مقاله درباره شرکت خودرو سایپا (زانتیا و ریو)

اختصاصی از هایدی مقاله درباره شرکت خودرو سایپا (زانتیا و ریو) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:34

مقدمه:

تصور کنید که روزی برایتان فرا رسیده ( و شاید امروز همان روز باشد ) که بخواهید یک خودرو از خودروهای مختلف کشورمان تهیه نمائید. برای خرید به یک نمایشگاه یا نمایندگی کمپانی می روید. رنگ ، فرم و حتی لیست اسامی خودروها ممکن است مهیج باشد. اما یک نگاه به جیب و یک نگاه هم به آنچه روبرویتان است فکر شما را مشغول می کند و ممکن است تصمیم گیریتان را دچار مشکل نماید. بخصوص در شهرهای بزرگ، وسعت جغرافیایی و حجم سنگین ترافیکی عوامل موثر دیگری هستند که بر شکل دهی ذهنیت شما نسبت به انتخاب اتومبیلتان تاثیر می گذارند. اگر با این سئوالات دست و پنجه نرم می کنید باید بگوئیم جای خوبی آمده اید. یک پایگاه اطلاعاتی موثر به بهترین وجه، ممکن است بتوانید شما را در این زمینه هدایت کند. ما با صدق نیت تلاش می کنیم نتایج بررسی های علمی و عملی خود را از اتومبیل های مختلف ارائه کرده و راه موثری در شناخت از جنس مورد نیازبرای هموطنان عزیز ایجاد نمائیم.

آشنایی با محل کار آموزی :

شرکت سایپا واقع در ابهر – بلوار خرمشهر – جنب پمپ بنزین نمایندگی سایپا ابهر با مساحت 2200 متر مربع و با تعداد کارکنان 28 نفر در قسمت فروش و ارائه خدمات پس از فروش به محصولات سایپا در این شرکت مشغول به فعالیت می باشند . فعالیتهای این شرکت شامل تعمیر و فروش لوازم و قطعات کلیه انواع ماشین های تخت پوشش این شرکت می باشد . 

آشنایی با اجزا و عمکرد سیستم انژکتوری در مدل زانتیا 2000

اساس کار در سیستم گرفتن اطلاعات از سنسورها و پردازش آن و ارسال یک سری فرمان به عملگرها جهت محاسبه دقیق سوخت است .

عملگرها  (خروجی)                 ECU (پردازش)           اطلاعات سنسورها (ورودی)

سنسورها

1- سنسور دماسنج آب موتور WTS  : این سنسور یک حس گر است که داخل مدار خنک کننده موتور قرار گرفته و با تغییر مقاومت NTC ولتاژهای متغیری به ECU ارسال می کند . وقتی دمای آب موتور پایین است تبخیر سوخت ضعیف شده موتور نیاز به سوخت غنی تری دارد . در این حالت به علت زیادتر بودن مقاومت NTC سنسور آب ولتاژ در مدار  ECU و WTS زیاد است . ولتاژ زیاد در ECU از مدار سنسور آب ارسال سوخت زیاد است . وقتی دمای آب موتور افزایش می یابد مقاومت NTC کاهش یافته و به علت ارسال جریان ولتاژ در مدار کمتر می شود در این هنگام ECU با افزایش جریان سوخت ارسالی را کاهش می دهد . 2- سنسور دمای هوا  ATS سنسور هوا روی درپوش هواکش نصب شده است و وظیفه دارد دمای هوای ورودی به موتور را به ECU ارسال کند . با ارسال دمای هوا زمان باز بودن انژکتورها در حالت استارت زدن و دور آرام اصلاح شده و نیز روی تایمینگ جرقه و یا گرم شدن هوا مقاومت کاهش یافته و ولتاژهای متفاوتی به ECU ارسال می کند . با گزارش این سنوسر مقدار سوخت و تایمینگ جرقه زنی نیز تغییر می کند و لذا سنسور هوا یکی از سنسورهای مهم سوخت رسانی است .

