای است که به قصد شناختن گرافیک این تحقیق را می‌خواند. او خود مخاطبی است که در پی شناخت گرافیک است؛ اما از آن‌جا که در کشور ما عنایتی به این مباحث وجود ندارد و از اهمیت تفکر در مبانی و خاست‌گاه‌های موضوعات، غفلت می‌شود چاره‌ای جز آن‌که به نگاشتن متوسل شوم به ذهن نرسید و پایان‌نامه‌ی دانشگاه نیز بهانه‌ای مناسب بود. به امید آن‌که نوشته‌های یک دانشجوی کم تجربه، به نظر استادان و صاحب‌نظران این حوزه بیاید و خامی‌ها و کاستی‌ها محملی شود تا این بزرگان با نقد و پاسخ‌گویی به این مطالب، در تکمیل این شناخت مشارکت نمایند.





مقدمه‌ای بر یک مقدمه

فکر می‌کنم آن‌چه مناسب مقدمه است، این است که ببینیم سؤال «گرافیک چیست؟» برای ما چه اهمیتی دارد؟ و دانستن چیستی گرافیک چه ضرورتی دارد؟ ظاهراً ما با این هنر به راحتی تعامل و ارتباط داریم، لذا در ابتدا نیاز به این پرسش چندان احساس نمی‌شود.

این‌که باید بدانیم گرافیک چیست معقول و منطقی به نظر می‌رسد ولی دو نکته باعث تشکیک در این "باید" می‌شود: اول این‌که اساسا گرافیک یک پدیده‌ی نامکشوف و تازه نیست که چیزی درباره‌اش ندانیم و حالا بخواهیم از صفر شروع کنیم و با آن سر و کار پیدا کنیم. ما به کارش گرفته‌ایم و به‌ عنوان هنرمند و گرافیست با آن خو کرده‌ایم؛ پس چه‌گونه از چیزی سؤال می‌کنیم که با آن خو داریم؟

دوم آن‌که بعضی خرده می‌گیرند که چه ضرورتی دارد وقت خود را در این بحث انتزاعی تلف کنیم و به‌تر است سعی خود را بر مهارت در تکنیک و گسترش توان کاربری معطوف کنیم. به عبارتی این گروه قائل‌اند که ما نیازی به این بحث نداریم، هم از آن جهت که شناخت اجمالی -چندان که رفع نیاز کند- داریم و هم به این دلیل که «کسب مهارت» و «پرورش خلاقیت» مهم‌تر است و باید همّ‌مان برای این‌دو مصروف شود.

اما بنده معتقدم که خیر؛ گرافیک را آن‌گونه که باید نشناخته‌ایم؛ در واقع شناخت اجمالی، ما را از شناخت تفصیلی و کامل، بی‌نیاز نکرده است. هم‌چنین مهارت و شناخت و تسلط بر تکنیک‌های گرافیک، به معنی تسلط و اشراف بر گرافیک نیست. ارجحیت دومی بر اولی از آن‌روست که گرافیک به مقصودی به‌وجود آمده است؛ یعنی به عنوان یک قالب هنری نیامده که یک قالب هنری باشد. گرافیک بر نیاز دیگری، نازل‌تر از احساس زیبادوستی پا گرفته؛ گرافیک وجود ندارد هم‌چنان که نقاشی وجود دارد، هم‌چنان که معماری وجود دارد و هم‌چنان که سینما وجود دارد. البته همه‌ی این‌ها هم مقصودی دارند اما هرکدام به خودی خود، یک هنر مستقل و اصیل‌اند ولی گرافیک چنین نیست. وجود گرافیک تابع وجود نیازهای اقتصادی و سیاسی و... است و بدون نیازهای جاری اجتماع –فارغ از اساسی و کاذب بودن نیازها- اصالت ندارد (در حال حاضر مهم نیست که این یک حُسن است یا یک عارضه. و بحثش را به بعد وامی‌گذاریم). مسأله آن است که این هنر، هم‌چون راه گشوده‌ای‌ست که واردش شده‌ایم اما از جهت و انتهایش خبر نداریم و حتا نمی‌دانیم گام‌برداشتن در آن چه‌قدر برای‌مان ضروری و حیاتی است. فقط وضع، هر چه
می‌دانیم که همه در آن وارد شده‌اند و ما هم باید وارد شویم! در این کنیم تابع کسانی هستیم که پیش‌تر این راه را گشوده‌اند و در آن بسیار جلوتر از ما هستند.

فهم چیستی گرافیک این امکان را به ما می‌دهد که به اراده و خواست خود و بر اساس نیازها و اقتضائات فرهنگی خود، مقصود جدیدی برایش تعریف کنیم و به یُمن آن، از حصار تقلید و تکرار، رها شویم و گرافیک را آن‌گونه که اصیل و منحصربه‌فرد باشد صاحب شویم؛ اکنون ما گرافیک را مصرف‌کننده‌ای بیش نیستیم. این مصرف‌زده‌گی نه در گرافیک که در همه چیز -از جمله علم- به این صورت است که پای‌مان را جای پای غرب می‌گذاریم و به هیچ چیز دیگری فکر نمی‌کنیم. با این شیوه، هزارسال هم که بگذرد ما در علم و هنر پیش‌رو و مبتکر نخواهیم بود. در یک کلام، تولید –مانند تولید علم- تنها با استقلال از غرب محقق خواهد شد نه با تبعیت بی‌محابا از راه او و این غیر از انکار و مقابله‌ی با غرب است. می‌شود گفت این فهم، میزان اختیار و حق انتخاب ما را ارتقا می‌دهد؛ مضاف آن‌که این انتخاب از جهت منطق، در شرایطی درست و عادلانه صورت می‌پذیرد.

اگر گرافیک ابزاری‌ست که با آن به اهـداف اقتصادی و فرهنگی و سیاسی اجتماع‌مان کمک می‌رسانیم، واضح است که نمی‌توانیم بدون شناخت و تسلط بر اجزا و ابعاد و وجوهش، بهره‌ی مطلوب از آن بگیریم و آن‌جایی که نیاز داریم تا این ابزار را به نفع فرهنگ و اقتضائات فرهنگ خود به کار گیریم دچار مشـکلات جدی خواهیم بود، و اکنون مگر نیستیم؟ سردرگمی ما درباره‌ی هویت ایرانی در گرافیک از کجاست؟ این هویت آن‌قدر مبهم و دور از ذهن است که حتا تصویر و تصوری از آن نمی‌توانیم داشته باشیم تا آن‌جا که کسانی، در الزام رسیدن به هویت مستقل و بومی -که شرط ضروری توفیق گرافیک در یک جغرافیای فرهنگی خاص است- تردید می‌کنند و اصلاً طرح چنین بحثی را زیر سؤال می‌برند! این وضعیت از آن‌جایی به‌وجود آمده که ما نسبت این هنر را با مبانی فرهنگ و هنر خود نمی‌شناسیم و تعریف و تبیین نکرده‌ایم. شاید دیگران دلایل متعدد و مختلفی برای بحران هویت در گرافیک داشته باشند اما به نظر من همه‌ی آن دلایل، در آن‌چه عرض کردم خلاصه می‌شود.

در ضمن نگاه به گرافیک به مثابه صِرف ابزار، اشتباه است؛ یا نگاه کامل و جامعی نیست.

برای دانلود کل تحقیق از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق آماده با عنوان گرافیک - 24 صفحه وورد قابل ویرایش

دانلود تحقیق اماده با عنوان کاتالیزور - 9 صفحه وورد قابل ویرایش

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق اماده با عنوان کاتالیزور - 9 صفحه وورد قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق اماده با عنوان کاتالیزور - 9 صفحه وورد قابل ویرایش


دانلود تحقیق اماده با عنوان کاتالیزور - 9 صفحه وورد قابل ویرایش

 

 

 

 

ریشه لغوی

کاتالیزور از دو صفت کاتا و لیزور تشکیل شده است. در زبان یونانی "کاتا" به معنای پائین ، افتادن ، یا پائین افتادن است و "لیزور" به معنی قطعه قطعه کردن می‌باشد. در برخی زبانها کاتالیزور را به معنی گردهم آوردن اجسام دور از هم معرفی کرده اند.

تاریخچه

اولین گزارش استفاده از کاتالیزور ، مربوط به کریشف می‌باشد که با استفاده از یک اسید به عنوان کاتالیزور توانست نشاسته را به قند ، هیدرولیزکند. بعدها دیوی توانست واکنش اکسیداسیون هیدروژن را با اکسیژن در حضور کاتالیزورپلاتین انجام دهد که این واکنش یک واکنش گرما گیر است و در نتیجه هنگام انجام واکنش جرقه تولید می‌شد.

اولین کار در توضیح اینکه چرا یک واکنش کاتالیزوری انجام می‌گیرد و کاتالیزور چه نقشی دارد، توسط "فارادی" انجام شد. بیشترین بهره‌برداری از کاتالیزور در جنگ جهانی بود.

