دانلود پروژه «بررسی عملکرد عملیات بانکداری بدون‌ربا»

اختصاصی از هایدی دانلود پروژه «بررسی عملکرد عملیات بانکداری بدون‌ربا» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

«بررسی عملکرد عملیات بانکداری بدون‌ربا»

(هزینه‌یابی عقد قرض‌الحسنه و کارسنجی آن در بانک کشاورزی استان مرکزی)

1- مقدمه

در قانون عملیات بانکی بدون‌ربا که از ابتدای سال 1363 در کشور به مورد اجرا گذاشته شد، جایگاه بانک به عنوان مؤسسه‌ای پولی یا مالی تعریف نشده است، اما با مطالعه اهداف و وظایفی که برای آن شمرده شده، پی می‌بریم که قانونگذار، بانک را مؤسسه‌ای جامع می‌پندارد که همه فعالیت‌های مربوط به مؤسسات پولی و مالی را انجام می‌دهد. در حال حاضر انواع سپرده‌ها در نظام بانکداری ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ سپرده قرض‌الحسنه جاری، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار.

سپرده قرض‌الحسنه جاری از جهت ماهیت حقوقی و نحوه عملکرد مانند سپرده دیداری در بانک‌های سنتی است. سپرده پس‌انداز از سپرده‌های رایج نظام بانکی ربوی است و ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاه حقوقی، وجوه مازاد بر هزینه‌های جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده و در قبال آن دفترچه پس‌انداز دریافت می‌کنند تا به هنگام نیاز وجوه مذکور را دریافت کنند. در بانک‌های سنتی عموماً به اینگونه سپرده‌ها بهره تعلق می‌گیرد. در بانکداری بدون‌ربا پرداخت بهره ممنوع است، لیکن برای تشویق سپرده‌گذاران، اولویت‌ها، امتیازات و جوایزی در نظر می‌گیرند.

ماهیت سپرده قرض‌الحسنه جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز، عقد قرض است و مطابق مفاد عقد قرض مالکیت وجوه به بانک منتقل می‌شود. این انتقال مالکیت، اختیاراتی را برای بانک به وجود می‌آورد که آثارش در تخصیص این منابع ظاهر می‌شود؛ به این ترتیب که بانک‌ها با لحاظ کردن ذخایر قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای وام قرض‌الحسنه اختصاص داده، بخش دیگر را از طریق سایر عقود بانکی به کار گرفته و کسب سود می‌کنند. قانون و دستورالعمل‌های عملیات بانکی بدون‌ربا نیز تلویحاً این موضوع را پذیرفته‌اند، به طوری که بانک‌ها مطابق دستورالعمل‌های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون‌ربا مجاز شده‌اند حداکثر ده درصد از کل تسهیلات اعطایی سالانه خود را در قالب قرض‌الحسنه پرداخت نمایند، مشروط به این که از جمع کل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه تجاوز ننماید.

در رابطه با سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، مطابق قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا ماهیت عقد در این گونه حساب‌ها وکالت است؛ لذا این منابع به ملکیت بانک در نمی‌آید و از این رو بانک‌ها ملزمند به عنوان وکیل سپرده‌گذاران عمل نموده و سپرده‌های این حساب را در قالب عقود اسلامی به گونه‌ای به‌کار گیرند که بیشترین منافع را برای موکلین خود حاصل نمایند. سود حاصله از محل این منابع با رعایت سهم بانک پس از کسر هزینه‌ها و حق‌الوکاله بین صاحبان این گونه سپرده تقسیم می شود.

طبق ماده 16 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، وام قرض‌الحسنه در موارد زیر پرداخت می‌گردد:

الف: تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات می‌باشند در شکل تعاونی.

ب: کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی.

ج: رفع احتیاجات ضروری.

اعطای قرض‌الحسنه در خصوص بند الف، طبق ماده 2 دستورالعمل اجرایی، به شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدماتی به منظور ایجاد کار اختصاص می‌یابد.

