تحقیق در مورد راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 12

مقدمه
صرفه جویی از مسائلی است که دین اسلام و سایر ادیان بزرگ الهی به آن تأکید و توجه ویژه داشته اند. اسراف مذموم و موجب از بین رفتن نعمت های الهی است. بر اسراف دو حالت مترتب است: اسراف آگاهانه و اسراف ناآگاهانه. در مورد اول گناه وعقوبت دنیوی و اخروی بر مسرف جاری خواهد شد، اما در مورد دوم کیفر به دست اندرکاران جامعه برمی گردد، که زمینه آگاهی و آموزش لازم را فراهم نکرده اند.
در راستای این بینش باور داریم که عدم صرفه جویی در مصرف انرژی چه زیان بزرگی برای مملکت دارد.
با محدودشدن استفاده از سوخت های فسیلی دو سناریو برای آینده مصرف انرژی قابل پیش بینی است:
• استفاده از منابع انرژی طبیعی و تجدیدپذیری مثل انرژی خورشیدی، زمین گرمایی، باد، امواج دریایی و غیره که امروزه اذهان اندیشمندان را به سختی در مورد فواید، مضار و اقتصادی بودن آن مشغول کرده است. در این معنا سؤالی که به ذهن متبادر می گردد آن که، آیا می توان استفاده از چنین منابع لایزالی را ارزان و عمومی کرد؟
• سناریو دوم استفاده از منابع هسته ای است. اگر چه امکان محدودی است و به خوبی معلوم نیست که میزان استفاده از آن تا چه اندازه باشد، لیکن تا سالیان طولانی قابلیت تأمین انرژی را دارد.
هر دو سناریو نگرانی هایی در پی دارند. انتخاب گزینه مناسب در جهت تولید انرژی و رفع مشکلات مصرف به نحوی که بنیانهای زیستی را دچار عدم سلامت زندگی انسانی، حیوانی و گیاهی نکنند، کاری سهل و هم ممتنع است.
بی تردید دنیا با بحران عظیم زیست محیطی مواجه است. افزایش جمعیت، نحوه استفاده غلط از دستاوردهای تکنولوژیکی، عدم تقسیم عادلانه ثروت و منابع در ایجاد این بحران سهیم هستند. در این میان وظیفه متخصصین و مراکز دانشگاهی در ایفای نقش مثبت خود روز به روز سنگین تر از گذشته شده است. با قبول چنین مسأله ای نگرانی ما برای فراهم نمودن و مصرف انرژی هوده است. نگرانی برای دو پهلوی یک مسأله:
• تولید انرژی
• مصرف انرژی
به همان اندازه که تولید مهم است مصرف نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مصرف بی رویه انرژی، نظم و تعادل اکوسیستم را بهم می زند، آب و هوا را تغییر می دهد و میزان گازهای گلخانه ای تا به حدی افزایش می یابند که ممکن است سیستم انسانی را به نابودی بکشد.
نقش معماری و شهرسازی در حل بحران
معماری و شهرسازی از ضروریات زندگی جمعی و متکی به تعادل نظام عمومی جامعه است. در عین حال هر دو در تغییر و تحول چنین تعادلی که تکیه بر آن دارند موثر هستند. می پذیریم معماری و شهرسازی نمی توانند جوابگو و التیام بخش همه ی دردهای جامعه انسانی باشد، اما بدون شک سهم عمده و بسزایی در درمان آلام جامعه دارند. امروزه صنعتی شدن، این دو را تحت تأثیر خود قرار داده، وظیفه مندی واقعی را از آن ها سلب نموده و از خصوصیات هنری، مذهبی، بومی و موافق با شرایط جغرافیایی و محیطی دور کرده است.
از نقطه نظر مصرف انرژی، در ایران بیش از 40 درصد از مصرف مربوط به ساختمانها، 25 درصد مربوط به صنعت، 22 درصد به حمل و نقل و یک درصد مربوط به سایر بخش ها است. اگر طراحی ساختمان منطبق با صرفه جویی انرژی صورت گیرد و بناهای موجود مرمت گردند، در آن صورت سالیانه می توان حداقل 40 درصد از مصرف انرژی مربوط به بخش ساختمان که معادل 8/14 درصد از کل انرژی مصرفی کشوراست را صرفه جویی نمود. هزینه سالیانه هر متر مربع مصرف آن می تواند به یک پانزدهم زمانی که ساختمان خوب طراحی نگردد تقلیل یابد. این مطلب بیان کننده حقیقتی است که بار تخصصی معماران را سنگین می کند.
از طرفی دیگر تأثیر طراحی درست شهر بر عملکرد ساختمان ها قطعی است.

