پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - 200 صفحه وورد

اختصاصی از هایدی پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - 200 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

مقدمه............................................................................... 1

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی..... 4

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی.................................... 5

مبحث اول: مفهوم و تعریف............................................... 5

مبحث : دوم : تاریخچه ........................ 9

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم ........... 14

گفتار اول : عنصر قانونی ................... 14

گفتار دوم : عنصر مادی................................................ 15

بند اول : شرایط مقدماتی........................................... 15

1. ضرورت وجود جرم قبلی................. 15
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم ....... 20
3. خصوصیات مرتکب جرم.......................................... 22

بند دوم: عمل مرتکب ........................ 25

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ......... 27

1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها..... 29

1-1   تصفیه پول.......................... 29

 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول........... 30

3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان.......... 30

4-1  وام های صوری و دروغین................ 30

5-1   اسمور فینگ ........................ 31

6-1   استفاده از بانکهای کارگزار.......... 31

7-1  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند 32

8-1   بهشتهای مالیاتی................... 34 

.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی     35

 1-2  حواله .............................. 35

  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار 36

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه ............ 37

.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی      38

        1-3 قاچاق پول.................................................. 38

  2-3  استفاده از کازینوها................ 39

  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه... 40

  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات 40

  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای ........... 41

بند چهارم : مراحل پولشویی.................. 43

1. مرحله جایگزینی.................................................... 43
2. مرحله لایه گذاری................................................... 44
3. مرحله ادغام.......................................................... 46

بند پنجم : نتیجه مجرمانه................... 47

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی........ 48

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم................. 50

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی......... 53

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری........... 53

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی................. 58

گفتار اول: فراملی بودن .................... 58

گفتار دوم : سازمان یافتگی ................. 60

گفتار سوم: بدون قربانی بودن................ 63

مبحث سوم : میزان پولشویی................... 65

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی............ 67

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی.......... 69

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی .......... 70

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی... 74

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر   77

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم.................. 80

بخش دوم: مبارزه با پولشویی................. 89

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی 91

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای    91

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988................ 91

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال ............... 94

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا ........... 95

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی 97

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی  100

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی 104

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی 107

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف 107

گفتار دوم : گروه اگمونت .................. 110

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی     114

مبحث اول: راهکارهای تقنینی ............... 114

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی 114

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم .. 119

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی  123

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری........ 128

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی.. 128

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری ............ 128

بند دوم : حفظ سوابق مالی .................. 131

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک ............... 134

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای ...... 138

فهرست مطالب

عنوان ................................ صفحه

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک    140

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان ......... 142

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای 144

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی ....... 146

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) .. 146

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول ........... 150

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی ..... 152

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل . 153

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه ... 155

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم .......... 155

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی............. 157

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی .............. 161

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم ........... 161

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت .............. 161

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق 164

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ............ 166

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ....... 169

بند اول : نیابت قضایی .................... 170

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری .............. 173

بند سوم :‌انتقال محکومین .................. 174

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین ....... 176

نتیجه گیری و پیشنهادات .................. 181

فهرست منابع و مآخذ....................... 185

پیوست

دانلود پروژه حقوق با موضوع مفهوم جرم از دیدگاه جامعه ‏شناسان معاصر

اختصاصی از هایدی دانلود پروژه حقوق با موضوع مفهوم جرم از دیدگاه جامعه ‏شناسان معاصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پروژه حقوق با موضوع مفهوم جرم از دیدگاه جامعه ‏شناسان معاصر را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دکتر جعفر سخاوت عضو هیات علمی گروه جامعه‏شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی انجمن جامعه‏شناسی ایران، نخستین سخنران این میزگرد بود. وی بحث خود را با عنوان “بررسی مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر” با طرح یک سوال اساسی در این حوزه آغاز کرد: “آیا رفتارهایی که به نام رفتارهای مجرمانه شناخته شده‏اند، فی نفسه جرم محسوب می‏شوند؟ به عبارت دیگر، آیا این رفتار است که بنابر نظر جامعه‏شناسان پوزیتویسم و بسیاری از مردم، جرم را تعریف می‏کند و بنا بر آن، گفته می‏شود دسته‏ای از رفتارها جرم بوده و دسته‏ای دیگر جرم نیستند؟”

دکتر سخاوت توضیح داد: آن‏چه در جامعه به عنوان رفتار انحرافی شناخته می‏شود، تا حودی شامل برخی جرایم مانند سرقت، قتل و خشونت‏های فردی است اما این عبارت نزد عموم جامعه، در مورد بسیاری از انواع رفتارهای دیگر مانند تخلفات رانندگی، عدم پرداخت مالیات، کودک آزادی و … هم پوشانی ندارد. عکس‏العمل احساسی افراد نیز در مقابل این دو دسته متفاوت است.

وی افزود: در این زمینه، جامعه‏شناسان همواره با این سؤال مواجه بوده‏اند که آیا تعریف واحدی وجود دارد که بتواند انواع انحرافات را پوشش دهد؟ برخی از آنها در پاسخ به این پرسش، به تفاهم رسیده‏اند که هر رفتاری که برخلاف هنجارها و نرم‏های اجتماعی باشد، اعم از هنجارهایی که در زندگی روزمره تعریف شده و یا نرم‏هایی که قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است، تحت عنوان انحراف مورد بررسی قرار می‏گیرد.

به گفته سخاوت، جامعه‏شناسان پوزیتویستی رفتارها را به دو دسته رفتارهای انحرافی و رفتارهای معمولی تقسیم کرده‏اند اما مساله آن‏جاست که اگر رفتاری را به عنوان رفتار انحرافی بشناسیم، این که چه کسی این رفتار را انجام داده و شرایط وقوع این مسأله چه بوده است، مورد غفلت خواهد ماند. به عنوان مثال، دزدی مسلحانه افراد حرفه‏ای به همان اندازه در این تعریف جرم و انحراف محسوب می‏شود که برداشتن پولی توسط فرد مستأصلی برای تهیه غذای خانواده خود.

وی در ادامه بحث خود، یادآور شد که جامعه‏شناسان مدرن دو ایراد را به این گونه تعریف‏های پوزیتویستی وارد می‏دانند؛ نخست آن که افراد منحرف و مجرم در دسته‏ای متفاوت از افراد عادی و غیرمجرم قرار می‏گیرند و دوم این‏که گفته می‏شود هدف از دستگیری و مجازات مجرمان، کنترل جرم در جامعه است. این در حالی است که میزان موثر بودن شیوه‏های کنترل کننده جرم در جامعه برای کاهش و یا توقف آن موضوعی قابل بحث است. در این زمینه، نباید از نظر دور داشت که حتی گاهی در زندان‏ها خرده فرهنگ‏های گرایش به جرم شکل گرفته و تقویت می‏شوند.

دکتر سخاوت گفت: از دیدگاه جامعه‏شناسان غیرپوزیتویست، مثل متعلقان مکتب کنش متقابل نمادین، هنجارهای اجتماعی اساس رفتارهای آدمی نیست بلکه این هنجارها تنها عواملی هستند که وارد ذهن شده و رفتار را تعیین می‏کنند؛ چنان‏چه حتی ایفای نقش‏های اجتماعی براساس هنجارها نیست. به عنوان مثال وقتی یک پلیس با گروهی معترض روبرو می‏شود، نقش او در هنجار حاکم بر آن، تنها یک عامل است که مهم‏تر از این عامل، تصمیم او در آن شرایط ویژه برای ایجاد سدی در مقابل جمعیت روبرو است.

وی تاکید کرد: هنجارهای اجتماعی تنها تعیین‏کننده عمل و رفتار افراد نیست و در بررسی رفتارهای اجتماعی باید عوامل دیگری را نیز در نظر آورد. علاوه بر این، در تقسیم‏بندی افراد به دسته‏های مجرم و غیرمجرم، انگیزه‏های مجرمین برای رفتار متفاوت از انگیزه‏ها و آرمان‏های افراد معمولی شناخته شده بود. این در حالی است که جامعه‏شناسانی مانند مرتن، به این نتیجه رسیدند که مردم عادی هم به لحاظ انگیزه‏ها، آرمان‏ها و آرزوها، مشابهت‏های زیادی با گروه دیگر دارند اما تفاوت در اینجاست که فرصت و امکانات برای مردم عادی تا حد زیادی مهیا است ولی کج‏روان اجتماعی از بسیاری از این موارد محروم هستند و بنابراین برای رسیدن به ایده‏ها و آرمان‏های خود را از راه‏های دیگری دنبال می‏کنند.

این متخصص جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی، تصریح کرد: تشدید قوانین علیه انحراف، به خصوص در مورد انحرافات دسته دوم که بر سر آنها در جامعه اختلاف نظر وجود دارد، باعث بالا رفتن آمار جرایم می‏شود. این امر برخی متخصصان علوم اجتماعی را به بازتعریف مقوله جرم واداشته و آنها در این زمینه به این نتیجه رسیدند که هر آنچه در میان مردم ایجاد اضطراب و نگرانی کرده و این فکر را در ذهن آنها به وجود آورد که باید کاری انجام داد و یا این‏ که کسی که این عمل را انجام داده باید مشکلی داشته باشد، جرم و انحراف شناخته می‏شود. درواقع باید گفت انحراف مفهوم ثابت و تغییرناپذیری نیست؛ بلکه به عنوان طیفی شناخته می‏شود که برای جامعه احساس خطر ایجاد کرده و نظر مسؤولان را به کنترل اجتماعی جلب کند.

مفهوم حقوقی جرم

در ادامه این میزگرد، دکتر محمدعلی اردبیلی مدرس حقوق کیفری در دانشگاه، از زاویه دیگری به موضوع مورد بحث پرداخت. او در مقدمه گفت: ما در حوزه‏های مختلف علوم انسانی با نوعی تشتت و تعارض روبرو هستیم. در زمینه مباحث مربوط به جرم و مجازات نیز شاید چون به توافق جمعی نرسیده‏ایم، جامعه‏شناسان و جرم‏شناسان در بسیاری از مواقع، موضوع را به قانون‏گذار حواله می‏دهند. یعنی می‏گویند جرم آن چیزی است که قانون‏گذار آن را جرم می‏داند. در این شرایط، بسیاری از حقوق‏دانان تلاش کردند تعریفی از جرم از دید قانون ارائه دهند ولی موفقیت چندانی به دست نیاورده‏اند.

وی افزود: از سوی دیگر، مساله آن‏جاست که گاه در شرایطی تعریف جرم به قانون و قانون‏گذار حواله داده می‏شود که در جامعه نه قانون جای خود را پیدا کرده و نه نهادهای قانون‏گذاری و حدود قانون کاملا مشخص‏اند. در این وضع، تنها نوعی رفتار از نظر جامعه و عرف جرم شناخته شده و مردم با متخلفان برخورد می‏کنند.

اردبیلی گفت: ما امروز در جامعه‏ای زندگی می‏کنیم که در آن مفهوم قانون با جوامع غربی کاملاً متفاوت است. همان‏طور که می‏دانید، در دموکراسی‏های اروپایی، مجلس قانون‏گذاری همواره مظهر اراده عمومی بوده و هر آن‏چه که تصویب کند، همان قانون است و قوه یا قوایی فراتر از آن وجود ندارد. البته واضح است که قواعد مدونی نیز برای مجلس قانون‏گذاری وجود دارد و بلا تردید اگر این مجلس که مظهر اراده مردم است، قانونی برخلاف اصول دموکراسی صادر کند، نهاد دیگری که نگهبان قانون اساسی است، با آن برخورد خواهد کرد. این در حالی است که در کشور ما، نهاد شورای نگهبان که متولی نگهبانی از قانون اساسی و همچنین قوانین شرع است، شرایط کاملا جدید و متفاوتی را دارد که باید به آن توجه کرد.

عنصر روانی جرم و سرقت

در اینجا پرسش دیگری پیش می‌آید و آن این‌که منظور از مخفیانه یا دور از چشم بودن عمل سرقت چیست؟، آیا عمل باید از دید صاحب مال مخفی باشد یا از دید سایر مردم؟.

هرگاه نظر اول را بپذیریم، موردی را که صاحب مال به صورت اتفاقی شاهد و ناظر جریان سرقت بوده؛ اما بنا به دلا‌یلی (به عنوان مثال ترس از سارق)_ هیچ گونه اقدامی‌به عمل نیاورده است، نباید «مخفیانه» بدانیم و اگر نظر دوم پذیرفته شود، مشاهده اتفاقی جریان سرقت توسط افراد دیگر (مانند همسایگان) موجب «پنهانی» محسوب نشدن آن خواهد شد.

به نظر می‌رسد که هیچ یک از این دو تفسیر صحیح نیست. منظور از قید «مخفیانه» یا «پنهانی» آن نیست که مالباخته یا دیگران به هیچ‌وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت باشند؛ بلکه منظور از آن توسل سارق به «پنهان‌کاری» است. عمل کسی که دل تاریک شب را برای ارتکاب جرم خود برگزیده و تمامی‌تمهیدهای لا‌زم را اندیشیده است تا هیچ‌کس شاهد جرم وی نباشد، مخفیانه تلقی می‌گردد؛ هرچند که صاحب‌خانه یا همسایگان به صورت اتفاقی بیدار شده و ناظر جریان سرقت قرار گیرند؛ اما از روی ترس یا بنا به انگیزه‌ای دیگر، دست به هیچ اقدامی‌نزنند. از سوی دیگر، حمله مسلحانه سارق را در هنگام روز به یک بانک نمی‌توان مخفیانه و پنهانی تلقی کرد؛ هرچند که به صورت اتفاقی هیچ کس در محل ارتکاب جرم حضور نداشته باشد. این گونه تفسیر از کلمات «علن» و «خفا» در حقوق جزا کاملا‌ً شناخته شده است. برای مثال وقتی از ارتکاب اعمال منافی عفت به طور علنی یا توهین علنی به اشخاص سخن می‌گوییم، منظور آن است که این‌گونه اعمال یا توهین‌ها در حضور شاهد و یا در مکان‌هایی همچون مکان‌های عمومی‌و یا معابر انجام شوند که معد حضور اشخاص می‌باشند‌؛ هرچند که در آن لحظه خاص هیچ‌کس در آن محل حاضر نباشد. در واقع اگر منظور قانونگذار از پنهانی بودن سرقت آن بود که هیچ کس نباید شاهد جریان سرقت باشد، بین این شرط و بند یک ماده 199 قانون مجازات اسلا‌می، که یکی از راه‌های ثبوت سرقت را شهادت 2 مرد عادل دانسته است، تضاد پیدا می‌شد؛ چرا که قانونگذار از یک سو عملی را سرقت (مستوجب حد) دانسته بود که هیچ‌‌کس آن را مشاهده نکرده باشد و از دیگر سو سرقت مستوجب حد را با شهادت 2 مرد عادل که ارتکاب آن را مشاهده کرده‌اند، قابل اثبات اعلا‌م نموده بود!. بنابراین منظور از «ربودن پنهانی» ربودنی است که با پنهان‌کاری و به طور مخفیانه انجام گیرد نه در مرئی و منظر عموم؛ اما مشاهده اتفاقی صاحب مال یا دیگران، چنین ربایشی را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهد ساخت.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم عقیم و جرم محال

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم عقیم و جرم محال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

موضوع تحقیق:

جرم عقیم و جرم محال (جرم ناقص)

 استاد:

استاد شیری

  نویسنده:

امیر الله وردی

 عناوین

مقدمه

تعریف جرم

جرم مطلق

جرم مقیّد

مراحل پیدایش جرم

اقدامات مجرمانه ی بی بهره (جرم عقیم و جرم محال)

جرم محال

جرم عقیم

شباهت و تفاوت های جرم مرحال و جرم عقیم

مجازات جرم محال و جرم عقیم

منابع

مقدمه

تحقیق ذیل بررسی جرم عقیم در زمینه ی حقوق کشورها می باشد.

در این تحقیق برای بررسی و تعریف دقیق جرم عقیم به تعریف یک سری از عوامل پرداختیم که هم چون حلقه های زنجیروار وابسته به هم هستند. از این جمله‌اند:

شروع به جرم، جرم محال و…

البته لازم به ذکر است که جرم عقیم در ایران به خوبی موردتجزیه و تحلیل قرار نگرفته و هنوز جای بحث و تأمل در آن باقی است و عدم تناسب مجازات مدنظر قرار گرفته است با آن که به خوبی حاکی از این نکته می باشد همین عامل یکی از اصیل ترین اهداف انتخاب این عنوان از تحقیق شد تا اذهان کنجکاو در این رابطه به تکاپو بیفتد.

 تعریف جرم:

در اصطلاح حقوق جزا جرم به عمل یا ترک عملی گفته می‌شود که قانون را جرم شناخته و برای آن کیفری معین ساخته است.

جرم مطلق:

بعضی از جرایم قطع نظر از نتیجه‌ی زیان بار احتمالی آنها کامل بشمار می‌آید این جرایم را اصطلاحاً جرم مطلق می‌نامند. مانند: ساختن شبیه سکه‌های طلا یا پول رایج کشور که جرمی مطلق است.

