کار تحقیقی رشته حقوق به صورت فایل ورد و قابل ویرایش در 40 صفحه می باشد.
دارای چکیده و فهرست مطالب می باشد.
چکیده :
انسان بخش مهمی از روابط اجتماعی خود را با دیگران با توافق و بستن قراردادهای گوناگون تنظیم می کند. حاکمیت اراده در قراردادها و به طور مثال در اعمال حقوقی، اصل است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و قانون پذیرفته شده است. این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان عطا فرموده است.
بر این اساس اصولاً هر عقدی با تلاقی دو اراده تشکیل می شود. اما گاهی با سیر در مواد قانونی در باب عقود و معاملات و ملاحظه ظاهر برخی از مواد، عقودی را می¬یابیم که آثار قبض در مرحله انعقاد این عقود نقش اساسی داشته و قبض جزئی از اجزاء عقد است و در متولد شدن عقد نقش بسزایی دارد. این همان قبضی است که در عقود وقف، حق انتفاع، بیع صرف، بیع سلم، رهن، هبه مباحث پیچیده ای را پدید آورده است و در این مقاله به تعریف عقود عینی و نقش قبض در انعقاد این عقود پرداخته می شود.
فهرست مطالب
عنوان
الف: ماهیت حقوقی قبض به عنوان شرط صحت، لزوم و مشخص مافی‌الذمه: 8
ب – ماهیت حقوقی قبض به عنوان اثر و لازمه اعمال حقوقی: 9
بند دوم:آثار قبض در عقود به اختصار: 10
الف. قبض به عنوان شرط صحت عمل حقوقی: 10
ج. قبض به عنوان نتیجه و لازمه عقد: 12
بند سوم: مهمترین اثار قبض در عقود. 13
د: تأثیر مقدوریت و غیر مقدوریت قبض.... 13
و: تأثیر تأخیر معذوریت اقباض : 14
ه: قبض و اقباض به عنوان وسیله اعلام اراده: 14
ی: تأثیر قبض در مقبوض به عقد فاسد. 15
بند جهارم: اصل رضایی بودن معاملات... 15
الف: مبنای اصل رضایی بودن عقود. 16
ب: استثنائات وارده بر اصل رضایی بودن عقود. 16
مبحث دوم: اقسام عقود عینی.. 18
بند نخست: مصادیق مسلم عقود عینی در فقه و قانون مدنی.. 18
بند دوم: مصادیق اختلافی عقود عینی در بین حقوقدانان و فقها 22
مبحث سوم: شرایط اعتبار قبض.... 24
بند چهارم: قبض توسط متعامل.. 25
بند پنجم: قبض توسط ولی یا قیم. 26
بند هفتم: قبض توسط متولی یا حاکم. 27
بند هشتم: تلف به منزله قبض.... 28
نقش قبض در انعقاد عقود عینی و آثار آن در حقوق ایران و فقه امامیه
