هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه کارشناسی ارشد تخمین تابع تقاضای گاز ‌طبیعی (مصرف خانگی و تجاری) در ایران

اختصاصی از هایدی پایان نامه کارشناسی ارشد تخمین تابع تقاضای گاز ‌طبیعی (مصرف خانگی و تجاری) در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد تخمین تابع تقاضای گاز ‌طبیعی (مصرف خانگی و تجاری) در ایران


پایان نامه کارشناسی ارشد تخمین تابع تقاضای گاز ‌طبیعی (مصرف خانگی و تجاری) در ایران

94 صفحه

چکیده

بیشترین سهم مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری کشور است. تقاضا برای گاز طبیعی در ماههای سرد بیشتر از ماههای گرم سال است؛ نوسانات اصلی تقاضای گاز به نیاز گرمایی این بخشها مربوط می‌شود.

علاوه بر تغییرات دما و شرایط جوّی که عامل اصلی نوسانات فصلی تقاضای انرژی محسوب می‌شوند، عوامل دیگری نظیر شوکهای فصلی غیر‌قابل مشاهده بر نوسانات فصلی تقاضای انرژی تأثیر می‌گذارند. همچنین غیر از عوامل اقتصادی قابل مشاهده مانند قیمت و درآمد، عوامل غیر‌اقتصادی مثل تغییر سلیقه مصرف کنندگان و پیشرفت تکنولوژی و عوامل دیگری که قابل مشاهده نیز نیستند، بر روند اصلی تقاضای انرژی اثر می‌گذارند. بکار‌گیری روش مدل ساختار سری زمانی ، این امکان را می‌دهد که بتوان هر دو مؤلفه روند تصادفی و فصلی تصادفی را در تقاضای انرژی به منظور برآورد صحیح کششهای درآمدی و قیمتی، وارد و مدلسازی کرد. سپس با استفاده از فیلتر کالمن با روش حداکثر راستنمایی برآوردهای نااریب پارامترهای تابع تقاضا محاسبه می‌شود.

در ایران برای اولین بار برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری کشور با روش  انجام شده است. در تابع تقاضای برآورد شده مؤلفه روند مشاهده نمی‌شود. ماهیّت مؤلفه فصلی تصادفی بوده و کشش مصرف سرانه گاز طبیعی نسبت به دما 26/0- درصد برآورد شده است. کششهای بلندمدت قیمتی و درآمدی نیز به ترتیب حدود 13/0- و 17/0 درصد محاسبه شده‌اند.

کلید واژه‌ها:

تقاضای گاز طبیعی، نوسانات فصلی، روند اصلی، مدل ساختار سری‌ زمانی و فیلتر کالمن


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد تخمین تابع تقاضای گاز ‌طبیعی (مصرف خانگی و تجاری) در ایران

کاربرد GPS در ماشین‏های کشاورزی (پروژه کارشناسی مکانیزاسیون 83 صفحه )

اختصاصی از هایدی کاربرد GPS در ماشین‏های کشاورزی (پروژه کارشناسی مکانیزاسیون 83 صفحه ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کاربرد GPS در ماشین‏های کشاورزی (پروژه کارشناسی مکانیزاسیون 83 صفحه )


کاربرد GPS در ماشین‏های کشاورزی (پروژه کارشناسی مکانیزاسیون  83 صفحه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول کلیات GPS. 1

مقدمه. 2

1-1- GPS چگونه کار می‏کند: 4

1- 1-1- امواج حامل. 6

1-1-2- کدهای اطلاعاتی. 6

1-2- کنترل کننده‏ی سامانه: 7

1-3- عوامل موثر در دقت عمل: 8

1-4- چه کسانی به GPS نیاز دارند؟. 9

1-5- انواع گیرنده‏های GPS: 9

1-5-1- گیرنده‏ی بیسیک GPS ... بیسیک: 10

1-5-2-  گیرنده‏های دستی GPS: 10

1-5-3- گیرنده‏هایGPS ای خودرو؛ 11

1-6- قابلیت‏های GPS: 12

فصل دوم کاربردهای GPS. 13

2-1- روش‏های تعیین موقعیت: 14

2-2- پیدا کردن یک مکان و یایک نقطۀ ثبت شده: 15

2-3- ایجاد یک مسیر(Route) با استفاده از نقاط ثبت شده Way point 15

2-4- محاسبۀ مساحت با استفاده از دستگاه GPS: 16

2-5- انواع سیستم‏های مکان یابی: 16

2-5-1- سیستم‏ مکان‏یابی زمین پایگاهی. 17

2-5-2- سیستم مکان‏یابی ماهواره پایگاهی: 18

2-6- GPS چیست؟. 19

2-6-1- بخش فضایی: 19

2-6-2- بخش کنترل: 24

2-6-3- بخش کاربر: 25

فصل سوم چگونگی کاربرد GPS. 26

3-1- نگرشی بر برد‏یابی ماهواره‏ای: 27

3-3- واژه شناسی و تشریح کار GPS. 34

3-4- جزئیات علائم ماهوارۀGPS: 34

3-5- چگونه گیرندۀ GPS هر ماهواره را تشخیص می‏دهد: 36

3-6- روش‏های تعیین موقعیت با استفاده ازGPS : 37

3-7- دقت GPS و عوامل موثر برآن: 38

3-8- ساعتهای ماهواره‏ای: 38

3-9- مدارهای ماهواره‏ای : 39

3-10- اتمسفر زمین: 39

3-11- خطاهای چند مسیر شدن امواج: 40

3-12- گیرنده‏های GPS: 41

3-13- دسترسی انتخابی (S/A): 41

فصل چهار انواع سیستم‏های مکان‏یابی. 43

4-1- سیستم مکان‏یابی جهانی تفاضلی DGPS: 44

4-2- منابع سیستم مکان‏یابی جهانی تفاضلی در زمان حقیقی: 47

4-2-1- تصحیحات تفاضلی برج‏های ناوبری گارد ساحلی ایالات متحده: 47

4-2-1-1- جزئیات سیستم برجهای ناوبری گارد ساحلی در مکان‏یابی جهانی تفاضلیDGPS: 49

4-2-2- منابع تصحیح به کمک فرستنده‏های محلی امواجFM: 50

4-2-2-1- جزئیات منابع تصحیح تفاضلی به کمک فرستنده‏های محلی امواجFM: 52

4-2-2-2- ارایه اطلاعات تصحیح تفاضلی بر روی امواج FM : 53

4-2-3- منابع تصحیح تفاضلی ماهواره پایگاهی: 54

4-3- توصیف اجمالی GLONASS: 56

4-4- سخت افزارهای GPSو DGPS: 58

4-4-1- گیرنده‏ها: 58

4-4-1-1- تصحیح تفاضلی: 60

4-4-2- آنتن‏ها: 61

4-4-2-1- چه دقتی مورد نیاز است؟. 62

4-5- واژه‏های دقت GPS وDGPS چه مفهومی دارند؟. 63

4-6- کاربردهای GPS: 67

جمع‏بندی: 75

منابع : 76


دانلود با لینک مستقیم


کاربرد GPS در ماشین‏های کشاورزی (پروژه کارشناسی مکانیزاسیون 83 صفحه )

پایان نامه کارشناسی ارشد سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از هایدی پایان نامه کارشناسی ارشد سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی


پایان نامه کارشناسی ارشد سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

225 صفحه

چکیده:

تدوین‌کنندگان قانون اساسی، ساختار اقتصادی کشور را با تقسیم‌بندی به اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی در اصول 43 و 44 نهادینه کرده‌اند. اما تا سال 68 به لحاظ مشکلات عمدتاً ناشی از جنگ، بخش تعاونی و خصوصی نتوانست جنبه اجرایی به خود بگیرد. بر همین اساس سیاست جنایی به گسترش اقتصاد دولتی گرایش جدی نشان داد و با تصویب قوانین متعدد از جمله جرم‌انگاری‌ها، واکنش‌های تنبیهی فراوان و ایجاد دستگاه‌های نظارتی گوناگون سعی در پیشگیری و مبارزه با بروز مفاسد اقتصادی نمود لیکن این سیاست‌ها در عمل کارایی لازم را نداشته و شاهد افزایش جرائم اقتصادی و اداری بودیم و سیاست جنایی موجود در بخش‌های خصوصی و تعاونی هم بسیار کمرنگ بود.

هر چند از اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک انقلاب اقتصادی و اصل مترقی در کشور یاد می‌شود و در سیاست جنایی اجرای اصل 44 شاهد قوانین ارزنده‌ای در زمینه‌های جرم‌انگاری جهت تسهیل رقابت و حذف انحصار، پیش‌بینی شورای رقابت به عنوان یک نهاد شبه‌قضایی در رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی و از بین بردن بروکراسی اداری و ... هستیم ولی از طرف دیگر شاهد موانع و مشکلات مضاعفی در این ساختار اقتصادی خواهیم بود که عدم توجه جدی به رفع آن‌ها چه بسا خصوصی سازی به شکست بیانجامد. حذف جرائم و تخلفات مربوط به دولت و کارکنان آن، حذف سیستم‌های نظارتی و ... بخشی از این موانع و مشکلات می‌باشد. زیرا دیدیم که اهرم‌های قانونی در بخش دولتی کفایت لازم را در کاهش جرائم به دنبال نداشت و اینک با حذف  بخشی از این سیاست جنایی موجود چه عاقبتی در انتظار بخش خصوصی که اموال عمومی را در اختیار دارد خواهد بود. این زنگ خطر می‌طلبد که تا دیر نشده با بازکاوی و بازنگری در سیاست جنایی این اصل به یافتن راهکاری مطلوب دست یابیم.

کلید‌واژه: سیاست جنایی، جرم‌انگاری، واکنش، نظارت، خصوصی‌سازی


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد سیاست جنایی ایران در قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع تخفیف و تبدیل مجازات

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع تخفیف و تبدیل مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع تخفیف و تبدیل مجازات


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع تخفیف و تبدیل مجازات

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع تخفیف و تبدیل مجازات را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 کانون وکلای دادگستری مرکز

مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری

تخفیف و تبدیل مجازات

وکیل سرپرست محترم

جناب آقای علی محمد پناهی

 کارآموز وکالت : بهداد بهزادی کوتنائی

شماره پروانه کارآموزی : 12738

 محل کارآموزی : زاهدان

– ضرورت اعمال کیفیات مخففه

از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»[1] و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین را پیش بینی کند، همین امر ضرورت وجودی کیفیات مخففه را روشن می‌سازد لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه با توجه به تمام عوامل موثر در آن تعیین گردد، مقنن این اختیار را به قاضی داده تا با جمع شرایطی بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. توجه داریم که مقنن درراستای تطبیق مجازات با فرد مجرم، مجازاتها را بین اقل و اکثر در نوسان گذاشته و گاه نیز صراحتاً در خصوص برخی جرائم بنا به دلایلی تخفیف یا معافیت از مجازات را پیش بینی کرده است. علاوه بر اینها، بعلت رعایت ضرورت فوق الذکر شرایطی عام را برای کلیه جرائم (البته در خصوص تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)‌ پیش بینی نموده تا با حصول آنها، قاضی رسیدگی کننده بتواند با تطبیق مجازات بر شخص مجرم، تخفیفات ضروری را نسبت به مجازات وی اعمال نماید.

تاسیس حقوقی کیفیات مخففه ابزاری است در دست دادرس تا بوسیله آن مجازات را با شخصیت متهم انطباق دهد زیرا گاه به مقطعی از رسیدگی به جرم ارتکابی می‌رسد که مجازاتهای مندرج در قانون اخلاقاً و قانوناً شایسته متهم نمی‌باشد و گاه فشار افکار عمومی لزوم تعدیل مجازات و رعایت کیفیات مخففه را ایجاب می‌نماید ولی باید علت اصلی اعمال کیفیات مخففه را منافع جامعه، سازندگی و اصلاح متهم دانست زیرا سیاست کیفری ممانعت معقول و سازنده از جرم و درمان مجرم دانست.

2- کیفیات مخففه قضائی با کیفتیات مخففه قانونی تفاوت دارد.

قانونگذار در بسیاری از موارد مجازاتها را به دلایلی تخفیف می‌دهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می‌سازد. این تخفیف‌ها تحت عنوان کیفیات مخففه قانونی و یا معافیتهای قانونی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

بعنوان مثال می‌توان ماده 585 قانون تعزیرات را یادآوری کرد: «اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.» پس کیفیات مخففه قانونی بر عواملی اطلاق می‌شود که صریحاً در قانون ذکر شده و مؤثر در تخفیف مجازات مرتکب شناخته شده. قاضی باید در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است از جمله می‌توان به مواد 507 و 521 و 531 قانون تعزیرات اشاره کرد که برای دادگاه جنبه اختیاری نداشته و در صورت وجود شرایط قانونی ذکر شده باید تخفیف مجازات را اعمال نماید.

کیفیات مخففه که در ماده 22 قانون مجازات اسلامی آورده شده به عللی اطلاق می‌گردد که قاضی با ملاحظه ویژگیهای هر جرم و شخصیت مجرم و واکنش او نسبت به بزه ارتکابی و مجنی علیه این اختیار را دارد که مجازات را تخفیف دهد. پس تخفیف مجازات در کیفیات مخففه قضائی از اختیارات قاضی است که پس از احراز جرم با توجه به تشخیص خود از اوضاع و احوال جرم و مرتکب آن، می‌تواند اعمال نماید. زیرا بر اساس اصل فردی کردن مجازاتها، کیفر هر فرد باید متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و کلاً شخصیت او باشد.

3- فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی

در دوره‌ای که در بررسی تحولات تاریخی حقوق جزا، بدان دوره انتقام خصوصی نام نهاده‌اند، مسئولیت جمعی تلقی می‌گردید و علاوه بر مجرم خانواده و گاه قبیله و عشیره وی نیز مورد انتقام و مجازات واقع می‌شدند،[2] در مسیر تحول، مسئولیت متوجه شخص بزهکار گردید و اصل شخصی بودن مجازاتها مورد قبول عام واقع شد. و پس از آن با انتقادات مکتب تحققی به مکتب کلاسیک و عدالت مطلق، شخصیت مجرم و حالت خطرناک وی مورد توجه واقع گردید و اصل فردی کردن مجازات پا به عرصه ظهور نهاد.

اصل فردی کردن مجازاتها ایجاب می‌نماید تا مجازات هر بزهکاری متناسب با خصوصیات اخلاقی، جسمی و شخصیت او باشد زیرا اگر مجرمین مختلفی را با خصوصیات روحی و روانی مختلف به یک شکل مجازات نمائیم نتایج عملی مختلف و ویران کننده‌ای حاصل می‌گردد.

مطابق همین اصل کیفیات مخففه نیز جنبه فردی دارند، بدین معنی که هر گاه دادگاه به اتهام چند نفر مشترکاً در خصوص یک جرم رسیدگی می‌نماید در صورت احراز جهات کیفیات مخففه در مورد یکی از متهمین، باید تنها مجازات همان متهم را تخفیف دهد، هر چند که در مرحله دادسرا می‌توان تقاضای کیفیات مخففه را به طور کلی و دسته جمعی در خصوص متهمین یک پرونده درخواست نمود ولی در مرحله دادگاه، قاضی باید در خصوص هر یک از متهمین تصمیمی جداگانه اتخاذ نماید. همچنین از سیاق ماده 44 قانون مجازات اسلامی، هر چند که اشاره‌ای به کیفیات مخففه ننموده می‌توان فردی بودن کیفیات مخففه را استنباط کرد «در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.»

پس اگر مجازات مباشر جرم، به جهتی تخفیف یابد تاثیری در مجازات‌های معاون ندارد و حتی ممکن است برای معاون مجازاتی شدیدتر از فاعل جرم تعیین گردد. و در تبصره ماده 42 آمده است که «اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف می‌دهد» پس دادگاه برای تخفیف مجازات شریک و مباشر نیاز به استناد به کیفیات مخففه دارد ولی مجازات معاون جرم نسبت به شرکاء و مجرم اصلی متفاوت است زیرا معاون جرم «با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعریز می‌شود»[3] نتیجتاًَ موقعیت فاعل جرم و شریک از لحاظ استناد به کیفیات مخففه تفاوتی ندارد ولی ممکن است قاضی این کیفیات را در مورد فاعل احراز نماید ولیکن در مورد شریک جرم احراز ننماید و یا عکس این نیز امکان دارد، در نتیجه اعمال کیفیات مخففه منفرداً و با توجه به خصوصیات و موقعیت و شرایط فردی هر یک از مجرمین صورت گیرد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع تخفیف و تبدیل مجازات