فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 101 صفحه
بخشی از اسلایدها:
قرارداد ، مترادف واژه «عقد » است.
قرارداد با عقد تا حدودی فرق دارد.
قراردادهای پیمانکاری براساس ماده 10 قانون مدنی منعقد می شوند.
ماده 10 : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
ماده 183 تعریفی از عقد دارد : عقد عبارت است ازاین که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
پس عقد دارای دو صفت است :1 - در اثر توافق دو یا چند نفر به وجود آید. 2- منظور ازآن ایجاد تعهد باشد.
هر عقد توافق دو اراده است(کارفرما و پیمانکار).
اشخاص می توانند قرارداد رابه هر صورتی که مایلند منعقد سازند ونتایج و آثار آن را آزادانه معین کنند.
قرارداد با تراضی دو طرف محقق می شود و تشریفات خاصی ندارد.
پس از انعقاد قرارداد دوطرف ملزم به رعایت آن هستند و باید تعهد های ناشی از آن را اجرا کنند و دادگاه نمی تواند به بهانه رعایت عدالت و انصاف، مدیون را از آنچه به عهده دارد معاف کند.
معاملات فقط بین دو طرف و قائم مقام قانونی آنها موثر است.
این ویژگی ها درحقوق ما استثناهای فراوان دارد و روز بروز نیز اصل حاکمیت اراده(آزادی قراردادها)اهمیت پیشین خودرا ازدست می دهد.
بازرسی دولت در قراردادها فزونی می یابد و قوانین امری از هر سو دامنه آزادی معاملات (قراردادها) رامحدود می سازد.
بهر حال این ویژگیها که نام بردیم «اصل»یا «قائده کلی » قراردادهامی باشد(آزادی دو طرف)
بموجب ماده 190 قانون مدنی : برای صحت هر معامله شرایط ذ یل اساسی است :1 - قصد طرفین و رضای آنها. 2 -اهلیت طرفین. 3-موضوع معین که موردمعامله باشد. 4 -مشروعیت جهت معامله.
دراثر فقدان این شرایط عقد ممکن است باطل یا غیرنافذ باشد.
عقد باطل عقدی است که به نظر قانونگذار وجود خارجی ندارد و به هیچ عنوان نیز نمی توان اثری برآن بار کرد.
ولی عقدغیرنافذ،با این که در حالت عدم نفوذ همانند باطل است ولی با تنفیذ بعدی اصلاح پذیر است.
اصل لزوم قرارداد ها :همین که قرارداد به درستی بسته شد،هیچ یک از دو طرف حق برهم زدن آن راجز در موارداستثنایی ندارد.این موارد را که به موجب قانون معین شده است،خیارفسخ می نامند. مانند خیارغبن و خیارعیب و خیارتدلیس و خیارفسخ.
جایز بودن عقد (لازم) امری است استثنایی که نیاز به تصریح قانون دارد.
هرجا که نسبت به لزوم و جواز عقد تردید شود، باید آنرا لازم شمرد ( مگر آنکه... ) و همین قائده را « اصل لزوم قراردادها » می نمایند.
پاورپوینت درباره قراردادهای EPC
