پروژه رشته حقوق در مورد اقرار. doc

اختصاصی از هایدی پروژه رشته حقوق در مورد اقرار. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

مقدمه:

در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار چند نکته‌ اهمیت‌ دارد:

1.اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار کننده‌ خبر مى‌دهد که‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ برعهدة وی‌ ثابت‌ است‌. از آن‌رو که‌ وی‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار نه‌ یک‌ عمل‌ حقوقى‌ (عقد یا ایقاع‌)، بلکه‌ یک‌ واقعة حقوقى‌ است‌ (شهید اول‌، القواعد...، 1/164؛ مجددی‌، 60). 2. حقى‌ که‌ در این‌ تعریف‌ موضوع‌ اقرار است‌، در معنای‌ اعم‌ به‌ کار رفته‌، و شامل‌ عین‌، منفعت‌ و حق‌ به‌ معنای‌ اخص‌ مانند حق‌ شفعه‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ قصاص‌ مى‌شود. موضوع‌ اقرار، هم‌ مى‌تواند از امور مدنى‌ باشد و هم‌ از امور کیفری‌ (خمینى‌، 2/50؛ سماکیه‌، 351-352؛ جعفری‌، دائرة المعارف‌...، 1/259).

2.اقرار با دعوی‌ و شهادت‌ (بینه‌) تفاوت‌ دارد، زیرا دعوی‌ عبارت‌ است‌ از «اخبار به‌ حقى‌ به‌ سود خبر دهنده‌ و به‌ ضرر دیگری‌» و شهادت‌ «اخبار به‌ حقى‌ به‌ نفع‌ دیگری‌ و بر ضرر شخص‌ ثالث‌»، در حالى‌ که‌ اقرار - چنانکه‌ گفته‌ شد - اخبار به‌ حقى‌ است‌ به‌ سود دیگری‌ و بر ضرر خبر دهنده‌ (تهانوی‌، 2/1183؛ عاملى‌، 9/212؛ زیلعى‌، 5/2-3).

3. اقرار همیشه‌ جنبة ایجایى‌ و اثباتى‌ ندارد، بلکه‌ گاهى‌ سلبى‌ است‌، چنانکه‌ کسى‌ اقرار کند که‌ هیچ‌ حقى‌ بر ذمة دیگری‌ ندارد. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ اقرار را اینگونه‌ تعریف‌ کرده‌اند: «اخبار به‌ حقى‌ لازم‌ بر خبر دهنده‌، یا به‌ نفى‌ حقى‌ از او» (اصفهانى‌، 2/229؛ خویى‌، 2/193).

4. خبر دهنده‌ باید به‌ صورت‌ جازم‌ و بدون‌ تردید و تعلیق‌ خبر دهد وگرنه‌ اقرار باطل‌ است‌. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ در تعریف‌ اقرار «اخبار جازم‌» را ذکر کرده‌اند (شهید اول‌، الدروس‌، همانجا؛ خمینى‌، 2/49).

5. در برخى‌ از موارد اخبارِ قائم‌مقام‌ شخص‌ به‌ ضرر او معتبر است‌ و اقرار تلقى‌ مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل‌ به‌ آنچه‌ در انجام‌ دادن‌ آن‌ وکالت‌ داشته‌ است‌، چنانکه‌ وکیل‌ِ در بیع‌ اقرار به‌ فروش‌ مال‌ موکل‌ نماید. از این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف‌ از خود یا موکل‌ خود به‌ حقى‌ لازم‌» (ابن‌ مفتاح‌، 4/157؛ بطاشى‌، 8/180؛ سماکیه‌، 449-451).

6. در اقرار خبردهنده‌ از حقى‌ سابق‌ سخن‌ مى‌گوید. بنابراین‌، اعتراف‌ به‌ حقى‌ درآینده‌ (حق‌ مستقبل‌) به‌ نفع‌ دیگری‌، «وعده‌» تلقى‌ مى‌شود، نه‌ اقرار. برخى‌ از فقیهان‌ برای‌ اخراج‌ وعده‌ از تعریف‌ اقرار موضوع‌ آن‌ را «حق‌ سابق‌» ذکر کرده‌اند (شهیدثانى‌، الروضة...، 6/380).

با توجه‌ به‌ نکات‌ یاد شده‌ مى‌توان‌ تعریف‌ کامل‌تری‌ از اقرار ارائه‌ کرد: «اقرار عبارت‌ است‌ از اخبار جازم‌ شخص‌ یا قائم‌ مقام‌ او به‌ حقى‌ سابق‌ برای‌ دیگری‌ بر ضرر خود یا نفى‌ حقى‌ از خود».

اقرار کننده‌ به‌ اقرار خود ملزم‌ است‌. پس‌ اگر کسى‌ اقرار کرد که‌ مبلغى‌ به‌ دیگری‌ مدیون‌ است‌، به‌ پرداخت‌ آن‌ ملزم‌ خواهد بود، یا اگر متهم‌، به‌ قتل‌ یا سرقت‌ مالى‌ اعتراف‌ کند، جرم‌ او ثابت‌ مى‌شود (نک: ابن‌ رشد، 2/471؛ سنگلجى‌، 74).

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه

در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار چند نکته‌ اهمیت‌ دارد

ارکان‌ اقرار

اقرار دارای‌ 4 رکن‌ است‌

اقرار مریض‌

موسوعة، 22/11 به‌ بعد؛ نیز نک

اقرار به‌ مجهول‌

آثار اقرار

تکذیب‌ مقرٌّ له‌

اقسام‌ اقرار

انواع‌ اقرار از نظر مقرٌّ به‌ اقرار به‌ اعتبار موضوع‌ آن‌ (مقربه‌) تقسیماتى‌ دارد

الف‌ - اقرار به‌ حق‌الله‌ و حق‌الناس‌

اقرار به‌ حق‌الله‌ شرایط خاصى‌ دارد

ب‌ اقرار به‌ مال‌، حق‌ و نسب‌

اعتبار اقرار

موضوع‌ اقرار (مقربه‌) از این‌ جهت‌ بر 3 قسم‌ است‌

رجوع‌ از اقرار

اثبات‌ بى‌اعتباری‌ اقرار

اقرار مبتنی بر شکنجه

- شرط اول

شرط دوم

شرط سوم

آیا قانونگذار می تواند مصادیق شکنجه را بیان نماید؟

خطرناک

پی نوشت ها

منابع

منابع و مأخذ:

[۱] مقالات حقوقی آقای دکتر گرجی جلد اول ص ۳۱۹

[۲]امام خمینی در ذیل کتاب بیع ج ۲ ص. ۵۶ می‏فرماید تمام افعالی که انسان از روی توجه و التفات و اراده انجام می‏دهد اختیاری است. بنابر این، فعل اضطراری و اجباری و اکراهی. همه از افعال اختیاری هستند پس کسی که مضطر شود به نوشیدن دارویی یا مجبور یا مکره شود بر آن، ناچار انجام آن کار را بر ترک،- که در آن مفسده و ضرر است- ترجیح می‏دهد و آن را به اختیار و انتخاب انجام می‏دهد.

[۳]-مکاسب شیخ انصاری مکاسب چاپ دوم تبریز سال ۱۳۵۷ ص ۱۲۰ ۱۲۱

[۴]- مثال شیخ در این مورد این است که شخصی در جای خلوتی مشغول عبادت است در این اثنا کسی بر او وارد و او را نسبت به فروختن دارایی هایش اکراه می‏کند. او در این حال که تنها است قادر به منع مکره نیست و در عین حال نیز خوش ندارد لذت عبادت را از دست بدهد و از آن مکان بیرون برود ولی اگر از آن مکان بیرون برود، با آگاه کردن دیگران می‏تواند از فشار و شر اکراه کننده در امان ماند. در این مثال شخص اکراه شده می‏تواند اکراه را از خود بردارد ولی به میل خود چنین کاری نمی کند و خود را از قلمرو اکراه دور نمی‏سازد.

[۵]- شهید ثانی، شرح لمعه جلد ۳ کتاب متاجر

[۶]حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری ص ۱۱۵

[۷] Avouez ou je serai obligé de vous faire arrêter

پروژه رشته حقوق با موضوع تخفیف مجازات. doc

اختصاصی از هایدی پروژه رشته حقوق با موضوع تخفیف مجازات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 27 صفحه

مقدمه:

صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و ایجاد ترس از ارتکاب جرم چه برای عموم مردم مثل جرائم عمومی چون آدم ربائی و چه برای مرتکبین جرائم بدانیم ، یا هدف از مجازات را انتقام و تشفی خاطر برای زیان دیده در جرائم خصوصی و جامعه در جرائم عمومی بدانیم ، یا اینکه مجازات را اثر طبیعی ارتکاب جرم تلقی کنیم و لازمه اجرای عدالت را مجازات بزهکاران بدانیم یا هدف از مجازات را اصلاح مجرم و بزهکار و جرم را نوعی بیماری ومعلول عوامل مختلف بدانیم ، در هر حال قانونگذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است از قبیل تخفیف مجازات ، تعلیق مجازات ، تشدید مجازات و سقوط مجازات که توجه به هر یک از این دگرگونی ها در راستای دستیابی به هدف مورد نظر نقش مهمی در صدور رأی عادلانه دارد . در این بخش می خواهیم به بحث تخفیف مجازات بپردازیم .

به موجب مقررات ، تخفیف مجازات در رابطه با مجازات های تعزیری ، بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که امروزه به صورت مجازات درآمده است . مقصود از تخفیف ، تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است مثلا اگر مجازات جرم آدم ربایی مطابق ماده 621 ق.م.ا پنج تا پانزده سال حبس است مفهوم تخفیف ، تعیین مجازات به کمتر از پنج سال می باشد . این مفهوم مفهوم عمومی تخفیف است که در کیله مجازات های غیر از حد و قصاص و دیات وجود دارد . مفهوم خاصی نیز در رابطه با برخی از مجازات ها یافت می شود و آن عبارت است از :

1 – تبدیل مجازات به نحوی که نسبت به محکوم علیه خفیف محسوب شود مانند تبدیل شلاق به جریمه .

2 – اکتفا به حداقل : یعنی علی رغم وجود جهات و عوامل مخففه به گونه ای خاص اعمال تخفیف می شود . مثلا به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هر کس به حیله و تزویر و با توصل به وسائل متقلبانه ، مردم را به وجود امکاناتی مغرور کند یا از امور موهومی بترساند و از این طریق مال دیگران را تحصیل کند ، کلاهبردار محسوب و به پرداخت معادل مال مأخوذه به عنوان جریمه در حق دولت و استرداد مال مأخوذه یا معادل آن به زیان دیده و تحمل یک تا هفت سال زندان محکوم خواهد شد . به موجب تبصره این ماده چنانچه موجبات تخفیف برای مرتکب وجود داشته باشد یعنی عوامل مخففه مجازات موجود باشد مرتکب تنها به حداقل حبس محکوم می شود یعنی جریمه حذف      می شود و فقط به یک سال زندان و استرداد مال مأخوذه به زیان دیده محکوم خواهد شد . همانگونه که ملاحظه می شود تخفیف مجازات در باب کلاهبرداری حذف جریمه و اکتفاء به حداقل حبس است نه تعیین کمتر از حداقل .

3 – تخفیف مجازات به معنای تقلیل تا یک چهارم مجازات ( حکم صادر شده ) : مقصود از تخفیف در این مورد ، تخفیف مجازات تعیین شده است ، که به خاطر جهاتی قاضی می تواند تا یک چهارم مجازات را تقلیل دهد مثلا به موجب مقرراتی که قانونگذار در رابطه با مجازات اطفال بیان نموده است دادگاه می تواند با توجه به گزارش هایی که از وضع طفل و تعلیم و تربیت او از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند مدت مجازات حبس ( نگهداری ) را تا یک چهارم تخفیف دهد ( ماده 229 قانون آئین دادرسی کیفری ) ، هرچند در رابطه با تفسیر بیان مقنن اختلاف نظر است که آیا معنای تخفیف تا یک چهارم حذف سه چهارم و ابقای یک چهارم است یا حذف تا یک چهارم و ابقای سه چهارم که به نظر می رسد تفسیر نخست اولی و انسب باشد .

تذکر : از ویژگی های تخفیف مجازات ، اختیاری بودن است بدین معنا که هرگاه بزهکار به موجب مقررات قانونی و تحقق عوامل مخففه مستوجب تخفیف باشد دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نیست بلکه تخفیف از اختیارات محاکم است که در کلیه جرائم غیر از حد و قصاص و دیه قابل اعمال می باشد ، با این حال در بعضی از موارد قانونگذار تخفیف اجباری را پیش بینی کرده است که به دو مورد اشاره می شود :

1 – در رابطه با جرائم رانندگی : هرگاه راننده ، مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند یا مأمورین مربوطه را از واقع آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند ، دادگاه مقررات تخفیف را در مورد او رعایت خواهد کرد که در بیان قانونگذار به الزام دادگاه در جهت اعمال تخفیف تعبیر شده است چنانچه در تبصره 2 ماده 719 ق.م.ا آمده است . بنابراین الزامی بودن تخفیف نیاز به بیان مقنن دارد کما اینکه علی رغم اختیار دادگاه ، تخفیف در بعضی از موارد ممنوع است چنانچه قانونگذار درباره کسی که در اثر تصادف ، دیگری را مجروح نموده و با وجود امکان رساندن به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین ، به منظور فرار ، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کرده باشد ، در اینگونه موارد دادگاه نمی تواند اعمال تخفیف کند ( ماده 719 ق.م.ا )

2 – بیان قانونگذار در تبصره ماده 666 ق.م.ا : که به موجب این تبصره درتکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند .

فهرست مطالب:

مقدمه

مراحل تخفیف مجازات

عوامل تخفیف مجازات

1 ) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

2 ) اظهارات و راهنمایی متهم

3 ) اوضاع واحوال متهم یا شرایط جرم

4 ) اقرار متهم

5 ) وضع خاص متهم ( سابقه او )

6 ) اقدام یا کوشش متهم در تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن

موارد کلی منع تخفیف مجازات

الف ) حدود و قصاص

ب ) اقدامات تأمینی و تربیتی

ج ) مصادره اموال

موارد جزئی منع تخفیف مجازات

بخش سوم : تشدید مجازات

عوامل تشدید مجازات

الف ) عوامل عمومی تشدید مجازات

2 ) تکرار جرم

ب ) عوامل اختصاصی تشدید مجازات

بخش چهارم : تعلیق مجازات

تفاوت بین دو نوع تعلیق

ب – شرایط شکلی

 بخش پنجم : سقوط مجازات ها

پروژه رشته حقوق اسلامی با موضوع اکراه در عقود. doc

اختصاصی از هایدی پروژه رشته حقوق اسلامی با موضوع اکراه در عقود. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

مقدمه:

اقسام عقود و اکراه در عقود

1- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدنی )

2- عقود جایز ولازم : عقود جایز عقودی هستند که خود به خود هر یک از طرفین به تنهایی در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اینکه در آن شرطی هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق  فسخ  نشده باشد مثل عقد وکالت ویا مثل عاریه (گرفتن مال کسی برای اینکه از آن استفاده شود) که این نیز عقدی جایز است .

عقود لازم عقودی هستند که هیچ وجه نمی توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خیارات.

در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جایز در این است:

که در فسخ حتماً بایستی در عقد لازم شرط شده باشد در حالی که در عقد جایز قانون گذار به طور طبیعی این حق را برای طرفین پیش بینی کرده است و مهمتر اینکه علاوه بر اینکه در عقود جایز حق فسخ وجود دارد در بعضی از موارد عقود جایز خود به خود از بین می رود مثل فوت،جنون و سفیه هر کدام از طرفین فرق فسخ با انفساخ در این است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اینکه در عقود خیاری (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .

بعضی از عقود نسبت به یک طرف جایز ونسبت به طرف دیگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جایز را دارا می باشد .

3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودی هستند که خود عقد یا آثار آن منوط بر تحقق امری شود ،حالت اول را تعلیق در انشاء یعنی خود اراده و حالت دوم را تعلیق در منشاء گویند تعلیق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوی  اتومبیل به تو تعلق میگیرد در این نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زیرا هنوز اراده ای صورت نگرفته است .

اما تعلیق در منشأ صحیح است زیرا در این نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نیافته است قانون ایران در مورد صحت و بطلان این دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل می داند (ماده 185 قانون مدنی)

عقود منجز عقودی هستند که در آن هم عقد صورت می گیرد و هم آثار آن

عقد خیاری عقد لازمی است که شرط خیار  در آن وجود داشته باشد یعنی برای یک یا دو طرف برای مدت معین حق فسخ وجود داشته باشد .

4- عقوى عینی و غیر عینی : عقوى عینی عقودی هستنى که علاوه بر قصد  و رضای طرفین قبض (تصرف مورد  معامله ) هم از شرایط صحت معامله است مثل وقف ، رهن ، اما در عقود غیر عینی غیر از قصد و رضای طرفین قبض صورت نمی گیرد مثل بیع .

5- عقود تملیکی عهدی : عقودی که در آن مالکیت وجود داشته باشد عقد تملیکی نام دارد مثل اجاره که مالکیت منافع در آن صورت می گیرد .  البته به محض اینکه عقد منعقد شد مالکیت ها جا به جا می شود مثلاً پس از عقد بیع بایع مالک ثمن ومشتری مالک ملک می شود .  موضوع بعضی از عقود مالکیت نیست بلکه تعهد می باشد که به این عقود ،عقود عهدی می گوییم مثل قرارداد های پیمانکاری .

6- عقود رضایی وتشریفاتی : عقود رضایی عقودی هستند که با توافق طرفین عقد کامل می شود مثلعقد  نکاح یا اجاره به عقودی که در آن یک سری عملیات اضافی صورت می گیرد تا آن موجب صحت آن شود عقود تشریفاتی گویند  مثلاً برای حکم طلاق باید دو نفر شاهد وجود داشته باشد وجود این دو شاهد عملی تشریفاتی است ( ایقاع تشریفاتی ) از نظر عده ای بیع اموال غیر منقول تشریفاتی محسوب نمی شود زیراعلاوه بر توافق نیاز به ثبت نیز دارد اما از نظر حقوقی تشریفاتی محسوب نمی شود زیرا  از قبل عقد وآثار آن تحقق یافته است

فهرست مطالب:

اقسام عقود و اکراه در عقود

اکراه در عقود

اِکراه: وادار کردن دیگرى بر انجام دادن کارى بدون رضایت و رغبت و یکى

از عناوین ثانوى فقه

آثار اکراه

رفع تکلیف

فساد و بطلان عقود و ایقاعات

برداشته شدن مجازات

شروط اکراه

اکراه در دین

موارد اکراه

اکراه بر تغییر عقیده

اکراه بر زنا

اکراه براى گرفتن مهر و اموال زنان

اکراه بر سحر

منابع

منابع و مأخذ:

اکمال دین: کامل کردن دین با اعلام ولایت امیرمؤمنان، على بن

ابى‌طالب(علیه السلام)

تبیین اکمال دین و عامل و زمان آن

آثار اکمال دین:

1. ناامیدى کافران و ایمنى مؤمنان از آنان
2. راضى شدن خدا از دین بودن اسلام
3. اقبال الاعمال؛ امالى؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ تاریخ مدینة دمشق؛ تاریخ الیعقوبى؛ التبیان فى تفسیر القرآن؛ التحقیق فى کلمات القرآن الکریم؛ تفسیر اطیب البیان؛ تفسیر التحریر و التنویر؛ تفسیر فرات الکوفى؛ تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر؛ التفسیر الکاشف؛ تفسیر المنار؛ تفسیر من وحى القرآن؛ تفسیر نمونه؛ تهذیب الاحکام؛ جامع البیان عن تأویل آى القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن، قرطبى؛ روض الجنان و روح الجنان؛ شواهد التنزیل؛ الغدیر فى الکتاب و السنة و الادب؛ الکافى؛ کشف الاسرار و عدة‌الابرار؛ لسان العرب؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛ مجموعه آثار، استاد مطهرى؛ المصباح المنیر؛ معجم مقاییس اللغه؛ مفردات الفاظ القرآن؛ مناقب آل‌ابى‌طالب؛ مناقب امام على بن ابى‌طالب(علیه السلام)؛ المیزان فى تفسیر القرآن؛ نثر طوبى.

احمد جمالى

[1]. التحقیق، ج10، ص49؛ مقاییس‌اللغه، ج5 ، ص172، «کره».

[2]. التحقیق، ج 10، ص 49؛ المصباح، ج 2، ص 531 ، «کره».

[3]. القاموس‌المحیط، ج2، ص1644؛ المعجم‌الوسیط، ص 875 ، «کره».

[4]. القاموس‌المحیط، ج2، ص1644؛ المعجم‌الوسیط، ص 875 ، «کره».

[5]. رسائل‌المرتضى، ج2، ص263؛ جواهرالکلام، ج‌32، ص‌11.

[6]. کشاف اصطلاحات الفنون، ج 1، ص 249؛ التعریفات، ص 50 .

[7]. الموسوعة الفقهیة المیسره، ج 4، ص 441 ـ 442؛ مصطلحات الفقه، ص 84 .

[8]. مصطلحات الفقه، ص 74.

[9]. العروة الوثقى، ج 2، ص 21.

[10]. العروة الوثقى، ج 2، ص 21.

[11]. الموسوعة الفقهیه، ج 4، ص 442.

[12]. مجمع البیان، ج 7، ص 221.

[13]. جواهرالکلام، ج 22، ص 140.

[14]. همان، ج 35، ص 187.

[15]. همان، ج 25، ص 67 .

[16]. همان، ج 26، ص 339.

[17]. همان، ج 27، ص 10.

[18]. مستمسک العروه، ج 13، ص 166.

[19]. جواهرالکلام، ج 27، ص 10.

[20]. مصباح الفقاهه، ج 3، ص 330 ـ 331.

[21]. جواهرالکلام، ج 32، ص 12 ـ 13.

[22]. مواهب‌الرحمن، ج7، ص348؛ نمونه، ج3، ص 320.

[23]. مواهب الرحمن، ج 7، ص 348 ـ 349.

[24]. مستند العروه، ص 231، «زکات»؛ مغنى المحتاج، ج 1، ص 368؛ اعانة الطالبین، ج 2، ص 169.

[25]. جواهرالکلام، ج 41، ص 262، 267، 454 ـ 476.

[26]. تفسیر قرطبى، ج 10، ص 122.

[27]. جواهرالکلام، ج41، ص609 ؛ تفسیر قرطبى، ج 10، ص 119.

[28]. جواهرالکلام، ج 42، ص 47، 53 ـ 55 .

[29]. تحریرالوسیله، ج 2، ص 463 ـ 464.

[30]. جواهرالکلام، ج 32، ص 11.

[31]. جامع‌البیان، مج4، ج 5 ، ص 320؛ الدرالمنثور، ج2، ص 646 ـ 648 ؛ تفسیر نمونه، ج 4، ص 83 .

[32]. جواهرالکلام، ج 32، ص 11 ـ 12.

[33]. المیزان، ج2، ص342؛ اعراب القرآن، ج1، ص388.

[34]. التفسیـر الکبیـر، ج 7، ص 15.

[35]. المیزان، ج 2، ص 343.

[36]. مجمع البیان، ج 4، ص 535 ـ 536 .

[37]. التفسیر الکبیر، ج 7، ص 16.

[38]. مواهب الرحمن، ج 4، ص 249.

[39]. التفسیر الکبیر، ج 7، ص 16؛ حاشیه شیخ زاده، ج 2، ص 629 .

[40]. نمونه، ج 2، ص 283.

[41]. اسباب النزول، ص 236؛ تفسیر قرطبى، ج 10، ص 118 ـ 119.

[42]. مجمـع‌البیان، ج 6 ، ص 706.

[43]. المیزان، ج 13، ص 261 ـ 262.

[44]. روض الجنان، ج 14، ص 139.

[45]. تفسیر قرطبى، ج 12، ص 168 ـ 169؛ الدرالمنثور، ج 6 ، ص 193.

[46]. مسالک‌الافهام، ج3، ص 16؛ التحریر والتنویر، ج 18، ص 226.

[47]. کنزالعرفان، ج 2، ص 13.

[48]. همان؛ اصول‌الفقه، ج 1، ص 86 .

[49]. جامع‌البیان، مج3، ج4، ص404 ـ 406؛ تفسیر قرطبى، ج 5 ، ص 63 .

[50]. جامع البیان، مج 3، ج 4، ص 408 ـ 409.

[51]. مجمـع البیـان، ج 3، ص 40.

[52]. المیزان، ج 2، ص 255.

[53]. همان، ج 14، ص 175.

[54]. جامع البیان، مج 9، ج 16، ص 236.

[55]. المصباح، ص 541 ، «کمل».

[56]. مفردات، ص 726، «کمل».

[57]. نثر طوبى، ج 2، ص 346.

[58]. لسان العرب، ج 12، ص 157؛ مقاییس اللغه، ج 5 ، ص 139؛ تاج العروس، ج 15، ص 667 ، «کمل».

[59]. المیزان، ج 5 ، ص 179 ـ 180؛ نثر طوبى، ج 2، ص 346.

[60]. مجموعه آثار، ج 4، ص 889 ـ 890 ، «امامت».

[61]. التحقیق، ج 10، ص 112 ـ 113، «کمل».

[62]. نثر طوبى، ج 2، ص 346؛ مفردات، ص 168، 726، «تمّ» و «کمل».

[63]. التبیان، ج 3، ص 434.

[64]. تفسیر المنار، ج 6 ، ص 166؛ التحریر والتنویر، ج 6 ، ص 103؛ المیزان، ج 5 ، ص 180.

[65]. المیزان، ج 5 ، ص 180.

[66]. اقبال الاعمال، ج 3، ص 329؛ المقام الاسنى، ج 1، ص 98؛ جنة الامان، ص 359.

[67]. المیزان، ج5 ، ص175ـ 176؛ نمونه، ج4، ص264ـ 265؛ مجموعه آثار، ج 4، ص 898 ، «امامت».

[68]. الغدیر، ج 1، ص 14 ـ 293.

[69]. المیزان، ج 5 ، ص 180 ـ 181.

[70]. الکافى، ج 1، ص 345؛ مجمع‌البیان، ج3، ص274.

[71]. الکاشف، ج3، ص13؛ الغدیر، ج1، ص230؛ نمونه، ج 4، ص264.

[72]. الکافى، ج 8 ، ص 22؛ امالى، ص 356؛ مناقب، ابن شهرآشوب، ج 3، ص 32.

[73]. مناقب، ابن مغازلى، ص 69 ؛ تفسیر ابن کثیر، ج 2، ص 15؛ شواهد التنزیل، ص 92 ـ 98.

[74]. تاریخ دمشق، ج42، ص 233 ـ 237؛ تاریخ‌یعقوبى، ج 2، ص 43؛ السیرة النبویه، ج 4، ص 174.

[75]. امالى، ص 125؛ تهذیب، ج 3، ص 128؛ تفسیر فرات کوفى، ص 118.

[76]. المیزان، ج5 ، ص182؛ نمونه، ج4، ص268ـ269.

[77]. المیزان ، ج 5 ، ص 168 ـ 174 ، 192 ـ 201 ؛ نمونه، ج 4، ص 263 ـ 268؛ مجموعه آثار، ج 4، ص 891 ـ 898 ، «امامت».

[78]. کشف الاسرار، ج 3، ص 26؛ نمونه، ج 4، ص 264.

[79]. تفسیر قرطبى، ج 6 ، ص 42؛ التحریر والتنویر، ج 6 ، ص 100، 105 ـ 106؛ مجموعه آثار، ج 4، ص 892 ـ 893 ، «امامت».

[80]. المیزان، ج 5 ، ص 169؛ نمونه، ج 4، ص 264.

[81]. کشف الاسرار، ج 3، ص 17؛ التفسیر الکبیر، ج 6 ، ص 137؛ تفسیر قرطبى، ج 6 ، ص 42.

[82]. الکشاف، ج1، ص605 ؛ تفسیر قرطبى، ج6 ، ص42؛ التحریر والتنویر، ج 6 ، ص 103.

[83]. الکشاف، ج1، ص605؛ التفسیرالکبیر، ج6، ص138.

[84]. جامع‌البیان، مج4، ج6 ، ص107ـ109؛ مجمع‌البیان، ج 3، ص 274.

[85]. جامع البیان، مج 4، ج 6 ، ص 105؛ روض الجنان، ج 6 ، ص 243.

[86]. التبیان، ج 3، ص 435؛ مجمع‌البیان، ج 3، ص 274؛ التفسیر الکبیر، ج 6 ، ص 138.

[87]. تفسیر قرطبى، ج 6 ، ص 42 ـ 43.

[88]. الکاشف، ج3، ص15؛ روض‌الجنان، ج6 ، ص 244؛ اطیب البیان، ج 4، ص 298.

[89]. المیزان، ج5 ، ص177 ـ 179؛ مجموعه آثار، ج 4، ص 901، 914، «امامت».

[90]. المیزان، ج 5 ، ص 182؛ من وحى القرآن، ج 8 ، ص 45 ـ 46.

[91]. مجموعه آثار، ج 4، ص 890 ، «امامت».

پروژه نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی. doc

اختصاصی از هایدی پروژه نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 26 صفحه

چکیده:

قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

واژگان کلیدی

قاچاق، مشروبات الکلی، رویه قضایی، سیر قانونگذاری

مقدمه:

قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر کدام به گونه ای به اقدام علیه آن می اندیشند. قاچاق می تواند مسائل سیاسی،اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی که مورد اخیر به علت شبهاتی که در باره آن وجود دارد موضوع این مقاله قرار گرفته است. در کشور ما قاچاق مشروبات الکلی از آغاز قانونگذاری تا به حال دوران مختلفی را به خود دیده و با رویه های مختلفی مواجه گشته که این مسئله سبب تعارضات زیادی میان آراء محاکم شده است و به نوعی موجب سردرگمی قضات و وکلا در این مورد شده است و می توان آن را مانعی بر سر راه یک دادرسی عادلانه دانست.

