این فایل خلاصه کتاب "نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان" اثر گیبسون بوریل و گرت مورگان و ترجمه محمد تقی نوروزی است. مطالعه ی این خلاصه کتاب به علاقه مندان مباحث فلسفی مدیریت و سازمان و همین طور دانشجویانی که فرصت مطالعه ی کامل کتاب جهت آمادگی در امتحانات را ندارند، پیشنهاد می شود.
عنوان مقاله : هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی
قالب بندی : word
شرح مختصر : در این نوشتار آثار مثبتی که هوش تجاری (BI=BUSINESS INTELLEGENCE) بر تصمیمات عمده و کلان سازمانی دارد اشاره شده است و به عمده موارد قابل توجه در معماری هوش تجاری و مزایای آن به همراه نحوه برخورد و نوع پیاده سازی آن پرداخته شده است، هوش تجاری نه به عنوان یک ابزار یا یک محصول و یا حتی سیستم، بلکه بعنوان یک رویکرد جدید در معماری سازمانی بر اساس سرعت در تحلیل اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند کسب و کار در حداقل زمان ممکن مطرح شده است. در این مقاله، دلایل لزوم استفاده با تشریح اهداف آن، ضمن معرفی تکنیک‌های عمومی، مورد بررسی قرار گرفته است.
فهرست :
چکیده
مقدمه
تعریف هوش تجاری
مراحل هوش تجاری
کلیات هوش تجاری
ضرورت استفاده از هوش تجاری در سازمانها
اجزا و مهارت های لازم برای ارتقای هوشمندی کسب و کار
اهمیت استراتژیک هوش تجاری در تصمیمات سازمان
تکنیک‌های تسهیل تصمیم گیری هوش تجاری
عوامل موثر بر هوش تجاری سازمان
نتیجه گیری
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:9
فهرست:
هدفهای مهم اقتصاد کلان
هدفهای اقتصاد کلان در گذشته و امروز گرچه تفاوتهای عمده‌ای را به ویژه از نظر سیاستگذاریها و دخالت دولتها در امور اقتصادی داشته است، اما کلیت آنها در جامعه تغییر چندانی نکرده است. مهمترین هدفهای اقتصاد کلان دستیابی و یا نزدیک شدن به موارد زیر است:
1- اشتغال کامل: وضعیتی که در آن بیکاری غیر ارادی (نوعا در مورد نیروی انسانی) وجود نداشته باشد و یا در حداقل ممکن و قابل قبول باشد.
2- ثبات قیمتها: یعنی سیاست‌گذاران اقتصادی با سیاستگذاریها و تصمیم‌های خود سعی کنند با اقدامات مناسب طوری عمل کنند که قیمتها (قیمت کالاها، خدمات، عوامل تولید و غیره) نوسانات زیادی نداشته باشند.
3- توزیع عادلانه درآمد در جامعه: دسترسی همه آحاد جامعه به امکانات با تبعیض و تمایز نباشد، به‌طوری که شکافهای موجود بین دهکهای درآمدی جمعیت کشور کم شود و یا حداقل، زیادتر نشود.
4- رشد و توسعه اقتصادی مداوم: که همان هدف‌غایی مادی و معنوی همه اقتصادهای دنیاست.
هنگامی که درباره نرخ رشد اقتصادی به عنوان عامل اصلی افزایش سطح زندگی در بلندمدت صحبت می‌کنیم، در واقع به این پرسش مهم پاسخ می‌دهیم که: تغییر مثبت محصول ناخالص ملی واقعی چگونه باید حاصل شود؟ در نظریه‌های رشد، روابط متقابل میان عرضه عوامل، پس‌انداز و سرمایه در فرایند رشد به‌صورت الگو بیان می‌شود. در واقع در تابع تولید، آنچه موجب رشد اقتصادی می‌شود، رشد مجموعه نیروی کار، رشد سرمایه و بهبود کارایی‌ها یا دانش فنی هستند که خود را در قالب بهره‌وری عوامل نشان می‌دهند. هرکدام از این منابع سهمی در رشد دارند، اما از آنجا که سهم نیروی کار تقریبا ثابت است و دانش فنی نیز در کوتاه مدت تغییر چندانی ندارد، ازجمله مهمترین منابع برای رشد اقتصادی، رشد سرمایه است که در تعیین آن، پس‌انداز نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و پس‌انداز هم به درآمد بستگی دارد که خود به سرمایه وابسته است، لذا اگرچه با فرایندی وابسته به هم روبرو هستیم؛ اما نرخ پس‌انداز در یک سیستم اقتصادی متعادل تعیین کننده میزان کالاهای سرمایه‌ای ( و سطح تولید ) است. هرچقدر نرخ پس‌انداز بالاتر رود، امکان افزایش میزان کالاهای سرمایه‌ای و سطح تولید فراهم‌تر خواهد شد. افزایش نرخ پس‌انداز تا رسیدن نظام اقتصادی به وضع پایدار جدید، رشد اقتصادی را بالا می‌برد.
بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده
بورس به عنوان ابزاری برای تجهیز و هدایت سرمایه های کشور در جهت توسعه اقتصادی امروزه یکی از موثرترین حربه ها در سیستم اقتصاد متکی به بازار آزاد به شمار می رود. در این راه شرکتهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی به عنوان یکی از نهادهای مالی و فعال شناخته شده و همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد و مهم ترین دستاوردهای این شرکتها هدایت جریان مداوم و به نسبت کم هزینه منابع مالی از پس انداز کنندگان به سوی مصرف کننده نهایی یا سرمایه گذار است.بدین ترتیب سرمایه گذاران از تنوع کامل سبد دارایی بهره مند می شوند، به طوریکه با حصول سود نقدی و منفعت سرمایه کمترین مخاطره را می پذیرند، با توجه به میزان سرمایه گذاری این شرکتها در اوراق بهادار ریسک و بازده این شرکتها متاثر از عوامل مختلفی است از جمله می توان تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی را بر بازده سهام این شرکتها اشاره کرد. بنابراین با توجه به سئوال تحقیق که عبارت است از : آیا متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارند؟ لذا برای این منظور پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش داده های آماری وارد نرم افزار SPSS گردیده و از طریق رگرسیون چند متغیره و بر اساس مدل برآوردی نتایج پژوهش به این صورت استخراج گردید که حجم نقدینگی و نرخ ارز در بازار آن با بازده سهام شرکتها رابطه معکوس و ضعیفی دارد و همچنین شاخص قیمت مصرف کننده با بازده سهام شرکتها رابطه مستقیم و ضعیفی دارد. بطور کلی با توجه به R2 محاسبه شده بین متغیرهای کلان اقتصادی و بازده سهام شرکتهای سرمایه گذاری رابطه ای ضعیف و معنی داری وجود دارد یعنی متغیرهای کلان اقتصادی معرفی شده تنها 2/28% از بازده سهام را توجیه می نمایند و سایر عوامل نیز در بازدهی سهام شرکتهای سرمایه گذاری تاثیر گذار هستند.
واژگان کلیدی: بازده سهام ، متغیرهای کلان اقتصادی، حجم نقدینگی ، شاخص قیمت مصرف کننده ، نرخ ارز و بورس اوراق بهادار تهران
مقدمه
در مطالعه رفتار عوامل موثر بر بازار بورس ، جستجوی متغیر یا متغیرهایی که بتواند ارتباط بخش مالی اقتصاد با بخش حقیقی اقتصاد را توضیح دهد از اهمیت بسیار برخوردار است . بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی ، وظیفه تامین منابع برای بخش حقیقی اقتصاد را به عهده دارند . کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت های اقتصادی می شود . تخصیص بهینه منابع ، به نوبه خود بهینگی پس انداز و سرمایه گذاری و لاجرم رشد و توسعه اقتصاد ملی ، در حدودی نزدیک به ظرفیت های بالقوه اقتصاد را موجب می شود . لذا کارایی بازار سرمایه در سلسله مراتب مذکور دارای نهایت درجه اهمیت برای اقتصاد است . اقتصاد دانانی نظیر گلد اسمیت (1969) ، مکنیون (1973) و شاو (1973) ، بر این باورند که از نظر توسعه و رشد اقتصادی ، بازارهای مالی دارای نقش کلیدی هستند . به اعتقاد آنها ، تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی می تواند بخش مهمی از تفاوت نرخ رشد بین کشورها را توضیح دهد . مطالعات بسیاری در مورد رابطه تغییرات قیمت در بازار سهام و ارقام حسابداری انجام شده یا در دست انجام است ، تحقیق در مورد رابطه متغیرهای