پول و بانکداری

اختصاصی از هایدی پول و بانکداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

آموزشکده فنی امام خمینی

موضوع:

پول و بانکداری

نام استاد:

جناب آقای فیلی

نام محقق:

آرش شیخی

بهار 88

پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد

به دنبال تقیسم کار و ایجاد تخصص عوامل تولید به مکانیسمی برای توزیع محصول نیاز داریم. دادو ستد به صورت پایاپای، جیره‌بندی دولتی و دخالت پول در اقتصاد، سیستم‌های مختلف و متمایز توزیع را تشکیل می‌دهند. در یک سیستم پایاپای محصول یک دسته از منابع اقتصادی در قبال کالاها و خدمات حاصل از منابع اقتصادی دیگر مبادله می شود. با جیره‌بندی دولتی مقامات مرکزی نوع کالاهائی را که هر واحد مصرف کننده دریافت خواهد کرد معین می‌کنند. در یک سیستم پولی، صاحبان منابع اقتصادی درآمد پولی خود را برای کالاها و خدماتی که انتخاب می‌کنند مصرف می‌نمایند.

مثال : اقتصادی را در نظر گیرید که در آن با تخصص‌های مختلف عمل می‌شود به نحوی که کارگر شماره یک ده واحد از کالای الف، کارگر شماره دو پنج واحد از کالای ب، کارگر شماره سه بیست واحد از کالای ج، کارگر شماره چهار بیست و پنج واحد از کالای دو کارگر شماره پنج ده واحد از کالای ه را تولید می‌کند.

وضعیت اول- در یک سیستم پایاپای، هر کالا در آن کشور بر حسب کالاهای دیگر قیمتی دارد. قیمت کالای الف با چانه زدن بر حسب کالای ب، ج، د و ه معین می‌شود. از آنجائی که هر کارگر به نوبه خود درگیر مبادله محصول خود می‌باشد، لذا در کشوری که در آن پنج قلم کالا مبادله می‌شود ده قیمت نسبی وجود دارد.

وضعیت دوم- در یک سیستم پولی، هر کارگر درآمد پولی خود را به نحوی در انتخاب ترکیبی از کالاهای الف، ب، ج، د، ه به کار می‌برد که رضایت وی را حداکثر نماید. هر قلم از این کالاها یک قیمت پولی دارد و لذا در کشوری که در آن پنج قلم کالا مبادله می‌شود پنج قیمت پولی وجود دارد.

وضعیت سوم- در یک سیستم جیره بندی دولتی، مقامات مرکزی مقادیری از کالاهای الف، ب، ج، د، ه را به ترتیب برای کارگران شماره 1، 2، 3، 4، 5 اختصاص می‌دهند. اگر مقامات مرکزی بنا را بر توزیع برابر محصول بین کارگران بگذارند در آن صورت هر یک از کارگران بدون توجه به اولویت‌های فردی برای این پنج قلم کالا، دو واحد از کالای الف، یک واحد از کالای ب، چهار واحد از کالای ج، پنج واحد از کالای د و دو واحد از کالای ه دریافت خواهند نمود. نظر به این که قدرت مرکزی عهده‌دار توزیع است، لذا در این کشور نه قیمت نسبی وجود دارد و نه قیمت پولی چرا که در این سیستم نه تجارت است و نه مصرف پول. صرفنظر از فلسفه سیاسی این بحث به علت عدم کارآئی سیستم پایاپای و جیره بندی دولتی، در اقتصادهای پیشرفته از سیستم پولی استفاده می‌کنند.

وظایف چهارگانه پول

در بخش‌های اول و دوم این فصل به طور ضمنی چهار وظیفه برای پول به شرح زیر دیده می‌شود:

پول واسطه مبادلات است. پول در تخصیص مطلوب منابع کمیاب، در انتقال مؤثر کالاها و خدمات و به آزادی اقتصادی در تحصیل کالاها و خدمات کمک می‌کند.

پول واحد حساب است. تصمیمات اقتصادی‌ای که به صورت قیمت‌ها، عواید، هزینه‌ها و درآمدها بیان می‌شوند با کمک اجزاء و اضعاف پول مشخص می‌گردد.

پول ذخیره ارزش است. پول به دریافت کنندگان درآمد امکان می‌دهد تا مصرف خود را برای مدتی نامعین به تعویق اندازند (یعنی پس انداز کنند). البته با این شرط که بدانند آن پول برای مصرف آینده قابل استفاده است. پولی که به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری می‌شود یک دارائی کاملاً نقد است چرا که افراد می‌توانند آن را به سرعت و سهولت به کالاها و خدمات تبدیل نمایند.

4- پول معیاری است برای پرداخت معوق. پول امکان می‌دهد تا با تعیین واحدی برای پرداخت آتی، زمینه توسعه اعتبار (قرض دادن) فراهم شود.

استاندارد‌های پولی (سیستم‌های پولی)

استاندارد پولی عبارت است از یک سری قوانین، عرف و عادات پذیرفته شده‌ای که پول را در یک نظام اقتصادی تعریف می‌کند. به طور کلی دو سیستم پولی متمایز وجود دارد: سیستم پول کالائی و سیستم پول کاغذی غیر قابل تبدیل. طلا کالائی است که عموماً‌ سیستم پول کالائی را تشکیل می‌داده است. در سیستم استاندارد طلا، اولاً‌ هر واحد از پول به عنوان وزن مشخصی از طلا توسط مقامات پولی تعریف می‌شود ثانیاً‌ اجازه داده می‌شود تا عرضه داخلی پول با مقدار طلا تعیین گردد. ثالثاً جریان بین‌المللی طلا محدود نمی شود. پول کاغذی غیرقابل تبدیل عبارت است از اسکناس‌هائی که توسط دولت مرکزی یا بانک‌های مرکزی منتشر می‌شود. برای این اسکناس‌ها هیچگونه پشتوانه کالائی خاصی وجود ندارد و در واقع پول اعتباری می‌باشند.

پول و بانکداری

اختصاصی از هایدی پول و بانکداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات84

مبادله پایاپای که در حقیقت مبادله کالا و خدمات در مقابل کالاها و خدمات است، پیشینه ای به قدمت تمدن بشریت دارد. ریشه مبادله پایاپای را در جامعه می بایستی در تمایل ذاتی بشتر به منظور تحقق منافع شخصی وی جستجو کرد.
از آنجایی که توانایی و استعدادهای افراد محدود است، لذا یک نفر نمی تواند همه چیزهایی را که برای ادامه زندگی و مصرف لازم دارد تولید نماید. حتی اگر در جامعه افراد دارای استعدادهای متنوع و متفاوتی در تولید نیز باشند، باز هم منافع ناشی از تقسیم کار و تخصص حکم می‎کند که هر کس به تولید یک یا حداکثر چند کالا بپردازد. حال اگر فردی در تولید کالایی تخصص یابد و بیش از مقداری که نیاز دارد از آن کالا تولید نماید، مازاد تولیدش را در مقابل کالاهایی که به وسیله دیگران تولید شده و ضمناً برای ادامه حیات وی لازم می باشد، مباد له می نماید. در حقیقت مبادله پایاپای سیستمی است که مردم کالاها و خدمات تولیدی خود را به منظور به دست آودرن کالاها و خدماتی که نیاز دارند، به طور مستقیم مبادله می نمایند.
مشکلات مبادلات پایاپای
اگر چه اقتصادهایی که در آن مردم و کالاها و خدمات را به طور مستقیم در مقابل کالاها و خدمات مبادله می کردند یعنی مبادلاتی که در آن هیچ گونه واسطه ای به عنوان پول وجود نداشته امکان پذیر بوده، اما وظیفه یک چنین سیستم تجاری بسیار سنیگن و مشکل بوده است. مبادلات اولیه که به صورت تهاتری انجام می گرفت، بسیار طاقت فرسا بوده و موجب اتلاف وقت فراوان می گردید. در یک چنین سیستمی منافع بسیار زیاد افزایش بهره وری که از تخصص ناشی از تقسیم کار حاصل می گردد، بدون تحول در سیستم مبادله امکان پذیر نمی باشد. در نتیجه، اقتصاد پایاپای تنها می‎تواند شکل اولیه و ابتدایی زندگی را حفظ کند.
در هر حال، اقتصادی که در آن مبادله پایاپای وجود دارد، از جنبه های مختلفی با تنگنا مواجه است که در ادامه بحث مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
1- فقدان یک وسیله سنجش یا قیمت گذاری. پایاپای یک معیار عملی که بتوان برحسب آن ارزشض کالاها و خدمات را شمارش کرده و ارزش گذاری نمود وجود ندارد. در نبود یک معیار سنجش، ارزش هر کالا در بازار نمی تواند به سادگی با یک مقدار بیان شود. در چنین شرایطی ارزش هر کالا برای مبادله پایاپای می بایستی برحسب کالاهای دیگری که دارای کیفیت متفاوت هستند، بیان شود. برای مثال اگر در اقتصادی 30 نوع کالا در بازار برای مبادله وجود داشته باشد هر کالا می بایستی با 29 کالای دیگر قیمت گزاری شود. به عبارت دیگر هر کالا دارای 29 نوع قیمت است. نتیجتاً در یک اقتصاد تهاتری کوچک که تنها در آن 30 نوع کالا و خدمات یافت می شود، 4325 نوع قیمت برای کالاها وجود دارد. ملاحظه می‎شود که در چنین اقتصادی به لحاظ تعدد قیمتی که برای هر کالا وجود دارد مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد روشن است اقتصادی که به طور خالص تهاتری می‎باشد تنها در اقتصادهای اولیه که مردم کالاهای محدودی را تولید و مبادله می کردند امکان پذیر است. در اقتصادهای پیشرفته و مدرن امروزی که سود آوری تنها در مصرف تولید انبوه کالاها و خدمات وجود دارد، مبادله تنها در شرایطی که یک سیستم پیشرفته اعتباری و پول وجود داشته باشد امکان پذیر است و اصولاً مبادلات پایاپای حداقل در شکل اولیه آن غیرقابل تصور است. از آنجایی که در یک اقتصادی که به طور خالص تهاتری است، امکانی برای تخصص و تقسیم کار وجود ندارد (زیرا مشکلات و محدودیتهای مبادلات پایاپای باعث می گردد که هر کس بخش مهمی از نیازهایش را خود تهیه نماید)، در چنین شرایطی تقسیم کار و در نتیجه تخصص نمی تواند به وجود آید. بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولیدی مناطق مختلف و نیز حداکثر کردن منفعت و همین طور استفاده از صرفه جوی های حاصل از مقیاس در تولید، تا وقتی که فشارهای ناشی از چنین سیستم پایاپای وجود دارد، امکان پذیر نمی باشد. بنابراین لازم است که سیستم غیرکارایی مثل مبادله پایاپای، با یک سیستم کاراتر برای مبادله کالاها و خدمات جایگزین گردد.