تحقیق و بررسی در مورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 66

فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

چکیده مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یک طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند ؟در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود .نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست . مقدمه بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است . در همین جهت ، کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود ؛ هنگامی که بخشی از کالا تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست . در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد ، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست ، صرفنظر کرد یا با تجویز تجزیة خیار و به اصطلاح فسخ جزئی ، اجرای قسمتی از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال کامل آن ترجیح داد ؟ به تعبیر دیگر ، چنانچه نقض نسبت به بخشی از قرارداد واقع شده باشد ، آیا متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و وی حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد ؟ همچنین ، حقوق متعهد در این گونه موارد چیست ؟ آیا در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن ، می تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد که در صورت تمایل به اعلام فسخ ، از این حق فقط نسبت به بخش نقض شده بهره برد ؟ آیا طرفین می توانند هر قراردادی را قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه توصیف کنند ؟ در صورت سکوت طرفین ، اصل کدام است : تجزیه پذیری قرارداد یا غیرقابل تجزیه بودن آن ؟ ‹۲›این بحث بویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین المللی اهمیت فوق العاده می یابد ، زیرا در این عرصه به کرات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل ، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر ، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست . در این مقاله درصدد آنیم که پاسخ پرسش های فوق را در کنوانسیون بیع بین المللی کالا‹۳›و نظام حقوقی ایران بیابیم . براین اساس مطالب این تحقیق را در دو بخش مورد مطالعه قرار می دهیم : در بخش نخست موضع کنوانسیون را در این باره بررسی خواهیم کرد و در بخش دوم از جایگاه موضوع در حقوق ایران سخن خواهیم گفت . مبحث نخست ـ موضع کنوانسیون در هیچ یک از مواد کنوانسیون ، قراردادهای تجزیه پذیر ( Severable ) و غیرقابل تجزیه ( Unseverable ) تعریف نشده است . هرچند در برخی از مواد آن به ضوابط تجزیه ناپذیری قرارداد ، اعم از قراردادهای اقساطی و بسیط اشاره شده است ( بند ۲ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۷۳ ) .‹۴›در فرهنگ حقوقی بلک ( Black ) قراردادهای قابل تجزیه این گونه تعریف شده است : « قراردادی که دارای دو یا چند بخش بوده و هر یک از بخشها نیز با توجه به ماهیت و هدف قرارداد ذاتاً یا به موجب قصد طرفین ، قابل تفکیک و مستقل از یکدیگر می باشند » .‹۵›یکی از حقوقدانان ایران نیز تعهد غیرقابل تجزیه را تعهدی دانسته است که حسب طبیعت موضوع یا به موجب قرارداد ، قابل تجزیه میان بدهکاران یا طلبکاران نباشد .‹۶›البته لازم به ذکر است که قراردادهای تجزیه

چارچوب اجرایی موافقتنامه مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها

اختصاصی از هایدی چارچوب اجرایی موافقتنامه مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

چارچوب اجرایی موافقتنامه مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها

وجود مفهوم میراث مشترک بشریت که در فصل یازدهم کنوانسیون انعکاس یافت, سبب گردید کشورهای صنعتی و پیشرفته غربی با آن به مخالفت برخیزند و لذا بعضاً یا آن را امضا نکردند و یا برخی امضا نموده ولی تصویب نکردند. به هر حال نع بینش آنها نسبت به کنوانسیون و عملکرد جداگانه انها در خصوص بهر برداری از منافع اعماق دریاها که بیشتر مبتنی بر کنوانسیونهای 1958 ژنو بود یکی از زمینه های مهمی بود که باعث گردید تصویب و لازم الاجرا شدن کنوانسیون حدود 12 سال به تعویق افتد. از سوی دیگر, با افزایش تعداد کشورهای متعاهد غیر صنعتی , به طوری که در ژوئیه 1993 به 55 عضو رسیدند و در 16 نوامبر 1993, شصتمین کشور, کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را تصویب نمود, زمینه برای لازم الاجرا شدن کنوانسیون فراهم گردید. روشن بود که فصل یازدهم کنوانسیون نمی توانست آن طوری که باید منافع گسترده کشورهای صنعتی را در زمینه بستر اعماق دریاها تامین کند. بنابراین, کشورهای اخیر به تلاشهای بین المللی خود برای یافتن راه حلی خاص شدن بخشیدند. به هر حال باانجام شیوه ای خاص, یعنی تصویب قطعنامه مجمع عمومی که یک موافقتنامه اجرایی ضمیمه آن بود و به عنوان جزئی از کنوانسیون محسوب می گردید, زمینه افزایش آهنگ تصویب کنوانسیون توسط برخی کشورهای خاص ( صنعتی) فراهم گردید. در واقع محتنوای این موافقتنامه به گونه ای تغییر مقررات فصل یازدهم را در جهت منافع کشورهای صنعتی و پیشرفته غربی به همراه داشت. با اندک تاملی به تاریخ تصویب یا الحاق برخی از کشرهای ذینفع از این حیث, به قطعیت فرض مزبور واقف می شویم. به نظر می رسد, لازم بود کشورهای پیشرفته غربی برای این که بتوانند منافع خود را حفظ کرده و در ضمن اعمال خود را در چارچوب مقررات بین المللی درست جلوه دهند, مشکل موجود را به صورتی ویژه در عین حال منطقی حل نمایند. بدین لحاظ بود که قطعنامه مورخ 28 ژوئیه 1994 مجمع عمومی و موافقتنامه منضم به آن تصویب گردید. در قطعنامه مجمع عمومی نیز موافقتنامه اجرایی ضمیمه آن ذکر شده است: با ابتکار دبیر کل سازمان ملل در سال 1990, تلاشهای از جانب وی شروع شد که هدفش تشویق مذاکره به منظور حصول مشارکت جهانی در خصوص کنوانسیون و غیر رسمی ایشان بین دول ذی ربط بود. لازم به توضیح است هر چند که در ظاهر, حل مساله به تلاشها و مذاکرات غیر رسمی دبیر کل نسبت داده شده اما, قطعاً نقش پشت صنه کشورهای غربی که زمینه حل موضوع را از طریق قطعنامه و نیز موافقتنامه منضم به آن فراهم آوردند. نمی توان نادیده گرفت (کاری که اصلاً در ارتباط با تصویب یک کنوانسیون سابقه نداشت). با چنین کاری فصل مورد اختلاف یعنی فصل یازدهم به گونه ای تغییر یافت که منافع کشورهای غربی و پیشرفته در زمینه اکتشاف وبهره برداری از ذخایر بستر اعماق دریاها و کف اقیانوس ها و زیر بستر آنها تامین گردید. البته برای انجام چنین تحولی, در کنار تلاشهای دبیر کل و کشورهای توسعه یافته می توان به زمینه های زیر نیز اشاره کرد: تغییرات گسترده در نقشه سیاسی جهان که در نتیجه فروپاشی شوروی سابق صورت گرفت و اثرات گسترده سیاسی, نظامی و اقتصادی همراه آن, وضعیت مصیبت بار کشورهای در حال توسعه و عدم توانایی ایستادگی آنها در برابر کشورهای قدرتمند, تغییر عمده و خاص شرایط اقتصادی نسبت به سال 1982 و تمایل به قبول بازارهای آزاد, افزایش تعداد کشورهای متعاهد کنوانسیون در بین کشورهای غیر صنعتی وس رانجام ایجاد نظام خاصی که در قطعنامه دوم کنفرانس در ارتباط با حقوق سرمایه گذاران پیشگام ثبت شده, بوجود آمده بود.در نهایت لازم به ذکر است, در موافقتنامه 1994 که شامل یک مقدمه, 10 ماده و یک ضمیمه است, تغییراتی در خصوص فصل یازدهم کنوانسیون 1982 درباره حقوق دریاها مطرح شده که در این مقاله به شکل خاصی توضیح داده می شود.این موافقتنامه جزء لاینفک کنوانسیون 1982 است و در صورت مغایرت با مقررات کنوانسیون, مقررات موافقتنامه حاکم و معتبر خواهد بود. این تغییرات از جمله در زمینه هزینه های دول عضو, کارگزار اقتصادی, نظام تصمیم گیری, کنفرانس تجدید نظر, انتقال فن آوری, خط مشی تولید, کمک اقتصادی, شرایط مالی قراردادها و کمیته مالی می باشد که چگونگی آن در بخش ضمیمه موافقتنامه آمده است. مفاد موافقتنامه بلحاظ ماهوی در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و لازم است طی کار تحقیقی دیگری به طور مبسوط مورد بررسی قرار گیرد. مقاله ترجمه شده که پیش از لازم الاجرا شدن موافقتنامه و بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون به رشته تحریر در آمده, بیشتر به بررسی عوامل مختلف ایجاد چنین موافقتنامه ای, چارچوب اجرایی آن و چگونگی پیوستن کشورها به موافقتنامه و کنوانسیون و نیز کیفیت لازم الاجرا شدن آنها پرداخته است. این نکته نیز قابل ذکر است که مقاله حاضر وضعیت التزام به کنوانسیون وموافقتنامه را تا سال 1995 مطرح کرده و لذا به خوانندگان محترم توصیه می شود تا برای دسترسی به آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت امضا, تصویب , تایید رسمی و الحاق کشورها, به بولتن حقوق دریاها یا سیاست کامپیوتری سازمان ملل (www. UN.Org) مراجعه فرمایند. براساس اطلاعات موجود تا تاریخ 31 مه 2001, تعداد 158 کشور یا نهاد, کنوانسیون را امضا کرده اند, تعداد 135 کشور آن را تصویب یا تایید رسمی کرده, به آن ملحق شده یا از طریق جانشینی تصویب کرده اند. تعداد 79 کشور موافقتنامه مذکور را امضا کرده اند و 99 کشور آن را تصویب, تایید رسمی, امضای قطعی یا از طریق روش ساده به آن ملتزم شده اند.و اینک متن مقاله 16 نوامبر 1994 نه تنها در تاریخ حقوق دریاها بلکه در تکامل و توسعه حقوق بین الملل به عنوان رخدادی جدید و مهم تلقی می گردد. در این تاریخ کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها( بعد از این کنوانسیون نامیده می شود) که گسترده ترین سندی است که تا کنون مورد مذاکره قرار گرفته , لازم الاجرا گردید. این تاریخ همچنین به عنوان لازم الاجرا شدن موقتی موافقتنامه ای در مورد اجرای فصل یازدهم کنوانسیون 10 دسامبر 1982 سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها ( بعد از این موافقتنامه نامیده می شود) که در تاریخ 28 ژوئیه 1994, از طریق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شد اهمیت داشته و راه را برای مشارکت گسترده جهانی در کنوانسیون باز می کند. چگونگی مذاکره در مورد این موافقتنامه و نیز محتوا و اثر حقوقی آن نسبت به کنوانسیون چارچوبی را که برای ایجاد مقررات حقوق بین المللی تنظیم شده بود به گونه خاصی تغییر داد و بار دیگر حقوق دریاها به طور کلی در صف مقدم توسعه حقوق بین المللی قرار گرفت. موافقتنامه حدود چهار سال از طریق مشورتهای غیر رسمی که توسط دبیر کل سازمان ملل انجام گردید,مورد مذاکره قرار گرفت تا عیوب ونواقص پاره ای از مقررات فصل یازده کنوانسیون و ضمایم سه و چهار آن را که مربوط بهنظام بستر دریا بود و مانع تصویب یا الحاق کشورهای عمده صنعتی به کنوانسیون شده بود برطرف نماید. منطقه ای که فاقد هرگونه استفاده اقتصادی قابل پیش بینی بود, کنوانسیونی را که ارائه دهنده تلاشی برای ایجاد وحدتی واقعی است و توسط کشورها و استفاده کنندگان به عنوان نمادی از همکاری بین المللی در روند انعقاد معاهدات تلقی می شود؛ مدت پیش از یک دهه در بند نگهداشته بود. متاسفانه, این سند جامع( کنوانسیون) به طور مکرر توسط رسانه های گروهی و ارباب جراید تنها به عنوان مقررات مربوط به بستر اعماق دریاها معرفی شده است. در حالی که, همانگونه که دبیر کل سازمان ملل متحد اشاره کرده, کنوانسیون, مناطق مشخصی از حاکمیت و صلاحیت را نیز برای کشورهای ساحلی ملحوظ می دارد, حاوی مقرراتی برای دریاهای آزاد است, حقوق و تکالیفی برای دولتها در ارتباط با کشتیرانی وضع می کند وسرانجام مقرراتی برای حفاظت از محیط زیست دریایی و عملیات تحقیقات دریایی پیش بینی کرده است. تلاش برای مشارکت گسترده جهانی ضروری می نمود؛ این ضرورت نه تنها از حیث اجتناب از تکیه برکنوانسیونی قابل اعمال نسبت به گروه محدودی از کشورهای عضو که نماینده منافع عمده دریایی نبودند, بلکه همچنین برای جلوگیری از تضعیف مقرراتی که به عنوان حقوق عرفی بین المللی شناخته می شوند و معمولاً به طور کامل مورد احترام مقررات داخلی کشورها نیستند, لازم می نمود. با مندرج شدن حقوق مربوط به دریاها در کنفرانسیونی مکتوب, دولتها دیگر مجبور نخواهند بود که در خصوص بی نظمی ها و

دانلود مقاله کامل درباره کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات 48 ص

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات 48 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب کوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، کمیسیون متن نهایی پروژة کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریرلی» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فیتزموریس» -3- و «والدوک» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته کنفرانس بین المللی مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهای 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمایندگان صد و ده کشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23 مه 1969 برای امضاء و الحاق کشورها مکتوب میباشد. دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا کرده اما تا کنون کنوانسیون به تصویب قوة مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متّحد مندرج در مدرک شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون میباشند که از این تعدا فقط بیست و یک دولت آن را تصویب نمودهاند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاریخ 27 ژانویة 1980، که یک ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد. کنوانسیون 1969 وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و یک ضمیمه و چندین اعلامیّه و قطعنامة تکمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن یادآور چند اصل کلّی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانة دولتها، اصل حسن نیّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوی حقوق ملّتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است. کنوانسیون پس از تعریف اصلاحات بکار رفته در بخش دوّم خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد. مهمترین مسئله در این «حقّ شرط» -6- میباشد که بموجب آن دولته میتوانند هنگام امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا عضویت در یک معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتیبات آن مقیّد و مشروط و مانند سازند (ماده  19). از این لحاظ میتوان گفت که کنوانسیون اصل حاکمیّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشیده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15). اصل تفکیک حقوق بین الملل از حقوق داخلی (ماده  46)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده  31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » که بصورت عبارتی کلیدی در چندین ماده  بکار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حقّ شرط، آزادی اردة دول متعاهد را تأیید میکنند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تعلیق اجرائی معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. لیکن آنچه به لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیّت دارد و مسئلة رعایت قواعد آمرة حقوق بین الملل –7- (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بین المللی (ماده  72) هستند که در معاهدة مذکور پیشبینی شدهاند. موضوع قواعد آمرة حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است که پس از امضای کنوانسیون 1969 وین مورد توجه و بحث و جدلهای فراوان حقوقدانان واقع گردیده است. ماده  53 میگوید: «هر معاهده ای که در زمان انعقاد ب تعارض با یک قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل باشد، کان لم یکن فرض خواهد شد. بموجب ترتیبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل قاعدهای است که مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گردیده و به عنوان قاعدهای که مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها بوسیلة قاعدة دیگر حقوق عامّ بین الملل که دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیّت شناخته شده است.» گرچه ماده  4 کنوانسیون ترتیبات آن را تنها قابل تسرّی به معاهداتی میداند که پس از قابلیّت اجرای این کنوانسیون منعقد شده باشند، اما در عین حال نظر به مضمون مائة 64 باید گفت تضمین کافی برای ثبات معاهدات داده نشده است. در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمرة حقوق بین الملل این امر را تشدید میکند. شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامة وین با تشریح این ماده  اقدام به اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند. آنچه مسلّم است اینکه صرف پذیرش قواعد آمرة حقوق بین الملل علی رغم محدودیتهایش در کنوانسیون، جنبههای دیگر آن تقویت کرده و نیز پیشبینی نحوة حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است. توجه به مسئلة حل و فصل اختلافات از تلاشهای مثبت کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم کنوانسیون وین محسوب میگردد. بموجب ماده  66 درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا یا تفسیر موادّ 53 و 64 (راجع به قواعد آمرة حقوق بین الملل)، هر دولت متعاهد میتواند بموجب دادخواست موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نماید، مگر آنکه همان ماده  اختلافات ناشی از دیگر موادّ بخش پبجم کنوانسیون را به روش سازش که در ضمیمة آن پیش بینی شده، قابل ارجاع دانسته باشد. روش ماده  66 اشکالاتی را دربر دارد: الف. حلّ و فصل اختلافات ناشی از اجرای موادّ عهدنامه، سوای بخش پنجم، کاملاً مسکوت گذاشته شده است. ب. رسیدگی قضائیِ دیوان بین المللی دادگستری نه فقط به مورد موادّ 53 و 64 محدود شده است بلکه در این خصوص هم روش پیشبینی شده آسیب پذیر بوده و بستگی به قول طرفهای دیگر دعوی خواهد داشت. ج. روش سازش که در ضمیمة عهدنامة پیشبینی شده است اشکالات عدیده دارد: - برای دبیرکلّ سازمان ملل نقشی آنقدر مهمّ قائل شد ه که از اختیارات وی در چهارچوب منشور سازمان ملل متحّد خارج است. - جنبة محرمانة کوششهای سازش دهنده که شرط اساسی موفقیّت اوست، رعایت شده که گزارش کمیسیون مربوط به دبیرکلّ تسلیم گردد. - لیست دائمی «سازش دهندگان» صرفاً مرکب از حقوقدانان است؛ در حالیکه در مواردی علمای تاریخ، اقتصاد و سیاست بیشتر میتوانند در سازش مؤثر باشند. - گزارش کمیسیون سازش و توصیه های آن از حمایت اجرا برخوردار نیست. علیرغم ابهاماتی که در خصوص قواعد آمرة حقوق بین الملل وجود دارد و اشکالاتی که بر روشهای حل و فصل اختلافات راجع به اجرا و تفسیر معاهده مترتّب میباشد، کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات اهمّیّت فوق العادة خود را به عنوان یک سند بزرگ حقوق بین الملل حفظ کرده است. باری، کنوانسیون 1986 وین در خصوص «معاهدات منعقده بین دولتها و سازمان بین المللی» که اخیراً تنظیم و برای امضاء افتتاح شده، سعی کرده است از این اشکلات و ابهامات عاری باشد، که خود مستلزم بررسی و توضیح مستقلّ خواهد بود.

دانلود تحقیق کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات 48 ص

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات 48 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 50

کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب کوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، کمیسیون متن نهایی پروژة کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریرلی» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فیتزموریس» -3- و «والدوک» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته کنفرانس بین المللی مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهای 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمایندگان صد و ده کشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23 مه 1969 برای امضاء و الحاق کشورها مکتوب میباشد. دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا کرده اما تا کنون کنوانسیون به تصویب قوة مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متّحد مندرج در مدرک شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون میباشند که از این تعدا فقط بیست و یک دولت آن را تصویب نمودهاند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاریخ 27 ژانویة 1980، که یک ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد. کنوانسیون 1969 وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و یک ضمیمه و چندین اعلامیّه و قطعنامة تکمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن یادآور چند اصل کلّی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانة دولتها، اصل حسن نیّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوی حقوق ملّتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است. کنوانسیون پس از تعریف اصلاحات بکار رفته در بخش دوّم خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد. مهمترین مسئله در این «حقّ شرط» -6- میباشد که بموجب آن دولته میتوانند هنگام امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا عضویت در یک معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتیبات آن مقیّد و مشروط و مانند سازند (ماده  19). از این لحاظ میتوان گفت که کنوانسیون اصل حاکمیّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشیده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15). اصل تفکیک حقوق بین الملل از حقوق داخلی (ماده  46)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده  31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » که بصورت عبارتی کلیدی در چندین ماده  بکار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حقّ شرط، آزادی اردة دول متعاهد را تأیید میکنند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تعلیق اجرائی معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. لیکن آنچه به لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیّت دارد و مسئلة رعایت قواعد آمرة حقوق بین الملل –7- (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بین المللی (ماده  72) هستند که در معاهدة مذکور پیشبینی شدهاند. موضوع قواعد آمرة حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است که پس از امضای کنوانسیون 1969 وین مورد توجه و بحث و جدلهای فراوان حقوقدانان واقع گردیده است. ماده  53 میگوید: «هر معاهده ای که در زمان انعقاد ب تعارض با یک قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل باشد، کان لم یکن فرض خواهد شد. بموجب ترتیبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل قاعدهای است که مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گردیده و به عنوان قاعدهای که مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها بوسیلة قاعدة دیگر حقوق عامّ بین الملل که دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیّت شناخته شده است.» گرچه ماده  4 کنوانسیون ترتیبات آن را تنها قابل تسرّی به معاهداتی میداند که پس از قابلیّت اجرای این کنوانسیون منعقد شده باشند، اما در عین حال نظر به مضمون مائة 64 باید گفت تضمین کافی برای ثبات معاهدات داده نشده است. در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمرة حقوق بین الملل این امر را تشدید میکند. شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامة وین با تشریح این ماده  اقدام به اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند. آنچه مسلّم است اینکه صرف پذیرش قواعد آمرة حقوق بین الملل علی رغم محدودیتهایش در کنوانسیون، جنبههای دیگر آن تقویت کرده و نیز پیشبینی نحوة حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است. توجه به مسئلة حل و فصل اختلافات از تلاشهای مثبت کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم کنوانسیون وین محسوب میگردد. بموجب ماده  66 درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا یا تفسیر موادّ 53 و 64 (راجع به قواعد آمرة حقوق بین الملل)، هر دولت متعاهد میتواند بموجب دادخواست موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نماید، مگر آنکه همان ماده  اختلافات ناشی از دیگر موادّ بخش پبجم کنوانسیون را به روش سازش که در ضمیمة آن پیش بینی شده، قابل ارجاع دانسته باشد. روش ماده  66 اشکالاتی را دربر دارد: الف. حلّ و فصل اختلافات ناشی از اجرای موادّ عهدنامه، سوای بخش پنجم، کاملاً مسکوت گذاشته شده است. ب. رسیدگی قضائیِ دیوان بین المللی دادگستری نه فقط به مورد موادّ 53 و 64 محدود شده است بلکه در این خصوص هم روش پیشبینی شده آسیب پذیر بوده و بستگی به قول طرفهای دیگر دعوی خواهد داشت. ج. روش سازش که در ضمیمة عهدنامة پیشبینی شده است اشکالات عدیده دارد: - برای دبیرکلّ سازمان ملل نقشی آنقدر مهمّ قائل شد ه که از اختیارات وی در چهارچوب منشور سازمان ملل متحّد خارج است. - جنبة محرمانة کوششهای سازش دهنده که شرط اساسی موفقیّت اوست، رعایت شده که گزارش کمیسیون مربوط به دبیرکلّ تسلیم گردد. - لیست دائمی «سازش دهندگان» صرفاً مرکب از حقوقدانان است؛ در حالیکه در مواردی علمای تاریخ، اقتصاد و سیاست بیشتر میتوانند در سازش مؤثر باشند.

پاورپوینت رشته حقوق با عنوان کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای

اختصاصی از هایدی پاورپوینت رشته حقوق با عنوان کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت رشته حقوق با عنوان کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای