هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره تاریخچه حسابداری در ایران

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره تاریخچه حسابداری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

تاریخچه حسابداری در ایران »

« ستاره‌شناسی در ایران

تاریخچه حسابداری

حسابداری در جهان نزدیک به ۶۰۰۰ سال قدمت دارد و تاریخ نخستین مدارک کشف شده حسابداری به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد برمی گردد. پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدنهایی بر می گردد که دراین سرزمین پا گرفت، و مدارک حسابداری بدست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان اس. در طول تاریخ، روشهای حسابداری متوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و انجام دادن فعالیتهای اقتصادی ابداع شد، که در پاسخ به نیازهای زمان، سیر تحولی و تکاملی داشته است. ممیزی املاک در تمدن ساسانی(در جریان اصلاحات انوشیروان، به منظور تشخیص مالیاتهای ارضی، کلیه زمینهای مزروعی کشور ممیزی و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمین و نوع محصول در دفتری ثبت می گردید.) و تکامل حسابداری برای نگهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقیان(نگارش اعداد را به صورت علایمی کوتاه شده از نام اعداد عربی، حساب سیاق می نامند.

حسابداری سیاق که احتمالا در دوران سلجوقیان تکامل یافته، روشی است که بر اساس آن، حساب جمع و خرج هر ولایت در دفتر مربوط به ان ولایت ثبت و در عین حال یک دفتر اصلی در مرکز نگهداری می شده است که خلاصه جکع و خرج هر ولایت به طور جداگانه در صفحات مربوط، در آن به خط سیاق نوشته می شده است. این روش در دوران قاجاریه تکمیل شد و کتب خمسه(دفاتر پنج گانه) برای گروههای عمده مخارج نیز نگهداری می شده است.

و نگهداری حساب فعالیتهای بازرگانی به حساب سیاق، نمونه های بارز و پیشرفته آن است.

با این حال حسابداری نوین( دوطرفه) همانند بسیاری از دانشهای کاربردی دیگر، به همراه ورود فراورده های صنعتی و رسوخ موسسات و شرکتهای خارجی به ایران راه یافت. و در جریان تحولات اقتصادی _اجتماعی صد سال گذشته با پیدایش سازمانهای جدید دولتی و خصوصی و دگرگونی شیوه های تولید و توزیع بسیار پیشرفت کرد.

حساداری با تمدن همزاد است و به اندازه تمدن بشری قدمت دارد. در تمدنهای باستانی بین النهرین که قسمت اعظم ثروتهای جامعه در اختیار فرمانروا یا فرمانروایان بود. معمولا کاهنان که قشر ممتازی را در سلسله مراتب اجتماعی تشکیل می دادند و ظیفه نگارش را بطور اعم و نگهداری حساب درآمدها و ثروتهای حکومت را بطور اخص به عهده یا در واقع در انحصار داشتند و در عین حال به ثبت برخی از معاملات شهروندان نیز می پرداختند، از جمله در تمدن باستانی سومر (SUMMER) نظام مالی جامعی برقرار بود و کاهنان سومری علاوه بر نگهداری حساب درآمدهای حکومتی، به نحوی موجودی غلات، تعداد دامها و میزان املاک حکومتی را محاسبه می کردند.

نخستین مدرک کشف شده حسابداری در جهان، لوحه های سفالین از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد می رسد و از پرداخت دستمزد تعدادی کارگر حکایت دارد.

مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر (۵۲۵_۵۰۰۰ ق.م) حکایت از آن دارد که در اجرای طرحهای ساختمانی این تمدن، نوعی کنترل حسابداری برقرار بوده که بهره گیری از نیروی کار هزاران هزار نفر را در امر ایجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختمانی در تشکیلاتی منظم، میسر می کرده است، از تمدن مصر در دورانی که یونانیان و رومیان بر آن تسلط داشتند نیز مجموعه های متعددی از حسابهای نوشته شده بر پاپیروس باقی مانده است.

شواهد و مدارک به دست آمده از یونان باستان نیز حکایت از استقرار کنترلهای حسابداری دارد. از جمله حساب معبد پارتنون در لوحه های مرمرین اکروپولیس حک و بخشی از ان هنوز هم باقی است.

سکه به عنوان واحد پول حدود ۷۰۰ سال قبل از میلاد در لیدی(Lydia) ابداع گردید.(لیدی سرزمینی باستانی است که در آسیای صغیر، کنار دریای اژه بین میزی (Mysia) و کاری(Caria) قرار داشت. کرزوس (Croesus) آخرین پادشاه آن از کوروش شکست خورد.) و به سرعت در تمدنهای آن زمان رواج یافت. در ازان عصر هخامنشی ، نظام مالی و پولی (نظام پولی بدیعی توسط داریوش اول بر پایه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پایه گذاری شد و سکه داریک به وزن ۸.۴۱ گرم در مقابل ۲۰ سکه نقره به نام “شکل” هر یک به وزن ۵.۶ گرم مبادله می شده است و بنابراین رابطه تبدیل طلا به نقره ( ۳/۱ ۱۳ ) ) جامع ومنسجمی بر قرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حکومت به ریز و به دقت ثبت و ظبط و نگهداری می شده است.

در رم و یونان باستان حسابداری پیشرفته ای وجود داشته و نوعی حساب جمع و خرج تنظیم می شده است. یک جمعدار، یک مامور دولت و یا شخصی که محافضت پول یا دارایی دیگری به او محول بوده است در مقاطعی از زمان حساب خود را به اربابش پس می داده است. برای این کار رو فهرست تفصیلی از دریافتها و پرداختها بر حسب پول، وزن یا مقیاس دیگری تهیه می شد که جمع آن دو مساوی بود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختی، کالای فروخته شده و یا به مصرف رسیده در طول یک دوره بعلاوه مانده پول و کالایی بود که نزد جمعدار باقی مانده و باید به ارباب تادیه می شد. این نوع حسابداری تا قرون وسطی ادامه یافت.

همانطور که ملاحظه فرمودید، حسابداری باستانی تنها جنبه های محدودی از فعالیتهای مالی را در بر می گرفت و یا سیستم جامعی که کلیه عملیات مالی حکومت را ثبط و ظبط کند و یا به نگهداری حساب معاملات تجاری بپردازد، فاصله بسیاری داشت.

سرمایه داری تجاری و رنسانس

از دوران باستان تا اواخر قرون وسطی تغییری اساسی در جهت تبدیل حسابداری به یک سیستم جامع صورت نگرفت و تنها پیشرفت قابل ذکر گسترش دامنه نگهداری حساب برای عملیات گوناگون حکومتها و اشخاص بود.

از اوایل قرن سیزدهم “دولت_شهرها” و یا “شهر_جمهوریهای” کوچکی خارج از سلطه پادشاهان و خوانین فیودال در ایتالیای کنونی پا گرفت که فضای سیاسی_ اقتصادی مناسبی را برای رشد سوداگری فراهم آورد.بدین معنی که در این جمهوریهای کوچک هیچ مانعی در راه تجارت آزاد، حتی تجارت با سرزمینهای دوردست وجود نداشت و استفاده از سرمایه به صورت سرمایه مولد یا سرمایه تجاری مانند کشتیها و سایر وسایل بازرگانی امکان پذیر و متداول بود. علاوه بر این، با رونق داد وستد، پول در مبادلات تجاری نقش گسترده یافت و اقتصاد پولی رواج یافت.

در قرون سیزدهم و چهاردهم همزمان با رشد بازرگانی، صنعت و بانکداری، پیشرفت زیادی در تکنیک نگهداری حساب بوجود آمد. بزرگتر شدن اندازه موسسات، رواج معاملات نسیه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و کار موجب شد که دیگر یک شخص به تنهایی نتواند امر موسسه بزرگی را اداره کند و این امر ابداع سیستم حسابداری کاملتری را ضروری ساخت.

گمان می رود که کاربرد قاعده جمع وخرج در مورد حساب صندوق نخستین گام در راه پیدایش سیستم نوین بوده باشد.

بدین معنی که صندوقدار در ازای وجوهی که دریافت می کرد بدهکار و در مقابل مبالغی که می پرداخت بستانکار می شد. این قاعده در مورد حسابهای مشتریان نیز بکار می رفت و آنان در ازای وجوهی که قرض می گرفتند و یا کالایی که به نسیه می خریدند بدهکار و در مقابل وجوهی که می پرداختند بستانکار می شدند و بدین ترتیب مانده حساب آنها معین می شد. همین قاعده در مورد نگهداری حساب بستانکاران نیز بکار می رفت. در نیمه قرن سیزدهم حسابداران ایتالیایی متوجه این نکته شدند که دریافت پول از یک بدهکار دو ثبت را ضروری می سازد. جنبه دریافت پول که باید در حساب صندوق ثبت شود و جنبه پرداخت پول که باید در حساب شخصی پرداخت کننده پول ثبت گردد. در اوایل قرن چهاردهم دو اصطلاح بدهکار و بستانکار ، یعنی دو واژه ایتالیایی دادن(dare) و گرفتن(avere) کاملا متداول گردید. پیشرفت تازه در قرن چهاردهم ابداع شکل دو طرفه حساب بود که در سمت چپ اقلام بدهکار و در سمت راست اقلام بستانکار، نوشته می شد و با این کار چگونگی ثبتها آشکار می گردید.

حسابداری جنسی با نگهداری حسابی جداگانه برای هر محموله از کالای خریداری شده آغاز گردید و هر حساب در ازای خرید یک محموله کالا بدهکار و در مقابل حساب فروشنده یا حساب نقد بستانکار می شد.

سپس با فروش هر مقدار از کالای یک محموله، حساب مربوطه بستانکار و در مقابل حساب مشتری یا حساب نقد، بستانکار می گردید تا این که تمامی اجناس یک محموله به فروش برسد. این کار یعنی بدهکار کردن حساب هر محموله از کالای خریداری شده به قیمت خرید و بستانکار کردن آن به قیمت فروش معمولا تفاوتی را ایجاد می کرد که به حساب سود و زیان نقل می شد. بدین ترتیب سیستم دفترداری دوطرفه به آرامی و در پی مجموعه ای از ابداعات پیاپی در فاصله سالهای ۱۲۵۰-۱۳۵۰ میلادی در چند جمهوری کوچک ایتالیا زاده شد و تکامل یافت و شهرهای فلورانس، ونیز و جنوا پیشرو این تحول بودند. برخی از صاحبنظران دفاتر حساب بجا مانده از سالهای ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۹ را نخستین دفاتر جساب دو طرفه کامل می دانند. برخی دسگر حساب دو طرفه کاملا متوازنی را که در سال ۱۳۴۰ میلادی توسط پیشکار(steward) شهر جنوا(Genoa) تنظیم گردیده است. نحستین نمونه کامل دفاتر حساب دوطرفه ذکر می کنند. در هر حال، در آستانه قرن پانزدهم میلادی در ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی، سیستم دفترداری دوطرفه بکار می رفته است.

گسترش فن دفترداری دوطرفه به سراسر اروپا مرهون انتشار کتاب ریاضیاتی است که لوکا پاچیولی (Luca Pacioli) به سال ۱۴۹۴ تالیف کرده است. پاچیولی کشیشی بود که در دانشگاههای جمهوریهای پروجا، ناپل، پیزا و فلورانس ریاضیات تدریس می کرد و با اندیشمندان بزرگ هم عصر خود از جمله پیرو دلا فرانسسکا (piro della francedca)، لیون باتیستا آلبرتی (Leon Battista Alberti) و لیونارده داوینچی (Leonardo da Vinci) دوستی نزدیک داشت. مطالب کتاب ریاضیات مزبور را پاچیولی نوشت و شکلهای آن را داوینچی ترسیم کرد.

بخشی از این کتاب شامل چند فصل به حسابداری اختصاص داشت که نخستین توصیف مدون از سیستم حسابداری دوطرفه است. در این بخش از کتاب، پاچیولی با استفاده از منابع و روشهای موجود سه دفتر اصلی حساب را به ترتیب زیر تشریح می کند:

دفتر باطله (Waste Book) (در ایران این دفتر را دفتر کپیه یا مسدوده هم نامیده اند.)

که خلاصه معاملات تاجر به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شد.

دفتر روزنامه (Journal)

که در آن مطالب دفتر باطله تلخیص و بر حسب بدهکار و بستانکار ثبت می گردید.

دفتر کل (Ledger)

حاوی حسابهای واقعی که ثبتهای دفتر روزنامه به آن نقل می گردید.

پاچیولی لهمیت کاربرد پول را بعنوان مقیاس مشترک سنجش اقلام مختلف به درستی دریافته بود و بر لزوم تاریخ گذاری معملات و عطف متقابل دفاتر به یکدیگر تاکیدی بجا داشت. با این حال، وی درباره دوره مالی، تهیه تراز آزمایشی، تهیه صورت سود و زیان، بستن حساب سود و زیان به حساب سرمایه و تهیه ترازنامه مطلبی ندارد و تنها درباره طرز بستن و لزوم موازنه کردن حسابها به هنگام نقل حسابها از دفاتر قدیمی به دفاتر جدید توضیحات نسبتا کاملی داده است. همچنین پاچیولی بین اموال شخصی تاجر و اموال تجارتخانه تمایزی نگذاشته و درباره نگهداری حساب داراییهای ثابت نیز مطلبی ندارد.

رساله پاچیولی (که او را پدر حسابداری می نامند) به علت سادگی، روانی و ارزشهای عملی در طول قرنهای پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانهای اروپایی ترجمه شد و حسابداری دوطرفه تا اواخر قرن هفدهم در اغلب کشورهای اروپایی رواج یافت.

از قرن شانزدهم تا اوایل قرن نوزدهم تحول بنیادی در حسابداری بوجود نیامد، تنها تغییر اساسی تیوری جدیدی بود که توسط استوین (Simon Stevin) هلندی در اواخر قرن شانزدهم عنوان شد. بر اساس این تیوری در هر معامله در مقابل هر بدهکار باید یک بستانکار وجود داشته باشد. استوین همچنین ضرورت تفکیک اموال موسسه را از اموال شخصی صاحب سرمایه مطرح و لزوم نگهداری حسابی جداگانه برای سرمایه را نیز عنوان کرد. تغییرات دیگری که در این فاصله در دفترداری رخ داد عبارت بود از ایجاد ستونهای فرعی در دفاتر روزنامه و کل، منسوخ شدن دفتر باطله و جایگزینی اسناد و مدارک مربوط به معاملات (مانند فاکتور خرید و فروش) به جای آن. حسابداری جنسی نیز در این فاصله بهبود یافت و سود و زیان هر محموله محاسبه و به حساب سود و زیان نقل می گردید. تا سال ۱۸۰۰ میلادی موازنه کردن حسابها در پایان سال، تهیه صورت سود و زیان و ترازنامه معمول شد اما جز برای نگهداری سوابق فعالیتهای موسسه استفاده دیگری نداشت.

سیستم دفترداری دوطرفه که گوته (Goethe) اندیشمند بزرگ آلمانی آن را یکی از زیباترین ابداعات بشری می داند، مجموعه منسجمی را فراهم آورد که کلیه معاملات و رویدادهای مالی ثبت، سود هر فعالیت تجاری تعیین و اموال شخصی تاجر از اموال تجارتخانه یا موسسه تجاری تفکیک گردید.

