هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تضمین کالا در تجارت بین الملل

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تضمین کالا در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تضمین کالا در تجارت بین الملل


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تضمین کالا در تجارت بین الملل

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران

  قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

 بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

 مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

 بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

 در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

 بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

 حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

 اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

 تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

 حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تضمین کالا در تجارت بین الملل

مقاله شاخص های پذیرش تجارت الکترونیکی از منظر مصرف کنندگان

اختصاصی از هایدی مقاله شاخص های پذیرش تجارت الکترونیکی از منظر مصرف کنندگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله شاخص های پذیرش تجارت الکترونیکی از منظر مصرف کنندگان


مقاله شاخص های پذیرش تجارت الکترونیکی از منظر مصرف کنندگان

مقاله با عنوان شاخص های پذیرش تجارت الکترونیکی از منظر مصرف کنندگان به صورت کامل و با فرمت پی دی اف

چکیده:

در سطح خرد اقتصادی، استفاده از تجارت الکترونیکی، صرفه های مبادلاتی، افزایش کارایی، تغییر فرآیندهای مدیریت و کاهش هزینه
کننده و تولیدکننده، کاهش محدودیت ورود ¬ های اقتصادی، کاهش هزینه کاوش، دسترسی بیشتر به اطلاعات، تعدیل قدرت بین مصرف ¬ تأسیس بنگاه
تواند بر تولید، ¬ به بازار، افزایش رقابت، کاهش سود انحصاری و ... را به دنبال خواهد داشت. پس تجارت الکترونیکی در مقیاس کلان اقتصادی می
سازی اهداف تجارت جهانی نقش مهمی را ایفا کند. در پژوهش حاضر که به بررسی و ¬ وری نیز تأثیر داشته باشد و در راستای پیاده ¬ اشتغال و بهره
آوری شده از جامعه ¬ های جمع ¬ سنجش شاخص های پذیرش تجارت الکترونیکی و ارائه یک مدل کاربردی می پردازد، تفسیر و تجزیه و تحلیل داده
مورد مطالعه، در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. در ادامه به بررسی روابط بین متغیرهای موجود در مدل
اند. نتایج نشان می دهد: فرضیه تاثیر و رابطه  های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته ¬ مفهومی پژوهش پرداخته و از طریق الگوهای آماری مناسب، فرضیه
معنی دار بین ریسک مشاهده شده با متغیرهای تصمیم و نگرش رد و متغیر های موثر بر نگرش شامل: مشارکت مشاهده شده، آگاهی از محصول، پاسخ
مشاهده شده شرکت، تجربه خرید و دسترسی به اطلاعات به ترتیب دارای ضریب اهمیت و تاثیر بیشتر و در متغیرهای موثر بر تصمیم شامل: نگرش،
سود مشاهده شده، مشاهده سهولت در استفاده، کنترل رفتاری مشاهده شده و هنجار ذهنی به ترتیب دارای ضریب اهمیت و تاثیر بیشتری در شاخص
های پذیرش تجارت الکترونیکی توسط مصرف کنندگان می باشند


دانلود با لینک مستقیم


مقاله شاخص های پذیرش تجارت الکترونیکی از منظر مصرف کنندگان

پژوهش تجارت زنان

اختصاصی از هایدی پژوهش تجارت زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پژوهش تجارت زنان


پژوهش تجارت زنان

دانلود پژوهش تجارت زنان

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد
 
قالب: Word
 
تعداد صفحات: 103

توضیحات:

مقدمه

از ابتدای دهه 1990 میلادی، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت بعضی کشورها در امر واردات زنان یا خروج آن به صورت کالا و کارگر مبنی فعالیت دارند.

استفاده صنفی و ابزاری از زنان در دوره های مختلف از جوامع بشری به منظور بهره برداری سیاسی، مادی و جنسی همواره مورد توجه عده ای از اشخاص مسئول، سیاستمداران، سودجویان مادی و افراد هوسران بوده حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام  حتی قبل از ظهور دین مبین اسلام دختران به علت اینکه شاید در جنگ ها به اسارت دشمن در آمده در تملک دیگری قرار می گرفتند توسط اعراب زنده به گور می شدند.

متأسفانه در خاورمیانه خصوصاً کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس این جریان رنگ به خصوصی به خود گرفته و یادداشتهای کلان عده ای از مفسدین سودجو را بر آن داشته تا با تشکیل شبکه های سازمانیافته نسبت به شکار دختران و زنان کشورهای منطقه و انتقال آنان به دبی اقدام نمایند. ره آورد و محصول این جریان اشاعه فحشا و منکر در جوامع اسلامی و ریختن دیوار اعتقادات آماد اجتماع و ترویج فرهنگ ابتذال می باشد.

قاچاق زنان یکی از جنایات حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی بوده و از رشد فزاینده ای برخوردار است. حسب برخی اظهار نظرها، قاچاق اشخاص امروزه در میان انواع تجارت، جنایت سازمان یافته سریعترین رشد را داشته و توسط شبکه های ناشناخته اداره می شود.

فهرست

فصل اول: کلیات

مقدمه

مسأله پژوهشی

اهمیت مسأله پژوهشی

اهداف پژوهش

پرسش های تحقیق

تعاریف و اصطلاحات

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش

فصل سوم: روش پژوهش

فصل چهارم: یافته های پژوهش

بخش اول: ابعاد شکل گیری باندهای فساد

بخش دوم: ویژگی اعضای باندهای  فساد

بخش سوم: راههای فعالیت باندهای قاچاق دختران

بخش چهارم: نحوه فعالیت باند

بخش پنجم: مهم ترین کانال ها و امواج قاچاق انسان در ایران

بخش ششم: فعالیت های برون مرزی افراد فاسد

بخش هفتم: قوانین اقدامات

بخش هشتم: علل فحشا

بخش نهم: شیوه های مقابله

فصل پنجم: آمارهای موجود زنان آسیب دیده

بخش 1) شغل

بخش 2) سن

بخش 3) وضعیت تأهل

بخش 4) آمار کلی پذیرش زنان آسیب دیده

فصل ششم: بحث وتفسیر نتایج پژوهش

بخش 1) نتایج نهایی

بخش 2) پیشنهادات

منابع و مآخذ

پیوست ها

 


دانلود با لینک مستقیم


پژوهش تجارت زنان

دانلود پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت


دانلود پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:155

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

گرایش : حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

مقدمه 1                        

1بیان مساله2

2 مرور ادبیات و سوابق تحقیق3

3 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق3

4اهداف تحقیق4

41هدف کاربردی4

5 سوالات تحقیق4

5 1سوالات اصلی4

52سوالات فرعی4

6تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی5

7روش شناسی تحقیق5

8گردآوری داده ها5

9 روش ها و ابزار تحلیل داده ها5

***فصل اول:کلیات و مفاهیم***

11 مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری7

111 گفتار اول:تعریف سند و انواع آن7

112 گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری16

113 گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری17

114 گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری 18

511 گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری19

611 گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری19

711گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری21

811 گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) 22

22 مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل28

121 گفتاراول:چک در وجه حامل30

1121 بند اول :پیشینه 31

2121 بند دوم:بخشهای یک چک33

3121 بند سوم : واژه و ترکیبات آن33

4121 بند چهارم:انواع چک34

5121 بند پنچم: اصطلاحات37

6121 بند ششم: نکات مهم و قانونی چک38

7121 بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران39

812 1 بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)40

221  گفتار دوم: سفته­ی در وجه حامل41

122 1 بند اول:تعریف سفته41

2221 بند دوم:مندرجات قانونی سفته42

3221 بند سوم:سفته بدون نام 42

4321 بند چهارم :پشت نویسی سفته43

5221بند پنجم:سقف سفته  43

6221 بند ششم: تکالیف دارنده سفته 43

3 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری44

13 1گفتار اول: استقلال امضائات44

331 گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات 48

 33 1 گفتار سوم:تجریدی بودن50

431 گفتار چهارم :منجر بودن 55

***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***

2فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران68

21 مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان68

112گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری68

212گفتار دوم: اقسام انتقال سند68

121 2بند اول قهری 69

221 2بند دومارادی69

312 گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی69

41 2 گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی69

1412بند اول:شرایط ماهوی 69

2412بند دوم:شرایط صوری   69

513گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی70

1513بند اول : ظهرنویسی برای انتقال70

2512 بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت73

3512بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین 80

216گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری82

2161 بند اول:رهن برات 82

2162بند دوم :تنظیم84

2163بند سوم : واگذاری88

2164 بند چهارم : آثار رهن برات92

2165 بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین93

2166 بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات94

217گفتار هفتم: ظهرنویسی برای ضمانت95

2171 بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت95

2172بند دوم: ظهرنویسی مشروط96

2173 بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی96

2174بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات96

2175بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری97

2176 بند ششم : مسئولیت ضامن و مدت ضمان100

2177 بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس104

22 مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل105

12 2گفتار اول:مقررات حاکم بر سند در وجه حامل105

1122 بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت105

212 2بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) 106

 2 22 گفتار دوم:ویژگی­های حقوقی اسناد در وجه حامل106

1222 بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است106

222 2 بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله­ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند106

322 2بند سوم:استحقاق مطالبه­ی وجه سند107

422 2بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید107

322 گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل107

132 2 بند اول :سهام بی­نام شرکت­های بازرگانی موضوع ماده‌ی 39 ق.ا.ت107

2322بند دوم:گواهی­نامه­ی موقّت سهام بی­نام موضوع ذیل ماده 39 ق.ا.ت107

3322بند سوم:اسناد خزانه108

4322بند چهارم: ورقه­ی قرضه­ی بدون نام موضوع ماده­ی 52 ق.ا.ت108

5322 بند پنجم: برات108

2 3 مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل108

132 گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن109

23 2گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده109

4 2مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین110

***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***

3فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت115

13مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت115

113گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت    115

213 گفتار دوم: نوآوری های لایحه تجارت درباره چک116

1213بند اول:تعریف و انواع چک 116

2213بند دوم:شرایط صدور چک116

3213 بند سوم:تکمیل مندرجات چک116

4213–بند چهارم :مواعد قانونی در چک117

5213بند پنجم:ظهرنویسی چک117

23مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت118

123گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت 118

223گفتار دوم: شرایط صدور برات119

3123گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات120

4123گفتارچهارم :مواعد قانونی برات121

5124 گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات125

***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***

4 فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات133

14مبحث اول:نتیجه گیری133

24مبحث دوم:پیشنهادات137

منابع و مأخذ138

چکیده :

حقوق تجارت از حیث کار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است که در بازارهای مکاره نخستین قواعد مدون آن شکل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق کلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشکلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیک و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینکه فرانسه پس از کد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح کرده اند.در قانون ما هنوز برخی مواد کد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی که قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چک تضمین شده بانک ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لایحه اصلاحی1347که فقط مربوط به شرکت های سهامی است، همچنین قانون صدور چک که از سال 1355تاکنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های1372 و1382اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشکستگی و قانون ثبت شرکت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای کشور بزرگ ایران باشند که در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترک و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شرکت ها و حذف عنوان شرکت هایی که امروزه کاربرد ندارند و افزودن شرکت هایی مانند شرکت های تک نفره و امکان تشکیل مجامع الکترونیکی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تکلیف شرکت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امکان ریکاوری معقول شرکت های در حال ورشکستگی و اصلاح نظام ورشکستگی و... از نکات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است که نقش هر یک از اسناد چک،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به کنوانسیون های ژنو 1930 و1931 و کنوانسیون 1978 توجه شده است.

واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

مقدمه :

به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.

 تنها اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی که ویژگی‌های آن­ها در ماده 1287قانون مدنی ذکر شد، بقیه اسناد عادی هستند.

  بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذکور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی که در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.

  علی‌رغم آن که گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند که به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آن­ها قائل می‌شوند،ضمناً برای آن که اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانون­گذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آن­ها پیش‌بینی کرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد کرد.

  قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چک سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند که به آن­ها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری که دارند رعایت تشریفات صوری در آن­ها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آن­ها موجبات بی‌اعتباری آن­ اسناد را فراهم می‌سازد.

  برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود که قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید کوتاه مدت ‌باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌کنند.

1بیان مساله

اسناد تجاری در یک سیر تاریخی نشات گرفته از تحولات قرون بیداری و تحولات صنعتی به دوران جدید،جایگاهی خاص را در مناسبات تجاری پیدا کرده اند و رغبت و تمایل به استفاده از آنها در دنیای پرزرق تجارت گاهی قانونگذاران را بر آن داشته تا با وضع مقررات،شکل و قالب این عمل را در جهت منظم هدایت نموده و از طرفی دیگر به این رغبت در جهت کاهش مبادله پولی تداوم بخشد.لذا نفس وضع مقررات در این باب خود فهم مقنن را در این حیطه به کسوت درک تجلی داده است و می بینیم که کنوانسیون ها و قوانین متحدالشکل ژنو و .. گامی اساسی را در این جهت بر داشته اند.که مقنن ما در قانون جدید لایحه تجارت اراده ای در تکوین این اوامر و نواهی داشته است و صد البته اینکه در حال حاضر با گسترش مناسبات و فراگیر شدن استفاده از این اسناد و گسترش همان رغبت گفته شده ضرورت شناسایی و اصلاح قانون تجارت در جهت هماهنگی و همسویی با بسیاری از مقررات بین المللی احساس شده است که این احساس در ظرف لایحه جدید قانون تجارت ریخته شد.در حوزه اسناد تجاری و انتقال آنها در لایحه جدید قانون تجارت گامهای مثبتی برداشته شده است.قانون قبلی1311تجارت فاقد جامعیت لازم در حوزه انتقال اسناد تجاری متناسب با پیشرفتهای تجاری بود و در لایحه جدید مفاهیم نو نظیر اسناد تجاری الکترونیکی و مسئولیت بانکها در حوزه انتقال اسناد تجاری مطرح و شفاف سازی گردیده است و از طرف دیگر در لایحه جدید سایر قوانین موجود قبلی از جمله قانون صدور چک با این قانون هماهنگی بیشتری یافته است و از طرف دیگر مباحث مربوط به اسناد تجاری بصورت منظم و هماهنگ در قانون جدید بیان گردیده اند.همچنین در قانون قدیم در رابطه با انتقال اسناد تجاری نسبت به اثر انتقال سند غیرقابل انتقال سکوت نموده بود در حالیکه در قانون جدید این امر بیان گردیده است .

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

تجارت الکترونیک

اختصاصی از هایدی تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تجارت الکترونیک


تجارت الکترونیک

فرمت فایل: word 2007

تعداد صفحات: 63

حجم: 342 کیلوبایت

چکیده :

 تجارت الکترونیکی را می توان انجام هر گونه امور تجاری بصورت آنلاین و از طریق اینترنت بیان کرد . این تکنیک در سالهای اخیر رشد بسیاری داشته است و پیش بینی می شود بیش از این نیز رشد کند . تجارت الکترونیکی به هر گونه معامله ای گفته می شود که در آن هر گونه خرید و فروش کالا یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی می شود . تجارت الکترونیکی معمولا کاربرد وسیع تری دارد ، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه های فعالیت تجاری ، مانند خریداری ، صورت برداری کالاها ، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه جایی کالا ها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر می گیرد . البته مفهوم گسترده تجارت الکترونیک کسب و کار الکترونیک می باشد

فهرست مطالب 

فصل اول : تجارت الکترونیک
1-1 - تاریخچه تجارت الکترونیک 
1-2 – تعریف تجارت الکترونیک 
1-3 – مزایا و معایب تجارت الکترونیک 
1-4 – بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک
1-5 – محدودیت های تجارت الکترونیک
1-6 – مدل های تجارت الکترونیک 
1-6-1 – تجارت فروشنده با فروشنده
1-6-2 – تجارت فروشنده با مصرف کننده
1-6-3 – تجارت مصرف کننده با مصرف کننده
1-6-4 – تجارت مصرف کننده با فروشنده
1-6-5 تجارت نقطه به نقطه 
1-6-6 – تجارت فروشنده با اداره 
1-6-7 – تجارت مصرف کننده با اداره 
1-7 – راه اندازی یک تجارت الکترونیکی
1-8 – تجارت الکترونیک در ایران  1
 
 فصل دوم : پرداخت آنلاین
2-1 – پرداخت الکترونیکی
2-2 – پول الکترونیکی
2-3 – ویژگی های پول الکترونیکی
2-4 – انواع پول الکترونیکی
2-5 – پرداخت همراه
2-6 – پرداخت بر مبنای اشتراک پیام کوتاه
2-8 – موبایل وب
2-9 – صورت حساب مستقیم اپراتور .
2-10 – کارت اعتباری
2-11 – کیف پول آنلاین
2-12 – بدون تماس نزدیک رشته ارتباطات
2-13 – سرویس پرداخت
 فصل سوم : کاربرد تجارت الکترونیک
3-1 – مقدمه .
3-2 – مسئله تحقیق
3-3 – اهداف تحقیق
3-4 – مفهوم تجارت الکترونیکی
3-5 – بررسی توامندی های تجارت الکترونیکی بر عملکرد شرکت ها
3-6 – تاثیر اینترنت بر ساختار صنعت ( محیط نزدیک )
پارادایم گزینشی دانینگ    
3-8 – تاثیر تجارت الکترونیکی بر توسعه صادرات
3-9 – راهکارهای تجارت الکترونیک برای تسهیل و تسریع فرآیندهای صادرات
10-3- تحلیل تجربه ی موفق شرکت گز سکه
4-10-1 – تاریخچه و معرفی شرکت
3-11–   نتیجه گیری

مراجع


دانلود با لینک مستقیم


تجارت الکترونیک