تحقیق قتل عمد - 64 صفحه وورد

اختصاصی از هایدی تحقیق قتل عمد - 64 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

                                               فهرست مطالب

مقدمه......................................... 1

کلیات......................................... 6

         الف- اهمیت رکن مادی.................. 6

        ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی 10

فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد........ 18

  مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل عمد...... 21

      گفتار اول: فعل و ترک فعل............... 21

         1- فعل.............................. 22

         2- ترک فعل.......................... 29

     گفتار دوم: فعل ناشی از ترک فعل.......... 38

       1- مفهوم فعل ناشی از ترک فعل و موضع دکترین حقوقی  38

       2- تحقق یا عدم تحقق قتل عمد از طریق فعل ناشی از ترک فعل   40

     گفتار سوم: عمل مادی یا غیر مادی......... 44

      1- عمل مادی............................ 44

      2- عمل غیر مادی........................ 45

      3- سحر(جادو)........................... 52

  مبحث دوم: انواع مداخله در رفتار............ 56

     گفتار اول: طرق مداخله در رفتار به طور انفرادی  56

       1- مباشرت............................. 57

       2- تسبیب.............................. 57

        2-1- تسبیب و مباشرت در فقه........... 58

    گفتار دوم: طرق مداخله در رفتار به نحو اشتراک... 65

      1- ماهیت و شرایط شرکت در قتل عمد....... 66

     2- اشکال شرکت در قتل عمد................ 75

        2-1- شرکت در قتل عمد توسط مباشران.... 75

       2-2- شرکت در قتل توسط مسببان.......... 76

      2-3- اجتماع مسبب و مباشر............... 77

      2-4- شرکت فاعل و تارک فعل.............. 77

فصل دوم: شرایط و اوضاع و احوال.......... 78

  مبحث اول: وجود انسان زندة دیگر............. 81

      گفتار اول: آغاز حیات................... 83

          1- حیات در کتب لغت................. 84

         2- سقط جنین......................... 84

            2-1- مرحلة قبل از ولوج روح....... 85

           2-2- مرحلة بعد از ولوج روح........ 85

     گفتار دوم: بچه کشی...................... 93

 مبحث دوم: محقون الدم بودن قربانی............ 97

    گفتار اول: مهدور الدم بودن مطلق......... 103

         1- سابُّ النبی....................... 103

         2- کافر حربی....................... 104

   گفتار دوم: مهدور الدم بودن نسبی.......... 105

      1- قتل مستحق قصاص..................... 106

     2- قتل در مقام دفاع.................... 106

     3- قتل محارب و باغی.................... 108

     4- قتل زوجه و اجنبی در حال زنا......... 109

    5- زانی محصن و لائط...................... 110

    6- مرتد................................. 112

فصل سوم: نتیجه و رابطة علیت.......... 125

  مبحث اول: نتیجه........................... 127

      گفتار اول: انواع مرگ.................. 128

           1- مرگ حقیقی..................... 128

           2- نزع........................... 128

           3- مرگ ظاهری..................... 129

           4- کما........................... 130

           5- مرگ مغزی...................... 131

   گفتار دوم: معیار خاتمة حیات.............. 131

        1- معیار توقف اعمال تنفسی........... 132

       2- معیار مرگ مغزی.................... 133

 مبحث دوم: رابطة علیت....................... 140

   گفتار اول: ننظریه های رایج برای احراز رابطة علیت 145

       1- نظریة شرط ضروری................... 145

       2- نظریة شرط متعارف.................. 149

       3- نظریة ضمان سبب اقوی............... 151

       4- نظریة سبب متأخر در وجود........... 152

      5- نظریة ضمان سبب مقدم در تأثیر....... 154

  گفتار دوم: تئوری علت مداخله گر............ 155

      1- عوامل مداخله گر مستقل.............. 158

        1-1- اشخاص ثالث..................... 158

        1-2- درمان پزشکی ................... 159

       1-3- رفتار قربانی.................... 160

       1-4- قوه قاهره....................... 162

نتیجه گیری و پیشنهاد........................ 164

تحقیق با موضوع اعتصاب - 78 صفحه وورد

اختصاصی از هایدی تحقیق با موضوع اعتصاب - 78 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:

واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.

مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.

هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.

چکیده:

در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب  کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.

حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.

برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران  وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.

حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.

تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس  به سرانجام نرسید.

حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.

در پایان بررسی حقوقی اعتصاب با توجه به جایگاه رهبری و حکم حکومتی وتفسیری که شورای نگهبان از آن نموده است به بیان استفساریه از مقام معظم رهبری در خصوص اعتصاب می پردازیم.

در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم.

تحقیق جغرافیای سیاسی افغانستان - 49 صفحه وورد

اختصاصی از هایدی تحقیق جغرافیای سیاسی افغانستان - 49 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

       هدفها ومکانیزم ناحیه بندی سیاسی که بستر وقالبی برای تاَمین امنیت یک کشور و یک ملت ، مشارکت دادن شهروندان در امور خود ، ایجاد تعادل های منطقه ای و در یک کلام ملّت سازی است، در کشور ما تا حدود زیادی تحت تاَثیر جغرافیای قدرت، جغرافیای حمایت، وجغرافیای سرکوبی وخفقان یعنی جغرافیای ستم بوده است. این بدان معنی است که تفسیر وتحلیل این قالب ها درافغانستان، تنها با بهره گیری از شاخص های شناخته شده ومعتبر جغرافیایی، حقوقی، اداری وسیاسی ممکن نیست، بلکه شناخت فرهنگ سیاسی ومناسبات درونی آنها بویژه مناسبات درونی قدرت، تنوع ملیت، گوناگونی زبان، گرایش های متفاوت مذهبی نیز الزام آور ومهم است.

       درواقع نوع وقالب تقسیمات سیاسی – اداری یا همان تقسیمات کشوری وحدود اختیارات واحدهای سیاسی وارتباط متقابل این  واحدها با همدیگر و با مرکز اداری – سیاسی ملی، تحت تاَُثیر رژیم سیاسی، ساختار و نوع دولت و حتی کانونهای خانوادگی وارتباطات فامیلی، شخصی، صنفی وگروهی، قومی و سمتی، لسانی ومذهبی ودرمجموع الیگارشی ها وتفکرات فاشیستی نیز بوده است.به طوری که اثرات نامیمون وشوم آنها به قدری درجای جای این سرزمین مظلوم واعماق ذهن مردمان مظلومترش رخنه کرده است، که امروزه هیچ نوع اعتماد نسبت به همدیگر (دربعد سیاسی وحکومتی) نداشته وحتی اگر واقعا فرد یا افراد صادق ودرستکاری از سمت به خصوص یا طیف خاصی درراَس قدرت یا یک نهاد حکومتی قرار گیرد ،همگان براین باورهستند که وی به نفع سمت وسوی خود کارکرده وبه دیگران اهمیتی نمی دهد. ودرطرف دیگرقضیه نیزهستند افرادی که درتلاش اند تا ازشعارمحرومیت های گذشته سمت وسویی  که به آن مرتبط است سوء استفاده کرده وضمن دست یافتن به مسند مورد نظربه نفع شخصی وتیمی خویش کار  می کنند. که درنتیجه بازهمان افرادعادی ومظلوم کشور موردسوء استفاده قرارمی گیرد.وهیئت رقبا شاید به این تصور باشند که فرد یا تیم متذکره فقط به نفع یک جناح کارکرده و درحق سایرین جفا روا داشته می شود. درصورتی که واقعیت چیز دیگری است.و درتمامی حالات تنها کسانی که دچارضرر وزیان مادی و معنوی می شوند افراد عادی، مظلوم، تهیدست وبیگناه همه سمتها وملیتهاهسنتد که با احساسات پاک و سرنوشت نامعلومشان بازی های سیاسی رقم زده می شود، واین درحالی است که همان افراد عادی در کوچه وبازار نه تنها مشکلی با همدیگر نداشته بلکه ازبسیاری جهات وابعاد زندگی فردی واجتماعی تفاوتی نیز با هم ندارند.وبرادروار ولی مظلومانه درکنارهم زندگی کرده وبه حال زار همدیگر افسوس می خورند. و یا در بعد خارجی قضیه، این گونه توزیع ظالمانه قدرت وثروت زمینه مداخلات ممالک استعماری وکشورهای همسایه رادرامورداخلی مهیّاساخته است.به نحوی که آنهاباتبدیل تفاوتهابه تضادها،تبدیل تضادهابه اختلافها و دامن زدن به اختلافات وایجادجنگهای داخلی،ازمیان خون وخاکسترملت و کشور عزیز ما به منافع و امتیازات مورد نظرخویش دست میابند.امیداست مطالعه این جزوه راه گشای شمادرمطالعه منابع وماخذ استفاده شده دراین جزوه گرددتابامطالعه وآموختن نکات مثبت وارزنده آن منابع ،گامی مثبت ولو کوچک در راه ایجاد وحدت ملی، برداشته واین اندیشه واحساس پاک رابه دیگران، خصوصاشاگردان مکاتب وآینده سازان وطن انتقال دهید.تاآینده آنهاهمچون سرنوشت ما رقّّت بار واسفناک نگرددوملتی واحدوکشوری آبادداشته باشند.

