تحقیق درباره برنامه ریزی ونقش آن درتأمین وتوسعه منابع انسانی 31 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره برنامه ریزی ونقش آن درتأمین وتوسعه منابع انسانی 31 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

برنامه‌ریزی و نقش آن در تأمین و توسعه منابع انسانی

پایداری زندگی به حسن برنامه‌ریزی است؛ و ماندگاری آن به حسن مدیریت می‌باشد.

امام علی (علیه السلام)

مقدمه

به طور عمده دو دلیل اساسی برای رویکرد استراتژیک به برنامه ریزی آموزشی براساس نیازهای واقعی کارکنان وجود دارد: اولین دلیل آن است که تغییرات فناوری، فشار شدیدی بر سازمان و مدیریت آن وارد می کند به گونه ای که پرداختن به آنها نیاز به کارکنانی با انواع خاصی از مهارتها و توانمندیهای خاص را ایجاب می کند. به طور مثال تصور حرکت به سوی نانو فناوری و جایگزینی فناوری‌های نرم افزاری به جای فناوری‌های سخت افزاری، نکات قابل توجهی را برای انواع مهارتهای مورد نیاز نیروی کار فعلی و کارکنانی که طی چند سال آینده وارد سازمان می‌شوند را در بر دارد. دیگر آنکه قابلیت جایگزینی مهارتهای مختلف و تقاضای نسبی متغیر برای یادگیری و بازآموزی مهارتهای فعلی، جنبه‌های تحریک کننده‌ای از هر برنامه آموزشی در حال رشد است که می‌بایست به جای برنامه‌های ثابت آموزشی به عنوان نقطه آغاز برنامه‌ریزی استراتژیک آموزش و تلفیق آموزش با استراتژی سازمانی به حساب آید. به استناد مشاهدات صورت پذیرفته، در شرایط فعلی، مدیران سازمانی دچار یک اشتباه منطقی شده‌اند و نیاز به نیروی انسانی با کیفیت بالا را ضرورتاً مترادف با تقاضای موثر اقتصادی فرض کرده‌اند. به گونه ای که بر این باورند که تقاضا برای مهارتها را می توان به طرق مختلف و با کمترین هزینه تامین کرد به نحوی که هیچگونه فشاری بر سازمان وارد نشود، به اعتقاد آنان هنگامی که یک راه بهینه برای پاسخ به نیازهای آموزشی، تامین نیروی انسانی مورد نیاز با کمترین هزینه است، تنها یک راه منحصر به فرد آموزشی برای آن وجود ندارد. در تقابل با این اندیشه باید گفت که نوع برنامه ریزی هر چه باشد و واقعیتها را مورد نظر قرار دهد یا ندهد لازم است که استراتژی و خط مشی آموزشی مشخصی ارایه گردد. در برنامه ریزی استراتژیک آموزشی ابتدا باید اهداف مشخص شوند. این اهداف نه با فرافکنی حاصل خواهند شد و نه با پیش‌بینی مترادف هستند. برای دستیابی به اهداف تعیین شده لازم است که پس از تشخیص اولویتها، یک برنامه یا طرح اجرایی ارایه گردد. بنابراین، تشخیص اولویتها، بعد از تعیین اهداف دومین گام مهم و ضروری برای ارایه یک خط مشی آموزشی است. در این راه باید انتخابی صورت گیرد که خود جریانی مشکل است و برنامه‌ریزان خصوصاً در حیطه – آموزش – اغلب به این نکته توجه نمی کنند که انتخاب یک هدف انصرافی از هدفی دیگر را به‌دنبال می آورد. برای تحلیل بیشتر لازم است تا با رویکردی استراتژیک، اثرات برنامه ریزی آموزشی را که از این پس با نام برنامه ریزی استراتژیک آموزش از آن یاد می کنیم بر توسعه ابعاد مختلف سازمان مورد توجه قرار دهیم. لازم به ذکر است که در این مقاله فقط به تحلیل نکات حائز اهمیت دربرنامه ریزی استراتژیک آموزشی پرداخته خواهد شد و به تصمیماتی که باید اتخاذ گردند اشاره ای نخواهد گردید، چرا که اتخاذ تصمیمات به شرایط ویژه هر سازمان بستگی دارد.

مفهوم برنامه ریزی

هرفردی درزندگی آرزوها، خواسته هاوآرمانهایی دارد، غالباً خواسته هایی برآورده می‌شوند که مبتنی بر امکانات ومحدودیتهای موجود (واقعیتها) بوده وبرای تحقق یافتن آنها تدابیردرستی اتخاذگردد. لذادرابتدا میتوان برنامه‌ریزی راطراحی ونقشه کشی برای رفع نیازها ورسیدن به آرزوها وخواسته‌ها تعریف کرد.

برنامه‌ریزی به عنوان وسیله، درحقیقت نوعی استراتژی است که از طریق فراهم کردن امکانات ومنابع به روش علمی ومنظم در راستای اهداف معینی تدوین می‌شودودراین صورت هدف عمده آن، استفاده بهتر از امکانات موجود خواهد بود.

تعریف برنامه‌ریزی:

درصورتی که برنامه‌ریزی به عنوان یک«فرایند»نگریسته شود، درتعریف آن مفاهیم یرمستتر خواهد بود.

1) برنامه‌ریزی یک جریان مداوم، مستمرودائمی است که نقطه پایان ندارد. بدین معناکه در هیچ مرحله ای نمی‌توان آن راخاتمه یافته تلقی کرد، زیرا در آخرین مرحله ازبرنامه‌ریزی (ارزشیابی) ناگزیریم دوباره به مرحله اوّل برگردیم وهدفهایمان راموردبررسی و بازبینی قرار هیم، اخطاها و اشتباهاتی راکه در برنامه‌ریزی مرتکب شده ایم، دربرنامه‌ریزی‌های بعدی تکرارنکنیم.

دراین صورت است که مفهوم برنامه‌ریزی به عنوان یک جریان پایان ناپذیر، فایده‌های عملی خواهد داشت.

2) برنامه‌ریزی فرایندی است که مبتنی براولویتهاست، بنابراین جریانی حساب شده ومنطقی است، زیرا به دلیل محدودیت منابع وامکانات(دریک محدوده زمانی وجامعه ای معین) سعی میکندازمیان نیازهاوخواسته‌های گوناگون، فقط برخی ازخواسته هاونیازها را دراولویت قراردهدکه این نوع گزینش بایدمبتنی برمطالعه، بررسی وتحقیق باشد.

3) برنامه‌ریزی فرایندی است که مستلزم آینده نگری می‌باشد، آگاهی نسبتاً دقیق ازوضعیت آینده به تدوین یک برنامه اصولی وواقع بینانه کمک می‌کندوبه بسیاری ازبرنامه‌ریزی‌ها حهت می‌دهد.

4) برنامه‌ریزی فرایندی است که استعدادها، توانایی‌ها، امکانات وفعالیتهای جمعی را جهت رسیدن به هدفهای تعیین شده هدایت می‌کند.

5) برنامه‌ریزی فرایندی است که بین کلیّه ابزارهاووسایل وامکانات مادی وانسانی هماهنگی ایجاد می‌کند تا اینکه تحقق هدفهای برنامه تسهیل شود.

6) برنامه‌ریزی فرایندی است مداوم ومستمرکه علاوه بر تعیین هدفها، روش تحقق یافتن آن‌ها رانیز مورد توجّه قرارداده وبهترین روش را از میان راهبردهای مختلف انتخاب می‌کند.

مراحل برنامه‌ریزی:

مراحل واصول برنامه‌ریزی راعملاًنمی توان ازیکدیگرتفکیک کرد وآنها رابه صورت مجزامورد توجّه قرارداد، بدین معناکه درتمامی مراحل برنامه‌ریزی توجّه به اصول، امری اجتناب ناپذیراست واز طرف دیگر درتمام مراحل برنامه‌ریزی، ازتدوین هدفهاگرفته تا اجراوارزیابی، اصول برنامه هابایدمورد توجّه قرارگیرد.

مراحل برنامه‌ریزی عبارتنداز:

1) شناخت وضع موجود؛ برنامه ریزان قبل ازهرچیزبایدامکانات، توانایی هاومحدودیتها را بشناسند و باتکیه براطّلاعات به دست آمده تصمیمات معقول ومنطقی اتّخاذ نمایند.

2) تعیین نیازهاوتدوین هدفها؛ هدفهای تعیین شده به کلّیه فعّالیّتهاوتصمیم گیری‌های بعدی جهت می‌دهند و بین اقدامات گوناگون وحدت بوجودمی آورند. درتعیین هدفهاتوجّه به نیازجامعه، نیازهای سازمانی، اداری وفردی واستفاده ازدیدگاه هاو تجربیّات صاحبنظران ضروری است. لازم است، واین هدفها بایدبا زمینه اجتماعی وارزش جامعه سنجیده شده وازنظر علمی نیز

تحقیق درمورد پولشوئی و تاریخچه آن 24 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد پولشوئی و تاریخچه آن 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

پولشوئی و تاریخچه آن

مقدمه :

تاریخچه ی آغاز پول شوئی را از اوایل قرن بیستم می دانند و بنا به نظر برخی از اقتصاددانان پولشوئی ریشه در مالکیت مافیا بر شبکه ای از رختشویخانه های ماشینی در ابتدای دهه 1930 در آمریکا دارد. طی این سالها، همزمان با بحران اقتصادی آمریکا، دزدان و گانگسترها پولهای کلان بدست آورده را از اخاذی، فحشاء، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی،کازینوها و قمارخانه ها که منشاء غیرقانونی داشتند به طریق مختلف مشروع و قانونی جلوه می دادند، یکی از راههای مشروعیت بخشیدن به این درآمدها، ایجاد کسب و کار و اشتغال برای عده ای از افراد بیکار جامعه بود که سرمایه گــذاری در رختشویخانه ها یکی از کارهایی بود که در جهت قانونی نشان دادن پول های نامشروع صورت گرفت، اما عده ای دیگر از کارشناسان اقتصادی و مالی عقیده دارند که انتسابِ منشاء پدیده ی پولشوئی به گروههای گانگستری و مافیائی دهه ی 1930 نمی تواند واقعیت داشته باشد و رواج اصطلاح پولشوئی را به جریان رسوائی سال 1973 و اترگیت و حادثه خلیج خوکهــا به نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا نسبت می دهند این واژه نخستین بار در سال 1982 در چارچوب روابط حقوقی و قضایی در دادگاهی در آمریکا مطرح گردید و از آن پس در سطح گسترده ای به کار گرفته شد و به اصطلاحی متداول در سراسر جهان تبدیل شد. در حال حاضر رشد اقتصادی و رونق بازارهای مالی و همچنین تغییر و تحولات پولی و رشد اقتصادی در کشورهای اروپائی باعث گسترش جرائم سازمان یافته مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر، آدم ربائی و دیگر اعمال خلاف شده است. سازمانهای به وجود آمده، کلیه ی عملیات خلاف سودآور را نشانه رفته اند و یکی از فعالیت های مهم این سازمانها پول شوئی می باشد. پولشوئی فعالیتی غیرقانونی می باشد که طی آن درآمد و سود ناشی از اعمال خلاف وارد چرخه اقتصاد شده و مشروعیت قانونی می یابد. با توجه به اثرمُهلک و با اهمیت پول شوئی بر سلامت اقتصاد،لازم است توجه بیشتری به راههای مقابله با آن مبذول کـرد و مقررات مفصلّتری در این زمینه تدوین نمود و از آنجا که پول شوئی ماهیتی فراملّی دارد مقابله با آن نیز مستلزم تـلاش و همکاریهای بین المللی خواهد بود و با توجه به آثار سوء پول شوئی بر بدنه اقتصاد سالم و زیانها و تبعات ناشی از آن شناخت و شناسائی زوایای آن برای مدیران اقتصادی و بانکی و قانونگذاری و مقامات قضائی و انتظامی ضروری به نظرمی رسد و در این راستا اولین سازمان در جهت وضع قوانین ویژه در مورد پول شوئی در سال 1989 توسط گروه هفت (7- G) تحت عنوانFATF ( Financial Action Task Force) تأمین گردید. تعریف پول شوئی تعاریف گوناگونی از واژه پول شوئی شده است ولی در کل می توان گفت که پـول کثیف Dirtymoney) و نامشروع در چرخه مبادلات قرارگرفته تا پس از عبور از این چرخه، قانونی، تمیز و مشروع جلوه نماید. در پیش نویس ماده 1 اتحادیه ی اروپائی ( European Community) تعریف پول شوئی عبارت است از: فرآیندی که طی آن خلافکاران و صاحبان دارائی های غیرقانونی به گونه ای عمل می کنند که نشان دهند پولی را که خرج می کنند. در واقع متعلّق به خود آنهاست و از راه قانونی بدست آمده است به عبارت دیگر پولشوئی هرگونه تبدیل و انتقال مال بمنظــور مخفی کردن و تغییر در مال مورد نظر با علم به این که چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است، می باشد. البته باید توجـه داشت که پول شوئی جرمی چند بُعدی است که علاوه بر بعد قضایی در ابعاد اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیـر دارد. سازمان FATF پول شوئی (تطهیر پول) را، هر گونه عملیاتی که در راستای پنهان سازی و ایجاد عدم شفافیت در ارتباط با منشاء در آمد و ثروت کسب شدهِ توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت مشروعیت بخشیدن به این درآمدهای نامشروع صورت می گیرد، را تعریف می کند. انواع پولهائی که می تواند در جامعه گردش داشته باشد و خلافکاران به روشهای مختلف تلاش درمشروعیت بخشیدن و تطهیر آنها دارند سه دسته می باشند: 1ـ پول سرخ: پولی که مربوط به نقل و انتقالات مواد مخدر می باشد و به زندگی و جان انسانها مرتبط می باشد. 2ـ پول سیاه: پول های حاصل از قاچاق کالا می باشد و پولهایی که از شرکت در معاملات پر سود دولتی خارج از عرف طبیعی و اداری حاصل شده است. 3ـ پول خاکستری: پول هایی که از درآمدهای حاصل از فروش کالا و انجام کارهای تولیدی حاصل می شود و از نظارت دولت، پنهان می ماند و صاحبان آن از پرداخت مالیات فرار می کنند. شیوه های پول شوئی: از مهمترین و معمول ترین شیوه های پولشوئی این است که پولشویان مقادیر زیادی پول نقد را تبدیل به مقادیر کوچکتری کرده و بطور مستقیم در بانکها سپرده گذاری می کنند و یا در کشورهایی که دارای مقررات آزاد می باشند سپرده گذاری کرده و بعد از مدتی، سپرده به محل اصلی انتقال می یابد. یکی دیگراز شیوه های پولشوئی تبدیل پول خلاف در بازارهای

تحقیق درباره گمرک و نقش آن در تجارت الکترونیکی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره گمرک و نقش آن در تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

گمرک و نقش آن در تجارت الکترونیکی

ابداعات و فناوری‌های وسیع سالهای اخیر، دسترسی به امکانات ارتباطی، ماهواره‌ای و اینترنت و اثر آن بر مرزهای جغرافیایی و ضرورت‌هایی که در دنیای معاصر به وجود آمده است بر کسی پوشیده نیست. افزایش فعالیتهای برون مرزی و فعالیتهای بین‌المللی حاکی از ظهور و گسترش روابط جهانی است. این روابط به عنوان یکی از شرایط تعیین‌کننده جامعه معاصر در سراسر دنیا در حال گسترش است. جهانی شدن در عین حال هم علت است و هم معلول، به عنوان مثال بخش اقتصادی جهانی شدن که هم تأثیر می‌گذارد و هم تأثیر می‌پذیرد. یک بحث اصلی آن در بخش تجارت جهانی و افزایش حجم مبادلات تجاری است.

دنیای امروز، دنیایی است که در آن:

حدود 5/1 میلیارد مسافرت هوایی تجاری در سال انجام می‌شود.

حدود 180 میلیون کاربر اینترنت وجود دارد.

هزاران محصول یا فرآورده جهانی عرضه می‌شود.

صدها میلیون کارتهای اعتباری جهانی بکار برده می‌شود.

حدود 450 تریلیون (هزار میلیارد) دلار گردش ارز خارجی وجود دارد.

چندین تریلیون دلار سپرده‌های بانکی خارج از کشور وجود دارد.

60 تریلیون دلار جابجایی سالانه اوراق بهادار انجام می‌شود.

44500 شرکت فرامرزی با مجموعه فروش سالانه 7 تریلیون دلار فعالیت دارند.

طی پنجاه سال اخیر حجم مبادلات تجارت 12 برابر و صادرات کالاهای صنعتی 23 برابر شده است. زمان عملیات تجاری به سرعت رو به کاهش است و تجارت بدون کاغذ و الکترونیکی با سرعت بسیار زیادی رو به گسترش می‌باشد. اکنون از طریق بستر اینترنتی یا تبادل الکترونیکی داده‌ها (EDI) که روی شبکه‌های خصوصی بنا شده کالا سفارش داده می‌شود، از طریق کارت اعتباری مبلغ آن پرداخت می‌شود و توسط شرکتهای پست سریع، کالا در یک زمان کوتاه به مقصد آن ارسال می‌گردد.

رقابت در سطح جهانی افزایش یافته، دیگر در دنیا انحصار معنی نمی‌دهد و حق انتخاب خریدار گسترش پیدا کرده است. در بخش گمرک، اخیراً در اجلاس سازمان جهانی گمرک، برای افزایش امنیت از یک طرف و کاهش موانع از جانب دیگر، کشورهای پیشرفته مطرح کردند که کنترلها را صرفاً به هنگام ورود اعمال نکرده بلکه آنها را کاهش می‌دهند و در عوض کشورهایی که قصد صدور کالا به این کشورها را دارند مسئولیت کنترلی بیشتری در مبدأ پیدا می‌کنند؛ یعنی برای نزدیک کردن دو هدف متضاد کنترل و سرعت، بررسیها به گمرک ورودی محدود نشده و گمرکات صدوری نیز مسئولیت جدیدی پیدا می‌کنند. برای حضور و وارد شدن در بازار باید مقررات هماهنگی بین کشورها برقرار گردد. به همین منظور قطعنامه‌ای حاوی چندین کنوانسیون با نام «امنیت و تسهیل در زنجیره عرضه کالا و در تجارت جهانی» به‌ تصویب‌ رسیده‌ است‌.

همچنین‌، طی‌ نیم‌ قرن‌ گذشته‌ تأسیس‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌ گوناگون‌ در سطح منطقه‌ای‌، اتحادیه‌های‌ اقتصادی‌ وگمرکی‌، انگیزه‌های‌ مهمی‌ برای‌ بازاریابی‌ و تولید برون‌ مرزی‌ بوده‌اند. در مناطق‌ آزاد و همچنین‌ در اتحادیه‌های‌ گمرکی‌، تجارت‌ کشورهای‌ عضو با تعرفه‌ صفر انجام ‌می‌شود. این‌ مناطق‌ در اکثر نقاط دنیا در حال‌ شکل‌گیری‌ هستند بویژه‌ در اروپا، مناطق‌ آزاد تجاری‌ و اتحادیه‌های‌ گمرکی‌ (که‌ در حالت‌ اخیر یک‌ تعرفه‌ خارجی‌ مشترک‌ وجود دارد وتعرفه‌های‌ داخلی‌ لغو شده‌ است‌) تا حد زیادی‌ تولید برون‌ مرزی‌ و بطور کلی‌ سرمایه‌‌گذاری مستقیم‌ خارجی‌ را تقویت‌ کرده‌اند.

برآورده‌ شده‌ است‌ که‌ در چهارچوب‌ معاهدات‌ و پیمانهای ‌منطقه‌ای‌، تجارت‌ رو به‌ افزایش‌ می‌باشد. از این‌ نظر تا سال‌ 2005 تحولات‌ مهمی‌ در سطح دنیا به‌ وقوع‌ خواهد پیوست‌؛ یعنی‌ تشکیل‌ اتحادیه‌ اروپا که‌ یک‌ زمانی‌ آرزوی‌ دست‌ نیافتنی‌ به‌ نظر می‌رسید اکنون‌ به‌ پول‌ واحد هم‌ دست‌ پیدا کرده‌ است‌ تعداد اعضاء فعلی‌ آن‌ 15کشور بوده‌ و تا سال‌ آینده‌ 10 کشور دیگر به‌ آن‌ می‌پیوندند و جمعاً تعداد اعضاء اتحادیه‌ اروپا به‌ 25 کشور خواهد رسید. همینطور نفتا و مرکورسور در آمریکای‌ شمالی‌ و آمریکای لاتین‌ یکی‌ می‌شوند. اتحادیه‌ آفریقا هم‌ همینطور است‌ آن‌ هم‌ در حال‌ بزرگ‌ شدن‌ است‌؛ یعنی‌ حجم‌ مبادلات‌ تجاری‌ داخل‌ هر منطقه‌ و اتحادیه‌ به دلیل‌ صرفه‌جویی‌ در مقیاس‌ رو به ‌گسترش‌ می‌باشد.

دیگر هر کشوری‌ بطور مستقل‌ نمی‌تواند تصمیم‌ بگیرد یکسری‌ مقررات‌ خاص‌ خود را اعمال‌ نماید برای‌ اینکه‌ سازمانهای‌ بین‌ المللی‌ متعددی‌ در این‌ زمینه‌ نقش‌ دارند و به منظور یکسان‌‌سازی‌ و وحدت‌ رویه‌، مقررات‌ وضع‌ می‌کنند و کشورهای‌ عضو این‌ سازمانها وکنوانسیونها ملزم‌ به‌ اجرای‌ مقررات‌ واحد آنها می‌باشند.

هر کشوری‌ باید برای‌ مبادلات‌ و ارتباطات‌ بین‌المللی‌ خود زبان‌ مشترک‌ و استاندارد مشترک‌ با بقیه‌ داشته‌ باشد تدوین‌ و طراحی‌ زبان‌ مشترک‌ در دنیا توسط سازمانهای‌ بین‌‌المللی‌انجام‌ می‌شود تا کشورها بتوانند از آن‌ استفاده‌ کنند.

کردن‌ سیستم‌ کاغذی‌ و استفاده‌ از کارت ‌هوشمند است‌ که‌ می‌توانند به‌ بانک‌ اطلاعاتی‌ کمک‌ کند

تحقیق درمورد نظام بانکداری و اصلاح آن 35 ص

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد نظام بانکداری و اصلاح آن 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

نظام بانکداری و اصلاح آن

یگانگی واتحاد ملتها قرن هاست که در دستور کار زمامداران جهان مسیر پر فراز ونشیبی را طی می کند . شاید بشر در هزاره سوم بیش از پیش به این مهم دست یافته که خود را به دیگری وغیره نزدیکتر سازد ، چنانچه پس از دو جهانی دریافته که دیگر به تنهایی قادر به اداره جهان نیست .

در این دو جنگ رهبران فاتح جهان به این اولویت صحه گذاردند که بدون یکپارچگی ووحدت معنوی ومادی همه کشورها امکان بهینه سازی ، برنامه ریزی ومصون نگه داشتن بشریت میسر نیست و استفاده بهینه از منابع موجود طرح و مورد بررسی قرار گرفت . رنگین کمانی از مردان برجسته و تمدن ساز قرن بیستم در کنفرانسها وکنگره های جهانی مشارکت فعالی را از خود به نمایش گذاشته تا جهان را به سمت یکپارچگی پیش ببرند . جهانی سازی نه قدمتی 8 ساله دارد ونه می توان آنرا از دریچه کشوری به گمنامی مراکش نگریست . به نظر ، جهانی سازی در دل تاریخ 800 ساله بشریت ودر قلب اروپا گام به گام پبش رفت ودر مراکش ظهور خود را جهانیان اعلام کرد .

اینک ایران غافل یا به دور از تحولات 800 ساله غرب شرایط خود را برای حضور درجهانی سازی فراهم می سازد . بی آنکه پشتوانه برنامه ریزی و سازماندهی نظام یافته منسجمی را در نظام هماهنگ جهانی تجربه کرده باشد ، این تجربه حتی در سطوح منطقه ای هم هیچگاه شکل نگرفته است . ایران در دهه 90 میلادی به همراه 80 کشور جهان درحالی این سیاست را پی گرفت که آثار بر جای مانده از جنگ تحمیلی بزرگترین مانعی بود که در پیش روی برنامه ریزان اقتصادی کشور وجود داشت علاوه بر آن در کشور ماه نگاه به جنبه های سیاسی این موضوع همواره بر روی جنبه های اقتصادی آن سایه انداخته است . این مصاحبه به همین مناسبت وبه قصدبازنگری روابط ایران در سازمان تجارت جهانی انجام شد تا بازخوردها و انعکاس فعالیت ایرانیان در این حوزه را به بحث بگذارد . دکتر حسین عظیمی یکی از اقتصاددانان صاحب نام کشور ومدیر موسسه پژوهشهای سازمان برنامه کشور به همین منظور دراین مصاحبه شرکت داشته است که بخش اول آن دراین شماره از نظرتان می گذرد .

آٌقای دکتر ، چه گروههایی در ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی صلاحیت تصمیم گیری دارند واساسا ایران برای حضور در تجارت جهانی در چه مرحله ای قرار گرفته است ؟

راجع به WTO این بحث یکبار در دوران آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شد وهمه وزارتخانه ها در این بحث مشارکت داشتند . حجم وسیعی از اطلاعات وتحقیقات در همه وزارتخانه ها ی کشور انجام شد . سوال این بود که آیا ایران به سازمان تجارت جهانی بپیونددیا نه ؟ اگر بپیوندد چه اثری در حوزه زیر پوشش سازمان یا وزارتخانه ها دارد ؟ توصیه شان چیست این بحثها در وزارتخانه ها مطرح شد و از طریق نهاد ریاست جمهوری پیگیری شد این مجموعه جمع آوری شد نهایتا بدون اینکه رسما اعلام بشود تصمیم این شد که مذاکرات به هر حال برای شروع انجام بگیرد . پس این آگاهی وجود داشت که شروع مذاکرات به معنی پیوستن به سازمان تجاری نیست .

فرایند پیوستن به سازمان تجارت جهانی فرایند وسیعی است که هم زمان زیادی را می طلبد وهم نهایتا بدون تفاهم ملی امکان پذیر نیست بدین معنا که اگر کشوری می خواهد وارد این فرایند شود ابتدا باید تقاضای خود را به سازمان تجارت جهانی بدهد .

این تقاضا وقتی تایید شود فرایندها شروع می شود . در بحث ایران این تقاضا چندین بار داده شد اما تایید نشد ودر شورای اداری سازمان تجارت جهانی مساله حتی شروع مذاکرات برای پیوستن یا نپیوستن ایران برای تعیین تکلیف پذیرفته نشده است . در هر بار تقاضای ایران مورد مخالفت امریکا قرار گرفت این مخالفتها باعث شده است که کار به تعویق بیافتند وبا توجه به روند سست عملیات اجرایی که در ایران وجود داشت امکان شروع مستقیم مذاکرات ایران به سازمان تجارت جهانی بوجودنیامد . در ایران هنگامی که این بحث مطرح بود در سطوح بالای اجرایی مملکت هم با

تحقیق درباره شروط جزایی در عقد

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره شروط جزایی در عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

شرط و ماهیت آن شرط در عرف بر دو معنى اطلاق مى‏شود:

1. معناى مصدرى، یعنى ایجاد التزام و تعهد. در قاموس((122))، شرط به معناى اجبار و التزام به چیزى در بیع بیان شده است. گاهى شرط بدین معنا برخود مشروط، اطلاق مى‏گردد، مانند واژه خلق که به‏جاى مخلوق به کار مى‏رود، در این صورت به معناى «آنچه انسان بر خود لازم مى‏دانسته و خود را به انجام آن، متعهد مى‏داند» به کار مى‏رود.

2. آنچه از عدمش، عدم لازم مى‏آید، بدون این که لازمه وجودش، وجود باشد، مانند طهارت براى نماز و سپرى شدن سال مالى براى وجوب زکات.

فقها، شرط را در هر دو معنا به کار برده‏اند. اطلاق شرط بر شروط وضعى (قراردادى) به معناى اول آن بوده و هنگامى که بر شروط شرعى اطلاق گردد، به معناى دوم آن مى‏باشد.

ظاهرا شرط، یک معنا دارد و در اصل به معناى ربط و شد (بستن و محکم کردن) است. بنابراین، اطلاق شرط و به کار بردن این واژه، فقط به لحاظ مقید بودن چیزى به چیز دیگر است و ارتباط دو چیز با هم یاناشى از تکوین و طبیعت بوده، یا امرى است که ساخته شارع مى‏باشد و یا این که دو طرف قرارداد (عقد) بر آن، اتفاق نظر دارند.

در کتاب المنجد معناى شرط چنین آمده است:

شرط به معناى مصدرى یعنى الزام و اجبار به چیزى. التزام و پایبندى... چیزى را شرط کرد، یعنى آن را بست.((123)) آیا شرط به معناى مطلق الزام و التزام است، یا این که فقط شامل چیزى است که در ضمن عقد دیگرى بیاید؟ ظاهرا آنچه از شرط به ذهن تبادر مى‏کند، آمدن ضمن عقد است و شرط به استعمال حقیقى شامل‏شرط ابتدایى نمى‏شود.

بنابراین هر گاه کسى انجام عملى را تعهد کند، گفته نمى‏شود که انجام آن عمل را شرط کرده یا انجام آن عمل بر او شرط شده است. اکثر کسانى که الزام و التزام را از معانى شرط دانسته‏اند آن را مقید به درج‏در بیع و مانند آن، کرده‏اند. از اهل لغت کسى یافت نشده است که در مقام تعریف، الزام و التزام را به معناى شرط اطلاق کرده باشد. بنابر این شمول شرط بر التزامات ابتدایى مستقل معناى روشنى ندارد، بلکه‏اصلا درست نیست. اگر شرط را به ربط و شد تفسیر کنیم، روشن است که شرط شامل تعهدات ابتدایى یا به اصطلاح «وعده‏» نمى‏گردد، زیرا ربط، از جمله معانى حرفى است که قائم به غیر مى‏باشد و به طورمستقل معنایى ندارد و ربط را نمى‏توان از دو طرف آن جدا نمود و به طور مستقل آن را تصور کرد. بر فرض تفسیر شرط به الزام و التزام، مقید است که در ضمن عقد دیگرى باشد. در مقام شک، در این که‏شرط، شامل الزام و التزام مى‏شود یا نه، اصل عدم شمول است. اتفاق نظر علماى امامیه بر عدم وجوب وفا به تعهدات ابتدایى مؤید این است که شرط، شامل تعهدات ابتدایى نمى‏گردد و منشا این اتفاق نظرجز این نیست که تعهد ابتدایى در حقیقت شرط نیست بلکه وعده محض مى‏باشد.

تقسیم بندى شرط شرط به معناى عام - ارتباط دادن دو چیز به یکدیگر و بستن دو چیز به هم - به انواعى تقسیم مى‏شود که به طور خلاصه آنها را بیان مى‏کنیم:

1. شرط حقیقى و شرط اعتبارى:

شرط اصولا به شرط تکوینى ذاتى و شرط اعتبارى جعلى تقسیم مى‏شود، زیرا ربط و ارتباط بین دو چیز گاهى حقیقى و ذاتى است و در خلقت آن‏ها وجود دارد به طورى که دست جعل و اعتبار به آن راه‏ندارد و قابل وضع یا رفع نیست مانند رابطه بین آتش و حرارت. گاهى ارتباط دو چیز، اعتبارى و جعلى است و تابع اراده جاعل و تعریف اوست.

شرط اعتبارى جعلى خود تقسیمات مختلفى دارد:

اول - تقسیم به اعتبار جاعل و منشا شرط:

الف - شرط عقلى، مانند شرط قدرت براى انجام تکلیف.

ب - شرط عرفى و عقلایى، مانند شرط مالیت داشتن عوضین در عقد بیع.

ج - شروط شرعى از قبیل:

-شروط‏ى که موجب جواز تصرف مى‏شوند، مثل قصد در عقد، زیرا عقد تابع قصد است.

-شروط‏ى که صحت عقد، وابسته به آن است، مثل رضایت متعاقدین.

-شروط‏ى که تکلیف شرعا، به آنها بستگى دارد، مثل بالغ و عاقل بودن.

د - شروط متعاقدین ، یعنى شروط‏ى که دو طرف عقد بر آنها توافق مى‏کنند. این گونه شروط را جعلى یا وضعى گویند و در برابر شروط شرعى قرار دارند.

دوم - تقسیم به اعتبار مورد و گستره آن:

الف - شرط عام: این گونه شروط در تمام موارد تکلیف وجود دارد، مانند بلوغ، عقل و اختیار.

ب - شرط خاص: در برخى از تکالیف با لحاظ نمودن دلیل خاص آن مورد وجود دارد، مانند شرط بودن قبض براى بیع صرف و سلف.

سوم - تقسیم بر اساس تاثیر شرط در متعلق خود:

الف - شروط صحت: شروط‏ى که در اصل صحت عقد، دخیل است و در صورت عدم تحقق این شروط، عقد اساسا فاسد مى‏باشد، مانند شرط معلوم بودن عوضین در عقد بیع.

ب - شروط لزوم: شروط‏ى که پس از انعقاد عقد صحیح، در لازم بودن آن، دخیل هستند مانند شرط عدم خیار براى طرفین در عقد.

چهارم - تقسیم شرط به لحاظ متعلق آن:

الف - شرط وصف، مانند شرط باسواد بودن کارگر.

ب - شرط نتیجه، شرط‏ى است که پس از انعقاد عقد در صورت تحقق متعلق آن به طور خود به خود ایجاد مى‏گردد، مانند شرط وکیل بودن زن از جانب مرد براى طلاق خود در صورتى که مثلا مرد به طورمتوالى شش ماه نفقه زوجه را نپردازد، یا تملیک عین معین از سوى مشروطله.

ج - شرط فعل، مانند شرط دوختن لباس یا آموزش نوشتن.

پنجم - تقسیم شرط به لحاظ استقلال یا وابستگى:

الف - شرط ابتدایى که عبارت است از تعهد ابتدایى و اصطلاحا «وعده‏» نامیده مى‏شود.

ب - شرط ضمنى که عبارت است از تعهدى که با عقدى دیگر مرتبط باشد.

ششم - تقسیم شرط به لحاظ تصریح یا عدم تصریح به آن:

الف - شرط صریح: شرط‏ى است که به طور صریح در ضمن عقد آمده باشد.

ب - شرط ارتکازى ضمنى، مانند شرط سالم بودن مبیع.

ج - شرط‏ى که عقد بر اساس آن شکل گرفته و مبناى عقد مى‏باشد.

تقسیم بندى‏هاى دیگرى در مورد شرط وجود دارد که چون اهمیت چندانى ندارد، از بیان آنها خوددارى مى‏کنیم.

2. شروط وضعى (قراردادى) همانطور که گفته شد، شروط وضعى، شروط‏ى هستند که دو طرف عقد بر آن توافق کرده‏اند و در ضمن عقد به آن ملتزم و متعهد شده‏اند. شروط وضعى دو گونه‏اند:

الف - شرط خیار و حق فسخ عقد که اصطلاحا این گونه شرط را «شرط خیار» یا «خیار شرط‏» مى‏گویند، چون این گونه خیار به سبب شرط ضمن عقد محقق مى‏شود.

ب - قرار دادن هر شرط دیگرى از شرط خیار که چنین مواردى در منابع فقهى تحت‏عنوان «باب الشروط‏» بیان مى‏شوند. شرط جزایى (جبران خسارت) از جمله این شروط است.

چارچوب کلى صحت و نفوذ شرط براى صحیح بودن شرط و لزوم وفاى به آن چند چیز باید مراعات گردد:

1. شرط، ذاتا و فى نفسه جایز باشد، بنابر این جایز نیست کسى چیزى را به دیگرى بفروشد به شرط این که خریدار فعل حرامى مرتکب شود، مانند آن که کسى انگور را بفروشد به شرط این که خریدار آن رابه شراب تبدیل کند. یا کسى، دیگرى را در روز ماه رمضان اجیر کند و در ضمن عقد اجاره، شرط کند که کارگر در ط‏ى روز افطار کند. دلیل عدم جواز این گونه شروط آن است که تعهد به ارتکاب حرام نافذنیست.

حضرت امیر (ع) مى‏فرماید:

ان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما،((124)) مسلمانان باید به شروط خود پایبند باشند، مگر شرط‏ى که حلالى را حرام یا حرامى را حلال کند.

در صورتى که شرط حرام باشد، درج آن در عقد و التزام به آن، موجب حلال کردن امر حرام مى‏گردد.

2. شرط مخالف با کتاب و سنت نباشد، بنابراین هر گاه مالى را به کسى هبه کند یا بفروشد و در ضمن عقد بیع یا هبه شرط کند که همه ورثه خریدار یا موهوب‏له یا بعضى از آنان از آن مال، ارث نبرند، چنین‏شرط‏ى باطل است، زیرا مخالفت آن با کتاب و سنت هیچ وجه جوازى براى آن نمى‏گذارد.

مستندات عدم اختیار شرط مخالف با کتاب و سنت را مى‏توان نصوص زیر دانست:

1. عبداللّه بن سنان گفت: شنیدم امام صادق (ع) مى‏فرمود:

من اشترط شرطا مخالفا لکتاب اللّه فلا یجوز له و لا یجوز على الذى اشترط علیه، والمسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب اللّه عز وجل،((125)) کسى که امر مخالف با کتاب خدا را شرط کند، نه براى شرط کننده نافذ است و نه علیه مشروطعلیه. «المسلمون عند شروطهم‏» مربوط به شروط‏ى است که موافق کتاب خدا باشد.

2. محمدبن قیس از امام باقر (ع) نقل مى‏کند:

فی من تزوج امراة اشترطت علیه ان بیدها الجماع و الطلاق فقضى ان علیه الصداق و بیده الجماع و الطلاق، و ذلک السنة،((126)) امام باقر (ع) درباره کسى که با زنى ازدواج کرده بود و زن شرط کرده که اختیار جماع و طلاق در دست وى (زن) باشد، چنین قضاوت کرد، مهر و صداق بر عهده مرد است و اختیار جماع و طلاق نیز در دست‏وى مى‏باشد و این سنت است.

3. در تفسیر عیاشى آمده است:((127)) محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل مى‏کند که فرمود:

قضى امیرالمؤمنین فی امراة تزوجها رجل و شرط علیها و على اهلها ان تزوج علیها و هجرها او اتى علیها سریة فانها طالق، فقال(ع): شرط اللّه قبل شرطکم ان شا وفى بشرطه و ان شا امسک امراته و نکح‏علیها و تسرى علیها و هجرها ان اتت سبیل ذلک، قال اللّه تعالى: «فانکحوا ما طاب لکم من النسا مثنى و ثلث... او ما ملکت ایمانکم((128))... والل‏آتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی‏المضاجع‏»،((129)) امیر مؤمنان (ع) در مورد زنى که با مردى ازدواج کرده بود و شرط کرده بود که اگر مجددا ازدواج کند یا با وى همبستر نشود یا کنیز همخوابه‏اى اختیار کند، زوجه مطلقه باشد، حضرت فرمود: شرط خدا برشرط شما مقدم است، مرد بخواهد مى‏تواند به شرطش وفا کند و اگر بخواهد مى‏تواند همسر خود را نگهدارد و در عین حال مجددا ازدواج کند و کنیز اختیار کند، و اگر زن براى این کارها از او ناراضى باشدمى‏تواند همبسترى با وى را نیز ترک کند. زیرا خداى سبحان مى‏فرماید: «از زنانى که مانع ازدواج ندارند، دو، سه و چهار تا را به زنى اختیار کنید... یا با کنیزان همبستر شوید... و زنانى را که از نافرمانى آنان‏هراس دارید، نخست آنان را موعظه و نصیحت کنید سپس همبسترى با آنان را ترک کنید... ».

ابن زهره در غنیة النزوع نقل کرده است:

الشرط جائز بین المسلمین ما لم یمنع منه کتاب او سنة، شرط در بین مسلمانان جایز و رواست مگر این که کتاب یا سنت آن را منع کرده باشد.((130)) 3. شرط، خلاف مقتضاى عقد یا حکم آن نباشد، مانند آن که هرگاه کسى چیزى را به دیگرى بفروشد به شرط این که ثمن آن را مالک نشود یا ملکى را اجاره کند به شرط این که مؤجر مال الاجاره را دریافت‏نکند.