3- سنسور وضعیت دریچه گاز TPS سنسور تعیین وضعیت دریچه گاز TPS روی دریچه گاز سوار شده و نسبت به درصد باز بودن دریچه گاز ولتاژهای متغیر به ECU ارسال می دارد . در نتیجه طول زمان باز بودن سوپاپ انژکتور تعیین می شود .

4- سنسور اکسیژن : این سنسور تشکیل شده از یک بدنه لوله ای سرامیکی پوشیده شده از لایه اکسید سیلیکونیوم (Zr) که مانند دو الکترود یک باتری کوچک عمل می کند . روی لایه سیلیکونیوم را با فلز پلاتین به ضخامت 10 میکرون پوشانیده اند . تا خاصیت کاتالیزوری اکسیداسیون داشته باشد . لایه خارجی در معرض لوله اگزوز و لایه داخلی در معرض هوای جو قرار دارد . برای محافظت از لایه خارجی آن را با سرامیک متخلخل 100 میکرونی پوشانیده اند و لایه داخلی فقط پوشش فلزی دارد . در دمای 300 درجه تا 900 درجه سانتیگراد وقتی خروجی با سوخت غنی به لایه خارجی می رسد . در دمای زیاد مقدار اکسیژن با سرعت با CO ترکیب و CO2 می دهد . بنابراین تجمع اکسیژن در لایه خارجی سنسور حداقل می شود . بر عکس در لایه داخلی اکسیژن هوا به صورت فراوان وجود دارد . اتم های اکسیژن در کنار لایه داخلی یونیزه شده و شارژ مثبت زیادتری را ایجاد می کند . و بر عکس در لایه خارجی شارژ منفی تولید می شود این اختلاف شارژ ولتاژی بین (8/0 تا 1 ولت ) در سنسور بوجود می آید در حالت سوخت ضعیف به علت فراوانی اکسیژن در دود شارژ لایه خارجی با لایه داخلی برابر شده لذا عمل الکتروموتیو به صفر می رسد و ارسال ولتاژ قطع می گردد . این سنسور دارای گرمکن است که در ابتدای کار گرمکن سنسور را به سرعت به دمای لازم برای اندازه گیری می رساند و عمل اندازه گیری انجام می شود . سنسور اکسیژن در سیستم انژکتوری مدل 1800 دارای گرمکن نبوده و فقط در مدل 2000 زانتیا دارای گرمکن بوده است .

5- سنسور دور سنج و زاویه سنج SKP و سنسور تعیین پیستور اول CMP : سنسور دور سنج موتور وظیفه دارد دور میل لنگ را در دقیقه به اطلاع سیستم مدیریتی EMS و در عین حال زاویه گردش میل لنگ را به اطلاع ECM می رساند . سنسور تعیین سیلندر اول موقعیت پیستون اول در زمان کار را گزارش می دهد . در زانتیا این کار توسط دو دیود نوری به کار رفته مشخص می شود . دیود اول مربوط به تعیین پیستون اول و دیگری مربوط به وضعیت میل لنگ است .

روش کار : یک صفحه مشبک روی میلدرکو قرار دارد که از میان پایه دیودهای نوری عبور می کند . تعداد شیارهای زاویه و دور سنج 20 عدد برای هر سیلندر است و سوراخ هم برای تعیین موقعیت سیلندر اول وجود دارد . وقتی صفحه مشبک دلکو می چرخد نور دیود LED از سوراخ مشبک دوار عبور می کند و به آنود دیود فتوسل که درست پایین جصفحه مشبک نصب شده می رسد و آن را فعال می کند . فعال شدن دیود فتو سل باعث می شود 5 ولت ارسالی از ECU که در مدار بوده به ترمینال های پشت مقایسه کننده می رسد و باعث می شود 6 ولت به ترانزیستور ECU ارسال داشته و آن را روشن کند در هر دور صفحه مشبک 4 سری سیگنال برای دور سنج و زاویه سنج میل لنگ و یک سیگنال برای تعیین سیلندر اول به ECU ارسال می شود . 6 – سنوسر فشار سنج هوای مانیفولد MAP : این سنسور با اندازه گیری فشار مطلق مانیفولد هوا به صورت غیر مستقیم دبی هوا را تعیین می کند .

دانلودمقاله درمورد پیوند عضو پس از قصاص 21ص

اختصاصی از هایدی دانلودمقاله درمورد پیوند عضو پس از قصاص 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

پیوند عضو پس از قصاص

مساله‏ء پیوند عضوى که به حکم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدین صورت بوده که اگر کسى گوش دیگرى را قطع کند سپس گوش جانى را به قصاص قطع کنند، آن گاه یکى از آن دو، گوش بریده‏ء خودرا دو باره پیوند بزند، آیا دیگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع کند یا چنین حقى ندارد؟ در تفسیر روایتى که در این باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در باره‏ء مجنى علیه مى دانند و برخى دیگر در باره‏ء جانى. این اختلاف در تفسیر روایت، منشا اختلاف آراء در مساله‏ء مذکور شده است. در کتاب مقنعه آمده است: اگر مردى نرمى گوش مرد دیگرى را برید و گوش جانى را نیز به قصاص بریدند، سپس مجنى علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را دوباره پیوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع کند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هریک از اعضا و جوارح که مورد قصاص قرار گیرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همین حکم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاکم مى بایست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه کند و بهبود یابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نکند ولى او را به پرداخت ارش محکوم کند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محکوم کند.

این عبارت به صراحت مى رساند که بعد از قصاص جانى، اگر مجنى علیه عضو قطع شده‏ء خود را پیوند زد جانى حق دارد دوباره آن را قطع کند و این حکم، اختصاص به گوش ندارد و همه‏ء اعضا را در بر مى گیرد. درکافى ابوالصلاح حلبى آمده است: درمورد هیچ زخم یا قطع عضو یا شکستگى یا در رفتگى تا یاس از بهبود آن حاصل نشود نمى توان حکم به قصاص کرد بنا بر این اگر درمورد جراحتى حکم به قصاص شود ولى مجروح و جانى هر دوخوب شوند یا هردو خوب نشوند، هیچ کدام حقى بر دیگرى ندارد. اما اگر یکى از آن دو خوب شود و زخمش التیام پیدا کند، قصاص درمورد دیگرى تکرار مى شود. این در فرضى است که قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولى اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده باید به کسى که قصاص به اذن او انجام گرفته رجوع کند نه به مجنى علیه.

شیخ طوسى در نهایه مى گوید: اگر کسى نرمى گوش انسانى را قطع کند و او خواهان قصاص شود و او را قصاص کنند، آن گاه شخص مجنى علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را پیوند بزند شخص قصاص شده حق دارد دو باره نرمى گوش اورا قطع کند و به حالت قبل از اجراى قصاص برگرداند. در دیگر اعضا و جوارح نیز همین حکم جارى است. درکتاب خلاف نیز آمده است: اگرکسى گوش دیگرى را قطع کند، گوش او قطع خواهد شد. اگر جانى گوش خود را پیوند بزند، مجنى علیه حق دارد خواستار قطع دو باره‏ء آن شود و آن را جدا کند. شافعى مى گوید: خود مجنى علیه نمى تواند این کار را انجام دهد ولى حاکم باید جانى را مجبو ربه قطع گوش پیوند زده کند زیرا او حامل نجاست است چون گوش جدا شده‏ء او تبدیل به مردار شده است، از این رو نجس بوده و نماز با آن درست نیست.دلیل ما اجماع شیعه و اخبار ایشان است.

این عبارت مربوط به موردى است که جانى گوش خود را که به حکم قصاص قطع شده بود پیوند بزند و حکم عکس آن که مجنى علیه گوش خود را پیوند بزند بیان نشده است. درکتاب مبسوط هر دو فرض بیان شده است: هرگاه گوش کسى را بریده و جدا کنند، سپس مجنى علیه فورا گوش بریده‏ء خود را پیوند زده و به حال اول برگرداند با این حال باید جانى قصاص شود زیرا او به سبب جدا کردن گوش، محکوم به قصاص شده بود و جدا شدن نیز تحقق یافت. اگر جانى بگوید: گوش او را جدا کنید سپس مرا قصاص کنید، برخى گفته اند: باید جدا شود زیرا او تکه اى مردار را به بدن خود پیوند زده است و جدا کردن آن به عهده‏ء حاکم و امام است. اگر این کار انجام گرفت و گوش جانى را نیز به عوض آن بریدند ولى جانى گوش خود را پیوند زد، در این صورت اجراى قصاص به جا بوده است زیرا منشا حکم قصاص، جدا شدن گوش مجنى علیه بود و این کار صورت گرفته بود. اگر مجنى علیه بگوید: گوش او را قطع کنید زیرا او گوش خود را بعد از آنکه به حکم قصاص جدا شده بود پیوند زده است فقهاى ما گفته اند: گوش او (جانى) جدا مى‏شود ولى علت این حکم را بیان نکرده اند. کسانى گفته اند: گوش پیوند زده بنا به امر به معروف و نهى از منکر جدا مى شود و این راى با مذهب ما سازگار است. نزد فقهاى عامه نماز با این گوش پیوند زده، صحیح نیست زیرا این شخص شى نجسى را بى آنکه ضرورتى در میان باشد با خود حمل مى کند از این رو نماز با این گوش صحیح نیست. مقتضاى مذهب ما نیز همین است. فقهاى عامه همچنین گفته اند: هر گاه کسى استخوان شکسته‏ء خود را با استخوان مرده اى ترمیم کند اگر بیم تلف او نرود باید آن استخوان را جدا کند و گرنه نماز او صحیح نخواهد بود ولى اگر بیم تلف او در میان باشد استخوان مزبور جزء بدن او مى شود و حکم نجاست آن از میان مى رود. اما برمذهب ما نماز او صحیح است زیرا نزد ما استخوان مرده نجس نیست مگر استخوان حیوان نجس العین مانند سگ و خوک.

در کتاب جواهر الفقه آمده است: مساله : هرگاه مردى گوش مرد دیگرى را قطع کند و مجنى علیه فورا گوش خود را پیوند بزند و گوش نیز به جاى خود پیوند بخورد آیا با این حال مجنى علیه حق قصاص دارد؟ جواب: آرى حق قصاص دارد زیرا با جدا شدن گوش، قصاص واجب مى شود و جدا شدن گوش تحقق یافته بود و پیوند آن تاثیرى در اسقاط حق قصاص ندارد زیرا این کار، چسباندن تکه اى مردار به بدن است و برطرف کردن آن از بدن واجب است. ما این مساله را در مسائل مربوط به نماز آوردیم. مساله: در همان فرض مساله‏ء پیشین، جانى مى گوید: اگر مى خواهید مرا قصاص کنید، آن قطعه اى را که او پیوند زده است جدا کنید. آیا جانى حق چنین درخواستى را دارد و آیا مى تواند تا عملى شدن درخواست خود از اجراى قصاص جلوگیرى کند؟ جواب: گفتیم که جدا کردن این قطعه قهرا واجب است چه جانى خواستار آن شده باشد چه نشده باشد. اما اینکه او حق جلوگیرى از قصاص را به جهت انجام این کار داشته باشد، درست نیست زیرا گفتیم که آنچه موجب قصاص است جدا شدن گوش است و جدا شدن تحقق یافته بود.

در این دو مساله به این نکته پرداخته شده است که در صورت پیوند گوش مجنى علیه، حق قصاص او از جانى ساقط نخواهد شد ولى در هر صورت جدا کردن گوش پیوندى واجب خواهد بود چون مردار است. در مهذب ابن براج آمده

دانلود گزارش کارآموزی شرکت تولید و بسته بندی گوشت

اختصاصی از هایدی دانلود گزارش کارآموزی شرکت تولید و بسته بندی گوشت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات فایل
عنوان: شرکت تولید و بسته بندی گوشت
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 29

شما در این گزارش کارآموزی با مطالب مفید و ارزشمندی درباره شرکت تولید و بسته بندی گوشت آشنا خواهید شد.

بخشی از گزارش کارآموزی شرکت تولید بسته بندی گوشت را در ادامه مشاهده خواهید نمود:

شرکت تولید و بسته بندی گوشت زیاران 

شرکت تولید و بسته بندی گوشت زیاران در سال 1352در زمینی به مساحت 5/243هکتار واقع در 45کیلومتری قزوین با احداث کشتارگاه ، سردخا نه ،کارخا نه خوراک دام ، بهاربند جهت نگهداری دام و پرواربندی دام به منظورتهیه ، تولیدوبسته بندی گوشت و فراورده های مربوط تأسیس گردید.دراین راستا شرکت تولید و بسته بندی گوشت زیاران دامهای قا بل پروار را از اقصی نقاط کشور خریداری وجهت پرواربندی به واحد پرواربندی حمل می نماید...

پروار بندی:

دام عرضه شده به میدان دام زیاران ا بتدا توسط کارشناسان بازدید و دامهایی که قابلیت پروار بندی را دارند از سایر دامها جدا شده ، به واحد قرنطینه که یکی از واحدهای حساس و مهم شرکت می باشد منتقل می شوند ،کارشناسان عملیات انگل زدایی داخلی و بیرونی را انجام داده و پس از یک هفته واکسنهای لازم به دام تزریق می گردد . مدت قرنطینه 15روز بوده که در این مدت دام تحت مراقبت ویژه قرار دارد وپس از مدت فوق در صورت عدم مشاهده بیماری توسط کارشناسان واحد دامپروری وزن کشی ، شماره گذاری و به دامداری تحویل می گردد...

 آشنایی با مراکز هزینه

در اینجا ابتدا با عناوین و کد مراکز هزینه آشنا شده سپس در مورد هر کدام از آنها شرح مختصری داده می شود.همانگونه که در شکل شماره ( 4 -7 ) مشاهده می کنید مراکز هزینه از عناوین اصلی زیر تشکیل شده اند :

مراکز تولیدی اصلی وجانبی ، حساب های کنترلی ، حساب رابط ، تأسیسات ،     تعمیرو نگهداری ، مدیران ، سایر خدمات تولیدی و مراکز خدمات عمومی که هر کدام از این مراکز هزینه خود از حساب هایی تشکیل شده اند که ما طبق شکل صفحه بعد به توصیف آنها خواهیم پرداخت...

ضایعات و اُفت غیر عادی:

 یکی از هزینه هایی که لازم است شناسایی شده واز سرفصل کار در جریان ساخت و بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت خارج گردد هزینه های ناشی از ضایعات غیر عادی و اُفت وزن غیر عادی محصولات در طول مراحل تولید می باشد...

فهرست مطالب گزارش کارآموزی شرکت تولید و بسته بندی گوشت

• تاریخچه شرکت
• پروار بندی               
• کشتارگاه
• بسته بندی
• تبدیل مازاد
• ذهتابی    
• سالامبور سازی
• کارخانه خوراک دام 
• آشنائی کلی با شرکت              
• فعالیت های اصلی کارخانه       
• آشنائی با مراکز هزینه             
• قرنطینه   
• دامپروری
• کشتارگاه
• بسته بندی
• واحدهای جانبی
• تأسیسات 
• تعمیر و نگهداری
• مدیران     
• سایر خدمات
• خدمات عمومی        
• کارخانه خوراک دام
• آشنائی با ثبت های حسابداری

