دانلود تحقیق بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا 15ص

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا 15ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.

شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا

1. در خاک آمریکا متولد شده باشد.

2. حداقل 35 سال سن داشته باشد.

3. مدت 14 سال قبل از نامزد شدن در خاک آمریکا مقیم بوده باشد.

4. تبعه آمریکا باشد.

نحوه گزینش کاندیداها

الف: چگونگی تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل 115 جز شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جز شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد بدین جهت قبل از انتخابات صاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیردو افراد صالح تایید شوند.

ب:در امریکا به دلیل غیر دینی بودن شرط مذهب در خصوص حائزین شرایط ذکر نشده است اما وجود شرط مالی یعنی عدم فرار مالیاتی که نشان دهنده عمل ریاست جمهوری به تکالیف اجتماعی است وجود دارد. در امریکا به دلیل شیوه دو درجه ای انتخابات می توان گفت تنها مرجعی که به کنترل و تعیین صلاحیت نامزدها می پردازد هیأت انتخاباتی است.

حدود اقتدارات قانونی رییس جمهور

اختیارات و وظایف ریاست جمهوری در ایران

در قانون اساسی برای رییس جمهور حداقل هفت وظیفه تعین شده و همچنین انجام شش مورد را در اختیار او قرار داده است. وظیفه تکلیف است و رییس جمهور باید آنرا انجام دهدکه با عبارات موظف است، با رییس جمهور است، مسولیت آنرا مستقیماً بر عهده دارد. ولی اخیتار بیشتر با کلمه ( می تواند) تبیین شده است.

1.وظایف و اختیارات رییس جمهور درارتباط با هیأت دولت

اول: ریاست هیأت وزیران

دوم: تعیین معاونان در خصوص تعداد معاونان قانون اساسی محدودیتی تعیین نکرده و ریس جمهور میتواند به هر تعداد معاون داشته باشد. معاونان در برابر مجلس مسولیت سیاسی ندارند.

سوم: عزل و نصب وزرا نصب وزیر منوط به رأ ی اعتماد مجلس می باشد.

چهارم: تعیین سرپرست برای وزارتخانه های بدون وزیر

پنجم:اخذ استعفای هیأت وزیران یا هر یک از وزرا

ششم: تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس شورای اسلامی

2.اختیار وضع آیین نامه های اداری

3.در خواست تشکیل جلسه غیر علنی مجلس

در مواقع ضروری رییس جمهور می تواند تشکیل جلسه غیر علنی مجلس را تقاضا نماید چون طبق قانون اساسی جلسات مجلس علنی تشکیل می شود مگر در موارد استثنایی

4.امضای مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی

اختیارات و وظایف اداری رییس جمهور آمریکا

آمریکا دارای رژیم ریاستی است و رییس جمهور دارای اختیارات گسترده می باشد. سازمان ریاست جمهوری آمریکا قانوناً یکی از مقتدرترین دستگاههای حکومتی جهان است و شخص رییس جمهور مقتدرترین رییس قوه مجریه در بین کشورهای غربی است.

اختیارات و وظایف:

1. به عنوان ریاست هیأت وزیران، رییس جمهور در رأس حکومت ملی است و تمامی اعمال اجرایی جمهوری به نام او تمام میشود.

2. حق وتوی تعلیقی

تمامی لوایح تصویب شده به وسیله کنگره باید برای تصویب نهایی به رییس جمهور ارجاع شود. رییس جمهور می تواند به سه طریق با آنها برخورد نماید:

اول ممکن است به مصوبه ارجاع شده به او رضایت بدهدو با آن موافقت نماید و با توشیح آن مصوبه به قانون تبدیل شود.

دوم ممکن است مصوبه را نزد خود نگهدارد. در چنین مواردی، پس از انقضا 10 روز بدون امضا به قانون تبدیل می شود مشروط بر اینکه کنگره هنوز با آن موافق باشد.

سوم او ممکن است مصوبه را رد نماید و ممکن است آنرا با اصلاحات یا بدون اصلاحات به مجلس بازگرداند، این امر ناشی از حق وتوی تعلیقی بر مصوبات است که برای رییس جمهور در نظر گرفته شده است.

3.اختیار تعیین جانشین برای پستهای بدون تصدی

4.ارسال گزارش به کنگره

دانلود مقاله کامل درباره مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی 29ص

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی 29ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.

در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:

- در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛

- چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.

این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:

(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.

سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.

عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد.

(2) در تمام نظامهای مورد مطالعه، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیم گیری می نماید.

این مساله در سوئد هم وجود دارد: با وجود مسوولیت کیفری، افراد دچار اختلالات روانی،همانند سایر مجرمین، مورد مجازات تعیین شده توسط «قاضی» قرار می گیرند. معهذا، قاضی سوئدی حق ندارد که این افراد را به مجازات زندان محکوم نماید.

در دیگر کشورها هم، که عدم مسوولیت کیفری چنین افرادی پذیرفته شده است، این دادرسان کیفری هستند که در مورد تدابیر مناسب برای آنان تصمیم گیری می نمایند.

در آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند، قوانین مجازات مقرر می دارد که افراد دچار اختلال مشاعر، نمی توانند مورد مجازات قرار گیرند؛ لکن اقدامات تأمینی لازم را می توان اتخاذ نمود. این اقدامات به هدف کیفر مجرم اتخاذ نمی شوند، بلکه به جهت بازپروری اجتماعی آنان است (همانند بستری کردن در بیمارستانهای روانپزشکی). در اسپانیا، ایتالیا، هلند و همچنین در دانمارک وضع به همین صورت است. هنگامی که تصمیم به بستری چنین مجرمینی، برای یک دوره نامحدود گرفته شود (همانند آلمان و دانمارک)، اجرای این تدابیر تحت نظارت قاضی خواهد بود. همچنین، در انگلستان، حتی اگر جریان دادرسی واقع نشود، به خصوص به این دلیل که متهم از سوی هیأت منصفه «ناتوان از شرکت در دادرسی[4]» شناخته شود، این قاضی است که در مورد سرنوشت مجرم بیمار تصمیم گیری می کند.

بررسی این قوانین مختلف نشان می دهد که به خلاف آنچه که در فرانسه وجود دارد، سایر کشورهای دیگر به دادرسان کیفری خود اجازه داده اند تا نحوه اجرای تصمیمات قضایی خود را مورد نظارت و یا تجدید نظر قرار دهند.

مقررات فرانسه

(1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلال مشاعر

ماده 1-122 قانون مجازات فرانسه، بیان می دارد که:

«مسؤول کیفری نیست؛ کسی که در حین ارتکاب جرم، دارای نوعی اختلال روانی[5] یا بیماری روانی مغزی[6] بوده که قوه تمییز یا کنترل براعمال خود را از دست داده باشد.»

عدم مسؤولیت ممکن است در حین دادرسی در دادگاه احراز گردد و یا اینکه بدلیل احراز قبلی در دادگاه، دادسرا قرار منع تعقیب کیفری او را صادر، و صرفاً اقدام به تنظیم صورتجلسه جرم ارتکابی بنماید.

(2) اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار اختلالات روانی

افرادی که به دلیل اختلال روانی فاقد مسؤولیت شناخته می شوند، به جهت نوع عدم مسؤولیتی که تعیین شده است، تحت اقداماتی نظیر: صدور قرار منع تعقیب از سوی قاضی تحقیق، صدور حکم برائت[7] یا عدم مجرمیت[8] در به جنحه و جنایت از سوی دادرس کیفری قرار خواهند گرفت.

چنانچه اعلام عدم مسؤولیت کیفری مربوط به شخصی باشد که وضعیت او دارای حالت خطرناک برای جامعه باشد، می توان از طریق دادرسی صرفاً اداری، اقدام به بستری[9] وی کرد. در این صورت، «قانون بهداشت عمومی»[10]، مقامات قضایی را موظف کرده است تا فرماندار[11] منطقه را از این وضعیت آگاه ساخته تا وی بی درنگ، هر گونه اقدام لازم را اتخاذ کند. فرماندار نیز می تواند، در صورت لزوم، وی را به صورت تحت الحفظ در بیمارستان بیماران روانی بستری کند. همه این تصمیمات برای فردی است که مرتکب جرم نشده است، به همین جهت هیچ ارتباطی به تصمیمات قضایی مرتبط با اعلام عدم مسؤولیت کیفری فرد ندارد.

به عکس، خروج مجرمی که طی یک دادرسی خاص، حکم به بستری او شده است تنها با نظر موافق دو روانشناس که به مؤسسه درمانی نگهدارنده وی، وابسته نیستند ممکن خواهد بود؛ درحالی که خروج سایر افراد بستری شده، نیازمند نظر موافق و مستدل تنها یک روانشناس است.

در سپتامبر سال 2003 میلادی، وزیر دادگستری فرانسه[12] یک گروه کاری و مطالعاتی را موظف کرد تا اقدامات قضایی قابل اختصاص نسبت به مجرمین دارای اختلالات روانی را مورد بررسی قرار دهد. اخیرا این گروه پیشنهادی را مطرح کرده است که بر اساس آن فردی که قرار عدم مسؤولیت کیفری او صادر شده است در برابر یک قاضی ویژه[13] حاضر و در طی یک دادرسی علنی، در مورد قابلیت استناد[14] افعال ارتکابی به وی و نیز اقدامات تأمینی قابل اتخاذ پس از خروج وی از مجتمع روان درمانی[15] تصمیم گیری می شود. این پیشنهاد این فرصت را فراهم کرده است تا مقررات کشورهای دیگر در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

تدلیس مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران 106ص

اختصاصی از هایدی تدلیس مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران 106ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 106

تدلیس - مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه, انگلیس اسلام و ایران (قسمت اول)

بررسی تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس و اسلام و ایران, مانند

1_ تدلیس در لغت از ریشه دلس که مانند دلسه بمعنای تاریکی است یا دلس که بمعنای فریب و نیرنگ است میآید و در حقوق اسلامی معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عیب را یرساند. تدلیس در زبان یونانی DOLOS خوانده میشود و از اینرو برخی عقیده دارند (رجوع شود به کتاب a History of Islamic Law , نوشته N.J. Coulson, چاپ ادینبورگ, سال 1964, صفحه 28 _ باین کتاب از این پس با توجه به اشتراک تحت عنوان کولس: تاریخ حقوق اسلامی عطف خواهد شد) که کلمه تدلیس با توجه به اشتراک سه حرف بی صدا در هر دو زبان (د _ ل _ س/d_ 1_ s ) از یونانی بعربی ره یافته است. پروفسور شاخت در کتاب An Introduction to Islamic Law (چاپ آکسفورد سال 1964 , صفحه 9) می نویسد فعل عربی دلس … از کلمه لاتین Dolus آمده است : این کلمه گرچه در دوران اسلام از طریق مراودات تجاری وارد زبان عربی شد ولی در مراحل اولیه حقوقی اسلامی بعنوان اصطلاح حقوقی بکار نمی رفت . تدلیس در حقوق فرانسه Le dol خوانده میشود که ماخوذ از ریشه لاتین است و در حقوق انگلیس گفته می شود که در عین حال معنایی وسیعتر از تدلیس در حیطه قرار داد دارد . در حقوق فرانسه بکار برده می رود اما بمعنای تدلیسی است که پس از انعقاد عقد صورت بندد . جنبه جزایی تدلیس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerieدر می آید که باصطلاح جزایی حقوق ایران کلاهبرداری معنی می دهد در فقه اسلامی اصطلاحات خدعه و خدیعه بکار می رود که گاه بمفهوم تدلیس نزدیک می شود حدود دقیق این اصطلاحات بتدریج در ضمن مقاله توضیح داده خواهد شد .

هرگونه مطالعه تطبیقی چند نظامه بعلت گونی گونی بنیادی مفاهیم و روشها و شیوه تقسیم بندی دشواریهای خاص خود دارد که نخستین و مهمترین آن در پی ریزی تحقیق و یافتن مناسبی برای عرضه مفاهیم وابسته بهم اگر چه بظاهر جدا از هم نمودار میشود.

تدلیس از آنجا که پندار از نادرستی ذهن یکی از طرفین عقد پدید می آورد , به مفهوم نزدیک است؛ ولی اشتباه پندار نادرستی است که در ذهن خود مشتبه بوجود می آید و تدلیس پندار نادرستی است که یکی در ذهن طرف دیگر عقد بوجود می آورد.

میان نظامهای حقوقی چهارگانه ای که تحت بررسی است در مورد اشتباه تفاوتهای بسیار چند در مبانی و چه در جزئیات دیده می شود ولی در مورد تدلیس بیگانگی این نظامهای حقوقی کمتر است و گاه شباهتهای چشمگیر می توان یافت.

روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس

تدلیس در حقوق فرانسه جزئی از نظریه وسیع عیب رضا است حال آنکه چنین نظریه ای با همین مفهوم یا وسعت و شمول در هیچیک از سه نظام حقوقی دیگر نیست.

در حقوق انگلیس چون عقد, برخلاف فرانسه با ایران, جنبه رضایی ندارد , همچنین بعلت سابقه تاریخی حقوق انگلیس که حتی در زمینه قراردادها راهی خاص خود پیموده و سبب شده است که مباحث عقدی بگونه ای که کاملاً متمایز از نظامهای حقوقی مدون تقسیم شود تدلیس عیب رضا بشمار نمی آید (اگر چه عیبی در ساختمان عقد است تدلیس در حقوق انگلیس عامل معیوب کننده عقد ) است نه به این دلیل که عیبی در رضای طرف دیگر پدید می آورد بلکه از این رو که حکم قانون را بیرون از حیطه توافق عقدی نقض می کند بگفته دیگر, عیب قرارداد ناشی از نقص در توافق طرفین نیست بلکه مستند به حکم مستقل قانون است.

تدلیس در حقوق انگلیس جزیی از نظریه وسیعتری است شاید بتوان این اصطلاح را صرفا به منظور دریافت معنای معمول کلمه و آسان کردن بررسی به سو عرضه ترجمه کرد. برای آشنایی مقدماتی با مفهوم این نظریه می توان گفت سو عرضه هنگامی تحقق می پذیرد که یکی از طرفین عقد قبل از انعقاد آن ضمن عرضه موضوع عقد خصوصیاتی برای آن بنمایاند که با واقعیت تطبیق نکند و درعین حال که طرف دیگر را به انعقاد عقد می کشاند بصورت شرط صریح یا ضمنی عقد در نیاید سو عرضه ممکن است مدلسانه باشد یا معصومانه . سو عرضه معصومانه که خارج از بحث کنونی ما است ,با توجه باحکام خاصه آن در حقوق انگلیس معادلی در حقوق فرانسه , اسلامی یا ایران بصورت نظریه ای مستقل یا به مفهومی نزدیک بحقوق انگلیس ندارد اگر چه در این هر سه نظام حقوقی می توان احکامی یافت که از جهاتی نقش سو عرضه معصومانه حقوق انگلیس را ایفا کند. بهرحال بعض قواعد در حقوق انگلیس شامل سو عرضه مدلسانه و معصومانه می شود و بعض قواعد اختصاص به یکی از این دو دارد در این مقاله ما به آنچه ناظر بر سو عرضه مدلسانه است خواه مشترک بین هر دو نوع باشد یا مختص باین نوع , می پردازیم.

خصیصه دیگر حقوق انگلیس که باز ناشی از سیر تاریخی خاص این نظام حقوقی و تقسیم قواعد آن در دو گروه بسیار کلی است در تفاوت مفهوم و احکام تدلیس در کامن لا واکوئیتی جلوه می کند.

اکوئیتی بنا به رابطه خاص خود با کامن لا و قواعد آنرا تکمیل می کند بنا به ریشه های انصافی خود مواردی را چنانکه خواهیم دید در حکم تدلیس بشمار می آورد که در کامن لا و تدلیس نیست. اینگونه موارد که در حقوق انگلیس تحت عنوان تدلیس حکمی در می آید در حقوق فرانسه بعنوان اکراه اخلاقی در قلمرو اکراه قرار می گیرد که خود در حیطه نظریه وسیع عیب رضا جای دارد.

بنابراین روشن است که در داخل خود مبحث تدلیس نیز حقوق انگلیس مفاهیم و تقسیم بندی خاص خود دارد که جز با تجدید ساختمان آن نمی توان از روی دقت دست به مقایسه بانظام حقوقی دیگر برد.

در فقه اسلامی خواه شیعه و خواه سنت مانند حقوق انگلیس ولی بدلیلی جدا از آن تدلیس عیب رضا تلقی نمی شود ایراد عقدی که در اثر تدلیس بسته می شود گذشته از احکام خاصه ناظر بر هر مورد گاه مبتنی بعضی از قواعد اساسی فقه اسلامی مانند من غرصاحبه فهوضامن یا المغرور یرجع الی من غره است که در آئینه آن انعکاس انصاف را می توان دید.

باز در فقه اسلامی مانند حقوق انگلیس نظریه جامعی از تدلیس هم پهنه آنچه درحقوق فرانسه وجود دارد, نمی توان یافت ولی مصادیقی پراکنده در مباحث مختلف فقهی می توان گردآورد که برای بنای نظریه ای نسبتاً کلی بکار آید. آنچه بعنوان تدلیس در کتب فقهی ذکر می شود بیشتر ضمن معینه , بخصوص عقد بیع می آید تدلیس را بعض از فحول فقها یکی از خیارات بیع می شمارند که به مدلس حق فسخ می دهد ولی بیشتر فقها آنرا خیار خاصی نمی دادند و در هر مورد بمناسبت موضوع احکام آنرا که لزوماً دال بر فسخ عقد نیست , بیان می دارند.

گذشته از آنچه تحت عنوان تدلیس ذکر می شود مواردی نیز در مباحث مختلف فقهی وجود دارد که فقها آنرا از دید خدعه و خدیعه مینگرند و بدان گونه از آن سخن می گویند که یادآور گفتار آنان از تدلیس درموارد دیگر است.

تحقیق درمورد مقایسه کتاب اخلاق ناصری

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد مقایسه کتاب اخلاق ناصری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

بررسی تطبیقی کتاب اخلاق محسنی (اخلاق عالم آرا ) با اخلاق ناصری

ارایه دهنده: لیلا رضایی

چکیده:

خواجه نصیرالدین طوسی از اندیشمندان بزرگ جهان اسلام است که به سبب هم عصری با دوره انحطاط، مغفول ماند و قدر و منزلت او به نحو شایسته مورد کاوش قرار نگرفت . این موضوع در مورد فانی کشمیری نیز به مراتب با شدت و حدت بیشتری نمود دارد. کتاب اخلاق عالم ارای فانی کشمیری در نسخه های بسیار معدود انتشار یافته است و اغلب اساتید و صاحب نظران از وجود این کتاب اطلاعی ندارند. گمنامی و بی نامی کتاب اخلاق عالم ارای فانی کشمیری ، سبب گردیده است تا تحقیقات و مطالعات بسیار اندکی پیرامون ان صورت پذیرد . هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه تطبیقی محتوای کتاب اخلاق ناصری و اخلاق عالم ارای تالیف محسن فانی کشمیری می باشد. این تحقیق به روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در هردو کتاب یاد شده ، مضامین و مفاهیم اخلاقی مشابه و مشترکی مورد بررسی قرار گرفته است. در هر دو کتاب اشارات مستقیم و غیر مستقیمی به دیدگاه های افلاطون و ارسطو شده است و نیز از ایات الهی در قران کریم و نیز منابع مشترک مورد استفاده قرار گرفته شده است. در عین وجوه شباهت بین این دو کتاب وجوه افتراقی نیز مورد تاکید می باشد. من جمله ستایش های بیش از اندازه و اغراض امیز فانی کشمیری از برخی شخصیتها دراین کتاب که این موضوع در کتاب اخلاق ناصری کمتر مشاهده شده است. علاوه بر این متن کتاب اخلاق ناصری از روایی و روانی بیشتری برخوردار بوده ، حال انکه کتاب فانی کشمیری دارای متنی به نسبت دشوار تر می باشد.

کلید واژه ها : اخلاق ناصری، اخلاق عالم ارا، فلسفه اخلاق ، مطالعات تطبیقی

مقدمه:

   هر نظام اخلاقی برای انسان کمال و مطلوبی ترسیم می کند که مدعی است با به کار بستن اصول آن نظام ، انسان فلاح ، بهروزی و سعادت خود را کسب می کند.

     برخی متفکران چون اپیکور(341 ق. م) غایت زندگی و مایه نیک بختی انسان را لذت( البته لذت معنوی) می دانند. :« ما بر آنیم که لذّت مبدأ و غایت زندگی سعادتمندانه است ، زیرا ما این را به عنوان نخستین «خیر» می شناسیم که ذاتی ما و همراه ماست .» 

  گروهی دیگر منفعت عمومی را بر خلاف لذت شخصی اصل و مایه خیر و سعادت می دانستند ، در تاریخ اندیشه از دو نفر به نام های جرمی بنتام  و جان استوارت میل به عنوان نظریه پردازان این مکتب یاد می کنند. از استوارت میل نقل می کنند که :« تنها کسانی خوشبخت هستند که اندیشه ی خود را بر هدفی غیر از خوشبختی خود متمرکز سازند.»

        نحله ای دیگر از اندیشمندان ، عاطفه را رمز رساندن انسان به سعادت می دانستند. از بزرگان این مکتب کسانی چون آدام اسمیت ، آگوست کنت و آرتور شوپنهاور را می توان نام برد . به عقیده آدام اسمیت : « همدردی یا قوه ای که به وسیله آن انسان در لذت و الم و شادی و غم دیگران شرکت می کند، اساس و مبنای اخلاق است .»

       نیچه فیلسوف نامدار آلمانی ، در مقابل اخلاق ستم پذبر مسیحیت معتقد به اصالت قدرت بود .

وی اعتقاد داشت گروهی انسان ها برای آقایی و گروهی برای نوکری خلق شده اند.

    رواقیون نیز معتقد به وحدت وجود و خیر بودن نظام هستی و تقدیر الهی و جبر و محدویت اختیار انسان بوده اند. ایشان تأثیر فراوانی بر اخلاق مسیحیت داشته اند.

در این میان کتاب اخلاق عالم ارا و اخلاق ناصری به طور اخص به موضوعات اخلاقی در اجتماع پرداخته اند . تاکنون پیرامون کتاب اخلاق ناصری تحقیقات و پژوهش های متعددی انجام شده است اما پیرامون کتاب اخلاق عالم ارای محسن کاشفی تحقیقات معدود و محدودی صورت گرفته و این کتاب به طرز شگفت آوری ناشناخته باقی مانده است. لذا انگیزه محقق از مطالعه این دو کتاب ، بررسی تطبیقی این دو کتاب ارزشمند می باشد.

معرفی کتاب اخلاق ناصری:

کتابی در اخلاق و حکمت عملی تالیف خواجه نصیرالدین طوسی(597-672) دانشمند ایرانی. این کتاب نخستین اثر مهم در حکمت عملی و اخلاق به زبان فارسی است. مطالب آن مبتنی بر تلفیقی است از دیدگاه فلسفی و علمی یونان و نظرگاه اسلامی درباره انسان و خانواده و جامعه.تالیف آن مربوط به زمانی است که خواجه نصیر در خدمت ناصر الدین عبدالرحیم بن ابن منصور، محتشم قهستان، می‌زیسته و به دعوت او که خود از دانشمندان عصر بوده "تهذیب الاخلاق" (طهارة الاعراق) اثر ابوعلی مسکویه را از عربی به فارسی برگردانده، ولی ترجمه این اثر را کافی ندانسته و دو باب دیگر در تدبیر منزل و سیاست مدن بر آن افزوده است. وی در این تالیف به تصدیق و تصریح خود، از آثار حکمای پیش سود جسته و به تالیفی در نوع خود بی سابقه دست زده است. تحریر اخلاق ناصری در 633 قمری به پایان رسیده است؛ بنابراین می‌توان آن را قدیم‌ترین اثر خواجه شمرد. وی «دیباچه‌ای بر صفتی موافق عادات» اسماعیلیان بر این اثر نوشته بوده است. ولی در 654، پس از حمله مغول به قلاع اسماعیلیان، از قید آنان رهایی یافته و به خدمت هولاکوخان درآمده و «دیباچه کتاب را که بر سیاقتی غیر مرضی بود» بدل گردانده و کتاب را به نام خان مغول کرده است.اخلاق ناصری مشتمل بر یک مقدمه و سه مقاله است. در مقدمه، سبب تالیف و موضوع کتاب و رئوس مباحث آن بیان شده است. مقاله اول در حکمت خلقی که بیشتر مطالب آن از "تهذیب الاخلاق" ابن مسکویه برگرفته شده است. مشتمل است بر مبادی در هفت و مقاصد در ده فصل. مقاله دوم در تدبیر منزل، مشتمل است بر پنج فصل که خواجه آن را به آداب متقدمان و متاخران موشح کرده است.مقاله سوم، در سیاست مدن مشتمل است بر هشت فصل که خواجه در تدوین آن، از رساله‌های "فصول المدنی" و "آراء اهل المدینه الفاضله" فارابی و "رسالة‌ السیاسة" ابن سینا بهره فراوان برده است. کتاب در پایان این بخش با فصلی از وصایای منسوب به افلاطون خاتمه می‌یابد. بعضی از مولفان آثار در حوزه اخلاقیات، اخلاق ناصری را از میان آنان،‌ قطب‌الدین شیرازی مولف "درة التاج"، جلال‌الدین دوانی مولف "اخلاق جلالی" و کمال الدین حسین واعظ کاشفی مولف "اخلاق محسنی" را باید نام برد. نثر کتاب سنگین است و ترکیبات عربی فراوان دارد ولی جز این،‌ درآن تصنع و تکلفی دیده نمی‌شود؛ حتی، در مواردی که از مطالب غیر فنی سخن می‌رود، قلم خواجه گیرا و شاعرانه هم می‌شود. ملک الشعرا بهار در "سبک‌شناسی" نثر اخلاق ناصری را نمونه‌ای از نثر علمی می‌شمارد که هم موجز و ساده است و هم بویی از سبک متقدمان دارد. به هر حال اخلاق ناصری یکی از مهم‌ترین و ارزنده‌ترین متون فارسی قرن هفتم است،‌ با زبانی که هنوز آثار انحطاط درآن راه نیافته است.نسخ متعددی از اخلاق ناصری در کتابخانه‌های ایران وجهان موجود است که در فهرست‌های نسخ خطی معرفی شده‌اند. این کتاب بارها در ایران و کشورهای قلمرو فرهنگی ایران به چاپ سنگی و سربی رسیده است. تلخیص این اثر به قلم خود خواجه نیز، با عنوان "اوصاف الاشراف" بارها در ایران و هندوستان چاپ و منتشر شده است. تصحیح انتقادی اخلاق ناصری، به کوشش مجتبی مینوی با مقدمه و تعلیقات در 1356 در تهران چاپ و منتشر شده است. چاپ دیگری از آن نیز همراه با مقدمه بزرگ علوی در 1360 انتشار یافته است. اخلاق ناصری به قلم ویکنز به انگلیسی ترجمه و 1964 در لندن در مجموعه میراث فرهنگی ایرانی به چاپ رسیده است. 

کتاب مشتمل بر سه مقاله و سی فصل به شرح زیر است: 1- مقالت اول در تهذیب اخلاق؛ مشتمل بر دو قسم: - قسم اول در مبادی؛ مشتمل بر 7 فصل: فصل اول: موضوع و مبادی این نوع فصل دوم: نفس انسانی که آن را نفس ناطقه خوانند فصل سوم: تعدید قوای نفس انسانی و تمییز آن از قوتهای دیگر فصل چهارم: انسان اشرف موجودات این عالم است فصل پنجم: نفس انسانی را کمالی و نقصانی هست فصل ششم: کمال نفس در چیست؟ 

دانلود تحقیق کامل درباره بررسی تطبیقی آئین دادرسی کیفری با قوانین دیگر

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق کامل درباره بررسی تطبیقی آئین دادرسی کیفری با قوانین دیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

بررسی تطبیقی آئین دادرسی کیفری با قوانین دیگر

آیین دادرسی کیفری مجموع ضوابط، قواعد، مقررات و اصولی که به دنبال وقوع جرم به مورد اجرا درمی‌آید تا مراجع، مقامات و مسئولین صلاحیت‌دار قانونی در جهت صیانت جامعه و حقوق افراد زیربط با تضمین عدالت نسبت به کشف، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اجرای مجازات اقدام نمایند.[1]

از  آیین دادرسی کیفری دو مفهوم زیر برداشت می‌شود:

أ‌.         مفهوم عام

که شامل کلیه‌ ترکیبات و قواعدی است که در زمینه کشف جرم و تحقیق و تعقیب آن و دادرسی و اجرای حکم کیفری وضع و مقرر شده است.

ب‌.    مفهوم خاص

شامل قواعد و تشریفاتی است که در دادرسی‌های جزایی از زمان صدور کیفر خواست تا تاریخ صدور حکم قطعی در دادگاه‌ها باید رعایت شود.[2]

موضوع آیین دادرسی کیفری رسیدگی به حیثیت عمومی فرعی جرایم می‌باشد.[3]

تحوّل آیین دادرسی کیفری در ایران

تاریخ آیین دادرسی کیفری ایران را می‌توان به چهار دوره متمایز تقسیم کرد.

‌أ. دوران پیش از اسلام

در فرهنگ‌های کهن ایران یعنی تا پیش از تأسیس دولت‌های ماد و پارس مفاهیم حقوقی و آیین‌های قضایی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. شواهد این ارتباط پیش از تأسیس دولت‌های نیرومند ایران در آموزه‌ها و باورهای عیلامی از یک سو و آیین مهر [میترایسم] از سوی دیگر نمایان بود، ولی اندک اندک نظام قضایی با پشتوانه حکومت‌های متمرکز به صورت امری عرفی پذیرفته شد. حکومت‌های نیرومندی مانند مادها، هخامنشیان اسکندر و سلوکیان و اشکانیان و ساسانیان در طول تاریخ بر این کشور پهناور حکومت کرده‌اند.[4]

بنا بر نظر مورخان بیشتر اسناد و مدارک مربوط به آیین دادرسی کیفری ایران پیش از اسلام از بین رفته است، در نتیجه از کیفیت دادرسی آن اطلاع دقیق و موثقی در دست نیست، ولی از آثار باقیمانده و سنگ نوشته‌های بدست آمده چنین برمی‌آید که؛ سلاطین ایران باستان برای دادگستری اهمیت خاصی قائل بودند، و به استقرار و اجرای عدالت همّت می‌گماشتند. زیرا بخوبی می‌دانستند که تأمین عدالت قضایی در کشور برای دوام و بقاء حکومت ضرورت دارد. نخستین دودمان پادشاهان ایران را از آن رو پیشدادیان نامیده‌اند که؛ در وضع قانون و گسترش عدل و داد پیشقدم بوده‌اند. در این دوران شخص پادشاه که از مسئولیت هم مبری بود مظهر عدل و مرجع تظلمات عمومی بشمار می‌آمد، و اراده پادشاه به تنهایی برای صدور احکام اعم از برائت یا محکومیت کافی بود و احدی حق اعتراض نداشت. در تعیین میزان مجازات، نوع و نحوۀ اجرای آن پادشاه از اختیار مطلق بهره‌مند بود و هر عملی را که پادشاه یا پیشوایان مذهبی و حکام، جرم تصور می‌کردند مجازات می‌شد.[5]

‌ب. دوران اسلامی

از تاریخ تسخیر ایران بدست قوای اسلام تا تدوین قانون اصول محاکمات جزایی که نزدیک به 13 قرن فاصله می‌باشد. در این دوران می‌بایست تنها احکام و دستورات کیفری شریعت اسلام در ایران حاکم و لازم الاجرا باشد، ولی در واقع اجرای احکام اسلام به صورت  ظاهری بوده و قواعد دیگری به موقع اجرا گذاشته می‌شد. این قوانین با شرع انور کم و بیش اختلاف داشت؛ مخصوصاً در دادرسی‌های کیفری قواعد عرفی با وجود این که خیلی از جهات مغایرت آشکار با احکام فقهی داشت اجرا می‌شد. از آن مهم‌تر این که بعضی از حکام بی‌ایمان و ناآگاه این مقررات را به حساب سنّت‌های مذهبی می‌گذاشتند. در این دوران دو نوع قانون و دو نوع دادگاه وجود داشت که در عرض هم بودند و عمل می‌کردند.

نخست:‌دادگاههای شرع که طبق موازین اسلامی به جرائم و دعاوی رسیدگی می‌کردند.

دوم: دادگاههای عرف که قضات آن طبق فرامین سلاطین و اوامر حکام و مقررات عرف و گاهی هم به دلخواه دادرسی می‌کردند.[6]

‌ج. دوران مشروطیت

قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا این که در مورخه 11/6/1290 شمسی؛ قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمات جزائی به تصویب کمسیون عدلیه مجلس شورای ملّی رسید. تصویب این قانون در زمان وزارت مرحوم دکتر حسن پیرنیا معروف به مشیر الدولة بوده است.[7]

در ابتدا این قانون مشتمل بر  492 ماده بود کار بررسی آن از طرف وزارت عدلیه به کمسیون عدلیۀ مجلس شورای ملّی واگذار گردید. در شور اول کمسیون مواد مذکور را با اصلاحاتی تصویب کرد. اما به هنگام رسیگی در شور دوم مواد دیگری به آن اضافه شد. در نهایت قانون آیین دادرسی کیفری با 506 ماده در روز پنج شنبه 11/6/1290 شمسی از طرف دولت وقت به وزیر عدلیه ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد.[8]