انقلاب تکنولوژی اصلی در زمینه کاتالیزور مربوط به نیمه دوم قرن 20 یعنی بین سالهای1980 ـ 1950 می‌باشد.دهه 1960 ـ 1950 دهه ای است که با تولید کاتالیزورهای زیگر _ ناتا ترکیبات بسیار مهم و استراتژیک ساخته شد.

انواع کاتالیزور

کاتالیزور به دو نوع کاتالیزور مرغوب و نامرغوب تقسیم می‌شود:

برای دانلود کل تحقیق از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اماده با عنوان کاتالیزور - 9 صفحه وورد قابل ویرایش

پایان نامه با موضوع ضرر و زیان - 139 صفحه وورد

اختصاصی از هایدی پایان نامه با موضوع ضرر و زیان - 139 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه با موضوع ضرر و زیان - 139 صفحه وورد


پایان نامه با موضوع ضرر و زیان - 139 صفحه وورد

 

 

 

 

 

فهرست

عنوان................................. صفحه

مقدمه ....................................

فصل اول: کلیات ...........................

بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن ...........

1-1- مفهوم ضرر ...........................

1-2- ضرر قابل جبران و شرایط آن ...........

1-3- از دست دادن موقعیتهای عملی ..........

1-4- محروم ماندن از کار ..................

1-5- ضرر معنوی ...........................

بخش دوم: بیان مختصر فعل زیان‌بار ..........

بخش سوم: بیان مختصر رابطة سببیت ..........

فصل دوم: فصل زیان بار ....................

بخش نخست: عنصر مادة فعل زیان بار .........

1-1- تقصیر با فعل مثبت ...................

1-1-1- قاعده .............................

1-1-2- شرایط فعل مثبت زیان بار و زیانها ..

1-2- تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل ....

1-2-1- اقسام ترک فعل .....................

1-2-2- مبانی نظری مسئولیت ناشی از خودداری

1-2-3- نتایج عنصر مادی ...................

بخش دوم: عنصر معنوی فعل زیانبار ..........

2-1- نقش اراده و تمیز در تشخیص انواع تقصیر   

2-2- مسئولیت مدنی صفیر غیرممیز و مجنون ...

2-2-1- نظریه‌های حقوقی ....................

2-2-2- حقوق موضوعه ایران .................

2-3- آزادی اراده .........................

2-3-1- نظریه سنتی و نوعی تقصیر ...........

2-3-2- نقش اراده آزاد ....................

بخش سوم: عنصر قانونی فصل زیانبار .........

3-1- مفهوم غیرقانونی بودن ................

3-1-1- معنا و چهره‌های گوناگون تجاوز ......

3-1-2- ضابطه و معیار تجاوز ...............

3-2- افعال مشروع .........................

3-2-1- دفاع مشروع ........................

3-2-2- امر آمر قانونی ....................

3-2-3- اکراه یا اجبار ....................

3-2-4- غرور ..............................

3-2-5- اضطرار ............................

3-2-6- اعمال حق ..........................

3-2-7- مصلحت عمومی .......................

3-2-8- اذن و برائت از انجام عمل ..........

فصل سوم: رابطة سببیت .....................

بخش نخست: چگونگی رابطة سببیت .............

1-1- لزوم رابطة سببیت ....................

1-2- اجتماع اسباب ........................

بخش دوم: اسباب خارج و اثر آن در مسئولیت ..

2-1- وقوع حوادث پیش‌بینی نشده یا قوای قاهره   

2-2- فعل شخص ثالث ........................

2-3- تقصیر زیاندیده ......................


«مقدمه»

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

یکی از مسائل مهمی که در زمینة حقوق خصوصی بسیار اهمیت دارد احراز رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانباراست و ما در این تحقیق سعی داشته‌ایم با توجه به کتابهایی که در این زمینه وجود دارد، به بیان و توضیح این مسئله بپردازیم و دیدی کلی نسبت به رابطة سببیت بدست آوریم.

در این تحقیق ما رابطه سببیت را در سه فصل بررسی می‌نمائیم در فصل اول، کلیاتی را برای آشنائی با مسئله بیان کرده‌ایم و سپس با بررسی کامل فعل زیانبار و رابطة سببیت در فصول بعدی به روشن کردن رابطة سببیت بین ضرر و فعل زیانبار پرداخته‌ایم.