ابداع و تکامل سیستم دفتر داری دوطرفه اولا سوداگریهای بزرگ مانند فرستادن کشتیهای عظیم حامل کالاهای گوناگون به نقاط مختلف جهان را با مشارکت بازرگانان و افراد متعدد، تسهیل کرد، زیرا با کاربرد آن سرمایه گذاری هر یک از مشارکت کنندگان در یک فعالیت سوداگرانه که معمولا به صورت کالا و اجناس گوناگون بود به سهولت بر حسب پول (سکه) اندازه گیری و حساب ان جداگانه نگهداری می شد و در خاتمه فعالیت نیز کالا و طلا و نقره ای که کسب شده بود، بر حسب پول قابل تقویم و محاسبه می شد و در نتیجه تعیین سهم هر یک از مشارکت کنندگان از کل درآمد حاصل به سادگی امکان پذیر می گردید.

ثانیا حسابداری دو طرفه، با فراهم ساختن امکان تفکیک اموال شخصی تاجر از اموال تجارتخانه، تشکیل شرکتهای تجارتی را با مشارکت چند نفر عملی کرد، زیرا با کاربرد آن، نگهداری حساب جداگانه سهمالشرکه هر یک از شرکا در سرمایه شرکا امکان پذیر و سهم آنان از کل دارایی شرکت و منافع حاصل از فعالیت تجاری قابل اندازه گیری و محاسبه شد. این امکان، مشارکت صاحبان سرمایه ای را که خود به کار تجارت نمی پرداختند نیز عملی ساخت و بدیت ترتیب رشد و توسعه بنگاهها و موسسات تجاری را تسریع کرد.

به رغم تحولات شگرف اقتصادی_ اجتماعی و دگرگونی و پیچیدگی و توسعه معاملات و سازمانهای تجارتی از قرن شانزدهم تا عصر حاضر، عناصر اصلی سیستم دفترداری دوطرفه همچنان بدون تغییر باقی مانده است. دلیل بقای این سیستم در طول پنج قرن در سادگی اصول، انعطاف پذیری و قابلیت ان در ثبت، انتقال و گزارش اطلاعات بسیار متنوع، در قالب صورتهای مالی قابل رسیدگی است.

انقلاب صنعتی

سسیتم ثبت دوطرفه که به اعتبار ابداع ان در ایتالیا، سیستم حسابداری ایتالیایی نیز نامیده می شود به سرعت در سراسر اروپا رواج یافت و در طول قرن هجدهم تقریبا کلیه موسسات مالی و تجاری بزرگ، این شیوه حسابداری را بکار می بردند. اما اروپای قرن هجدهم آبستن تحولاتی شگرف بود. انقلاب صنعتی در نیمه دوم این قرن آغاز و تا پایان نیمه اول قرن نوزدهم تداوم یافت و تحولات و تغییرات وسیع اقتصادی و اجتماعی را در پی داشت. این تحول بنیادین بر تمامی عرصه های زندگی فرعی و اجتماعی مردم اروپا اثر گذاشت و مناسبات اقتصادی_ اجتماعی و سیاسی جوامع اروپایی را دگرگون کرد و از طریق این قاره به سراسر جهان راه یافت و آثار مفید و زیانبار بسیاری به جای گذاشت.

بارزترین عرصه تحول در انقلاب صنعتی، قرار گرفتن ماشین در خدمت تولید بود که شیوه تولید را از تولید دستی به تولید کارخانه ای متحول کرد.

پیدایش و رشد کارخانه های بزرگ و کوچک با توانایی ساختن کالاهای همسان به مقدار زیاد، از یک سو به زوال صنایع دستی، روستایی و خانگی در مدت کوتاهی انجامید و از سوی دیگر، رقابت بین کارخانه داران را ایجاد کرد.

حسابداری صنعتی ابتدا بیشتر به گزارش بهای تمام شده محصولات بر مبنای اطلاعات مالی گذشته تاکید داشت و در پیش بینی اینده از حدس وگمان فراتر نمی رفت.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره تاریخچه حسابداری در ایران

تحقیق درباره تجارت بین المللی و درون منطقه ای

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره تجارت بین المللی و درون منطقه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

 

تجارت بین المللی و درون منطقه ای

اتصالات تجارت منطقه ای ضعیف مانده ، تحرک کاری کاهش پیدا کرده و انتقالات مالی دولتی اساساً متوقف شده است. علی رغم سیاست های در باز مزبور از جمله انفتاح مصر کاملاً روشن است که اقتصادیات منطقه چه به صورت بین المللی یا حتی نسبت به همسایگانشان واقعاً گشوده اند. دول صادر کننده نفت خلیج البته در سطح بالایی وابسته به و مکمل با جهان خارج بوده ، ولی نسبت به همسایگان عرب شمالیشان منزوی تر شده اند. این کشورها به خوبی امکان دارد در سال های آتی به سوی خودشان گردشی پیدا کنند ، درست همان طوری که ایران در پی انقلاب اسلامی اش این کار را انجام داد. چنین گرایشی امکان آوردن سختی اقتصادی بزرگتری را دارد. ولی برخی حداقل درون منطقه امکان دارد حس کند که این بهایی است که ارزش پرداخت دارد. کشورهای کوچکتری از قبیل اردن ، که هرگز نمی تواند حتی تا حدودی خود کفا باشد ، احتمالاً در وضعیت به ویژه دشواری می باشد. این کشور ها هستند که از تکامل منطقه ای بیشترین را به دست می آورند ، در غیاب آن چنین اقتصادهایی در بهترین زمان نشان خواهد بود.

نقش دولت

در خاورمیانه دولت اغلب به صورت ایفاگر نقش کاملاً قدرتمند نشان داده می شود. اکثر مباحث مبتنی بر اقتصاد متمرکز بر سیاست دولت بوده تا اینکه بر پایه مشاغل یا معامله گران بوده باشد. نظریه های متکی بر نقش دولت در فصل 2 بحث شدند که ترسیم شده بر اساس توسعه توسعه اقتصاد و ادبیات اقتصادی سیاسی می باشد. هدف از این فصل متمرکز بر تجربه خاورمیانه بوده ، هر دو معضل را که واقعاً در منطقه اهمیت دارد بررسی می کنند مواردی هم چون تأثیر شدید اقتصادی صرف نظامی توسط دولت ، معضل هایی که در آن تجربه منطقه موازی با کشور های در حال توسعه دیگر عمل می کند ، همان طوری که در ارتباط با سیاست های تطبیق ساختاری توسط صندوق بین المللی پول ، خصوصی سازی و آزادی اقتصادی می باشد.

دول و تصمیم گیری اقتصادی

نظریه رهبری قوی ، مقتدرانه و متمرکز علاوه بر حیطه سیاسی در زمینه اقتصادی هم حاکم است. همراه با تأکید بر جاه طلبی های شخصی حاکم برای دولت یک " نشانه انسان برتر" وجود دارد. سیاست های اقتصادی از راه احکام وزارتی به جای روند مشورتی در بر گیرنده نمایندگان مجلس تصویب می شوند. بودجه های مصرفی بخش های دولتی به میزان گسترده ای از راه معامله ما بین وزیر مسئول و یا دفتر نخست وزیر تعیین می شوند. مباحثات کابینه به صورت مراسم مذهبی رسمی شده می باشد که در آن عقاید مخالف به ندرت بیان می شوند، و موافقت پارلمانی صرفاً یک تمرین مهر لاستیکی است. تصمیم گیری همیشه در سطح ریاست بوده ، به جای این که به صورت بخشی از تمرین گروهی باشد ، و نظریات عوامل تک اقتصادی ، شهروندان معمولی، نادرند در صورتی که به صورتی فعالانه پی گیری شود.

با وصف این ، نگرش به همه رژیم های خاورمیانه به صورت موضوعات دیکتاتوری در خصوص موارد اقتصادی و به طور کل غیر پاسخگو به عقیده و افکار عموم ، گمراه کننده می باشد. ترکیه دموکراسی پارلمانی می باشد که در آن عقاید رأی دهندگان به اندازه غرب بوده ، و مجالس ایران و مصر دست کم سیاست اقتصادی دولت را به چالش می کشند ، حتیاگر لزوماً آنها بر نتیجه اش تأثیر نداشته باشند در مورد اسرائیلی ها ، انتخابات واقعاً اهمیت دارد، همان طوری که به طور یقین برای فلسطینی های اراضی اشغالی همین حکم را دارد ، اگرچه هیچ موقعیتی برای شراکت در همان وضعیت وجود ندارد. در عربستان صعودی برای حضار به همراه حاکم و وزاء ، با وجودی که احساسات بی آلایش به ندرت در این تجمعات رسمی بیان شده اند ، حقی وجود دارد. تفاوت اساسی مابین خاورمیانه و غرب در نهادهای اقتصادی و سیاسی قرار ندارند ، بلکه در اوضاع اجتماعی حاکمان و افراد تحت حاکمیت وجود دارد. این جزئیات قانونی و چارچوب اجرایی نیست که اهمیت دارد ، بلکه ادراکات عمومی دولت و آنچه که در حیطه های توسعه و سیاست اقتصادی می توان بدست آورد ، می باشد. یک مشکل آن است که به چه علت قدرت سیاسی در وهله نخست در جستجو و کنکاش قرار دارد ، چه به خاطر مأموریت شخصی باشد ، جاه طلبی در جهت هدایت و ارشاد ، یا به سادگی به عنوان روش تضمین آن که گروه حاکم حداکثر منفعت اقتصادی رااز استفاده از منابع ملی بدست می آورد. حمایت اقتصادی وسیله مهمی از تقویت قدرت سیاسی می باشد ، به طور یقین آنهایی که چنین حمایتی را اعمال کردند توسط بسیاری در خاورمیانه برای تدارک قدرت و حاکمیت در نظر گرفته می شوند. جایی که گروه های ویژه جایگاه های قدرتمندی را اشغال میکنند، از جمله فرقه علوی در سوریه ، که شامل پرزیدنت (رئیس جمهور) اسد می گردد ، یا فرقه ال- تکریتی در عراق ، که رئیس جمهور صدامحسین را لحاظ می کند ، توقع پرداخت مالی علاوه بر سیاسی را دارد احزاب حاکم سراسر جهان گروه های علاقه ویژه را ارائه می کند ولی در خاورمیانه آنهایی که نزدیک به قدرت هستند ، اغلب اقلیت های کوچکی هستند که عضویت ایشان تعطیل شده است. عضویت حذب سیاسی بعثی برای هر کسی در عراق و سوریه می تواند گشوده باشد ، ولی در حلقه های حاکم داخلی زمینه خانوادگی و وابستگی مذهبی می باشد که در واقع اهمیت دارد ، حتی با رژیم هایی که به صورت اسمی سوسیالیست و دنیا گرا هستند.

بر چسب ها می توانند در خاور میانه منحرف کننده باشند و آثار واقعی رژیم های ویژه اغلب مربوط به گرایش های مفروض نمی باشد. میزان قابل ملاحضه ای از تفسیر نادرست ، به ویژه در غرب ، وربوط به گرایش سیاست اقتصادی دول خاورمیانه می باشد. ایران به عنوان دولتی عقب مانده و خداگرا ف همراه با سیاست های اقتصادی که بیشتر مربوط به عصر قرون وسطی می باشد تا جهان مدرن ،به تصویر در آمده است. معهذا آیت الله خمینی دربسیاری از یک اصلاح گرا بوده ، به همراه تفسیر مجددی از عقاید مذهبی شیعه، که کمک به محبوب تر کردن مذهب از همیشه در میان مردم عادی است.گوش کردن به یا نواختن موسیقی ، توسط بسیاری در تشکیلات مذهبی گناه آلود به شمار می رفت، ولی خمینی این ممنوعیت را برداشت. ادبیات و هنرها به طور کلی تحت تشکیلات مذهبی همراه با آیت الله شریعت مداری که با رژیم شاه همکاری می کرد به صورت فسیل و رنگ و رو رفته در آمد. در نتیجه نفوذهای فرهنگی غربی غیر مذهبی رشد کرد. آنچه خمینی تشخیص داد ، نیاز اسلام در جهت تجدد ، به تضمین گرایش های سکولاریست موفق احیاء و چالش می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره تجارت بین المللی و درون منطقه ای

تحقیق درباره تجدید ساختار سیستم بانکی مورد برزیل

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره تجدید ساختار سیستم بانکی مورد برزیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

ترجمه مقاله :

Restructuring Banking System- Brazil case

Author. Bank for International Settlements

Title.BIS Policy Paper

تجدید ساختار سیستم بانکی - مورد برزیل

اجرای طرح (Real ) درجولای 1994 فرایند مهمی از تغییرات سیستم مالی برزیل را بوجود آورد .

وجود تورم بالادرطول سالیا ن متمادی برای یک سیستم بانکی انگیزه ای بود در تاسیس شعب بسیار به هدف جمع آوری سپرده با نرخ بهره نسبتا پائین .

سرانجام تورم لجام گسیخته موجب تثبیت نرخ ارزشد و بانک های برزیلی مجبور به نقب زدن برای دستیابی به منابع مالی جدید وتجدید راهبرد فعالیت های بانکی شد ند.

در ارزیابی سیستم مالی , میتوان آن را به سه فازمکمل و نسبتا مرتبط با هم تقسیم کرد.

بلافاصله بدنبال, فاز اول طرح , با بهره گیری از مداخله رسمی دولت , مشخصا تسویه برای کاهش تعداد بانک ها آغازشد .

فاز دوم , تنظیم دستور العمل اجرای برنامه مشوق های تجدید ساختار و تقویت سیستم مالی بخش خصوصی PROER بود. PROER در نوامبر 1995 و شبیه به آن PROES در آگوست1996 برای سیستم مالی بخش دولتی باجرا در آمد.

فاز سوم, مربوط میشود به ورود بانک های خارجی.

بانک مرکزی برزیل Banco Central do Brazil (BCB) با قدرت, مداخله بصیرانه ای را در بازار های مالی اعمال ودر بستن موسسات مالی در فاز اول نقشی کلیدی ایفا کرد. این قدرت بصیرانه با ترتیباتی قضائی بنام “نظام خاص” Special Regime فراهم آمد که شامل “مداخله”, مکانیزمی برای “مدیریت ویژه موقت” و “تسویه خارج از دادگاه” out-of-court بود.

فاز دوم تجدید ساختار بانک های خصوصی و دولتی را نشان میکرد.هدف دو برنامه

(PROER and PROES) حمایت از منافع سپرده گذاران و گرفتن کنترل از

صاحبان سهم بانک های مشگل دار بود.

اهدف بنیادی آن , یکی تضمین سیستم پرداختهای در حال انجام و دوم حفظ اطمینان کلی در معاملات بانکی بود.

این کار برای جلوگیری از توقف کار بانک ها کمک کرد و فساد اخلاقی را در اختصاص اعتبارات به حد اقل رساند.

فاز سوم در گیر ورود موسسات بانکی خارجی جدید شد, پروسه ای دور ازدسترس که

همراه با بستن و تجدید ساختار بانک ها منجر به تغییرات قابل توجهی در ساختار و صنعت بانکداری میشد.

دامنه مشکلات

تورم , منبع درآمد زیادی را برای بانک ها موجب میشد. با شناوربودن نرخ ارز (“The float”), بهاء واقعی سپرده های دیداری هر روزه بعلت تورم کاهش می یافت و سپرده های مدت دارهم معمولا مشمول نرخ بهره ای کمتر از نرخ تورم بود .

در اوائل سالهای 1990 , " در آمد تورمی بانکها "(Inflationary Revenue)

رشدی در حدود 4% تولید ناخالص داخلیGDP داشته است , بااین احتساب که تقریبا

40% در آمد ناشی از واسطه گری مالی (تفاوت بهره دریافتی و بهره پرداختی) و سایر فعالیتهای خدماتی بوده است ( جدول 1).در سال 1994 " در آمد تورمی "به 2% از GDP تقلیل یافت و در سال 1995 خیلی ناچیز بود.در مقایسه اقلام 1994 با متوسط

سالهای 1990 تا 1993 , زیان "در آمد تورمی" بانکها بخاطر تثبیت وضعیت 19میلیارد R برآورد گرد ید .

( R مخفف Real واحد پولی برزیل است . علامت آن در لیست ارز ها BRL و (برل) تلفظ می شود. از سال 1994 به این نام خوانده شد و در قبل از آن Cruzeiroنام داشت برابری Real در تاریخ 5 جولای 1994 =0.0004 دلاریعنی هر دلار R2500ودر تاریخ 29/08/2007 معادل 0.5036 یعنی هر دلار R1.9857میباشد- مترجم)

جدول 1

در آمد تورمی بانک ها

سال

در صدGDP

در صد ارزش افزوده

1990 4.0 35.7

1991 3.9 41.3

1992 4.0 41.9

1993 4.2 35.5

1994 2.0 20.4

1995 0.0 0.6

منبع :ANDIMA/IBGE: سیستم مالی : تحلیلی از حساب های ملی -1990/1995

این زیان عظیم , این معنی را میداد که موسسات مالی باید تغییراتی بنیادی برای تطبیق با شرایط تورم پائین ایجاد کنند.در نتیجه ,خیلی از بانک ها برای اصلاح ,اقدام به بستن شعبی نمودند که توجیه اقتصادی نداشتند و کارمندانشان را نیز اخراج کردند.

روی دیگر سکه این بودکه با پایان یافتن تورم بالا , سپرده گذاری ها بدنبال تثبیت تورم, (remonetezation) که بطور تهییج کننده ای جذابیت بیشتری پیدا کرده بود افزایش

یافت.

(“Demonetization” تنزل ارزش پول نسبت به قیمت قانونی آن و "remonetezation" باز گشت به ارزش قانونی پول است. مترجم) .

با افزایش این سپرده ها , سیستم بانکی برای جبران از دست دادن در آمد تورمی از طریق افزایش وام , تحت فشار بود. بنا براین برای ممانعت از افزایش بی رویه رشد اعتبارات بانکی , مقامات (نظارتی) ,همزمان با آغاز طرح, ذخائر قانونی سپرده های دیداری را از 48% به 100% (مابه التفاوت آن ) افزایش دادند*.

با این وضع نیزوام های اعطائی به بخش خصوصی در سال اول اجرای طرح تقریبا 60% افزایش یافت.

رشد سریع وام های بانکی دروحله اول که زیان” “float را جبران میکرد , اصلاح سیستم بانکی را به تاخیر انداخت. امٌا روند کاهشی فعالیت اقتصادی در سه ماهه دوم سال 1995 در نتیجه افزایش نرخ بهره ناشی "بحران مکزیکی" افزایش قابل توجهی در مطالبات معوق را موجب شد**.

ترکیب فضای تورم کمتر(ضایعات شناوری) همراه با امواج (موقتی) در افزایش مطالبات معوق اعتبارات بانکی در جهت بی ثباتی سیستم مالی حرکت میکرد,و مدتی طولانی علت مهار نشدن نرخ تورم بود و هنوزهم نیاز به توسعه " فرهنگ اعتباری" قابل اطمینان وجود دارد.در وخیم تر شدن اوضاع , از 1995وضعیت مالیاتی اکثر ایالات, خراب تر شد همینطور , کندی تطبیق با نرخ تورم پائین و اضمهلال آثار نرخ بهره واقعی بالا دلایل اصلی تجدید مشکلات بود.

مداخله دولت در امور بانکی و بستن آنها

قوانین و فرامین مرتبط با مداخله در امور و بستن بانک ها در بر گیرنده : (الف) توقف فعالیت,(ب) مدیرییت نامطلوب, (ج) تخطی از قوانین ومقررات بانکی بود.

تحت این ضوابط , موسسات مالی عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی , با دستورالعملی مشخص میتوانستند ایجادشوند ("روشهای خاص" ), این قبیل مداخلات به "مدیریت خاص", و "تسویه خارج از صلاحیت قضائی" خوانده شدند.

فرمان و مسئولیت مدیریت " روشهای خاص " که حکم قانون را دارد به نام و عهده بانک مرکزی است. مقررات قانون ورشتستگی کلی شامل تسویه موسسات مالی

" خارج از صلاحیت قضائی" نیز میگردید.

پی نوشت: *( سپرده های دیداری در خلال 6 ماهه اول طرح 165% افزایش داشت .)

**( نرخ قصور در پرداخت به نقطه اوج 10/5% در جولای 1996رسید.)

علاوه بر این , موسسات مالی میتوانستند توسط سهامداران نیز منحل گردند. (تسویه عادی), به تبع مقررات قانون شرکت های برزیل, با حکم قانون نیز موسسات مالی را میشود ورشکسته اعلام نمود.در صورت انحلال توسط سهامداران مقررات قانون ورشتستگی کلی مشمول انحلال میشد.

روشهای خاص Special Regimes

روشهای خاص مداخله , تسویه خارج از دادگاه و مدیریت ویژه موقت , لزوما مکانیزم مداخله بنیادین زود هنگا م,( سیاست خروج) از سیستم مالی را میسر ساخت:هرگاه مواردی از عدم ایفای تعهدات ( اعسار) مدیریت بد و تخلف از قوانین بانکی مشاهده میگردید, بانک مرکزی میتوانست بنا به تصمیم خود اقدام نماید . ( نمودار یک)

نمودار یک

روشهای خاص

بالنتیجه, هیچ قانون کمی د ربرقراری روشهای خاص وجود ندارد.

توضیح مترجم1 : (از ذکر ریفرنس قانون بعلت بی استفاده بودن آن در موضوع تطبیق در کلیه متن خودداری شده است.)

2 : ( در تسویه عادی, دارائی ها قابل فروش و بدهی ها قابلیت اجراء قانونی enforceable هستند, اما موسسات نمیتوانند معامله جدیدی را انجام دهند.تا انجام کلیه تعهدات مجوز هر گونه عملیات لغومی گردد.)

پی نوشت: بانک مرکزی قادر به اقدام کردن در فروش موسسه قبل از رسیدن به مرحله تسویه کامل هم میباشد. از این راه زیان غائی میتواند محدود شود. مشکلات نقدینگی( برداشت از حساب ذخائر) نیز میتواند انگیزه management Temporary special شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره تجدید ساختار سیستم بانکی مورد برزیل

تحقیق در مورد استان سمنان

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد استان سمنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 2 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

استان سمنان

مجموعه فعالیت های بخش اسکان و اقامت گردشگران نوروزی در استان سمنان

اسکان مسافرین در 16 مرکز اقامتی استان شامل هتل، مهمانسرا و مهمانپذیر در سطح استان

اسکان مسافرین در بیش از 170 چادر و کانکس سازمان جمعیت هلال احمر در سطح استان

اسکان مسافرین در 173 باب مدرسه و 1151 کلاس درس سازمان آموزش و پرورش

همکاری با شهرداری سمنان جهت در نظر گرفتن 36 سوئیت ورودی شهر سمنان به اسکان مسافرین

مجموعه فعالیت های کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات استانی

برپایی کارگاه آموزشی با همکاری سازمان جمعیت هلال احمر استان جهت آموزش راهنمایان مستقر در پایگاه‌های اطلاع رسانی دو سازمان

چاپ و توزیع معرفی آثار تاریخی، طبیعی، مردم شناسی، روستاهای هدف گردشگری، صنایع دستی و... در قالب 56 موضوع و در تیراژ 350 هزار نسخه

چاپ و توزیع نقشه های گردشگری شهرهای سمنان، دامغان، شاهرود و گرمسار در تیراژ 40 هزار نسخه

چاپ بنر و پرچم های اطلاع رسانی و خیرمقدم و نصب آن در مبادی ورودی و خروجی و در جنب پایگاه های اطلاع رسانی

چاپ و توزیع بروشور مشترک با همکاری سازمان جمعیت هلال احمر، آموزش و پرورش و مراکز اقامتی جهت توزیع در چادرهای اطلاع رسانی هلال احمر، مراکز و مدارس اسکان آموزش و پرورش و مسافرین مراجعه کننده به واحدهای اقامتی استان

برپایی نمایشگاه صنایع دستی در شهرهای سمنان و شاهرود

مصاحبه های رادیو تلویزیونی رئیس سازمان استان

سه مورد شبکه 3، یک مورد شبکه خبر به صورت زنده، چهار مورد صدای استان، روز اول فروردین شبکه استانی پخش زنده، مصاحبه صدای مرکز کرج یک مورد شبکه صدای سراسری برنامه صدای آشنا، یک مورد سیمای استان بعد از خبر شبکه استانی

مجموعه فعالیت های کمیته بازرسی و نظارت بر انواع خدمات گردشگری استان

بازرسی و نظارت کلیه واحدهای اقامتی و پذیرایی استان قبل از شروع ستاد تسهیلات نوروزی جهت آماده سازی واحدها برای پذیرش مسافرین طی کمیته مشترکی از بهداشت، سازمان بازرگانی، نیروی انتظامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

بازرسی و نظارت روزانه و مستمر از واحدهای اقامتی و پذیرایی در طول ایام ستاد تسهیلات نوروزی توسط کارشناسان نظارت به تعداد 454 مورد که طی آن به واحدهای ذیربط 84 مورد تذکر، 18 مورد اخطار، 51 مورد تشویق داده شد و یک واحد نیز تعطیل گردید.

نظارت و بازدید از دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی کشیک در ایام نوروز در سطح استان به تعداد 56 مورد بازدید و نظارت بر واحدهای اقامتی موقت از جمله چادرهای هلال احمر، مدارس اختصاص یافته آموزش و پرورش و...


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد استان سمنان

دانلود تحلیل آنتن دو قطبی عمودی با طول محدود 10 ص

اختصاصی از هایدی دانلود تحلیل آنتن دو قطبی عمودی با طول محدود 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

موضوع پروژه:

تحلیل آنتن دو قطبی عمودی با طول محدود

تهیه و تنظیم: امــیــن محمــــد وزیــــری

استـــاد :دکتـــر مهــدی بهـــادرزاده

/

(مشخصات آنتن:طول آنتن= 36 و ارتفاع آنتن=40)

ابعاد فوق بر حسب میلیمتر میباشند.

(f=3*10 /(2*36) ≈ 4.2 Ghz)

رسم نمودار های آنتن دو قطبی در دو حالت وجود صفحه زمین و عدم وجود صفحه زمین:

نمودار Z :

/ با زمین

/ بدون زمین

با زمین


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحلیل آنتن دو قطبی عمودی با طول محدود 10 ص