اقتصادی و بازده سهام در کشورهای در حال توسعه و تعیین نقش اقتصادی بازارهای سهام و به ویژه چگونگی پاسخ این بازارها در رابطه با بازده سهام نسبت به متغیرهای کلان امری حیاتی بوده و دارای اهمیت ویژه ای می باشد. پاسخ به سوال مذکور عمده ترین نیاز پس انداز کنندگان (سرمایه گذاران) را برآورده می کند . تردیدی نیست که رفع نیاز مذکور موجب رونق بازار سرمایه از طریق جهت گیری صحیح تحولات آن می گردد و تلاقی عرضه و تقاضای وجوه در بازار ، کاراتر از گذشته انجام می پذیرد . پدیده توسعه سرمایه گذاری مالی (در مقابل سرمایه گذاری روی دارایی های واقعی) از مشخصات اقتصادهای توسعه یافته است و اقتصادهای پیشرفته امروزی واجد تنوع مالی بسیار می باشند.(معینی،1383، 5 )
برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری از عوامل مهم و کلیدی محسوب می شود.تقریبا بیشتر اقتصاددانان، بدون توجه به مکتب فکری خود ، برانباشت وتشکیل سرمایه به مثابه مهمترین عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی تاکید بسیاری داشته اند.
در این راه شرکتهای سرمایه گذاری در بازار های مالی به عنوان یکی از نهاد های مالی مهم و فعال شناخته شده و همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند و مهم ترین دستاورد این شرکتها هدایت جریان مداوم و به نسبت کم هزینه منابع مالی از پس انداز کنندگان به سوی مصرف کننده نهایی یا سرمایه گذار است . بدین ترتیب سرمایه گذار انفرادی از تنوع کامل سبد دارایی ها بهره مند می شوند، به طوری که با حصول سود نقدی و منفعت سرمایه کمترین مخاطره را می پذیرند. با توجه به میزان سرمایه گذاری این شرکتها در اوراق بهادار ، ریسک و بازدهی این شرکتها متاثر از عوامل مختلفی نظیر تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی شرکتهای سرمایه گذاری است. ( عرب مازار یزدی ، 1384 ، 41 )
هدف تحقیق
تصمیم گیری امری است که از ساده ترین تا پیچیده ترین امور زندگی انسان با آن در گیر است. سرعت توسعه فن آوری ، گسترش ارتباطات ، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آن موجب وسیعتر شدن گستره های عملیاتی و لذا پیچیده تر شدن محیط های اقتصادی و سرمایه گذاری گردیده که در نتیجه آن امر تصمیم گیری های اقتصادی به موضوعی تبدیل شده که انجام آن روز به روز مشکل تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمندی های بالاتر برای تصمیم گیرندگان است. اینجاست که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم گیریهای دقیقتر ضرورت بیش از پیش خود را آشکار می سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم گیریهای اقتصادی نیز هر چه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه های تصادفی و غیر منطقی فاصله بگیرد. نظر به اینکه تصمیم گیری در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام برای سرمایه گذاران از اهم امور تلقی می گردد و گذشته از دیگر شواهد و اطلاعات ، توان پیش بینی بازده سهام در اخذ چنین تصمیماتی بسیار تاثیر گذار می باشد، در صورت اثبات وجود توان تعیین بازده سهام با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی به صورت توام، می توان ابزار تایید شده دیگری را جهت کمک به سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی ایشان معرفی نمود.
