هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله جرایم رایانه‌ای

اختصاصی از هایدی مقاله جرایم رایانه‌ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله جرایم رایانه‌ای


مقاله جرایم رایانه‌ای

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:114

 

  

 فهرست مطالب

 

جرایم رایانه‌ای

اختراع رایانه، ابداع جرائم تعریف جرم رایانه‌ای[1]

تعریف اینترنت و ارتباط آن با جرائم کامپیوتری

مبحث دوم : ویژگیهای جرائم کامپیوتری و اینترنتی

تخریب و سابوتاژ کامپیوتری

ایجاد خسارت (تغییر، تخریب) در داده‌ها و یا برنامه‌های کامپیوتری

ویروس

کرم

سابوتاژ کامپیوتری و اخاذی کامپیوتری

هک کردن و نفوذ به کامپیوترها[2]

هک چیست و هکر کیست؟

چگونه هک می‌شویم؟!

چگونه هک نشویم؟!

هکرهای کلاه سفید و هکرهای کلاه سیاه

از کار انداختن از راه دور[3]

اینترنت در ایران

سرقت از شبکه ATM بانک ملی ایران

سه نوع اخلالگر

هک و نفوذ رایانه‌ای در ایران

تخریب و سابوتاژ کامپیوتری

ایجاد خسارت (تغییر، تخریب) در داده‌ها و یا برنامه‌های کامپیوتری

استفاده از رایانه و اینترنت به مانند تیغ دو لبه‌ای است که چنانچه در اختیار دانش‌پژوهی قرار گیرد، در راه اصلاح و سازندگی جوامع و اگر در اختیار نااهلان باشد، در جهت تباهی جوامع و انسان‌ها به کار می‌رود. رایانه و اینترنت ابزاری بسیار پیچیده و پیشرفته هستند و لازم است بدانیم آنهایی که خلاف مصالح بشر از آن استفاده می‌کنند نیز افرادی متخصص، فنی و نسبتاً باهوشی هستند که با رمز و رازهای تخصصی و فنی امور پیچیدةرایانه‌ و اینترنت آشنا می‌باشند؛ به همین دلیل است که متولیان مقابله با این جرایم به سختی و پس از گذشت زمان نسبتاً زیادی آنها را کشف می‌نمایند. بنابراین بسیار مشاهده شده است که بعضی از مجرمان، کلاهبرداران و متخلفان رایانه‌ای از افراد با ضریب هوشی بالای فنی سازمان‌های جاسوسی پیشرفته انتخاب و در باندهای جرایم سازمان یافته به کار گرفته شده ‌اند. به این ترتیب باندهای تبهکار توانسته اند توسط این گونه افراد با استفاده از ابزار پیشرفته رایانه‌ای به جرایم متعددی دست زنند از جمله: تطهیر پول یا پول شویی. جا به جایی غیرمجاز پول، کلاهبردرای الکترونیکی، سرقت اطلاعات، دخل و تصرف در اطلاعات، هرزه نگاری، ساختن ویروس‌های رایانه‌ای مهلک، جعل هویت، تخریب سیستم‌های حفاظتی الکترونیکی، تجاوز جنسی و قتل (از طریق یافتن قربانیان در اینترنت) و … در واقع اینگونه افراد مصداق «دزد چون با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالا» می‌باشند. بنابراین، مجرمان رایانه‌ای افراد کودن و معمولی نیستند که دست به اعمال مجرمانة ساده بزنند. لذا یافتن ادله و شواهد جرم علیه آنان به مراتب سخت و پیچیده‌تر و فنی‌تر از دیگر مجرمان می‌باشد.

از سوی دیگر، گرایش شدید جوانان به فناوری جدید ارتباطی و رایانه‌ای (اینترنت) تشنگی‌ناپذیری آنها را نه تنها کاهش نداده بلکه بعضاً به نظر می‌رسد تشنه‌تر نیز نموده است. جوانان به وسیله رایانه و اینترنت روحیه نوجویی خود را ارضا می‌کنند و تعدادی از این جوانان که بی اندازه باهوش هستند. سعی می‌نمایند در مقابل دوستان و دیگر افراد جامعه با استفاده از این ابزار دست به ماجراجویی کنجکاوانه زده و به نوعی خودنمایی نمایند این جوانان بسیار در معرض خطر می‌باشند و بنابراین اگر با این روحیه به طرز منطقی برخورد نشود و از آن در جهت امور صحیح استفاده نشود، احتمال زیادی وجود دارد که تا به خلافکاران و مجرمان حرفه‌ای بالقوه و بالفعل رایانه‌ای در آینده تبدیل شوند.

پدیده جرایم رایانه‌ای مرز نمی‌شناسد. با افزایش گسترش و به کارگیری فناوری‌های جدید، پدیده جرایم مرتبط با این فناوری ها نیز به سرعت و تصاعدی افزایش می‌یابد. هم اکنون مجرمان به ویژه در کشورهای پیشرفته کمتر به خودشان زحمت می‌دهند به بانکی، مسلحانه دستبرد بزند و خطر دستگیری و زندانی شدن و مرگ را به جان بخرند آنان قادرند از خانه خود و با کمی امکانات، پول بانک‌ها را از نقطه‌ای به نقطه دیگر جهان انتقال دهند و احیاناً در امور مختلف به کار می‌گیرند. این در حالی است که آنان سعی می‌نمایند با اقدامات بسیار پیچیده از خود ردپایی به جای نگذارند.


 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جرایم رایانه‌ای

دانلود پایان نامه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران


دانلود پایان نامه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.
بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.
از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.
گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.
با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.
ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة کسانی که به نوعی با مسئلة‌ مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.
ج) سابقة ‌علمی‌موضوع
هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاکنون در این زمینه تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیکن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌کند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.

مقدمه 1
فصل اول کلیات 7
مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی8
گفتار اول- دوران باستان9
گفتار دوم- دوران اسلامی13
گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران17
  مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات
  انتظامی 20
گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی21
 الف) مفهوم جرایم بهداشتی21
ب) مفهوم جرایم درمانی 23
 ج) مفهوم جرایم دارویی25
      گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی26
 الف) عنصر قانونی 27
ب) عنصر مادی 29
ج) عنصر معنوی 31
فهرست  ب
گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی 34
 الف) تعریف تخلفات انتظامی 34
 ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی35
ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی 38
  مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم41
گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی
حقوق جزای اختصاصی 41
 گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.43
فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی49
مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی50
گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط51
 الف) جرایم علیه بهداشت عمومی51
 ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی 55
 ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد
 خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی59
 گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،
آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی62
فهرست          ج
الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی63
ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی 72
مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی78
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی 79
گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران 89
گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی96
گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای 106
مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی 114
گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی117
 گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات121
گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی 125
فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم135
مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 136
گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران136
 الف) مفهوم مجازات136
ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران138
فهرست              د
گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی142
گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
در قانون تعزیرات حکومتی147
گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات
در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی 153
 الف) تخفیف مجازات153
ب) تشدید مجازات154
ج) تبدیل مجازات156
گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی157
 مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
و نحوة حل اختلاف در صلاحیت159
 گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی159
گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت161
نتیجه گیری 176
منابع و مآخذ179

 

شامل 180 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران

تحقیق در مورد جرایم مطبوعاتی

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد جرایم مطبوعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد جرایم مطبوعاتی


تحقیق در مورد جرایم مطبوعاتی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:24

 

  

 فهرست مطالب

 

مقدمه

تعریف جرایم مطبوعاتی

الف ) جرم مطبوعاتی 

 الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

ب ) تعریف جرم مطبوعاتی

مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی

منابع و ماخذ

 

 

 

 

مقدمه

یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.

تعریف جرایم مطبوعاتی

الف ) جرم مطبوعاتی :

برای تعریف جرایم مطبوعاتی ابتدا باید به معنی لغوی و ترکیب توجه کرد و سپس به تعریف اصطلاحی آن پرداخت .

 این ترکیب مرکب از دو کلمه جرم و مطبوعات است .

 جرم در لغت به معنی گناه ، خطا ، ذنب ، تعدی ، بزه ، عصیان و معصیت است . معنای لغوی مطبوعات نوشته های چاپی است ؛ این کلمه جمع مطبوعه است و  مطبوعه به معنی کتاب ها ومجله ها و روزنامه های چاپ شده است .

اصطلاح جرم مطبوعاتی را میتوان به 2 گونه تعریف کرد :

 الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

ب ) تعریف خاص جرم مطبوعاتی.

 

 الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

در تعریف عام ، جرم مطبوعاتی شامل جرائمی است که در کلیه انتشارات مکتوب که خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق می افتد ؛ به عبارت دیگر ، جرم مطبوعاتی جرمی است که در تمام انواع وسائل ارتباط جمعی نوشتاری ( در مقابل و سایر ارتباط جمعی سمعی و بصری ) امکان ارتکاب داشته باشد به نحوی که شامل مکتوباتی نظیر کتاب و اعلامیه نیز میگردد. این نوع از تعریف جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات سال 1286 شمسی و قانون هیئت منصفه 1310 شمسی مورد نظر قانون گذار بوده است . در مواد 4 و 19 قانون مطبوعات سال 1286 ، به ترتیب کتب و اعلانات نیز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده 2 قانون هیئت منصفه سال 1310 جرایم مطبوعاتی «به جرایمی که از طریق کتاب و یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع میگردد » اطلاق شده است .
البته در قانون مطبوعات سال 1334 ، قانون گذار تغییر رویه داده و از تعریف خاص جرم مطبوعاتی پیروی کرده است ، به صورتی که کتاب را از محدوده مطبوعات در معنای خاص آن و نهایتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج میکند . و علاوه بر آن درماده ای از این قانون ، اعلانات نیز از این قلمرو خارج میشود .

برخی از محققین از تعریف جرم مطبوعاتی خودداری کرده و صرفاً حقوق مطبوعاتی را تعریف میکنند : « حقوق مطبوعاتی به مجموعه قواعدی اطلاق میشود که حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع تمام مطالبی است که خطاب آن به عموم جامعه باشد . این انتشارات نوعاً عبارت از کتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلامیه ها و نظایر آن می باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»

البته شاید بتوان از تعریف حقوق مطبوعاتی به تعریف جرم مطبوعاتی نیز رسید ، بدین صورت که جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کنیم : « جرم مطبوعاتی به عمل محرمانه ای گفته میشود که قواعد جزایی حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع مطالبی که خطاب آن با عموم جامعه باشد را نقض کند،این جرم مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد جرایم مطبوعاتی

پایان نامه جرایم رایانه ای و مقایسه ایران با سایر کشور ها

اختصاصی از هایدی پایان نامه جرایم رایانه ای و مقایسه ایران با سایر کشور ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه جرایم رایانه ای و مقایسه ایران با سایر کشور ها


پایان نامه جرایم رایانه ای و مقایسه ایران با سایر کشور ها

 

 

پایان نامه جرایم رایانه ای و مقایسه ایران با سایر کشور ها

 

 

قالب گزارش : ( word ) قابل ویرایش است

شرح مختصر : امروز بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات نوین، که تجلى روشن آن فضاى‏ تبادل اطلاعات (فضاى-سایبر) است. مسئله جدیدى را با عنوان پاسخگویى‏ به سوء استفاده‏هایى که از فضاى تبادل اطلاعات به عمل مى‏آید پیش روى‏ دانشمندان علوم جنائى قرار داده است. در این پایان نامه جرایم رایانه‏ای را در ابعاد خرد و کلان را مورد بررسى‏ قرار مى‏دهم، این بحث در قالب دو بخش دنبال مى‏شود. در بخش اول، پس‏ از توضیحاتی راجع به تاریخچه جرائم رایانه‏اى، به تعاریف و برداشت های مختلف آن پرداخته و انواع و خصوصیات هرکدام را بیان میکنیم ودربخش دوم مقاله به محتوای این نوع جرایم گوشه چشمی داریم سپس آثار مخرب جرایم رایانه ای را به تفصیل توضیح داده و در ادامه. نحوه پیشگیری از این جرایم و بالاخره در آخر از جرایم رایانه ای در کشورمان بحث خواهیم کرد. من در تلاش بودم که یک پایان نامه خوبی جمع آوری کنم بخاطر همین پیگیرکارها و منابع خوبی بودم که در اول با کار پلیس فتا نیروی انتظامی آشنا شدم که خیلی بر اطلاعات خودم در ضمینه آشنایی با جرایم اینترنتی و دیگر مباحث آشنا شدم پس از آن به انقلاب رفتم که منابعی در این ضمینه پیدا کنم که بتواند در نگارش پایان نامه کمکم کند.

فهرست :

مقدمه

تاریخچه جرایم رایانهای

انواع و ویژگی های جرائم رایانه ای

دسته بندی جرایم

تعریف جرایم رایانه ای

جرم رایانه ای چیست؟

دسته بندی جرایم رایانه ای

قوانین جرایم رایانه ای نسل اول

جرایم رایانه‌ای محض

جرایم رایانه‌ای سنتی

تعریف موسع جرایم رایانه ای

انواع ویژگی های جرایم رایانه ای

انواع جرم های رایانه ای

حمله فیشینگ چیست؟

گروه ویروس های کامپیوتری

وسایل سایبری

ویژگی های جرایم رایانه ای

محتوای جرایم رایانه ای

محتوا علیه عفت واخلاق

محتوا علیه مقدسات اسلام

محتوا علیه امنیت وآسایش عمومی

محتوا علیه مقامات ونهادهای دولتی

محتوا برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای

امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

محتوای دعوت کننده به جرم

جرایم رایانه ای از زبان نوتورن

درصدهای مبتلایان به جرائم رایانه ای

آثارمخرب جرایم رایانه ای

اعتیاد مجازی

بحران هویت

انحرافات جنسی

آثار اجتماعی و فرهنگی

کاهش امنیت و احساس آرامش، به ویژه در کاربران اینترنتی

کاهش علایق و ارزش های ملی نزد کاربر

تغییر هنجارهای فرهنگی

ناامنی مالی و سرمایه گذاری

کم رنگ شدن ارزش های مترقی

راهکارهای پیشگیرانه

جرائم رایانه ای و راهکارهای پیشگیرانه

نقش مردم در پیشگیری از وقوع جرایم رایانه ای

ارتش سایبری ایران

جرایم رایانه ای درکشور

جرایم رایانه ای مهم در کشور

درآمدهای ناشی از جرایم سایبری

جرایم بانکی بیشترین آمار جرایم رایانه ای درکشور

آلوده ترین استان های کشور در ضمینه ارسال بدافزار

منظور از جرم دسترسی غیرمجاز چیست؟

مجازات جرم دسترسی غیرمجاز چیست؟

منظور از شنود غیرمجاز چیست؟

مجازات جرم شنود غیرمجاز چیست ؟

جاسوس رایانه‌ای کیست ؟

مجازات های جاسوس رایانه ای چه خواهد بود؟

آموزش هایی برای کشف جرایم رایانه ای

منابع :

1- عاطفه زاهدی "قوانین ومقررات ناظر بر جرایم رایانه­ای(اینترنتی)".

2- گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش.ناشر,آراسبز.نوبت وسال چاپ,اول-1391"مجموعه قوانین ومقررات کاربردی جزایی"

3- رضوی.محمد.(جرایم سایبری ونقش پلیس در پیشگیری ازاین جرایم وکشف آنها)فصل نامه دانش انتظامی.سالن نهم.ش یک.قانون جرایم سایبری مصوب 1388

4- پلیس فتا – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

گزارش فوق در63 صفحه تهیه شده است

( بعد از هر خرید منتظر هدایا ما باشید )

نظرات


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه جرایم رایانه ای و مقایسه ایران با سایر کشور ها

پایان نامه بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا

اختصاصی از هایدی پایان نامه بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا


پایان نامه بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا

 

 

 

 

 

 

 

فرمت فایل:word  (قابل ویرایش)

تعداد صفحات :95

فهرست مطالب :

مقدمه :
1- شناخت موضوع و اهمیت آن :
2- سازماندهی تحقیق :
فصل اول : کلیات 
این فصل شامل مباحث ذیل می باشد :
مبحث اول : تعاریف
1- منافات عفت خصوصی غیر از زنا
2- منافات عفت عمومی 
ماده 637 
ماده 638 
بند اول : تعریف لغوی 
بند دوم : تعریف اصطلاحی
بند سوم : تعریف قانونی
گفتار دوم : بررسی تعاریف جرم عمل منافی عفت عمومی 
بند اول : تعریف لغوی
بند دوم : تعریف اصطلاحی
بند سوم : جایگاه جریحه دار کردن عفت عمومی 
نسبت به سایر جرایم مشابه 
اخلاق حسنه 
جریحه دار کردن احساسات عمومی 
منافیات عفت 
جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی 
مبحث دوم : تاریخچه
گفتار اول : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
بند اول :بررسی سیر تاریخی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
1) سیر قانونگذاری در قبل از انقلاب اسلامی : 
نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
بند دوم :بررسی سیر قانونگذاری جرایم رابطه 
بند سوم : بررسی سیر قانونگذاری بعد از 
انقلاب اسلامی 
گفتار دوم : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری 
جرایم عمل منافی عفت عمومی 
بند اول : بررسی سیر تاریخی جرائم عمل منافی 
عفت عمومی 
بند دوم : بررسی سیر قانونگذاری جرائم عمل 
منافی عفت عمومی
بند سوم : بررسی سیر قانونگذاری بعد از انقلاب 
اسلامی تا زمان حاضر 
فصل دوم
فصل دوم : بررسی عناصر تشکیل دهنده جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و جرم عمل منافی عفت عمومی
عناصر تشکیل دهنده هر جرم شامل دو قسمت می باشد :
الف ) عناصر تشکیل دهنده عمومی جرم :
ب)عناصر تشکیل دهنده اختصاصی جرم
بند دوم :بررسی رکن مادی جرایم رابطه نامشروع 
و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
بند سوم : بررسی عنصر معنوی جرایم رابطه 
نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
الف ) سوء نیت عام در جرایم منافی عفت 
1- اراده ارتکاب فعل : 
2- علم به نامشروع بودن عمل ارتکابی :
ب) سوء نیت خاص در جرایم منافی عفت 
ج) تأثیر انگیزه در جرایم منافی عفت 
د) اشتباه در جرایم منافی عفت 
ه) نقش اکراه و اجبار در جرایم منافی عفت 
مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم عمل 
منافی عفت عمومی

بند اول : بررسی رکن قانونی 
بند دوم : بررسی رکن مادی 
1. تظاهر به عمل حرام 
ارتکاب عملی که عفت عمومی را جریحه دار 
2. می کند 
بند سوم : بررسی رکن معنوی 
فصل سوم :
بررسی خصوصیات و مجازاتهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی و عمومی در قانون مجازات اسلامی
مقدمه :
مبحث اول : بررسی خصوصیات و ویژگیهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی
گفتار اول : بررسی خصوصیات و ویژگیهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
بند اول : قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا 
بند دوم : شاکی خصوصی در جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
بند سوم : مرور زمان در جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
گفتار دوم : بررسی خصوصیات و ویژگیهای جرایم 
عمل منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی 
بند اول : قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم 
منافی عفت عمومی :
بند سوم : مرور زمان در جرایم منافی عفت عمومی 
مبحث دوم : بررسی مجازات های جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی
گفتار اول : بررسی مجازات های جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا در قانون مجازات اسلامی 
بند اول : بررسی مجازات های اصلی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا در قانون مجازات اسلامی 
بند دوم : بررسی مجازاتهای تبعی و تکمیلی ( تتمیمی ) جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
بند سوم : موارد تشدید و تخفیف مجازات جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
1-تکرار جرایم منافی عفت در فقه جعفری و 
قانون مجازات اسلامی 
2-تعدد جرایم منافی عفت 
ب : جرایم ارتکابی از یک نوع نباشند 
الف : جرایم همه از یک نوع باشند 
توضیح دوم : تخفیف مجازات در جرایم « رابطه 
نامشروع » و « عمل منافی عفت غیر از زنا »
1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 
2- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر 
آنها مرتکب جرم شده است .
3-اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات 
جرم و جبران زیان ناشی از آن 
بند اول : بررسی مجازات های اصلی جرائم عمل 
منافی عفت عمومی 
بند دوم : بررسی مجازات های تکمیلی جرائم عمل 
منافی عفت عمومی 
بند سوم : موارد تشدید و تخفیف مجازات جرائم 
عمل منافی عفت عمومی 
عفت عمومی 
توضیح دوم : تخفیف مجازات در جرائم عمل منافی مقدمه :
سلام و صلوات بر محمد مصطفی (ص) رسول گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت و سلاله پاک آن حضرت .
تحقیق در پیش رو تحت عنوان بررسی جرایم عفافی در قانون تعزیرات و به منظور ارائه به کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان به رشته تحریر درآمده است و به منظور شکل دادن به مقدمه تحقیق مطالب قابل بحث را به عناوین ذیل الاشاره تقسیم می کنیم .
1- شناخت موضوع و اهمیت آن :
لازم است در اینجا به بررسی کلی موضوع تحقیق بطور خلاصه اشاره شود زیرا موضوع در اصطلاح علم حقوق عبارتست از هر چیزی که امری به آن نسبت داده می شود که به اصطلاح حقوق مجنی علیه نام دارد ، لذا در ما نحن فیه موضوع جرایم رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت خصوصی و عمومی یعنی آنچه به علت ارتکاب جرم مورد تعرض قرار خواهد گرفت حیثیت و اعتبار و آبروی فردی و خانوادگی و عفت و عصمت اشخاص و اجتماع و افکار حاکم بر آن است و می توان گفت که موضوع حفظ عفت و اخلاق و نظم عمومی یکی از مسائلی است که همان ارزشهای معنوی و باورهای اخلاقی و اعتقادی و اجتماعی را در بر می گیرد ، زیرا دوام و قوام خانواده و اجتماع بر اساس آن استوار می گردد اما به تجربه ثابت شده است که در هر جامعه ای افرادی یافت می شوند که برای تأمین خواسته های خود نسبت به ارزشهای معتبر اخلاقی و اجتماعی تعدی و تفریط می نمایند بنحوی که اعمال و رفتار آنها با اصول پذیرفته شده جامعه و شرع منطبق نیست .
با توجه به اینکه موضوع بحث تحقیق مورد نظر در وضع کنونی جامعه مبتلابه می باشد ، از طرفی عمده افرادی که بواسطه ارتکاب این جرایم دستگیر می شوند قشر جوان و نوپای جامعه هستند که با وجود جوان بودن جمعیت جا دارد در برخورد با این نسل حساس آینده ساز با تأمل بیشتری رفتار شود فلذا قانونگذار کشور ما هم برای مقابله با رفتارها و تعدیات که ارتکاب آنها از نظر طرز تلقی اکثریت افراد جامعه منفور است بر حسب مورد اعمال مجرمانه ای را با وضع مقررات خاصی تحت عنوان جرایم بر ضد عفت و اخلاق در فصل هجدهم در کتاب پنجم قانون مجازات اساسی بنام تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده قابل تعقیب و مجازات می داند . لذا در این تحقیق صرفاً به بررسی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا وجرایم منافی عفت عمومی در قانون تعزیرات که به اختصار جرایم عفافی نامیده می شوند خواهیم پرداخت و تلاش می گردد تا شناخت کاملی از مسأله تعیین گردد .
2- سازماندهی تحقیق :
جهت رعایت مراحل شکلی پژوهش مطالب این تحقیق به سه سرفصل به طور کلی به نگارش درآمده است .
فصل اول ، تحت عنوان کلیات که خود شامل دو مبحث است . مبحث اول آن پیرامون مباحثی چون تعاریف و مبحث دوم به بررسی تاریخچه اینگونه جرایم می پردازد .
فصل دوم تحت عنوان عناصر تشکیل دهنده جرایم عفافی در قانون تعزیرات است که خود به دو مبحث کلی تقسیم می شود که هر مبحث به ترتیب عنصر قانونی ، مادی و معنوی این جرایم را بطور کلی و کامل مورد بحث و بررسی قرار می دهد .
فصل سوم تحت عنوان بررسی خصوصیات و مجازاتهای جرایم عفافی در قانون تعزیرات است که آن فصل نیز به دو مبحث تقسیم می شود . مبحث اول ، به بررسی خصوصیات و آثار این جرایم و مبحث دوم به بررسی مجازاتهای اصلی ، تبعی و تکمیلی و موارد تشدید و تخفیف مجازات را مورد بررسی قرار می دهد .
فصل اول : کلیات 
در این فصل ابتدا جرایم مطرح در این نوشتار را از دیدگاههای مختلف تعریف کرده و آنها را با هم مقایسه می نمائیم ، سپس سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم منافی عفت را مورد بررسی قرار می دهیم تا با کاوش تجربیات گذشته بتوانیم به راهکارهای مناسب در آینده دست یابیم .
این فصل شامل مباحث ذیل می باشد :
مبحث اول : بررسی تعاریف قانونی جرایم منافی عفت که خود شامل 2 گفتار است .
مبحث دوم : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم منافی عفت که این مبحث نیز شامل 2 گفتار می باشد .
مبحث اول : تعاریف
گفتار اول : بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا :
قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در فصل هجدهم ذیل عنوان ( جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ) به بیان جرایم منافی عفت اعم از خصوصی و عمومی و رابطه نامشروع مستوجب تعزیر پرداخته است . تقسیم بندی قانونی منافات عفت عبارتند از :
1- منافات عفت خصوصی غیر از زنا 
2- منافات عفت عمومی 
ضابطه تشخیص و شرایط تحقق هر یک از این دو جرم تفسیر ماده 638 قانون مجازات اسلامی است ، در این ماده چند عنوان قابل طرح است از جمله کلمه علنی و کلمه منافات عفت عمومی عنوانی را به ذهن خطور می کند که آیا منافات عفت خصوصی هم داریم ؟ که البته جواب مثبت است .
اماکنی که محل وقوع این افعالند عرفاً قابل تقسیم به خصوصی و عمومی هستند چون تماس و ارتباط بین زن و مرد معمولاً در یک مکان خصوصی است پس اعمالی که منافی عفت تلقی می شوند بر حسب نوع مکان به دو دسته تقسیم می شوند : 
1- منافات عفت خصوصی غیر از زنا
2- منافات عفت عمومی
لذا با توجه به اینکه موضوع بحث ما در این تحقیق صرفاً بررسی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی و منافات عفت عمومی موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی می باشد ابتدا تعاریف قانونی این جرایم را بیان می نماییم :
ماده 637 : هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود .
ماده 638 : هر کس علنا در در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میگرددو در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط بهحبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74)ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره ) زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال محکوم خواهند شد.
بند اول : تعریف لغوی 
رابطه نامشروع از دو کلمه رابطه و نامشروع تشکیل گردیده است . رابطه از نظر لغوی یعنی آنچه که دو تن یا دو چیز را بهم پیوستگی و ارتباط بدهد . مشروع بدین معنی است آنچه مطابق شرع باشد و شرع آن را روا و جایز بداند . بنابراین نامشروع بدین معنی است آنچه مطابق شرع نباشد و شرع آنرا جایز نداند . عمل منافی عفت غیر از زنا هم از کلمات متعددی تشکیل یافته که آنها را از نظر لغوی به شرح زیر توضیح می دهیم . 
عمل : یعنی کار ، کار کردن 
منافی عفت : امور جنسی شرم آور در عرف یک جامعه که برای مواقعه یا شروع به آن صورت بگیرد . اگر صورت گیرد هتک ناموس یا شروع در هتک ناموس نامیده شده است پس ملاک ، غرض مجرم است در معنی عام ، شامل همه صور مزبور است . عمل منافی عفت ، مادی است نه صرف تلفظ .
زنا : جفت شدن مرد و زن با هم به حرام و بطور نامشروع
بند دوم : تعریف اصطلاحی
رابطه نامشروع : عبارت است از برقرار نمودن هر نوع رابطه جنسی غیر متعارف بین زن و مرد نامحرمی است که از نظر شرع و قانون جایز نیست . به عبارت دیگر غرض از رابطه نامشروع آن نوع عمل حرام بین طرفین که منتهی به ایجاد رابطه جنسی زن و مرد نامحرم بطور مادی و فیزیکی نگردد می باشد نظیر مکالمه تلفنی ، گردش نمودن و صحبت کردن با نامحرم به قصد شهوت رانی و ارضاء تمایلات جنسی .
اصطلاح عمل منافی عفت غیر از مواقعه در واژه نامه ها و ترمینولوژیهای حقوقی لحاظ نگردیده است لذا ما در اینجا معنای اصطلاحی عمل منافی عفت را مطابق نظر حقوقدانان ارائه می دهیم . که عبارت از انجام کارهایی است که از نظر اکثریت افراد ملت با اصول اخلاقی و اعتقادات مردم منافات دارد . از قبیل تقبیل به معنای بوسیدن و مضاجعه به معنای بغل کردن برای ارضاء تمایلات جنسی بین زن و مرد نامحرم که به مرحله جماع از قبل یا دبر نمی رسد . به عبارت دیگر عمل منافی عفت غیر از زنا نوعی رابطه جنسی است که منتهی به مواقعه نگردد . بدیهی است که رابطه جنسی مذکور لزوماً باید مادی و فیزیکی باشد .
بند سوم : تعریف قانونی
جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا چه در قوانین سابق و چه در قوانین فعلی کشور تعریف نشده است و فقط در خصوص جرم عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس به موجب یک رأی وحدت رویه تعریفی ارائه گردیده و نظر به اینکه آرای وحدت رویه هم در حکم قانون می باشد لذا رأی فوق الذکر را بعنوان تنها تعریف قانونی از جرم عمل منافی عفت غیر از زنا در ذیل بیان می کنیم :
رأی وحدت رویه شماره 1189- 30/3/1336 صادره از هیأت عمومی دیوانعالی کشور 
« منظور از عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده 208 قانون مجازات عمومی این است که با مجنی علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد و الا ارتکاب مواقعه به عقب با زن یا دختر بدون رابطه زوجیت ( اعم از قبل و دبر ) هتک ناموس بوده و مشمول فراز اول بند الف ماده207 قانون مجازات عمومی خواهد بود…»
گفتار دوم : بررسی تعاریف جرم عمل منافی عفت عمومی 
بند اول : تعریف لغوی
جریحه دار کردن در لغت به معنای مجروح ساختن و جریحه به معنای خسته و زخمدار آمده و عفت هم به معنای باز ایستادن از حرام ، پارسایی ، پرهیزکاری ، پاکدامنی و ترک شهوت به کار رفته و عمومی نیز در لغت به معنای منسوب به عموم و آنچه که منسوب و مربوط به همه مردم باشد معنا شده است . اگر معانی لغوی را کنار هم بگذاریم به معنای زخمدار کردن پاکدامنی عموم مردم می رسیم که متعاقباً ملاحظه خواهیم کرد به معنای اصطلاحی نزدیک است .
بند دوم : تعریف اصطلاحی
حقوقدانان تعریف جامع و کاملی از جریحه دار کردن عفت عمومی ارائه نداده اند چه این جرم از جرایمی است که کمتر به آن توجه شده و بحث راجع به آن بسیار محدود است لیکن بعضی از صاحبنظران در تعریف این اصطلاح چنین بیان می کنند « عفت معروف است و عفت عمومی درجه ای است از عفت که نوع مردم ( نه عموم ) علاقه بصیانت آن داشته باشند و تابع شرایط زمان و مکان است. » و در تعریف دیگر آمده است « اطلاق می شود به انجام عمل خلاف عفتی در ملأ عام ، گو اینکه تعبیر خلاف عفت بودن عملی در هر جامعه به آداب و رسوم آن جامعه مربوط می شود و ممکن است عملی در یک جامعه خلاف عفت و در یک جامعه دیگر امری عادی و بی اهمیت تلقی گردد .» 
« بطور کلی این اعمال ، اعمال منافی عفتی هستند که در ملأ عام صورت گیرند » و «هر عمل و رفتاری که از نظر اکثریت افراد یک ملت مغایر با ارزشهای پذیرفته شده اخلاقی باشد و ارتکاب آن ، تجاوز به این قبیل ارزشهای اخلاقی و اجتماعی است که از طرف مردم محترم شمرده می شود .» 
تعریفی که امروزه و در مقام عمل از این جرم می شود عبارتست از هر عملی که از نظر اخلاق حسنه و مذهب رایج تقبیح شود و به عبارتی هنجارهای اجتماعی را نادیده گرفته و عملی که عموم جامعه به شدت از آن دوری گزیده و با دیدن ، خواندن و حتی شنیدن آن ناراحت شوند با توجه به تعاریف ارائه شده به این نتیجه می رسیم که علاوه بر کلی بودن و ابهام در مصادیق آن اختلافاتی نیز در آنها دیده می شود . لازم به ذکر است در تعریف انواع جرایم مشخص بودن قلمرو و حد و مرز آن ، که بیان گر عدم ابهام باشد از موارد ضروری است که متأسفانه در تعاریف ارائه شده از این جرم دیده نمی شود . علاوه بر این ایراد ، در تفسیر « عموم جامعه » نیز اختلاف نظر می باشد .
عده ای معتقدند که منظور از عموم ، عرف متشرعین و کسانی است که گرایش عملی به اسلام دارند . هرگاه عمل از دیدگاه این قشر جریحه دار کردن عفت عمومی تلقی شود آن عمل جرم خواهد بود حتی اگر این قشر درصد کمی از جامعه را تشکیل دهند که این عقیده ناشی از تفکر حاکم در بعضی از مسئولین می باشد ، یکی از فقهای شورای نگهبان در این خصوص می فرمایند « مردم آنهایی هستند که نماز جمعه و راهپیمایی ها شرکت می کنند » ، این نظر در اقلیت قرار دارد اما اکثریت اعتقاد دارند منظور از عموم جامعه اکثریت مردم یک کشور یا منطقه تلقی می شود و نظر و عقیده قشر خاصی ملاک نیست به عبارت دیگر هر عملی را که اکثر مردم آن را تقبیح کنند و تا اندازه ای زننده باشد که عفت و پاکدامنی آنها جریحه دار شود مصداق این جمله است .
با توجه به موارد فوق الذکر و اختلاف نظرهای موجود می بایست یک تعریف دقیق و مشخص بیان شود تا راه هر گونه تفسیری را مسدود نماید . به نظر می رسد جریحه دار کردن عفت عمومی عبارت است از « ارتکاب هر عملی که به نوعی ابراز تمایلات جنسی در انظار و اماکن عمومی باشد اعم از رابطه با جنس مخالف ، پوشش ، رفتار ، گفتار و یا نمایش تصاویری که این تمایلات را نمایان کند » این تعریف برخواسته از معنای کلمه عفت است .
مبحث دوم : تاریخچه
گفتار اول : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
در این بند به اختصار و با توجه به بضاعت موجود به بررسی سیر تاریخی جرایم منافی عفت اعم از رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا و جرایم منافی عفت عمومی و در گفتار دوم به بیان سوابق قانونگذاری در رابطه با اینگونه جرایم در ایران می پردازیم.
بند اول :بررسی سیر تاریخی جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا
همانگونه که می دانیم از لحاظ سیر تاریخی جرایم به دو دسته تقسیم می شوند : یک دسته جرایمی که صرفاً با خود انسانها و عمل ایشان سر وکار دارد و به دلیل اینکه به پیشرفت فرهنگ و تکنولوژی و تمدن بشری ارتباطی ندارد ، لذا قدمت آنها با قدمت وجود بشر بر روی زمین یکسان می باشد مانند قتل ، سرقت و زنا .
یک دسته هم جرایمی می باشد که در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی و فرهنگ و تمدن بشری بوجود می آیند بطور مثال تا زمانیکه دستگاه چاپ اختراع نشده بود پدیده ای بنام روزنامه هم وجود نداشت تا بواسطه آن جرایم مطبوعاتی قابل تصور باشد . همچنین امروزه با اختراع کامپیوتر جرایمی قابل تصور است که به جرایم کامپیوتری مشهور است در حالیکه در زمان گذشته چنین جرایمی در مخیله بشر نمی گنجید . بنابراین به نظر می رسد که قدمت جرایم دسته دوم برابر است با قدمت اختراع آلات و اسبابی که به وسیله آنها این جرایم محقق می گردد .
با این مقدمه باید گفت که جرایم جنسی جزء دسته اول محسوب می گردد البته در این مورد لازم است که توضیح مختصری ارائه شود با کمی دقت در تاریخ تمدن بشری به این نتیجه می رسیم که تنها جرم جنسی که در میان جوامع انسانی دارای مجازات بوده عمل زنا می باشد که البته این عمل هم در برخی مقاطع تاریخی و در بعضی از اجتماعات انسانی جرم محسوب نمی شد مانند برخی قبایل بدوی آفریقایی که در میان آنها به نوعی کمونیسم جنسی رواج داشته است . حتی با بررسی جرایم در کتاب تورات هم که یکی از سخت گیرترین کتب مذهبی به شمار می آید . بدین نتیجه می رسیم که صرفاً جرم زنا بعنوان یکی از اعمال قبیح دارای مجازات برشمرده شده است و از اعمال دیگری که از مصادیق عمل منافی عفت باشند ذکری به میان نیامده است . البته شاید بتوان گفت که چون جرایم منافی عفت اعمالی است که عموماً در خلوت اتفاق می افتد ، بنابراین در جوامعی هم که اینگونه اعمال را قبیح می دانستند یا اصلاً قابل اثبات نبود . مگر اینکه افراد بطور علنی مرتکب این اعمال می شدند . و یا اگر افرادی هم به انجام این در بین مردم مشهور می شدند عکس العمل جامعه بصورت ضمانت اجراهای اخلاقی بوده است مثلاً اینگونه افراد بعنوان اشخاص فاسد در جامعه معرفی شده و مردم از معاشرت با ایشان خودداری می کردند یا اینکه اینگونه افراد را از جامعه طرد و اخراج می نمودند .
البته همانطور که بیان شد بدلیل اینکه اینگونه اعمال در زمانهای گذشته اگر منجر به عمل زنا نمی شد دارای اهمیت چندانی نبود لذا در کتب تاریخی هم اشاره چندانی بدانها نشده است . با توجه به توضیحات بالا بنظر می رسد اعمالی که امروزه در قانون بعنوان رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از آن تعبیر می شود صرفاً اختصاص به قرن اخیر و آن هم برخی کشورهای اسلامی همچون ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و عربستان دارد .
بند دوم :بررسی سیر قانونگذاری جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا 
قدمت قانونگذاری در خصوص جرایم جنسی با قدمت قانونگذاری در ایران یکسان می باشد بعبارت دیگر از همان ابتدا در قوانین ایران مسائل و جرایم جنسی مورد توجه بوده است . همانطور که می دانیم اولین قانون رسمی در کشور که توسط قوه مقننه بنیان گذاری گردید به سال 1290 هجری شمسی بر می گردد که عنوان آن قانون آئین دادرسی کیفری است در نتیجه سابقه قانونگذاری در کشور ما متأسفانه حدود دویست سال از دیگر کشورهای مترقی اروپایی عقب تر می باشد . 
1) سیر قانونگذاری در قبل از انقلاب اسلامی : بعد از استقرار دین مبین اسلام در ایران رفته رفته آئین اسلام با الهام از احکام الهی که از قرآن و سنت و اجماع و عقل و دیگر منابع سرچشمه می گیرد . امر قضا و دادرسی در خصوص جرایم منافی عفت بر طبق موازین فقهی استوار شده بود اما در عمل در دوران حکومت صفویه و افشاریه پادشاه و عمال آنها غالباً خود را مقید به رعایت اصول و مقررات مذهبی نمی دانستند در این عصر چون قضات و مأموران قضایی غالباً جیره خوار حکام ایالات و ولایات بودند تبعیض در امر قضا و دادرسی رایج بوده است .
بطور کلی در این دوران مسائل مختلف حقوقی و کیفری توسط دو نوع دادگاه ، دادگاههای شرع و دادگاههای عرفی حل و فصل می شد . در دادگاههای شرع قضات در خصوص جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی بر طبق موازین فقهی و بر پایه مقررات حدود اسلامی مبادرت به قضاوت و صدور حکم می کردند و در دادگاههای عرفی نیز قضات طبق فرامین پادشاه و حکام ایالات و ولایت و بعضاً هم به میل و خواست خود به قضاوت می پرداختند .
اما ناگفته نماند که در زمان حاکمیت احکام اسلامی در ایران نسبت به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی دقت و حساسیت بیشتری اعمال و برای آنها مجازاتهایی تعیین می شد .
بطور کلی تا قبل از استقرار مشروطیت در ایران مقررات جزایی حاکم بر اعمال منافی عفت نیز مانند سایر جرایم دیگر آمیزه ای از موازین شرعی و مقررات عرفی بود و در مجموع در گذشته تا عصر قاجاریه قانونی جزای مدونی در کشور ما وجود نداشته است.
ریشه های حقوق موضوعه جدید ایران را باید در سالهای قبل از 1282 هجری شمسی که تاریخ اعطای مشروطیت می باشد جستجو کرد . امواج فرهنگ جدید مغرب زمین افکار متفکرین قرن هجدهم فرانسه را به کشور ما رساند و موجب تحریر اولین قانون موضوعه در کشور ایران گشت . اولین قانون موضوعه در ایران موسوم به کتابچه قانونی کنت می باشد که در سال 1255 هجری شمسی ناصرالدین شاه آنرا امضاء نموده و دستور اجرای آنرا داده است . کتابچه کنت حاوی 58 ماده جزایی بوده که توسط کنت دومونت فورت که از اتباع ایتالیا بود و مدتی نیز ریاست پلیس تهران را برعهده داشت نگاشته شده بود .
مواد 13 ، 14 ، 15 این قانون به منافیات عفت اختصاص داشت و به دلیل اینکه فقط به جرم هتک ناموس اشاره کرده بود از بیان آنها خودداری می نماییم .
پس از استقرار مشروطیت در ایران از همان دوره اول مجلس شورای ملی فکر تهیه مجموعه قوانین مختلف تعقیب شد اما تدوین قوانین کیفری باعث محدودیت صلاحیت محاکمه شرع می شد با مخالفت بعضی از علماء مواجه گشت تا اینکه سرانجام در اواخر سال 1304 هجری شمسی و قسمتی از آن در سال 1310 ه. ش قانون مجازات عمومی که از قانون جزای سال 1810 میلادی کشور فرانسه اقتباس شده بود به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای ملی رسید .
شیوه تصویب آن هم در جای خود بسیار جالب می باشد . توضیح آنکه مجلس شورای ملی در سال 1304 اکثراً متشکل بود از علماء و روحانیون و آنان هم عقیده به اجرای صحیح و بی کم و کاست احکام حدود و قصاص و دیات مطابق موازین شرعی داشتند و به هیچ وجه زیر بار قبول مجازاتهای مقرر در کشورهای مترقی آن زمان نمی رفتند اما ترفندها و روشهایی را که مرحوم داور بکار برد و همکاری شهید مدرس در مجلس شورای ملی وقت باعث شد تا قانون مجازات عمومی علی رغم جو حاکم بر مجلس آن روز به تصویب برسد از جمله ترفندهای مرحوم داور پیشنهاد ماده اول قانون مجازات عمومی بدین شرح بود : « مجازاتهای مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرم هایی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود بر طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات می شوند.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه بررسی تعاریف جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت خصوصی غیر از زنا