هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نقش قبض در انعقاد عقود عینی و آثار آن در حقوق ایران و فقه امامیه

اختصاصی از هایدی نقش قبض در انعقاد عقود عینی و آثار آن در حقوق ایران و فقه امامیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

کار تحقیقی رشته حقوق به صورت فایل ورد و قابل ویرایش در 40 صفحه می باشد.

 

دارای چکیده و فهرست مطالب می باشد.

 

چکیده :

انسان بخش مهمی از روابط اجتماعی خود را با دیگران با توافق و بستن قراردادهای گوناگون تنظیم می کند. حاکمیت اراده در قراردادها و به طور مثال در اعمال حقوقی، اصل است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و قانون پذیرفته شده است. این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان عطا فرموده است.

بر این اساس اصولاً هر عقدی با تلاقی دو اراده تشکیل می شود. اما گاهی با سیر در مواد قانونی در باب عقود و معاملات و ملاحظه ظاهر برخی از مواد، عقودی را می¬یابیم که آثار قبض در مرحله انعقاد این عقود نقش اساسی داشته و قبض جزئی از اجزاء عقد است و در متولد شدن عقد نقش بسزایی دارد. این همان قبضی است که در عقود وقف، حق انتفاع، بیع صرف، بیع سلم، رهن، هبه مباحث پیچیده ای را پدید آورده است و در این مقاله به تعریف عقود عینی و نقش قبض در انعقاد این عقود پرداخته می شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      

مقدمه. 1

پرسشهای تحقیق.. 2

فرضیه ها 2

اهداف تحقیق.. 3

روش تحقیق.. 3

مبحث نخست:معنا و مفهوم قبض: 4

بند نخست:ماهیت حقوقی قبض: 8

الف: ماهیت حقوقی قبض به عنوان شرط صحت، لزوم و مشخص مافی‌الذمه: 8

ب – ماهیت حقوقی قبض به عنوان اثر و لازمه اعمال حقوقی: 9

بند دوم:آثار قبض در عقود به اختصار: 10

الف. قبض به عنوان شرط صحت عمل حقوقی: 10

ب. قبض به عنوان شرط لزوم : 11

ج. قبض به عنوان نتیجه و لازمه عقد: 12

بند سوم: مهمترین اثار قبض در عقود. 13

الف: سقوط خیار تأخیر ثمن: 13

ب: سقوط حق حبس: 13

ج: انتقال ضمان معاوضی: 13

د: تأثیر مقدوریت و غیر مقدوریت قبض.... 13

و: تأثیر تأخیر معذوریت اقباض : 14

ه: قبض و اقباض به عنوان وسیله اعلام اراده: 14

ی: تأثیر قبض در مقبوض به عقد فاسد. 15

بند جهارم: اصل رضایی بودن معاملات... 15

الف: مبنای اصل رضایی بودن عقود. 16

ب: استثنائات وارده بر اصل رضایی بودن عقود. 16

مبحث دوم: اقسام عقود عینی.. 18

بند نخست: مصادیق مسلم عقود عینی در فقه و قانون مدنی.. 18

بند دوم: مصادیق اختلافی عقود عینی در بین حقوقدانان و فقها 22

مبحث سوم: شرایط اعتبار قبض.... 24

بند اول: وجود متعاملین.. 24

بند دوم: اهلیت متعاملین.. 24

بند سوم: اذن در قبض.... 25

بند چهارم: قبض توسط متعامل.. 25

بند پنجم: قبض توسط ولی یا قیم. 26

بند ششم: قبض توسط وکیل.. 26

بند هفتم: قبض توسط متولی یا حاکم. 27

بند هشتم: تلف به منزله قبض.... 28

بند نهم: موضوع قبض.... 28

بند دهم: زمان تحقق قبض.... 33

نتیجه. 35

فهرست منابع. 36


دانلود با لینک مستقیم


نقش قبض در انعقاد عقود عینی و آثار آن در حقوق ایران و فقه امامیه

احکام بردگی در فقه امامیه با نگاهی به حقوق بشر معاصر

اختصاصی از هایدی احکام بردگی در فقه امامیه با نگاهی به حقوق بشر معاصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

احکام بردگی در فقه امامیه با نگاهی به حقوق بشر معاصر


احکام بردگی در فقه امامیه با نگاهی به حقوق بشر معاصر

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

128 صفحه

چکیده:

اسلام در محیطى ظهور یافت که در آن برده‌دارى با سابقه‌اى طولانى رایج بود. نظام برده‌دارى از ارکان اجتماعى قبایل عرب به حساب مى‌آمد و بردگى از عوامل مهم تقسیم طبقاتى بود. عواملى، نظیر اسارت در جنگ‌ها و غارت‌ها، فقر و ندارى، بدهکارى، آدم ربایى و تجارت از اسباب عمده‌ی بردگى در جاهلیت بود و اساساً هر فرد به هر طریقى که بر فرد دیگر تسلط و غلبه مى‌یافت او را به بردگى مى‌کشاند. بردگان پست ترین و پایین ترین طبقه‌ی اجتماعى عرب را تشکیل مى‌دادند. آن‌ها در ردیف حیوانات به شمار مى‌رفتند و از همه‌ی حقوق انسانى و مزایاى اجتماعى محروم بودند. اسلام بردگى اسیران جنگى و افرادى را که در بازارها خرید و فروش مى‌شدند، به افراد کافر منحصر کرد و درباره‌ی اسیران جنگى کافر در مواردى که رهبر و حاکم اسلامى صلاح بداند، برده گیرى آن‌ها را مجاز دانست. تجارت برده شامل تمام اقدامات مربوط به اسیر کردن انسان، تملک یا فروش او با قصد کشاندن او به بردگی است؛ و شامل تمام اقدامات مربوط به تملک یک برده با هدف فروش یا مبادله اوست؛ هم‌چنین شامل تمامی اقدامات اعمال اختیارات مالکانه‌ی فروش یا مبادله بر برده‌داری است که با هدف فروش یا مبادله به دست آمده و به طور کلی شامل هر گونه اقدام به تجارت یا انتقال بردگان است. پس از جنگ جهانی دوم اسناد مهم حمایت از حقوق بشر ممنوعیت بردگی و برده‌داری را به عنوان تعهدی برای دولت‌ها مشخص کردند: اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (ماده 4) میثاق بین‌الملی حقوق مدنی و سیاسی ( ماده 8) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( ماده 4) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ( ماده 6) منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها ( ماده 5) و اخیراً اساسنامه دیوان کیفری بین الملل ( ماده 7 بند c ). 

واژه های کلیدی: فقه امامیه، بردگی، حقوق بین‌الملل


دانلود با لینک مستقیم


احکام بردگی در فقه امامیه با نگاهی به حقوق بشر معاصر

بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت

اختصاصی از هایدی بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت


بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

153 صفحه

چکیده:

یکی از تدابیر دین مبین اسلام در رفع نیازهای مالی جامعه، فریضه خمس می‌باشد که در کنار زکات واجب گردیده است و از نظر مشهور فقها جهت تأمین هزینه‌های سادات که از زکات محرومند و نیز سهم امام (ع) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به اختلافاتی که در وجوب خمس در عصر غیبت، موارد آن و نیز مصارف خمس بین فقهای امامیه و اهل سنت وجود دارد هدف این پژوهش بررسی خمس از منظر مذاهب خمسه در قالب یک تحقیق نظری به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد به نحوی که وجوه افتراق و اشتراک مذاهب خمسه در سه محور حکم، منابع و مصارف خمس مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین یافته‌های این پژوهش عبارت‌اند از:

فقهای مذاهب خمسه معتقدند که خمس واجب است. دیدگاه غالب فقهای اهل سنت انحصار خمس به غنائم جنگی است اما خمس نزد فقهای امامیه در منابع هفت‌گانه (غنیمت، ارباح مکاسب، زمین منتقله به ذمی، معدن، کنز، غوص، مال حلاب آمیخته به حرام، معدن) واجب است. فقهای امامیه در شش چیز (سهم خدا، سهم پیامبر، سهم ذی‌القربی، سهم ایتام، سهم مساکین، سهم در راه‌ماندگان) و فقهای اهل سنت (حنیفه، شافعیه، مالکیه) مصارف خمس را در پنج چیز (سهم پیامبر، سهم ذی‌القربی، سهم ایتام، سهم مساکین، سهم در راه‌ماندگان) خلاصه کرده‌اند.

