هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم عقیم و جرم محال (جرم ناقص)

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم عقیم و جرم محال (جرم ناقص) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم عقیم و جرم محال (جرم ناقص)


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم عقیم و جرم محال (جرم ناقص)

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم عقیم و جرم محال (جرم ناقص) را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 موضوع تحقیق:

جرم عقیم و جرم محال (جرم ناقص)

 استاد:

استاد شیری

  نویسنده:

امیر الله وردی

 

مقدمه

تحقیق ذیل بررسی جرم عقیم در زمینه ی حقوق کشورها می باشد.

در این تحقیق برای بررسی و تعریف دقیق جرم عقیم به تعریف یک سری از عوامل پرداختیم که هم چون حلقه های زنجیروار وابسته به هم هستند. از این جمله‌اند:

شروع به جرم، جرم محال و…

البته لازم به ذکر است که جرم عقیم در ایران به خوبی موردتجزیه و تحلیل قرار نگرفته و هنوز جای بحث و تأمل در آن باقی است و عدم تناسب مجازات مدنظر قرار گرفته است با آن که به خوبی حاکی از این نکته می باشد همین عامل یکی از اصیل ترین اهداف انتخاب این عنوان از تحقیق شد تا اذهان کنجکاو در این رابطه به تکاپو بیفتد.

 

تعریف جرم:

در اصطلاح حقوق جزا جرم به عمل یا ترک عملی گفته می‌شود که قانون را جرم شناخته و برای آن کیفری معین ساخته است.

جرم مطلق:

بعضی از جرایم قطع نظر از نتیجه‌ی زیان بار احتمالی آنها کامل بشمار می‌آید این جرایم را اصطلاحاً جرم مطلق می‌نامند. مانند: ساختن شبیه سکه‌های طلا یا پول رایج کشور که جرمی مطلق است.

جرم مقید:

در برابر جرم مطلق جرم مقید قرار گرفته است.

مراحل پیدایش جرم:

در حقوق جزای عرفی برای پیدایش جرم از چهار مرحله نام برده اند:

از زمانیکه مجرم نیت ارتکاب جرم رادر سر می پروراند تا وقتی که عنصر مادی جرم تحقق می‌یابد. مجرم چهار مرحله را پشت سر گذاشته است که این چهار مرحله عبارتند از:

  • مرحله ی نیت و قصد ارتکاب جرم یا تصمیم گیری
  • مرحله ی آماده کردن ابزار و وسایل برای ارتکاب جرم
  • مرحله ی آغاز کردن وشروع به جرم
  • مرحله ی اجرای کامل جرم و آن هنگامی است که عنصر مادی جرم تحقق خارجی پیدا کرده است.

در موردمرحله ی چهارم هیچ بحثی وجود ندارد زیرا این در این مرحله وقوع جرم محرز صد در صد است و مجرم مستوجب مجازایت است که باری آن جرم مقرر گردیده است.

در مرحله ی اول (قصد ارتکاب جرم) چون سوء نیت و قصد مجرمانه تجلی خارجی پیدا نکرده و در خور کیفر نیست و در نتیجه مجازاتی ندارد زیرا همان گونه که گفته شد یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم، عنصر مادی آن است که در مرحله تصمیم گیری و قصد ارتکاب بعلت نبودن آن جرم تحقق نیافته است این مطالب در همه ی مذاهب اسامی هست که، قصد ارتکاب جرم جرم نیست و این در صورتی است که در جوامع بشری تا این اواخر به این قاعده پای بند نبوده اند بطوریکه منتسکیو در کتاب روح القوانین خود می‌گوید. کسی برای دیگری نقل می کند که در خواب دیده است که اقدام به کشتن دو سیراکوس کرده است و به جرم همین خواب وبر پایه ی این استدلال که اگر روز چنین فکری نکرده بود شب آن را خواب نمی دید و او را محکوم به مرگ کردند.

در مرحله ی دوم (تهدید ابزاراز جرم) تهیه ی ابزار و اعمال مقدماتی از این دست، اگر از نظر قوانین جزایی خود فی الذات جرمی نباشد بعنوان عمل مقدماتی صرف قابل مجازات نخواهد بود.

مرحله ی سوم شروع به جرم است که بعلت عوامل خارجی به انجام نمی‌رسد. شروع جرم متناسب با جرمی که قصد انجام آن را داشته ولی به دلیل عوامل خارجی به طور کامل بوقوع نپیوسته است ؛ دارای مجازات می‌باشد.

برای اینکه شروع به جرم تحقق پیدا کندسه شرط باید وجود داشته باشد:

1)‌مجرد قصد جرم یا حتی آماده ساختن ابزار جرم و انجام کارهای مقدماتی که هنوز با اصل جرم فاصله دارد شروع به جرم محسوب نمی‌شود و کیفر شروع به جرم را نخواهد داشت. مثلاً : مجرد قصد کشتن کسی را داشتن و حتی خریدن آلت قتاله برای این منظور و رفتن بسوی خانه‌ی کسی که مقصود کشتن اوست به هیچ یک شروع به جرم گفته نمی‌شودودارای هیچ مجازاتی نمی باشد اما وقتی کسی به قصد کشتن با کسی گلاویز شود و به او حمله کند از دو حالت بیرون نیست: یا طرف را می کشد که در این صورت خود جرم وقوع پیدا کرده یا این نتیجه به دلیل وجود عاملی خراجی (مثلاً رسیدن پلیس)

2) تحقق نیافتن خود جرم بدلیل عوامل خارجی باشد. مثلاً : پلیس سربر سر و او را از انجام جرم باز دارد و یا اینکه صاحب خانه بیدار شده و سارق را از بردن اموال مسروقه جلوگیری کند.

3) تحقق نیافتن جرم معلول منصرف شدن خود او نباشد و اراده‌ی اومد خلیتی در انصراف اواز ارتکاب جرم نداشته باشد.

اقدامات مجرمانه بی بهره (جرم محال جرم عقیم)

اقدامات مجرمانه‌ی بی بهره اقدامیاست که فاعل برخلاف مورد شروع به جرم که در نیمه‌ی راه متوقف می‌شود – راه را به پایان می رساند اما نتیجه‌ای از عملیات عاید اونمی شود.

به عبارت دیگر بزهکار علیرغم پایان کلیه عملیات به موفقیت نهایی نمی‌رسد.

نتیجه ی این امر وقوع جرایم عقیم و محال است که هر یک به بررسی کافی نیازمند است.

جرم محال

برای اولین بار توسط فوئر باخ حقوقدان و فیلسوف آلمانی در سال 1807 میلادی مطرح و مورد توجه حقوقدانان قرار گرفت.

جرم محال هنگامس است که فاعل با قصد ارتکاب جرم تمام کوشش خود را به کار برده و مسیر جرم را تا آخر پیموده ولی از مساعی خویش نتیجه ای بدست نیاورده است.

عدم حصول نتیجه دلخواه برای مجرم در جرم عقیم دلایل مختلفی دارد که اصلی ‌ترین این دلایل عبارت اند از:

  • عدم امکان موضوع: مانند سارقی که دست در جیب تهی دیگری می‌کند یا شخصی که به قصد کشتن فردی خاص به سوی او تیراندازی می کند ولی غافل از اینکه فرد مذکور قبلاً بر اثر سکته مرده است.
  • به علت عدم تکاپوی وسیله‌ی مورد نظر: مانند تجویز دارویی که به هیچ وجه اسقاط کننده ی جنین نمی باشد یا استفاده از اسلحه ای که فکر میکرده پر است در حالیکه اسلحه خالی و در آن تیری وجود نداشته است.

جرم عقیم

در ارتکاب جرم عقیم همانند جرم محال فاعل تمام کوشش خود را برای رسیدن به نتیجه بکار می‌گیرد اما بنا به عللی غیرقابل پیش بینی که خارج از اراده‌ی اوست؛ مثلاً عدم مهارت در تیراندازی که خارج از اراده‌ی فاعل است نتیجه‌ی مورد نظر حاصل نمی‌شود.

در جرم عقیم فعل انجام یافته تردیدی باقی نمی‌گذارد که فاعل تا آخرین لحظه بر قصد خود باقی بوده است و فقط نتیجه ی جرم به واسطه ی اوضاع و احوال مستقل از اراده ی فاعل بی حاصل مانده است.

شباهت و تفاوت های جرم محال و جرم عقیم با یکدیگر

شباهت بین جرم عقیم و محال در این است که تا آخرین لحظه انگیزهی مجرمانه وجود دارد و تفاوت آنها در امکان تحقق نتایج آن دو است در حالی که تحقق نتیجه در ارتکاب جرم عقیم همیشه ممکن است امکان اخذ نتیجه در جرم حال هیچ گاه ممکن نیست.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم عقیم و جرم محال (جرم ناقص)

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

چکیده

قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

واژگان کلیدی

قاچاق، مشروبات الکلی، رویه قضایی، سیر قانونگذاری

مقدمه

قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر کدام به گونه ای به اقدام علیه آن می اندیشند. قاچاق می تواند مسائل سیاسی،اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی که مورد اخیر به علت شبهاتی که در باره آن وجود دارد موضوع این مقاله قرار گرفته است. در کشور ما قاچاق مشروبات الکلی از آغاز قانونگذاری تا به حال دوران مختلفی را به خود دیده و با رویه های مختلفی مواجه گشته که این مسئله سبب تعارضات زیادی میان آراء محاکم شده است و به نوعی موجب سردرگمی قضات و وکلا در این مورد شده است و می توان آن را مانعی بر سر راه یک دادرسی عادلانه دانست.
در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگویی به چند سوال ذیل هستیم: آیا مشروبات الکلی کالا محسوب می شوند ؟ آیا کالا محسوب شدن یا نشدن آنها تاثیری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاری و مجازات آن توسط چه قانونی صورت می گیرد ؟ نهاد صالح به رسیدگی در مورد آن کدام یک از مراجع دادگستری است ؟ رویه محاکم ما دراین مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات دیگری چون: آیا امکان تعیین مجازات در قانون بودجه وجود دارد یا خیر ؟ و امثال آن در این میان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در این مختصر میسر نیست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود.

سعی ما برآن است تا پاسخی مستدل و مستند و بر پایه منابع قانونی به سوالات مطروحه مورد نظر فوق الذکر بدهیم. لذا برای تبیین هر چه بهتر مسئله مورد بحث در بدو امر تحولات این جرم را در طول دوران قانونگذاری آن بررسی نموده، سپس به شرح رویه قضایی و آخرین اراده قانونگذار در این مورد می پردازیم.

سیر قانونگذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی

در این فسمت به بررسی قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی می پردازیم و برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان به سیر قانون گذاری در این مورد اشاره می کنیم، لهذا در دو دوره قبل و بعد از انقلاب به بیان نظرات قانونگذار در این مورد می پردازیم.

1-1) قوانین مربوط به قاچاق مشروبات الکلی قبل از انقلاب

در ابتداء باید متذکر شد که مسئله مشروبات الکلی در قبل از انقلاب یک نکته ظریف در خود دارد و آن این که بر خلاف قوانین بعد از انقلاب ما هیچ قانون صریحی در مورد مشروبات الکلی نداریم و همواره مشمول عمومات قوانین مبارزه با قاچاق کالا بوده است و این مسئله خود معلول یک مهم است و آن اینکه در زمان رژیم سابق مشروبات الکلی از نقطه نظر قانونی مالیت داشته و از اینرو همواره قاچاق مشروبات الکلی در زمره سایر مصادیق قاچاق به حساب می آمده است و به طور خاص مورد امعان نظر قانونگذار واقع نگشته بود، می بایست یادآور شد که قبل از انقلاب تنها تریاک مشمول قوانین خاص در قاچاق بوده است که هم در قانون خاص خود در سال 1307 به آن اشاره گشته و هم در قانون قاچاق مصوب 1312 در فصل جدایی به آن اشاره شده است. حال با این توضیح به بررسی قوانین موجود در آن زمان می پردازیم:

 

1-1-1) ماده واحده مصوب 22/12/1306

که بیان می داشت : ” مرتکبین قاچاق نسبت به مالی که موضوع عایدات دولت است و همچنین اشخاصی که اشیا ممنوع الورود را به داخله مملکت وارد می نمایند به حبس تادیبی از هشت روز تا دو سال محکوم خواهند شد به علاوه به رد عین یا مثل یا قیمت مال قاچاق شده و اشیا ممنوع الورود محکوم می کردند. حبس فوق از قرار روزی یک تومان قابل ابتیاع است .

که اولین اظهار نظر قانونگذار درباره جرم قاچاق است که می توان به طور ضمنی نظر مقنن را در مورد قاچاق مشروبات الکلی دریافت، زیرا مشروبات الکلی خود در زمره اموالی قرار داشتند که موضوع در آمد دولت بود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

درباره کلاهبرداری اینترنتی

تقریبا می توان گفت به ازای هر کدام از روش های حقه بازی و کلاهبرداری در جامعه ، روش ها و ترفندهای متناظری در عالم اینترنت و شبکه پیدا می شوند که به همان اندازه متنوع و متفاوت از یکدیگرند . مواردی که تاکنون در زمینه خلاف کاری های اینترنتی در جهان ( عمدتا اقتصادی ) گزارش شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد بوده اما از این میان ، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شده اند ، بسیار زیاد نبوده که بتوانیم به سادگی آنها را طبقه بندی کنیم و مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم این تاحدودی به پیچیدگی های فضای سایر و تنوع ابزارها ، فناوری ها ، آدم ها ، رفتارها و رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما رویدادهای دنیای اینترنت بر می گردد . با این حال چون تقریبا هر یک از انواع کلاهبرداری های اینترنتی ما به ازایی در دنیای واقعی دارند ، می توان اسم هایی برای آنها پیدا یا ابداع کرد ، مثل ‹‹ راه زنی اینترنتی ›› یا ‹‹ جعل الکترونیکی اسناد ›› و در واقع ایده ای که پشت هر یک از روش های حقه بازی آنلاین نهفته است ، چیز تازه ای نیست ، بلکه تطور یافته و دگرگونه شده همان ایده های پلید و کلاسیک برای فریب مردم است .

به طور کلی این جرایم را می توان به دو دسته تقسیم کرد :‌

دسته اول جرایمی هستند که در آن یک طرف معامله یعنی مشتری از تقلبی بودن یا جعلی بودن آنچه که می خواهد بخرد ، آگاهی ندارد . این مشکل عمدتا به مشخصه های فضای سایر مربوط می شود که به طور طبیعی ، پاره ای از جنبه های واقعیت مجازی ،‌ دردسر آفرین و مشکل ساز می شود . اما در دسته دوم جرایمی قرار می گیرند که هر دو طرف معامله از جعلی بودن کالا یا غیر قانونی بودن یا غیر مجاز بودن عملی که انجام می دهند آگاهند . در این نوع جرایم ، اینترنت نقش تسهیل کننده را بازی می کند و بستر ساز عمل غیر مجاز واقع می شود .

کلاهبرداری کامپیوتری ( رایانه ای )

‹‹ تحصیل مال غیر با استفاده متقلبانه از رایانه ››

کلاهبرداری رایانه ای ، کلاهبرداری اینترنتی یا کلاهبرداری آن لاین اصطلاحات رایجی است که به حکم قانون می تواند از جرائم در حکم کلاهبرداری تلقی شود .

باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17 دیماه 1382 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان جرائم و مجازات هاست که مبحث اول آن به کلاهبرداری کامپیوتری ضمن ماده 67 و مبحث دوم آن به جعل کامپیوتری ضمن ماده 68 قانون مزبور اختصاص دارد . در واقع ، ضرورت ، اجتناب ناپذیر استفاده از کامپیوتر در امور و امکان سوء استفاده از آنکه از موارد بحران مهم در عصر دیجیتال است ، قانونگذار را به عکس العمل قانونی واداشت .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری

پایان نامه قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری

اختصاصی از هایدی پایان نامه قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری


پایان نامه قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات61

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

علائم اختصاری

- مبحث اول: کلیات

1- مقدمه

2- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

3- تعریف جرم کلاهبرداری

- مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

گفتار اول: عنصر قانونی

گفتار دوم: عنصر مادی

الف – رفتار مادی فیزیکی

ب – شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

1- متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار

2- اغفال و فریب قربانی

3- تعلق مال برده شده به غیر

ج – نتیجه حاصله

گفتار سوم: عنصر روانی

- مبحث سوم: نقد ساختاری

گفتار اول: نقد ساختاری رأی بدوی

الف: مشخصات دادنامه

ب: گردش کار

ج: قسمت اصلی دادنامه

1- عوامل تخفیف و تشدید مجازات

گفتار دوم: نقد ساختاری رأی تجدید نظر

الف: مشخصات دادنامه

ب: نقد گردش کار و قسمت اصلی دادنامه

مبحث چهارم: نقد شکلی

گفتار اول: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی بدوی

الف: صلاحیت

ب: رسیدگی و محاکمه

گفتار دوم: نقد شکلی و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری در رأی تجدیدنظر

الف: صلاحیت

ب: رسیدگی و محاکمه

مبحث پنجم: نقد ماهوی

گفتار اول: نقد ماهوی رأی بدوی

گفتار دوم: نقد ماهوی رأی تجدیدنظر

مبحث ششم: نقد ادبی

گفتار اول: نقد ادبی رأی بدوی

گفتار دوم: نقد ادبی رأی تجدید نظر

نتیجه گیری

فهرست منابع

متن اصلی رأی


مقدمه

موضوع این تحقیق بررسی جرم کلاهبرداری موضوع دادنامه شماره 355 مورخ 6/4/86 شعبه 1016 دادگاه عمومی جزایی تهران می‌باشد و ما سعی کردیم که مباحث مربوط را در هفت مبحث بیاوریم. «ابتدا برای فهم بهتر مطلب و آشنایی مختصر در دو مبحث تحت عناوین کلیات و عناصر متشکله جرم کلاهبرداری به این جرم پرداخته‌ایم و سعی کردیم که تعریف کاملی از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم و در این رابطه از نظرات مختلف اساتید حقوقدان استفاده کردیم.

در پنج مبحث بعدی به نقد رأی مذکور پرداختیم، ما در مبحث سوم به نقد ساختاری رأی که شامل مواردی مانند مشخصات دادنامه، مرجع رسیدگی، گردش کار، صحت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف یا تشدید مجازات است پرداخته ایم و بعد از آن در مبحث چهارم تحت عنوان نقد شکلی به رعایت مقررات آیین دادرسی مثل صلاحیت و نحوه رسیدگی و محاکمه پرداخته ایم، در مبحث پنجم رأی را از لحاظ ماهوی بررسی کردیم و عناوین مجرمانه ای دیگر که ممکن است بر این عمل صدق کند را تحت ارزیابی قرار دادیم و نقد ادبی رأی را هم در مبحث ششم آورده ایم و سرانجام مختصر مطلبی را به عنوان نتیجه گیری در انتهای تحقیق آورده ایم.

در این نقد و تحلیل ما بیشتر از جملاتی ساده و قابل فهم استفاده کردیم و سعی ما بر این بوده که تمامی جزئیات و نقاط ضعف و قوت را چه در رأی بدوی و چه در رأی تجدیدنظر بررسی کنیم و اگر مواردی را از قلم انداخته ایم ما را به این امید که در کارهای تحقیقاتی بعدی نقدها و بررسی های کامل تری انجام دهیم ببخشید.

در انتها از استاد راهنمای این تحقیق دکتر خوش بیان به خاطر همکاری و راهنمایی های ایشان در رابطه با نحوه انجام کار کمال تشکر را دارم.

چکیده:

در ابتدا لازم به ذکر است که چکیده کردن حدود 50 صفحه کار تحقیقاتی در یک صفحه کار مشکلی است به خصوص که در موارد تحلیل رأی به خاطر اینکه موارد زیاد و جزئی‌اند باید آنها به صورت موردی آورده شوند و مورد بررسی قرار گیرند. با این حال ما این تحقیق را با تعریفی از جرم کلاهبرداری و عناصر آن شروع کردیم به این ترتیب که کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه توأم با سوء نیت که در این پرونده هم این تعریف کاملاً بر عمل مجرمین صدق می کند. پس به بررسی مواردی مانند مشخصات دادنامه، گردش کار قسمت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف و تشدید مجازات تحت عنوان نقد ساختاری پرداخته و به خصوص در قسمت عوامل تخفیف و تشدید مجازات بحث مفصلی را در رابطه با تعدد و تکرار و مشارکت در کلاهبرداری و ضابطه آنها آوردیم به این صورت که ضابطه شرکت در جرم استناد فعل به عمل چند نفر است و نه شرکت در عملیات مادی جرم و بعد از آن بحث کاملی را در رابطه با تعزیری و بازدارنده بودن کلاهبرداری برای تطبیق با مواد 47 و 42 قانون مجازات اسلامی آوردیم و به این نتیجه رسیدیم که کلاهبرداری از جمله جرایم تعزیری است و از تمامی آثار آن تبعیت می کند. سپس در مبحث چهارم آراء بدوی و تجدید نظر از لحاظ رعایت قواعد آیین دادرسی مثل صلاحیت و چگونگی رسیدگی و محاکمه مورد بررسی قرار گرفتند که در این مورد دادگاه صالحه دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه صالح برای مرحله تجدید نظر هم دادگاه تجدید نظر استان تهران است و از لحاظ طریقه رسیدگی و محاکمه به خوبی موارد لازم رعایت شده است و بعد از آن در نقد ماهوی این سئوال مطرح شد که آیا همین این پرونده را می توان به فرویش مال غیرمحکوم کرد و در پاسخ به این نتیجه رسیدیم که فرقی نمی کند و هر دو عنوان بر این عمل صدق می کند و مجازات هر دو عنوان هم یکی است و در آخرین مبحث آراء بدوی و تجدیدنظر از لحاظ رعایت نکات ادبی و دستوری مورد تحلیل قرار گرفتند و در این مورد اگر از مواردی مانند اشتباهات تایپی و غلط های املایی که بگذریم به طور کلی رأی قابل تأیید است. در آخرین صفحات کار تحقیقاتی هم نتیجه‌گیری مختصری از این تحقیق کردیم و پیشنهاداتی هم مطرح شد که امید است روزی به مرحله عمل درآیند.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری

تاثیر جنسیت در جرم انگاری و مجازات در فقه و تاریخ

اختصاصی از هایدی تاثیر جنسیت در جرم انگاری و مجازات در فقه و تاریخ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول:  کلیات پژوهش        1
1-1    مقدمه            2
2-1    بیان مسأله        2
3-1    اهداف پژوهش        5
1-3-1    هدف اصلی        5
1-3-1    اهداف فرعی        5
4-1    سؤالات تحقیق        5
1-4-1    سوالات اصلی        5
1-4-2    سؤالات فرعی        5
5-1 فرضیات تحقیق        6
6-1 روش تحقیق        6
7-1    تعریف اصطلاحات        7
1-7-1    جنسیت        7
2-7-1    جرم            7
3-7-1    جرم انگاری        8
فصل دوم: بررسی دیدگاه های نظری راجع به تفاوت در نوع و میزان مجازات بر حسب جنسیت در قوانین کیفری و فقه اسلامی        9
1-2    مبحث اول:مبانی نظری جرم شناسی    10
1-1-2    گفتار اول: تعاریف مفهومی جرم، نقش جنسیت در جرم، روانشناسی جرم        10
1-1-1-2    تعریف لغوی جرم        10
2-1-1-2    تعریف جرم در فقه اسلامی        10
3-1-1-2    تعاریف مفهومی جرم        11
1-3-1-1-2مفهوم اخلاقى جرم        11
2-3-1-1-2مفهوم اجتماعى جرم        12
3-3-1-1-2مفهوم دینى جرم        12
4-3-1-1-2مفهوم حقوقی جرم        14
4-1-1-2    لزوم تعریف جرم        15
5-1-1-2    جرم در قانون مجازات اسلامی    19
6-1-1-2    تقسیمات کلی جرم        20
7-1-1-2    عناصر تشکیل دهندۀ جرم        21
8-1-1-2    نقش جنسیت در جرم        22
9-1-1-2 نگرش جامعه شناختی:        24
2-1-2 گفتار دوم: دیدگاههای مرتبط با جرم  و جرم انگاری    25
1-2-1-2 دیدگاه قرآن        25
2-2-1-2 دیدگاه فقهی        27
3-2-1-2 دیدگاه جامعه شناختی        29
2-2 مبحث دوم: تاریخچه تحولات جرم شناسی در حقوق کیفری    30
1-2-2 گفتار اول: زمینه های پیدایش جرم شناسی    30
2-2-2 گفتار دوم: رویکرد جدید جرم شناسی در حقوق کیفری    34
3-2-2 گفتار سوم: مکاتب جرم شناسی    35
1-3-2-2 مکتب عدالت مطلق:        35
2-3-2-2 مکتب کلاسیک:        37
3-3-2-2 مکتب تحققی یا اثباتی         38
4-3-2-2    مکتب دفاع اجتماعی نوین         43
3-2 مبحث سوم:  بررسی تاثیر جنسیت بر نوع، سطح، گستره جرم    44
1-3-2 گفتار اول: تاثیر جنسیت بر نوع جرایم ارتکابی    44
2-3-2    گفتار دوم: تاثیر جنسیت بر سطح کمی و گستره جرایم ارتکابی    52
4-2    مبحث چهارم: دیدگاه اسلام در رابطه با بزهکاری    54
1-4-2    گفتار اول: دیدگاه فقه اسلامی در رابطه با تفاوت زن و مرد    54
2-4-2    گفتار دوم: دیدگاه فقه اسلامی در رابطه با بزهکاری اطفال    57
فصل سوم: بررسی تاثیر جنسیت در قوانین کیفری و فقهی    59
1-3  مبحث اول: بررسی تاثیر جنسیت بر تخفیف مجازات    61
1-1-3 گفتار اول: موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با مجازات زنان    61
1-1-1-3 عدم حد در صورت تکرار خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش    62
2-1-1-3 نسبت دادن زنا یا لواط توسط پدر یا جد پدری    62
3-1-1-3 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند    64
4-1-1-3 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان و دیگری نامسلمان باشد    65
5-1-1-3 قذف همسر متوفی توسط شوهرش    65
6-1-1-3 هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند    67
7-1-1-3 یکی مسلمان دیگری نامسلمان باشد    68
8-1-1-3 سرقت پدر از مال فرزند        69
9-1-1-3 قتل فرزند توسط جد یا جد پدری    71
10-1-1-3 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا کافر باشند    72
11-1-1-3 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان، دیگری کافر باشد    72
12-1-1-3 قتل فرزند رضاعی        73
13-1-1-3 قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعی    73
14-1-1-3 ایراد صدمات بدنی زن توسط مرد    75
15-1-1-3 جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبی    76
2-1-3    گفتار دوم: موارد تخفیف مجازات زنان در مقایسه با مجازات مردان    77
1-2-1-3 حد زنا        77
2-2-1-3 زنا با زن پدر        78
3-2-1-3 زنای غیر مسلمان با زن مسلمان    79
4-2-1-3  زنای محصنه با نابالغ        79
5-2-1-3 زنای زن متاهل قبل از دخول    80
6-2-1-3 همجنس بازی        81
7-2-1-3 قوادی        81
8-2-1-3 تعرض نسبت به زنان        82
9-2-1-3 مزاحمت برای زنان        83
10-2-1-3توهین به زنان در اماکن عمومی و معابر    84
2-3مبحث دوم: دیدگاه اسلام در رابطه با تفاوت زن و مرد در تقصیر بزه    85
1-2-3 گفتار اول: دیدگاه فقه اسلامی در رابطه با مجازات افراد به تناسب کیفر عمل و شرایط افراد    85
2-2-3 گفتار دوم: دیدگاه فقه اسلامی در رابطه با جنسیت و حکم قصاص    88
فصل چهارم: بررسی تفاوت در شیوه اجرای مجازات بر حسب جنسیت در قوانین کیفری    93
1-4 مبحث اول: تاثیر جنسیت بر تفاوت‌ در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات    94
1-1-4  گفتار اول: تاثیر جنسیت بر تفاوت‌ در معافیت از مجازات    94
1-1-1-4 پدر و معافیت از مجازات        94
2-1-1-4 شوهر و معافیت از مجازات        96
معافیت از قصاص    96
معافیت از حد قذف    97
2-1-4 گفتار دوم: تاثیر جنسیت بر تفاوت در تاخیر و اجرای مجازات    98
1-2-1-4 تأخیر در اجرای مجازات        98
2-2-1-4 شیوه اجرای مجازات        99
اجرای حدود    99
اجرای قصاص    101
2-4 مبحث دوم: بررسی دیدگاه فقه اسلامی در رابطه با تخفیف مجازات زنان در محاکم نسبت به مردان    103
1-2-4 گفتار اول:موارد تخفیف مجازات زن در زنا    103
2-2-4 گفتار دوم:کیفر زنای مرد و زن بکر    110
3-3-4 گفتار سوم: موارد تخفیف مجازات تبعید    113
فصل پنجم: نتیجه گیری        116
پیشنهاد ها            122

نگاهی گذرا به تاریخچه جرم‌شناسی[1] نشان می‌دهد که قبل از دهه 1960جرم همواره‌ یک فعالیت مردانه محسوب می‌شده است به طوری که در آمار جنایی اثری از جرائم‌ توسط زنان به چشم نمی‌خورد و بر همین اساس مطالعه‌ای هم در تبیین بزهکای آنها صورت نگرفته است.این وضعیت،در جوامع اروپایی که از دهه‌های گذشته به مطالعه‌ جرم پرداخته‌اند،عادی محسوب شده و مورد بحث قرار نگرفته است.مردان خود قانون‌ گذاران،مجریان و نقض کنندگان آن بودند و جمعیت کیفری را تشکیل می‌دادند.بنابراین‌ نظام کیفری،یک نظام مردانه با دیدگاه‌های جنسیتی بوده است.چنین نگرشی،هم در آمار جنایی و هم در نظریه‌های ارائه شده به منظور تبیین جرائم منعکس است.تاریخچه مطالعات‌ جرم‌شناسی تا قبل از سال‌های 1960،جز در موارد معدودی،فاقد تفکیک جنسیتی در مطالعات بزهکاری بوده است.

به طور کلی تاثیر جنسیت در جرم انگاری و مجارات موضوعی است که در کشور ما کمتر به آن پرداخته شده و این اهمیت بررسی موضوع را دو چندان می نماید.


دانلود با لینک مستقیم


تاثیر جنسیت در جرم انگاری و مجازات در فقه و تاریخ