دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ................................................................................................................................
مقدمه .................................................................................................................................
فصل اول: کلیات تحقیق
گفتار اول : تعاریف وکالت................................................................................................
مبحث اول : وکالت در لغت ....................................................................................
مبحث دوم : وکالت از نطر فقهی ..........................................................................
گفتار دوم : انواع وکالت و مفاهیم دیگر وکالت ..............................................................
مبحث اول : انواع وکالت.........................................................................................
مبحث دوم : مفاهیم وکالت.....................................................................................
مبحث سوم : تعهدات وکیل و موکل.......................................................................
گفتار سوم : نظریه وکالت بر ماهیت نمایندگی...............................................................
مبحث اول. آثار و نتایج نظریة وکالت.....................................................................
مبحث دوم . نقد نظریة وکالت.................................................................................
گفتارچهارم : قلمرو موضوعی عقد وکالت......................................................................
مبحث اول: محل نزاع و بررسی دیدگاه‌‌های موجود...............................................
مبحث دوم: ثمرات تبیین قلمرو موضوع عقد وکالت...............................................
فصل دوم:(رابطه وکیل و موکل در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس )
گفتار اول : تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)........
مبحث اول : تعاریف ...............................................................................................
مبحث دوم : اقسام تعهدات اصلی وکیل.................................................................
گفتار دوم : عقد وکالت در ایران و فرانسه.......................................................................
نتیجه گیری........................................................................................................................
فهرست منابع و مأخذ
چکیده
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وکیل می شوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وکیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد. ( مسؤولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد).
در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.
مقدمه
در ادبیات سیاسی یکصد سال اخیر ایران، «نمایندگی مجلس» را با عنوان «وکالت»
می شناسند.نماینده را وکیل و نمایندگان مجلس را وکلای ملت می نامند. شاید این تعبیر از نماینده مجلس یه وکیل ملت راهی است برای «ترجمه این امر جدید به زبان سنّت» و، لاجرم، تلاشی برای آشنا نمودن این پدیده جدید و نا آشنا در میدان سیاسی ایران معاصر. اما این ترجمه و تعبیر،بلافاصله،
پرسش های مهمی می آفریند؛
آیا نماینده مجلس، همان وکیل به معنای مصطلح در سنت و ادبیات فقه اسلامی است؟ ایا نمایندگی همان وکالت است؟یا اینکه وکالت در سنّت فقاهتی ما تفاوت جوهری با مفهوم نمایندگی در دولت جدید در ایران معاصر دارد؟ آیا نمایندگی امر جدید و ترجمه ناپذیر است؟ آیا بدون ترجمه و فهم وارد زندگی سیاسی ما شده است؟
تأمل در تاریخ اندیشه مذهبی- سیاسی نشان می دهد که نوعی «اجماع مرکب» در باره مفهوم نمایندگی و تعبیر و ترجمه آن به وکالت وجود دارد. واژه وکلای ملت واژه ای مأنوس و مکرر شده است. لیکن این تکرار به چه معنی است؟ آیا چنان است که از سر آگاهی «عادی شده» است؟ یا آنکه تکرار مکررآن، معنی و محتوایش را در سایه قرار داده و «به حوزه مفاهیم نااندیشیده» در بازار سیاست روز ایران رانده است؟ متأسفانه پاسخ این پرسش آخری مثبت می نماید. زیرا هنوز در حوزه عمومی ما، حتی، باب گفتگو در باره مفهوم و موضوع وکالت ،و شرایط شرعی وکیل، گشوده نشده؛ سنجش نسبت وکالت شرعی با نمایندگی مجلس، هنوز در پرده غفلت افکنده شده است.
فصل اول :
کلیات تحقیق
گفتار اول : تعاریف وکالت
مبحث اول : وکالت در لغت
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است. و در اصطلاح فقهی عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می‌دهد.[ معنای لغوی وکالت اعمّ است. زیرا در معنای لغوی واگذارکردن هر کاری به دیگری است. ولی معنای اصطلاحی اخصّ است. زیرا هر کاری را نمی‌توان به دیگری واگذار کرد. مثلاً انسان زنده نمی‌تواند نماز واجبش را به دیگری واگذار کند تا او بخواند بنابراین بین معنای لغوی و اصطلاحی وکالت، عموم و خصوص من وجه است.[1]
مبحث دوم : وکالت از نطر فقهی
فقیهان شیعه وکالت را «جانشینی در تصرف؛الأستنابة فی التصرف» دانسته اند. درفقه اسلامی توصیه شده است که مردم، بویژه افراد متشخص و صاحب مروّت درباره پیگیری حقوق شان وکیل بگیرند و خود مستقیماًوارد مناقشات نباشند. بدین سان، وکالت نوعی نیابت است که البته احکام و ارکان ویژه ای دارد. برخی مختصات مهم وکالت عبارتند از؛
۱-۲) ماهیت وکالت
وکالت یک عقد و قرار داد شرعی به منظور جانشینی در تصرف در امور معین است. وکالت از عقود جایز است. به این معنی که طرفین قرار داد قادر به فسخ آن می باشند. تا زمانی که مورد رضایت و توافق طرفین (وکیل و موکل) است تداوم دارد و در صورت تصمیم یکی آز آنان ، و البته به شرط اعلام قبلی، پایان می یابد.
