تحقیق و بررسی در مورد لوله کشی گاز 2

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد لوله کشی گاز 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

بسم الله الرحمن الرحیم

دانشکده فنی شهید باهنر شیراز

موضوع تحقیق : لوله کشی گاز و نکات ایمنی

محقق : امین شیخی

2738813023

استاد : آقای اطمینان

دی ماه 1388

لوله کشی گاز لوازم خانگی

بست:

/

برای محکم کردن شیلنگهای گاز از یک طرف به وسائل گاز سوز و از یک طرف به لوله کشی گاز حتما بایستی از بستهای فلزی استفاده شودپیچاندن سیم یا هر چیز دیگر به جای بست، باعث بریده شدن و جدا شدن شیلنگ می شود و یا به خوبی و به طور محکم نمی تواند شیلنگ را نگه دارد که در هر دو صورت باعث نشت گاز خواهد شد

/

پس از اطمینان ازبستهای فلزی ، با استفاده از کف صابون اطمینان حاصل نمائید که گاز از محل اتصال و یا بدنه خود شیلنگ به بیرون نشت نمی کند.

/

/

توصیه می کنیم:بدون استفاده از بست برای محکم کردن شیلنگ گاز، هرگز از وسیله گاز سوز استفاده نکنید.

دودکش:

/

وسائل گاز سوز نیز همانند سایر وسائل مشابه جهت روشن شدن و سوختن مناسب نیاز به هوا دارند و تنها راه ارتباطی آنها با فضای خارج از ساختمان از طریق دودکش می باشد.گاز گرفتگی از جمله حوادثی است که معمولا در اثر نداشتن دودکش مناسب برای وسائل گاز سوز به خصوص بخاری و آبگرمکن و یا عدم تهویه کافی فضای اتاق روی می دهند.سوختن ناقص گاز و تجمع گازهای مسموم کننده و یا کمبود اکسیژن سبب مسمومیت افرادی که در چنین فضائی تنفس می کنند شده و به گاز گرفتگی آنها می انجامد. بنابراین برای جلوگیری از خطرات ناشی از سوختن ناقص وسائل گاز سوز و گاز گرفتگی به این نکات دقیقا توجه شود:

/

 هر وسیله گازسوز باید دارای یک دودکش مجزا و مجهز به کلاهک باشد

 همواره محل اتصال دودکش به وسائل گازسوز را بررسی و از محکم بودن آنها اطمینان حاصل نمائید

 مسدود شدن دودکش سبب سوخت ناقص و ایجاد گازهای خطرناک و مسموم کننده گردیده و باعث خفگی در اثر گاز گرفتگی می شود

/

دودکش وسائل گاز سوز در محل عبور از شیشه پنجره ها نباید مستقیما با شیشه در تماس باشند ریزا در چنین صورتی امکان شکستن شیشه در اثر حرارت و افتادن دودکش وجود دارد

/

هر وسیله گاز سوز در اثر دو یا سه عدد زانو به سیستم دودکش موجب کندی حرکت محصولات احتراق شده و نهایتا موجب پس زدگی و خفگی ساکنان منزل می گردددر صورتی که دودکش از پنجره به بیرون هدایت شده است باید دارای حداقل یک متر ارتفاع از محل خروج از پنجره باشد. هر چند وقت یکبار کلاهک دودکش های وسائل گاز سوز و مسیر مربوطه رابازرسی کنید خصوصا در فصل زمستان چنانچه در اثر باد و طوفان کلالهک از محل خود جدا شده مجددا در محل مربوطه نصب گردد..چون وجود کلاهک علاوه بر این که از نفوذ باران و برف و اشیا به داخل دودکش جلوگیری می کند ، در تنظیم سوخت وسیله گاز سوز و خروج محصولات احتراق مناسب است. انتهای دودکشهای وکار باید حداقل 75 سانتیمتر از سطح پشت بام بالاتر باشد.

/

در اینجا فقط یک نکته اساسی را مجددا ذکر می کنیم:هر وسیله گاز سوز باید دارای یک دودکش مجزا و مجهز به کلاهک باشد.

بخاری :

/

با سرد شدن هوا اولین اقدام در تمامی خانواده ها آماده کردن بخاری جهت تامین گرما می باشد.اما قبل از اینکه بخاریهای گازی خود را روشن کنید به این نکات دقیقا توجه کنید تا بتوانید در کنار خانه گرم، آسایش و راحتی خیال هم داشته باشید. از نکات اساسی این است که همیشه اجازه بدهید هوای کافی برای سوختن به بخاری گاز سوز برسد.وجود روزنه های ریز درها برای این کار مفید می باشند.

 از تبدیل بخاری و سایر وسایلی که با سوختهای دیگر مورد استفاده قرار میگیرندبه نوع گاز سوز جدا خودداری فرمائید

 بخاری ، آبگرمکن و شومینه باید به یک دودکش مجزا ومجهز به کلاهک در پشت بام متصل باشند

 قرار گرفتن پرده،لباس ، رختخواب ، ظرف پلاستیک و سایر اشیا قابل اشتعال در مجاورت بخاری می تواند سبب وقوع آتش سوزی در منزل گردد

/

 در صورتی که بعد از فصل سرما، بخاری را جمع آوری می کنید، حتما انتهای شیر را با در پوش مسدود

تحقیق و بررسی در مورد حفر تونل

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد حفر تونل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

بسم الله الرحمن الرحیم

استاد راهنما : مهندس موسوی

مرتضی طالبی دانشجوی رشته مهندسی معدن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان

بهار 86

فهرست :

مقدمه ......................................................................................

فصل اول :

تونل های معادن ........................................................................

فصل دوم :

شناخت زمین از دیدگاه تونل سازی ...................................................

فصل سوم :

حفر تونل در سنگ سخت ...............................................................

فصل چهارم :

حفر تونل با برش موازی ...............................................................

فصل پنجم :

حفر تونل با برش غیر موازی ( برش زاویه ای )....................................

منابع و مأخذ :

1- آتشکاری در معادن جلد اول و دوم تألیف رحمت الله استواری

2- رحمت الله استوار ، طرح استخراج معدن سنگ آهک چناره

3-

مقدمه :

تونلها نوعی سازه زیرزمینی می باشند که به منظور اهداف زیر حفر می گردند .

کوتاه کردن و یا قابل عبور کردن جاده ها

کوتاه کردن مسیر راه آهن

هدایت آب

دستیابی به مواد معدنی

عبور فاضلابها

حمل و نقل مسافر از طریق متروها

ایجاد پناهگاهها ، انبارها و غیره ...

از نظر تاریخی طبق مدارک و شواهد موجود حفر تونل به وسیله دست و ابزارهای اولیه به قبل از میلاد مسیح می رسد و در ایران ، در زمینه حفر کانالهای زیرزمینی ( قناتها ) سابقه ای طولانی وجود دارد .

بطور کلی تونل ها با توجه به اهداف حفر آنها به انواع زیر تقسیم می شوند .

فصل اول :

انواع تونل :

1- تونلهای معادن :

تونلهای معدنی برای دسترسی ، شناسایی و استخراج مواد معدنی احداث می شوند . حفر راهروهای سنگی و تونلها ، بخش مهمی از معدنکاری زیرزمینی را تشکیل می دهد گاهی تا 25 درصد از مجموع سنگ شکسته شده در یک معدن از حفر تونلها و راهروها بدست می آید . بعنوان مثال بهنگام استفاده از روش استخراج تخریب طبقات فرعی sub-level caving و روش استخراج اطاق و پایه Room & pillar مقدار نسبتاً زیادی سنگ شکسته شده در طول آماده سازی راهروها بدست می آید . و باز اگر به مقدار سنگ شکسته شده که جهت حمل و نقل ، تهویه و تونل های اکتشافی لازم است توجه شود بآسانی می توان دریافت که طراحی و حفر تونل های و راهروهای سنگی نقش عمده ای در اقتصاد معدن بازی می کنند .

دانلود مقاله و تحقیق درباره تحقیق انقلاب اسلامی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله و تحقیق درباره تحقیق انقلاب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

بسم الله الرحمن الرحیم

نام :

میثم روحانی جنبه سرایی

شماره دانشجویی:

83207151000

موضوع :

تحقیق انقلاب اسلامی

استاد :

جناب آقای دکتر شیرازی

خرداد 86

فروپاشی اتحاد شوروی و تاسیس جمهوریهای تازه استقلال یافته قفقاز (گرجستان ، آذربایجان و ارمنستان ) و آسیای مرکزی ( ترکمنستان ، ازبکستان ، قرقیزستان ، تاجیکستان و قزاقستان ) بیش از گذشته پرسشهایی را برانگیخت؛ خاورمیانه دقیقا از کجا آغاز می شود و به کجا پایان می یابد و این که آیا می توان تعریف جامع و فراگیر دائمی از آن به دست داد ؟ با توجه به تاکید این پژوهش بر جنبه استراتژیکی موضوع ما بر این باوریم که تعریف این منطقه باید شامل ان دسته از کشورهایی شود که به طور مستقیم درگیر مناقشات چهار گانه مهم منطقه هستند، یعنی مناقشه اعرب و اسراییل ، مناقشه خلیج فارس ، حوزه دریای خزر و جنوب آسیا .

حال ما خاورمیانه را چگونه تعریف می کنیم ؟ یک گزینه استفاده از عبارت خاورمیانه بزرگ است که تا حدودی نیز رایج شده و در برگیرنده مناطقی است که برای نظریه اصلی ما مهمترین مناطق است . در عین حال که این گونه تعیین حدود رسمی متضمن درجه ای از دقت است اما ما مدعی نیستیم که این تعریف در حال حاضر خالی از ایراد است ، اما در بر گیرنده بیشتر کشورهایی است که ما در این تحقیق به بررسی آن می پردازیم . فرض بر این است که در این مورد اجماع نظر وجود دارد که خاورمیانه کدام کشورها را در بر می یگرد و کدام یک را در بر نمی گیرد از جمله در مورد شمول کشورهای آسیایی یا آفریقایی . گزینش ما تا کنون بیطرفانه بوده است زیرا عاقلانه آن است که اگر یک کشور در داخل و یا بیرون از تعریف قرار گیرد تنها بر پایه این داوری باشد که کدام یک از آنها متغیرهای تعییین کننده ای هستند . از آن جا که قبل از هر چیز علاقه مند به جغرافیای استراتژیک هستیم تا اتحادیه های مذهبی یا سیاسی گزینش ما برای مطالعه خاورمیانه ضرورتا از کسانی که کشورهای جهان اسلام یا دولتهای رویارو در جنگ سرد را مشمول تعریف خاورمیانه می دانند متفاوت است . در حالی که محور بحث ما بر اهمتی استراتژیک منابع انرژی کمبود اب و گسترش تسلیحات است باید گفت که تمامی اینها زا عناصر جغرافیایی حساس و مهمی برخوردار هستند .

حال باید دید چه کشورهایی در گروه بندی مورد نظر ما جای می گیرند ؟ نخست کشورهای موجود در فعرست سنتی وزارت خرجه امریکا ( یعنی کشورهای مراکش ، الجزایر ، تونس ، لیبی ، مصر ، اسراییل ، سوریه ، لبنان ، اردن ، ایران ، عراق ، کشورهای عضو شورای همکاری و یمن ) .معتقدیم کشورهای سودان ، اتیوپی و سومالی نیز می باید هر چند به طور خلاصه ، مورد بحث و تحلیل واقع شوند ، زیرا اهمیت استراتژیک و سیاسی انها همان طور که اشاره شد عمدتا از چنبه جغرافیای نظامی است . نظر هب تحولات استراتیژک واقع در مدیرتانه شرقی ، قفقاز و آسیای مرکزی ، یونان ، روسیه و چین همگی بازیگران مهمی هستند اما این که آنها را در محدوده شمول تعریف خاورمیانه قرار دهیم ، درست نیست . افغانستان ، هند ، پاکستان ، سودان و ترکیه می باید در این چارچوب قرار گیرند . همان گونه که کشورهای تولدی کننده انرژی دریای خزر نیز می باید در این مجموعه گنجانده شوند ( آذربایجان ، قزاقستان و ترکمنستان ) . با توجه به موقعیت گرجستان و ارمنستان اینها نیز می باید در تعریف خاورمیانه بگنجند اما وارد هیچ گونه بحث مشروحی در خصوص دیگر کشورهای اسیای مرکزی ( ازبکستان ، تاجیسکتان و قرقیزستان ) نمی شویم اگر چه آنها در نقشه ای که ما از خاورمیانه جدید ترسیم می کنیم مشاهده می شوند و گایه نیز به انها اشاره می کنیم . وارد کردن هند و پاکستان در این تعریف برانگیزنده پرسشی در مورد تعریف جنوب آسیاست . ما در این تحلیل ، کشورهای بنگلادش ، نپال و سریلانکا را شامل ندانسته ایم زیرا در ان صورت برخی از کشورهای جنوب آسیا چنین استدلال خواهند کرد که برمه ( میانمار ) و حتی ثبت باید در یک تعریف فراگیر از جنوب آسیا قرار گیرند .

معتقدیم دقیق ترین راه برای توصیف منطقه مورد مطالعه این پژوهش ، خاورمیانه شامل شمال افریقا ، ترکیه ، سودان و شاخ آفریا ف ماوراء قفقاز ، اسیای مرکزی ، غربی و جنوب آسیاست اما این تعریف هنوز بسیار بد قواره می نماید . از این رو تصمیم گرفته ایم کلیه کشورهای فوق و آن گروه از کشورهایی را که در زیر عبارت خاورمیانه بزرگ قرار می گیرند در تعریف جای دهیم می دانیم که این تعریف از جانب برخی تحلیلگران چندان جالب تلقی نخواهد شد اما تعریف برگزیده عده ای از جغرافیدانان که بدین منظور گرد امده بودند تا تعریفی مورد اجماع بدست دهند همین تعریف بود و

حقوق و قوانین شهری 23 ص

اختصاصی از هایدی حقوق و قوانین شهری 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

بسم الله الرحمان الرحیم

دانشگاه فردوسی مشهد

حقوق و قوانین شهری

عنوان تحقیق :

مواد 147 و 148 قانون ثبت

اسناد و املاک

بهار86

استاد ارجمند :

جناب آقای قاسم جعفری

دانشجو :

راضیه کمال

شهرسازی 82

فهرست مطالب

عنوان صفحه

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310 3

ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 5

ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 ) 6

قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد

و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 ) 7

برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و

حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی 12

آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی

قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378 13

سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک 15

قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

مصوب 18 / 08 / 1378 15

قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد

و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 ) / مصوب 22/10/1366 15

قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354 16

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 16

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16

منابع 17

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310:

الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.

ب - در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تصرف به طور مفروز باشد و هیأت توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف افرازی متصرف تایید کند مراتب به اداره ثبت محل اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اعتراضی از طرف شرکای ملک به ثبت محل نرسد ، سند مالکیت مورد در خواست متقاضی را مفروزاً طبق مقررات صدر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد.

تبصره 1 - چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تایید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد.

تحقیق و بررسی در مورد عدم النفع

اختصاصی از هایدی تحقیق و بررسی در مورد عدم النفع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

بسم الله الرحمن الرحیم

چکیده:

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع23 را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصة فقه و حقوق پرداخته شده است.

واژگان کلیدی:

مال، مالیت، تفویت منفعت، فوت منفعت، ضرر، ضمان، مسئولیت

طرح مساله

در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.

مقالة حاضر در دو محور فقهی و حقوقی، در صدد بحث از ماهیت عدم النفع و دیدگاههای فقها و حقوقدانان پیرامون این مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع می باشد. در این نوشتار سعی شده تا ادلة قائلین به مسئولیت ناشی از عدم النفع مورد بررسی قرار گیرد و در مقابل ادلة قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع نیز بیان شود.

1- تبین مفهوم عدم النفع

مفهوم خسارت، از مفاهیم مهم و تعیین کننده در بحث عدم النفع به شمار می آید زیرا یکی از ارکان ضمان (مسئولیت) تحقق ضرر و خسارت است. اگر چه در آثار فقهای متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به کارگرفته شده است.

اختلاف نظر بین اهل لغت،‌به علت استعمالات مختلف کلمه ی ضرر به میان نظرات فقها پیرامون واژه ی مذکور نیز سرایت کرده، و موجب اختلاف آرای فقهی در این زمینه شده است.

ملا احمد نراقی در تحقیق معنای ضرر چنین گفته اند: «ضرر خلاف نفع است و مراد از آن در اموال تلف چیزی است از مال شخصی دیگر یا از مال شخصی خود، بی آنکه منفعتی یا عوضی برای آن منظور باشد. خواه آن مال تلف شده عین باشد یا منفعت، به عبارت دیگر ضرر عبارت است از اخراج چیزی از عیان یا منافع از دست کسی بی عوض، پس هر چیزی که اتلاف آن برای جلب نفع یا در برابر عوض باشد ضرر نیست............ حاصل آن که هر عمل دنیوی یا اخروی داشته که با آن تغییر مساوی باشد در این صورت نه نفعی بوده و نه ضرری،‌ و اگر آن عوض به حسب متعارف زیادتر باشد به این زیادی نفع می گویند، و اگر عوض کمتر باشد یا اصلاً‌ عوضی در بین نباشد آن تغییر را ضرر می خوانند. (نراقی، ص 17)

مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی، مبرز، میرزای نائینی می نوسید «ضرر عبارت است از فوت آنچه که انسان آن را داراست، اعم از اینکه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین چنانچه مال کسی یا عضوی از اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد آید، در این صورت می گویند ضرر به او وارد آمده است، بلکه با عنایت به عرف «عدم النفع» هم در موردی که مقتضی آن تمام و کامل شده باشد ضرر به حساب می آید» (الخوانساری، ص 198، جلد 1)

حقوقدانان نیز با چنین رویکردی ضرر (خسارت) را تعریف کرده اند به عنوان مثال سنهوری (سنهوری، ص 340، جلد 5) در تعریف ضرر معتقد است، «هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حقیقت و وعواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرر ببار آمده است»

بر اساس این تعریف خسارت شامل نقص در اموال و فوت منفعت مسلم و لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی