حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

اختصاصی از هایدی حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت

به صورت ورد ودر225صفحه

چکیده

حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول اشاره به حقوق افراد معلول در بهره‌مند شدن از تمامی امکانات قانونی و قضائی، باتوجه به نوع و شدت معلولیت، بدون هیچ‌گونه تبعیض، برای دست‌یابی به عدالت، به شکل مستقیم و غیرمستقیم، دارد. معلولیت از دید تاریخی برای جوامع به عنوان یک چالش به حساب می‌آمده است و همواره سیاست‌ها و رفتار‌ها با این اقشار، بسته به دوره‌ها و سلایق اصحاب قدرت متغیر بوده است، امروزه نهاد‌های بین‌المللی و اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حمایت از افراد معلول فضای قبلی را تغییر داده و اکثر کشورها تحت تاثیر این کنوانسیون‌ها تغییراتی را در رویکرد‌های خود ایجاد کرده‌اند.‌ در این پژوهش، ماهیت حقوق افراد معلول از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و قوانین حمایتی از افراد معلول، با تکیه بر کنوانسیون‌ حمایت از افراد معلول و اعلامیه حقوق بشر و در راستای آن، نوع اثرگذاری قوانین فوق بر سیاست‌ها و قوانین داخلی مدنظر قرار گرفته است. منابع مورد بررسی در این پایان‌نامه شامل کنوانسیون‌های حقوق بشر، کنوانسیون حمایت از افراد معلول(سی. آر. پی. دی)، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و مدنی و در نهایت قانون جامع حمایت از افراد معلول که به عنوان اصلی‌ترین قانون در جهت حمایت از افراد معلول در سال 83 مورد تصویب قرار گرفته است، خواهند بود. در این پایان‌نامه بررسی حمایت حقوقی- قضائی مد‌نظر بوده و همواره اهداف مشخص تحقیق شامل بررسی نزدیکی سیاست‌های تقنینی کنوانسیون سی. ار. پی. دی و ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان و بررسی اثرگذاری سیاست‌های تقنینی کنوانسیون‌های سی. ار. پی. دی بر ایران در مورد حمایت حقوقی و قضایی از معلولان می‌باشد. عمده موانع سیاست‌های حمایتی کنوانسیون، به عدم شفافیت برخی قوانین و عدم الزام‌آور بودن آن می‌باشد، این درحالی است که عامل ناکامی سیاست‌ها و قوانین داخلی، به دلیل عدم شناسایی افراد معلول، در تمامی قوانین و به دنبال آن، عدم تدوین قوانین و بکارگیری سیاست‌های نظامند و یکپارچه با استفاده از تمامی منابع جامعه می‌باشد. رویکردهای تحلیلی در این پایان‌نامه، مقایسه مقررات کنوانسیون حمایت از افراد معلول با قوانین حمایتی و بررسی خلاء‌ها، انطباق‌ها و نوع تاثیر‌پذیری قوانین داخلی از کنوانسیون‌های حمایت از افراد معلول می‌باشد. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌های تقنینی ایران در حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول، انطباقی با کنوانسیون بین‌المللی حمایت از افراد معلول و اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد، رویکرد سیاست‎‌های حمایتی ایران بر مبنای روش‌های سنتی و به شکل جسته و گریخته می‌باشد، این در حالی است که کنوانسیون روال‌های سنتی و مدرن را به شکل همزمان در قالب یک سیاست هدفمند و یکپارچه عرضه کرده است.