احکام نجوم دربیان کواکب وبرجها

اختصاصی از هایدی احکام نجوم دربیان کواکب وبرجها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه آماده: بررسی احکام و آثار مرور زمان کیفری و نقد مرور زمان از دیدگاه فقه و حقوق - 143 صفحه فایل ورد word

اختصاصی از هایدی پروژه آماده: بررسی احکام و آثار مرور زمان کیفری و نقد مرور زمان از دیدگاه فقه و حقوق - 143 صفحه فایل ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل سوم: نقد مرور زمان‌ کیفری‌

علیرغم‌ این‌ حقیقت‌ که‌ مرور زمان‌ کیفری‌ با استثنائات‌ و شرایط‌ متفاوت‌ در بسیاری‌از نظامهای‌ حقوقی‌ و کشورهای‌ جهانی‌ پذیرفته‌ شده‌ و احکام‌ متنوعی‌ در قوانین‌ این‌کشورها در بیان‌ انواع‌ و چگونگی‌ تأیید این‌ تأسیس‌ حقوقی‌ بر جرایم‌ و مجازاتها، وضع‌ وتصویب‌ شده‌ است‌، در خصوص‌ میزان‌ مقبولیت‌ آن‌ در بین‌ اندیشمندان‌ و صاحبنظران‌اتفاق  نظر وجود ندارد و بطور جدی‌ مورد دفاع‌ و ایراد است‌. عده‌ای‌ آنرا برای‌ تأمین‌ پاره‌ای‌از اهداف‌ حقوقی‌ و اجتماعی‌ ضروری‌ می‌شمارند و حذف‌ آنرا از حقوق  کشورها موجب‌بروز بی‌نظمی‌ در دادرسی‌ و روابط‌ اجتماعی‌ می‌دانند و عده‌ای‌ نیز با طرح‌ بحثهای‌ غالباًفلسفی‌ و تئوریک‌ محض‌ و ترتیب‌ و تنظیم‌ معادلات‌ منطقی‌، نتیجه‌ می‌گیرند که‌ مرور زمان‌کیفری‌ با اصول‌ و اهدافی‌ که‌ حقوق  جزا در پی‌ آنست‌ سازگار نیست‌ و ورود مقررات‌مربوطه‌ را در حقوق  و قوانین‌ جزایی‌ کشورها نمی‌پسندند. بنظر ما مقررات‌ مرور زمان‌ رامقتضیات‌ زمان‌، حجم‌ دعاوی‌ و مراجعات‌ و محدودیتهای‌ دولتی‌ و قضایی‌ در قبول‌شکایت‌ و تظلمات‌ بطور مطلق‌، بر قانونگذاری‌ کشورها تحمیل‌ کرده‌ است‌ و فواید و منافع‌آنرا مجریان‌ قانون‌ و صاحب‌ منصبان‌ قضاء بخوبی‌ درک‌ می‌کنند و توالی‌ مخرب‌ نفی‌مرور زمان‌ را نیز می‌شناسند اگرچه‌ فرمولهای‌ فلسفی‌ و منطقی‌ آنرا تأیید نکنند.

و لذا بررسی‌ اقوال‌ و نظرات‌ مختلف‌ علمی‌ را در مورد مرور زمان‌ ضروری‌ و مفیدمی‌دانیم‌ و در این‌ مجال‌ به‌ آن‌ می‌پردازیم‌. مطالب‌ این‌ بخش‌ را در دو فصل‌ پی‌ می‌گیریم‌ درفصل‌ اول‌ بر دیدگاه‌ و نظرات‌ اندیشمندان‌ حقوق  پیرامون‌ مرور زمان‌ کیفری‌ مروری‌خواهیم‌ داشت‌ و در فصل‌ دوم‌ به‌ رابطه‌ این‌ تأسیس‌ حقوق  عرفی‌ با فقه‌ و شریعت‌ اسلامی‌خواهیم‌ پرداخت‌.

مطلبی‌ که‌ لازمست‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شود این‌ است‌ که‌ این‌ دیدگاهها عمدتاً مسبوق  برسابقة‌ قبول‌ و اعمال‌ مقررات‌ مرور زمان‌ در طول‌ تاریخ‌ است‌ و همانطوریکه‌ در بخش‌ قبل‌اشاره‌ شد مرور زمان‌ ریشه‌ در تاریخ‌ قدیم‌ دارد. جریان‌ آن‌ مربوط‌ به‌ زمانهای‌ دوری‌ است‌که‌ از انتقادات‌ و ایرادات‌ یا تأییداتی‌ که‌ به‌ آن‌ خواهیم‌ پرداخت‌ خبری‌ نبوده‌ است‌ نتیجه‌اینکه‌ مرور زمان‌ اگر چه‌ در حقوق  کشورها از طرح‌ دیدگاههای‌ علمی‌ صاحبنظران‌تأثیرپذیر بوده‌ و تغییر و تکامل‌ یافته‌ است‌ اما اینگونه‌ نیست‌ که‌ با دیدگاههای‌ علمی‌موجود خلق‌ شده‌ باشد و به‌ بیان‌ دیگر قدمت‌ آن‌ بیشتر از مکاتب‌ علمی‌ و حقوقی‌ موجوداست‌ با این‌ مقدمه‌ به‌ بررسی‌ نظر حقوقدانان‌ و فقهای‌ اسلامی‌ در دو فصل‌ می‌پردازیم‌.

3-1-نظرات و نقد حقوقدانان‌

3-1-1- موافقین‌ مرور زمان‌ کیفری‌

بعضی‌ از دلایلی‌ که‌ در تأیید مرور زمان‌ کیفری‌ ابراز شده‌اند مربوط‌ به‌ مرور زمان‌جرم‌ و برخی‌ نیز مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ مجازات‌ و پاره‌ای‌ از دلایل‌ در تقویت‌ هر دو قسم‌مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ قابل‌ طرح‌ و استناد است‌ که‌ به‌ ترتیب‌ در ذیل‌ به‌ این‌ دلایل‌می‌پردازیم‌.

1- نظریه‌ فراموشی‌ و نسیان‌ جامعه‌

بنابراین‌ نظر، گذشت‌ زمان‌ خاطرات‌ انسانها را نسبت‌ به‌ حوادث‌ گذشته‌ و از جمله‌نسبت‌ به‌ جرایمی‌ که‌ در گذشتة‌ دور اتفاق  افتاده‌، ضعیف‌ و تاریک‌ می‌سازد و چه‌ بساجرایمی‌ که‌ پس‌ از گذشت‌ زمان‌ طولانی‌، فراموش‌ می‌شوند و التهاب‌ و بی‌نظمی‌ ناشی‌ ازجرم‌ که‌ در اجتماع‌ پدید آمده‌ با مرور زمان‌ التیام‌ یافته‌ و تألمات‌ و تأثرات‌ اجتماعی‌ بطاق نسیان‌ سپرده‌ می‌شوند در چنین‌ فرضی‌ تعقیب‌ متهم‌ و اجرای‌ مجازات‌ نسبت‌ به‌ مجرم‌،خاطرة‌ حزن‌انگیز و فراموش‌ شدة‌ جرم‌ را دوباره‌ احیاء می‌کند و نظمی‌ را که‌ بر اثر گذشت‌زمان‌ به‌ جامعه‌ برگشته‌، مخدوش‌ می‌سازد و این‌ مخالف‌ اهداف‌ مجازات‌ بوده‌ و بامقتضیات‌ مصالح‌ اجتماعی‌ تعارض‌ و تقابل‌ دارد و لذا برای‌ پرهیز از آنچه‌ که‌ ذکر شده‌ بایداز تعقیب‌ متهم‌ و اجرای‌ مجازات‌، در جرایمی‌ که‌ مدتهای‌ طولانی‌ از وقوع‌ آنها می‌گذردخودداری‌ و آنها را مشمول‌ مرور زمان‌ قرار داد. (آخوندی‌، دکتر محمود، آئین‌ دادرسی‌کیفری‌، چاپ‌ پنجم‌، انتشارات‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌، 1372، ص‌ 253)

این‌ نظریه‌ براساس‌ اهداف‌ مجازات‌ در مکتب‌ فایده‌ اجتماعی‌ ابراز شده‌ است‌ در این‌مکتب‌ ضمن‌ مخالفت‌ سخت‌ با بروز انتقام‌ اجتماعی‌ در قالب‌ مجازات‌، بر ضرورت‌ ارزیابی‌فایدة‌ اجتماعی‌ مجازات‌ تأکید شده‌ است‌ (برای‌ مطالعه‌ بیشتر اهداف‌ مجازات‌ در این‌ مکتب‌رجوع‌ شود به‌ کتاب‌ زمینه‌ حقوق  جزای‌ عمومی‌، چاپ‌ اول‌، دکتر رضا نوربها، نشر کانون‌وکلای‌ دادگستری‌ مرکز، 1369، ص‌ 104) و همچنین‌ براسا س این‌ نظر که‌ جرم‌ نظم‌اجتماعی‌ را مختل‌ می‌سازد و مجازات‌ ابزار اعاده‌ کننده‌ این‌ نظم‌ است‌، در فرض‌ بالا،گذشت‌ زمان‌ برای‌ اعادة‌ نظم‌ اجتماعی‌ که‌ در اثر جرم‌ مخدوش‌ شده‌، جانشین‌ مجازات‌ قرارمی‌گیرد و همان‌ اثر مجازات‌ را در این‌ خصوص‌ دارد و در نتیجه‌ برای‌ تعقیب‌ جرم‌ و اجرای‌مجازاتی‌ که‌، آثار اجتماعی‌ آن‌ با مرور زمان‌ حاصل‌ شده‌ و نظم‌ اجتماعی‌ اعاده‌ گردیده‌،فایده‌ای‌ نخواهد بود و بهتر است‌ از آن‌ صرف‌ نظر شود.

2- نظریه‌ اصلاح‌ مجرم‌ در نتیجة‌ مرور زمان‌

می‌گویند اگر یکی‌ از اهداف‌ اصلی‌ مجازات‌، تنبیه‌ و اصلاح‌ رفتار مجرم‌ است‌،مجرمی‌ که‌ زمانی‌ طولانی‌ در حال‌ ترس‌ و اضطراب‌ ناشی‌ از تعقیب‌ و محکومیت‌ یا اجرای‌مجازات‌ است‌ رنج‌ و عذابی‌ را متحمل‌ می‌شود که‌ همانند مجازات‌ او را از جرم‌ ارتکابی‌ نادم‌و پشیمان‌ می‌سازد و موجب‌ تنبیه‌ و اصلاح‌ رفتار او می‌گردد و تحمّل‌ چنین‌ خوف‌ ونگرانی‌ موجب‌ می‌شود که‌ او در طول‌ این‌ مدت‌ به‌ اصلاح‌ رفتار خود بپردازد و خویش‌ رااصلاح‌ نماید تعقیب‌ یا اعمال‌ مجازات‌ نسبت‌ به‌ چنین‌ فردی‌ اگر با هدف‌ اصلاح‌ او باشد درفرض‌ مذکور اقدامی‌ بیهوده‌ و بی‌نتیجه‌ است‌ و مانند فرضی‌ است‌ که‌ بر مجرمی‌ دوبارمجازات‌، اعمال‌ شود و اگر در این‌ مدت‌ فرد مرتکب‌ جرم‌ دیگری‌ نشود، این‌ استدلال‌ قوی‌ترخواهد بود چون‌ عدم‌ تکرار جرم‌ خود قرینه‌ است‌ بر اینکه‌ مرتکب‌ از عمل‌ مجرمانة‌ خودپشیمان‌ شده‌ و پندار و کردار خویش‌ را اصلاح‌ کرده‌ است‌. (مدنی‌، دکتر سید جلال‌ الدین‌،آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ 1 و 2، چاپ‌ اول‌، انتشارات‌ پایدار، 1378، ص‌ 497)

3- رعایت‌ مصالح‌ اجتماعی‌

باتوجه‌ به‌ اصل‌ پذیرفته‌ شدة‌ لزوم‌ رعایت‌ سرعت‌ در تعقیب‌ و مجازات‌، عدم‌ توفیق‌دستگاه‌ قضایی‌ و اجرایی‌ مؤید قصور یا ناتوانی‌ آنها از انجام‌ وظیفة‌ قانونی‌ است‌ و هرگاه‌آثار سوء این‌ ضعف‌ قوای‌ عمومی‌ را متوجه‌ متهم‌ یا محکوم‌ علیه‌ سازیم‌ و او را در حال‌انزوا و بلاتکلیفی‌ نگهداریم‌ و از فعالیتهای‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ او جلوگیری‌ کنیم‌ بطورغیرمستقیم‌ جامعه‌ را از منافع‌ حضور چنین‌ فردی‌ در فعالیتهای‌ اجتماعی‌ محروم‌ می‌کنیم‌و این‌ برای‌ جامعه‌ نیز مضر است‌ و لذا رعایت‌ مصالح‌ اجتماعی‌ اقتضاء می‌کند که‌ با قبول‌مرور زمان‌، چنین‌ فردی‌ با پیوستن‌ به‌ چرخة‌ عادی‌ زندگی‌ اجتماعی‌ به‌ امور متعارف‌ وتلاشهای اجتماعی‌ بپردازد و دیگران‌ را از توانایی‌ و تلاش‌ خود بهره‌مند سازد. (صانعی‌،دکتر پرویز، حقوق  جزای‌ عمومی‌، جلد 2، چاپ‌ هفتم‌، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، 1376، ص‌ 314)

4- جنبة‌ بازدارندگی‌ مجازات‌ و مرور زمان‌

یکی‌ از مهمترین‌ اهداف‌ مجازات‌ که‌ با تعقیب‌ بزهکاران‌ و به‌ مجازات‌ رساندن‌ آنهاحاصل‌ می‌شود پیشگیری‌ از ارتکاب‌ جرم‌ از سوی‌ دیگران‌ و جنبه‌ ارعاب‌ عمومی‌ آن‌ است‌یعنی‌ افرادی‌ که‌ بالقوه‌ مستعد ارتکاب‌ بزه‌ هستند و به‌ درجات‌ مختلف‌، تمایل‌ به‌ ارتکاب‌جرم‌ دارند پس‌ از اقدامات‌ مراجع‌ قضایی‌ و اجرایی‌ در تعقیب‌ و به‌ کیفر رساندن‌ بزهکاران‌،از تصمیم‌ خود منصرف‌ می‌شوند و فکر ارتکاب‌ بزه‌ را به‌ فراموشی‌ می‌سپارند اما باگذشت‌ زمان‌ طولانی‌، تعقیب‌ و مجازات‌ فاقد جنبه‌ بازدارندگی‌ عمومی‌ است‌ و تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای‌ بر افراد مستعد برای‌ ارتکاب‌ جرم‌ نخواهد داشت‌ زیرا این‌ افراد نسبت‌ به‌حوادث‌ گذشته‌های‌ دور بیگانه‌اند و حتی‌ بدلیل‌ مخالفتی‌ که‌ تعقیب‌ و مجازات‌ نسبت‌ به‌جرایم‌ گذشتة‌ دور، با اصول‌ سرعت‌ و قاطعیت‌ مجازات‌ دارد و ضعفی‌ که‌ با اجرای‌ اینگونه‌مجازاتها، قوای‌ قضایی‌ و اجرایی‌ به‌ آن‌ اعتراف‌ می‌کنند، میل‌ مستعدان‌ بالقوة‌ ارتکاب‌ جرم‌،برای‌ ارتکاب‌ بزه‌ افزایش‌ می‌یابد و لذا تعقیب‌ و اجرای‌ مجازات‌ در چنین‌ مواردی‌ باید بامرور زمان‌ ساقط‌ شود.

5- عدم‌ امکان‌ جمع‌آوری‌ دلایل‌ و آثار جرم‌

با گذشت‌ سالهای‌ طولانی‌ از تاریخ‌ وقوع‌ جرم‌ تحصیل‌ دلیل‌ علیه‌ متهم‌ به‌ علت‌ فوت‌،مهاجرت‌ یا فراموشی‌ و غیرقابل‌ اعتماد بودن‌ اظهارات‌ شهود یا از بین‌ رفتن‌ آثار و علایم‌جرم‌، دارای‌ مشکلات‌ فراوان‌ است‌ و رسیدگی‌ قضایی‌ را اغلب‌ در معرض‌ اشتباهات‌ واحکام‌ غیرعادلانه‌ قرار می‌دهد و پایان‌ نیافتن‌ تعقیب‌ مجرم‌ و صدور حکم‌ در یک‌ مدت‌طولانی‌ قرینه‌ و مؤید عدم‌ امکان‌ جمع‌آوری‌ دلایل‌ و آثار جرم‌ است‌ و همین‌ امور جریان‌مرور زمان‌ را نسبت‌ به‌ تعقیب‌ توجیه‌ می‌کند. (صانعی‌،دکتر پرویز، حقوق  جزای‌ عمومی‌، جلد 2، چاپ‌ هفتم‌، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، 1376، ص‌ 314)

6- عدالت‌ کیفری‌ و مرور زمان‌

با وقوع‌ جرم‌ دستگاه‌ قضایی‌ بعنوان‌ نمایندة‌ جامعه‌ نسبت‌ به‌ تعقیب‌ و مجازات‌مرتکبین‌ آن‌ حقی‌ پیدا می‌کند که‌ این‌ حق‌ بطور ضمنی‌ مقید به‌ سرعت‌ نیز هست‌، یعنی‌دستگاه‌ قضایی‌ نمایندگی‌ دارد که‌ با سرعت‌ قابل‌ قبولی‌ نسبت‌ به‌ تعقیب‌ و مجازات‌مجرمین‌ اقدام‌ نماید و در صورتی‌ که‌ در یک‌ زمان‌ طولانی‌ این‌ حق‌ را اعمال‌ نکند آنرا ازدست‌ می‌دهد و بی‌مبالاتی‌ یا عدم‌ کارآیی‌ دستگاه‌ عدالت‌ کیفری‌، مرور زمان‌ در تعقیب‌ ومجازات‌ را توجیه‌ می‌کند و از طرف‌ مقابل‌ برای‌ متهم‌ یا محکوم‌ علیه‌، باتوجه‌ به‌ عدم‌ تعقیب‌و مجازات‌ به‌ موقع‌، این‌ حق‌ ایجاد می‌شود که‌ دیگر مورد پیگرد قرار نگیرد. و در این‌ فرض‌مرور زمان‌ نوعی‌ ضمانت‌ اجرا در مقابل‌ سهل‌انگاری‌ مقامات‌ مسئول‌ تعقیب‌ کیفری‌ است‌.(لارگیه‌، آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ فرانسه‌، ترجمه‌ حسن‌ کاشفی‌، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌، 12378،ص‌ 108)

7- تغییر شخصیت‌ مجرم‌

طرفداران‌ این‌ نظر معتقدند که‌ مرور زمان‌ ویژگی‌های‌ شخصیتی‌ افراد را تغییرمی‌دهد کسی‌ که‌ در نوجوانی‌ مرتکب‌ جرمی‌ شده‌، در میانسالی‌ یا پیری‌، فردی‌ می‌شود باهویت‌ و باورها و خلاصه‌ شخصیت‌ جدید، که‌ غالباً با تشکیل‌ خانواده‌ و اشتغال‌، اهداف‌متفاوت‌ از گذشتة‌ دور را دنبال‌ می‌کند و دیگر آن‌ نوجوان‌ سی‌ سال‌ قبل‌ نیست‌ و لذا تعقیب‌و مجازات‌ چنین‌ فردی‌ شبیه‌ آنست‌ که‌ یک‌ نفر مرتکب‌ جرم‌ شود و ما دیگری‌ را تعقیب‌ ومجازات‌ کنیم‌ و علاوه‌ بر این‌ تعقیب‌ و کیفر چنین‌ فردی‌ تخریب‌ پایگاه‌ جدید اجتماعی‌ وخانوادگی‌ او و اضرار به‌ اشخاص‌ ثالثی‌ خواهد بود که‌ در صورت‌ اقدام‌ به‌ موقع‌ مراجع‌تعقیب‌ و مجازات‌، چه‌ بسا از ایجاد علقه‌ و روابط‌ اجتماعی‌ و عاطفی‌، با چنین‌ فردی‌خودداری‌ می‌کردند و از این‌ جهت‌ نیر مرور زمان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ قابل‌ توجیه‌ است‌. (رنه‌،پروفسور گارو، مطالعات‌ نظری‌ و عملی‌ در حقوق  جزا، جلد 2، ترجمه‌ دکتر سید ضیا الدین‌نقابت‌، انتشارات‌ حقوقی‌ ابن‌ سینا، 1344، ص‌ 629) بهرحال‌ از جهت‌ اینکه‌ گذشت‌ زمان‌طولانی‌ موجب‌ تغییرات‌ عمده‌ در باورها و خصائص‌ روحی‌ و اخلاقی‌ افراد می‌شود وموقعیت‌ افراد را در محیط‌ خانوادگی‌ و اجتماعی‌ متحوّل‌ می‌سازد، این‌ نظریه‌ قابل‌ دفاع‌است‌ اما اینکه‌ چنین‌ تحولاتی‌ در شخصیت‌ و روابط‌ اجتماعی‌ فرد بزهکار، استحقاق  او رابرای‌ تعقیب‌ یا مجازات‌ زائل‌ سازد جای‌ بحث‌ و ایراد دارد.

8- اقتضای‌ نظم‌ عمومی‌

اگر بپذیریم‌ که‌ دستگاه‌ عدالت‌ کیفری‌ عموماً و دادگستری‌ هر کشور خصوصاً ازتوانایی‌ معین‌ و محدودی‌ برای‌ کشف‌ جرایم‌، تعقیب‌ مجرمین‌ و صدور و اجرای‌ حکم‌مجازات‌ برخوردار است‌، عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ در تعقیب‌ و مجازات‌ موجب‌ می‌شود که‌این‌ توانایی‌ همیشه‌ در حال‌ تقلیل‌ و تضعیف‌ باشد چون‌ همیشه‌ درصدی‌ از جرایم‌ درجریان‌ تعقیب‌ به‌ موانعی‌ برخورد می‌کند و تعقیب‌ و محازات‌ مجرمین‌ به‌ آسانی‌ میسرنمی‌شود و گاهی‌ نیز زمانهای‌ طولانی‌ به‌ درازا می‌کشد و انرژی‌ بیشتری‌ را از سوی‌مراجع‌ تعقیب‌ و مجازات‌ می‌طلبد و همین‌ امر آنان‌ را از پیگیری‌ سریع‌ جرایم‌ باز می‌دارد وآثار و تبعات‌ بدی‌ را متوجه‌ نظم‌ عمومی‌ می‌کند و لذا اقتضای‌ نظم‌ عمومی‌ آنست‌ که‌ باقبول‌ مرور زمان‌ توانایی‌ دادگستری‌ برای‌ رسیدگی‌ به‌ ناهنجاریها و جرایمی‌ که‌ مقررات‌جامعة‌ فعلی‌ و نظم‌ عمومی‌ حاکم‌ را نقض‌ می‌کند، حفظ‌ شود.

9- جنبة‌ جرم‌زدایی‌ مرور زمان‌

فهرست‌ مطالب‌

عنوانصفحه

مقدمه‌1

فصل اول : کلیات‌6

1-1 پیشینه تاریخی مرور زمان7

1-1- 1 -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران8

1-1-1- 1 -مرور زمان در ایران قدیم 8

1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران 11

1-1-2 -:‌مرور زمان در دیگر کشورهای جهان 29

1-2 - تعاریف و مفاهیم مرور زمان38

1-2-1- تعریف لغوی مرور زمان 38

1-2-2 -:‌تعریف اصطلاحی مرور زمان 39

1-2-3 - مقایسة‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌41

1-3- اقسام‌ مرور زمان‌45

1-3-1- انواع‌ مرور زمان‌45

1-3-2- مقایسة‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مدنی‌49

فصل‌ دوم‌- احکام و آثار مرور زمان53

2-1- احکام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ کیفری‌55

2-1-1 احکام‌ مرور زمان‌ کیفری‌55

2-1-1-1 مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌56

الف

 

الف) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری‌ (آنی‌)57

ب) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر58

ج) مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌59

د) مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مرکب‌60

2-1-1-2- انقطاع‌ مرور زمان‌60

2-1-1-3-تعلیق‌ مرور زمان‌62

الف) علل‌ قضایی‌ تعلیق‌62

ب) علل‌ عملی‌ تعلیق‌62

2-1-1-4 -مبدأ مرور زمان‌ حکم‌ و مجازات‌64

2-1-2- اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ کیفری‌65

2-1-2 -1- امری‌ بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌65

2-1-2 -2-مرور زمان‌ و اعتبار امر محکوم‌ بها65

2-1-2-3 توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌66

2-1-2-4 - مرور زمان‌ کیفری‌ و حقوق  شاکی‌ و مدعی‌ خصوصی‌66

2-1-2-5 -بقای‌ محکومیت‌ و سجل‌ کیفری‌67

2-1-2-6 -مرور زمان‌ کیفری‌ و مجازاتهای‌ تبعی‌ و تتمیمی‌67

2-1-3 -مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌67

2-2-مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ انقلاب‌ در امورکیفری‌ مصوب‌ 30/6/7870

2-2-1- دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌71

2-2-1-1 -نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌71

الف) مجازاتهای‌ بازدارنده‌72

ب) مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌81

2-2-1-2 -اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی‌85

2-2-2- انواع‌، مدتها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌30/6/7890

2-2-2-1- انواع‌ مرور زمان‌90

2-2-2-2- مدتهای‌ مرور زمان‌91

2-2-2-3 -آثار مرور زمان‌92

2-2-3- نتیجه‌ بحث‌94

فصل سوم: نقد مرور زمان 100

3-1- نظر حقوقدانان‌102

3-1-1- موافقین‌ مرور زمان‌ کیفری‌102

3-1-2- مخالفان‌ مرور زمان‌ کیفری‌109

3-2 – مرور زمان در فقه‌ اسلامی‌114

3-2-1- تاریخچه‌ و شاخه‌های‌ فقه‌ اسلامی‌116

3-2-2- مرور زمان‌ کیفری‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌119

3-2-2-1 نظریه‌ ابوحنیفه‌ و موافقان‌ او119

3-2-2-2 نظریه‌ امامان‌ مذاهب‌ دیگر اهل‌ سنت‌123

3-2-3- مرور زمان‌ در فقه‌ امامیه‌125

3-2-3-1- مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌125

الف) دلایل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌125

ب) دلایل‌ فقهی‌ در قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌127

3-2-3-2- مرور زمان‌ کیفری‌ در فقه‌ امامیه‌130

الف) مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و دیات‌131

ب) مرور زمان‌ در تعزیرات‌133

پاسخ به پرسشهای اصلی تحقیق و نتیجه141

فهرست‌ منابع‌146

چکیدة انگلیسی151

چکیده‌

«مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق  ایران‌» موضوعی‌ است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامة‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.

سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق  ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشکیل‌ می‌دهد.

نتیجه‌ای‌ که‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وتوسعة‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.

نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ کیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.

مواد 173 الی‌ 176 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌ 1378 که‌ مربوط‌ به‌ مرورزمان‌ کیفری‌ و در کانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق  دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌ که‌ امید است‌ مقدمة‌ مناسبی‌ برای‌ اصلاحات‌ بعدی‌ این‌ مقررات‌ باشد.

دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می¬باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی¬مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی¬جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می¬گردد.
از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته¬ای ¬دوباره نظر¬کردن ، و یا نوشته¬ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می¬باشد . و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می¬باشد.   تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن¬همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.
بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد  لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست  . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.

عنوان صفحه

علایم اختصاری1
مقدمه2
الف) طرح بحث2
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن 3
ج) سوالات پایان‌نامه 4
د) فرضیات پایان‌نامه 4
ه) روش تحقیق5
و) پلان کلی5
بخش نخست
تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار
فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری 7
مقدمه 7
مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران 8
گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران 8
بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی 9
بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری 11
بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری 12
گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران 13
بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری 13
الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب 13
ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی 14
ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری 14
بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری 20
الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها 20
ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور 21
ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها 22
بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری 24
الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب 24
ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 25
ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب 25
مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان 27
گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا 27
گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) 30
فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر 32
مقدمه 32
مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر 33
گفتار اول: تعریف تجدیدنظر 33
بند اول: تعریف لغوی 33
بند دوم: تعریف اصطلاحی 33
گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر 35
بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری 35
بند دوم: انواع تجدیدنظر 36
الف: تجدیدنظر عام 36
ب: تجدیدنظر خاص 37
مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر 40
گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر 40
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر 40
الف: جایزالخطابودن قاضی 41
ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی 42
بند دوم: ادله مخالفین 43
الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی 44
ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر 44
ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی 45
گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر 46
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر 46
الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی 46
ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر 47
ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی 47
د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا 47
بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر 48
الف: حکومت سیستم دلایل معنوی 48
ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش 49
ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش 50
د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر 51
ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها 51
ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر 52
س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل 52
ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده 53
فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر 56
مقدمه 56
مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر 57
گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض 57
بند اول: تجدیدنظر و واخواهی 57
بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش 61
گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض 63
بند اول: تجدید نظر و فرجام 63
بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی 65
بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص 69
بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه 77
مبحث دوم: آثار تجدیدنظر 79
گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر 79
گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر 82
بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض 84
بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه 86
الف: تجدیدنظرخواهی دادستان 87
ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه 88
ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی 91
گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر 93
بخش دوم
تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر
فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر 97
مقدمه 97
مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر 98
گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی 98
بند اول: دیوان عالی کشور 98
الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور 100
ب: دادسرای دیوان عالی کشور 101
بند دوم: دادگاه عالی عدالت 103
گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی 105
بند اول: دادگاه تجدیدنظر 106
بند دوم: دادگاه جزا 111
مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر 115
گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر 115
بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام 115
بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر 121
گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر 123
بند اول : موارد صلاحیت مراجع  تجدیدنظر شکلی 123
الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور 123
ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت 132
بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی 134
الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر 134
ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا 138
فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر 140
مقدمه 140
مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر 141
گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر 141
بند اول: شرایط تنظیم درخواست 141
الف: دادگاه تجدیدنظر 143
ب: دادگاه جزا 145
ج: دادگاه عالی عدالت 145
د: دیوان عالی 146
بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست 153
الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. 154
ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. 155
گفتار دوم‌: تقدیم درخواست 156
بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه 156
بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر 159
الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد 159
ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد 160
ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد 160
مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی 164
گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی 164
بند اول: محکوم‌علیه 164
بند دوم: دادستان 166
بند سوم: مدعی خصوصی 167
گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر 170
فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر 174
مقدمه 174
مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی 175
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر 175
بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر 176
الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی 176
ب: صدور قرار عدم صلاحیت 176
ج: صدور قرار رد درخواست 177
د: صدور قرار رد دعوی 177
بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر 178
الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر 178
1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی 180
2ـ اجرای ترتیبات خاص 180
1ـ2ـ اخذ تامین مناسب 181
2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه 182
3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه 184
4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی 184
5ـ2ـ استماع ادله جدید 185
ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر 187
1ـ تایید حکم بدوی 187
2ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن 188
3ـ نقض رای 189
1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت 189
2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی 189
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا 195
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا 195
بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا 196
مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی 198
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور 198
بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی 198
بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی 199
الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور 199
1ـ گزارش عضوممیز 200
2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات 200
3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی 201
4ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل 201
5ـ ختم رسیدگی 201
ب: تصمیمات دیوان عالی کشور 202
1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته 202
2ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته 203
1ـ2ـ نقص بلاارجاع 203
2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات 204
3ـ2ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی 205
4ـ2ـ نقض و ارجاع 206
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت 208
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت 208
بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت 208
نتیجه‌گیری و پیشنهاد 210
واژه‌نامه 221
پرونده‌های انگلیسی مورد استناد 224
منابع و مآخذ 225

شامل 235 صفحه فایل word

احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان

اختصاصی از هایدی احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

اسلام همواره به نکاح اهمیت و توجه بسیاری داشته است. از اقسام نکاح قابل تصور، ازدواج با غیر مسلمانان می باشد و ما در این تحقیق برآنیم از نظر اسلام پیرامون نکاح با غیر مسلمانان سخن بگوییم. معیار حرمت ازدواج با بیگانگان در اسلام، مسائل نژادى وافـتـخـارات مـلى وگروهى نیست، بلکه علت این ممنوعیت، جلوگیرى از نفوذ انحرافات عـقیدتى در مسلمانان است که این تحریم نیز در مورد پیروان ادیانى که در اصل توحیدى بوده اند، هـر چـنـد که در حال حاضر موحد نیز نباشند استثنا شده است. دلیل فقها در حکم به حرمت ازدواج با بیگانگان ، در درجه اول قرآن کریم است که در آیات متعددى ازدواج با گروهى از بیگانگان را منع فرموده است ودر مواردى ظاهر آیات، حاکى از منع ازدواج با هـر فرد غیر مسلمان است، چه این که از ازدواج با کفار نهى شده و واژه کافر حتى اهل کتاب را نیز شـامـل مى شود، بر خلاف واژه مشرک که در شمول آن نسبت به اهل کتاب در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.

تقسیم بندی بیگانگان :

غیر مسلمانان به سه گروه تقسیم می شوند که ما درباره هر قسم در فصلی جداگانه به بحث می پردازیم :

1- مشرکان  

2- اهل کتاب  

3- مرتدان

 فهرست مطالب :

مقدمه

فصل اول : نکاح با مشرکین

ازدواج با مشرکین

بحث روایتى

مشرکان چه اشخاصى هستند؟

فلسفه تحریم ازدواج با مشرکین

حکم فقهاء

فصل دوم : نکاح با اهل کتاب

اهل کتاب چه کسانی هستند؟

حکم ازدواج با اهل کتاب

فلسفه تحریم نکاح با اهل کتاب برای زن مسلمان

1- تأثیر پذیری بیشتر زن

2- سلطه و سبیل غیر مسلمان بر مسلمان

فروض مختلفه مسئله

صحت و بقای ازدواج اهل کتاب اگر مرد مسلمان شود نه زن

الف - روایات

ب - اجماع

ج - دلیل اولویت

بطلان و فسخ ازدواج اهل کتاب اگر زن قبل از دخول مسلمان شود نه مرد

حکم ازدواج با اهل کتاب از دیدگاه برخی از فقهای معاصر

• مقام معظم رهبری
• آیت الله بهجت
• آیت الله سیستانی
• آیت الله صافی گلپایگانی
• آیت الله مکارم شیرازی
• آیت الله فاضل لنکرانی (ره)
• آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره)

نتیجه گیری

فصل سوم : نکاح با مجوسیان

مجوسیان چه کسانی هستند؟

حکم نکاح با مجوسیان

فصل چهارم : نکاح با مرتدین

توضیحی در معنای شرک و ارتداد

موجبات ارتداد از دیدگاه فقهای اسلام

حکم نکاح با مرتد

نتیجه گیری

منابع و مآخذ