واژه های کلیدی: خمس، فقه امامیه، اهل سنت، منابع خمس، مصارف خمس


دانلود با لینک مستقیم


بررسی خمس از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت

بررسی تدلیس از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

اختصاصی از هایدی بررسی تدلیس از منظر فقه امامیه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تدلیس از منظر فقه امامیه و حقوق ایران


بررسی تدلیس از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

130 صفحه

چکیده: 

واژۀ «تدلیس» در کنار الفاظ «تغریر»، «غرور» و «غش»، بار معنایی حقوقی یافته، و بیانگر رابطۀ ناگسستنی اخلاق و حقوق و رعایت عدل و انصاف در فقه اسلامی است.   فقیهان اسلامی به حرمت تدلیس تصریح کرده‌اند و در مباحث فقهی خود مصادیق آن از قبیل تدلیس زن آرایشگر (ماشطه) چون سرخ‌گون کردن صورت و استفاده از موی مصنوعی، غش خفی مانند آمیختن شیر با آب، و ازدواج زن با پوشانیدن عیب را به تفصیل بررسی کرده‌اند.   اگر چه تدلیس خود حکم حرمت را دارد، اما عقد صحیح بوده و مشتری حق رد یا نگهداری کالا را بدون این‌که مستحق دریافت ارش باشد، خواهد داشت. تدلیس می‌تواند از طریق کتمان عیب و یا از طریق کاری که ثمن را افزایش دهد، هر چند عیب نباشد، تحقق یابد و مصداق بارز آن «تصریه» است که در حدیث نبوی آمده است. به طور کلی تدلیس، به اظهار صفت کمال و یا اخفاء صفت نقص باز می‌گردد و ثبوت آن در صورت اشتراط یا آن‌چه در معنای شرط است، خواهد بود. تدلیس ممکن است همراه با عیب باشد، یا به تنهایی صورت گیرد، مانند جایی که مورد عقد فاقد صفات کمال باشد. در قانون مدنی ایران بحث از تدلیس در مواد 438 تا 440 در مبحث پنجم از مباحث مربوط به بیع که به خیارات و احکام آن باز می‌گردد، آمده است. به تصریح حقوق‌دانان قلمرو تدلیس به جز بیع، دیگر قراردادها چون بیمه را نیز در برمی‌گیرد.

واژه های کلیدی: تدلیس، فقه امامیه، حقوق ایران، غرور، خیار، فسخ


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تدلیس از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

پایان نامه مطالعه تطبیقی ولایت بر طفل صغیر در فقه امامیه و حقوق ایران

اختصاصی از هایدی پایان نامه مطالعه تطبیقی ولایت بر طفل صغیر در فقه امامیه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش

تعداد صفحه : 108

قابل ویرایش

پایان نامه بی نظیر در فقه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه                                                                                        

 

                                     فصل اول : کلیات طرح تحقیق      

 

الف)مقدمه................................................................................................................................13

ب)بیان مسأله............................................................................................................................15

پ)اهمیت وضرورت تحقیق .....................................................................................................17

ت)اهداف تحقیق.......................................................................................................................18

ث)سوالات تحقیق.....................................................................................................................18

چ) فرضیات ..............................................................................................................................18

ح) روش تحقیق.........................................................................................................................18

خ) روش گردآوری اطلاعات.....................................................................................................19

د)روش اجرای تحقیق ..............................................................................................................19

ذ) جنبه نوآوری تحقیق...............................................................................................................19

ر) ملاحضات اخلاقی تحقیق ....................................................................................................19

ز) تعریف مفهومی متغیرها........................................................................................................20

                                 فصل دوم : ادبیات وپیشینه ی تحقیق

1) مبانی نظری .........................................................................................................................22

1-2مفهوم لغوی ولایت ............................................................................................................22

1-3مفهوم اصطلاحی ولایت.....................................................................................................23

  1. ارکان ولایت..........................................................................................................................25
  2. انواع ولایت.............................................................................................................................25
  3. حق .........................................................................................................................................31
  4. حکم........................................................ .............................................................................32
  5. صغیر.......................................................................................................................................33
  6. انواع صغیر...............................................................................................................................34
  7. سن تمییز.................................................................................................................................35
  8. ولایت عمدی ، وصایت..........................................................................................................38
  9. اقسام ولی خاص..................................................................................................................38
  10. اصل آزادی اراده وتعارض آن باولایت دیگران.....................................................................39
  11. سرپرستی درنظام خانواده......................................................................................................40
  12. تفاوت ولایت باضمانت........................................................................................................41
  13. تفاوت ولایت باقیومت.........................................................................................................44
  14. شرایط ولایت درفقه امامیه....................................................................................................45
  15. ولایت مادروجدمادری..........................................................................................................57
  16. سقوط مادروجدمادری..........................................................................................................58
  17. اولیای عقدنکاح....................................................................................................................59

18-1.تعریف اولیای عقد...........................................................................................................59