جرم مقید:

در برابر جرم مطلق جرم مقید قرار گرفته است.

مراحل پیدایش جرم:

در حقوق جزای عرفی برای پیدایش جرم از چهار مرحله نام برده اند:

از زمانیکه مجرم نیت ارتکاب جرم رادر سر می پروراند تا وقتی که عنصر مادی جرم تحقق می‌یابد. مجرم چهار مرحله را پشت سر گذاشته است که این چهار مرحله عبارتند از:

• مرحله ی نیت و قصد ارتکاب جرم یا تصمیم گیری
• مرحله ی آماده کردن ابزار و وسایل برای ارتکاب جرم
• مرحله ی آغاز کردن وشروع به جرم
• مرحله ی اجرای کامل جرم و آن هنگامی است که عنصر مادی جرم تحقق خارجی پیدا کرده است.

در موردمرحله ی چهارم هیچ بحثی وجود ندارد زیرا این در این مرحله وقوع جرم محرز صد در صد است و مجرم مستوجب مجازایت است که باری آن جرم مقرر گردیده است.

در مرحله ی اول (قصد ارتکاب جرم) چون سوء نیت و قصد مجرمانه تجلی خارجی پیدا نکرده و در خور کیفر نیست و در نتیجه مجازاتی ندارد زیرا همان گونه که گفته شد یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم، عنصر مادی آن است که در مرحله تصمیم گیری و قصد ارتکاب بعلت نبودن آن جرم تحقق نیافته است این مطالب در همه ی مذاهب اسامی هست که، قصد ارتکاب جرم جرم نیست و این در صورتی است که در جوامع بشری تا این اواخر به این قاعده پای بند نبوده اند بطوریکه منتسکیو در کتاب روح القوانین خود می‌گوید. کسی برای دیگری نقل می کند که در خواب دیده است که اقدام به کشتن دو سیراکوس کرده است و به جرم همین خواب وبر پایه ی این استدلال که اگر روز چنین فکری نکرده بود شب آن را خواب نمی دید و او را محکوم به مرگ کردند.

در مرحله ی دوم (تهدید ابزاراز جرم) تهیه ی ابزار و اعمال مقدماتی از این دست، اگر از نظر قوانین جزایی خود فی الذات جرمی نباشد بعنوان عمل مقدماتی صرف قابل مجازات نخواهد بود.

مرحله ی سوم شروع به جرم است که بعلت عوامل خارجی به انجام نمی‌رسد. شروع جرم متناسب با جرمی که قصد انجام آن را داشته ولی به دلیل عوامل خارجی به طور کامل بوقوع نپیوسته است ؛ دارای مجازات می‌باشد.

برای اینکه شروع به جرم تحقق پیدا کندسه شرط باید وجود داشته باشد:

1)‌مجرد قصد جرم یا حتی آماده ساختن ابزار جرم و انجام کارهای مقدماتی که هنوز با اصل جرم فاصله دارد شروع به جرم محسوب نمی‌شود و کیفر شروع به جرم را نخواهد داشت. مثلاً : مجرد قصد کشتن کسی را داشتن و حتی خریدن آلت قتاله برای این منظور و رفتن بسوی خانه‌ی کسی که مقصود کشتن اوست به هیچ یک شروع به جرم گفته نمی‌شودودارای هیچ مجازاتی نمی باشد اما وقتی کسی به قصد کشتن با کسی گلاویز شود و به او حمله کند از دو حالت بیرون نیست: یا طرف را می کشد که در این صورت خود جرم وقوع پیدا کرده یا این نتیجه به دلیل وجود عاملی خراجی (مثلاً رسیدن پلیس)

2) تحقق نیافتن خود جرم بدلیل عوامل خارجی باشد. مثلاً : پلیس سربر سر و او را از انجام جرم باز دارد و یا اینکه صاحب خانه بیدار شده و سارق را از بردن اموال مسروقه جلوگیری کند.

3) تحقق نیافتن جرم معلول منصرف شدن خود او نباشد و اراده‌ی اومد خلیتی در انصراف اواز ارتکاب جرم نداشته باشد.

اقدامات مجرمانه بی بهره (جرم محال – جرم عقیم)

اقدامات مجرمانه‌ی بی بهره اقدامیاست که فاعل برخلاف مورد شروع به جرم که در نیمه‌ی راه متوقف می‌شود – راه را به پایان می رساند اما نتیجه‌ای از عملیات عاید اونمی شود.