در نگارش این تحقیق کوشیده شده است محتوای مطالب در سطح مطلوب باشد و با تقسیم‌بندی درست مطالب سعی شده است که پیوند صحیحی بین مطالب ایجاد گردد و با بیانی ساده و روان و آوردن مثال روشن و نمونه‌های عملی و کاربردی تلاش شده است که تفهیم موضوع عمیق‌تر و آسانتر گردد.



دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه با موضوع ضرر و زیان - 139 صفحه وورد

تحقیق بررسی ماده 12 قانون کار - 35 صفحه وورد

اختصاصی از هایدی تحقیق بررسی ماده 12 قانون کار - 35 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق بررسی ماده 12 قانون کار - 35 صفحه وورد


تحقیق بررسی ماده 12 قانون کار - 35 صفحه وورد

 

 

 

 

 

عنوان                                                                                                               صفحه

 

 

مقدمه ............................................. 1

در دوزخ معدن ...................................... 3

فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی ................ 4

1 – 1 – گردش کار پرونده ........................... 5

1 – 2 – موضوعات قابل توجه در پرونده .............. 10

1 – 2 – 1 – مرجع قضایی صلاحیت دار .................. 10

1 – 2 – 2 – مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما.......... 10

1 – 3 – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری ....... 13

1 – 4 – ایرادات نگارشی آرای صادره ................ 16

1 – 4 – 1 – عدم رعایت دستور زبان فارسی ............ 16

1 – 4 – 2 – عدم رعایت علامت های نگارشی ............. 17

1 – 4 – 3 – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس 17

1 – 4 – 4 – عدم رعایت قواعد زبان فارسی ............ 17

فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی ...................... 19

2 – 1 – طرح دعوی مسئولیت ......................... 20

2 – 2 – اصل تداوم کارگاه ......................... 21

2 – 3 – بررسی ماده 12 قانون کار .................. 24

2 – 3 – 1 – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار ....... 25

2 – 3 – 1 – 1 – تعهدات کارفرما .................... 26

2 – 3 – 1 – 2 – تعهدات کارگر ...................... 26

2 – 4 – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر .............. 28

نتیجه گیری ....................................... 31

فهرست منابع ...................................... 33

پیوست ............................................ 34

 

 

مقدمه :

 

چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.

 

بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و... که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار می گیرد.1

 

 

 

________________________

 

1-حقوق کار و بیمه های اجتماعی – دکتر جزایری، شمس الدین – ص 4 و 5

 

 در کشور ما حقوق کار شاخه ی بسیار جوانی از حقوق بوده و کمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصویب قانون کار و مقررات آن بصورتی که در کشورهای مترقی مورد اجرا در آمده توسعه نیافته است و شامل طبقات محدود تری می گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشکلات هنوز بطور کامل اجرا نشده است.[1]

 

همانطور که گفته شد منابع حقوق کار در ایران بسیار محدود بوده و کار بنده را در ارائه تحقیقی جامع و مانع با مشکل رو به رو میکرد. با این وجود سعی کردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربیات و راهنمایی های قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری که همچون دوستی دلسوز و فداکار در تمام مراحل ، بنده را راهنمایی کرده و تا جای ممکن به بنده کمک رسانیدند توانستم تحقیقی نسبتا کامل راجع به یکی از آراء دیوان عدالت اداری به اساتید محترم ارائه نمایم، امیدوارم مورد قبول قرار گیرد.

 


[1] - نظر به اینکه قریب چهل سال از تألیف کتاب مذکور می‌گذرد و در حال حاضر در ایران، مقررات کار تحول عظیمی پیدا کرده است و گروه‌های دیگری که سابقاً مشمول قانون کار نبودند مثل کارگران بخش کشاورزی و مستخدمین منازل به موجب ماده 189 و 190 قانون کار مصوب سال 1369 مشمول قانون کار شد‌ه‌اند. بنابراین امروزه بر اساس اصل شمول قانون کار کلیه اشخاصی که در جامعه درازای کار خود عوض دریافت می‌کنند مشمول قانون کار خواهند بود مگر در مواردی که مستثنی شده باشد (اصل شمول قانون کار). آرای بسیاری نیز در همین زمینه در شعب مختلف دیوان در رابطه بین کارگر و کارفرما صادر شده است که مؤید گسترش و توسعه حقوق کار در ایران می‌باشد.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق بررسی ماده 12 قانون کار - 35 صفحه وورد

تحقیق با موضوع سند - 87 صحفه وورد

اختصاصی از هایدی تحقیق با موضوع سند - 87 صحفه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق با موضوع سند - 87 صحفه وورد