  1. ولایت پدروجدومفهوم جد...................................................................................................59
  2. تعارض وولایت...................................................................................................................60
  3. تقدم جدبرپدرازمنظرروایات.................................................................................................62
  4. ترتیبی بودن ولایت پدروجدپدری........................................................................................62
  5. مطلق یامشروط بودن ولایت جد..........................................................................................63
  6. مشروط بودن ولایت جدبه حیات پدر..................................................................................63
  7. مطلق بودن ولایت جد..........................................................................................................64
  8. اقسام ولایت درامرازدواج.....................................................................................................64
  9. پدروجدبرچه کسانی ولایت دارند؟......................................................................................65
  10. شرط اعمال ولایت توسط ولی.............................................................................................66
  11. مفهوم مصلحت....................................................................................................................67
  12. مفهوم « عضل ولی ».............................................................................................................69
  13. تزویج ولی بدون لحاظ نمودن مهرالمثل ..............................................................................70
  14. حق فسخ صغارپس ازکمال..................................................................................................71
  15. ضرورت دخالت ولی درامرازدواج ازنظرامامیه ....................................................................73
  16. آثارسقوط اذن ولی...............................................................................................................74
  17. ولایت حاکم........................................................................................................................74
  18. ولایت براموال.....................................................................................................................76
  19. جداعلی وادنی......................................................................................................................82
  20. تعارض ولایت جدوجدپدری درامورمالی مولی علیه...........................................................84
  21. لزوم رعایت غبطه ومصلحت مولی علیه...............................................................................86
  22. لزوم رعایت عدم ضررومفسده مولی علیه...........................................................................87
  23. انتفاع ولی قهری ازدارایی مولی علیه.....................................................................................88
  24. اعمال زیانبارولی قهری........................................................................................................89
  25. اطلاق تصرف ومقیدنبودن به وجودمصلحت یاعدم مفسده..................................................89
  26. پیشینه ی تحقیق..................................................................................................................91

 

                                         فصل سوم : بحث ونتیجه گیری

  1. خلاصه تحقیق.........................................................................................................................94
  2. بحث ونتیجه گیری..................................................................................................................95

محدودیت های تحقیق ..............................................................................................................96

پیشنهادهای تحقیق......................................................................................................................97

فهرست منابع ومآخذ..................................................................................................................99

 

چکیده

 

ولایت پدر موضوعی است که قرن‌های متمادی ذهن فقیهان را به خود مشغول داشته است. این مسأله با آنکه کاربرد فراوان دارد، اما در فقه شیعه و اهل سنت مورد بحث قرار نگرفته و حد و مرز آن به روشنی بیان نشده است، لکن در اصل مسأله این اتفاق وجود دارد که ولایت بر کودک از آن پدر و جدّ پدری است.در مسأله ولایت، جنسیت نقش اساسی دارد. بر اساس نظریه‌های فقهی، دامنه ولایت پدر بر دختر، فراتر از دامنه آن درباره پسر است.در طول زمان، تحولاتی در مفهوم و دامنة ولایت پدیده آمده است. از میان این تحولات، آنچه مورد نظر ماست، فقط محدوده امضای اسلام است.

 

ولایت قهری از جمله احکام امضایی و عقلایی شارع مقدس است. به عبارتی، شارع مقدس

 

چون، در آن زمان، تنها طریق رعایت مصلحت کودک را از طریق پدر و جدِّ پدری میسر می‌دیده

 

است و همچنین اداره امور مالی و نکاح طفل، تنها از طریق این دو مصداق عدالت به شمار

 

می‌رفته، لذا شارع مقدس آن را امضا نموده است. در فقه امامیه و سایر مذاهب، سمت ولایت

 

قهری به پدر و جدِّ پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر ادعاهای اجماع شده است. لیکن جعل

 

ولایت برای مادر در عصر حاضر با توجه به عنصر زمان و مکان و تأثیر آن در اجتهاد و همچنین

 

به دلیل سست شدن بنیاد نظام پدرسالاری و بالا رفتن سطح دانش بانوان و توانایی آنان در

 

اجازه کودک پس از بلوغ و رشد است.

 

اختیاراتش محدود به رعایت مصلحت کودک است، لذا سایر تصرفات وی غیر نافذ و منوط به

 

رعایت مصلحت طفل، امکان‌پذیر است.ولی قهری که نمایندۀ طفل در امور مالی و نکاح است

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه مطالعه تطبیقی ولایت بر طفل صغیر در فقه امامیه و حقوق ایران