مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری

اختصاصی از هایدی مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:21

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت مسئله

اهداف تحقیق

به نام خدا

اصول حاکم بر اسناد تجاری

مقدمه:

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه  این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری

اختصاصی از هایدی تحقیق اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان:اصول حاکم بر اسناد تجاری

تعداد صفحات : 18 صفحه 

فرمت : Word

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند

شیوه‌ های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌ های تجاری بین ‌المللی با تأکید بر رویه قضایی

اختصاصی از هایدی شیوه‌ های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌ های تجاری بین ‌المللی با تأکید بر رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

153 صفحه

چکیده:

داوری در تجارت بین الملل در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته است و بازرگانان و متصدیان امر تجارت بین الملل اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و عمومی یا اشخاص حقیقی ، آن را شیوه ای مثبت و مطمئن برای حل و فصل منازعات تجاری و اقتصادی می دانند که البته این موضوع باعث رونق و توسعه مبادلات تجاری و رشد اقتصاد کشورها گردیده است.با توجه به اختیارات طرفین یا داوران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ، اسلوب داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی بسیار قابل انعطاف است.

مع ذلک آنچه این پژوهش در صدد رسیدن به آن است ، بررسی شیوه های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی که منجر به فیصله ماهیت اختلاف به عنوان علت و هدف غایی داوری می شود، می باشد. به عبارت دیگر هنگامی که داوران بر اساس سیستم حاکم بر یک نظام حقوقی ملی ، دعوی را فیصله می دهند از چه روش یا روش هایی استفاده می نمایند و حتی در مواردی که بر اساس نظام حقوقی فراملی ، دعوی حل و فصل می گردد از چه شیوه یا شیوه هایی بهره گرفته می شود.علی ایحال به نظر می رسد آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی در اکثر نظام های حقوقی ملی و بین المللی پذیرفته شده است. ضمنا در رویه داوری های تجاری بین المللی و بسیاری از نظام های حقوقی ملی در صورت سکوت طرفین ،آزادی داوران در تعیین قانون حاکم بر اساس معیارهای مختلف پذیرفته شده است.

کلید واژه‌ها: قانون حاکم، تعارض قوانین ، ماهیت دعوی، داوری تجاری بین‌المللی

دانلود پایان نامه رشته حقوق - قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران با فرمت ورد

اختصاصی از هایدی دانلود پایان نامه رشته حقوق - قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

مقدمه. 1

بیان مسئله: 3

فرضیه‌ها: 3

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج. 4

فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج. 5

مبحث اول: حراج در قانون شهرداری.. 6

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی.. 6

گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا. 7

گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی.. 8

گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا 11

مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور 13

گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310. 13

گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب 1358. 14

گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355. 15

گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت.. 16

مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری   16

گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی.. 16

گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه. 19

گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج. 21

گفتار چهارم: موارد بی‌اعتباری فروش در حراج. 22

مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی.. 24

گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی. 25

گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی.. 27

مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور 29

مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی.. 31

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی.. 31

گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی.. 31

مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت.. 34

گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟ 34

گفتار دوم: بررسی نظریات.. 36

مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمرکی.. 37

گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334. 37

گفتار دوم: حراج در قانون امور گمرکی مصوب 3/3/1350. 39

گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی.. 40

گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص کالای متروکه در فرودگاه 43

مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی.. 44

مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی.. 45

مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی.. 46

گفتار اول: شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک... 47

گفتار دوم: شرایط تامین کننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الکترونیک... 47

مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی.. 48

بخش دوم: مزایده 49

فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی.. 49

فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن. 50

فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی.. 52

فصل چهارم: مزایده در اجرای احکام مدنی.. 54

گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 54

گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 55

گفتار سوم: اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه. 56

گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی.. 58

مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول. 58

گفتار اول: محل مزایده 58

گفتار دوم: زمان مزایده 59

گفتار سوم: آگهی مزایده 60

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین برای مزایده 62

‌گفتار پنجم: جلسه مزایده 64

گفتار ششم:‌ توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده 68

گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده 69

گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده 70

گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز در مزایده 71

گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده 72

بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط.. 73

گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده 73

گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده 74

گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول. 75

گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده 75

مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول. 76

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول. 76

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول. 77

بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج. 79

فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس... 79

فصل دوم: ارکان بورس... 80

فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس... 81

گفتار اول: خرید. 81

گفتار دوم: فروش... 81

گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش... 81

فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی.. 82

بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج. 84

بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج. 88

فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج. 88

فصل دوم: اقسام حراج. 89

گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف.. 89

گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش کالا. 90

گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل.. 90

گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی.. 90

گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی.. 90

گفتار ششم: حراج جمعی.. 91

فصل سوم: مشخصات حراج. 91

گفتار اول: حراج دولتی.. 91

بند اول: حراج در مقام فروش کالا. 92

بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی.. 92

گفتار دوم: حراج خصوصی.. 92

بند اول: حراج اشخاص حقیقی.. 93

بند دوم: حراج اشخاص حقوقی.. 93

فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج. 93

گفتار اول: اصل آزادی قراردادها 93

گفتار دوم: قصد و رضای طرفین.. 94

گفتار سوم: اهلیت طرفین.. 100

گفتار چهارم: موضوع حراج. 102

بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد. 103

بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد. 103

بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد. 103

بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد. 103

بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد. 104

گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج. 105

فصل پنجم: ثمن معامله در حراج. 105

فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است.. 107

فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل کاری است.. 109

فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است.. 110

فصل نهم: ویژگیهای حراج. 111

نتیجه‌گیری.. 119

منابع و ماخذ. 122

دانلود مقاله اقتصاد سیاسی، حاکم بر شرکتهای ایرانی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله اقتصاد سیاسی، حاکم بر شرکتهای ایرانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 یکی از پیامدهای رشد و توسعه، تاثیر متقابل مسائل اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بر یکدیگر است. بنابراین واحدهای اقتصادی به جای داشتن عملکرد صرفاً اقتصادی، به صورت نهادهای چندمنظوره بایستی با این ویژگیها در بازارهای رقابتی داخلی و خارجی شرکت جویند و مطابق با ضوابط و استانداردهای ملی و بین المللی به فعالیتهای خود ادامه دهند. در تئوری های مربوط به فرایند سیاسی فرض بر این است که سیاستمداران به دنبال حداکثر کردن ثروت خود می باشند. مشارکت در این فرایند سیاسی مستلزم تقبل هزینه هایی می باشد. در این تحقیق با هدف تعیین نوع اقتصاد فعال در ایران، و همچنین در صورت وجود هزینه های سیاسی، بررسی ارتباط آن با اندازه شرکت، دو فرضیه بشرح" شرکتهای ایرانی در محیط اقتصاد سیاسی فعالیت می نمایند" و " بین اندازه شرکت و هزینه های سیاسی در شرکتهای ایرانی ارتباط وجود دارد" مورد بررسی قرار گرفته است. ملاک هزینه های سیاسی، فرضیه هزینه های سیاسی مطرح شده توسط" واتز و زیمرمن" بوده است. جهت تعیین اندازه شرکت نیز از شاخص خالص دارایی های شرکتها استفاده شده است. جامعه آماری و بعد زمانی این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1385 الی 1387 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های کسب شده، از آزمون همبستگی استفاده شده و از طریق مدل بندی رگرسیون، مدل همبستگی بین هزینه های سیاسی و اندازه شرکت برای شرکتهای بزرگ و کوچک ارایه گردید. طبق یافته های این تحقیق، شرکتهای ایرانی با تحمل انواع هزینه های سیاسی همچون مالیات، بیمه، برپایی همایش ها، کمک به ورزش و ...، در محیط اقتصاد سیاسی فعالیت می نمایند. همچنین، برخی از این هزینه ها توسط مدیریت واحد اقتصادی قابل کنترل و برخی دیگر نیز بر اساس قوانین دولتی، تکلیفی بوده و خارج از توان کنترلی مدیریت واحدهای اقتصادی است که طبقه بندی مربوط به قابلیت کنترل یا غیر قابل کنترل بودن هزینه های سیاسی ارائه گردید. یافته های تحقیق همچنین نشان دهنده وجود ارتباط معنی دار بین اندازه شرکت و هزینه های سیاسی است. بر این اساس همه شرکتهای ایرانی بدون توجه به اندازه آن(بزرگ / کوچک) مشمول هزینه های سیاسی می گردند.
کلمات کلیدی: خط مشی های حسابداری، اقتصاد سیاسی، هزینه های سیاسی، فرایند سیاسی، قیمتگذاری کالا و خدمات، اندازه شرکت
مقدمه و هدف
تحولات چند سال گذشته در ایران، شامل آزادسازی اقتصاد و رونق بورس اوراق بهادار، باعث گردیده که مباحث مختلف وظایف اجتماعی و سیاسی واحدهای اقتصادی، مدیریت هزینه، کارایی بازار، بررسی آثار مالی تحولات اقتصادی وسیاسی بر بازارهای مالی مورد توجه قرار گیرد. یکی از پیامدهای رشد و توسعه، تاثیر متقابل مسائل اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بر یکدیگر است. بدین ترتیب، مدیریت بنگاههای اقتصادی دیگر صرفاً افزایش سودآوری یا تولید کالا را تنها هدف خویش ندانسته، بلکه موضوع هایی همچون پرداخت حقوق عادلانه به کارکنان، رعایت کیفیت تولیدات، آلودگی محیط زیستء برپایی سمینارهاء مشارکت در انتخاباتء حمایت از