تحقیق اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف - 102 صفحه وورد

اختصاصی از هایدی تحقیق اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف - 102 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.

در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.

   قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.

به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.

به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:

در تاریخ 6 فروردین 1380 خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ 21 فروردین 1375 با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه 1611 مورخ 1375 شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده 1130 قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»

وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال 1375 وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره 1089 مورخ 1377 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره 78/61/5ت صادر شده از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره 928/76 مورخ 18 شهریور 1376 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه،    دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست.

دادگاه در این خصوص قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد و طرفین را مکلف به معرفی داور واجد شرایط نمود. داور زوجه طی نامه ای اعلام نمود که زوجه اظهار  می دارد چون توافق اخلاقی با زوج ندارد، عشق و علاقه ای به وی ندارد؛ بلکه متنفر است، مهر و محبت که اساس زندگی زناشویی است بین آنها موجود نیست، تنها راه خلاصی، صدور حکم طلاق است و بر حسب اظهارات زوجه، در این مدت 5 سال، جلساتی تشکیل شده که حاصلی نداشته است.

داور زوج هم تاکید کرد: نتوانسته ام مصالحه ای بین زوج و زوجه فراهم نمایم، علی رغم این موضوع دادگاه به شرح دادنامه شماره 323 مورخ 14 فروردین 1381 دعوی زوجه را با استدلال به این که ادعای زوجه مبنی بر فقدان تفاهم اخلاقی یا سوء رفتار زوج متکی به دلیل نبوده است و صرف چنین ادعایی، موجب حق طلاق برای مشارالیها نمی شود و برای تخلف از شرایط ضمن عقد هم دلیلی از ناحیه زوجه اقامه نشده است، غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می نماید. حکم فوق مورد تجدید نظر خواهی وکیل زوجه قرار گرفت. با این استدلال که این که دادگاه بیان نموده ادعای زوجه مستند به دلیل نبوده، صحیح نیست؛ زیرا استشهادیه ای که 10 نفر امضا نموده اند دلیل و گواهی بر اذیت و آزار زوج نسبت به زوجه است و احکام متعدد دال بر وجود اختلاف و عدم تفاهم اخلاقی است و هیچ زنی با وجود امکان زندگی مشترک 5 ساله، خانه خود را ترک نمی کند.

وکیل زوجه حتی به نظر فقهی مرحوم حضرت آیت الله میرزای قمی هم استناد و اشعار می دارد: میرزای قمی در جامع الشتات ص 508 چنین آورده است: « هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به این که زوج سلوک به معروف نمی کند و وفای به حقوق زوجه نمی کند او را اجبار می کند بر طلاق و اجبار منافی با صحت طلاق نیست.

وکیل زوج هم در پاسخ بیان داشته است: « 1- استشهادیه مربوط به سالهای قبل است که پس از آن در شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد رای به طلاق صادر شد و دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی آن رای را نقض نموده است. 2- حکم تمکین علیه تجدیدنظر خواه صادر شده است و نتواسته دلیلی بر عسر و حرج اقامه نماید. 3- دادنامه استرداد جهیزیه دلیل بر عسر و حرج نیست و دادنامه شماره 1086 مورخ 1377 صادره از شعبه 4 مهاباد درباره طلاق زوجه در شعبه 5 تجدید نظر نقض گردیده است، دلیل بر موجبات طلاق نمی شود. از دادگاه تجدیدنظر تقاضای ابرام رای بدوی را دارم». سپس پرونده به شعبه 5 تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع شدو آن دادگاه در وقت فوق العاده طی دادنامه شماره 767 مورخ 22 خرداد 1381 رای دادگاه بدوی را با این استدلال که تجدیدنظر خواه دلیلی که موجب نقض حکم شود اقامه ننموده، مورد تایید قرار داده است که از این رای توسط زوجه فرجام خواهی گردیده و پرونده به شعبه 22 دیوان عالی کشور ارجاع شده است و استدلال فرجام خواه همان است که در مرحله تجدیدنظر خواهی بیان کرده است و پاسخ آن هم توسط زوج این است که زوجه هیچ دلیل قانونی برای متارکه ندارد و دادگاه های بدوی نظر و خواسته خواهان را رد نموده اند.

تحقیق آماده با موضوع تاریخ حقوق ایران - 17 صفحه وورد

اختصاصی از هایدی تحقیق آماده با موضوع تاریخ حقوق ایران - 17 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاریخ حقوق ایران

مقدمه: شناخت هر ملتی با مطالعه تاریخ آن ملت میسر است و استمرار هر جامعه‌ای با پذیرش قواعدی که قانون نامیده می‌شود امکان‌پذیر می‌باشد. در میان رشته‌های گوناگون تاریخ، تاریخ حقوق اهمیت خاصی دارد تاریخی که زندگی قضایی ملتی را نشان دهد درجه اول اهمیت را دارد. از جامعه‌های اولیه پیش از آریائیان در فلات ایران تا دولت شهرهای کوچک یونان باستان و امپراطوری‌های بزرگ روم، چین و شاهنشاهی ایران همگی نیازمند وجود قواعدی برای برقراری نظم، تعیین حقوق و تکالیف افراد جامعه بودند نامی که کشور عزیز ما دارد واژه‌ای است که شعبه‌ای از اقوام موسوم به هند و اروپایی پس از ورود به این کشور بر آن نهاده‌اند ـ بنا به اختلاف اقوال اولین مکانی که این اقوام در پهنه فلات ایران وارد شدند محلی به نام ایران ویچ و یا ایران ویژه بود. که بنا به گفته کتاب دینی اوستا در آن جا ده ماه زمستان بوده و دو ماه تابستان، پیش از ورود آریائیان به این خطه چه در داخل ایران و چه در همسایگی آن اقوامی ساکن بوده‌اند که از خود تمدنی داشته‌اند. مردمان آریایی پس از ورود خود به محل جدید علاوه بر آداب و رسوم ابتدایی خود با اقتباس از عادات و تأسیسات حقوقی و اجتماعی اقوام داخل ایران و خارج از فلات ایران ـ مقرراتی جهت استمرار زندگی اجتماعی خود به وجود آورده‌اند که این عادات و رسوم و طرز حکومت تا رسیدن به دوره تاریخی معمول و رایج بوده است ایرانی‌های آریایی همچون مادی‌ها ـ پارسی‌ها ـ پارتی‌ها ـ سکاها هر یک خود به تقسیماتی منقسم می‌شوند ـ اولین واحد اجتماعی ایرانی خانواده بود که آنها را نافه NAFFH می‌نامیدند، مرکز خانواده را نمانا یا نمان اصطلاح کرده‌اند که این لفظ هنوز در واژه خانمان به جای مانده است.

ریاست نمان یا خانواده با نمان پاد Neman Paiti یا نگهبان خانه بوده است و از اینجا حدس می‌زنیم که نوع حکومت پدرسالاری بوده است. چند خانواده تشکیل یک تیره یا Tauma را می‌دادند محل سکنای یک تیره ویس VIS بوده که امروزه آن را دیه یا ده می‌نامیم Vispaiti یا ویس پاد رئیس تیره نامیده می‌شد. از اجتماع چند تیره قبیله یا طایفه به وجود می‌آمده که آریائیان شاخه ایرانی مرکب از چند قبیله بوده‌اند در تمام اینها رؤسای ده و تیره و قبیله اشخاصی بوده‌اند که از میان خود پادشاه یا رئیس ملت را برمی‌گزیدند. به هر حال لازمه وجود تشکیلات اجتماعی وجود مقررات حقوقی است. [1]که ما قصد بازگویی تاریخ این مقررات را به طور مشخص داریم برای شرح تاریخ حقوق ایران نخست باید معنی سه واژه تاریخ، حقوق، ایران را بشکافیم تا درباره هر کدام و سپس در خصوص تاریخ حقوق ایران گفت‌وگو نمائیم:

1 ـ تاریخ: واژه تاریخ : تاریخ به معنای تعیین زمان رویدادها است در قرآن کریم و احادیث واژه تاریخ به کار نرفته است. برخی عقیده دارند کلمه (تاریخ) عربی است و از واژه آَرَخَ و وَرَخ مشق شده، بعضی را عقیده آن است که این واژه ریشه عربی ندارد و مسلمانان آن را از اهل کتاب گرفته‌اند. گروهی هم گویند کلمه تاریخ از زبان فارسی و برگرفته از (ماه ـ روز) که معرّب آن مورخ است می‌باشد [2] در علوم اسلامی تاریخ شامل ده قسمت است 1 ـ تاریخ‌نگاری خبر 2 ـ وقایع نگاری 3 ـ تاریخ عمومی به طریق سال شمار 4 ـ ذیل‌نویسی یا تاریخ مختصر 5 ـ تاریخ‌نگاری براساس نسب‌شناسی 6 ـ تاریخ‌نگاری طبقات 7 ـ سرگذشت نامه‌ها 8 ـ سفرنامه‌ها 9 ـ تاریخ‌نگاری محلی 10 ـ تاریخ‌نگاری دودمانی که به نظر نگارنده ردیف دوم (تاریخ نگاری خبر) و وقایع‌نگاری در یک طبقه و تاریخ‌نویسی براساس نسب‌شناسی و تاریخ‌نگاری دودمانی[3] هم به هم شباهت دارند امروزه تاریخ از زوایای گوناگون و در مسائل مختلف الموضوع بررسی و نوشته می‌شود مانند: تاریخ کشورها، تاریخ شهرها، تاریخ سلسله‌های حکومتی، تاریخ فلسفه، تاریخ ادیان، تاریخ ادبیات، تاریخ تئاتر، تاریخ شعر و نثر، تاریخ معماری، تاریخ موسیقی، تاریخ پزشکی، تاریخ مؤسسات و اختراعات، تاریخ حقوق و جز آن، امروزه وقایع تاریخی را به دو بخش عمده تقسیم می‌کنند. [4] زمانهای پیش از تاریخ و زمانهای تاریخی. تاریخ از زمانی شروع می‌شود که مدارک کتبی و تاریخی راجع به وقایع آن زمان به دست آمده و زمانهای پیش از آن را پیش از تاریخ می‌نامند ـ تاریخ بشر را تا شش‌هزار از قبل از میلاد مسیح رسانده‌اند. زیرا بعضی از تاریخ‌نویسان تاریخ مصر را تا شش‌هزار قبل از میلاد می‌دانند لذا دوران تاریخی از شش‌هزار سال قبل از میلاد آغاز می‌شود و قبل از آن در محدوده زمانی پیش از تاریخ یا دوران اسطوره یا افسانه‌ای قرار می‌گیرد.

[1] . دکتر محمدحسین علی‌آبادی جزوه دانشگاهی، تاریخ حقوق ایران، ص 3 تا 5.

[2] . نگاه کنید دانشنامه جهان اسلام جلد 6 چاپ دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی تهران 1380 زیرنظر دکتر غلامعلی حداد عادل ص 65 و کتاب «نقش ایرانیان در فقه اسلامی و...» از نگارنده ص 21 و 22 چاپ 1382 کانون سردفتران و دفتریاران.

[3] . دانشنامه جهان اسلام، ج 6 ، ص 97، زمان کلمه فارسی است و از کلمه (دمان) گرفته شده است. مثال آن دم: آن زمان: آن هنگام، و دودمان مرکب از دود = اجاق و مان = خانه.

[4] . پیرنیا،تاریخ ایران باستان مشیرالدوله،  ج 1، ص 6، چاپ تهران 1362، دنیای کتاب.