مقاله تعریف نظام فنی و اجرایی کشور

اختصاصی از هایدی مقاله تعریف نظام فنی و اجرایی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:5

مجموعه اصول، فرآیندها و اسناد مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری است

• ماده 31 قانون برنامه چهارم با عنوان رشد اقتصادی دانایی محور مطرح شده ،با هدف کارآمدی طرح های سرمایه گذاری با توجه به هزینه ،زمان وکیفیت مطرح گردیده است.لذا مطالب زیر قابل دقت وتوجه می باشد:
• نظام فنی اجرایی کشور یکی از زیر بنا های رشد اقتصادی دانایی محور میباشد.
• مدیریت امور فنی کشور نیاز به یک نظام هدفمند،یکپارچه،سیستمی وفرایندی دارد.
• توجه به محیط فعالیت وعوامل ذینفع این محیط از ضروریات دستیابی به اهداف فصل اول قانون برنامه چهارم میباشد.
• بنا بر موارد فوق می توان گفت :

 نظام فنی و اجرایی کشور مجموعه ای از سیستم همبسته بارویکرد ایجاد یکپارچگی سیاستگذاری و طراحی فرایندهای همسو درجهت تحقق اهداف برنامه های توسعه ای کشور که همانا بهره برداری بهینه از منابع، ایجاد

سیستم و ارائه ضوابط موردنیاز هر یک از مراحل چرخه عمر طرح های سرمایه گذاری با توجه به تنوع آن ها است.

معرفی برنامه عملیاتی کردن نظام

شناسایی فعالیت ها بر اساس الزامات مربوط به هریک از سامانه ها

تعیین نوع فعالیت الف – ب –ج بر حسب میزان مداخله سازمان برای انجام فعالیت

تعیین عوامل اصلی و همکار انجام دهنده فعالیت ها

طراحی سازمان اجرایی بر حسب نوع فعالیت

تعیین چشم انداز زمانی انجام فعالیت ها

تعیین اولویت بندی و روابط بین فعالیت ها

برآورد هزینه

• رویکرد فرآیندی:

حصول نتیجه مطلوب از طریق مدیریت فرآیندها

یادآوری : نتیجه مطلوب هنگامی حاصل می‌شود که فعالیت‌ها و منابع مرتبط با آن‌ها به صورت یک فرآیند مدیریت شوند

• رویکرد سیستمی:

   شناسایی، درک و مدیریت فرآیندهای مرتبط با هم  به عنوان یک سامانه.

چارچوب اجرایی موافقتنامه مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها

اختصاصی از هایدی چارچوب اجرایی موافقتنامه مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

چارچوب اجرایی موافقتنامه مربوط به اجرای کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها

وجود مفهوم میراث مشترک بشریت که در فصل یازدهم کنوانسیون انعکاس یافت, سبب گردید کشورهای صنعتی و پیشرفته غربی با آن به مخالفت برخیزند و لذا بعضاً یا آن را امضا نکردند و یا برخی امضا نموده ولی تصویب نکردند. به هر حال نع بینش آنها نسبت به کنوانسیون و عملکرد جداگانه انها در خصوص بهر برداری از منافع اعماق دریاها که بیشتر مبتنی بر کنوانسیونهای 1958 ژنو بود یکی از زمینه های مهمی بود که باعث گردید تصویب و لازم الاجرا شدن کنوانسیون حدود 12 سال به تعویق افتد. از سوی دیگر, با افزایش تعداد کشورهای متعاهد غیر صنعتی , به طوری که در ژوئیه 1993 به 55 عضو رسیدند و در 16 نوامبر 1993, شصتمین کشور, کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را تصویب نمود, زمینه برای لازم الاجرا شدن کنوانسیون فراهم گردید. روشن بود که فصل یازدهم کنوانسیون نمی توانست آن طوری که باید منافع گسترده کشورهای صنعتی را در زمینه بستر اعماق دریاها تامین کند. بنابراین, کشورهای اخیر به تلاشهای بین المللی خود برای یافتن راه حلی خاص شدن بخشیدند. به هر حال باانجام شیوه ای خاص, یعنی تصویب قطعنامه مجمع عمومی که یک موافقتنامه اجرایی ضمیمه آن بود و به عنوان جزئی از کنوانسیون محسوب می گردید, زمینه افزایش آهنگ تصویب کنوانسیون توسط برخی کشورهای خاص ( صنعتی) فراهم گردید. در واقع محتنوای این موافقتنامه به گونه ای تغییر مقررات فصل یازدهم را در جهت منافع کشورهای صنعتی و پیشرفته غربی به همراه داشت. با اندک تاملی به تاریخ تصویب یا الحاق برخی از کشرهای ذینفع از این حیث, به قطعیت فرض مزبور واقف می شویم. به نظر می رسد, لازم بود کشورهای پیشرفته غربی برای این که بتوانند منافع خود را حفظ کرده و در ضمن اعمال خود را در چارچوب مقررات بین المللی درست جلوه دهند, مشکل موجود را به صورتی ویژه در عین حال منطقی حل نمایند. بدین لحاظ بود که قطعنامه مورخ 28 ژوئیه 1994 مجمع عمومی و موافقتنامه منضم به آن تصویب گردید. در قطعنامه مجمع عمومی نیز موافقتنامه اجرایی ضمیمه آن ذکر شده است: با ابتکار دبیر کل سازمان ملل در سال 1990, تلاشهای از جانب وی شروع شد که هدفش تشویق مذاکره به منظور حصول مشارکت جهانی در خصوص کنوانسیون و غیر رسمی ایشان بین دول ذی ربط بود. لازم به توضیح است هر چند که در ظاهر, حل مساله به تلاشها و مذاکرات غیر رسمی دبیر کل نسبت داده شده اما, قطعاً نقش پشت صنه کشورهای غربی که زمینه حل موضوع را از طریق قطعنامه و نیز موافقتنامه منضم به آن فراهم آوردند. نمی توان نادیده گرفت (کاری که اصلاً در ارتباط با تصویب یک کنوانسیون سابقه نداشت). با چنین کاری فصل مورد اختلاف یعنی فصل یازدهم به گونه ای تغییر یافت که منافع کشورهای غربی و پیشرفته در زمینه اکتشاف وبهره برداری از ذخایر بستر اعماق دریاها و کف اقیانوس ها و زیر بستر آنها تامین گردید. البته برای انجام چنین تحولی, در کنار تلاشهای دبیر کل و کشورهای توسعه یافته می توان به زمینه های زیر نیز اشاره کرد: تغییرات گسترده در نقشه سیاسی جهان که در نتیجه فروپاشی شوروی سابق صورت گرفت و اثرات گسترده سیاسی, نظامی و اقتصادی همراه آن, وضعیت مصیبت بار کشورهای در حال توسعه و عدم توانایی ایستادگی آنها در برابر کشورهای قدرتمند, تغییر عمده و خاص شرایط اقتصادی نسبت به سال 1982 و تمایل به قبول بازارهای آزاد, افزایش تعداد کشورهای متعاهد کنوانسیون در بین کشورهای غیر صنعتی وس رانجام ایجاد نظام خاصی که در قطعنامه دوم کنفرانس در ارتباط با حقوق سرمایه گذاران پیشگام ثبت شده, بوجود آمده بود.در نهایت لازم به ذکر است, در موافقتنامه 1994 که شامل یک مقدمه, 10 ماده و یک ضمیمه است, تغییراتی در خصوص فصل یازدهم کنوانسیون 1982 درباره حقوق دریاها مطرح شده که در این مقاله به شکل خاصی توضیح داده می شود.