هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد تعقیب جرایم قاضی ومعاینات محل

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد تعقیب جرایم قاضی ومعاینات محل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تعقیب جرایم قاضی ومعاینات محل


تحقیق در مورد تعقیب جرایم قاضی ومعاینات محل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه20

 

فهرست مطالب

 

 

فهرست مطالب

کلیات

بخش اول: معاینات محل

مبحث اول: تعریف معاینه محل

مبحث دوم: دلیل ضرورت معاینه محل

مبحث سوم: تشریفات معاینه محل

بخش دوم: تحقیقات محلی

مبحث اول: تعریف تحقیقات محلی

مبحث دوم: شرایط شهود تحقیق در تحقیقات محلی

بند اول: تعریف گواه

بند دوم: شرایط گواه

نتیجه‌گیری

فهرست منابع


کلیات

برای کشف و تعقیب جرایم قاضی و بازپرس به جمع آوری همه انواع دلایل مبادرت می‌ورزند و در توسل به دلایل محدودیتی ندارند. از آنجا که اکثر جرایم در محلی ارتکاب می‌یابند و احتمالا آثاری در آن محل می‌گذارند از جمله دلایل معمول کشف جرم، معاینه محل و تحقیقات محلی است که توسط بازپرس یا به دستور او توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق او انجام می‌شود.

ملاحظات شخصی قاضی یا بازپرس از محل و نوع جرم و ثبت خصوصیات محل و آثار باقیمانده از جرم را معاینه محل می‌گویند که کمک شایانی به کشف حقیقت می‌نماید. بازپرس باید در موقع معاینه محل تمام خصوصیات و جزئیاتی که مشاهده می‌کند در پرونده منعکس نماید و هیچ چیز را دست کم نگیرد.[1]

تحقیقات محلی نیز به این معنی است که در صورتی


[1] - غلامرضا ضرابی، آئین دادرسی کیفری، (تهران، انتشارات گنج دانش، 1372) چاپ اول، ص 103 و 104


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تعقیب جرایم قاضی ومعاینات محل

تحقیق در مورد مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت


تحقیق در مورد مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:45

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

1) مقدمه

 

2) مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

 

3) جرم جاسوسی

 

4) رکن قانونی جرم جاسوسی

 

5) رکن مادی جرم جاسوسی

 

6) جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده

 

7) تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت

 

8) ورود به اماکن خاص جهت تحصیل اسرار

 

9) بی مبالاتی مسئولان و عدم حفاظت بهینه از اسناد و اطلاعات مهم کشور

 

10) سایر مصادیق جاسوسی

 

11) رکن معنوی جرم جاسوسی

 

12) جرم تروریسم

 

13) جرائم تروریستی ناشی از جرائم عمومی

 

14) تروریسم زیست محیطی

 

15) جرائم تروریستی به صورت شرکت در اجتماع بزهکاران

 

16) حمایت مالی از اقدامات تروریستی

 

17) منابع


مقدمه

 

حاکمیت ملی هموره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت
می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از گذشته مقررات سختی در مورد جرایم علیه امنیت وجود داشته است.

 

محاربه، جاسوسی و تروریسم از عناوین مجرمانه مهم علیه امنیت می باشد که به دلایل مختلف، جایگاه ویژه ای را در مقررات جزایی ایران و فرانسه به خود اختصاص داده اند. اگرچه عناوین مجرمانه محاربه تروریسم به جهت شرایط مرتبط با ارکان مادی و روانی آن ها دارای شباهت هایی با یکدیگر می باشند اما سمت و سوی تحولات تقنینی این دو عنوان متفاوت با یکدیگر بوده است. بسط و گسترش مفهومی محاربه در بیشتر موارد متمایل به حفظ و حمایت از حاکمیت سیاسی نظام و گسترش دامنه جرم انگاری تروریسم در حقوق فرانسه در راستای حفظ و حمایت از امنیت عمومی بوده است. جرم انگاری جرایم علیه امنیت به صورت عدم تقیید به
نتیجه ی مجرمانه از نظر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر رکن مادی این جرایم نیز از جمله سیاست های کیفری ایران و فرانسه در این زمینه می باشد. مطلق بودن جرم محاربه در حقوق ایران همواره دیدگاه مخالف را نیز با خود داشته است. لیکن جرایم تروریستی در حقوق کیفری فرانسه بدون تردید از نوع جرایم مطلق دانسته شده است. اقدام مقنن در راستای جرم انگاری مطلق جرائم امنیت، کار مجریان قانون در دادگاهها را نیز از جهت عدم ضرورت اثبات نتیجه مجرمانه تسهیل می نماید. جاسوسی نیز در زمره جرایمی است که در اکثر موارد در حقوق کیفری ایران و فرانسه مقید به تحقق نتیجه مجرمانه خاصی نشده است.

 

یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد زیرا با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه ی امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته یا با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.

 

کشورها برای برخورد با پدیده ی جاسوسی اقدام به انجام کارهایی که به «ضد جاسوسی» معروف هستند می کنند. در مورد روش برخورد با جاسوسان شیوه ی کشورها با یکدیگر متفاوت است.

 

جاسوسی در زمره جرایمی است که جایگاه ویژه ای را در تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه ی جرایم علیه امنیت به خود اختصاص داده است دلیل اصلی این موقعیت ممتاز را بدون تردید باید در میزان بالای خطرآفرینی این بزه برای امنیت هر کشور دانست.مقایسه بزه جاسوسی درحقوق ایران و فرانسه به خوبی نشان می دهد که جاسوسی در اکثر قوانین جزایی کشورها به عنوان بزهی علیه دولت معرفی شده است. در تحولات جدید قانون جزای فرانسه به عنوان یکی از جرائم محوری علیه امنیت ملت به شمار آمده است. این ویژگی می تواند نخستین تفاوت سیاست خیلی تقنینی ایران و فرانسه در این زمینه محسوب شود. علت و چگونگی این تغییر در حقوق کیفری فرانسه را باید ورود و مطرح شدن مفهوم جدید منافع اساسی ملت در مقررات جدید دانست. این مفهوم علاوه بر تغییر فوق توانسته است. موارد تحقق برخی از جرایم مانند جاسوسی و خیانت به کشور را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش و گسترش دهد.

 

ماده 1-421 قانون مجازات فرانسه فهرست جرایمی که ممکن است مشمول رژیم قضایی جرایم تروریستی شوند را تهیه کرده است هم چنین ماده 2-421 ق. م. فرانسه وارد کردن ماده ای را در جو، روی خاک، زیرزمین و یا در آب ها که شامل آب های سرزمینی هم می شود که برای سلامت انسان یا حیوانات یا محیط طبیعی خطرناک باشد، اقدام تروریستی می داند.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

مقاله:جرایم مطبوعاتی

اختصاصی از هایدی مقاله:جرایم مطبوعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله:جرایم مطبوعاتی


مقاله:جرایم مطبوعاتی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه : 20

 

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف جرایم مطبوعاتی

مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی

 

مقدمه

یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله:جرایم مطبوعاتی

سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری

اختصاصی از هایدی سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری

به صورت ورد ودر122صفحه

چکیده:

پرداختن به موضوع صنعت زنبورداری، از منظر سیاست جنایی، شیوه¬ی نوینی در مطالعات حقوقی است. نقش قانون و حقوق در صنعت و پیشرفت اقتصادی، امری است دارای حائز اهمیت؛ چراکه بسیاری از بایدها و نبایدها، توسط قانون –و البته قانون¬گذاریِ اصولی-، می¬تواند در این زمینه نهادینه شود. هم¬چنین از طریق قانون، می¬توان از صنعت زنبورداری حمایت کرد؛ به طور مثال، در جهت پیشگیری از ارتکاب تخلفات و جرایم، که مهم¬ترین هدف سیاست جنایی است، با کمک قوانین می¬توان گام مهمی را برداشت. در کنار نقش قانون¬گذار، مجریان و حافظانِ اجرای قوانینِ مربوط به صنعت زنبورداری، در تکمیل بحث سیاست جنایی و نیز پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم، نقش مهمی را ایفا می¬کنند، زیرا تضمین سلامت و نظم یک جامعه و صنف، در گروِ چگونگیِ ایفای وظیفه¬ی قوه¬ی مجریه و قضاییه می¬باشد. هر نظام نظامِ حقوقی، بسته به سیاست اتخاذی، میزانِ قدرتِ متفاوتی را به این دو قوه اعطا می¬کند که این میزانِ قدرت، با میزانِ مشارکت افراد جامعه و مجامعِ مردم نهاد، رابطه¬ی عکس دارد. سیاست جنایی کنشی، در کنار سیاست جنایی واکنشی، دو بخش اصلیِ مباحث سیاست جنایی می¬باشد. متعاقبا قوانین کنشی و واکنشی از یک سو و نهادهای کنشگر و واکنشگر از سوی دیگر، در تکامل یکدیگر می¬باشند. در کنار همه جانبه بودنِ گستره¬ی بررسی¬های انجام شده، تطبیق موارد ذکرشده با سیاست جنایی آمریکا در زمینه صنعت زنبورداری می¬توان در تدقیق بررسی¬های انجام شده کمک بیش¬تری کند. از این طریق می¬توان خلاهای موجود در هر نظام را مورد بهتر ارزیابی قرار داد.


دانلود با لینک مستقیم


سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری

نقد مصوبه مجلس شورای اسلامی - لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران

اختصاصی از هایدی نقد مصوبه مجلس شورای اسلامی - لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقد مصوبه مجلس شورای اسلامی - لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران


نقد مصوبه مجلس شورای اسلامی  - لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:44

 

  

 فهرست مطالب

 

 

مقدمه

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

مصوبة مجلس شورای اسلامی :

فصل دوم ـ نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی

لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

فصل سوم میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی .

فصل چهارم نقش هیات منصفه

مصوبه مجلس شورای اسلامی :

فصل پنجم علنی بودن دادگاه ، حضور هیات منصفه و حضور وکیل

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و مورد نقد واقع می شوند .


دانلود با لینک مستقیم


نقد مصوبه مجلس شورای اسلامی - لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران