تحقیق درمورد کارآموزی برق شرکت مخابرات استان 43 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد کارآموزی برق شرکت مخابرات استان 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ……..

گــزارش کـارآمـــوزی

دانشکده فنی مهندسی گروه الکترونیک

مکان: شرکت مخابرات استان .............

موضوع: واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات

استادکارآموزی: جناب آقای مهندس ..................

تهیه کننده:

تابستان 1387

تقدیر :

در ابتدا لازم می دانم که از کلیه پرسنل شرکت مخابرات در بخش پشتیبانی مراکز فنی استان خصوصاً سرپرست کارآموزی آقای مهندس ......................... و آقای مهندس ..................... به دلیل همکاری ها و راهنمایی هایشان تشکر و قدردانی نمایم.

فهرست

مقدمه

فصل اول – آشنایی با مکان کارآموزی

تاریخچه

شرخ مختصری از فرآیند خدمات

فصل دوم – ارزیابی بخش های مرتبط به رشته ICT

موقعیت رشته کارآموز

شرح وظایف رشته کارآموز

برنامه های آینده سازمان

فصل سوم – آموخته ها

واحد پشتیبانی فنی مراکز شهری

توپولوژی شبکه

مرکز ترانزیت

Numbering

تماس های شهری

تماس های بین شهری

کد منطقه

تماس های کشوری

مرکز مخابراتی

مسیر برقراری ارتباط از مشترک تا مرکز

سیگنالینگ صحبت

تبدیل صوت به سیگنال دیجیتالی

لینک E1

فیبر نوری

Call prossesing

چگونگی شماره گیری

آشنایی با سخت افزار سوئیچ

انواع کارت ها

مکانیسم Loud sharing و Hot standby

سرویس های ویژه مخابراتی

شارژینگ

شبکه های نسل آینده

نتیجه گیری

مقدمه :

انسان از ابتدای خلقت خویش همواره به ارتباط با هم نوع نیاز داشته و این نیاز در گذر سال ها و قرن ها بیشتر شده به صورتی که تبدیل به یک ضرورت انکار پذیر در زندگی انسان ها شده است و همین نیاز باعث شده انسان به دستاوردهای بزرگی مانند پست، تلگراف، تلفن و اینترنت دست یابد و مطمئناً دستاوردهای بهتری نیز در آینده براساس همین نیازها به وجود خواهد آمد و در حقیقت جهان پهناور امروز به واسطه همین ارتباطات ایجاد شده به دهکده جهانی تبدیل شده است.

مخابرات سهم عظیم و به جرات می توان گفت بزرگترین سهم را در برقراری ارتباط بین انسان ها به عهده دارد، که به تنهایی شامل بخش ها و قسمت های مختلفی می باشد.

در این گزارش که حال گذراندن یک دوره 240 ساعته در شرکت مخابرات استان ................. می باشد به طور مختصر توضیحاتی در رابطه با چگونگی عملکرد این شرکت ارائه شده است.

تحقیق و بررسی در مورد عقد ضمان 43 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد عقد ضمان 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

مقدمه

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.

عقد ضمان ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است . عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

کلیات

الف ـ مفهوم ضمان درک

واژه «ضمان» در لغت به معنای «برعهده گرفتن» و «کفالت کردن» است و در اصطلاح فقیهان کلمه مزبور به معانی گوناگونی آمده است که عبارتند از:

1. تعهد شخص نسبت به مالی که به آن مدیون نیست؛ ضمان در این معنی، یکی از عقود معینه است که به آن ضمان به معنای اخص نیز گفته می‏شود و گاهی نیز ضمان بر مفهوم جامع‏تر از مفهوم نخست اطلاق می‏گردد، که شامل تعهد شخص نسبت به مال یا نفس خواهد بود که در این صورت، عقد حواله و کفالت را نیز در بر می‏گیرد.

2. تعهد به رد مثل یا قیمت مال تلف شده؛ چنانچه در ضمان اتلاف گفته می‏شود هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است.

3. لزوم ردّ مال مخصوص (اعم از عین، مثل یا قیمت) چنانچه در ضمان غاصب گویند: غاصب ضامن است، یعنی غاصب متعهد به ردّ عین مال مغصوب، در صورت بقاء آن عین، و یا رد مثل یا قیمت مال مغصوب در صورت تلف شدن آن مال می‏باشد.

4. در مواردی نیز واژه ضمان به مفهوم «ذهاب عن المالک» یا خروج مال از ملک مالک آمده است؛ چنانچه در تلف مبیع قبل از قبض گفته می‏شود: اگر مبیع قبل از قبض تلف شود بایع ضامن است، یعنی مال (مبیع) در ملک بایع تلف می‏شود و همین گونه است در مورد قبض که گویند: قبض مبیع موجب انتقال ضمان از بایع به مشتری است، یعنی هر گاه مبیع بعد از قبض تلف شود خسارت بر مشتری وارد می‏آید و مال از ملک مشتری تلف می‏شود.کلمه «درک» در لغت به معنای «لحوق و وصول شی‏ای به شی‏ء دیگر» و «ته و قعر هرچیز» و در عبارات فقهاء به معنای «خسارت» و «تدارک» آمده است.

در قانون مدنی ایران، کلمه درک در ماده 697 که مقرر می‏دارد «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است» کلمه درک به معنای تدارک استعمال شده است.

اما واژه ترکیبی ضمان درک، در اصطلاح فقهاء، مترادف با ضمان عهده است علامة در تذکرة آورده است: «من باع شیئا فخرج المبیع مستحقا لغیر البایع وجب علی البایع رد الثمن و لا حاجة فیه الی شرط و التزام ... و ان ضمن عنه ضامن لیرجع المشتری علیه بالثمن لو خرج مستحقا فهو ضمان العهدة و یسمی ایضا ضمان الدرک ..... و هذا الضمان صحیح عندنا ان کان البایع قد قبض الثمن...» هرگاه شخصی چیزی را بفروشد و مبیع مستحق للغیر بر آید بایع متعهد است که ثمن را به مشتری رد کند و در این امر نیازی به شرط التزام نیست و هر گاه شخصی از ثمن ضمانت کند تا در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع، مشتری برای دریافت ثمن به او (ضامن) رجوع کند، این ضمان در نزد ما (امامیه) صحیح است و نام آن ضمان عهده است که به آن ضمان درک نیز گفته می‏شود.

قانون مدنی در مبحث چهارم، فقره سوم، تحت عنوان «در ضمان درک» در ماده 390 قانون مدنی مقرر داشته، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزأ مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد»

در ماده 391 ق. م آمده است: «در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید».

از پیوند دو ماده مارّ الذکر نتیجه می‏شود که مفهوم ضمان درک از دیدگاه قانون مدنی عبارتست از: «تعهد و التزام بایع به رد ثمن و خساراتی که بر عهده اوست، در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید».

تحقیق درمورد مدیریت 43 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد مدیریت 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

مقدمه:

مقصود ازمدیریت منابع انسانی سیاست ها ،اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که به جنبه هایی از فعالیت بستگی دارد،به ویژه برای کارمند یابی ،آموزش دادن به کارکنان ،ارزیابی عملکرد ،دادن پاداش و ایجاد محیط سالم و منصفانه برای کارکنان .مدیریت امر کارکنان حوزه ای است که به اندازه کل حوزه مدیریت قدمت دارد،اما به طور طبیعی دستخوش تغییر و تحول شده است.مدیریت منابع انسانی در حقیقت رویکردی استراتژیک جذب و توسعه و مدیریت و ایجاد انگیزش و دست یابی به تعهد منابع کلیدی پروژه ،یعنی افرادی که برای آن کار می کنند.

مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان

برای دهها سال، اجرای وظایف انتخاب، آموزش و جبران خدمت کارکنان وظایف اصلی حوزه‌ای به نام مدیریت کارکنان بود. این وظایف بدون توجه به اینکه چگونه به یکدیگر مرتبط هستند انجام می‌شدند. اما اکنون حوزه‌ای به نام مدیریت منابع انسانی مطرح شده است. مدیریت منابع انسانی آنطور که در حال حاضر درک می‌شود، به جای رد یا حذف، تعمیمی از نیازمندهای سنتی اداره اثربخش کارکنان است. در این حوزه درک مناسبی از رفتا بشری و مهارة استفاد از این درک و بنش تیار است. هم‌چنین داشتن دانش و درک از وظایف مختلف کارکنان و آگاهی از شرایط محیطی ضروری است (شرمان، بوهلندر و چرودن)مدیریت منابع انسانی در دهه 1980 ظهور کرد و توسط طرفداران آن به عنوان فصل جدیدی در مدیریت نیروی انسانی تکامل یافت. اکنون این توافق وجود دارد که مدیریت منابع انسانی جایگزین مدیریت کارکنان نمی‌شود

بلکه به فرایندهای مدیریت کارکنان از منظر متفاوتی می‌نگرد. هم‌چنین فلسفه‌های اصلی آن تا حد قابل ملاحظه‌ای متفاوت از مفاهیم سنتی مدیریت کارکنان است. با این همه برخی از رویکردهای خاص مدیریت کارکنان و روابط کارکنان می‌توانند تحت عنوان رویکردهای مدیریت منابع انسانی توصیف شوند زیرا در راستای فلسفه اساسی مدیریت منابع انسانی هستند مدیریت منابع انسانی رویکردی جامع به مدیریت استراتژیک منابع کلیدی پروژه یعنی منابع انسانی است. مدیریت منابع انسانی نه تنها رویکردی از روی سودآوری به مدیریت کارکنان است بلکه رویکردی ویژه به روابط کارکنان با تأکید بر تعهد و دو طرفه بودن ارتباط دارد .

فلسفه مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی مهمترین دارای یک پروژه است و مدیریت اثربخش آنها کلید موفقیت پروژه است.

اگر سیاست‌ها و رویه‌های مربوط به کارکنان پروژه با همدیگر تطابق و سهم قابل ملاحظه‌ای در دستیابی به اهداف پروژه و برنامه‌های استراتژیک داشته باشند دستیابی به موفقیت پروژه محتمل‌تر است.

فرهنگ و ارزش‌های کلی، شرایط پروژهی و رفتا مدیریتی که از آن فرهنگ نشأت می‌گیرد تأثیر زیادی بر دستیابی به تعالی مطلوب می‌گذارد. چنین فرهنگی نیازمند مدیریت شدن است بدین معنی که باید تلاشی مستمر برای ایجاد پذیرش و انجام آنها صرف شود.

دستیابی به یکپارچگی نیازمند تلاش مستمر است. منظور از یکپارچگی این است که تمام اعضای پروژه با داشتن حسی از مقصود مشترک با یکدیگر کار کنند.

رویکردهای مدیریت منابع انسانی

دو رویکرد کلی در مدیریت منابع انسانی وجود دارد: رویکرد سخت و رویکرد نرمرویکرد سخت :به کارکنان مانند دیگر منابع نگاه می‌شود که باید معادله ورودی- خروجی برقرار شود و به صورت کارآمد اداره شوند . رویکرد نرم : بیشتر به این حقیقت توجه می‌کند که نمی‌توان با کارکنان مانند دیگر منابع رفتار کرد زیرا برخلاف دیگر منابع، منابع انسانی فکر کرده و عکس‌العمل نشان می‌دهند. در این رویکرد بر استراتژی‌هایی برای دستیابی به تعهد از طریق آگاه ساختن کارکنان از مأموریت، ارزش‌ها، برنامه‌های پروژه و شرایط محیطی، مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری در مورد چگونگی انجام امور و گروه‌بندی کارکنان در تیم‌های کاری بدون نظارت رسمی تأکید بیشتری

سهام عدالت 43 ص

اختصاصی از هایدی سهام عدالت 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

پیشگفتار:

خصوصی سازی بنگاه های دولتی یکی از مهمترین ابزار بهبود عملکرد اقتصادی در کشورهای صنعتی بوده است. اجرای خط مشی های دگرگونی در کشور های در حال توسعه و همچنین در کشور های سوسیالیست سابق ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در بسیاری از کشور های آسیای شرقی و جنوب شرقی مثل چین ، اندونزی ، مالزی ، فیلیپین ، جمهوری کره و تایلند ، دولتها همواره به دنبال سرمایه گذاری خصوصی در بنگاه های تولیدی و خدماتی دولتی هستند.

در آمریکای لاتین ، دولت های آرژانتین ، شیلی ، کلمبیا ، مکزیک ، ونزوئلا و سایر کشور ها در حال تغییر وضعیت صنایع دولتی بزرگ خود مثل مخابرات ، راه آهن ، نیرو و انرژی ، خطوط هوایی ، معادن فلزات و نفت خام به مالکیت یا مدیریت خصوصی هستند.

در اروپای مرکزی و شرقی ، دولت های روسیه ، جمهوری چک ، مجارستان ، لهستان ، اسلواکی و جمهوری های شوروی سابق به سرعت به سمت خصوصی سازی هزاران بنگاه دولتی سو گرفته اند.

کشور های آفریقایی متعددی نیز مثل مصر ، مراکش ، نیجریه و زامبیا در حال فروش صنایع منتخب و شرکت های دولتی خود به سرمایه گذاران خارجی یا تغییر وضعیت آنها به تشکیلات سودآور هستند.

مقدمه:

خصوصی سازی مفهوم جدیدی نیست و شالوده ی این کار در کشورهای صنعتی صدها سال است که پایه ریزی شده است.

نخستین هدف خصوصی سازی افزایش کارایی اقتصاد ملی است که در آن از یک سو حجم و اندازه دولت در اقتصاد تعریف می شود و از سویی دیگر توانایی های مردم جامعه و بخش خصوصی بروز می یابد.

بدون شک در فرایند خصوصی سازی می توانیم طرح سهام عدالت را که یکی از بزرگترین برنامه های اقتصادی- اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی می باشد ، در این طرح با هدف تسریع در خصوصی سازی ، تغییر مالکیت و مدیریت بخش عمده ای از شرکت های دولتی را می توان مد نظر قرار داد.

این امر می تواند شرکت های دولتی را که درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را که در دست دارند هرگونه نوسان ، کاهش یا افزایش عملکرد این شرکت ها ، کل اقتصاد کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار خواهند داد.

از طرف دیگر نتایج این طرح لایه های مختلف اجتماعی کشور (حدود 20 میلیون نفر که تاکنون سهام عدالت به آنها واگذار شده) را نیز متاثر می سازد و دستیابی به عدالت اقتصادی و رشد فرهنگ سرمایه گذاری از مهمترین اهداف آن می شود که این امر نشان دهنده ی اهمیت بسیار بالای این طرح است.

خصوصی سازی کوپنی در روسیه:

مقدمه

اصلاح عملکرد شرکت های دولتی در روسیه از 1980 آغاز شد. با تصویب قوانین و مقررات لازم در سال 1987 اختیارات وسیعی به مدیران شرکت ها داده شد. در این قانون اشکال جدیدی از مالکیت مانند تعاونی ، شرکت های اجاره ای و سرمایه گذاری مشترک پیش بینی شده بود. با تصویب این قانون تعاونی های زیادی شکل گرفتند به طوری که تا اکتبر 1990 بیش از 1/2 میلیون تعاونی تاسیس شد و 12500 شرکت اجاره داده شد.

در شوروی سابق ، روش قدیمی تری برای خصوصی سازی وجود داشت که اجاره به شرط تملیک نامیده می شد. این روش که در دوران گورباچف متداول شده بود به کارگران و مدیران شرکت ها اجازه می داد تا طی دوره زمانی هشت ساله یا ده ساله شرکت ها را خریداری نمایند. این روش در حال رواج یافتن بود که دولت روسیه در سال 1992 استفاده از آن را کنار گذاشت و در نتیجه شرکت هایی که باقی مانده بودند در طرح خصوصی سازی کوپنی قرار گرفتند.

خصوصی سازی گسترده در روسیه در سال 1992 میلادی آغاز گردید. در این برنامه بخش عمده ای از مالکیت شرکت ها و بنگاه های دولتی از طریق کوپن سهام به بخش خصوصی منتقل گردید. تصمیم گیرندگان این فرآیند در روسیه دو مرحله را برای واگذاری سهام بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در نظر گرفته بودند که در ادامه به ذکر آنها می پردازیم.

اهداف دولت از اجرای طرح خصوصی سازی کوپنی

1 – هدف اصلی استفاده از برنامه کوپن سهام در روسیه تسریع در روند خصوصی سازی بوده است، چرا که هیچ روش و طرحی در خصوصی سازی به اندازه روش کوپن سهام در رسیدن به این هدف کارایی ندارد.

2 – تقویت بخش خصوصی و نزدیک شدن به چارچوب بازار آزاد از اهداف مهم دیگر خصوصی سازی در کشور روسیه بوده است.

3 – حکومت سوسیالیستی و مالکیت دولتی بر مبنای آن در این کشور مانع از کارایی ، اثربخشی و در نتیجه بهره وری شرکت ها و موسسات دولتی شده بود. لذا دولت مردان روسیه رسیدن به بهره وری بیشتر را از طریق بازسازی بنگاه ها و شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در دستور کار خود قرار داده بودند. مالکیت در صندوق های سرمایه گذاری متمرکز شده بود و آن صندوق ها می توانستند به عنوان « مالکان خصوصی حقیقی » عمل نموده و شرکت ها را تجدید ساختار کرده و آنها را سوده سازند.

4 – در ورای اهدافی که دولت مردان روسیه از اجرای برنامه کوپن سهام اعلام می کردند ، هدف دیگری نیز از سوی دولت مردان این کشور دنبال می شد. تلاش های اولیه برای اصلاح سوسیالیسم و تا حدی برای رواج انگیزه های بازاری ، باعث انتقال کنترل متمرکز دولت به بنگاه ها شده بود. مدیران بنگاه ها و دولت های انقلابیون بازاری که قدرت سیاسی را به دست آورده بودند ، می خواستند قدرت اقتصادی را نیز به دست آورند ، بنابراین نیازمند راهی بودند که بنگاه ها را از دست اصلاح طلبان قدیمی خارج نموده و آنها را به دوستان و متحدان خود که مسئول راه اندازی صندوق های سرمایه کوپنی و شرکت های مدیریت صندوق بودند ، بسپارند. بنابراین خصوصی سازی کوپنی عمدتاً طرحی سیاسی بود تا قدرت اقتصادی را از طبقه قدیمی تر اصلاح طلبان به انقلابیون بازاری جدید و متحدانشان منتقل سازند. از این جا می توان پی برد که چرا بسیاری از

دانلود تحقیق کامل درباره پیامدهای اجتماعی فرارمغزها 43 ص

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق کامل درباره پیامدهای اجتماعی فرارمغزها 43 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

پیامدهای اجتماعی فرارمغزها

یکی از ابعاد بحران فرار مغزها، بعد اجتماعی و جامعه شناختی آن است. اینکه چه عوامل اجتماعی و فرهنگی باعث شده تا فرزندان مستعد این آب و خاک احساس خطر نموده و از بیم آینده، راهی دیار غربت شوند، دکتر غلامعباس توسلی ، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران درمورد ریشه یابی علل مهاجرت مغزها به کشورهای پیشرفته می گوید: «این عوامل را می توان در دو دسته کلی : عوامل زیربنایی و عوامل موضعی و موقتی تقسیم بندی نمود، این مهاجرتها تنها مختص ایران نیست. اصولاً کشورهای توسعه نیافته، در حفظ «مغزها» و «متخصصان » خود ناتوان هستند و به عکس کشورهای پیشرفته ، درجذب این نیروها بسیار فعال . این عوامل را می توان از چند بعد اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی بررسی نمود. اول ، بعد سیاسی. ملت ما و خصوصاً جوانان ایران تاکنون بارها ثابت کرده اند که اگر احساس کنند درکارها و تصمیم گیریها «مشارکت » دارند ، آن وقت حاضرند حتی از حق خودشان هم بگذرند، اما وقتی «مشارکت» نیست، این نیروهای جوان و پرانرژی احساس می کنند دراینجا نیازی به آنها نیست . حس می کنند دراینجا ملاک برتری «فکر، اندیشه و تخصص» نیست! چرا؟ چون دراین کشورها بیشتر «روابط » سرنوشت ساز است نه «تخصص». البته این افراد ممکن است بعدها در بخش خصوصی موفق شوند ، اما در جوامع درحال توسعه، به «خصوصی سازی» هم نمی توان اعتماد نمود. چرا که به علت فشارهای اقتصادی، هرآن، امکان ورشکستگی آنها وجود دارد. ما باید یک بستر فرهنگی عظیمی را ایجاد کنیم که فرد درآنجا ارضا شود. باید راهها و منفذهایی را درنظر بگیریم که این جوانها، امکان حضور درمسائل فرهنگی را داشته باشند. این امکان درایران باوجود شعارهایی که داده می شود، بسیار محدود است. از یک طرف باید امکانات مهیا باشد و از سویی دیگر، محیط آماده باشد. از جانب دیگر در بررسی این جوامع درمی یابیم که در این کشورها ، رقابتها اکثراً سالم نیست. همه درحال خط ونشان کشیدن برای هم و زیرپای هم را خالی کردن هستند. دراین جوامع، شخص موفق به جای تشویق، طرد می شود. به قول معروف سکه های بد، سکه های خوب را از میدان به در می کنند. از سویی دیگر باید توجه داشت که با جوان باید محتاطانه رفتار کرد. جوان امروز، زودرنج، کم تجربه درمسائل اجتماعی ، راحت طلب است . این عوامل ، همان عوامل اساسی و بنیادین را تشکیل می دهند. اما عوامل موضعی. بگذارید بامثالی این بحث را باز کنیم. تاریخ کشور مانشان داده که هرگاه واقعاً مسائل «سیاسی » تاحدودی با ثبات و روشن شده است، مردم به آینده امیدوارتر شده اند. متخصصان بازگشته اند و… اما به محض آن که دوباره «انقباض سیاسی » پدیدار شود، به محض اینکه مردم احساس کردند نمی توانند حرفهایشان را ادا کنند و نمی توانند به حقشان برسند ، فرارمغزها هم شدت می گیرد. بنابراین در بررسی رابطه منحنی فرارمغزها با منحنی فعالیتهای سیاسی ، مشاهده می کنیم که این دو، کاملاً دریک خط حرکت می کنند و برهم منطبق هستند . اما درحمایت از المپیادیها، باید امکانات خاصی را به کار گرفت. چرا چون اولاً کشورهای پیشرفته درپی شکار آنان هستند و ثانیاً کشور ما توان استفاده از این استعدادهای درخشان را ندارد. نتیجه آن می شود که وقتی مهاجرت می کنند درآن سوی مرزها، مشکلات را از دید همه دولت می بینند و می گویند دولت بد است نه فلان وزیر!

2- اقدامات وزارتخانه جهت جلوگیری خروج نخبگان

دکتر توفیقی به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در سال 1383 و 1384 بیشترین افزایش حقوق را برای این اعضا داشته‌ایم.

وی در خصوص اقدامات وزارتخانه جهت جلوگیری خروج نخبگان، بیان کرد: از امسال آیین‌نامه‌های جدیدی برای جلوگیری از فرارمغزها طراحی شده که به نحو چشمگیری از خروج آنها جلوگیری کرده است که یکی از این آیین نامه‌ها ورود بدون آزمون نخبگان به دانشگاه می‌باشد.

وی گفت: از دیگر امتیازاتی که وزارتخانه به نخبگان داده این است که نخبگان می‌توانند در سمینارها و کنفرانسهای علمی داخل و خارج کشور شرکت کنند. دکتر توفیقی در خاتمه همچنین افزود: یک صندوق رفاهی جداگانه برای حمایت از پژوهشگران تشکیل شده است.

3 وزیرعلوم: اعتقادی به فرارمغزها ندارم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: رسانه‌‏هایی که ادعا می‌‏کنند برخی از دانشجویان به دلیل فعالیت سیاسی در دانشگاه ثبت نام نشده‌‏‏اند، اسامی این افراد را رسما اعلام کنند.

به گزارش ایلنا محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران پارلمانی درخصوص جلوگیری از ثبت‌‏نام برخی از داشجویان که در دانشگاهها قبول شده‌‏اند، به دلیل فعالیت سیاسی یا عضویت در دفتر تحکیم وحدت و اخراج دانشجویان به دلیل فعالیت سیاسی گفت: این موضوع دروغ محض و سراسر کذب‌‏ است و متاسفانه برخی از رسانه‌‏ها به آن دامن می‌‏زنند.

وی افزود: گلایه جدی دارم که چرا برخی رسانه‌‏ها به دروغ‌‏پردازی متوسل می‌‏شوند. آنچه ما در بحث دانشجویان انجام دادیم، تسامح و تساهل بوده که در هیچ زمانی در مورد ثبت نام دانشجویان اعمال نشده بود. اگر آنها راست می‌‏گویند، یک مورد از کسانی که ادعا کردند ستاره‌‏دار بودند و به دلیل این مشکلاتی که ذکر شد ثبت نام نشدند، رسما اعلام کنند.

وزیر علوم درخصوص اعتراض برخی از این دانشجویان به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: یقینا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اگر بدانند این حرف کذب بوده باید با رسانه‌‏ای که این خبر را شایعه کرده است، برخورد کنند.

زاهدی در مورد فرار مغزها از کشور نیز گفت: بنده اعتقادی به فرار مغزها ندارم، آن مقدار هم که به عنوان مهاجرت نخبگان می‌‏روند نیز اعتقاد نداریم امری منفی است.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از دانشمندان ایرانی درخارج از کشور همکاری‌‏های بسیار خوب با داخل کشور دارند.

زاهدی همچنین در خصوص افزایش شهریه دانشگاه آزاد گفت: شهریه دانشگاه آزاد وقتی می‌‏تواند افزایش یابد که به تصویب و تایید وزیر علوم برسد.