این موافقتنامه جزء لاینفک کنوانسیون 1982 است و در صورت مغایرت با مقررات کنوانسیون, مقررات موافقتنامه حاکم و معتبر خواهد بود. این تغییرات از جمله در زمینه هزینه های دول عضو, کارگزار اقتصادی, نظام تصمیم گیری, کنفرانس تجدید نظر, انتقال فن آوری, خط مشی تولید, کمک اقتصادی, شرایط مالی قراردادها و کمیته مالی می باشد که چگونگی آن در بخش ضمیمه موافقتنامه آمده است. مفاد موافقتنامه بلحاظ ماهوی در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و لازم است طی کار تحقیقی دیگری به طور مبسوط مورد بررسی قرار گیرد. مقاله ترجمه شده که پیش از لازم الاجرا شدن موافقتنامه و بعد از لازم الاجرا شدن کنوانسیون به رشته تحریر در آمده, بیشتر به بررسی عوامل مختلف ایجاد چنین موافقتنامه ای, چارچوب اجرایی آن و چگونگی پیوستن کشورها به موافقتنامه و کنوانسیون و نیز کیفیت لازم الاجرا شدن آنها پرداخته است. این نکته نیز قابل ذکر است که مقاله حاضر وضعیت التزام به کنوانسیون وموافقتنامه را تا سال 1995 مطرح کرده و لذا به خوانندگان محترم توصیه می شود تا برای دسترسی به آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت امضا, تصویب , تایید رسمی و الحاق کشورها, به بولتن حقوق دریاها یا سیاست کامپیوتری سازمان ملل (www. UN.Org) مراجعه فرمایند. براساس اطلاعات موجود تا تاریخ 31 مه 2001, تعداد 158 کشور یا نهاد, کنوانسیون را امضا کرده اند, تعداد 135 کشور آن را تصویب یا تایید رسمی کرده, به آن ملحق شده یا از طریق جانشینی تصویب کرده اند. تعداد 79 کشور موافقتنامه مذکور را امضا کرده اند و 99 کشور آن را تصویب, تایید رسمی, امضای قطعی یا از طریق روش ساده به آن ملتزم شده اند.و اینک متن مقاله 16 نوامبر 1994 نه تنها در تاریخ حقوق دریاها بلکه در تکامل و توسعه حقوق بین الملل به عنوان رخدادی جدید و مهم تلقی می گردد. در این تاریخ کنوانسیون 1982 سازمان ملل درباره حقوق دریاها( بعد از این کنوانسیون نامیده می شود) که گسترده ترین سندی است که تا کنون مورد مذاکره قرار گرفته , لازم الاجرا گردید. این تاریخ همچنین به عنوان لازم الاجرا شدن موقتی موافقتنامه ای در مورد اجرای فصل یازدهم کنوانسیون 10 دسامبر 1982 سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها ( بعد از این موافقتنامه نامیده می شود) که در تاریخ 28 ژوئیه 1994, از طریق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شد اهمیت داشته و راه را برای مشارکت گسترده جهانی در کنوانسیون باز می کند. چگونگی مذاکره در مورد این موافقتنامه و نیز محتوا و اثر حقوقی آن نسبت به کنوانسیون چارچوبی را که برای ایجاد مقررات حقوق بین المللی تنظیم شده بود به گونه خاصی تغییر داد و بار دیگر حقوق دریاها به طور کلی در صف مقدم توسعه حقوق بین المللی قرار گرفت. موافقتنامه حدود چهار سال از طریق مشورتهای غیر رسمی که توسط دبیر کل سازمان ملل انجام گردید,مورد مذاکره قرار گرفت تا عیوب ونواقص پاره ای از مقررات فصل یازده کنوانسیون و ضمایم سه و چهار آن را که مربوط بهنظام بستر دریا بود و مانع تصویب یا الحاق کشورهای عمده صنعتی به کنوانسیون شده بود برطرف نماید. منطقه ای که فاقد هرگونه استفاده اقتصادی قابل پیش بینی بود, کنوانسیونی را که ارائه دهنده تلاشی برای ایجاد وحدتی واقعی است و توسط کشورها و استفاده کنندگان به عنوان نمادی از همکاری بین المللی در روند انعقاد معاهدات تلقی می شود؛ مدت پیش از یک دهه در بند نگهداشته بود. متاسفانه, این سند جامع( کنوانسیون) به طور مکرر توسط رسانه های گروهی و ارباب جراید تنها به عنوان مقررات مربوط به بستر اعماق دریاها معرفی شده است. در حالی که, همانگونه که دبیر کل سازمان ملل متحد اشاره کرده, کنوانسیون, مناطق مشخصی از حاکمیت و صلاحیت را نیز برای کشورهای ساحلی ملحوظ می دارد, حاوی مقرراتی برای دریاهای آزاد است, حقوق و تکالیفی برای دولتها در ارتباط با کشتیرانی وضع می کند وسرانجام مقرراتی برای حفاظت از محیط زیست دریایی و عملیات تحقیقات دریایی پیش بینی کرده است. تلاش برای مشارکت گسترده جهانی ضروری می نمود؛ این ضرورت نه تنها از حیث اجتناب از تکیه برکنوانسیونی قابل اعمال نسبت به گروه محدودی از کشورهای عضو که نماینده منافع عمده دریایی نبودند, بلکه همچنین برای جلوگیری از تضعیف مقرراتی که به عنوان حقوق عرفی بین المللی شناخته می شوند و معمولاً به طور کامل مورد احترام مقررات داخلی کشورها نیستند, لازم می نمود. با مندرج شدن حقوق مربوط به دریاها در کنفرانسیونی مکتوب, دولتها دیگر مجبور نخواهند بود که در خصوص بی نظمی ها و

راهکارهای اجرایی بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانها با هدف کاهش آلودگی محیط زیست

اختصاصی از هایدی راهکارهای اجرایی بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانها با هدف کاهش آلودگی محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf صفحات 18 چکیده: ساختمانها همواره یکی از گروههای پرمصرف انرژی در کشور به حساب میآیند. همچنین بهطور معمول تاسیسات سرمایشی گرمایشی در ساختمانها به خصوص در سطح موتورخانههای حرارت مرکزی بزرگترین مصرف کنندههای انرژی در ساختمانها محسوب میشوند لذا با کنترل این بخش از سیستم و بهکارگیری راهکارهای ارائه شده در این مقاله میتوان به مقدار زیادی در راستای بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش مصرف سوخت پیشروی کرد. این راهکارها با رویکردی کاملا عملی و علمی، بر پایه تجربیات و استانداردهای معتبر مطرح گردیده است. برخی از راهکارهای مطرح شده بهطور معمول در سیستمها مد نظر قرار میگیرد اما در بسیاری از ساختمانها نیز این نکات دیده نشده و عموما میتواند بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم مصرف انرژی در این بخش را افزایش داده و عمر مفید دستگاههاا و تجهیازات را کااهش دهد. مصرف سوخت از سویی و تولید گازهای آلاینده از سویی دیگر منجر به تخریب محیط زیست شده است چراکه عدم کاارکرد بهیناه سیستمهای سرمایشی گرمایشی در ساختمانها علاوه بر کارکرد در راندمان پائین با تولید گازهای آلاینده نظیر CO2 و Co و NOx دست به تخریب محیط زیست زده و تلفات جبران ناپذیری بر جای میگذارد. در بررسیهای صورت گرفته استفاده از شیشههای دوجداره، منجر به کاهش 25 % مصرف انرژی در ساختمان میشود و نیز استفاده از شیرهای ترموستاتیک میتواند منجر به کاهش 22 % مصرف انرژی گردد. واژگان کلیدی: انرژی، بهینه سازی، مصرف انرژی، محیط زیست، راهکاریهای کاهش مصرف، مدیریت انرژی.

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران (تحقیق)

اختصاصی از هایدی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران (تحقیق) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت ورد

298 صفحه+چکیده+ فهرست

موضوع:

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

«چکیده»

تجارت الکترونیک یا همان عامل رنسانس اقتصادی و تجاری پدیده قرن جدید است.

لذا ضرورت توجه به این موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران به این مطلب بپردازد.

ابتداً باید یاد آور شد که با توجه به نو و جدید بودن موضوع یافتن منابع برای تکمیل پروژه مهمترین مانع در راه این پژوهش بوده است. فقدان کتب حقوقی و حتی تخصصی در زمینه تجارت الکترونیک یکی از قرائنی است که ما را به نوظهور بودن این رشته در ایران می‌رساند. علاوه بر آنکه باید یاد آور شد که قانون تجارت الکترونیکی ایران در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

با همه این احوال تمام سعی پژوهشگر بر این بوده که با مراجعه به منابع اینترنتی و جستجو در مقالات اساتید ایرانی و خارجی و مراجعه به نشریات کشور چکیده‌ای‌ از آنچه در مورد تجارت الکترونیک مورد بحث این اساتید قرار گرفته ارائه گردد.

در نمای نخست مقدمه‌ای در رابطه با کسب و کار الکترونیکی و تعریف آن، توجیه اقتصادی راه‌اندازی آن در ایران، رویکرد جمهوری اسلامی و سیاست تجارت الکترونیکی ایران برای آینده آورده شده است. ذکر نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه این صنعت در کشور و نیز ذکر تجارب کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی از دیگر مطالبی است که در پروژه به آن پرداخته شده است.

در رابطه با موانع توسعه و گسترش کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگویی مناسب جهت استفاده از آن در ایران نیز مطالبی بیان گردیده است.

تبیین نقش بنگاه‌ها و بانک‌ها در تجارت الکترونیکی و نیز بکارگیری این پدیده در شرکت‌های کوچک و متوسط و چالش‌ها در پذیرش و استفاده از آن از دیگر مباحث مهم اشاره در این پروژه تحقیقاتی می‌باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

علائم اختصاری ........................

فهرست مطالب .........................

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت انتخاب....................

1-2- طرح سوأل .......................

فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران

2-1- مقدمه...........................

2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟ .........

2-3- انواع تجارت الکترونیک ..........

2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران

2-4-1- منافع ........................

2-4-2 هزینه‌ها .......................

2-5- مزایای کسب و کار الکترونیکی ....

2-6- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌کند؟ ..............................

2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان ......

2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود...

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی  

2-7- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه

2-8- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت‌های داخلی .....................................

2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی‌ها  

2-9-1- تجارت الکترونیک و مزایا.......

2-9-2- تجارت الکترونیک و نگرانی‌ها....

2-10- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران

2-11- سیاست تجارت الکترونیکی ایران...

2-11-1- اهداف .......................

2-11-2- اصول ........................

2-12- نتیجه‌گیری......................

فصل سوم:

نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی

3-1- مقدمه...........................

3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی   

3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال  

3-4- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور

3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیت‌ها .....................................

3-6- نتیجه‌گیری.......................

فصل چهارم:  آینده تجارت الکترونیک

4-1- مقدمه...........................

4-2- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی .

4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن

4-4- نتیجه‌گیری.......................

فصل پنجم:

تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز

5-1- مقدمه ..........................

5-2- تجربه اتحادیه اروپا ............

5-3- تجربه کشورهای آ. س. آن..........

5-4- تجربه انگلستان .................

5-5- تجربه یونان ....................

5-6- تجربه اسکاتلند..................

5-7- نتیجه‌گیری.......................

فصل ششم:

تجارت الکترونیک و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

6-1- مقدمه...........................

6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای  رشد تجارت الکترونیکی  

6-3- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها 

6-4- نتیجه‌گیری.......................

فصل هفتم:  

موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الکترونیکی در ایران

7-1- مقدمه...........................

7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد

الکترونیکی در ایران .................

7-2-1- طرح پرسش‌ها ...................

7-2-2- اهداف تحقیق ..................

7-2-3- روش‌های تحقیق .................

7-2-3-1- روش تطبیقی .................

7-2-3-2- روش پیمایشی ................

7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق ...........

7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق...

7-2-6- ارائه پیشنهادات ..............

7-3- نتیجه‌گیری.......................

فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی

8-1- مقدمه...........................

8-2- بانکداری الکترونیکی ............

8-3- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن. .................................

8-4- پول الکترونیکی چیست؟............

8-5- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی .

8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها..

8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ...........

فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاه‌ها

9-1- مقدمه ..........................

9-2- موانع‌ توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها   

9-3- نتیجه‌گیری ......................

فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکت‌های کوچک و متوسط

10-1 مقدمه...........................

10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط

10-3- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های

 کوچک و متوسط .......................

10-4-  چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در  

10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در .................................

10-4-2- برخی از مشکلات  در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر

10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکت‌های کوچک

 و متوسط در کشورهای در حال توسعه ....

10-6- نتیجه‌گیری .....................

فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران

11-1- مقدمه..........................

11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی...........

11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران................................

11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی

ایران................................

11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن  

11-3- جدایم سایبری...................

11-3-1- جعل سایبری...................

11-3-2- کلاهبرداری سایبری.............

11-3-3- جاسوی سایبری.................

11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری.........

11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی

11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»  

11-6- نتیجه‌گیری......................

فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ.........................