در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگویی به چند سوال ذیل هستیم: آیا مشروبات الکلی کالا محسوب می شوند ؟ آیا کالا محسوب شدن یا نشدن آنها تاثیری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاری و مجازات آن توسط چه قانونی صورت می گیرد ؟ نهاد صالح به رسیدگی در مورد آن کدام یک از مراجع دادگستری است ؟ رویه محاکم ما دراین مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات دیگری چون: آیا امکان تعیین مجازات در قانون بودجه وجود دارد یا خیر ؟ و امثال آن در این میان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در این مختصر میسر نیست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود.

سعی ما برآن است تا پاسخی مستدل و مستند و بر پایه منابع قانونی به سوالات مطروحه مورد نظر فوق الذکر بدهیم. لذا برای تبیین هر چه بهتر مسئله مورد بحث در بدو امر تحولات این جرم را در طول دوران قانونگذاری آن بررسی نموده، سپس به شرح رویه قضایی و آخرین اراده قانونگذار در این مورد می پردازیم.

سیر قانونگذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی

در این فسمت به بررسی قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی می پردازیم و برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان به سیر قانون گذاری در این مورد اشاره می کنیم، لهذا در دو دوره قبل و بعد از انقلاب به بیان نظرات قانونگذار در این مورد می پردازیم.

1-1) قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب

در ابتداء باید متذکر شد که مسئله مشروبات الکلی در قبل از انقلاب یک نکته ظریف در خود دارد و آن این که بر خلاف قوانین بعد از انقلاب ما هیچ قانون صریحی در مورد مشروبات الکلی نداریم و همواره مشمول عمومات قوانین مبارزه با قاچاق کالا بوده است و این مسئله خود معلول یک مهم است و آن اینکه در زمان رژیم سابق مشروبات الکلی از نقطه نظر قانونی مالیت داشته و از اینرو همواره قاچاق مشروبات الکلی در زمره سایر مصادیق قاچاق به حساب می آمده است و به طور خاص مورد امعان نظر قانونگذار واقع نگشته بود، می بایست یادآور شد که قبل از انقلاب تنها تریاک مشمول قوانین خاص در قاچاق بوده است که هم در قانون خاص خود در سال 1307 به آن اشاره گشته و هم در قانون قاچاق مصوب 1312 در فصل جدایی به آن اشاره شده است. حال با این توضیح به بررسی قوانین موجود در آن زمان می پردازیم:

فهرست مطالب:

چکیده

واژگان کلیدی

مقدمه

سیر قانون گذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی

قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب

ماده واحده مصوب 1306/12/22

قانون قاچاق مصوب 1307/12/16

قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312

قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی بعد از انقلاب

اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1373/11/12

ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

بند هـ تبصره 7 قانون بودجه 1386

مالیت داشتن مشروبات الکلی

وضعیت شرعی دوم – وضعیت عرفی و قانونی

وضعیت شرعی

اموری که بطور ذاتی مالیت ندارند

اموری که بطور عرضی مالیت ندارند

وضعیت عرفی و قانونی

وضعیت قبل از تصویب ماده 703 ق.م.ا در سال 1375

پیش از نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1381

پس از قانون بودجه در سال 1386

وضعیت پیش از تصویب قانون بودجه سال 1386

وضعیت پس از تصویب قانون بودجه سال 1386

جرم قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت کدام مرجع است

نتیجه گیری و جمع بندی

منابع

منابع و مأخذ:

نویسنده: احسان زررخ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و کارآموز وکالت

قوانین

1. قانون بودجه سال 1386، سایت حقوقی قوانین، www.ghavanin.ir
2. منصور- جهانگیر، مجموعه مقررات و قوانین جزایی، چاپ یازدهم، تهران، نشر دیدار، 1385.
3. نوری یوشانلوئی - جعفر،مجموعه قوانین و مقرارت مربوط به قاچاق کالا و ارز ، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، 1384.
4. بخشنامه در خصوص پرونده های قاچاق و فروش مشروبات الکلی، www.dadgostary-es.ir

کتب

1. آخوندی اصل- محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد پنجم، چاپ چهارم، تهران، انتشارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، 1384.
2. بازگیر- یدالله ،صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزائی ، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسی، 1380.
3. جبعی (شهید ثانی) - زین الدین بن علی، «الروضة البهیة فی شرح اللمعةالدمشقیة»، چاپ دوم، انتشارات داوری، قم، 1410ه.ق.
4. حلی- شیخ جعفر،: «شرایع الاسلام فی شرح مسائل الحلال و الحرام»، چاپ دوم، تهران، انتشارات استقلال، 1403ه.ق.
5. شکری- رضا، شرح قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات مهاجر، 1382.
6. گلدوزیان- ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، 1382.

مقالات

1. اسمی – حسین، بررسی جرم قاچاق مشروبات الکلی، تحقیق دانشجویی، مقطع کارشناسی ارشد.
2. حضرتی - صمد، قاچاق مشروبات الکلی، مجله پیام آموزش، شماره 21،ص 63.
3. مجتهدی - یوسف، قاچاق مشروبات الکلی، مجله پیام آموزش ، شماره 25، ص 30.

پروژه رسته حقوق با موضوع بیع زمانی. doc

اختصاصی از هایدی پروژه رسته حقوق با موضوع بیع زمانی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

مقدمه:

جهت انتخاب موضوع :

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی و سنگینی بسیاری برخوردار بوده است و همیشه در مباحث بسیار زیادی وجود دارد و شاید حتی موجب سردرگمی بسیاری از افراد شود شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش از حد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.

یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتارهای حقوقی با شباهاتی که با هم دارند در غالب های متفاوت مطرح شده اند.

جذابیت این موضوع وشباهت آن با برخی از قالب های حقوقی نگارنده را به این سمت سوق دادکه موضوع کار تحقیقی 2 خود را بررسی جایگاه بیع زمانی یا تایم شر درحقوق ایران قرار دهد.

روش تحقیق

تحقیق پیش رو حاصل مساعدت وهمکاری استاد بزرگوار جناب آقای قاسمی است ولی پیش مطالب تحقیق به شیوة کتابخوانی و استفاده از سایت های حقوقی و منابع و مأخذی است که در انتهای تحقیق اشاره شده استفاده شده است.

پرسش های تحقیق

1- چه معامله و قراردادی را قرارداد تایم شرمی نامند ؟

2- ظهور این قرارداد درکجا بوده و جایگاه آن درحقوق ایران چیست ؟

3- آیا این قرارداد با مبانی فقهی ما قابل تطبیق است ؟

4- آیا ضرورت دارد با قالب های حقوق مدنی این قرارداد را توجیه کرد؟

فرضیه های تحقیق

1- در اصطلاح انگلیسی این کلمه می توان دریافت که بعد زمان دراین قرارداد حاکم است.

2- این قرارداد غیربومی و وارداتی وبرگرفته از حقوق غربی است.

3- باتوجه به نظرات مختلف فقهی می توان با نظرعده ای از فقها این غالب را توجیه کرد.

4- به نظرمی رسد با غالب های حقوقی فعلی بتوان این قرارداد کاربردی را توجیه کرد.

هدف تحقیق

با عنایت به اینکه این قرارداد به طور مختصر درحقوق مدنی 1 مطرح شد و بحث ها و نظرات زیادی درمورد آن ارائه گردید و ازموضوعات سئوال برانگیز بود وهمچنین علاقه اینجانب به فراگرفتن مسائل بیشتری ازحقوق نگارنده را به سمت این موضوع سوق داد.

طرح کلی گزارش

این تحقیق درغالب دوکتاب اول و دوم تنظیم گردیده است که درکتاب اول مقدمه مطرح شده و

شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودرکتاب دوم شامل سربخش است که دربخش اول دو فصل تأدیه شده که جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می کند و در بخش دوم یک فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می کند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم.

فهرست مطالب:

مقدمه

1-جهت انتخاب موضوع

2-روش تحقیق

3-پرسش های تحقیق

4-فرضیه تحقیق

5-هدف تحقیق

6-طرح کلی نگارش

کتاب دوم

بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق

فصل اول:جایگاه تایم شر در عقود معین

گفتار اول :عقود معین

گفتاردوم: تایم شر وبیع

الف) تعریف بیع وویزگیهای آن:

ب)بررسی بیع موقت:

گفتارسوم: تایم شروصلح

الف) تعریف عقدصلح واحکام وو یزگی های آ ن

ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگی‎های عقد صلح می‎توان گفت

فصل دوم:جایگاه تایم شر در عقود نامعین

گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین)

فرض اول: قرار داد بیمه:

فرض دوم:تقسیم

گفتار دوم : ارکان و آثار قرارداد انتقال مالکیت زمان بندی شده (تایم شر)

الف) ارکان و ویژگی های قرار داد تایم شر :

ب) احکام و آثار قرار داد تایم شر

ب1 – رابطه مالکان با یک دیگر :

ب2-حدود اختیارات مالکان :

بخش دوم :تایم شر در فقه

فصل اول : بررسی مشروعیت مالکیت موقت در فقه

گفتار اول:توضیح موضوع

گفتاردوم: ادلةمخالفان مالکیت موقت:

گفتار سوم :مفهوم وماهیت مالکیت در اسلام

گفتارچهارم: دلایل امکان و مشروعیت مالکیت موقت می پردازیم

بخش سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر

گفتار اول:بیع مشاع به شرط مهایا

الف) تقسیم به اجزا ؛

ب) تقسیم به زمان انتفاع ؛

گفتار دوم:صلح منافع

گفتار سوم :شرکت سهامی

گفتار چهارم: افراز زمانی

منابع و مأخذ:

1- امام خمینی ، تحریر الوسیله یجوز ایقاعه علی کل امر الا ما استثنی ، کما یاتی بعضها و فی کل مقام الا اذا کان محرما لحلال او محلل لحرام . ، ج 1 ، ص 516

2- امام خمینی ، کتاب البیع ، قم ، اسماعیلیان ، چاپ سوم ، 1364 ش ، ج 1 ، ص0 7

3-امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج 1 ، ص 42

4- بجنوردی ، سید حسن ؛ القواعد الفقهیه ، قم ، اسماعیلیان . چاپ دوم ، 1410 ق ، ج 5 ، ص 10 ؛

5 - شهید ثانی ، مسالک الافهام ، انتشارات حافظ ، چاپ اول ، 1144 ق ، ج 4 ، ص 259 و بحرانی ،،یوسف الحدایق الناظره ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، 1363 ش ، ج 21 ، ص 83

6-شیخ انصاری، مکاسب ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، چاپ دوم ، 1416 ق ، ص 76

7-صفایی ، سید حسین ،مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی ، تهران ،میزان ،چاپ اول ، 1375 ش ، ص70

8 - کاتوزیان ، ناصر ، اموال و مالکیت ،تهران ، یلدا ، چاپ اول ، 1374 ش ، ص 99 .

9 - کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، مشارکتها - صلح ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ ششم ، 1374 ش ، ج 1 ، ص 298.

10-کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قرار دادها ، ج 1 ، ص 144 –146

11- کاتوزیان ، ناصر ؛ عقود معین ، تهران ، گنج دانش ، چاپ دوم ، 1368 ش ، ج 1 ، ص 1

12- کاتوزیان ، دکتر ناصر ؛ قواعد عمومی قراردادها ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ سوم ، 1416 ق ، ج1ص75

13- کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، ج 2 ، ص 74 .

14- مقدس اردبیلی ، احمد ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، مجمع الفائده و البرهان ، ج 10 ،.144

15 - محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه (بخش مدنی) تهران ، سمت ، چاپ اول ، 1373 ش ، ج 2 ، ص71

16- نراقی ، ملااحمد ، عوائد الایام ، قم ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، چاپ اول ، 1375 ش ، ص 113

پروژه رسته حقوق با موضوع بیع زمانی. doc

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

مقدمه:

جهت انتخاب موضوع :

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی و سنگینی بسیاری برخوردار بوده است و همیشه در مباحث بسیار زیادی وجود دارد و شاید حتی موجب سردرگمی بسیاری از افراد شود شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش از حد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.

یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتارهای حقوقی با شباهاتی که با هم دارند در غالب های متفاوت مطرح شده اند.

جذابیت این موضوع وشباهت آن با برخی از قالب های حقوقی نگارنده را به این سمت سوق دادکه موضوع کار تحقیقی 2 خود را بررسی جایگاه بیع زمانی یا تایم شر درحقوق ایران قرار دهد.

روش تحقیق

تحقیق پیش رو حاصل مساعدت وهمکاری استاد بزرگوار جناب آقای قاسمی است ولی پیش مطالب تحقیق به شیوة کتابخوانی و استفاده از سایت های حقوقی و منابع و مأخذی است که در انتهای تحقیق اشاره شده استفاده شده است.

پرسش های تحقیق

1- چه معامله و قراردادی را قرارداد تایم شرمی نامند ؟

2- ظهور این قرارداد درکجا بوده و جایگاه آن درحقوق ایران چیست ؟

3- آیا این قرارداد با مبانی فقهی ما قابل تطبیق است ؟

4- آیا ضرورت دارد با قالب های حقوق مدنی این قرارداد را توجیه کرد؟

فرضیه های تحقیق

1- در اصطلاح انگلیسی این کلمه می توان دریافت که بعد زمان دراین قرارداد حاکم است.

2- این قرارداد غیربومی و وارداتی وبرگرفته از حقوق غربی است.

3- باتوجه به نظرات مختلف فقهی می توان با نظرعده ای از فقها این غالب را توجیه کرد.

4- به نظرمی رسد با غالب های حقوقی فعلی بتوان این قرارداد کاربردی را توجیه کرد.

هدف تحقیق

با عنایت به اینکه این قرارداد به طور مختصر درحقوق مدنی 1 مطرح شد و بحث ها و نظرات زیادی درمورد آن ارائه گردید و ازموضوعات سئوال برانگیز بود وهمچنین علاقه اینجانب به فراگرفتن مسائل بیشتری ازحقوق نگارنده را به سمت این موضوع سوق داد.

طرح کلی گزارش

این تحقیق درغالب دوکتاب اول و دوم تنظیم گردیده است که درکتاب اول مقدمه مطرح شده و

شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودرکتاب دوم شامل سربخش است که دربخش اول دو فصل تأدیه شده که جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می کند و در بخش دوم یک فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می کند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم.

فهرست مطالب:

مقدمه

1-جهت انتخاب موضوع

2-روش تحقیق

3-پرسش های تحقیق

4-فرضیه تحقیق

5-هدف تحقیق

6-طرح کلی نگارش

کتاب دوم

بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق

فصل اول:جایگاه تایم شر در عقود معین

گفتار اول :عقود معین

گفتاردوم: تایم شر وبیع

الف) تعریف بیع وویزگیهای آن:

ب)بررسی بیع موقت:

گفتارسوم: تایم شروصلح

الف) تعریف عقدصلح واحکام وو یزگی های آ ن

ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگی‎های عقد صلح می‎توان گفت

فصل دوم:جایگاه تایم شر در عقود نامعین

گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین)

فرض اول: قرار داد بیمه:

فرض دوم:تقسیم

گفتار دوم : ارکان و آثار قرارداد انتقال مالکیت زمان بندی شده (تایم شر)

الف) ارکان و ویژگی های قرار داد تایم شر :

ب) احکام و آثار قرار داد تایم شر

ب1 – رابطه مالکان با یک دیگر :

ب2-حدود اختیارات مالکان :

بخش دوم :تایم شر در فقه

فصل اول : بررسی مشروعیت مالکیت موقت در فقه

گفتار اول:توضیح موضوع

گفتاردوم: ادلةمخالفان مالکیت موقت:

گفتار سوم :مفهوم وماهیت مالکیت در اسلام

گفتارچهارم: دلایل امکان و مشروعیت مالکیت موقت می پردازیم

بخش سوم: غالب هاوقرارداد های مشابه با تایم شر

گفتار اول:بیع مشاع به شرط مهایا

الف) تقسیم به اجزا ؛

ب) تقسیم به زمان انتفاع ؛

گفتار دوم:صلح منافع

گفتار سوم :شرکت سهامی

گفتار چهارم: افراز زمانی

منابع و مأخذ:

1- امام خمینی ، تحریر الوسیله یجوز ایقاعه علی کل امر الا ما استثنی ، کما یاتی بعضها و فی کل مقام الا اذا کان محرما لحلال او محلل لحرام . ، ج 1 ، ص 516

2- امام خمینی ، کتاب البیع ، قم ، اسماعیلیان ، چاپ سوم ، 1364 ش ، ج 1 ، ص0 7

3-امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج 1 ، ص 42

4- بجنوردی ، سید حسن ؛ القواعد الفقهیه ، قم ، اسماعیلیان . چاپ دوم ، 1410 ق ، ج 5 ، ص 10 ؛

5 - شهید ثانی ، مسالک الافهام ، انتشارات حافظ ، چاپ اول ، 1144 ق ، ج 4 ، ص 259 و بحرانی ،،یوسف الحدایق الناظره ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، 1363 ش ، ج 21 ، ص 83

6-شیخ انصاری، مکاسب ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، چاپ دوم ، 1416 ق ، ص 76

7-صفایی ، سید حسین ،مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی ، تهران ،میزان ،چاپ اول ، 1375 ش ، ص70

8 - کاتوزیان ، ناصر ، اموال و مالکیت ،تهران ، یلدا ، چاپ اول ، 1374 ش ، ص 99 .

9 - کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، مشارکتها - صلح ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ ششم ، 1374 ش ، ج 1 ، ص 298.

10-کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قرار دادها ، ج 1 ، ص 144 –146

11- کاتوزیان ، ناصر ؛ عقود معین ، تهران ، گنج دانش ، چاپ دوم ، 1368 ش ، ج 1 ، ص 1

12- کاتوزیان ، دکتر ناصر ؛ قواعد عمومی قراردادها ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ سوم ، 1416 ق ، ج1ص75

13- کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ، ج 2 ، ص 74 .

14- مقدس اردبیلی ، احمد ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، مجمع الفائده و البرهان ، ج 10 ،.144

15 - محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه (بخش مدنی) تهران ، سمت ، چاپ اول ، 1373 ش ، ج 2 ، ص71

16- نراقی ، ملااحمد ، عوائد الایام ، قم ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، چاپ اول ، 1375 ش ، ص 113