به عبارت دیگر بزهکار علیرغم پایان کلیه عملیات به موفقیت نهایی نمی‌رسد.

نتیجه ی این امر وقوع جرایم عقیم و محال است که هر یک به بررسی کافی نیازمند است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود تحقیق با عنوان بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی - word

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق با عنوان بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق جزاء و جرم شناسى

بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی

« مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات

مقدمه :

سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها.

در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1352 تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.

نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام‏را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.

گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران

با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب 1304، در قوانین کیفرى ایران، بدون اینکه‏جرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.

همچنین در ماده 222 قانون‏مجازات عمومى مصوب 1352 که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب‏1304 است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:

هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنج‏شرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است.

پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مى‏توان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویب‏قانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانون‏حدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد 212 تا 218قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.

ماده 212 قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:

سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید.

مطابق ماده 215 همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مى‏شد که شرایطى را داشته‏باشد، از جمله بایستى سرقت به صورت مخفیانه انجام مى‏گرفت. مقایسه ماده 212 که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانى آمده بود، با ماده 215 که‏شرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرح‏کرده بود، این پرسش را برمى‏انگیخت که آیا قید به طور پنهانى در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده 212 ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار مى‏رود، آنگونه که در ماده 215 آمده‏بود؟پاره‏اى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانى در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقت‏حدى است و نمى‏توان آن را در ردیف‏ارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.«1»

با توجه به پرسش فوق و ابهامى که در تعریف سرقت با مقایسه ماده 215 قانون‏حدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال 1370 با تصویب قانون مجازات اسلامى،که بایستى به طور آزمایشى تا پنج‏سال اجرا مى‏شد تغییراتى را در برخى موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله مى‏توان تغییر شکلى اندک را در تعریف‏سرقت نام برد.

انونگذار در ماده 197 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370 چنین‏مقرر داشت:

سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگرى به طور پنهانى.

همانگونه که ملاحظه مى‏شود، قانونگذار قید به طور پنهانى را در تعریف سرقت‏حفظکرده است، ولى در ماده 198 همان قانون که بیانگر شرائط سرقت موجب حد است، قیدمخفیانه را از زمره شرائط حذف نموده است و با این عمل، این نظریه را که‏مخفیانه بودن از جمله شرائط سرقت موجب حداست، رد کرده و عملا بیان داشته که‏قید به طور پنهانى بایستى در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقت‏شمرده شود. با این‏حال برخى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده‏اند که عمل قانونگذار درباره‏حفظ قید به طور پنهانى درتعریف سرقت، درست نیست و بایستى قید مذکور در زمره‏شرایط سرقت موجب حد ذکر گردد. از این رو یکى از اهداف نوشته حاضر از یک سوبررسى این مساله است که ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت چیست و آیا بایستى درتعریف آن قید به طور پنهانى را اخذ نمود یا خیر؟

جرم قاچاق مشروبات الکلی

اختصاصی از هایدی جرم قاچاق مشروبات الکلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 32

نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

چکیده

قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.

واژگان کلیدی

قاچاق، مشروبات الکلی، رویه قضایی، سیر قانونگذاری

مقدمه

قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر کدام به گونه ای به اقدام علیه آن می اندیشند. قاچاق می تواند مسائل سیاسی،اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی که مورد اخیر به علت شبهاتی که در باره آن وجود دارد موضوع این مقاله قرار گرفته است. در کشور ما قاچاق مشروبات الکلی از آغاز قانونگذاری تا به حال دوران مختلفی را به خود دیده و با رویه های مختلفی مواجه گشته که این مسئله سبب تعارضات زیادی میان آراء محاکم شده است و به نوعی موجب سردرگمی قضات و وکلا در این مورد شده است و می توان آن را مانعی بر سر راه یک دادرسی عادلانه دانست.
در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگویی به چند سوال ذیل هستیم: آیا مشروبات الکلی کالا محسوب می شوند ؟ آیا کالا محسوب شدن یا نشدن آنها تاثیری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاری و مجازات آن توسط چه قانونی صورت می گیرد ؟ نهاد صالح به رسیدگی در مورد آن کدام یک از مراجع دادگستری است ؟ رویه محاکم ما دراین مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات دیگری چون: آیا امکان تعیین مجازات در قانون بودجه وجود دارد یا خیر ؟ و امثال آن در این میان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در این مختصر میسر نیست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود.