لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 39
با اهداء سلام و تحیات و افره:
حکومت در دعاوی مخصوص قوه قضاییه است. و قضاوت در دعاوی مطروحه که منشاء آنها اعمال اقتدارات و حقوق عمومی میباشد به حکم قانون مختص دیوان عدالت اداری است بنابراین نظارت قضایی بر اعمال دولت وظیفه‌ای است که به حکم صریح قانون اساسی به منظور جلوگیری از انحرافات قانون و تعدی و تجاوز به حقوق مردم به دیوان محول گردیده بنابراین جامعه و در راس آن سیستم قضایی بایستی مقام و موقعیت دیوان را پاس دارند و قضاوت صاحب منصب دیوان بیش از دیگران مسئولیت حفظ شان و منزلت دیوان را عهده دارند زیرا در دیوان قانون حاکمیت خواهد داشت و حکومت قانون ره آورد ارزشمند استقرار حاکمیت بدون تبعیض است حفظ حرمت و اعمال سیطره قانون بیش از هر کس اختصاص به قضات شاغل در آن دارد.
اینجانب به وکالت از شرکت پر ثمر دادخواستی به طرفیت بانک کشاورزی شعبه مرکزی شهرستان بناب تقدیم و الزام بانک را به اجرای مصوبات 84147- 23/3/83 و 30330- 30/2/86 هیئت محترم وزیران در حذف سود و جریمه دیرکرد سالهای 80 الی 86 طبق مصوبه شماره .......... هیئت محترم دولت و پیرو آن تخصیص تسهیلات قانونی طبق مصوبه شماره ........ هیئت محترم وزیران و عمل به مصوبات را داشته که پرونده‌ای تحت کلاسه 13/86/1086 در شعبه سیزدهم دیوان تشکیل و ابتدا به ساکن بدون امر تبادل صرفاً به اعتبار آنکه تسهیلات وام توسط بانکها و اخذ آن توسط اشخاص بر اساس قرارداد منعقده فی ما بین است و به موجب قرارداد مذکور میزان اقساط تعیین و مشخص و پرداخت میگردد و اختلافات ناشی از آن دارای جنبه ترافعی داشته طی دادنامه 1730- 8/11/86 شکایت را قابل طرح و رسیدگی در دیوان تشخیص نفرمودند و قرار رد آن را صادر نمودند.
صرف نظر از ابهام و اجمال مفاد رای اصداری که غیر مستدل نگاشته شده زیرا اساساً موضوع شکایت الزام بانک به اعطای تسهیلات بر اساس قرارداد منعقده فی ما بین در متن ستون خواسته مطرح نگردیده بود تا قضات محترم شعبه آنرا منطبق بر قرارداد و جنبه حقوقی و ترافعی بدانند زیرا مناقشه‌ای در قرارداد مطرح نبوده آنچه که اساس و محور طرح دادخواست تنظیمی بر آن استوار بوده اجرای مصوبات هیئت وزیران در اجرای اصل 138 قانون اساسی و بخشنامه شورای عالی بانک مرکزی میباشد که جهات و دلایل آن در متن دادخواست توضیح داده شده و در آن به قراردادهای منعقده فی ما بین بانک و شرکت موکل نیز اشاراتی گردیده بود بنابراین صرف وجود قرارداد دلالتی بر جنبه ترافعی بودن و عدم قابلیت طرح رسیدگی در دیوان را نداشته و صدور اینگونه آراء در شان مرجعی عالی همچون دیوان عدالت اداری که بر اساس قانون اساسی این خون بهای شهیدان انقلاب اسلامی ایجاد شده نمیباشد و بر خلاف اصل 166 قانون اساسی و قانون دیوان مبانی موجه رای نیز بیان نشده و نمیتوان درک نمود چرا که در ستون خواسته اعطای تسهیلات به شرکت بر اساس قرارداد منعقده فی ما بین آمده است؟
این موضوع برگرفته از استنباط یا استنتاج قضات محترم بوده یا در تنظیم آن اشتباهی رخ داده است؟
مقاله فاکتور 629