تحقیق با موضوع سند - 87 صحفه وورد

 

 

 

 

 

فهرست

فصل اول: سند و اقسام آن

 

مبحث اول: تعریف سند

 

مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی

 

بند اول: سند عادی و تعریف آن

 

بند دوم: سند رسمی و تعریف آن

 

بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است

 

بند چهارم: انواع سند رسمی

 

الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت

 

ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی

 

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

 

بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء

 

فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:

 

مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود

 

بند اول: اسناد معلق و منجز

 

بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر

 

بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له

 

بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

 

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه

 

بند اول: دفتر اسناد رسمی

 

بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت

 

بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه

 

مبحث سوم: صدور اجرائیه

 

بند اول: تعریف اجرائیه

 

بند دوم: انواع اجرائیه

 

بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو

 

لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه

 

بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

 

فصل سوم: شروع عملیات اجرائی

 

مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی

 

مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی

 

بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور

 

بند دوم: ابلاغ اجرائیه

 

بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران

 

فصل چهارم: ترتیب اجراء:

 

مبحث اول: اسناد بدون وثیقه

 

بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه

 

بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه

 

بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول

 

بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول

 

بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له

 

بند ششم: وجه الااتزام

 

بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار

 

بند هشتم: بازداشت اموال متعهد

 

الف: بازداشت اموال منقول

 

مرحله اول: تقاضای متعهدله

 

مرحله دوم: ارزیابی

 

مرحلة سوم: تعیین حافظ

 

ب: بازداشت اموال غیر منقول

 

بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث

 

بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده

 

بند یازدهم – مستثنیات دین

 

بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد

 

مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه

 

بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

 

الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول

 

ب: اسناد مربوط به اموال منقول

 

بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار

 

بند سوم: زمان حراج و ختم آن

 

بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی

 

بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول

 

بند ششم: تخلیه

 

بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی

 

بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه

 

مبحث سوم: هزینه های اجرائی

 

مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی

 

فصل پنجم: شکایت اجرائی

 

مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند

 

مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل

 

مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل

 

فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی

 

مبحث اول: معانی توقیف

 

مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

 

 


فصل اول:

تعریف سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.[1]

و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]

ب: سند رسمی:

بند اول: تعریف سند رسمی:

به استناد مادة 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در ادارة ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة 1294 قانون مدنی)

بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در مادة 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح مادة 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در ادارة ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.[3]

بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:

اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.[4]

چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبة اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبة ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبة اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در بارة حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در بارة حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).

بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.

در این باده مادة 16 آئین نامة دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».

پس، تنظیم سند، مقدمة ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.

بند چهارم: انواع سند رسمی

الف: ‌سند رسمی از حیث توع و ماهیت آن:

1-سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.

2-سند رسمی عمومی: مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.

3-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.

4-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالکیت که طی تشریفاتی در ادارة ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.

5-سند رسمی محضری: مانند اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.

ب: اقسام سند رسمی از حیث نوا استفاده و کاربردی در یک دید کلی:

1-اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند (Preure Precostituee).

2-اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که قوة اجرا، امکان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء نامیده می شوند.

با توجه به مادة 1292

بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

یکی از آثار ثبت اسناد آن است که مفاد آنها بدون احتیاج به حکمی از دادگاههای دادگستری لازم الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد سند اقدام کنند و حتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت کرده باشد.[5]

مستفاد از مواد 92 و 93 و 95 و 99 قانون ثبت اینکه مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد.[6]

آقای سعید نسیمی در مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها دستورات ثبتی قدرت اجرائی سند رسمی را چنین توضیح می دهند که: منظور از قدرت اجرائی سند رسمی این است که دارندة آن می تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائی و صدور حکم، اجرای مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.


[1] - دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.

[2] - مادة 1292 قانون مدنی

[3] - شهری -  غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک صفحه 140

[4] - مادة 1284 قانون مدنی

[5] - شهری – غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک بند 5/134

[6] - ماده 92 قانون ثبت می گوید: مدلول کلیة اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.

مادة 93 قانون ثبت می گوید: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است.

مادة 95 قانون ثبت می گوید: «عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد ورقة اجرائیه ادقام کنند.»

مادة 99 قانون مذکور تصریح می کند: ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند کگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.»

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق با موضوع سند - 87 صحفه وورد