متغیرهای پژوهش
متغیرهای مستقل:
حجم نقدینگی ؛ یکی از ابزارهای سیاست پولی اقتصاد کلان حجم پول در جریان است که در این پژوهش معادل مجموع حجم پول و شبه پول است. هر چه وضعیت نقدینگی شرکت بهتر باشد، شرکت توانایی بیشتری در پرداخت سود خواهد داشت. بطور کلی افزایش یا کاهش نقدینگی، همراه با سرعت گردش پول،از جمله عواملی هستند که در سطح عمومی قیمتها و در نتیجه درتغییرات ارزش پول تاثیر مستقیم دارند. افزایش نقدینگی در جامعه اگر همراه و همگام با افزایش تولید ناخالص داخلی نباشد و یا درصورتی که واردات کشور متغیر نشود، عامل تشدید کننده تورم محسوب می شود. لذا یکی از متغیرهای مستقل در این پژوهش حجم نقدینگی است که اطلاعات آن از نماگرهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است.
شاخص قیمت مصرف کننده(معیار تورم) ؛ این شاخص در واقع، از شاخصهایی است که به کمک آن می توان نرخ تورم را اندازه گرفت. نرخ تورم اثرات گوناگونی بر قیمت سهام شرکتها می گذارد. وقتی اقتصاد در شرایط تورمی است سهامداران با توجه به نرخ تورم بر نرخ بازده مورد توقع خود می افزایند. زیرا سودهای آتی شرکت با نرخ تنزیل بالاتری به ارزش فعلی سودهای آتی کاهش می یابد. یکی دیگر از متغیرهای این پژوهش شاخص قیمت مصرف کننده است که اطلاعات آن نیز از نماگرهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است .
نرخ ارز ؛ در ایران تغییرات نرخ ارز، وضعیت ارزبری و درامدهای ارزی شرکت بر قیمت سهام تاثیر می گذارد و باعث افزایش مخاطرات سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته به ارز می گردد. افزایش نرخ ارز سرمایه در گردش مورد نیاز شرکتها را افزایش می دهد و آنها را مجبور به استقراض بیشتر و یا افزایش سرمایه می نماید. افزایش هزینه بهره و یا افزایش تعداد سهام باعث کاهش سود هرسهم و نهایتاً کاهش قیمت هر سهم می گردد. یکی دیگر از متغیرهای این پژوهش نرخ ارز می باشد.
متغیر وابسته :
بازده سهام شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ؛ بازده سهام از جمع مبلغ سود پرداخت شده به سهام به علاوه تغییر در ارزش آن طی یک دوره ، مزایای سود سهمی و مزایای حق تقدم خرید سهام به دست می آید . در صورت تقسیم حاصل جمع مبالغ فوق در قیمت سهام در ابتدای دوره نرخ بازده سهام حاصل می گردد . و به عبارت دیگر نرخ بازده سهام عادی عبارت است از حاصل جمع بازده سود نقدی ، بازده تغییرات قیمت سهام ، مزایای حق تقدم خرید سهام و مزایای سود سهمی . ( مرادزاده فرد ، 1383 )
مطالعات انجام شده در خارج و داخل کشور
ایروینگ فیشر بیان می نماید که بین بازده سهام و تورم رابطه ای مثبت وجود دارد. بسیاری از اقتصاددانان آزمونهایی در رابطه با اثر فیشر انجام داده اند تا دریابند که عموما سرمایه گذاران ازدست دادن قدرت خرید خود را چگونه جبران می نمایند. اف.بالنت گالتکین (1983) با استفاده از معادله رگرسیونی قابلیت اعتماد فرضیه فیشر را در رابطه با بیست و شش کشور بررسی کرد. از آن زمان تاکنون در چندین رگرسیون از این نوع بطور پیاپی همبستگی کاهش مقدار آماره دوربین واتسون را گزارش نموده است که معرف خود همبستگی است. شواهد تجربی عموما فرضیه فیشر را تایید نمی نمایند. از آنجائی که همه اقتصاددانان آزمون رگرسیون را با استفاده از نرخهای ثبت شده توسط شاخصها اجرا می نمایند، لذا منطقی است انتظارداشته باشیم تا ضرائب همان گونه که توسط فیشر توضیح داده شده مثبت باشند. بسیاری از اقتصاددانان مانند ان.بولنت گالتکین،چالز نلسون،جفری اف.جف و گرشون مندلکر در مدل رگرسیون خود به رابطه ای منفی مابین بازده سهام و نرخ تورم دست یافته اند که مخالف فرضیه فیشر می باشد. درمطالعه وسیعی که توسط فاما در سال 1981 انجام پذیرفت رابطه بین تورم و بازده سهام مورد بررسی قرار گرفت. حاصل این تلاش فاما در ادبیات مالی اکنون به عنوان فرضیه فاما شناخته شده می باشد. مطابق این فرضیه ماهیت رابطه منفی بین تورم و بازده سهام امری تصادفی نیست بلکه در راستای این است که بازده سهام و تورم در مقابل انعکاس درامد ملی واقعی قابل انتظار در جهت مخالف هم حرکت می نمایند.
رابطه مابین بازده سهام و نرخ تورم توسط محققینی از قبیل ان بولنت گالتکین،گسک و رول،مودیلیانی وکهن،چارلز نلسون در سال 1976،دیوید پل و پیتر پوپ،بودوخ و ریچاردستون درسال 1993،فاما و فرنچ در سال 1992،سلینل لم،مارک چوبین و مائوسن زهونگ در سال2000،رم و اسپنسر در سال1983 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعات همبستگی بین بازده سهام و نرخ تورم را تایید می نماید.
تغییر در نرخ ارزمی تواند عملکرد خارجی واحد اقتصادی و نیز جمع سود آن را تحت تاثیر قرار دهد. وبالطبع می تواند روی قیمت سهام نیز اثر بگذارد. ماهیت تغییر در قیمت سهام بستگی به ویژگیهای چند ملیتی بودن واحد اقتصادی دارد.
رابطه بین نرخ ارز و بازده سهام توسط محققینی از قبیل آگاروال(1981)،سونن و هنی گار(1988)،سونن و آگاروال در سال(1989)،مائو و کائو(1990)،مارلی و پنتاکست(2000) و مقالات گرنجر (2000)،آجائی (1998)،ابراهیم (2000) عنوان گردید. (celine , 2002 , 7)
مطالعه احمد عزیزی : احمد عزیزی در رساله دکتری خود به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام می پرازد. اوداده های فصلی را برای دوره زمانی (1376-1369) مورد استفاده قرار میدهد.. نتایج مطالعه تحقیقات عزیزی به شرح زیر می باشد: تغییرات متغیر های حقیقی اقتصاد در ایران قادر به توضیح تغییرات شاخص قیمت سهام نمی باشد. تغییرات متغیرهای پولی اقتصادی در رابطه با توضیح تغییرات شاخص قیمت سهام،دارای قدرت توصیفی ضعیف می باشد. .( عزیزی ، 1378 )
مطالعه محمد حسن جنانی ( 1379 ) : محمد حسن جنانی رابطه همجمعی بین شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای اقتصاد کلان را بررسی نموده است . ایشان در این راستا به بررسی روند تغییرات متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز در بازار موازی ارز و ارتباط این متغیرها با یکدیگر پرداخته است . مطابق یافته های ایشان نرخ در بازار موازی ارز معمولاً با شاخص کل قیمت سهام رابطه معکوس دارد و شاخص قیمت مصرف کننده با شاخص کل قیمت سهام رابطه ای مستقیم دارد. ( جنانی ، 1379 ، 121 )
مطالعه محمد علی معینی ( 1383 ): محمد علی معینی به بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی ( پولی و حقیقی ) و ضریب P/E پرداخته و به این نتیجه رسیده است که بین متغیرهای پولی و حقیقی اقتصاد و ضریب P/E رابطه معنی دار وجود دارد. ( معینی ، 1383 )
مطالعه مهرگان شیرزاد ( 1380 ) : نتایج این پژوهش نیز نشان می دهد شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با شاخص قیمت مصرف کننده و تعداد پروانه های بهره برداری از واحدهای صنعتی رابطه معکوس و با نرخ ارز و تعداد پروانه های ساختمانی صادره در مناطق شهری کل کشور رابطه مستقیم دارد . ( شیرزاد ، 1380 )
ابولفضل اسماعیل زاده ( 1377 ): نگارنده در پایان نامه خود به بررسی کارائی بازار سرمایه در تعیین سهام صنایع کانی غیر فلزی با استفاده از مدل APT ( مدل تئوری قیمت گذاری آربیتراژ ) و به برسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی ( حجم نقدینگی ، نرخ تورم ، نرخ ارز آزاد ، شاخص سهام و طلا ) بر بازده سهام پرداخته و به این نتیجه رسیده است که رابطه معنی داری بین متغیرهای کلان اقتصادی و بازده سهام وجود دارد .و بازده سهام شرکتهای صنایع کانی غیر فلزی موجود در بورس اوراق بهادار تهران از توزیع نرمال تبعیت نمی کند.
این تحقیق و تحقیقات مکمل دیگری که امید است سایر محققین در راستای این تلاش انجام دهند،باعث کمک به شناسائی فعالیتهای ایجاد کننده ارزش افزوده و شناسائی فرایندهای کلیدی که نقاط قوت کشور گردیده و امکان مقایسه جایگاه اقتصادی کشور را با سایر کشورها را به وجود می آورد. و می تواند به تجزیه و تحلیل سیستم اقتصادی و مالی کشور،تحکیم و تقویت زنجیره ارزش در کشور،بهبود نقاط ضعف و خنثی کردن تهدیدها،تقویت نقاط قوت و فراهم نمودن فرصتها کمک نماید.
مدل و روش پژوهش
با توجه به مطالب ارائه شده در نظریه پورتفولیو و تئوری فیشر و مدل قیمت گذاری آربیتراژ نحوه ارتباط بازده سهام با متغیرهای کلان اقتصادی را بیان کردیم
در مدل تئوری قیمت گذاری آربیتراژ بین بازده سند بهادار و بازده مورد انتظار و تغییرات اقتصادی ، صنعتی، ارتباطی خطی وجود دارد. Ri +U Ri =
Ri = بازده واقعی سهام
Ri = بازده مورد انتظار سهام و U = افزایش یا کاهش پیش بینی نشده در بازده مورد انتظار بواسطه تغییرات غیر منتظره در شاخص اقتصادی و صنعتی.
مطابق رابطه فوق بازده اوراق بهادار از دو بخش بازده مورد انتظار و بازده غیر منتظره تشکیل می گردد که اولی بازده مورد انتظار سهامداران است و دومی به تغییرات غیر منتظره در اطلاعات سهامداران بستگی دارد. این اطلاعات می تواند انتشار آمارهای جدید در مورد شاخصهای کلان اقتصادی و صنعتی، از جمله GNP ، نرخ بهره ، تورم ، حجم پول ( نقدینگی ) ، نرخ طلا و ... باشد. با توجه به توضیحات ارائه شده، اطلاعات مورد نیاز به دو بخش ؛ اطلاعات پیش بینی شده و اطلاعات پیش بینی نشده تقسیم می گردد. بخش پیش بینی شده ، همان اطلاعات و اخباری است که سهامداران با آن Ri را تخمین می زنند و بخش پسش بینی نشده خود به دو بخش تقسیم می گردد ؛ اول آن رشته اطلاعاتی که کل بازار را تحت تاثیر قرار می دهند و دسته دوم اطلاعاتی که شرکت مورد نظر را دستخوش تحول می کنند. اولی ریسک منظم و دومی ریسک نامنظم نام دارد. Ri = Ri + N + e
N = ریسک منظم e = ریسک نامنظم
با توجه به مفاهیم ذکر شده و عوامل مرتبط می توان مدل کلی را بصورت زیر بیان نمود :
Ri = Ri + B1 x1 +B2 x2 + B3 x3 +.....+ B n x k + e
Ri = نرخ بازده واقعی سهام
Ri = نرخ بازده مورد انتظار سهام ، اگر تمامی عوامل ارزشی برابر صفر داشته باشند.
B1 = ضریب حساسیت حجم نقدینگی B2 = ضریب حساسیت شاخص قیمت مصرف کننده (تورم)
B3 = ضریب حساسیت نرخ ارز در بازار آزاد x1 = متغیر کلان اقتصادی (حجم نقدینگی) x2 = متغیر کلان اقتصادی (شاخص قیمت مصرف کننده) X3 = متغیر کلان اقتصادی (نرخ ارز در بازار آزاد)
e = مفهومی که ریسک منظم سهم را تعریف می کند ، ارزش متوسط این مفهوم عموما صفر است.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 13 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
153 صفحه