اعطای قرض‌الحسنه مذکور در بند ب، به کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص

مقاله نظام بانکداری و اصلاح ان

اختصاصی از هایدی مقاله نظام بانکداری و اصلاح ان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات;57

یگانگی واتحاد ملتها قرن هاست که در دستور کار زمامداران جهان مسیر پر فراز ونشیبی را طی می کند . شاید بشر در هزاره سوم بیش از پیش به این مهم دست یافته که خود را به دیگری وغیره نزدیکتر سازد ، چنانچه پس از دو جهانی دریافته که دیگر به تنهایی قادر به اداره جهان نیست .

در این دو جنگ رهبران فاتح جهان به این اولویت صحه گذاردند که بدون یکپارچگی ووحدت معنوی ومادی همه کشورها امکان بهینه سازی ، برنامه ریزی ومصون نگه داشتن بشریت میسر نیست و استفاده بهینه از منابع موجود طرح و مورد بررسی قرار گرفت . رنگین کمانی از مردان برجسته و تمدن ساز قرن بیستم در کنفرانسها وکنگره های جهانی مشارکت فعالی را از خود به نمایش گذاشته تا جهان را به سمت یکپارچگی پیش ببرند . جهانی سازی نه قدمتی 8 ساله دارد ونه می توان آنرا از دریچه کشوری به گمنامی مراکش نگریست . به نظر ، جهانی سازی در دل تاریخ 800 ساله بشریت ودر قلب اروپا گام به گام پبش رفت ودر مراکش ظهور خود را جهانیان اعلام کرد .

مبانی نظری و پیشینه بانکداری اینترنتی

اختصاصی از هایدی مبانی نظری و پیشینه بانکداری اینترنتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

12

مبانی نظری و پیشینه بانکداری اینترنتی

39 صفحه

همراه با منابع

2-1- مقدمه

12

2-2- تعریف فن‌آوری اطلاعات

13

2-2-1- تاریخچه فن‌آوری اطلاعات

15

2-2-2- مزایای فن‌آوری اطلاعات

16

2-3- انواع بانکداری اینترنتی

16

2-3-1- اطلاعات

16

2-3-2- ارتباطات

17

2-3-3- معامله

17

2-4- نگرش و عناصر آن

18

2-5- مزایای بانکداری الکترونیکی

19

2-6- مدل ‌های پذیرش کاربر

20

2-6-1- تئوری عمل مستدل (TRA)

21

2-6-2- مدل اشاعه نوآوری

23

2-6-3- مدل انگیزشی

23

2-6-4- مدل استقرار سازمانی فن‌آوری اطلاعات

24

2-6-5- تئوری شناخت اجتماعی

25

2-6-6- مدل پذیرش فن‌آوری

29

2-6-7- مدل پذیرش فن آوری2 (TAM2)

31

2-6-8- مدل بهره‌مندی رایانه

32

2-6-9- نظریه رفتار برنامه ریزی شده

34

2-6-10- مدل روانی-اجتماعی تریاندیس

34

2-6-11- تئوری یکپارچگی مقبولیت و استفاده از تکنولوژی

37

2-7- پژوهشهای انجام شده

37

2-7-1- مطالعات خارج از کشور

41

2-7-2- مطالعات داخلی

43

2-8- معرفی پست بانک

43

2-8-1- ساختار پست بانک

دانلود مقاله کامل درباره پول و بانکداری 32 ص

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره پول و بانکداری 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

پیشگفتار

دنیای بانکداری سریعاً در حال تغییر است. امروزه برتری استراتژیک بانک‌ها از رشد و اندازه صرف به سوی تأکید بیشتر بر سودآوری، عملکرد و ایجاد ارزش دردرون مؤسسه تغییر جهت داده است. در این شرایط، اگر مدیران و کارشناسان بانک‌ها در نظر داشته‌باشند تصمیمیات مدیریتی مهمی آغازنموده، یا سیاست‌های صحیحی را اجرا کند، در بنیان‌گذاری فعالیت‌های بانکداری بیش از هر چیز نیازمند شناخت دانش روز و اتکای بر پایه‌های دقیق علمی هستند.با نگاهی به تحولات اقتصادی جامعه، به ویژه طی چند سال اخیر، به خوبی می‌توان دریافت که اقتدار و یکه‌تازی نظام بانکی دولتی کشور در عرصه اقتصاد تدریجاً و بنابر ضرورت‌ها و الزامات داخلی و بین‌المللی در حال کاهش است. این اقتدار که البته آثار مطلوب و نامطلوبی را نیز به همراه داشته، عمدتاً محصول ضرورت‌ها، طرز تفکرو نگرش حاکم بر فضای اقتصادی کشور در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی بود، که نمود آن در قانون ملی شدن بانک‌ها، لایحة قانونی اداره امور بانک‌ها و قانون عملیات بانکی بودن ربا متبلور گردید.

در شرایط کنونی و متأثر از الزامات داخلی و بین‌المللی و فضای رقابتی حاکم بر اقتصاد جهانی، انجام برخی اصلاحات اساسی و ساختاری در قوانین و مقررات و نحوة فعالیت بانک‌های کشور اجتناب‌ناپذیر است. تلاش برای پیوست به سازمان تجارت جهانی (WTO)،توجه به خصوصی‌سازی و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی، صدور مجوز افتتاح بانک‌های خصوصی و مؤسسات پولی و مالی غیربانکی، اصلاح قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، یکسان‌سازی نرخ‌ارز، اجماع اراده مقامات ارشد اقتصادی و بانکی کشور در تدوین پروژه اصلاحات راهبردی برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، تغییر نگرش به بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی و توجه به رعایت نسبت‌ها و استانداردهای ناظر بر عملیات بانکداری بین‌المللی از جمله نسبت کفایت سرمایه و اهمیت دادن به مفاهیمی نظیر: رمیک، بهره‌وری، کارایی، اثربخشی، سودآوری و مدیریت و بهینه‌ منابع و مصارف در فعالیت‌های بانک جملگی در این راستا بوده است.

با پولی شدن اقتصادها، اهمیت و نقش سیاست‌های پولی، ارزی و بانکداری در کشورها روزافزون گردیده است. سیاست پولی به دلیل اثراتی که بر حجم پول و تقاضای کل ودر نتیجه در اقتصاد دارد و بانکداری به جهت نقشی که در هدایت نقدینگی و خلق اعتبار در جامعه دارد و همچنین ارز به لحاظ تأثیری که بر بازرگانی ملی و بین‌المللی و تراز پرداخت‌های خارجی کشورها حائز اهمیت می‌باشد.

امروزه پول و بانکداری از جمله مهمترین موضوعات اقتصادی دردنیا می‌باشند، اهمیت مطالعه پول و بانک اقتصاد را دردونکته می‌بایستی جستجونمود: اولاً پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات حجم پول، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد، دارای اهمیت است.

ثانیاً از آنجا که در رابطة با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و شخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد، دارای اهمیت می‌باشد.

تولد پول:

باتوجه به مشکلات مبادلات پایاپای که جوامع مختلف با آن مواجه‌بوده‌اند، ملاحظه گردید یک چنین سیستمی کارایی لازم را در تجارت و مبادلات نداشته، موجب محدودیت‌هایی در توسعه و رشد اقتصادی جوامع بشری گردیده‌است. در نتیجه، این سیستم به دلیل مشکلات فراوانی که در مبادلات بوجود آورده بود به تدریج از بین رفت و یک اقتصاد پولی که در آن از مشکلات ناشی از سیستم پایاپای اثری نبود، جایگزین آن گردید.

در حقیقت پول از جمله مهمترین و مفیدترین ابداعات بشر می‌باشد.

«تکامل پول در طول زمان در واقع خلاصه‌ای از تاریخ مدنیت بشراست».

تولد پول برای بشر دارای منافع زیادی بوده است. برای مثال پول به عنوان یک واحد شمارش باعث گردید تا چندگانگی قیمت بهحق در اقتصادهای ساده و کوچک که درآن‌ها تنها چند کالا تولید و مصرف می‌شود، از بین برود.

وظایف پول:

روش دقیقی که عمدتاً برای درک بعضی از پدیده‌های اقتصادی مورداستفاده قرار می‌گیرد و روش مناسبی هم می‌باشد، بررسی و تفکر در مورد جنبه مخالف آن پدیده‌ است. این موضوع مطمئناً در مورد پول نیز صحت دارد. جنبه مخالف یک اقتصاد پولی، چیزی است که از آن به عنوان اقتصاد پایاپای یاد می‌شود، در یک چنین اقتصادی کالاها مستقیماً با کالاهای دیگر مبادله می‌شود.

به طور کلی برای پول چهار وظیفه اصلی در نظر گرفته می‌شود:

1 ) واسطة مبادله

2 ) وسیله سنجش ارزش (واحد شمارش)

(3 وسیله حفظ ارزش

(4 وسیله پرداخت‌های آتی

خواص مطلوب پول:

هر‌چیزی برای اینکه بتواند پول باشد، می‌بایستی حداقل دارای پنج خصوصیت به شرح زیر باشد:

(1  قابل حمل بودن

(2 بادوام بودن

(3  قابلیت تقسیم‌پذیری

(4  یکسان و متحدالشکل بودن

(5  قابلیت تشخیص

پول بانکی (تحریری):

دانلود مقاله کامل درباره نظام بانکداری و اصلاح آن 35 ص

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره نظام بانکداری و اصلاح آن 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 34

نظام بانکداری و اصلاح آن

یگانگی واتحاد ملتها قرن هاست که در دستور کار زمامداران جهان مسیر پر فراز ونشیبی را طی می کند . شاید بشر در هزاره سوم بیش از پیش به این مهم دست یافته که خود را به دیگری وغیره نزدیکتر سازد ، چنانچه پس از دو جهانی دریافته که دیگر به تنهایی قادر به اداره جهان نیست .

در این دو جنگ رهبران فاتح جهان به این اولویت صحه گذاردند که بدون یکپارچگی ووحدت معنوی ومادی همه کشورها امکان بهینه سازی ، برنامه ریزی ومصون نگه داشتن بشریت میسر نیست و استفاده بهینه از منابع موجود طرح و مورد بررسی قرار گرفت . رنگین کمانی از مردان برجسته و تمدن ساز قرن بیستم در کنفرانسها وکنگره های جهانی مشارکت فعالی را از خود به نمایش گذاشته تا جهان را به سمت یکپارچگی پیش ببرند . جهانی سازی نه قدمتی 8 ساله دارد ونه می توان آنرا از دریچه کشوری به گمنامی مراکش نگریست . به نظر ، جهانی سازی در دل تاریخ 800 ساله بشریت ودر قلب اروپا گام به گام پبش رفت ودر مراکش ظهور خود را جهانیان اعلام کرد .

اینک ایران غافل یا به دور از تحولات 800 ساله غرب شرایط خود را برای حضور درجهانی سازی فراهم می سازد . بی آنکه پشتوانه برنامه ریزی و سازماندهی نظام یافته منسجمی را در نظام هماهنگ جهانی تجربه کرده باشد ، این تجربه حتی در سطوح منطقه ای هم هیچگاه شکل نگرفته است . ایران در دهه 90 میلادی به همراه 80 کشور جهان درحالی این سیاست را پی گرفت که آثار بر جای مانده از جنگ تحمیلی بزرگترین مانعی بود که در پیش روی برنامه ریزان اقتصادی کشور وجود داشت علاوه بر آن در کشور ماه نگاه به جنبه های سیاسی این موضوع همواره بر روی جنبه های اقتصادی آن سایه انداخته است . این مصاحبه به همین مناسبت وبه قصدبازنگری روابط ایران در سازمان تجارت جهانی انجام شد تا بازخوردها و انعکاس فعالیت ایرانیان در این حوزه را به بحث بگذارد . دکتر حسین عظیمی یکی از اقتصاددانان صاحب نام کشور ومدیر موسسه پژوهشهای سازمان برنامه کشور به همین منظور دراین مصاحبه شرکت داشته است که بخش اول آن دراین شماره از نظرتان می گذرد .

آٌقای دکتر ، چه گروههایی در ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی صلاحیت تصمیم گیری دارند واساسا ایران برای حضور در تجارت جهانی در چه مرحله ای قرار گرفته است ؟

راجع به WTO این بحث یکبار در دوران آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شد وهمه وزارتخانه ها در این بحث مشارکت داشتند . حجم وسیعی از اطلاعات وتحقیقات در همه وزارتخانه ها ی کشور انجام شد . سوال این بود که آیا ایران به سازمان تجارت جهانی بپیونددیا نه ؟ اگر بپیوندد چه اثری در حوزه زیر پوشش سازمان یا وزارتخانه ها دارد ؟ توصیه شان چیست این بحثها در وزارتخانه ها مطرح شد و از طریق نهاد ریاست جمهوری پیگیری شد این مجموعه جمع آوری شد نهایتا بدون اینکه رسما اعلام بشود تصمیم این شد که مذاکرات به هر حال برای شروع انجام بگیرد . پس این آگاهی وجود داشت که شروع مذاکرات به معنی پیوستن به سازمان تجاری نیست .

فرایند پیوستن به سازمان تجارت جهانی فرایند وسیعی است که هم زمان زیادی را می طلبد وهم نهایتا بدون تفاهم ملی امکان پذیر نیست بدین معنا که اگر کشوری می خواهد وارد این فرایند شود ابتدا باید تقاضای خود را به سازمان تجارت جهانی بدهد .

این تقاضا وقتی تایید شود فرایندها شروع می شود . در بحث ایران این تقاضا چندین بار داده شد اما تایید نشد ودر شورای اداری سازمان تجارت جهانی مساله حتی شروع مذاکرات برای پیوستن یا نپیوستن ایران برای تعیین تکلیف پذیرفته نشده است . در هر بار تقاضای ایران مورد مخالفت امریکا قرار گرفت این مخالفتها باعث شده است که کار به تعویق بیافتند وبا توجه به روند سست عملیات اجرایی که در ایران وجود داشت امکان شروع مستقیم مذاکرات ایران به سازمان تجارت جهانی بوجودنیامد . در ایران هنگامی که این بحث مطرح بود در سطوح بالای اجرایی مملکت هم با شروطی مواجه شد که دبیر خانه ای برایش تهیه شد وعمده این فعالیت از طریق آن دبیرخانه و که دروزارت بازرگانی وجود داشت پیگیری می شد .

تصور می کنید پس از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی جایگاه اقتصادی ایران چگونه خواهد بود وبا چه موانعی مواجه خواهد شد ؟

آنچه که در اینجا مطرح است خود فرایند نپیوستن است تا بحث پیوستن یا نپیوستن بنابراین باید توجه کرد که ما چه فرایندی را باید طرح کنیم . اگر گفتگو کنیم راجع به این که ما بپیوندیم چه منافع وچه مجالی داریم این به نکته ای بر می گردد که چگونه بپیوندیم وسوال دوباره به فرایند بر می گردد وما نمی توانیم یک جواب مستقل بدهیم مگر اینکه وارد بحث فرایند شویم .

اگر امکانش است وارد بحث فرایند شویم .

برای ورود به بحث فرایند جهانی شدن اولا مراحلی باید طی شود که اگر این مراحل را درست دقت بکنیم این نکاتی را بدست می آوریم وبعد هم یک سری بحث های نظری وتئوری وجود دارد که آنها را هم باید مورد عنایت قرار دهیم واین دومسئله را بهم پیوند دهیم ونتایج نهایی را بدست آوریم . از نظر مراحل پیوستن یا عدم پیوستن ایران یا هر کشور دیگر وضعیت آنی است که در قدم اول کشوری که می خواهد به این فر ایند دست یابد مثلا ایران تقاضای خودش را در شورای اجرایی مطرح کند که این مسئله مهم وپیچیده ای است . شورایی است که هر دو ماه یکبار تشکیل می شود وتقاضای شما هم در هر دو ماه یک دفعه در آنجا مطرح می شود ومرسوم این است که مطرح شود ولی اگر کسی مخالفت کند ، مسئله مسکوت می ماند تا جلسه دیگری که این مسئله مطرح شود واز دید سیاسی مسئله این است که اگر تقاضا وارد مطرح شود وکشوری یا کشورهایی مخالفت کنند این مسئله مسکوت میماند تا این کشور که تقاضا کرده با آن کشورها وارد مذاکره شود و علت مخالفتهای آنها را جویا شود وشرایطی ایجادکند که آنها مخالفت نکنند .

در جلسه بعد وقتی که این موضوع مطرح می شود اگر مورد موافقت قرار بگیرد بحث ومذاکره صورت می گیرد . خیلی نمی شود امیدوار بود که به سادگی به این مرحله