فرآیند خلع ید یا فسخ پیمان

اختصاصی از هایدی فرآیند خلع ید یا فسخ پیمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرآیند خلع ید یا فسخ پیمان

فایل pdf

7 صفحه به صورت چارت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع خلع ید و مطالبه‌ی اجرت به تنظیم سند رسمی

اختصاصی از هایدی پایان نامه رشته حقوق با موضوع خلع ید و مطالبه‌ی اجرت به تنظیم سند رسمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

پروژه تحقیقاتی دوره‌ی کارشناسی

موضوع :

تحلیل دادنامه‌ی شماره‌ی 867- 866-20/9/85

به خواسته‌ی «خلع ید و مطالبه‌ی اجرت المثل در تقابل الزام به تنظیم سند رسمی»

 استاد راهنما :

استاد خوش بیان

استاد داور :

استاد کریمی

نگارش :

حسین واثقی، دوره‌ی 24

بتاریخ : 13/9/85               پرونده کلاسه : 84/19/738-83/1421

شماره دادنامه : 867-866-20/9/85

مرجع رسیدگی شعبه        دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به ریاست آقای

خواهان : حسن نمک شناسان با وکالت غلامرضا فرح روز تهران 45 متری رسالت بین چهار راه بنی هاشم و مجیدیه پ 159 همکف

خوانده : احمد و محمد و اکبر و مسعود خلفی تهران خ کارگر جنوبی چهار راه لشکر روبروی پمپ بنزین پ 806 و 804 حسن نمک شناسان تهران دربند خ کرمعلی خ الفت ک آلائی آخرین بن بست سمت راست ط 3 پ 57

خواسته : تنظیم سند رسمی

خواهان دعوی تقابل : حسن نمک شناسان با وکالت وحمد رضا نیکوئی تهران سعادت آباد نبش خ 18 پ 19 ط 2

خواندگان دعوی تقابل : 1- حسن نمک شناسان تهران خ کارگر چهار راه لشگر پ 800 و 802 روبروی پمپ بنزین 2- احمد 3- محمد 4- اکبر و مسعود همگی خلفی تهران خ کارگر جنوبی چهار راه لشگر روبروی پمپ بنزین پ 806 و 804

خواسته : تقابل

گردشکار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه به کلاسه فوق و مجری تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.

«رأی دادگاه»

در پرونده امر بکلاسه فوق آقای حسن نمک شناسان با وکالت آقای غلامرضا فرح روز به طرفیت آقایان 1- احمد خلفی 2- محمد خلفی 3- اکبر خلفی 4- مسعود خلفی 5- حسن نمک شناسان به خواسته تنظیم سند رسمی اجاره توسط خواندگان ردیف یک الی 4 نسبت به مغازه جزء پلاک ثبتی 36 الی 43 فرعی از 2166 اصلی بخش 4 تهران به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل کارشناسی بشرح دادخواست تقدیمی به استناد رسیدهای پرداخت اجاره و موارد اعلامی که متعاقباً آقای حسن نمک شناسان با وکالت آقای محمد رضا نیکوئی تهران به طرفیت آقایان 1- حسن نمک شناسان 2- احمد خلفی 3- محمد خلفی 4- اکبر خلفی 5- مسعود خلفی دادخواستی تقابل به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل زمان غصب بشرح متن دادخواست با حکم به جبران غرامات ناشی از دادرسی از هر حیث و هر جهت (که چنین در ستون خواسته مطرح شده است) تقدیم نموده و در متن دادخواست تخلیه و خلع ید را بیان نموده است که متعاقباً خواسته خود را وکیل خواهان فوق منجز نموده است و مطالبه اجرت المثل بشرح لایحه 2290- 6/6/85 از تاریخ 1/1/1379 اعلام نموده و خلع ید اعلام نموده است به استناد سند اجاره رسمی 63746 تنظیمی دفترخانه رسمی 172 تهران نسبت به سه دانگ منافع و سند خریداری عادی نسبت به سه دانگ دیگر منافع از آقای ابوالفضل نمک شناس بشرح دادخواستی تقدیمی و با توجه به دیگر مدارک تقدیمی، دادگاه به لحاظ ارتباط موضوعی قرار توام رسیدگی نسبت به هر دو پرونده صادره نموده است.

توجهاً به مدارک تقدیمی طرفین و اظهارات طرفین و با توجه به تصاویر اجاره نامه تقدیمی و سند عادی انتقال منافع سه دانگ که در دادخواست آقای حسین نمک شناسان قید شده است و اینکه اسناد مذکور تا زمانیکه نسبت به صحت جمع آن خدشه ای وارد نشده باشد موثر در حقوق و مفاد آن خواهد بود و ادله‌ای که حاکی از مخدوش شدن اسناد مذکور باشد تقدیم محکمه نشده است و لذا با توجه به مراتب و اینکه صرف پرداخت اجاره از ناحیه آقای حسن نمک شناسان به کیفیت مرقوم نمی‌تواند موجب ایجاد رابطه استیجاری بدون توجه به اسناد ارائه شده از ناحیه آقای حسن نمک شناسان باشد و لذا دادگاه دعوی آقای حسن نمک شناسان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی آقای حسن نمک شناسان صادر و اعلام می‌گردد و نظر به استدلالات فوق دعوی آقای حسن نمک شناسان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 308 به بعد قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر خلع ید خواندگان دادخواست دوم (دادخواست که آقای حسن نمک شناسان خواهان است) از محل متنازع فیه صادر و اعلام می‌دارد و همچنین خواندگان محکوم به پرداخت مبلغ 46000 ریال از بابت هزینه دادرسی بنفع خواهان مذکور می‌باشند نسبت به مطالبه اجرت المثل پرونده مفتوح است و بشرح برگ جداگانه در این زمینه در اجرای ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی قرار توقیف دادرسی موقت صادر شده است مازاد خواسته خواهان به لحاظ فقدان ادله اثباتی محکوم به رد است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پروژه آماده رشته حقوق - خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی با فرمت WORD

اختصاصی از هایدی پروژه آماده رشته حقوق - خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

علایم اختصاری ----------------------------------------- 6

چکیده ------------------------------------------------ 7

مقدمه ------------------------------------------------ 9

بخش نخست- کلیات ------------------------------------- 11

• شناخت مال مشاع --------------------------------- 12
• نحوه انتفاع از مال مشاع ----------------------------- 18
• نحوه اراده مال مشاع ------------------------------- 22
• مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع ------ 23

بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء ---------------------------- 25

• نقاط قوت آراء ------------------------------------ 26

1-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ------------------------- 26

1-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری --------------------- 29

• نقاط ضعف آراء ---------------------------------- 30

2-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ------------------------- 30

2-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری --------------------- 34

• مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ------------------------ 40

3-1-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان ------------------- 40

3-2-قسمت دوم رای در رابطه با نقض ----------------------- 42

• ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر-------------- 44

4-1-استعلامات صورت گرفته ------------------------------ 45

4-2-کارشناسی ---------------------------------------- 46

4-3-گواهی گواهان ------------------------------------- 48

4-4-اسناد  ------------------------------------------- 48

• مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ---------------------- 50

5-1-مواد 308 و 311 ق.م -------------------------------- 50

5-2-ماده 198 ق.آ.د.م ----------------------------------- 51

5-3-مواد 3 و 4 ق.ت.آ----------------------------------- 52

5-4-ماده 43 ق.ا.ا.م ------------------------------------- 53

5-5- مواد 309 و 358 ق.آ.د.م ----------------------------- 55

نتیجه گیری و پیشنهادات---------------------------------- 58

منابع و مأخذ ------------------------------------------ 61

متن آراء مورد بحث ------------------------------------- 62

خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره

اختصاصی از هایدی خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 61

چکیده

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم

اختصاصی از هایدی خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه 487 شعبه نوزدهم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

علایم اختصاری ----------------------------------------- 6

چکیده ------------------------------------------------ 7

مقدمه ------------------------------------------------ 9

بخش نخست- کلیات ------------------------------------- 11

• شناخت مال مشاع --------------------------------- 12
• نحوه انتفاع از مال مشاع ----------------------------- 18
• نحوه اراده مال مشاع ------------------------------- 22
• مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع ------ 23

بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء ---------------------------- 25

• نقاط قوت آراء ------------------------------------ 26

1-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ------------------------- 26

1-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری --------------------- 29

• نقاط ضعف آراء ----------------------------------- 30

2-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ------------------------- 30

2-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری --------------------- 34

• مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ------------------------ 40

3-1-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان ------------------- 40

3-2-قسمت دوم رای در رابطه با نقض ----------------------- 42

• ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر-------------- 44

4-1-استعلامات صورت گرفته ------------------------------ 45

4-2-کارشناسی ---------------------------------------- 46

4-3-گواهی گواهان ------------------------------------- 48

4-4-اسناد  ------------------------------------------- 48

• مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ---------------------- 50

5-1-مواد 308 و 311 ق.م -------------------------------- 50

5-2-ماده 198 ق.آ.د.م ----------------------------------- 51

5-3-مواد 3 و 4 ق.ت.آ----------------------------------- 52

5-4-ماده 43 ق.ا.ا.م ------------------------------------- 53

5-5- مواد 309 و 358 ق.آ.د.م ----------------------------- 55

نتیجه گیری و پیشنهادات---------------------------------- 58

منابع و مأخذ ------------------------------------------ 61

متن آراء مورد بحث ------------------------------------- 62

علایم اختصاری

ق . ا                        قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ق . م                     قانون مدنی

ق .آ. د. م              قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ق. ا. ا. م              قانون اجرای احکام مدنی

ق . ت. آ            قانون تملک آپارتمان ها

ر. ک                رجوع کنید

ص                  صفحه

ج                    جلد

ش                 شماره

چکیده

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

مقدمه

در این تحقیق که به عنوان درس پروژه تحقیقاتی در مقطع کارشناسی ارائه شده است هدف اصلی تحلیل و بررسی آراء صادره در مورد پرونده ای راجع به خلع ید و تصرفات در قسمت های مشاعی یک واحد آپارتمان می باشد، در این پرونده یک رای بدوی وجود دارد که مورد تجدید نظر خواهی واقع شده و در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی واقع شده و قسمتی از‌ آن اصلاح شده و قسمتی نقض شده است.

در راستای هدف فوق سعی شده است به مطالب مهم از دیدگاه حقوقدانان بزرگ کشورمان در زمینه های مختلف اشاره شود و در عین حال این نکته مدنظر بوده که از راه اصلی منحرف نشده و سر رشته کلام از دستمان نرود و ایجاد اطاله کلام نشود با این حال مسلم است که نوشته عاری از خطا و انحراف نبوده و راهنمایی های اساتید محترم می تواند راه کشا و راه نمای ما در کارهای بعدی باشد.

در قسمت و بخش اول تحقیق به یک سری کلیات در مورد تعریف ملک مشاع و نحوه تصرف و انتقاع از آن و خلع ید در آن پرداخته شده است تا در بخش دوم که مربوط به تحلیل آراء است کلام خیلی منحرف این بحث ها نشود و با یک ارجاع به نتیجه مطلوب برسیم.

در بخش دوم نیز در فصول مختلف به نقاط قوت و نقاط ضعف هر دو رای و مقایسه دو رای پرداخته شده که بدانیم کلام دادگاه تحلیل بهتری از پرونده داشته و رای بهتری صادره کرده است در پایان بخش دوم نیز استدلال ها و استنادهای دادگاه مورد تحلیل واقع شده اند و ارتباط آنها با رای های صادره نشان داده شده است.

در اینجا لازم می دانم که از جناب آقای دکتر سید مرتضی قاسم زاده کمال سپاسگزاری را به جا بیاورم که به عنوان استاد راهنما در طول انجام کار تحقیق هم از راهنمایی های حضوری ایشان استفاده کردم و هم از کتب و نوشته های ایشان بهره فراوان بردم.

بخش نخست

کلیات

بخش نخست- کلیات

1-شناخت مال مشاع

1) شناخت ماهیت مشاع در ابتدای کار می تواند کمک موثری در فهم مطالبی کند که در این تحقیق به آن پرداخته می شود؛ زیرا موضوع اصلی این تحقیق پیرامون مال مشاع و نحوه تصرف و انتفاع از آن است.

2) بهترین راه شناخت مال مشاع ارائه یک تعریف قانونی از آن است ولی قانون مدنی ما علی رغم استفاده از واژه «مشاع» در مواد مختلف[1] در هیچ ماده ای به تعریف آن نپرداخته است. در عین حال در تعریف مال مشاع گفته شده است: «مشاع مالی است که چند مالک در آن شریک باشند و سهام شرکیان را در عالم خارج نتوان تمیز داد»[2] یا « مشاع مالی است که بین چند نفر مشترک باشد و در مقابل ملک مفروز استعمال می شود»[3]

3)همانطور که از تعاریف بر می آید نقطه مقابل ملک مشاع، ملک مفروز می باشد. در مال مشاع جزء جزء و ذره ذره مال به هر شریک تعلق دارد و حق شریک در کل مال پخش شده است و قابل تجزیه نیست که شریکی بتواند قسمتی از مال را سهم خود بداند؛ بر عکس مال مشاع که حق هر شریک منتشر در کل مال است در مال مفروز حق شرکیان مشخصاً پیداست. به عنوان مثال هر گاه اتومبیلی مشاعاً مال دو نفر باشد هیچ یک از این دو نفر نمی تواند به این بهانه که در سهم خود تصرف می کند در قسمتی از اتومبیل تصرفاتی انجام دهد، بدون اینکه از شریک دیگر اذن گرفته باشد.

[1] - از جمله این مواد می توان به مواد 571 یا 350 ق . م اشاره کرد

[2] - کاتوزیان، دکتر ناصر، دوره مقدماتی اموال و مالکیت، ص 35، ش 27

[3] - لنگرودی، دکتر محمد جعفر، تومینولوژی حقوق، ص 686