هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد طبقه بندی جرایم

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد طبقه بندی جرایم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد طبقه بندی جرایم


تحقیق در مورد طبقه بندی جرایم

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه24

فهرست مطالب

اشکالات طبقه بندی جرایم :

 

اول - اشکالات نظری :

 

دوم - مشکلات اجرایی این طبقه بندی :

 

ه) طبقه بندی جرایم از منظر جرم شناسی :

 

و) فواید این طبقه بندی :

 

اول) فواید مربوط به صلاحیت و آیین دادرسی :

 

الف. طبقه‏بندى بر حسب عنصر قانونى

 

طبقه‏بندى جرایم در حقوق اسلامى

 

ب. طبقه‏بندى جرایم از لحاظ عنصر مادى

طبقه بندی اساس شدت

طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها :

 

الف ) پیشینه تاریخی :

 

به موجب اوستا ، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز :

 

1 - اسلحه به دست گرفتن . 2 - زدن . 3 - مجروح

 

طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها :

 

الف ) پیشینه تاریخی :

 

به موجب اوستا ، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز :

 

1 - اسلحه به دست گرفتن . 2 - زدن . 3 - مجروح کردن . 4- خون ریختن . 5 - استخوان شکستن . 6 و 7 - لطمه به عقل یا احساس وارد آوردن

 

در ایران باستان تعریف مشخصی از جرم وجود نداشته است ، اما می توان گفت انواع جرایم (بی آنکه طبقه بندی خاصی بتوان ارائه کرد) عبارت بوده از :

 

1- جرم علیه دین، مانند توهین به اشیاءِ یا اماکن مقدس .

 

2- جرم علیه پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به شخص شاه و یا حتی به مال او. نظر به اینکه همه چیز در شخص شاه خلاصه می شده و دولت نیز در معنی خاص خود وجود نداشته و شاه خود عین دولت بوده ، می توان اینگونه جرایم را در یک ردیف قرار داد.

 

3- جرم علیه خانواده پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به هر یک از افراد خانواده شاهی.

 

4- جرم فرد ، علیه فرد ، مانند رابطه برقرار کردن با زن شوهردار ، گرفتن رشوه ، دزدی حیوانات یا ایراد ضرب  و جرح

 

ب ) در ایران :

 

مهم ترین طبقه بندی در حقوق ایران بر اساس قانون سابق تقسیم جرایم به جنایت ، جنحه و خلاف است . ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 مقرر می دارد که ((جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر 3 نوع جنایت ، جنحه و خلاف است.)) (در قانون مجازات عمومی 1304 جنحه به دو قسم مهم و کوچک تقسیم شده بود ) .قانونگذار جرایمی را که متضمن خطر بیشتری برای جامعه باشند جنایت می نامد و مجازات های سنگین تری برای آن مقرر می کند و جرایمی را که شدت کمتری دارند ، جنحه می شمارد و مجازات خفیف تری برای آن در نظر گرفته است و سرانجام جرایمی که حداقل صدمه و خطر را برای افراد فراهم می آورند ، خلاف نامیده است که مجازات سبکی دارند .ضابطه و معیار تشخیص نوع جرایم ارتکابی نظر و تصمیم قانونگذار است و بدیهی است که قانونگذار با توجه به ارزش و عقاید معتبر جامعه یا برداشتی که نسبت به حمایت از مصالح متنوع حیات اجتماعی دارد ، اعمال نابهنجار را براساس شدت و خطر آنها به ترتیب به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم می کند. در مواد قوانین جزایی نوع جرایم بیان نشده ؛ ولی برای هر عمل مجرمانه مجازاتی پیش بینی گردیده است که با توجه به آن می توان جرم ارتکابی را تشخیص داد . مجازات انواع جرم در مواد 8 ، 9 و 12 قانون مجازات سال 1352 تعیین شده و مطابق ماده 118 آن مجازات های اصلی جنایت به قرار زیر هستند : 

 

1 - اعدام        2 - حبس دایم

 

3 -  حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال        
4- جبس جنایی درجه دو از 2 تا 10 سال مطابق ماده 9 همان قانون

 

 مجازات های اصلی جنحه به قرار زیر می باشند : 

 

1 - حبس جنحه ای از 61 روز تا 3 سال .

 

2- جزای نقدی از 5 هزار و یک ریال به بالا .

 

و سرانجام برابر ماده 12 قانون مجازات سال 1352 ، مجازات خلاف ، جزای نقدی از 200 ریال تا 5 هزار ریال است .  از آنجا که اعدام جزءِ مجازات های اصلی جنایت است ، بنابراین قتل عمد جنایت و مشمول مقرراتی می باشد که قانون در مورد این نوع جرایم اجرا می کند .   نسخ عناوین خلاف جنحه وجنایت توسط قانون مجازات اسلامی یااعتبارآن:   گفته شده تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات . عناوین خلاف و جنحه و جنایت را نسخ ننموده باشد ؛ زیرا تقسیم جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و تقسیم مجازات به قصاص ،حدود ، دیات و تعزیرات به اعتبار مجازاتها می باشد که در این خصوص به قسمتی از نظریه مشورتی اداره حقوقی اشاره می گردد :

 

((تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات  و تعزیرات نافی و معارض تقسیم آنها به خلاف ، جنحه و جنایت نیست ؛ زیرا تقسیم اخیر به اعتبار شدت و ضعف مجازات و بیشتر مربوط به تعزیرات می باشد ؛ یعنی مجازات های تعزیری حسب شدت و ضعف به خلاف ، جنحه و جنایت تقسیم می شوند ؛ اما تقسیم به قصاص ، حدود ، دیات  و تعزیرات به اعتبار دیگری است و هیچ مانعی ندارد که یک مقسم به اعتبارات مختلف تقسیم شود . بنابراین نمی توان گفت که چون در قانون راجع به مجازات اسلامی جرایم به حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم شده اند ، عناوین

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد طبقه بندی جرایم

تحقیق عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن 32 ص - ورد

اختصاصی از هایدی تحقیق عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن 32 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن 32 ص - ورد


تحقیق عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن 32 ص - ورد

چکیده

در سیاست جنایی ایران، بزه‌دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزه‌دیده نیز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلند مدت آن بر عواطف و روان بزه‌دیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه می‌کند و باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایت‌ها ضروری است. ضمن این که قانونگذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها را ایجاد و راه‌کارهایی عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزه‌دیده و جبران تألمات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزه‌دیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیت‌های مناسب بزهکاری و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز می‌باشد.

علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزه‌دیده و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزه‌دیدگان جرایم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزه‌دیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیر دولتی حامی بزه دیده نیز داشته باشند.

البته ظرفیت‌های قانونی موجود (خصوصاً مقررات شکلی) در صورتی که به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن 32 ص - ورد

پروژه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات. doc

اختصاصی از هایدی پروژه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات. doc


پروژه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

 

چکیده:

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.

در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.

از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.

پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

 

مقدمه:

چند دهه ای است که بحث رسانه ها و به خصوص رسانه های نوشتاری جایگاه خود را در رشته هایی نظیر جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم ارتباطات، حقوق و.... افزایش داده است و تاثیر شگرف و عمیقی را در فرهنگ سازی مردم به خود اختصاص داده است.

در این خصوص مطبوعات از حالت نمادین بیرون آمده و به یکی از قطبهای تبلیغاتی کشورهای جهان تبدیل شده است، به گونه ای که کشورهایی که از مطبوعات قوی تر و گسترده‌تری برخوردار باشند، از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با بقیه‌ی کشورها پیدا کرده اند. به طوری که برخی از نویسندگان  برای مطبوعات و رسانه های گروهی چنان هویت مستقلی قایلند که قادر است در ساخت جامعه تغییرات وسیعی ایجاد کنند. به دلیل وجود همین خصوصیت ویژه‌ی مطبوعات است، که با هجوم وسایل ارتباط جمعی جدید و ماهواره ها، مطبوعات هنوز جایگاه و قدرت خود را حفظ کرده اند و از اهمیت و نقش آن در جامعه کم نشده است.

با توجه به این نقش تأثیرگذار مطبوعات در جامعه و در پی افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها، به ویژه از خرداد 1376 و گوناگونی بینشهای اجتماعی و فرهنگی نشریات، نگرانیها و دغدغه هایی برای مسئولین فراهم شده است.

تضعیف امنیت جامعه و تشدید احساس ناامنی از طریق تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم، توهین، تبلیغ علیه نظام، آموزش روش بزهکاری و... از جمله آثار منفی مطبوعات در آسیب رساندن به امنیت جامعه محسوب می شود. در کنار این مهم، بحث آزادی بیان رسانه‌های مکتوب در میثاق های جهانی و اصول قانون اساسی به چشم می‌خورد، که ضامن آن وجود نهاد خاصی به نام هیأت منصفه و آیین دادرسی ویژه نظیر علنی بودن محاکمات است که در مقابل امواج برخاسته از نظرات دولتمردان مصونیت خاصی را به این اصل می دهد. هرچند که حفظ ارزشهای اساسی اجتماعی و امنیت و نظم عمومی، محتاج ایجاد محدودیت‌هایی برای اصل آزادی مطبوعات است. بنابراین نحوه ی برخورد با جرایم مطبوعاتی به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است.

 

ضرورت تحقیق:

تحولات سالهای اخیر در جهت گسترش آزادی مطبوعات در سطح ملی و بین المللی ضرورت هماهنگی بیشتر در قوانین و مقررات حاکم را می طلبد، به خصوص اینکه در حال حاضر کشور عزیزمان با تصویب شش قانون مطبوعاتی که آخرین آن دو دهه از عمرش می گذرد و دهها تبصره و چند اصلاحیه، متاسفانه نظام حقوقی کارآمد و منسجمی را برای مبارزه با تاثیر منفی مطبوعات در عین پاسداری از اصل آزادی بیان مطبوعات ندارد. بنابراین با توجه به مراتب فوق ضرورت انجام چنین تحقیقی مشخص می شود.

از جمله ضرورت های دیگر، آثار جرایم مطبوعاتی بر امنیت جامعه است. به طوری که مطبوعات به عنوان مجرای شکل دهی به افکار عمومی و با توجه به اینکه افکار عمومی یکی از عناصر بسیار مهم در اقتدار و امنیت کشور به حساب می آید، لذا انتشار مطالبی برخلاف امنیت کشور از طریق مطبوعات لطمات جبران ناپذیری را در جامعه به همراه خواهد داشت و احساس امنیت که یکی از ارکان زندگی اجتماعی است، به مخاطره خواهد افتاد.

همچنین عدم وجود تعریف مشخص و دقیق از جرم مطبوعاتی، عدم تعیین حدود امنیت، عدم ارائه ی تعریف مناسب از امنیت و جرایم علیه آن و واژگان مرتبط با آن نظیر جاسوسی و... به گونه ای که در عمل و اجرا راه را برای تفسیر کلمات و اعمال سلایق مختلف ببندد، استعمال واژه های مبهم و غیر حقوقی(چه در قانون مطبوعات و چه در قانون مجازات اسلامی)، وجود تردید در ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات که در پی آن آئین دادرسی متفاوتی را می طلبد، عدم تناسب بین جرایم و مجازاتهای این بخش و عدم احصاء جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات، ضرورت بازنگری در ساختار قوانین حاکم بر این بخش را بیش از پیش روشن می‌کند: بنابراین از جمله ضرورت های دیگر تحقیق و تدوین این پایان نامه، با توجه به مراتب فوق، به نوعی تازه بودن مباحث مطروحه در این زمینه می باشد.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول- کلیات

1-1- تعاریف و مفاهیم

1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم

1-1-1-1- معنای لغوی جرم

1-1-1-2- تعریف جرم

1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی

1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام

1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی

1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران

1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی

1-1-2-1- معنای لغوی

1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی

1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران

1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون

1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی

1-1-3-1- معنای لغوی سیاست

1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی

1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی

1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)

1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران

1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن

1-1-4-1- معنای لغوی امنیت

1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن

1-1-4-2-1- تعریف جرم

1-1-4-2-2- جاسوسی

1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم

1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم

1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات

1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی

1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی

1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی

1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی

1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی

1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی

1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی

فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات

2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن

2-1-1- ماهیت

2-1-2- آثار

2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی

2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی

2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات

2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات

2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور

2-2-1-1- عنصر مادی

2-2-1-2- عنصر معنوی

2-2-1-3- مجازات

2-2-1-4- پرونده عملی

2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران

2-2-2-1- عنصر مادی

2-2-2-2- عنصر معنوی

2-2-2-3 – مجازات

2-2-2-4- پرونده عملی

2-2-3- جاسوسی

2-2-3-1- عنصر مادی

2-2-3-2- عنصر معنوی

2-2-3-3- مجازات

2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)

2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی

2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز

2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول

2-3-3- مسئولیت نویسنده

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع

خلاصه انگلیسی

 

منابع و مأخذ:

الف ) کتب فارسی

  1. اردبیلی ،محمدعلی ، حقوق جزای عمومی ،‌جلد 1و2 ، نشر میزان ،چاپ اول ، تهران ، 1379 .
  2. آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ، جلد 1و2 ، نشر سمت ، چاپ چهارم ، تهران ، 1383.
  3. اصغری ، سید محمد ، بررسی تطبیقی جرم سیاسی همراه با دو قاعده درأ و نفی حرج ، انتشارات اطلاعات ، چاپ اول ،‌تهران ، 1378.
  4. انصاری لاری ، محمد ابراهیم ،‌نظارت بر مطبوعات درحقوق ایران ، انتشارات سروش ، چاپ اول ، تهران ، 1375.
  5. باهری ،‌محمد ،‌حقوق جزای عمومی ، انتشارات رهام ، چاپ اول ، تهران ، 1381.
  6. پاد ، ابراهیم ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، تهران ، 1353.
  7. پیوندی ، غلامرضا ، جرم سیاسی ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، چاپ اول ، تهران ، 1382.
  8. پیکا، ژرژ، جرم شناسی ، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ، دانشگاه شهید بهشتی ، چاپ اول ،‌ تهران ، 1370.
  9. پیمانی ، ضیاء ‌الدین ،‌ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ،نشر میزان ، چاپ پنجم ، تهران ، 1380.
  10. جعفری ،‌لنگرودی ،‌محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش ، چاپ اول ، تهران ، 1363.
  11. ـــــــــــــ ،‌مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش ،‌چاپ اول ،‌تهران ، 1378.
  12. حبیب زاده ، محمد جعفر ، بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض ، انتشارات کیهان ، چاپ اول ،‌تهران ، 1370.
  13. خاموشی ، سید مهدی ، بررسی فقهی و حقوقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ، انتشارات سپهر ، چاپ اول ،‌تهران ، 1385.
  14. دامغانی ، محمد نقی ، اولین قوانین ایران قبل از مشروطیت ،‌انتشارات بهزاد ، چاپ اول ، تهران ، 1357.
  15. دشتی ، محمد ،‌ترجمه‌ی نهج البلاغه، انتشارات نشر مشرقین ، چاپ هفتم ، قم ، آذر 1379.
  16. دهخدا ،‌علی اکبر ، لغت نامه ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول از دوره جدید ،‌تهران ، 1373.
  17. رازی ، فریده ، فرهنگ عربی در فارسی معاصر ، نشر مرکز ، چاپ اول ،‌تهران ، 1366.
  18. رستمی ، محمد ، فرهنگ واژه‌های نظامی ،‌انتشارات ستاد مشترک ارتش ، چاپ اول ، تهران ، 1378.
  19. زراعت ، عباس ، جرم سیاسی ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، تهران ، 1377.
  20. ـــــــ ، شرح قانون مجازات اسلامی ، تعزیرات ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، تهران ، 1382.
  21. ــــــ، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، انتشارات ققنوس ، چاپ دوم ،‌تهران ، 1380.
  22. زینلی ، محمد رضا ، جرم سیاسی و حقوق جزای اسلامی (‌مطالعه تطبیقی ) ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ اول ، تهران ، 1378.
  23. ساریخانی ، عادل ، جاسوسی و خیانت به کشور ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، چاپ اول ، قم ، 1378.
  24. ـــــــــ ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، انتشارات دانشگاه قم ،‌ چاپ اول ، قم ، 1380.
  25. سیفی فمی تفرشی ، مرتضی، نظم و نظمیه در دوران قاجار ، چاپ یساولی (فرهنگسرا)، چاپ اول ، تهران ، 1362.
  26. شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد 3، انتشارات ژوبین ، چاپ اول ، تهران ، 1376.
  27. شیخ الاسلامی ، عباس، جرایم مطبوعاتی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ اول ، مشهد ، 1380.
  28. صالحی انصاری ، محمدجواد ،‌دادگاه مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات مرکز اسناد و انقلاب اسلامی ، چاپ اول ، تهران ، 1385.
  29. صانعی ، پرویز ،‌حقوق جزای عمومی ، جلد 1، گنج دانش ، چاپ پنجم ، تهران ، 1372.
  30. علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد 1 ، انتشارات فردوسی ، چاپ اول ، تهران ، 1368.
  31. عمیقی ، ابراهیم ،‌جرم مطبوعاتی ، انتشارات کانون اندیشه‌ی جوان، چاپ اول ، تهران ، 1383.
  32. عمید زنجانی ، عباسعلی ، فقه سیاسی ، جلد 3، انتشارات امیرکبیر ، چاپ اول تهران ، 1367.
  33. عوا ،محمد ،‌اصول نظام کیفری اسلام ، ترجمه حمید روشنایی صدر آبادی ، انتشارات سلسبیل ، چاپ اول ،‌تهران ، 1385.
  34. فیض، علیرضا ، مقارنه و تطبیق در حقوق اسلامی ، جلد 1، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی ،‌تهران ، 1379.
  35. گارو ، مطالعات نظری و عملی درحقوق جزا ، ترجمه سید ضیاء الدین نقابت ، تهران ، بی‌تا .
  36. گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ یازدهم ،‌تهران ، 1384.
  37. ــــــــ، بایسته‌های حقوق جزای عمومی ، نشر میزان ، چاپ دوازدهم ،‌تهران ، 1384.
  38. مالمیر محمود ، شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ، نشر دادگستر چاپ اول ، تهران ، 1383.
  39. مجموعه مقالات نخستین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ اول ، تهران ، 1378.
  40. مجیدی ، سید محمود ، جرایم علیه امنیت ، نشر میزان ، چاپ اول ، تهران ، 1386.
  41. مرتضوی، سعید ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ،‌انتشارات مجد ،‌ چاپ اول ، تهران ، 1385.
  42. ـــــــــ، جرایم مطبوعاتی ،‌انتشارات نشر بین‌الملل ، چاپ دوم ، تهران ، 1386.
  43. معتمد نژاد ،‌کاظم ، حقوق مطبوعات ، جلد 1، دفتر مطالعات توسعه رسانه‌ها ، چاپ چهارم ، تهران ، 1385.
  44. معین ،‌محمد ،‌فرهنگ فارسی ،‌جلد 1، انتشارت سپهر ، چاپ نهم ، تهران ، 1375.
  45. مکارم شیرازی ، ناصر ، تفسیر نمونه ، جلد 11 ، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه ،‌قم ، 1376.
  46. میر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اشخاص ، نشر میزان ، چاپ اول ، تهران ، 1386.
  47. ـــــــ، جرایم علیم امنیت و آسایش عمومی ، نشر میزان ، چاپ دوم ، تهران ، 1381.
  48. ـــــــ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، نشر میزان ، چاپ دوازدهم ، تهران ، 1384.
  49. نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، انتشارات کانون وکلای دادگستری ، چاپ دوم ، تهران ، 1375.
  50. نجفی ابرند آبادی ، علی حسین - هاشم بیگی ،‌حمید ،‌دانشنامه جرم شناسی ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، چاپ اول ، تهران ، 1377.
  51. نوری ،‌عبدالله ، شوکران اصلاح ، انتشارات طرح نو ، چاپ اول ،‌تهران ، 1378.
  52. ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای اختصاصی ( جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی )، جلد 3، انتشارات داد ، چاپ اول ، تهران ، 1377
  53. ــــــــ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، تهران ، 1371.
  54. هاشمی ،سید محمد ،‌حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد 1، مجتمع آموزش عالی ، چاپ اول ، قم ، 1375.
  55. ـــــــ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد 2، نشر دادگستری ، چاپ سوم ، بی‌جا ، 1377

 

ب: پایان نامه‌ها و جزوات درسی :

  1. بابایی ،حسین ، حدود و مبانی جرم انگاری در جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه قم ، 1384.
  2. زینلی ، محمدرضا ، جرم سیاسی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1374.
  3. عسگری ،‌محمد رضا ،‌تقریرات حقوق مطبوعات ، موسسه عالی علوم ارتباطات اجتماعی ، نیمسال دوم ، 50-1349.
  4. علوی ، سید محمد ، مقررات کیفری محدود کننده اصل آزادی مطبوعات ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه امام صادق (ع) ، 1376
  5. عمیقی ابر قویی ، ابراهیم ، جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،‌دانشگاه قم ، 1379.
  6. غلامی ،‌حسین ، تقریرات جرمشناسی ،‌دانشگاه علامه طباطبائی ، نیمسال دوم ، 87-1386.
  7. فرخ سیری ، منصور ، جاسوسی و جرایم مرتبط با آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،‌دانشگاه تهران ، 1376.
  8. لایق میر حسینی ، مجید ، جرایم مطبوعاتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، 1372.
  9. نجفی ابرند آبادی ،‌علی حسین ، تقریرات جامعه شناسی جنایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان ، نیمسال تحصیلی اول ، 86-1385.
  10. نظافت ،‌فرامز ، تفاوتهای جرایم سیاسی و امنیتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه قم ، 1381.

 

ج : مقالات :

  1. ابراهیمی ، شهروز ، تحول مفهوم امنیت از امنیت ملی تا امنیت جهانی ،‌مجله سیاست دفاعی ، سال هشتم ، شماره 31، 1379.
  2. افتخار جهرمی ، گودرز ، جرایم مطبوعاتی ، روزنامه همشهری ، 8/4/1378.
  3. پیوندی ،‌ غلامرضا، تعریف ، اقسام و استثنائات جرم سیاسی ، نامه‌ی مفید ، سال هشتم ، شماره 2 ، 1379.
  4. ستوده ، نسرین ، تعریف نامشخص جرم سیاسی ، روزنامه جامعه ، شماره 53، 8/3/1377.
  5. صلاحیار ،‌ غلامحسین ، مطبوعات ایران و مشکل مطبوعات در ایران ، دنیای سخن ، شماره 62- 1373.
  6. فرنیا ، محمد ، قانون مطبوعات ،‌مجله کانون وکلا ، شماره‌ی 8 ، 1327.
  7. کوشا ، جعفر ، نقدی بر قانون هیأت منصفه ، مجله دادگستر ، سال سوم ، شماره 14، 1383.
  8. کوهستانی نژاد ، مسعود ، قانون از یاد رفته ،‌رسانه ، شماره‌ی دوم ، سال ششم ، 1374.
  9. گرجی ،‌ابوالقاسم ، گزارش علمی کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرایم ، نشریه موسسه حقوق تطبیقی ، شماره 2، 1355.
  10. محمودی ، فیروز ،‌امنیت و ناامنی از دیدگاه سیاست جنایی ، فصل نامه‌ی دیدگاههای حقوقی ، سال دوم ، شماره 8 ، زمستان 1376.
  11. مرعشی ، محمد حسن ، بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام ، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره سوم ، 1371.
  12. هاشمی ، سید محمد ، تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی ، مجله تحقیقات حقوقی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 10، بهار و تابستان 1371.

 

د: منابع عربی

  1. قرآن کریم
  2. ابن منظور ، لسان العرب ،‌ج 12 ،‌نشر ادب حوزه علمیه قم ،‌ چاپ اول ، قم ، بی‌تا .
  3. شیرازی ، محمدحسن ، الفقه الطبعه الثانیه ، جلد 48، انتشارات دار السلام، بیروت ، 1409 هـ .ق.
  4. الشورابی ،‌ عبدالمجید ، الجرائم السیاسیه ، منشاء المعارف ،‌بی جا ، 1989.
  5. العاملی ، زین الدین ( شهید ثانی ) ، تحریر الروضه فی الشرح اللمعه،انتشارات سمت ، چاپ هفتم ، تهران ، 1384.
  6. العاملی ،محمد بن جمال الدین ، (‌شهید اول ) ، اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه ،‌دار احیاء التراث العربی ، بیروت ، 1990 م .
  7. روارید ، علی اصغر ، سلسله الینابیع الفقهیه الحدود ،‌جلد 23، دارالتراث ، بی‌جا.
  8. نجفی ،‌محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ،‌جلد 21، داراحیاء التراث العربی ، چاپ هفتم ، بیروت ، بی‌تا .

 

هـ: قوانین و لوایح :

  1. قانون مجازات اسلامی 1304
  2. قانون حدود و قصاص 3/6/1361
  3. قانون راجع به مجازات اسلامی 21/7/1361
  4. قانون مجازات اسلامی 1375
  5. متمم قانون اساسی مصوب 29 شعبان 1325.هـ .ق
  6. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 24/8/1358
  7. اصلاحیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب تیر ماه 1368
  8. قانون دادرسی و کیفر ارتش 4/10/1318
  9. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 18/5/1371 و 25/10/1382
  10. قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353
  11. آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1/10/1354
  12. قانون مطبوعات مصوب پنجم محرم 1326 ق . مصادف با 28/12/1286 ش .
  13. قانون هیأت منصفه 10/3/1310
  14. اصلاحیه‌ی قانون مطبوعات 3/10/1321
  15. لایحه قانون مطبوعات 10/5/1334
  16. لایحه قانون مطبوعات 25/5/1358
  17. آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات 8/11/1365
  18. قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364
  19. الحاقیه اول به قانون مطبوعات مصوب 1/4/1365
  20. الحاقیه دوم به قانون مطبوعات مصوب 21/5/1377
  21. قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 21/5/1379
  22. قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی مصوب 25/8/1365
  23. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 28/6/1378
  24. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی 1381
  25. لایحه قانون مجازات اسلامی 1387
  26. مجموعه تنقیح شده‌ی قوانین ومقررات کیفری ، جلد 1و2 ، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه ، 1386
  27. آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 18/4/1378

 

و : سایر منابع

 113- پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ، مورخ 20/4/1387و 17/4/1387

114- پایگاه اطلاع رسانی تیک نیوز ، مورخ 25/7/1386

115- پایگاه اطلاع رسانی فارس نیوز ، مورخ 28/3/1387

116- پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مورخ 18/4/1387

117- نشریه داخلی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران (‌مأوی ) مصادیق جرم سیاسی و مجازاتهای آن ، سال ششم ،شماره 721 ، 10/2/87

118- پایگاه اطلاع رسانی نوروز ، مورخ 4/4/1387و 20/2/1386


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات. doc

تحقیق - سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

اختصاصی از هایدی تحقیق - سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق - سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی


تحقیق - سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

 

تعداد صفحات "  188 "

فرمت فایل : "  word  "

 

فهرست مطالب :

پیشگفتار

مقدمه تحقیق

1: بیان مساله

2: سئوالهای تحقیق

3: فرضیه ها

4: سابقه تحقیق

5 : ضرورت انجام تحقیق

6: اهداف تحقیق

7 : روش تحقیق

8: قملرو تحقیق

9: کاربردهای تحقیق

10: ساختار تحقیق

فصل اول : کلیات( مفاهیم، پیشینه و عوامل پیدایش جرایم گمرکی)

   مبحث اول: مفاهیم و تعاریف

       گفتار اول: سیاست جنایی

       گفتار دوم: قاچاق کالا

       گفتار سوم: تخلفات و جرایم گمرکی

       گفتار چهارم: مبادی

       گفتار پنجم: قلمرو گمرکی

       گفتار ششم: حقوق ورودی

       گفتار هفتم: ترانزیت

   مبحث دوم:پیشینه جرایم گمرکی

       گفتار اول: پیشینه تاریخی

       گفتار دوم: پیشینه تقنینی

         الف: حقوق داخلی

         ب: حقوق خارجی

      ج: کنوانسیون هاو اسناد بین المللی

   مبحث سوم: عوامل پدید آورنده جرایم گمرکی

       گفتار اول: عوامل اقتصادی

          الف: وجود تقاضا برای کالاهای قاچاق

           ب: اعطای یارانه های کلان به برخی کالاها

           ج: حمایت های غیر اصولی دولت از برخی صنایع داخلی

       گفتار دوم: عوامل اجتماعی و فرهنگی

          الف: بیکاری و محرومیت ساکنین مناطق مرزی

           ب: فرایند پرهزینه زمان بر و پیچیده واردات و صادرات قانونی کالا

           ج: رواج فرهنگ مصرف کالاهای خارجی

           د: تبلیغات تولید کنندگان خارجی

       

فصل دوم: مبانی جرم انگاری و عناصر متشکله جرایم گمرکی

مبحث اول: مبانی جرم انگاری جرایم گمرکی

   گفتار اول: مبانی حقوقی

   گفتار دوم: مبانی اقتصادی و اجتماعی

مبحث دوم: ارکان تشکیل دهنده جرایم گمرکی

گفتار اول: رکن قانونی

الف: قوانین ایران

ب: اسناد بین المللی

گفتار دوم: رکن مادی

الف: رفتار مجرمانه

ب: شرایط و اوضاع و احوال

ج: نتیجه مجرمانه

گفتار سوم: رکن روانی

فصل سوم: پیگشیری از جرایم قاچاق گمرکی

   مبحث اول: مفهوم پیشگیری

   مبحث دوم: پیشگیری از جرم در قوانین و مقررات

       گفتار اول: پیشگیری از جرم بطور عام در قوانین و مقررات

       گفتار دوم: پیشگیری از جرم قاچاق کالا در قوانین و مقررات

          الف : مقررات بین المللی

           ب: مقررات داخلی

   مبحث سوم: انواع پیشگیری

       گفتار اول: طبقه بندی کاپلان

       گفتار دوم : پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری عمومی

        گفتار سوم: پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال

        گفتار چهارم: پیشگیری اجتماعی

        گفتار پنجم: پیشگیری وضعی

   مبحث چهارم: تدابیر پیشگیری از جرایم قاچاق گمرکی

       گفتار اول: پیشگیری از جرم قاچاق کالا با استفاده از تدابیر پیشگیری اجتماعی

          الف: کاهش موانع تجاری

            ب: هدفمند کردن یارانه ها

            ج: کاهش بوروکراسی و تسهیل مقررات مربوط به ترخیص کالا

            د: ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی

            و: رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در مناطق مرزخیر کشور

       گفتار دوم: پیشگیری از جرم قاچاق کالا با استفاده از  تدابیر پیشگیری وضعی

           الف: شیوه نظارت و کنترل

            ب: کنترل ابزاری که ارتکاب جرم قاچاق را تسهیل می کند

            ج: جاذبه زدایی

فصل چهارم: مقابله با جرایم قاچاق گمرکی

   مبحث اول: تدابیر پلیسی و انتظامی

        گفتار اول:ساختار سازمانی نیروی انتظامی

         گفتار دوم: وظایف واختیارات نیروی انتظامی در قبال  جرایم گمرکی

         گفتار سوم: راهکارهای مبارزه موثر با جرم قاچاق کالا توسط نیروی انتظامی

            الف: انتقال محدوده گشت و بازرسی از مناطق داخلی شهرها  به نقاط مرزی

            ب: افزایش امکانات و تجهیزات نیروهای انتظامی

             ج: کنترل و نظارت بریگانهای نظامی مستقر در مرز

             د: استفاده از شگردها و ابزارهای خاص

   مبحث دوم: مقابله از طریق نهادهای اداری

       گفتار اول: سابقه تفویض اختیار مقابله با جرم قاچاق کالا  به نهادهای اداری

       گفتار دوم: حدود اختیارات نهادهای اداری در قوانین مربوط به قاچاق

        گفتار سوم: دستگاههای اداری مسئول مقابله با قاچاق کالا

           الف: اداره های مامور وصول عایدات دولت

             ب: نهادهای شاکی

       گفتار چهارم: مجازاتهای قابل اعمال در مرحله اداری

       گفتار پنجم: راهکارهای مقابله موثر با جرم قاچاق کالا از  طریق نهادهای اداری

            الف: اصلاح قوانین و مقررات مربوط به رسیدگی نهادهای اداری

             ب: جلوگیری از تقلب نسبت به قانون

             ج: برقراری نظام تشویق نسبت به کارکنان سازمانهای شاکی

   مبحث سوم: مقابله با جرم قاچاق کالا توسط مراجع قضایی

       گفتار اول: مراجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرایم گمرکی

            الف: مراجع قضایی

            ب: مراجع شبه قضایی

       گفتار دوم: مجازات جرایم گمرکی

           الف: مجازاتهای مالی

            ب: مجازاتهای غیر مالی (ترهیبی)

            ج: مجازات شرکت در جرم

            د: مجازات شروع به جرم

            و: مجازات حمل کالای قاچاق

       گفتار سوم: آیین دادرسی جرایم گمرکی

           الف:  قرار تامین

             ب: فارغ بودن ازرعایت تشریفات دادرسی کیفری

             ج: محدودیت زمان دادرسی

             د: قطعی بودن آرای صادره

       گفتار چهارم: راهکارهای مقابله کیفری موثر با جرایم گمرکی

            الف: اصلاح قوانین

             ب: دقت در اعمال صحیح قوانین

             ج: تسریع در رسیدگی

             د: ایجاد وحدت رویه

   نتیجه گیری و پیشنهادات

             الف: نتیجه گیری

              ب: پیشنهادات

   فهرست منابع و مآخذ تحقیق

 

 

بخشی از  فایل  :

  مقدمه

امروزه پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرف دیگر وجود مرزها و سیاستهای اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولتها در امر صادرات و واردات کالا موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق کالا شده است. قاچاق کالا یا تجارت زیر زمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی گفته می شود. این پدیده از آن جهت که بر جریان اقتصادی کشورها آ‎ثار و خامت باری دارد ناپسند می باشد و چه بسا سیاستهای اقتصادی و بازرگانی را که دولتها برای تقویت موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند کم اثر یا
بی اثر نماید؛ امروزه قاچاق کالا از مشکلات جدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه است از آنجایی که در این گونه کشورها معمولاً نرخ رشد جمعیت بالا و زیر ساختهای اقتصادی دچار ضعف است تامین مایحتاج عمومی مردم و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز کارخانجات و شرکتها با استفاده از منابع و تولیدات داخلی امکانپذیر نمی باشد بنابراین واردات جز تفکیک ناپذیر تجارت خارجی کشور بوده و به دلیل ناکافی بودن منابع ارزی در این کشورها تامین نیازهای داخلی با مشکل روبرو می شود.

 

به دلیل جوان بودن جمعیت و جذب شدن نیروی کار به فعالیتهای تولیدی بخش عمده ای از نیروی کار در این کشورها به دنبال مشاغل کاذب خواهند رفت از طرف دیگر به دلیل وجود تقاضا برای تولیدات کشورهای خارجی که ناشی از عدم رفع نیازهای مردم از طریق رسمی و قانونی می باشد و رود کالاها از مجاری غیر قانونی و غیر رسمی به رغم مخاطراتی که در بردارد صورت می گیرد زیرا سود آوری آن به حدی است که خطر پذیری آن را از نقطه نظر اقتصادی توجیه می کند.

 

پدیده قاچاق کالا در کشور ما نیز واقعیتی کتمان ناپذیر است که به دلایل مختلف اجتماعی اقتصادی و سیاسی آثار نامطلوب و زیان باری را بر نظام اقتصادی کشور وارد می نماید و با ایجاد بی ثباتی و اخلال در برنامه ریزی کشور سایر ابعاد حکومتی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. بطورکلی عواملی چون موقعیت جغرافیایی کشور و داشتن مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، همجواری با مناطق و کشورهای قاچاق خیز، نبود دولتهای مقتدر در همسایگی کشورمان، وجود معبرهای مختلف در مرزهای آبی و خاکی از جمله مناطق آزاد، بازارچه های مرزی و سایر مبادی ورودی از عوامل تشدید کننده قاچاق کالا در کشورمان بوده است.

 

بطورکلی قاچاق کالا آثار نامطلوب و جبران ناپذیری را بر روی نظام اقتصادی کشور
می گذارد عوارضی همچون عدم پرداخت حقوق دولتی،‌ بر هم زدن تعادل بازار رقابتی، فساد مالی واخلاقی، مختل کردن کارخانجات تولیدی داخلی و بروز ارتشاء و فساد سیستم اداری از نتایج این پدیده شوم اقتصادی می باشد قاچاق کالا در ابعاد مختلفی بر اقتصاد هر کشور تاثیر منفی بر جا
می گذارد یکی از ابعاد آن مربوط به تاثیر بر درآمدهای دولت می باشد در اثر قاچاق کالا با عدم پرداخت مالیات دولت بطور مستقیم بر درآمدهای آن تاثیر می گذارد  و بطور غیر مستقیم نیز با تضعیف بخشهایی از اقتصاد کشور باعث کاهش و رکورد فعالیتهای آنها و در نهایت تشدید بیکاری می گردد.

 

از طرف دیگر قاچاق کالا یکی از بهترین راههای ورود ابزار تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. دشمنان کشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با کمک گرفتن از قاچاق غیر قانونی کالا به داخل کشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهای تهاجم فرهنگی به کشور می نمایند و از این طریق علاوه بر گمراه کردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنیت ملی کشور را تهدید می نمایند؛ بویژه در این شرایط جهانی سازمانهای تبهکار بین المللی و بنگاههای چند ملیتی اقصادی قاچاق کالا را بعنوان حرفه ای کار ساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ و اقتصاد جهانی  به شیوه غربی علیه کشورهای یا جهان سوم و در حال توسعه به کار گرفته اند.

 

بطور کلی در طول دوره قانونگذاری در ایران قوانین متعددی درباره مبارزه با پدیده قاچاق کالا به تصویب رسیده و به کرات نیز مورد اصلاح و بازبین قرار گرفته اند به نظر می رسد در این قوانین قانونگذار با در نظر گرفتن نظریه بازدارندگی مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل دیگر و بررسی کارشناسی موضوع صرفاً با توجه به این دیدگاه که مجازتهای شدید می توانند باز دارنده باشند همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قوانین قبلی تشدید کرده اند از این رو می بینیم که نه تنها توفیقی در جهت کاهش قاچاق کالا نداشته اند بلکه به لحاظ شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق ، توسعه نیافتگی مناطق مرزی کشور فقر گسترده اقتصادی، بالا بودن سطح بیکاری، وجود قوانین سخت گیرانه برای واردات و صادرات کالا و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در این خصوص موجب شده نه تنها این معضل اقتصادی کاهش نیابد بلکه روز به روز گسترده تر و سازمان یافته تر گردد.

 

همانطوریکه می دانیم پیشگیری همواره مفیدتر از درمان بوده و از نظر اقتصادی نیز به
صرفه‌تر می باشد لذا ابتدا لازم است با شناخت علل و عوامل پدید آورنده قاچاق کالا علل و زمینه های که کشورمان را برای ورود و توزیع کالهای قاچاق مستعد می نمایند از بین برده و در مراحل بعدی چنانچه افرادی اقدام به ارتکاب این جرم نمودند با تدابیر کیفری و سرکوبگرانه با آنان مقابله کنیم این امر نه تنهاب موجب رشد و تعالی اقتصادی کشور و حفظ فرهنگ و ارزشهای والای جامعه می گردد بلکه با پیشگیری از ارتکاب این جرم موجب کاهش هزینه های مقابله و سرکوبی عوامل قاچاق می شود.

 

علیرغم اهمیت این جرم و آثار جبران ناپذیر آن بر اقتصاد، فرهنگ و بهداشت جامعه تاکنون هیچ اقدامی در جهت شناساندن این جرم و آثار آن در جامعه و آشنایی مردم به قوانین و مقررات گمرکی صورت نگرفته حتی در سرفصل دروس دانشگاهی رشته هایی مانند حقوق و علوم قضایی که رسالت اصلی آنان معرفی حقوق شهروندان و آموزش قوانین و مقررات کشور به دانشجویان این رشته ها می باشد درسی تحت عنوان حقوق گمرکی گنجانده نشده و به آثار و عواقب تخلف از قوانین و مقررات گمرکی پرداخته نشده است.

 

 

الف ـ بیان مساله

جرم قاچاق کالا عبارت از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور می باشد؛ این پدیده علاوه بر آثار زیانبار آن برتولید داخلی و رکورد اقتصادی از طریق تغییر فرهنگ و ذائقه مصرف کنندگان به سمت کالای غیر استاندارد قاچاق موجب ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی می گردد. قاچاق کالا با ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سلطه تولید کنندگان خارجی بر بازارهای داخلی کشور کشور و کاهش تولید کنندگان داخلی در رقابت با کالاهای خارجی موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه نیازهای داخلی و به تبع آن افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود.

 

از طرف دیگر یکی از راههای وصول حقوق و عایدات دولت اخذ مالیات و حقوق گمرکی از وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا ست و قاچاق کالا موجب جلوگیری از وصول این عایدات می شود؛ علاوه بر این دولت پاره ای از کالاهای ضروری را به صورت یارانه ای و با قیمت کمتر از قیمت واقعی و تمام شده آن در اختیار مردم قرار می دهد و قاچاق این گونه کالاها از طریق خارج کردن آنها موجب خروج غیر قانونی ارز از کشور و ضربه به نظام اقتصادی کشور می شود.

 

علیرغم تلاشهای فراوانی که جهت رویارویی با این معضل و جلوگیری از شکل گیری این پدیده مخرب اقتصادی و فرهنگی صورت پذیرفته همچنان تبعات منفی آن در امر تولید و تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال هوید است. و سعی مادر این تحقیق در این است که با مطالعه قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا و بررسی عوامل موثر در ارتکاب این جرم راهکارهای را برای مقابله و پیشگیری از این جرم ارائه دهیم.

 

 

 


 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق - سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

تحقیق در مورد عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن


تحقیق در مورد عوامل بروز جرایم جنسی به عنف  و راههای پیشگیری از آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :35

 

فهرست مطالب:

 

عنوان                                صفحه

 

چکیده:.......................................................................................................................4

 عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن    5

بخش اول: عوامل بروز جرایم جنسی به عنف......... 6

گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم)............... 6

1- اختلالات روانی و شخصیتی................... 7

2- اختلالات جنسی............................. 8

2-1- اختلال عملکرد جنسی...................... 9

2-2- اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا)........ 10

گفتار دوم : عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیر مستقیم) 11

1- ناهنجاری های اخلاقی و ضعف تقلیدات دینی در جامعه   12

1-1- الکل.................................. 12

1-2- نقش رسانه‌ها........................... 13

2- مشکلات اقتصادی و فقر..................... 15

3- خانواده................................. 17

بخش دوم: راههای پیشگیری ازبزهکاری و بزه‌دیدگی جرایم جنسی    20

گفتار اول: پیشگیری اصلاحی.................... 20

1- رفع نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی...... 21

2- نقش تربیتی خانواده و ازدواج............. 22

3- گسترش ارزشهای اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاریهای فرهنگی 24

گفتار دوم: پیشگیری وضعی..................... 26

1- محافظت از آماجهای جرم................... 26

2- آموزش و آگاهی بزده دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت های جرم زا    27

3- پرهیز از تحریک بزهکار توسط بزهدیده...... 29

فهرست منابع...................................... 30

 

 

 

چکیده

در سیاست جنایی ایران، بزه‌دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزه‌دیده نیز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلند مدت آن بر عواطف و روان بزه‌دیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه می‌کند و باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایت‌ها ضروری است. ضمن این که قانونگذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها را ایجاد و راه‌کارهایی عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزه‌دیده و جبران تألمات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزه‌دیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیت‌های مناسب بزهکاری و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز می‌باشد.

علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزه‌دیده و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزه‌دیدگان جرایم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزه‌دیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیر دولتی حامی بزه دیده نیز داشته باشند.

البته ظرفیت‌های قانونی موجود (خصوصاً مقررات شکلی) در صورتی که به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد عوامل بروز جرایم جنسی به عنف و راههای پیشگیری از آن