هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی حقوقی زندانیان درحقوق داخلی با نگرش بر اسناد بین الملل

اختصاصی از هایدی بررسی حقوقی زندانیان درحقوق داخلی با نگرش بر اسناد بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی حقوقی زندانیان درحقوق داخلی با نگرش بر اسناد بین الملل


بررسی حقوقی زندانیان درحقوق داخلی با نگرش بر اسناد بین الملل

 

 

 

بررسی حقوقی زندانیان درحقوق داخلی با نگرش بر اسناد بین الملل

چکیده :

بشر همواره دردفاع از حقوق، آزادی، جان و مال خویش، متخلف و متجاوز را به عناوین مختلف به کیفر رسانده و جامعه نیز در طول ادوار تاریخ برای حفظ آرامش، امنیت و تنبیه مجرم، با مجازات واکنش نشان داده است.

با وجود اینکه تاکنون بی رحمانه ترین و شدیدترین شکنجه ها و مجازات ها در مورد مجرمین اجرا گردیده ولی از ازدیاد بزهکاری پیشگیری نشده است. فردی که به مثابه مجرم توسط نظم اجتماعی و نظام حاکم بر آن به زندان افکنده می شود، آیا در عرض چند ماه در زندان اصلاح و تربیت می شود؟ آیا اساساً نگهداری افراد در چار دیواری زندان، آنان را متنبه و یا اصلاح و تربیت می نماید؟

انگاره اصلاح و تربیت مجرمین نمی یابد منجر به این نارسایی گردد که نماینده نظم حاکم (زندان بان) قادر است برای اصلاح و تربیت او هر کاری و هر اقدامی علیه زندانی انجام دهد . این مسئله مهم است، که ما را به سمت حقوق زندانیان راهنمایی می کند.

 

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه. 2

فصل اول حقوق زندانیان باتوجه به اسنادبینالملل. 3

بخش اول زندانهااوین: 5

بخش دوم زندان همدان: 7

بخش سوم زندان تبریز: 8

بخش چهارم زندان رجایی شهر: 10

بخش پنجم زندان قزوین. 11

بخش ششم زندان کرمانشاه 12

فصل دوم. 14

اعلامیه اصول اساسی رفتاربازندانیان. 14

2-1-متن ومحتوایاعلامیه اصول اساسی رفتاربازندانیان. 15

2-2-  احترام به کرامت انسانی واصل عدم تبعیض.... 16

2-3- بهره مندی زندانیان ازتمامی حقوق وآزادی‌های اساسی بشر. 16

2-4- مراعات توازن درمسئولیت دولت‌هابه نگهداری زندانیان ودیگراهداف اجتماعی.. 18

2-5-منع یامحدودیت استفاده ازحبس انفرادی.. 18

2-6- رعایت اصل انصاف وبیطرفی دراجرای اصول اعلامیه. 19

2-7- نکاتی دربارهاعلامیه اصول اساسی رفتاربازندانیان. 19

2-8-جمهوری اسلامی ایران واعلام یه اصول اساسی رفتاربازندانیان. 20

فصل سوم. 23

نواقض زندانها 23

بخش اول آیازندانهابه اهداف خودکه تربیت مددجویان است رسیده اند؟. 24

بخش دوم تغییرتصورارتکاب جرم وعواقب آن درزندانیان. 26

بخش سوم مجرم ینیکهنبایستیبزندانبروند. 34

فصل چهارم. 40

تأملی برحقوق خانواده‌های زندانیان درقوانین داخلی وبین‌المللی.. 40

4-1-تأکید صریح اصلی وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 41

4-2-تحلیل وارزیابی:‏ 44

نتیجه. 51

منابع. 52


دانلود با لینک مستقیم


بررسی حقوقی زندانیان درحقوق داخلی با نگرش بر اسناد بین الملل

مقاله حقوقی در مورد شکنجه

اختصاصی از هایدی مقاله حقوقی در مورد شکنجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوقی در مورد شکنجه


مقاله حقوقی در مورد شکنجه

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:30

عنوان:مقاله حقوقی در مورد شکنجه

فهرست

شکنجه

کلیات

نظام کیفری منع شکنجه

تعریف شکنجه

رکن مادی

شخصیت شکنجه گر

شخصیت مجنی علیه

رکن معنوی

صلاحیت قضایی

تعقیب

استرداد

پیشگیری

کمیته منع شکنجه

ارائه گزارش

تحقیق و بررسی

اطلاعیه ها

نتیجه گیری

شرح مختصر

پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.

در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند

تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعة بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهدة دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حقوقی در مورد شکنجه

مقاله حقوقی تاریخچه حقوق بشر در اسلام

اختصاصی از هایدی مقاله حقوقی تاریخچه حقوق بشر در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوقی تاریخچه حقوق بشر در اسلام


مقاله حقوقی تاریخچه حقوق بشر در اسلام

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)



تعداد صفحه:21

عنوان:مقاله حقوقی تاریخچه حقوق بشر در اسلام

فهرست

تاریخ تدوین حقوق بشر در اسلام

منابع:

تحول حقوق بشر در تاریخ اسلام

تاریخ تدوین حقوق بشر در اسلام

تئوری حقوق بشر در اسلام

تاریخ تکوین حقوق بشر در اسلام

تاریخچه حقوق بشر در اسلام

 

شرح مختصر:

تاریخچه حقوق بشر در اسلام

هنگامی که مفاهیم حقوق بشر را در بستر تعالیم اسلام مورد بررسی قرارد می دهیم قبل از هر نوع پیشداوری باید نکاتی را به عنوان پیش فرض در زمینه تبیین مبانی و مفاهیم حقوقی مد نظر قرارداد زیرا که بی توجهی و یا بی اطلاعی از این پیش فرضها و مرز بندیها در بسیاری از موارد موجب گمراهی وانحراف از تعالیم واقعی اسلام می گردد . اینک به برخی از این اصول و پیش فرضها به منظور روشنتر شدن موضوع بحث اشاره می شود .

1 ـ مبانی فلسفی و عقیدتی بسیاری از اصولی که بنام حقوق بشر مطرح می گردد و حتی مفاهیم برخی از این اصول از دیدگاه اسلام با آنچه که در تفکر غربی تحت همین عناوین ارائه می شود متفاوت و احیانا\" فاقد مشترکات اصولی است 1 .

2 ـ برای کسانی که حتی مختصر اطلاعاتی از اسلام و تاریخ آن دارند روشن است که بحث حقوق بشر از دیدگاه اسلام صرفا\" یک بحث انفعالی و تطبیقی نیست و ما امروز از آن جهت به این بحث کشانده نشده ایم که در برابر اندیشه های حقوقی وسیاسی غرب تفکر مشابهی را به نام اسلام مطرح نمائیم و یا صرفا\" در مقایسه دو دیدگاه خود را از عقب ماندگی تبرئه نمائیم .

اصولی چون کرامت انسان وآزادی و مساوات و برخورداری از امنیت و دفاع مشروع و تامین اجتماعی و تعلیم و تربیت ونفی اکراه و اجبار و حمایت از حقوق زن و کودک و محرومات جامعه و احترام به مالکیت و دیگر مفاهیم حقوق طبیعی و فطری و قراردادی انسان , از مفاهیم و مقوله های حقوقی و سیاسی آشنا در فقه و تاریخ اسلام می باشد .

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حقوقی تاریخچه حقوق بشر در اسلام

لا ضرر به مثابه نظریه در ساختار نظام فقهی و حقوقی

اختصاصی از هایدی لا ضرر به مثابه نظریه در ساختار نظام فقهی و حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لا ضرر به مثابه نظریه در ساختار نظام فقهی و حقوقی


لا ضرر به مثابه نظریه در ساختار نظام فقهی و حقوقی

 

 

 

 

 

چکیده

لاضرر یکی از قواعد مهم حاکم بر نظام حقوق خانواده در اسلام است. درباره‌ی روایات لاضرر و چگونگی استفاده از آن در استنباط احکام شرعی در نظام حقوقی اسلام به طور کلی و در نظام حقوق خانواده به طور خاص دیدگاه‌های گوناگونی توسط فقیهان ابراز شده است. با وجود اهمیت مباحث انجام شده درباره‌ی این روایات در این نوشتار تلاش می‌‌شود مجموعه‌ی این مباحث در قالب نظریه‌ی نهی و نفی ضرر بازخوانی مجدد شود. هر چند مباحث مربوط به سند این روایات و امور پیرامونی آن نیز مهم است، اما به دلیل نبود اختلاف در اصل اعتبار این ادله از این‌ گونه مباحث صرف ‌نظر شده است. همچنین برای ساماندهی نظریه به جای ورود به متن روایات و مدلول‌شناسی آنها، ابتدا حوزه‌های نظریه و سطوح نظام حقوقی اسلام شناسایی شده و با نگاه نظام‌مند جایگاه نفی و نهی از ضرر در آنها بررسی شده است.

 

 

مقدمه

نظام حقوق خانواده از جمله خرده‌نظام‌های نظام حقوق اسلام است که با دارا بودن قواعد اختصاصی به لحاظ ذات خود مبانی، منابع و اصول مشترکی نیز با این نظام دارد. احکاموقواعدحقوقی تنظیم‌کننده‌ی مستقیم یا غیر مستقیم روابط اشخاص است. روابط موجود در نظام حقوق خانواده به تناسب نقش‌های خانوادگی به روابط میان زن و شوهر، روابط میان والدین و اولاد، روابط اولاد با یکدیگر و در مجموع روابط خانواده و اعضای آن با دولت تقسیم می‌شود. بیشتر این روابط از سوی شارع به صورت حکم مقرر شده و در مواردی نیز اراده‌ی افراد در تعیین ضوابط رفتاری مؤثر است.

شناخت و تحلیل و تعیین ضوابط رفتار اعضای خانواده مستلزم شناخت مبانی، ادله و حکمت‌های احکام است. در این میان یکی از مهم‌ترین امور مؤثر در تعیین چارچوب نظام حقوق خانواده لاضرر است. تحلیل لاضرر در ساختار حقوق خانواده با همه‌ی ابعاد آن نیازمند بازپژوهی درباره‌ی ابعاد مختلف آن است. پیرامون روایات لاضرر دیدگاه‌های بسیاری متنوعی مطرح شده است.

 

این تحقیق در 82 صفحه با منابع به صورت کامل امده شده است


دانلود با لینک مستقیم


لا ضرر به مثابه نظریه در ساختار نظام فقهی و حقوقی

مقاله بررسی و ارزیابی حقوقی قراردادهای حقوق کار

اختصاصی از هایدی مقاله بررسی و ارزیابی حقوقی قراردادهای حقوق کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی و ارزیابی حقوقی قراردادهای حقوق کار


مقاله بررسی و ارزیابی حقوقی قراردادهای حقوق کار

فرمت فایل : word(قابل ویرایش) تعداد صفحات : 43 صفحه

فهرست مطالب

 

مقدمه ................................................................ 3                                                                  

 

فصل اول                                                                                           

 

تعاریف کلی و اصول ........................................................... 5                                          

 

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن ...................................................6      

 

حقوق کار................................................................................................ 9              

 

ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی ............................................................... 11

 

الف) کارگر............................................................................................. 11

 

ب) کارفرما ........................................................................................... 11

 

ج) کارگاه ........................................................................ 12                                      

 

قلمرو حقوق کار...................................................................................... 12

 

قرارداد کار............................................................................................ 12

 

پایان رابطه کارگر و کارفرما...................................................................... 13

 

منبع اصلی رابطه کار................................................................................16

 

قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب ....................................... 17

 

اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی ................................................20

 

مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار................................... 29

 

جنبه جمعی روابط کار............................................................................... 31

 

روابط کار بر اساس غیرقراردادی .............................................................. 33

 

روابط کار جانشین قرارداد کار.....................................................................36

 

نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه ................................................ 38

 

انتقاد نظریه کارگاه .................................................................................. 42

 

نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد ...........................................................47

 

نتیجه گیری .............................................................................................50

 

پاورقی ...................................................................................................51

 

منابع ..................................................................................................... 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش "اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما" تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی و ارزیابی حقوقی قراردادهای حقوق کار