از جمله شرایط وکالت منجز و نامشروط بودن وکالت در موضوع وکالت است. همچنین دامنه و حوزه کار وکیل نیز باید تصریح شده باشد. دو نوع عمده وکالت عبارتند از؛ «وکالت مطلق» و «وکالت مشروط».
در وکالت مطلق، وکیل جانشین موکل درتمام امور قابل تصرف است. اما وکالت مشروط محدود به حوزه ای از امور قابل تصرف است که توسط موکل تعیین شده است و هر نوع تجاوز از قلمرو تعیین شده غیر قابل نفوذ وموجب ضمان است.
برخی از فقیهان چون علامه حلی مذهب و عقیده را شرط صحت و کالت نمی دانند؛ مسلمان
می تواند غیر مسلمان را در حوزه هایی که تصرف او صحیح است وکالت دهد. همچنین، ارتداد وکیل موجب ابطال وکالت نمی شود. ارتداد موکل نیز اگر فطری نباشد مانع از تداوم وکالت نیست.
وکیل در غیاب موکل مسئول امور موکل در حوزه وکالت است. و به لحاظ قاعده امانت، نسبت به حوزه تصرف خود ، به شرط عدم تعدی و خیانت، ضمان ندارد. [2]
۲-۲) قلمرو وکالت
هر آن چه مشروط به مباشرت و انجام مستقیم توسط فرد از نظر شارع است و یا به هر دلیلی «نیابت ناپذیر» است، قابل وکالت نیست. بنا براین، هر آن چه که شرط مباشرت ندارد و نیابت پذیر است، البته قابلیت وکالت دارد.
مثلاً، طهارت ، نماز (غیر از نماز طواف در صورت عذز)، روزه، اعتکاف، غصب، میراث،ایلاء، ظهار، لعان، عدّه، رضاع، جنایة، ایمان، اشربه، نذر، عهد، و ... قابل نیابت نیست.
زکات، حج در صورت عجز،انواع معاملات، خرید و فروش، رهن، صلح، حواله، شرکت، عاریه، قرض،مساقات، شفعه، اجاره،جعاله، مزارعه، عطایا، بخشش ها(هبه)، وقف، استیفای حقوق، قسمت،وصایا، پرداختی ها و امانات،(ودایع)ازدواج، طلاق، رجعت، استیفای قصاص، جنگ با شورشیان(اهل البغی)،جهاد،استیفای حدود،جزیه،ذبح، امور ورزشی(سبق و رمایه)، قضاوت، طرح دعاوی،و... نیابت پذیر/ وکالت است.
۳-۲) شرایط موکل
نخستین شرط موکل جایز التصرف بودن خود اواست. بنا براین، شرط اول وکالت این است که موکل خود حق و جواز تصرف در موضوع نیابت/وکالت داشته باشد. اعم از اینکه مرد یا زن، آزاد یا بنده، مسلمان و یا کافر بوده باشد. بدین سان، فرد مجنون، مست و نا هوشیار، و کودکان قادر به توکیل نیستند و ممنوع التوکیل می باشند.
فرد محجور به اعتبار سفیه یا ورشکسته بودنش نیز در حوزه هایی نظیر اموال که مجاز به تصرف نیستند از توکیل منع شده اند.
وکیل نمی تواند در حوزه وکالت خود و بدون اذن موکلش وکیل بگیرد.والدین می توانند عوض صغیر وکیل بگیرند. شخص غایب نیز می تواند وکیل بگیرد.
۴-۲) شرایط وکیل
مهمترین شرط وکیل بلوغ و عقل است. مجنون و ناهوشیار و و کودک نمی توانند وکیل شوند.و کسی از فقیهان عدالت یا احراز عدالت را از شرایط وکالت ندانسته اند. ظاهراً جنسیت نیز در امر وکالت- بجز در مواد خاص- لحاظ نشده است. زنان هم می توانند در همه مواردی که زن می تواند استنابة داشته باشد وکیل شود. بدین سان، هر آن چه وکیل نمی تواند انجام دهد نمی تواند وکالت دیگران را به عهده بگیرد.[3]
تعدد وکلا جایز است. و در این صورت هیچ یک از وکلا به تنهایی مجاز به تصرف در کل یا بعض موضوع مورد وکالت نخواهد بود.به عنوان مثال اگر کسی دو نفر را وکیل اموالش کند ، هر دو مسئولند و در صورت غیاب یا عزل یکی، دیگری نمی تواند در اموال مورد نظر تصرف کند. مگر آنکه بینه ای بر اثبات وکالت خود از طرف دیگری داشته باشد.
مسلمان می تواند وکیل مسلمان بر مسلمان باشد(اجماعاً). وکالت غیر مسلمان بر مسلمان هرچند حرام نیست، اما مکروه است.همچنین غیر مسلمان می تواند وکیل بر غیر مسلمان بوده باشد. و نیز غیر مسلمان غیر مسلمانان را وکیل بر امور غیر مسلمان نماید.اما غیر مسلمان نمی تواند مسلمان یا غیر مسلمان را وکیل بر مسلمان نماید.
شایسته است که فردی امین و بصیر و آگاه به زبان موکلین و آشنا به جوانب مسائل مورد وکالت بوده باشد.
۵-۲) ثبوت وکالت
وکالت نه به ادعای وکیل، بلکه با اقرار موکل یا بینة(شهود) ثابت می شود.شرط ثبوت وکالت توسط شهود،اتفاق شهود در باب شخص وکیل،موضوع، لفظ و زمان وکالت است.
وکالت به خبر واحد ثابت نمی شود و وکیل درچنین حالتی جواز تصرف ندارد.همچنین عزل وکیل هم به خبر واحد ممکن نیست.
در وکالت، حضور وکیل و علم و آگاهی اودر باب وکالت هنگام عقد وکالت لازم نیست. وکیل
می تواند به زیان موکلش شهادت دهد اگر اهل شهادت بوده باشد.
گفتار دوم : انواع وکالت و مفاهیم دیگر وکالت
مبحث اول : انواع وکالت[4]
الف) وکالت مطلق:
یعنی این که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد.
ب) وکالت مقید:
که در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین.
وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود.
هر یک از طرفین عقد، باید اهلبیت تمتع و استیفا داشته باشند.
مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر اینکه خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.
مبحث دوم : مفاهیم وکالت[5]
الف : مستندات وکالت
ادله متعددی بر مشروعیت آن اقامه شده است که عبارتند از:
1- روایت معروف عروة بن جعد بارقی که پیامبر (ص) وی را وکیل کرد در خریدن گوسفندی و گفت این دینار را بگیر و گوسفندی بخر. همچنین روایاتی که اهل سنت نقل کرده‌اند که پیامبر (ص) ابا رافع را در نکاح میمونه دختر ابوسفیان وکیل کردند و احادیثی که از معصومین (علیهم‌السلام) در مورد وکالت آمده و عمل خود آنها که در منازعات و سایر امور وکیل می‌گرفتند.
2- اجماع بر جواز آن قائم شده است. بر این که درطول زمان‌ها و زندگی بشر وکالت مشروع بوده و افرادی بعضی دیگر را در انجام کارها وکیل می‌کردند، و چون ممکن نیست انسان تمام کارهایش را شخصاً انجام دهد. این نیاز انسان باعث مشروعیت وکالت می‌شود.[6]
ب : تبیین وکالت
وکالت یک نوع عقد از عقود است که بین موکل و وکیل بسته می‌شود وکیل به جای موکل کار مورد وکالت را انجام می‌دهد مثلاً زید عمر را وکیل می‌کند به این که زمینی برای او بخرد زید موکل است و عمرو وکیل. این عمرو به نیابت از زید کار را انجام می‌دهد. و موکل محدوده‌ای را که برای وکیل مشخص کرده، وکیل حق تجاوز و تعدی از آن را ندارد. مثلاً موکل گفته این خانه مرا بفروش به دویست تومان وکیل حق ندارد به کمتر از دویست تومان بفروشد. وکالت دو قسم است:
1- وکالت خاص
2- وکالت عام
اگر موکل به وکیل بگوید تو وکیل من هستی فقط در فروش این خانه این وکالت خاص است. و این وکالت خاص هم یا به نحو مطلق است گفته وکیلی در فروش خانه، ولی معین نکرده نقداً بفروشد یا نسیه. به ثمن رایج بفروشد یا غیر ثمن رایج. وکالت خاص یا به نحو مقید است گفته وکیلی در فروش خانه و مشخص کرده به فلان مبلغ بفروشد یا نقد بفروشد.
وکالت عام:موکل به وکیل بگوید تو وکیل من هستی در همه چیز، در این صورت شخص در بیع. هبه – رهن – اجاره – قرض – نکاح وکیل شخص می‌گردد و وکیل می‌تواند در این نوع وکالت. خودش و کیل دیگری بگیرد.[7]
ج : شرایط صحت وکالت:
در وکالت شرط است که هر یک از وکیل و موکل بالغ و عاقل باشند و موکل کاری را که به وکالت می‌دهد شرعاً از انجام آن کار ممنوع التصرف نباشد. [8] کار مورد وکالت باید در ملکیت موکل باشد وقابلیت نیابت را داشته باشد بنابراین موکل نمی‌تواند عبدی را که در آینده می‌خواهد بخرد کسی را وکیل کند در آزادی آن عبد، یا کسی را وکیل کند در گرفتن روزه‌اش، زیرا در دو مثال عبد هنوز به ملکیت موکل در نیامده و روزه هم قابل نیابت به دیگری نیست.[9]
وکالت موقعی صحیح واقع می‌شود که به طور منجز واقع شود. اگر آن را به شرطی، مثل آمدن زید یا به صفتی، مثل طلوع آفتاب یا روز جمعه معلق کنند وکالت صحیح نیست. مثلا زید به عمرو بگوید تو وکیل من هستی اگر زید از مسافرت بیاید.[10]
تعهدات وکیل و موکل در برابر یکدیگر در 56 صفحه فایل word
