پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات
گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
128 صفحه
چکیده:
اسلام در محیطى ظهور یافت که در آن برده‌دارى با سابقه‌اى طولانى رایج بود. نظام برده‌دارى از ارکان اجتماعى قبایل عرب به حساب مى‌آمد و بردگى از عوامل مهم تقسیم طبقاتى بود. عواملى، نظیر اسارت در جنگ‌ها و غارت‌ها، فقر و ندارى، بدهکارى، آدم ربایى و تجارت از اسباب عمده‌ی بردگى در جاهلیت بود و اساساً هر فرد به هر طریقى که بر فرد دیگر تسلط و غلبه مى‌یافت او را به بردگى مى‌کشاند. بردگان پست ترین و پایین ترین طبقه‌ی اجتماعى عرب را تشکیل مى‌دادند. آن‌ها در ردیف حیوانات به شمار مى‌رفتند و از همه‌ی حقوق انسانى و مزایاى اجتماعى محروم بودند. اسلام بردگى اسیران جنگى و افرادى را که در بازارها خرید و فروش مى‌شدند، به افراد کافر منحصر کرد و درباره‌ی اسیران جنگى کافر در مواردى که رهبر و حاکم اسلامى صلاح بداند، برده گیرى آن‌ها را مجاز دانست. تجارت برده شامل تمام اقدامات مربوط به اسیر کردن انسان، تملک یا فروش او با قصد کشاندن او به بردگی است؛ و شامل تمام اقدامات مربوط به تملک یک برده با هدف فروش یا مبادله اوست؛ هم‌چنین شامل تمامی اقدامات اعمال اختیارات مالکانه‌ی فروش یا مبادله بر برده‌داری است که با هدف فروش یا مبادله به دست آمده و به طور کلی شامل هر گونه اقدام به تجارت یا انتقال بردگان است. پس از جنگ جهانی دوم اسناد مهم حمایت از حقوق بشر ممنوعیت بردگی و برده‌داری را به عنوان تعهدی برای دولت‌ها مشخص کردند: اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (ماده 4) میثاق بین‌الملی حقوق مدنی و سیاسی ( ماده 8) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( ماده 4) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ( ماده 6) منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها ( ماده 5) و اخیراً اساسنامه دیوان کیفری بین الملل ( ماده 7 بند c ).
واژه های کلیدی: فقه امامیه، بردگی، حقوق بین‌الملل
احکام بردگی در فقه امامیه با نگاهی به حقوق بشر معاصر
