دانلود تحقیق هنر معماری اروپایی

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق هنر معماری اروپایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

در شمال آمریکا، مکزیک و کالیفرنیا

باروک در مکزیک: باروک در مکزیک بر گرفته شد از معماری (بلاترسکو و چاریگرسکو)

در قرن پانزدهم بلاترسکو بدون محدودیت برای طراحی دکور و نقش و نگارهای پیچیده رقم زده شد و آهنگری نقره (بلاتروز)در قرن 17 بعد از توقیف، جان و هر را نگه داری شد.

خصوصیت بلاترسکو و چاریگرسکو هر دو استادانه و ماهرانه هستند. فرانتیسپیس به طور دیگری در نماهای صاف و مسطح به کار گرفته شد. عناصر معماری در این دکوراسیون و ستون ها و پیشانی در معماری یک قانون کلی دکوراسیون و تزئینات را نشان می دهد. با بلاترسکو و چاریگرسکو در زمان کوتیک اسپانیایی قاعده ای شبیه گوتیک در ساختار قلم نویسی به وجود آمد.

هنر معماری اروپایی که در اوایل قرن هفدهم در ایتالیا پایه ریزی شد. زمان های انسان گرا از واژه ی معماری رنسانس برگرفته شد و در نمایش کیفیت پیکره ها و نمایش طاق نصرت ها در کلیسا استفاده شد.

هم چنین از خصوصیات باروک ارتباط معماری جدید برای رنگ ها، نورها و سایه هاو ارزش پیکره نماها می باشد.

خصوصیات مهم معماری باروک

طولانی، بلند، تالار مرکزی بایست پهن جایگزین می شود. اشکال دایره ای.

استفاده چشم گیز از نور، هم چنین رشته ای از نور، زمینه و طرح سایه با نور یکسان با اشکال مختلف پنجره ها.

استفاده وافری از تزئینات (سرپوش های ساخته شده از چوب) (اغلب از طلا) گچ یا گچ کاری روی بنای سنگ مرمر یا مرمر فانوکس.

بلند در اندازه ها جدید

نمای خارجی آن اغلب ساخته شده با یک نقشه کشی مرکزی چشم گیر

در داخل اغلب بیشتر از یک توده برای نقشه کشی وپیکر تراشی (مخصوصاً در باروک گذاشته و قدیم)

طرح های گمراه کننده مانند ترومیل لویل و مخلوطی از طراحی و معماری.

در باوارین، زچ، پلیش و باروک اگر این سرای رومی هستند که در همه جا وجود دارد.

طرح های گمراه کننده مانند ترومپل از طراحی و معماری

در باوارین، زچ و باروک اگر این سرای روحی هستند که در همه جا وجود دارد.

در ایتالیا و فرانسه

معماری خاص باروک بیشتر در ایتالیا و مخصوصاً روم نفوذ کرد و نمونه ای از کلیسا با کنبدهای چلیپائی و تالار مرکزی کلیسا مرکز غیر مذهبی معماری در باروک فرانسه بود که سه جنبه مهم آن بارز بود مانند: پالایز «لوکسمبرگ» که در بین سال های (1620- 1615) توسط سولدهان در براس که نمونه بارزی از باروک است می باشد.

برای اولین بار کورپزدس لئجیس تأکیید داشت که تکه های کناری کوچک در قسمت های اصلی ساختمان مرحله بعدی از پیشرفت و یکپارچگی باغ مادر ترکیب یا ساخت مکان هاست.

به عنوان مثال: (وکس- ل- دکومت) ساخت (1661- 1656) نزدیک پاریس)

در اروپای مرکزی

در اروپای مرکزی با دوره زمانی باروک در قدیم شروع شد و هم چنین آکسمبرگ الیاس مول (1646- 1572) و جمعی دیگر از نظریه پردازان قبلاً بر روی نمونه های (سبک) باروک کار کردند آن ها هیچ جانشینی برای پرداخت خسارت از 30 سال جنگ به جا نگذاشتند. حدود سال 1650 در ساختمان ها به طور مدت دار کار می کردندو معماران کلیسایی از اعتبارات یکسانی برخوردار بودند.

در طی نخستین نرحله بنای اصل جنوب سوئیس ایتالیا که اغلب (ماجیستری که یگونی) نامیده می شد و استاد کاری از لندن به این رشته تسلط پیدا کردند. تا کنون اطریش

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

اختصاصی از هایدی مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.

در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:

- در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛

- چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.

این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:

(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.

سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.

عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.

(2) در تمام نظامهای مورد مطالعه، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیم گیری می نماید.

این مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی،همانند سایر مجرمین، مورد مجازات تعیین شده توسط «قاضی» قرار می گیرند. معهذا، قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید.

در دیگر کشورها هم، که عدم مسوولیت کیفری چنین افرادی پذیرفته شده است، این دادرسان کیفری هستند که در مورد تدابیر مناسب برای آنان تصمیم گیری می نمایند.

در آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند، قوانین مجازات مقرر می دارد که افراد دچار اختلال مشاعر، نمی توانند مورد مجازات قرار گیرند؛ لکن اقدامات تأمینی لازم را می توان اتخاذ نمود. این اقدامات به هدف کیفر مجرم اتخاذ نمی شوند، بلکه به جهت بازپروری اجتماعی آنان است (همانند بستری کردن در بیمارستانهای روانپزشکی). در اسپانیا، ایتالیا، هلند و همچنین در دانمارک وضع به همین صورت است. هنگامی که تصمیم به بستری چنین مجرمینی، برای یک دوره نامحدود گرفته شود (همانند آلمان و دانمارک)، اجرای این تدابیر تحت نظارت قاضی خواهد بود. همچنین، در انگلستان، حتی اگر جریان دادرسی واقع نشود، به خصوص به این دلیل که متهم از سوی هیأت منصفه «ناتوان از شرکت در دادرسی[4]» شناخته شود، این قاضی است که در مورد سرنوشت مجرم بیمار تصمیم گیری می کند.

بررسی این قوانین مختلف نشان می دهد که به خلاف آنچه که در فرانسه وجود دارد، سایر کشورهای دیگر به دادرسان کیفری خود اجازه داده اند تا نحوه اجرای تصمیمات قضایی خود را مورد نظارت و یا تجدید نظر قرار دهند.

مقررات فرانسه

(1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلال مشاعر

ماده 1-122 قانون مجازات فرانسه، بیان می دارد که:

«مسؤول کیفری نیست؛ کسی که در حین ارتکاب جرم، دارای نوعی اختلال روانی[5] یا بیماری روانی مغزی[6] بوده که قوه تمییز یا کنترل براعمال خود را از دست داده باشد.»

عدم مسؤولیت ممکن است در حین دادرسی در دادگاه احراز گردد و یا اینکه بدلیل احراز قبلی در دادگاه، دادسرا قرار منع تعقیب کیفری او را صادر، و صرفاً اقدام به تنظیم صورتجلسه جرم ارتکابی بنماید.

(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار اختلالات روانی

افرادی که به دلیل اختلال روانی فاقد مسؤولیت شناخته می شوند، به جهت نوع عدم مسؤولیتی که تعیین شده است، تحت اقداماتی نظیر: صدور قرار منع تعقیب از سوی قاضی تحقیق، صدور حکم برائت[7] یا عدم مجرمیت[8] در به جنحه و جنایت از سوی دادرس کیفری قرار خواهند گرفت.

چنانچه اعلام عدم مسؤولیت کیفری مربوط به شخصی باشد که وضعیت او دارای حالت خطرناک برای جامعه باشد، می توان از طریق دادرسی صرفاً اداری، اقدام به بستری[9] وی کرد. در این صورت، «قانون بهداشت عمومی»[10]، مقامات قضایی را موظف کرده است تا فرماندار[11] منطقه را از این وضعیت آگاه ساخته تا وی بی درنگ، هر گونه اقدام لازم را اتخاذ کند. فرماندار نیز می تواند، در صورت لزوم، وی را به صورت تحت الحفظ در بیمارستان بیماران روانی بستری کند. همه این تصمیمات برای فردی است که مرتکب جرم نشده است، به همین جهت هیچ ارتباطی به تصمیمات قضایی مرتبط با اعلام عدم مسؤولیت کیفری فرد ندارد.

به عکس، خروج مجرمی که طی یک دادرسی خاص، حکم به بستری او شده است تنها با نظر موافق دو روانشناس که به مؤسسه درمانی نگهدارنده وی، وابسته نیستند ممکن خواهد بود؛ درحالی که خروج سایر افراد بستری شده، نیازمند نظر موافق و مستدل تنها یک روانشناس است.

در سپتامبر سال 2003 میلادی، وزیر دادگستری فرانسه[12] یک گروه کاری و مطالعاتی را موظف کرد تا اقدامات قضایی قابل اختصاص نسبت به مجرمین دارای اختلالات روانی را مورد بررسی قرار دهد. اخیرا این گروه پیشنهادی را مطرح کرده است که بر اساس آن فردی که قرار عدم مسؤولیت کیفری او صادر شده است در برابر یک قاضی ویژه[13] حاضر و در طی یک دادرسی علنی، در مورد قابلیت استناد[14] افعال ارتکابی به وی و نیز اقدامات تأمینی قابل اتخاذ پس از خروج وی از مجتمع روان درمانی[15] تصمیم گیری می شود. این پیشنهاد این فرصت را فراهم کرده است تا مقررات کشورهای دیگر در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی 29ص

اختصاصی از هایدی مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی 29ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.

در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:

- در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛

- چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.

این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:

(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.

سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.

عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.

(2) در تمام نظامهای مورد مطالعه، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیم گیری می نماید.

این مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی،همانند سایر مجرمین، مورد مجازات تعیین شده توسط «قاضی» قرار می گیرند. معهذا، قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید.

در دیگر کشورها هم، که عدم مسوولیت کیفری چنین افرادی پذیرفته شده است، این دادرسان کیفری هستند که در مورد تدابیر مناسب برای آنان تصمیم گیری می نمایند.

در آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند، قوانین مجازات مقرر می دارد که افراد دچار اختلال مشاعر، نمی توانند مورد مجازات قرار گیرند؛ لکن اقدامات تأمینی لازم را می توان اتخاذ نمود. این اقدامات به هدف کیفر مجرم اتخاذ نمی شوند، بلکه به جهت بازپروری اجتماعی آنان است (همانند بستری کردن در بیمارستانهای روانپزشکی). در اسپانیا، ایتالیا، هلند و همچنین در دانمارک وضع به همین صورت است. هنگامی که تصمیم به بستری چنین مجرمینی، برای یک دوره نامحدود گرفته شود (همانند آلمان و دانمارک)، اجرای این تدابیر تحت نظارت قاضی خواهد بود. همچنین، در انگلستان، حتی اگر جریان دادرسی واقع نشود، به خصوص به این دلیل که متهم از سوی هیأت منصفه «ناتوان از شرکت در دادرسی[4]» شناخته شود، این قاضی است که در مورد سرنوشت مجرم بیمار تصمیم گیری می کند.

بررسی این قوانین مختلف نشان می دهد که به خلاف آنچه که در فرانسه وجود دارد، سایر کشورهای دیگر به دادرسان کیفری خود اجازه داده اند تا نحوه اجرای تصمیمات قضایی خود را مورد نظارت و یا تجدید نظر قرار دهند.

مقررات فرانسه

(1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلال مشاعر

ماده 1-122 قانون مجازات فرانسه، بیان می دارد که:

«مسؤول کیفری نیست؛ کسی که در حین ارتکاب جرم، دارای نوعی اختلال روانی[5] یا بیماری روانی مغزی[6] بوده که قوه تمییز یا کنترل براعمال خود را از دست داده باشد.»

عدم مسؤولیت ممکن است در حین دادرسی در دادگاه احراز گردد و یا اینکه بدلیل احراز قبلی در دادگاه، دادسرا قرار منع تعقیب کیفری او را صادر، و صرفاً اقدام به تنظیم صورتجلسه جرم ارتکابی بنماید.

(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار اختلالات روانی

افرادی که به دلیل اختلال روانی فاقد مسؤولیت شناخته می شوند، به جهت نوع عدم مسؤولیتی که تعیین شده است، تحت اقداماتی نظیر: صدور قرار منع تعقیب از سوی قاضی تحقیق، صدور حکم برائت[7] یا عدم مجرمیت[8] در به جنحه و جنایت از سوی دادرس کیفری قرار خواهند گرفت.

چنانچه اعلام عدم مسؤولیت کیفری مربوط به شخصی باشد که وضعیت او دارای حالت خطرناک برای جامعه باشد، می توان از طریق دادرسی صرفاً اداری، اقدام به بستری[9] وی کرد. در این صورت، «قانون بهداشت عمومی»[10]، مقامات قضایی را موظف کرده است تا فرماندار[11] منطقه را از این وضعیت آگاه ساخته تا وی بی درنگ، هر گونه اقدام لازم را اتخاذ کند. فرماندار نیز می تواند، در صورت لزوم، وی را به صورت تحت الحفظ در بیمارستان بیماران روانی بستری کند. همه این تصمیمات برای فردی است که مرتکب جرم نشده است، به همین جهت هیچ ارتباطی به تصمیمات قضایی مرتبط با اعلام عدم مسؤولیت کیفری فرد ندارد.

به عکس، خروج مجرمی که طی یک دادرسی خاص، حکم به بستری او شده است تنها با نظر موافق دو روانشناس که به مؤسسه درمانی نگهدارنده وی، وابسته نیستند ممکن خواهد بود؛ درحالی که خروج سایر افراد بستری شده، نیازمند نظر موافق و مستدل تنها یک روانشناس است.

در سپتامبر سال 2003 میلادی، وزیر دادگستری فرانسه[12] یک گروه کاری و مطالعاتی را موظف کرد تا اقدامات قضایی قابل اختصاص نسبت به مجرمین دارای اختلالات روانی را مورد بررسی قرار دهد. اخیرا این گروه پیشنهادی را مطرح کرده است که بر اساس آن فردی که قرار عدم مسؤولیت کیفری او صادر شده است در برابر یک قاضی ویژه[13] حاضر و در طی یک دادرسی علنی، در مورد قابلیت استناد[14] افعال ارتکابی به وی و نیز اقدامات تأمینی قابل اتخاذ پس از خروج وی از مجتمع روان درمانی[15] تصمیم گیری می شود. این پیشنهاد این فرصت را فراهم کرده است تا مقررات کشورهای دیگر در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی 29ص

اختصاصی از هایدی مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی 29ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.

در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:

- در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛

- چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.

این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:

(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.

سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.

عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.

(2) در تمام نظامهای مورد مطالعه، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیم گیری می نماید.

این مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی،همانند سایر مجرمین، مورد مجازات تعیین شده توسط «قاضی» قرار می گیرند. معهذا، قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید.

در دیگر کشورها هم، که عدم مسوولیت کیفری چنین افرادی پذیرفته شده است، این دادرسان کیفری هستند که در مورد تدابیر مناسب برای آنان تصمیم گیری می نمایند.

در آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند، قوانین مجازات مقرر می دارد که افراد دچار اختلال مشاعر، نمی توانند مورد مجازات قرار گیرند؛ لکن اقدامات تأمینی لازم را می توان اتخاذ نمود. این اقدامات به هدف کیفر مجرم اتخاذ نمی شوند، بلکه به جهت بازپروری اجتماعی آنان است (همانند بستری کردن در بیمارستانهای روانپزشکی). در اسپانیا، ایتالیا، هلند و همچنین در دانمارک وضع به همین صورت است. هنگامی که تصمیم به بستری چنین مجرمینی، برای یک دوره نامحدود گرفته شود (همانند آلمان و دانمارک)، اجرای این تدابیر تحت نظارت قاضی خواهد بود. همچنین، در انگلستان، حتی اگر جریان دادرسی واقع نشود، به خصوص به این دلیل که متهم از سوی هیأت منصفه «ناتوان از شرکت در دادرسی[4]» شناخته شود، این قاضی است که در مورد سرنوشت مجرم بیمار تصمیم گیری می کند.

بررسی این قوانین مختلف نشان می دهد که به خلاف آنچه که در فرانسه وجود دارد، سایر کشورهای دیگر به دادرسان کیفری خود اجازه داده اند تا نحوه اجرای تصمیمات قضایی خود را مورد نظارت و یا تجدید نظر قرار دهند.

مقررات فرانسه

(1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلال مشاعر

ماده 1-122 قانون مجازات فرانسه، بیان می دارد که:

«مسؤول کیفری نیست؛ کسی که در حین ارتکاب جرم، دارای نوعی اختلال روانی[5] یا بیماری روانی مغزی[6] بوده که قوه تمییز یا کنترل براعمال خود را از دست داده باشد.»

عدم مسؤولیت ممکن است در حین دادرسی در دادگاه احراز گردد و یا اینکه بدلیل احراز قبلی در دادگاه، دادسرا قرار منع تعقیب کیفری او را صادر، و صرفاً اقدام به تنظیم صورتجلسه جرم ارتکابی بنماید.

(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار اختلالات روانی

افرادی که به دلیل اختلال روانی فاقد مسؤولیت شناخته می شوند، به جهت نوع عدم مسؤولیتی که تعیین شده است، تحت اقداماتی نظیر: صدور قرار منع تعقیب از سوی قاضی تحقیق، صدور حکم برائت[7] یا عدم مجرمیت[8] در به جنحه و جنایت از سوی دادرس کیفری قرار خواهند گرفت.

چنانچه اعلام عدم مسؤولیت کیفری مربوط به شخصی باشد که وضعیت او دارای حالت خطرناک برای جامعه باشد، می توان از طریق دادرسی صرفاً اداری، اقدام به بستری[9] وی کرد. در این صورت، «قانون بهداشت عمومی»[10]، مقامات قضایی را موظف کرده است تا فرماندار[11] منطقه را از این وضعیت آگاه ساخته تا وی بی درنگ، هر گونه اقدام لازم را اتخاذ کند. فرماندار نیز می تواند، در صورت لزوم، وی را به صورت تحت الحفظ در بیمارستان بیماران روانی بستری کند. همه این تصمیمات برای فردی است که مرتکب جرم نشده است، به همین جهت هیچ ارتباطی به تصمیمات قضایی مرتبط با اعلام عدم مسؤولیت کیفری فرد ندارد.

به عکس، خروج مجرمی که طی یک دادرسی خاص، حکم به بستری او شده است تنها با نظر موافق دو روانشناس که به مؤسسه درمانی نگهدارنده وی، وابسته نیستند ممکن خواهد بود؛ درحالی که خروج سایر افراد بستری شده، نیازمند نظر موافق و مستدل تنها یک روانشناس است.

در سپتامبر سال 2003 میلادی، وزیر دادگستری فرانسه[12] یک گروه کاری و مطالعاتی را موظف کرد تا اقدامات قضایی قابل اختصاص نسبت به مجرمین دارای اختلالات روانی را مورد بررسی قرار دهد. اخیرا این گروه پیشنهادی را مطرح کرده است که بر اساس آن فردی که قرار عدم مسؤولیت کیفری او صادر شده است در برابر یک قاضی ویژه[13] حاضر و در طی یک دادرسی علنی، در مورد قابلیت استناد[14] افعال ارتکابی به وی و نیز اقدامات تأمینی قابل اتخاذ پس از خروج وی از مجتمع روان درمانی[15] تصمیم گیری می شود. این پیشنهاد این فرصت را فراهم کرده است تا مقررات کشورهای دیگر در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

دانلودتحقیق درمورد مقابله با ایدز در جوانان آمریکایی و اروپایی

اختصاصی از هایدی دانلودتحقیق درمورد مقابله با ایدز در جوانان آمریکایی و اروپایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

رویکرد جدید مقابله با ایدز در جوانان آمریکایی و اروپایی خویشتن‌داری پیشه کنید در بریتانیا بارداری در میان دختران مجرد نوجوان یک معضل اجتماعی اساسی محسوب می‌شود. برخی از روزهای مدرسه برای بسیاری از دانش‌آموزان تقریبا همه جای دنیا با خمیازه و تاخیر و اخم آغاز می‌شود. روز چهارشنبه 21 سپتامبر هم حتما به نوعی با همین شرایط برای بسیاری از دانش‌آموزان مدرسه سنت آگوستین، که مدرسه‌ای وابسته به کلیسای انگلستان در شمال غرب لندن است، آغاز شد. اما آن‌روز دانش‌آموزان بزرگتر این دبیرستان مختلط، با استقبال متفاوتی از سوی مسئولان مدرسه روبرو شدند. به آنها گفته شد که یک گروه از جوانان آمریکایی آمده اند تا درباره یک معضل بزرگ اجتماعی و جهانی صحبت و برنامه نمایشی اجرا کنند. ‌ دخترها و پسرهای دانش آموز در ابتدا با بی‌تفاوتی و بی‌حوصلگی (که واکنشی قابل انتظار از این گروه سنی در جامعه لندن محسوب می شود) حضور و معرفی این گروه را تحمل کردند. تا این که حرف‌ها تمام شد و نمایش شروع شد و هیجان موسیقی جو خواب آلود سالن اجتماعات مدرسه را تغییر داد و چهره‌ها خندان شد. آنها با حرکات نمایشی، درباره ایدز می‌گفتند و توضیح می‌دادند که همه اعضای این گروه برای امتناع از ابتلا به این بیماری مهلک، راه پرهیز از رابطه جنسی تا زمان ازدواج را انتخاب کرده اند. ‌

بر روی لباس اعضای جوان این گروه واژه ‌WAIT‌ (صبر) نوشته شده بود. بنیاد بین‌المللی مبارزه با ایدز واشنگتن، که ناظر بر برنامه های این گروه است، با این واژه می خواهد به نوجوانان بگوید که در برقراری رابطه جنسی عجله نکنند. ‌ پرهیز از رابطه جنسی (و یا به تعبیری حفظ بکارت تا ازدواج) از سالها پیش در سطح جامعه آمریکایی به عنوان یک ارزش مطرح بوده است. در یک دهه گذشته قریب به 2/5 میلیون جوان آمریکایی در مراسمی به امساک جنسی قسم خورده اند. اما ابعاد تبلیغی این نوع نگرش جنسی تنها به کنترل بیماری ایدز منتهی نمی‌شود. طرفداران پرهیز در رابطه جنسی می‌گویند که این روش برای پیشگیری از بارداری دختران نوجوان و انتقال بیماری های مقاربتی هم تنها راه نجات است. اخیرا میزان بارداری نوجوانان آمریکایی 10( تا 14 سال) به‌طور بی‌سابقه‌ای افت کرده است. مسیحیان متعصب آمریکایی ادعا می‌کنند که ترویج پرهیز از روابط جنسی مسبب این آمار چشمگیر (پایین‌ترین حد از سال )1946 بوده است. اما مراکز تنظیم خانواده آمریکا این نظریه را رد می‌کنند. به گفته آنها 88 درصد از نوجوانانی که به پرهیز از روابط جنسی تا پیش از ازدواج قسم خورده اند، به قول خود پایبند نمی مانند و در واقع آموزش جنسی و استفاده از کاندوم دلیل کمتر شدن بارداری در این گروه سنی بوده است.‌

پیروی از الگوی آمریکایی در بریتانیا بارداری در میان دختران مجرد نوجوان یک معضل اجتماعی اساسی محسوب می‌شود. دولت این کشور در سال 2000 متعهد شد با اجرای برنامه های آموزشی تا سال 2010 میلادی میزان بارداری در نوجوانی را پنجاه درصد کاهش دهد. اما موفقیت آمریکا در پایین آوردن میزان بارداری در نوجوانان که با قدرت گرفتن عقاید مذهبی مصادف شده، بسیاری را در بریتانیا به این فکر واداشته است که شاید پرهیز جنسی تا زمان تاهل، راه درستی برای رفع این معضل در این کشور هم باشد. این گروه عقیده دارند که آموزش جنسی نه تنها کافی نیست بلکه خود محرک نوجوانان برای داشتن روابط جنسی است. مخالفان پرهیز از رابطه جنسی در مقابل می‌گویند اگر می‌خواهیم نوجوان را از باردار شدن یا بیماری‌های مقاربتی نجات بدهیم باید به او یاد بدهیم که به خاطر همرنگ شدن با همقطارانش تن به رابطه جنسی ندهد و به جای پرهیز و سرکوب امیال جنسی، برای جسم خود ارزش قائل باشد و از آن مراقبت کند. آن‌طور که از مقالات و بحث‌های رسانه‌ای در بریتانیا پیداست موضوع پیروی از الگوی آمریکایی ‌‌-‌‌که در حال حاضر جامعه‌ای مذهبی در غرب قلمداد می‌شود-‌‌ برای رفع معضلات اجتماعی، مانند جرم و جنایت و عواقب ناشی از بی بندوباری جنسی بیش از هر زمان دیگر بر سر زبان هاست. این درحالی است که طبق شواهد جامعه شناسی، بریتانیا در عصر کنونی (لااقل در مقایسه با آمریکا) یک جامعه مذهبی تلقی نمی‌شود. میزان مراجعه کنندگان به کلیسا در این کشور کمتر از دیگر کشورهای غربی است و شهروندان سیاه پوست عمده افرادی هستند که کلیساهای این کشور را در روز دعاگزاری یکشنبه پر می‌کنند.

تردید مشترک خانواده‌های سنتی و مدرن نگرانی از باز شدن چشم و گوش نوجوانان در مسائل جنسی دغدغه بسیاری از پدر و مادرها، چه در غرب و چه در جوامع سنتی است. هریک از این جوامع هم برای محدود نگاه داشتن آسیب‌های ناشی از آزادی‌های جنسی به عوامل مختلفی متوسل شده‌اند. این دغدغه را شاید خانواده های مهاجر مسلمان در کشورهای غربی بیش از سایر گروه‌ها لمس می‌کنند. بسیاری از آنها همواره می‌ترسند