دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
پیشینه ی نظریّه ی ولایت فقیه به چه زمانی بر می گردد؟
پاسخ :
مبحث نظریه ولایت فقیه به دورانی بر می گردد که فقه شیعه از حالت پراکندگی به صورت دسته بندی شده درآمد و احکام مربوط به هر بابی در جای مناسب خودش قرار گرفت. بیش از یازده قرن است که فقه امامیه به صورت تبویب و منسجم درآمده است. مسأله ی ولایت فقیه اگرچه یک مسئله ی کلامی است ولی جنبه ی فقهی آن موجب گردیده تا فقهاء از روز اول در ابواب مختلف فقهی از آن بحث کنند و موضوع ولایت فقیه را در مسایلی از قبیل: جهاد، تقسیم غنائم، خمس، اخذ و توزیع زکات، سرپرستی اطفال، اموال محجور وشخص غائب، در باب امر به معروف و نهی از منکر، حدود، قصاص، تعزیرات و مطلق اجرای احکام انتظامی اسلامی مورد بحث قرار دهند.
در طول تاریخ فقاهت شیعه پیوسته این مسئله مورد بحث و دقت نظریه فقهاء بوده است و اصل پذیرش ولایت در میان فقهاء جای هیچ گونه سخنی نبوده و همگی آن را پذیرفته اند و اخیراً این مساله از این جهت مورد تردید قرار گرفته که آیا ثبوت ولایت از راه امور حسبیه و یک تکلیف شرعی است، یا آن که یک منصب الهی است و به عنوان نیابت از مقام ولایت کبری می باشد.
همچنین در طول یازده قرن گذشته (یعنی از قرن چهارم یا پنجم هجری قمری) همة فقهاء یک سخن را گفته اند و ولایت فقیه را به معنای مسؤولیت و سرپرستی امور مربوطه دانسته اند که بر حسب موارد این مسؤولیّت و سرپرستی تفاوت می کند، البته بحث ولایت فقیه به عنوان یک بحث جامع در کتب فقهی قدماء دیده نمی شود که دلیل آن هم می بایست در شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر تاریخ گذشته ممالک اسلامی و سلطه ی حکومت های جائر و زورگو عدم امکان طرح چنین مباحثی از لحاظ مهیا نبودن شرایط حاکمیتِ فقهاء جستجو کرد. علاوه این که با وجود اختلاف نظر و تشتّت آراء فقهاء، در اثبات نوعی ولایت برای فقیه جامع الشرایط اجمالاً اتفاق نظر دارند و اخیراً در همین رابطه آراء فقهاء در باب و دامنه ی اختیار آن در زمان غیبت در ضمن کتاب هایی گردآوری شده است.
با این مقدمه، به دیدگاه فقیهان بزرگ شیعه از قرن چهارم تا الآن می پردازیم:
1) شیخ الفقهاء و المتکلّمین ابوعبدالله مفید در قرن چهارم و پنجم (متوفای سال 413 هـ. ق) در کتاب فقهی معروف خود به نام المقنعه در باب امر به معروف ونهی از منکر می گوید: اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام را که وظیفه ی سلطان اسلام است در عصر حضور به دست امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ و نایبان خاصّ آنان اجرا می گردد و در عصر غیبت به فقهاء شیعه واگذار کرده اند. تا در صورت امکان مسئولیت اجرایی آن را عهده دار باشند.
2) شیخ الطائفه ابو جعفر طوسی (متوفای سال 460 هـ. ق) در کتاب النهایة باب جهاد می گوید: اجرای حدود و احکام انتظامی اسلامی برای هیچ کس روا نباشد جز سلطان وقت که از جانب خداوند عزّوجّل معرفی شده یا کسی که از جانب او منصوب گردیده باشد.
3) فقیه نامی حمزة بن عبدالعزیز معروف به سلّار دیلمی (متوفای سال 469 هـ ق) می گوید: بر پا کردن و اجرای احکام در بین مردم به فقهاء واگذار شده مادامی که از حق تجاوز نکنند.
4) ابن ادریس حلّی (متوفای سال 598 هـ .ق) در زمان خودش بهترین نظر را در مورد نیابت عام فقهاء ارائه کرد. او مراجعه شیعیان به متصدّیان عرفی را غیر مجاز شمرده و می گوید: شیعه نیز موظف است به فقیه مراجعه کند و حقوق اموال خویش مانند خمس و زکات را به او تحویل دهد و حتی خود را برای اجرای احکام حدود در اختیار وی بگذارد. حلال نیست از حکم او عدول کند زیرا هر کس از حکم او عدول نماید در حقیقت از حکم خدا سرپیچی کرده است و تحاکم نزد طاغوت برده است.
5) علامه ابن المطّهر حلّی -(متوفای سال 771 هـ. ق) در قواعد الاحکام در باب جهاد می گوید: اجرای احکام در بین مردم در دوران غیبت وظیفه فقها است تا در صورت امنیت از خطر دشمن حکم نموده و فتوی دهند.
6) محقق کرکی معروف به محقق ثانی (متوفای 940 هـ .ق) در شرح قواعد علامه سخن او راپذیرفته و همچنین در رساله ای که در صلاة الجمعه تألیف نموده به این أمر تأکید نموده و می گوید: فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از آن به «مجتهد» تعبیر می شود از سوی امامان معصوم - علیهم السلام- در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد نایب است پس دادخواهی در نزد او و اطاعت از احکام او واجب است.
7) ملا احمد نراقی (متوفای سال 1245 هـ. ق) نیز معتقد است: فقیه بر دو امر ولایت دارد 1 ـ بر آنچه که پیامبر-صلی الله علیه و آله- و امام-علیه السلام- ولایت دارند مگر آنکه مواردی به نص، اجماع و... از حوزه ولایت فقیه خارج شود. 2 ـ هر عملی که به دین و دنیای مردم مربوط باشد و ناگزیر باید انجام گیرد چه عقلاً وچه عادتاً....
8) مولی احمد مقدس اردبیلی (متوفای سال 993 هـ. ق): در استحباب پرداخت زکات به فقیه می نویسد: فقیه به محل مصرف (زکات) داناتر است و گروه های گوناگون مردم در نزد او جمع هستند شخص سزاوار و محتاج اصلی را بهتر می شناسد فقیه خلیفه امام معصوم -علیه السلام- است پس آنچه به او می رسد به امام معصوم رسیده است.
9) شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر (متوفای سال 1266 هـ. ق): پس از نقل اتفاق آرای فقهاء بر ثبوت ولایت و نیابت عامه فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت می گوید: اگر ولایت عامه نباشد بسیاری از امور متعلق به شیعیان تعطیل می شود از این مطلب ولایت فقیه از مسلمات ضروریات و بدیهیات می باشد نظر من این است که خداوند اطاعت از فقیه را به عنوان «اولی الامر» بر ما واجب کرده است و دلیل آن اطلاق ادله حکومت فقیه به ویژه روایت صاحب الامر (عج) است. صاحب جواهر آنقدر مسئله ولایت فقیه بر وفق مبانی فقهی را روشن می بیند که می فرماید: از چیزهای عجیب و غریب وسوسه بعضی ها است درباره ولایت فقیه، گویا اصلا چیزی از مزه و طعم فقه را نچشیدند و از حرف و کارشان هیچ چیزی نفهمیده اند.
از همین رو است که فقهاء متأخر از صاحب جواهر نیز بر وفق همین مبنا متفّق القول، ولایت فقیه را به معنای ضرورت عهده داری مسؤولیت در شؤون عامّه پذیرفته اند و معتقد شده اند نباید مسائل مربوط به تنظیم هیأت اجتماعی به تعطیلی کشانده شود.
10) مرحوم شیخ مرتضی انصاری (متوفای سال 1281 هـ. ق) در کتاب القضا می فرماید: حکم فقیه جامع الشرایط در تمامی فروع احکام شرعی و موضوعات آن حجت و نافذ است زیرا مقصود از لفظ حاکم که در روایات آمده نفوذ حکم او را در تمامی شؤون و تمامی زمینه ها است و مخصوص مسائل قضائی نیست... اگر چه ایشان محدوده ی ولایت را مطلق نمی داند اما تصریح می کند که ولایت فقیه از فتاوای مشهور فقهای شیعه است و فقیه نایب امام است.
11) حاج آقا رضا همدانی (متوفای 1322 هـ .ق) می فرماید: در هر حال نیابت فقیه جامع الشرایط از سوی امام عصر(عج) در چنین اموری واضح است و با تتبع در سخنان فقهاء شیعه تأیید می شود.