دانلودمقاله درمورد توصیف و ویزگی های علم فقه

اختصاصی از هایدی دانلودمقاله درمورد توصیف و ویزگی های علم فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 123

تعریف علم فقه

اصول فقه - [ hw g tri ] - [ ]

آوا : اُ ل ِ ف ِقْه ْ

نوع لغت : ترکیب اضافی ، اِ مرکب

علمی است که بدان استنباط احکام شرعی فرعی از ادله اجمالی آنها شناخته میشود. وموضوع آن ادله شرعی کلی است ، از این نظر که چگونه از آنها احکام شرعی استنباط میشود. و مبادی آن از علوم عربی و بعضی از علوم شرعی مانند اصول کلام و تفسیرو حدیث و برخی از علوم عقلی گرفته شده است و غرض ازآن بدست آوردن ملکه استنباط احکام شرعی و فرعی از ادله چهارگانه یعنی کتاب و سنت و اجماع و قیاس است .و فایده آن استنباط این احکام بر وجه صحت است . و باید دانست که حوادث هرچند بنفس خود بسبب انقضای جهان تکلیف متناهی باشند ولی به علت فزونی و عدم انقطاع حوادث ، احکام آنها را بطور جزئی نمی توان دانست . و چون برای هر یک از کردارهای انسان از قِبَل ِ شارع حکمی است وابسته و منوط به دلیلی که بدان اختصاص دارد، از اینرو آنها را قضایایی قرار داده اند که موضوعات آنها افعال مکلفان و محمولات آنها احکام شارع است از قبیل وجوب و نظایر آن ، و علم متعلق بدان را که از این ادله حاصل میشود فقه نامیدند، آنگاه در تفاصیل ادله و احکام و عموم یا شمول آنها درنگریستند و دیدند ادله راجع به کتاب و سنت و اجماع و قیاس و احکام راجع به وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه است و در کیفیت استدلال بدین ادله بر این احکام به اجمال و بی نگریستن به تفاصیل آنها جز بر طریق تمثیل ، اندیشیدند و درنتیجه قضایایی کلی بدست آوردند که به کیفیت استدلال بدین ادله بر احکام به اجمال تعلق داشت و هم مربوط به بیان طرق و شرایط آنها بود تا بتوان به وسیله همه این قضایا به استنباط بسیاری از این احکام جزئی ازادله تفصیلی آنها دست یافت ، آنگاه به ضبط آنها پرداختند و آنها را تدوین کردند و از لواحق نیز بدانها افزودند و دانش متعلق به آنها را اصول فقه نامیدند.

امام علاءالدین حنفی در کتاب میزان الاصول گوید: باید دانست که اصول فقه فرعی برای اصول دین است و ضرورت چنین اقتضا می کرد که تصنیف در آن برحسب اعتقاد مصنف آن باشد و بیشتر تصانیف علم اصول فقه متعلق به اهل اعتزال و اهل حدیث است که دسته نخست در اصول و دسته دوم در فروع با ما مخالفند و بر تصانیف آنان نمیتوان اعتماد کرد. و تصانیف اصحاب ما دوقسم است ، قسمی در نهایت استواری و اتقان است از اینرو که فراهم آورنده آن ، اصول و فروع را گرد آورده است مانند ماخذالشرع و کتاب الجدل تالیف ماتریدی و مانند آن دو، و گونه دیگر در نهایت تحقیق در معانی وحسن ترتیب است چون مصنف آن به استخراج فروع از ظواهر مسموع اهتمام ورزیده است . اما بعلت آنکه آنان در دقایق اصول و قضایای معقول مهارت نداشته اند رای آنان در بعضی از فصول به رای مخالفان منتهی شده است . و چنانکه اسنوی در تمهید یاد کرده است نخستین کسی که در این باره به تصنیف پرداخته امام شافعی است . (از کشف الظنون ). و صاحب کشاف آرد: اصول فقه و علم فقه را علم درایت نیز نامند چنانکه در مجمعالسلوک آمده است . وآنرا دو تعریف است : نخست به اعتبار اضافه و دیگر به اعتبار لقب ، یعنی به اعتبار اینکه لقب دانش مخصوصی است . اما در تعریف به اعتبار اضافه ناگزیر باید مضاف یا اصول و مضاف الیه یا فقه و نیز اضافه را که بمنزله جزهای صوری مرکب اضافی است ، تعریف کرد، و بنابراین اصول عبارتند از ادله زیرا اصل در اصطلاح بر دلیل نیز اطلاق گردد، و هرگاه به علم اضافه شود این معنی از آن متبادر به ذهن میشود و برخی گفته اند مراد معنی لغوی است و آن چیزیست که چیز دیگری بر آن مبتنی میشود. و ابتناء ممکن است حسی باشد یعنی بودن دو چیز حسی همچون ابتناء سقف بر دیوارها، و هم عقلی مانند ابتناء حکم بر دلیلش . و چون اصول به فقه که دارای معنی عقلی است اضافه شود، درمی یابیم که در اینجا ابتناء عقلی است . و اصول فقه چیزیست که فقه بر آن مبتنی می شودو بدان مستند یا متکی میگردد و برای مستند و مبتنای علم مفهومی بجز دلیل آن نتوان یافت . و تعریف فقه راخواهیم شناخت . اما اضافه به اعتبار مفهوم مضاف افاده اختصاص مضاف به مضاف ٌالیه میکند و آن هنگامی است که مضاف مشتق یا مشابه مشتق باشد چنانکه در مثال : دلیل مسئله ، دلیل چیزیست که به مسئله اختصاص دارد به اعتبار اینکه دلیلی بر آن میباشد. و اصول فقه نیز چیزیست که مختص به فقه است از این نظر که مبنایی برای آن و مسند بدان باشد. آنگاه به معنی عرفی لقبی انتقال یافته است تا ترجیح و اجتهاد را نیز دربرگیرد. و برخی گفته اند لزومی ندارد که اصول فقه را به معنی ادله آن فرض کنیم و آنگاه آنرا به معنی لقبی یعنی علم به قواعد مخصوص انتقال دهیم ، بلکه آنرا بر معنای لغویش یعنی آنچه فقه بر آن مبتنی شود و بدان استناد کند،حمل میکنیم و در این صورت بر همه معلومات آن از قبیل ادله و اجتهاد و ترجیح شامل خواهد شد، از اینرو که در ابتنای فقه بر آن اشتراک دارد و آنگاه از معلومات آن به لفظ خودش که اصول فقه باشد و از خود اصول فقه به اضافه کردن علم بدان ، تعبیر خواهد شد و خواهیم گفت : علم اصول فقه . یا اطلاق آن بر علم مخصوص بر طریق حذف مضاف خواهد بود یعنی علم اصول فقه ، ولی احتیاج به اعتبار قید اجمال خواهیم داشت و از اینجاست که در «محصول » گفته شده است : اصول فقه مجموع طرق فقه است بر سبیل اجمال و کیفیت استدلال و هم کیفیت حال مستدل بدان . و در احکام عبارتست از ادله فقه و جهات دلالت آنها بر احکام شرعی و کیفیت حال مستدل از جهت جمله .اینست آنچه سید سند در حواشی شرح مختصرالاصول یاد کرده است . و اما تعریف آن به اعتبار لقب عبارتست از: علم به قواعدی که بدان بر وجه تحقیق به فقه برسند. و مراد از قواعد قضایایی کلی است که یکی از دو مقدمه دلیل بر مسائل فقه است و مراد به رسیدن یا توصل ، توصل قریبی است که آنرا مزید اختصاصی به فقه است زیرا این معنی از باء سببیت (به آن ) و از توصیف قواعد به توصل ، به ذهن متبادر میشود، بنابراین «مبادی » از قبیل قواعد عربیت و کلام از تعریف خارج میشود زیرا از قواعد عربیت به معرفت الفاظ و کیفیت دلالت آنها بر معانی وضعی می رسند و بواسطه این قواعد بر استنباط احکام از کتاب و سنت و اجماع قادر می شوند. همچنین به وسیله قواعد کلام به ثبوت کتاب و سنت و وجوب صدق آن دو می رسند و با این قواعد به فقه دست می یابند، همچنین علم حساب نیز از تعریف خارج شد زیرا بوسیله قواعد آن درمثال : «او را بر من پنج در پنج است » به تعیین کردن مقداری که بدان مقر است می رسند نه به وجوبی که عبارت از حکم

دانلودمقاله درمورد تعریف سند

اختصاصی از هایدی دانلودمقاله درمورد تعریف سند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 81

فهرست مطا لب

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول – تعریف سند و انو اع آ ن

تعریف سند و انو اع آ ن

انواع سند

شرایط سند رسمی

فصل اول – آ ثا ر حقو قی ثبت اسناد

فصل دو م – صدور اجراییه

مبحث ا و ل – عملیا ت اجرایی

فرستادن اجراییه نزد مسؤ و ل اجراء و اطلا ع به متعهد

ابلا غ اجراییه

مبحث دوم – ترتیب اجراء

اسناد بدون وثیقه

اسناد دارای وثیقه

مبحث سوم – روش بازداشت 1-روش بازداشت امو ا ل بدهکار

2-روش با زداشت اموال نزد شخص ثا لث

بخش دوم – شکا یات اجرایی

شکا یت از اجراء سند

فصل اول – تو قیف عملیا ت اجرایی

بخش سوم – طواری اجرایی

شکایت از دستور صدور اجراییه

اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین

اعراض مرتهن از رهن

تقا ضای راهن در سند رهن ثبتی و مدیون در سایر اسناد

توقف تا جر مدیو ن

فوت یا حجر مدیون

تلف واقعی یا حکمی وثیقه

تمدید مهلت بدهکار تو سط بستانکار

ابطا ل عملیا ت اجرایی

نتیجه گیری

فهرست منا بع

مقدمه

مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد .

سند ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی می توان برای اجرای مفاد آ ن متوسل به

صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد .

توسل به قوه اجرایی درسند ثبتی در جایی است که این سند ، حاوی تعهدی به نفع ِِ

یکی از طرفین ( متعهد له ) و بر عهده طرف دیگر ( متعهد ) با شد و متعهد له سند مو ا جه با عدم اجرای تعهد از سوی متعهد سند شود . در این صورت ، متعهد له می تواند در خو است صدور اجراییه نماید تا به حق خود برسد. همه اسناد ثبتی که درآنها از متعهدله و متعهد به نحوی از انحاء نام برده است و حقی به نفع یکی وبر عهده دیگری مقرر شده است ، قا بلیت صدور اجراییه را دارند . خواه نوع سند عقد باشد یا ایقاع یا اقرار نامه یا تعهد نامه و غیره . با وجود این ، قانونگذار بعضی از اسناد عادی مانند چک را در حکم اسناد لا زم الا جرا دانسته است و قابلیت صدور اجراییه به آن اعطا کرده است . بعضی از اسناد عادی را صریحا در حکم اسناد لازم الاجرا اعلا م نکرده است.

این مجموعه در چها ر بخش تنظیم گردید ه است . بخش او ل تحت عنو ا ن تعریف سند و انو ا ع آ ن و شا مل انوا ع سند و شرایط سند رسمی می با شد .

بخش دو م در باره شکا یا ت اجرایی و شامل شکایت از اجر اء سند و توقیف عملیا ت اجرا یی است .

بخش سوم در مورد طواری اجرایی است ونکاتی در باره شکایت از دستور صدور اجراییه و اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین می باشد .