هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ضمان در حقوق ایران

اختصاصی از هایدی ضمان در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضمان در حقوق ایران


ضمان در حقوق ایران

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات50

 

در ضمان عقدی

در اصطلاح حقوقی ضمان دارای دو معنی است: معنی اعم و آن تعهد بمال و یا نفس انسانست و باین معنی ضمان شامل حواله و کفالت هم می شود، و معنی اخص و آن تعهد بمال است که در ذمه دیگری قرار دارد که ضمان عقدی می باشد و مادة «684» قانون مدنی آن را تعریف می نماید و می گوید «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد».

ضمان مبتنی بر انتقال دین است

چنانچه در تبدیل تعهد تذکر داده شد، ضمان مبتنی بر انتقال دین است یعنی در نتیجة ضمان جنبة منفی تعهد، از مدیون بضامن منتقل می شود و مدیون اصلی بر می گردد، بنابراین هر گاه کسی ضامن دیگری شود، ذمه مدیون اصلی بری شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبکار مدیون می شود. ولی نباید از نظر دور داشت که می توان از مدیون ضمانت تضامنی نمود که در نتیجة آن هر یک از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبکار مدیون باشند و آن در صورتی است که این امر در عقد قید شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود یا با لفظ دیگری که معنی مقصود را برساند، زیرا در صورتی که این امر در عقد تصریح گردد معلوم می شود که قصد طرفین انتقال دین نمی باشد. و همچنین طرفین می توانند در عقد مزبور نحوة مطالبه را نیز قید کنند که طلبکار بتواند از هر یک از ضامن و مضمون عنه که بخواهد طلب خود را مطالبه کند و یا آنکه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نماید. دلیل بر این امر عموم مفاد مادة «10» قانون مدنی و ذیل مادة «699» قانون مزبور است که شرح آن خواهد آمد. بنابراین آنچه گذشت هر گاه کسی بطور مطلق ضامن دیگری شود، ضامن مزبور نقل ذمه مدیون بذمه ضامن می باشد و چنانچه طرفین بخواهند که ضمان بصورت تضامن واقع گردد باید آن را در ضمان صریحاً قید نمایند.
عقد ضمان علاوه بر شرائط خاصه، مانند عقود معینه دیگر باید دارای شرائط اساسی صحت معامله که در مادة «190» قانون مدنی بیان شده است باشد.
در ضمان سه نفر موجودند: مضمون عنه و آن مدیون اصلی است، مضمون له که طلبکار است، و ضامن که در اثر عقد ضمان بدهی مدیون اصلی را عهده دار می شود.


دانلود با لینک مستقیم


ضمان در حقوق ایران

تحقیق سبکهای‌ مدیریتی در سازمانهای‌ تحقیق‌ و توسعه 100 ص - ورد

اختصاصی از هایدی تحقیق سبکهای‌ مدیریتی در سازمانهای‌ تحقیق‌ و توسعه 100 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق سبکهای‌ مدیریتی در سازمانهای‌ تحقیق‌ و توسعه 100 ص - ورد


تحقیق سبکهای‌ مدیریتی در سازمانهای‌ تحقیق‌ و توسعه 100 ص - ورد

در مطالعات‌ مدیریتی از بررسی‌ وجود و چگونگی‌ تاثیرگذاری‌ تفاوتها بر انتخابهای‌ سازمانی‌ غفلت‌ شده‌ است. تعریف‌ ماهیت‌ تحقیق‌ و توسعه‌ منوط‌ به‌ شناسایی‌ کارکردهای‌ آن‌ است.

تحقیق‌ و توسعه‌ به‌طور سنتی، مجموعه‌ای‌ از مراحل‌ تلقی‌ می‌شود که‌ منعکس‌کننده‌ پیشرفت‌ یک‌ برنامه‌ فناورانه‌ مشخص‌ هستند. طرح‌ غالب، علمی‌ و فناوری‌ پیشرفته‌ سه‌ نوع‌ فرایند زیربنایی‌ تحقیق‌ و توسعه‌ است.