ورزش و سایر مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی را نیز باید رعایت کنند. براساس فرضیه هزینه های سیاسی که توسط "واتز و زیمرمن" ارایه گردیده ، سیاستمداران این قدرت را دارند که با استفاده از سیاستهای توزیع دوباره ثروت شرکتها از مسیر مالیاتها، کمکها ،اعانات ، بیمه و غیره، منابع شرکتها را تحت تاثیر قرار دهند(Watts&Zimmerman,1990,131). همچنین یکی از عوامل موثر بر ثروت مدیران ،پاداش های نقدی می باشد. تغییرات در جریان نقدی می‌تواند بوسیله مالیات، مقررات ویژه و اطلاعات مربوط به هزینه های سیاسی تحت تاثیر قرار گیرد(عالی ور،1382،32). بنابراین مدیران مجبورند مواردی را که بر روی شرکت تاثیر خواهند گذاشت را شناسایی و در نظر گرفته و در صورت امکان آنها را کنترل نمایند. هزینه های سیاسی، آن نوع هزینه هایی هستند که برای تداوم فعالیت و حیات موسسه تجاری بنا به الزامات قانونی و عرفی و محیط اقتصادی ضروری میباشند( Watts&Zimmerman,1978,112). این قبیل هزینه ها یا به واسطه اعمال قانونی و مصوبات قانونی و یا از طریق فشارهای سیاسی به شرکتها تحمیل میگردد. از این قبیل هزینه های سیاسی می توان به مالیات، بیمه ،هزینه ناشی از بذل و بخشش مدیریتی، کمکهای بلاعوض به اشخاص و ارگانها و نهادها، کمک به ورزش و تیمهای ورزشی، حقوق گمرکی صادرات، هزینه برپایی سیمنارها و کنفرانسها، هزینه حفظ محیط زیست، هزینه یک در هزار و دو در هزار، هزینه توسعه فضاهای آموزشی، پرداختی به اتحادیه های کارگری و سایر مراجع رسمی و غیر رسمی اشاره کرد. مالیاتها یکی از اقلام اساسی در سبد هزینه های سیاسی است( Watts&Zimmerman,1977,53). روشهای حسابداری تعیین کننده سود، بعضا با روشهای مالیاتی تعیین سود یکسان میباشد، اگر چه در موارد زیادی با هم تفاوت دارند. بنابراین اثرات مالیاتی روشهای حسابداری در انتخاب آنها موثر است و در اینگونه موارد مدیران شرکتها ممکن است برای گزینش روش کاهنده سود وارد مذاکره بیشتری شوند. برای طبقه بندی شرکتها به بزرگ و کوچک ، معیارهای مختلفی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از حجم دارایی ها، سهم بازار، صنعت مورد عضویت، بازده سرمایه، تعداد کارکنان و تعداد سهامداران(Kim&Lio& Rhee,2003,55). بر اساس این فرضیه هر چه شرکت بزرگتر باشد به احتمال بیشتری مدیران شرکت اقدام به گزینش رویه های حسابداری می نمایند که درآمد گزارش شده را از دوره فعلی به دوره آتی موکول نمایند. در تئوری های اقتصادی مربوط به فرایند سیاسی فرض شده است که سیاستمداران به دنبال حداکثر کردن ثروت خود می باشند(Zimmerman,1983,119). بر اساس این فرضیه فرایند سیاسی رقابت برای انتقال ثروت می باشد. مالیاتها و مقررات از طریق خدمات دولتی، یارانه ها، تعرفه ها و غیره باعث جابجایی ثروت می شود. مشارکت در این فرایند سیاسی بدون هزینه نیست و مستلزم تقبل هزینه های کسب اطلاعات است. در نتیجه شرکتها برای ادامه فعالیت خود به اجبار می بایست با مقامات مسول مذاکره کنند و آنها را برای تداوم فعالیت خویش توجیه نمایند. روشهای حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری میکنند. مردم از سیاستمداران انتظار دارند که از منافعشان پشتیبانی کنند و برای همین منظور هم به پای صندوق رای می روند و به نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور رای می دهند. بنابراین منطق حکم میکند که در فرایند سیاسی، مقرراتی (شامل مقررات حسابداری) برای پشتیبانی از منافع مردم وضع شود(Patten,1991,297). از طرفی خود سیاستمداران می خواهند که ثروت خود را حداکثر نمایند و از این رو در پی گسترش حوزه نفوذ خود هستند. بنابراین حسابداری نیز مشمول فرایند سیاسی خواهد شد و انتظار می رود که سیاستمداران اعمال برخی روشهای حسابداری را اجبار کنند. قیمت محصولات بسیاری از شرکتها توسط دولت یا نمایندگان دولت تعیین می شود. بنابراین شرکتهایی که هزینه های سیاسی بیشتری را تحمل می نمایند، این انتظار را دارند که قیمت محصولات یا خدمات آنها که توسط دولت تعیین می گردد، انتظارات آنها را برآورده سازد(Ikin,2003,12). در پژوهش بعمل آمده توسط "پانچا پاکسان و مک کینون" استرالیایی، از معیارهای "سهم از بازار، صنعت مورد عضویت ، بازده سرمایه، تعدادکارکنان، تعداد سهامداران، گزارشگری مسئولیت اجتماعی و میزان پوشش خبری" برای بررسی ارتباط آن با هزینه های سیاسی استفاده نمودند. تجزیه و تحلیل عوامل فوق نشان داد که سهم بازار ، تعداد کارکنان، تعداد سهامداران ،گزارشگری اجتماعی و پوشش خبری ، همه دارای اثر مشابهی بر هزینه های سیاسی هستند(Panchapakesan& Mckinnon,1992,71). در مطالعه "گودفری و جونز " به عنوان "اثرات هزینه های سیاسی برهموارسازی سود" مبنای سهم بازار استفاده گردیده است. مطالعات بالا نشان دادند که محیط های اقتصادی با هزینه های سیاسی بالا آنهایی هستند که یا بسیار زیر نفوذ قوانین دولتی بوده و یا اینکه تحت مداقه شدید عمومی می‌باشند(Lim& Mckinnon,1993,189). مطالعات "گودفری و جونز" نشان می دهد که شرکتهایی که در بخشهای بانکداری، مالی، تحقیقاتی، بنیادی و خدمات شهری فعالیت می نمایند، هزینه های سیاسی بیشتری را نیز متحمل میگردند."دیگان و هالام" طی مطالعه انجام شده خود اعلام کردند که شرکتهایی که دارای سهم بیشتری از بازار مربوط به صنعت خود می باشند به احتمال خیلی زیاد هزینه های سیاسی و مداقه عمومی بیشتری خواهند داشت. در این مطالعه سهم بازار بر اساس جمع کل دارایی ها محاسبه شده است(Deegan&Rankin,1996,50). "زیمرمن" رابطه نرخ مالیات بر درآمد شرکتها را مورد بررسی قرار داده و ارتباط آن با اندازه شرکت را بر اساس فروش مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه رسید که ارتباط بین اندازه شرکت و نرخ مالیات در طول زمان و میان همه صنایع یکسان نیست(Milne,2001,3). با توجه به موارد یاد شده، هدف اول این تحقیق، تعیین فعالیت یا عدم فعالیت شرکتهای ایرانی در محیط سیاسی است. این مورد با بررسی وجود یا عدم وجود هزینه های سیاسی در شرکتهای نمونه، استنتاج می گردد. هدف فرعی در زیرمجموعه هدف اصلی اول، طبقه بندی هزینه های سیاسی به قابل کنترل و غیرقابل کنترل توسط مدیریت واحد اقتصادی می باشد. بررسی ارتباط هزینه های سیاسی با اندازه شرکت، هدف دوم این تحقیق است. برای دستیابی به اهداف این تحقیق دو فرضیه بشرح" شرکتهای ایرانی در محیط اقتصاد سیاسی فعالیت می نمایند" و " بین اندازه شرکت و هزینه های سیاسی در شرکتهای ایرانی ارتباط وجود دارد" مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. ملاک هزینه های سیاسی، فرضیه هزینه های سیاسی مطرح شده توسط" واتز و زیمرمن" بوده است. جهت تعیین اندازه شرکت نیز از شاخص خالص دارایی ها استفاده شده است.
موارد و روشها
در طی سال 1387-1385 که قلمرو زمانی این پژوهش می باشد، با مراجعه به بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 329 شرکت وجود داشت که بدلیل عدم ارائه صورتهای مالی توسط بعضی از شرکتها، پژوهشگر توانست 320 شرکت که اطلاعات آنها برای بعد زمانی پژوهش کامل میباشد را به عنوان جامعه آماری گزینش نماید. برای تعیین اندازه شرکت، خالص دارایی های کل شرکتهای جامعه آماری برای سه سال مورد بررسی، استخراج و سپس میانگین آن محاسبه و به عنوان شاخص تقسیم بندی شرکتها به بزرگ و کوچک قرار گرفت. شاخص محاسبه شده مبلغ 489،426،495،372 ریال می باشد. میانگین محاسبه شده، با میانگین خالص دارایی های سه ساله هر یک از شرکتهای جامعه آماری مورد مقایسه قرار گرفت. هر یک از شرکتهایی که میانگین خالص دارایی های آن بیش از میانگین خالص دارایی های کل شرکتهای جامعه آماری بود به عنوان شرکت بزرگ و در غیر این صورت به عنوان شرکت کوچک در نظر گرفته شدند. با توجه به نتایج حاصل، تعداد 64 شرکت به عنوان شرکتهای بزرگ و 256 شرکت نیز به عنوان شرکتهای کوچک شناسایی گردید. میانگین سه ساله خالص دارایی ها و طبقه بندی شرکتهای نمونه آماری به بزرگ و کوچک بشرح جدول شماره (1) می باشد:
جدول شماره (1): میانگین سه ساله خالص دارایی ها و طبقه بندی شرکتهای نمونه آماری به بزرگ و کوچک(به میلیارد ریال)
نام شرکت میانگین
خالص دارایی اندازه شرکت نام شرکت میانگین
خالص دارایی اندازه شرکت نام شرکت میانگین
خالص دارایی اندازه شرکت
کاربراتور ایران 76 کوچک داروسازی ابوریحان 106 کوچک فنرسازی خاور 265 کوچک
سیمان مازندران 155 کوچک دوده صنعتی پارس 115 کوچک قند هکمتان 19 کوچک
داروسازی روز دارو 36 کوچک شرکت بین المللی محصولات پارس 57 کوچک سرمایه گذاری نیرو 309 کوچک
داروسازی تهران شیمی 123 کوچک شیمیایی پارس پامچال 74 کوچک شیرین دارو 91 کوچک
سیمان ارومیه 160 کوچک کمباین سازی ایران 138 کوچک بوتان 137 کوچک
آهنگری تراکتور سازی ایران 196 کوچک نئوپان 22 بهمن 37 کوچک کمک فنر ایندامین سایپا 114 کوچک
نساجی بروجرد 409 کوچک داده پردازی ایران 156 کوچک قند شیروان- قوچان- بجنورد 145 کوچک
ریخته گری تراکتورسازی ایران 278 کوچک نفت بهران 447 کوچک البرز دارو 117 کوچک
قطعات خودرو سایپا 257 کوچک تولید پلاستیک شاهین 86 کوچک سیمان دورود 124 کوچک
داروسازی فارابی 464 کوچک صنایع سرما آفرین ایران 156 کوچک داروسازی دکتر عبیدی 96 کوچک
الکتریک خودرو شرق 260 کوچک قند نیشابور 94 کوچک سیمان بهببهان 287 کوچک
داروسازی امین 114 کوچک کربن ایران 258 کوچک قند قزوین 89 کوچک
سیمان قاین 139 کوچک آلومتک 201 کوچک سیمان هکمتان 54 کوچک
کشت و صنعت گرگان 354 کوچک شرکت طیف ایران 57 کوچک داروسازی داملران 390 کوچک
مواد اولیه الیاف مصنوعی 339 کوچک داروسازی جابراین حیان 167 کوچک فراورده های تزریقی ایران 42 کوچک
سرمایه گذاری صنعت نفت 279 کوچک شرکت افست 267 کوچک سیمان کارون 193 کوچک
منگنز ایران 58 کوچک پتروشیمی فارابی 206 کوچک پشم بافی توس 57 کوچک
لابراتوارهای رازک 203 کوچک سرمایه گذاری گروه صنتعی ملی 314 کوچک سیمان ایلام 319 کوچک
ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران 75 کوچک تولیدی و صنعتی ایران و غرب 32 کوچک ایران دارو 78 کوچک
تولی پرس 340 کوچک آبسال 357 کوچک تولید مواد اولیه داروپحش 101 کوچک
سالمین 86 کوچک موتوزن 358 کوچک سیمان هرمزگان 524 بزرگ
ایتالران 17 کوچک شیشه قزوین 406 کوچک شیمی دارویی داروپحش 501 بزرگ
سیمان صوفیان 228 کوچک صنایع لاستیکی سهند 66 کوچک صنایع شیمیایی فارس 506 بزرگ
کاشی و سرامیک سعدی 163 کوچک زعال سنگ نگین طبس 41 کوچک پارس دارو 577 بزرگ
جام دارو 298 کوچک کارتن ایران 105 کوچک بهپاک 539 بزرگ
آدریت 339 کوچک کنتورسازی ایران 176 کوچک لاستیک کرمان 956 بزرگ
فرآورده های نسوز آذر 387 کوچک شیشه همدان 156 کوچک تراکتورسازی ایران 1459 بزرگ
سیمان کرمان 238 کوچک پارس متال 87 کوچک سرمایه گذاری صنعت و معدن 964 بزرگ
نیلو 205 کوچک سرمایه گذاری توسعه آذربایجان 93 کوچک کارتن مشهد 575 بزرگ
کیوان 91 کوچک ایران یاساتایر و رابر 107 کوچک نیرو محرکه 925 بزرگ
پیام 181 کوچک گسترش صنایع و خدمات کشاورزی 14 کوچک صنعتی بهشهر 847 بزرگ
معادن روی ایران 458 کوچک باما 116 کوچک سرمایه گذاری سپه 702 بزرگ
یک و یک 128 کوچک لعابیران 64 کوچک مس شهید باهنر 639 بزرگ
سامان گستر اصفهان 218 کوچک محورسازان ایران خودرو 368 کوچک ایران ترانسفو 771 بزرگ
شیشه و گاز 161 کوچک صنایع جوشکاب یزد 27 کوچک ایران خودرو 36802 بزرگ
عایق پلاستیک 24 کوچک مجتمع صنایع لاستیک یزد 256 کوچک قطعات اتومبیل ایران 800 بزرگ
سیمان شمال 235 کوچک شهداب 35 کوچک مینو 511 بزرگ

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید