پایان نامه رشته حقوق با موضوع خلع ید و مطالبه‌ی اجرت به تنظیم سند رسمی

اختصاصی از هایدی پایان نامه رشته حقوق با موضوع خلع ید و مطالبه‌ی اجرت به تنظیم سند رسمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

پروژه تحقیقاتی دوره‌ی کارشناسی

موضوع :

تحلیل دادنامه‌ی شماره‌ی 867- 866-20/9/85

به خواسته‌ی «خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی»

 استاد راهنما :

استاد خوش بیان

استاد داور :

استاد کریمی

نگارش :

حسین واثقی، دوره‌ی 24

بتاریخ : 13/9/85               پرونده کلاسه : 84/19/738-83/1421

شماره دادنامه : 867-866-20/9/85

مرجع رسیدگی شعبه        دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به ریاست آقای

خواهان : حسن نمک شناسان با وکالت غلامرضا فرح روز تهران 45 متری رسالت بین چهار راه بنی هاشم و مجیدیه پ 159 همکف

خوانده : احمد و محمد و اکبر و مسعود خلفی تهران خ کارگر جنوبی چهار راه لشکر روبروی پمپ بنزین پ 806 و 804 حسن نمک شناسان تهران دربند خ کرمعلی خ الفت ک آلائی آخرین بن بست سمت راست ط 3 پ 57

خواسته : تنظیم سند رسمی

خواهان دعوی تقابل : حسن نمک شناسان با وکالت وحمد رضا نیکوئی تهران سعادت آباد نبش خ 18 پ 19 ط 2

خواندگان دعوی تقابل : 1- حسن نمک شناسان تهران خ کارگر چهار راه لشگر پ 800 و 802 روبروی پمپ بنزین 2- احمد 3- محمد 4- اکبر و مسعود همگی خلفی تهران خ کارگر جنوبی چهار راه لشگر روبروی پمپ بنزین پ 806 و 804

خواسته : تقابل

گردشکار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه به کلاسه فوق و مجری تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

«رأی دادگاه»

در پرونده امر بکلاسه فوق آقای حسن نمک شناسان با وکالت آقای غلامرضا فرح روز به طرفیت آقایان 1- احمد خلفی 2- محمد خلفی 3- اکبر خلفی 4- مسعود خلفی 5- حسن نمک شناسان به خواسته تنظیم سند رسمی اجاره توسط خواندگان ردیف یک الی 4 نسبت به مغازه جزء پلاک ثبتی 36 الی 43 فرعی از 2166 اصلی بخش 4 تهران به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل کارشناسی بشرح دادخواست تقدیمی به استناد رسیدهای پرداخت اجاره و موارد اعلامی که متعاقباً آقای حسن نمک شناسان با وکالت آقای محمد رضا نیکوئی تهران به طرفیت آقایان 1- حسن نمک شناسان 2- احمد خلفی 3- محمد خلفی 4- اکبر خلفی 5- مسعود خلفی دادخواستی تقابل به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل زمان غصب بشرح متن دادخواست با حکم به جبران غرامات ناشی از دادرسی از هر حیث و هر جهت (که چنین در ستون خواسته مطرح شده است) تقدیم نموده و در متن دادخواست تخلیه و خلع ید را بیان نموده است که متعاقباً خواسته خود را وکیل خواهان فوق منجز نموده است و مطالبه اجرت المثل بشرح لایحه 2290- 6/6/85 از تاریخ 1/1/1379 اعلام نموده و خلع ید اعلام نموده است به استناد سند اجاره رسمی 63746 تنظیمی دفترخانه رسمی 172 تهران نسبت به سه دانگ منافع و سند خریداری عادی نسبت به سه دانگ دیگر منافع از آقای ابوالفضل نمک شناس بشرح دادخواستی تقدیمی و با توجه به دیگر مدارک تقدیمی، دادگاه به لحاظ ارتباط موضوعی قرار توام رسیدگی نسبت به هر دو پرونده صادره نموده است.

توجهاً به مدارک تقدیمی طرفین و اظهارات طرفین و با توجه به تصاویر اجاره نامه تقدیمی و سند عادی انتقال منافع سه دانگ که در دادخواست آقای حسین نمک شناسان قید شده است و اینکه اسناد مذکور تا زمانیکه نسبت به صحت جمع آن خدشه ای وارد نشده باشد موثر در حقوق و مفاد آن خواهد بود و ادله‌ای که حاکی از مخدوش شدن اسناد مذکور باشد تقدیم محکمه نشده است و لذا با توجه به مراتب و اینکه صرف پرداخت اجاره از ناحیه آقای حسن نمک شناسان به کیفیت مرقوم نمی‌تواند موجب ایجاد رابطه استیجاری بدون توجه به اسناد ارائه شده از ناحیه آقای حسن نمک شناسان باشد و لذا دادگاه دعوی آقای حسن نمک شناسان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی آقای حسن نمک شناسان صادر و اعلام می‌گردد و نظر به استدلالات فوق دعوی آقای حسن نمک شناسان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 308 به بعد قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر خلع ید خواندگان دادخواست دوم (دادخواست که آقای حسن نمک شناسان خواهان است) از محل متنازع فیه صادر و اعلام می‌دارد و همچنین خواندگان محکوم به پرداخت مبلغ 46000 ریال از بابت هزینه دادرسی بنفع خواهان مذکور می‌باشند نسبت به مطالبه اجرت المثل پرونده مفتوح است و بشرح برگ جداگانه در این زمینه در اجرای ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی قرار توقیف دادرسی موقت صادر شده است مازاد خواسته خواهان به لحاظ فقدان ادله اثباتی محکوم به رد است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است