در صنایعی‌ که‌ از الگوی‌ طرح‌ غالب‌ استفاده‌ می‌کنند، فناوری‌ از طریق‌ انفصالهای‌ افزاینده‌ قابلیت‌ رقابت‌ با بهبود کارایی‌ محصول‌ و گسترش‌ دانشی‌ تحول‌ می‌یابد که‌ از قبل‌ وجود داشته‌ است. هر فرایند تحقیق‌ و توسعه‌ از یک‌ مرحله‌ کاوشی‌ و یک‌ مرحله‌ بهره‌برداری‌ تشکیل‌ می‌شود. فرایندهای‌ تحقیق‌ و توسعه‌ را احتمال‌ خطرهای‌ متفاوت‌ به‌ویژه‌ در مرحله‌ بهره‌برداری‌ مشخص‌ می‌سازند. موفقیت‌ یک‌ رقابت‌ به‌ عواملی‌ نظیر شناخت‌ بازار، چگونگی‌ زمان‌بندی‌ نوآوری‌ و پایین‌ بودن‌ هزینه‌های‌ تولید بستگی‌ دارد.

مقدمه‌

 ‌هدف‌ از این‌ مقاله‌ فهم‌ این‌ مطلب‌ است‌ که‌ آیا در سازماندهی‌ و مدیریت‌ فعالیتهای‌ "تحقیق‌ و توسعه" شیوه‌های‌ متفاوتی‌ وجود دارد؟ هم‌ از منظر علم‌ مدیریت‌ (راسل‌ و دیگران، 1991) و هم‌ از دیدگاه‌ سازمانی‌ (توئیس‌ 1987) این‌ موضوع‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است.

 ‌اما این‌ مطالعات‌ "تحقیق‌ و توسعه" را همچون‌ نوعی‌ "جعبة‌ سیاه" تلقی‌ کرده‌اند، یعنی‌ تمرکز این‌ مطالعات‌ بر آن‌ دسته‌ از فعالیتهای‌ سازمانها و شرکتها قرار داشته‌ است‌ که‌ به‌ توسعة‌ فناوریها و محصولات‌ جدید اختصاص‌ یافته‌اند.‌ ‌موارد دیگری‌ از مطالعات‌ تحقیق‌ و توسعه‌ به‌ سهم‌ و نقش‌ مخارج‌ کل‌ «تحقیق‌ و توسعه» کلان‌ در رشد اقتصادی‌ کشورها پرداخته‌اند. گل‌ورم‌ در یک‌ مطالعة‌ بین‌المللی‌ نمونه‌ای‌ متشکل‌ از 52 کشور در حال‌ توسعه‌ و 18 کشور توسعه‌یافته‌ را برگزیده‌اند و نقش‌ بارز مخارج‌ "تحقیق‌ و توسعه" بر رشد اقتصادی‌ را به‌ تأیید رسانیده‌اند. مطالعة‌ آنها مؤ‌ید این‌ امر است‌ که‌ مخارج‌ تحقیقات‌ تأثیر بیشتری‌ در رشد اقتصادی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ داشته‌ و دارند.

 ‌آخرین‌ بررسیهای‌ علمی‌ نشان‌ داده‌ است‌ که‌ در سطح‌ سازمانی، فعالیتهای‌ تحقیقاتی‌ باید از فعالیتهای‌ توسعه‌ای‌ تفکیک‌ شوند و این‌ تجربه‌ای‌ است‌ که‌ در سطح‌ صنایع‌ به‌ کار گرفته‌ شده‌ است.

 ‌نقش‌ تحقیق‌ در حوزة‌ سازمانهای‌ گوناگون‌ به‌ طرز متفاوتی‌ تعریف‌ می‌شود. مثلاً‌ جنرال‌ الکتریک‌ در هر یک‌ از سه‌ حوزة‌ اصلی‌ کار خود یعنی‌ موتور هواپیما، تأمین‌ روشنایی‌ و موتورها، نقشهای‌ گوناگونی‌ را به‌ بخش‌ تحقیقات‌ خود واگذار کرده‌ است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق سبکهای‌ مدیریتی در سازمانهای‌ تحقیق‌ و توسعه 100 ص - ورد

دانلود پروژه استفاده از UML درفرایند توسعه سیستم( طراحی یک سیستم مکانیزه برای داروخانه)

اختصاصی از هایدی دانلود پروژه استفاده از UML درفرایند توسعه سیستم( طراحی یک سیستم مکانیزه برای داروخانه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه استفاده از UML درفرایند توسعه سیستم( طراحی یک سیستم مکانیزه برای داروخانه)


دانلود پروژه استفاده از UML درفرایند توسعه سیستم( طراحی یک سیستم مکانیزه برای داروخانه)

موضوع مورد بحث در این پروژه طراحی یک سیستم مکانیزه برای داروخانه دکتر بنی‌اسد با استفاده از یکی از روش‌های شئ گرا می‌باشد . روش به کار گرفته شده در فرآیند تحلیل و طراحی GRAPPLE نام دارد که مختصر (Guide lines for Rapid Application Engineering) می‌باشد . این روش کاربردی به سادگی با به کارگیری ابزارهای موجود در UML به تیم طراحی کمک می‌کند تا گام به گام مراحل طراحی را طی نموده و به پایان برسانند .

فاز اول در روش GRAPPLE همانند بسیاری از روشهای دیگر جمع آوری اطلاعات از محیط می‌باشد که با روش های گوناگون قابل انجام است . خروجی این مرحله نمودارهای فعالیت و نمودارهای آبشاری مربوط به محیط می‌باشد . سپس با مصاحبه های تکمیلی و استخراج اسامی‌و افعال نمودار اولیه کلاس رسم گردیده و با کمک مصاحبه های بیشتر تناظرهای مربوط به کلاسهایی که مفید به نظر می‌رسیدند نمودار کامل کلاس بدس آمده .در گامهای بعدی این نمودار کلاس تکمیل‌تر می‌شود تا به نمودار نهایی کلاس تبدیل گردد .

در بخش بعدی با جلسه های JAD متعدد سعی در ملموس کردن سیستم برای کاربران و بدست آوردن نیازهای واقعی آنان گردیده . نمودارهای استقرار و بسته‌های عملکردی به عنوان خروجی این بخش هستند . بسته های عملکردی بر اساس  فعالیت‌های ثبت شده در نمودارهای فعالیت برای Actorهای محیط رسم شده اند و در هر بسته موارد کاربرد هر Actor قرار گرفته .

در گام بعدی به توسعه موارد کاربرد (Use Case) می‌پردازیم و نمودارهای مورد کاربرد ، برای موارد کاربرد موجود در بسته‌های عملکردی رسم و توضیحات تکمیلی به موارد کاربرد اضافه شده اند . سپس تعاملات و تغییر حالات مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نمودار حالت مربوطه رسم شده .

 

فناوری اطلاعات در سالهای اخیر به عنوان عامل اصلی توسعه شناخته می‌شود . یکی از شاخه‌های فناوری اطلاعات ، ایجاد و توسعه سیستمهای است . مهندسی نرم‌افزار سعی بر آن دارد تا ایجاد و توسعه سیستمهای اطلاعاتی را به شکل فرآیندی مهندسی درآورد .

در تمام متدولوژی‌های توسعه سیستم ، همواره قصد توسعه دهندگان سیستم آن است که به نحوی نیاز‌های کاربران ، به شکل واقعی تحقق پیدا کند و تا جایی که ممکن است ، آنچه را که کاربران می‌خواهند ، برآورده سازند .

در طول سالیان مختلف فرآیند توسعه سیستم ها ، متدولوژی های مختلفی استفاده شده است که هر کدام دارای مزایا و معایب مربوط به خود می‌باشند و هر یک از این متدولوژی ها یک یا چند مرحله از دوره زندگی توسعه سیستم را پوشش می‌دهند و ابزار و مدلهای خاصی را بر دوره زندگی سیستم تحمیل می‌کنند . از متدولوژی های سنتی گرفته تا متدولوژیهای شی گرا ، هرکدام به نحوی می‌خواهند سیستمی‌قابل قبول برای کاربران تهیه نمایند .

از میان مدل هایی که در جریان توسعه سیستم و در یک متدولوژی خاص به کار گرفته می‌شود ، مدلهایی اهمیت بیشتری دارند که بتوانند نیازها را هم برای استفاده کنندگان و هم برای تیم پروژه بهتر مجسم کنند ؛ به نحوی که کاربران و تیم پروژه کاملا در جریان توسعه سیستم به شکل بصری قرار گیرند . این موضوع اهمیت زیادی خصوصا در زمینه کاهش هزینه ها و زمان ایجاد سیستم دارد .

زبان مدلسازی یکپارچه (UML) با استفاده از تجربیات خبرگان سیستمهای اطلاعاتی و تئوریسینهای این رشته شکل گرفته و زبان استانداردی را برای تسریع در ایجاد و توسعه سیستم های اطلاعاتی به وجود آورده است .

برای برخورد با چالش های یک فرآیند توسعه  ، مطلبی تحت عنوان (Guide lines for Rapid Application Engineering  - GRAPPLE) (رهنمود هایی برای کاربرد سریع مهندسی ) ارائه شده است . ایده‌های موجود درGRAPPLE یک چیز جدید نیست ، بلکه برگرفته شده از مجموعه‌ای از ایده‌های سایر افراد می‌باشد .

UML  ابزار شگفت انگیزی است ، ولی از آن نمی‌توان به تنهایی استفاده کرد ، بلکهUML  نیرویی جهت توسعه نرم افزار می‌باشد . در این فصل می‌خواهیم درباره فرآیندهای متدولوژی‌های توسعه به عنوان وسیله‌ای جهت درک نحوه استفاده ازUML  صحبت کنیم .

سازمان شما به یک سیستم کامپیوتری جدید احتیاج دارد و شما کسی هستید که با توجه به مزایای رقابتی نرم‌افزار جدید ، می‌خواهید یک سیستم جدید برای برخورداری از این مزیت ، ایجاد کنید . بنابراین شروع به استقرار اعضای تیم پروژه در محل‌های خودشان می‌کنید و با استفاده از اعضای تیم یعنی مدیر ، مدل‌دهنده ، تحلیل‌گران ، برنامه‌نویسان و مهندسین سیستم سعی در تکمیل پروژه دارید . حال بیایید از دیدگاه یک مشتری به موضوع نگاه کنیم . خود را جای مشتری بگذارید :

  • انتظار دارید که نتیجه کار گروهی تیم پروژه را چگونه ببینید ؟
  • چگونه می‌خواهید که مدیر پروژه به شما روند پیشرفت پروژه را گزارش دهد ؟
  • و در انتها انتظار دارید که سیستم تهیه شده آماده به کار باشد .

قبل از آن که پروژه شروع شود ، احتمالا نیاز دارید که نقطه نظرات خود را درمورد سیستم بیان کنید ، به نحوی که آن‌ها مسائل شما را درک کرده و آن را برای شما پیاده‌سازی نمایند . همچنین علاقه‌مند هستید که در فرآیند پیشرفت کار ، نگاهی به این روند داشته باشید و به عبارتی می‌خواهید که در تمام مراحل پروژه همراه آنان باشید .

اینها مسائل مشترک و نکاتی هستند که هر مشتری آن‌ها را در نظر می‌گیرد و نیز برای هر پروژه توسعه سیستم لازم می‌باشد و همچنین نکاتی مثل زمان ، پول ، نیروی انسانی از مسائل دیگر توسعه یک سیستم هستند .

1 - 1 ) متدولوژی ها : قدیم و جدید

هدف این نیست که تیم پروژه بلافاصله به سراغ کدنویسی برود . تیم توسعه مجبور به تعقیب نمودن یک ساختار است ، به عبارت دیگر یک راه روشمند را باید دنبال کند . ساختار و طبیعت مراحل در فرآیند توسعه تحت نام متدولوژی نامیده می‌شود .

قبل از آن که تیم پروژه شروع به کدنویسی کند ، توسعه دهندگان سیستم باید کاملا مسئله مورد بررسی را درک کرده باشند و این موضوع نیازمند آن است که شخصی نیاز‌ها و احتیاجات شما را تحلیل کند . بعد از آن که تحلیل‌گر کارش را انجام داد ، آیا می‌توان کدینگ را شروع کرد ؟ خیر . شخص دیگری مجبور است تحلیل به دست آمده را به طراحی تبدیل نماید . آنگاه کدکنندگان بعد از مرحله طراحی شروع به کار کدنویسی می‌کنند و سپس آزمایش و استقرار سیستم انجام می‌شود .

1 - 1 - 1 ) روش قدیم :

 این نگارش بیش از اندازه ساده می‌باشد و در آن مراحل به صورت پی در پی انجام می‌شود . هر مرحله دقیقا در یک مقطع از زمان رخ می‌دهد . در واقع متدولوژی های توسعه اولیه به این صورت سازمان می‌یافتند . شکل 1-1 یکی از روش های فکری بود که برای سالیان زیاد در میان نرم افزار نویسان دارای نفوذ بود و مورد استفاده قرار می‌گرفت .

شامل 106 صفحه فایل WORD قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه استفاده از UML درفرایند توسعه سیستم( طراحی یک سیستم مکانیزه برای داروخانه)

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از هایدی دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران


دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات17

 

دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است .
قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید :
امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند :
1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد .
2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق .
3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده .
4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود .
5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست .
6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد .
8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود .
براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر .
در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود .
حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند .


دانلود با لینک مستقیم


دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

اختصاصی از هایدی حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور


حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور

فرمت فایل: word(قابل ویرایش)تعداد صفحات34

 

  • فهرست :                                                   
  • عنوان ..................................................................... ...........................شماره صفحه
  • مقدمه .................................................................................. ...............................3
  • مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر.........4
  • مالکیت تبعی........................................................................ ................................. 4
  • مالکیت فضا و قرار زمین...................................................... ...................................4
  • تعریف حق ارتفاق................................................................. ................................ 8
  • حق ارتفاق بوسیله عقد (قرار داد)برقرار می شود......................... .................................10
  • تصرف در حق ارتفاق............................................................ ................................11
  • اذن در استفاده از ارتفاق......................................................... ...............................12
  • تفاوت‏هاى حق ارتفاق، با اذن................................................... ................................ 13
  • مواردی که از اذن نمی توان رجوع کرد.................................... ................................. 14
  • تکالیف مالک................................................................... .....................................16
  • تکالیف صاحب حق ارتفاق....................................................... ................................17
  • حق ارتفاق در مورد انتقال ملک................................................ .................................19
  • تکالیف صاحب حق ارتفاق و حق ارتفاق در مورد تقسیم ملک.................................... .......21
  • حق ارتفاق در مورد انتقال ملک..................................................................................22
  • مبحث دوم :احکام و آثار املاک مجاور،ماهیت حقوق املاک مجاور......................22
  • تصرفات مادی که هر یک از شرکا در ملک مشترک و مشاع می نماید بر دو نوع است...........25
  • در صورتی که دیوار مشترک خراب شود .................................... ...............................27
  • حق ارتفاق در مالکیات طبقات یک ساختمان : .................................... ..........................28
  • موارد مشترک در طبقات به شرح زیر می باشد.................................... .........................28
  • اختلافات بین مالکین................................... .................................... ...................... 29
  • دیوار.................................... ..............................................................................29
  • پله .................................... ................................................................................30
  • در مورد تعمیر سقف مشترک طبقات ماده 128 قانونی می گوید.................................... .....30
  • مبحث سوم : ارتفاق در حریم املاک.......................................................... 32
  • حریم چاه.................................... .........................................................................32
  • منابع و ماخذ .................................... ...................................................................35

حق ارتفاق در شهرسازی

 

  • مقدمه :

بشر دارای زندگی اجتماعی است. لازمه زندگی اجتماعی مجاورت و مشارکت با سایرین است. لذا تدوین پاره‏ای از مفاهیم و رعایت بعضی قوانین از ضروریات زندگی اجتماعی می‏باشد. از جمله این مفاهیم می‏توان به حقوقی که اشخاص نسبت به املاک خود و سایرین دارند اشاره کرد. اهمیت رعایت حقو ق همسایگان به قدری است که پیامبر اکرم (ص) می‏فرماید : للجار حق (همسایه حقی دارد) و در جایی دیگر می‏فرماید اذا اراد احدکم ان یبیع عقاره فلیعرضه علی جاره (وقتی کسی بخواهد خانه یا ملک خود را بفروشد باید نخست همسایه خویش پیشنهاد کند.)

در این مقال سعی شده تا آثار و احکام مربوط به ارتفاق ،املاک مجاور،  حرائم املاک  ، قوانین مربوط ، ضررهای نامتعارف همسایگی و همچنین محدودکننده‌ های‌ مالکیت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 

 

 

 

حق ارتفاق در شهرسازی

 

  • مبحث اول : حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

از آنجا که حق ارتفاق یکی از تبعات مالکیت می باشد در ابتدا به بررسی مالکیت تبعی می پردازیم:

  • مالکیت تبعی ـ ثمرات و متعلقات اموال که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد یا بالتبع مال مالک همان اموال می‌باشد همچنین است نما و محصول حاصل از زمین و نتایج حیوانات تحت شرایط مقرر بدین معنی که اگر نما یا حاصل از اصله (نهال) یا حبه (دانه) غیر حاصل شده باشد درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.
  • مالکیت فضا و قرار زمین ـ مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا با لارود و همچنین است نسبت به زیر زمین تا هر کجا که پائین رود به همین جهت دادن در، پنجره یا هر نوع خروجی از ملک مجاور به فضای خانه همسایه بدون اجازه ممنوع می‌باشد و در مورد داخل شدن شاخه و یا ریشه درخت در فضای خانه، یا زمین همسایه مالک درخت بایستی نسبت به عطف آن اقدام کند. در صورتیکه کسی در دیوار اختصاصی خود در مجاورت ملک همسایه روزنه یا شبکه ایجاد کند همسایه می‌تواند جلو شبکه و روزنه مانع ایجاد کند. با وجود موارد یاد شده مالکیت حقی نامحدود نیست و حدودی برای آن مقرر شده است. حدود دیگر مالکیت را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

 

حق ارتفاق در شهرسازی

 

(الف) حدودی که مبتنی بر قاعدة لاضرر است و (ب) حدودی که برای حفظ منافع عمومی به موجب قوانین خاص مقرر شده است.

الف ـ حدودی که مبتنی بر قاعدة لاضرر است

این قاعده از حدیث نبوی لاضرر و لاضرار فی الاسلام گرفته شده است. در مواردی که تصرف مالک در مال خود به موجب نقص خاصی منع نشده است و تصرف اصولاً جزء لوازم حق و از لحاظ نوعی داخل در قلمرو اعمال حق است، مالک نباید در مال خود تصرفی کند که از آن زیانی به دیگری برسد. چنین تصرفی در اصطلاح حقوقی سوء استفاده از حق نامیده می‌شود. در حقوق ما نیز اصل چهلم قانون اساسی سوء استفاده از حق را ممنوع اعلام کرده است. در این اصل چنین می‌خوانیم: «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». با وجود این، اصل چهلم قانون اساسی معیار تشخیص سوء استفاده از حق را به دست نمی‌دهد.

به موجب مادة 132 این قانون: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد». گرچه این ماده ناظر به تصرفی است که مالک در مال غیرمنقول خود می‌کند و از آن زیانی به همسایه وارد می‌شود، لیکن می‌توان، بنا بر وحدت ملاک، و با توجه به اصل 40 قانون اساسی حکم آن را به کلیة تصرفات زیان‌آور مالک (اعم از اینکه مال، غیرمنقول یا منقول باشد و اعم از اینکه ضرر به همسایه وارد شود یا به دیگری) گسترش داد،

حق ارتفاق در شهرسازی

 

مشروط بر اینکه شرایط مندرج در مادة 132 در آن جمع باشد. حتی می‌توان قاعدة مذکور را به حقوق دیگر (غیر از مالکیت) تعمیم داد و قاعدة کلی «سوء استفاده از حق» را از آن به دست آورد. اطلاق به اصل 40

قانون اساسی مؤید این نظر است. قاعدة لاضرر نیز که مأخذ این حکم است یک قاعده کلی است و اخصتاص به مورد مذکور در مادة 132 ندارد.


دانلود با لینک مستقیم


حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام‌ و آثار املاک‌، نسبت به املاک مجاور