هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره مطالعه تطبیقی‎ حقـوق معـنوی مولـف

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره مطالعه تطبیقی‎ حقـوق معـنوی مولـف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره مطالعه تطبیقی‎ حقـوق معـنوی مولـف


دانلود مقاله کامل درباره مطالعه تطبیقی‎ حقـوق معـنوی مولـف

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 17

 

مطالعه تطبیقی‎ حقـوق معـنوی مولـف

چکیده:

حق معنوی مولف از جمله حقوق مولف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می‎شود. در دهه‎های اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بین‎المللی حق معنوی مولف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در این راستا در مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیون‎های بین‎المللی تصویب شده در این زمینه تغییرات عمده‎ای صورت گرفته است. از آنجا که این موضوع در حقوق ایران کمتر بررسی و تحلیل شده است، در این مقاله ابعاد حقوقی و فقهی موضوع بررسی و اشکالات و ابهامات قانونی آن یاد‎آور شده است. همچنین ضمن تاکید برنظریه‎های فقهی مبنی بر لزوم رعایت حق معنوی مولف انواع این حق و ضمانت اجرای حمایت از آن حق تبیین شد.

مقدمه

در قرن حاضر، به علت رشد روزافزون فن‎آوری، ارتباط هر چه بیشتر ملتها و به هم نزدیکتر شدن فرهنگها و تمدنها، مالکیتهای فکری از اهمیت خاصی برخوردار شده‎اند. یکی از انواع مالکیتهای فکری، مالکیت ادبی و هنری است، که حق مولف را نیز در بر دارد. از دیر باز، این حق مورد توجه بوده و بویژه از زمان پیدایش صنعت چاپ، اهمیت فراوانی یافته است. حق مولف، به دو نوع: معنوی و مادی تقسیم می‎شود. براساس حق معنوی، مولف دارای یک سلسله امتیازات غیرمالی و قانونی است، که ارتباط ویژه‎ای با شخصیت وی دارد. حق انتشار اثر، حق حرمت اثر، حق حرمت نام و عنوان مولف، حق عدول یا استرداد اثر و حق جایزه و پاداش، از جمله حقوق معنوی مربوط به مولف است که وی می‎تواند به طور مستقیم در زمان حیات، از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وی نیز ادامه می‎یابد.

در حقوق همه کشورهای متمدن برای حمایت از حقوق مزبور، مقرراتی وضع شده است. چون بسیاری از آثار ادبی و علمی از مرزهای کشور اصلی خارج می‎گردد. و در کشورهای دیگر استفاده می‎شود، لذا حمایت از این حق جنبه بین‎المللی یافته و کنوانسیون‎های بین‎المللی متعددی در این باره منعقد شده است؛ که از مهمترین آنها می‎توان کنوانسیون‎های: برن (۱۸۸۶م)، ژنو (۱۹۵۲م) و تجدید نظر شده (۱۹۷۱م) پاریس و سازمان جهانی مالکیت معنوی را نام برد. در حقوق ایران نیز بعد از مدتها نابسامانی، سرانجام قانون تقریباً جامعی با عنوان: «قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسید. در این مقاله، حقوق معنوی مولف را براساس مقررات و قوانین مزبور و همچنین به طور تطبیقی با حقوق فرانسه و اسلام، بررسی و تحلیل می‎کنیم.

تعریف حق معنوی مولف
قانونگذار ایران حق معنوی مولف را تعریف نکرده است، ولی با توجه به مواد مختلف قانون مصوب ۱۳۴۸ و استفاده از حقوق تطبیقی، می‎توان آن را چنین تعریف کرد(آیتی، ۱۳۷۵، ص۱۳۳):

«حقوق معنوی، مزایایی است قانونی غیرمادی و مربوط به شخصیت پدید آورنده یک اثر فکری که به موجب آن، وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخوردار است.»

به سبب وجود این حق، مطالعه محتوای حق مولف شروع می‎شود. این حق از نظر حقوقی، بیان کننده رابطه‎ای است که اثر را به آفریننده آن مربوط می‎سازد. به سبب وجود همین حق، امتیازات ویژه‎ای برای شخص پدیدآورنده به وجود می‎آید که حتی مرگ پدید‎آورنده نیز آن را از بین‎ نمی‎برد، بلکه ترکیب اثر را به ورثه یا قائم مقام‎های مولّف متوفی - با حفظ نام وی - منتقل می‎سازد. در حقوق فرانسه و کنوانسیون‎های بین‎المللی حق مولف، تعریفی از حق معنوی مولف ارائـه نشـده است. بـرخی از حقـوقدانان از ایـن تاسیس، بـا عنـوان: «حقوق اخلاقی» «Droir Moral»یاد کرده‎اند (آیتی، ۱۳۷۵، ص۱۳۴)

برای نخستین بار در قرن هجدهم میلادی، امانوئل کانت، دانشمند و فیلسوف آلمانی، به حق اخلاقی مولف اشاره کرد. به دنبال آن، حقوقدانان این نظریه را تایید کردند. در سال ۱۹۲۸م، برای نخستین بار کنفرانس بین‎المللی رم، حق اخلاقی مولف را به طور رسمی شناساند و به دولتهای عضو «اتحادیه برن» توصیه کرد که قوانین حق مولف را در این زمینه کامل کنند. (مشیریان، ۱۳۳۹، ص۳۷).

پیشینه حق معنوی مولف
درباره وجود یا ظهور حقوق معنوی مولف در جوامع باستانی، عقاید مختلفی از سوی حقـوقـدانان و تـاریخ نـویسان بیـان شـده اسـت. بـه عنـوان نمــونه، آنـدره مــوریو «Andre morilot» در این باره می‎نویسد:(Morilot, p.۱۱۱)

«حقوق معنوی مولف از زمانی که انسان توانست قلم یا قلم مویی در دست بگیرد، وجود داشته است. مبدا، چنین حقی، در ظلمات اعصار ناپدید است. به محض اینکه ادبیاتی به وجود آمد، سرقت ادبی از سوی عموم مردم سرزنش و ملامت شد. و به محض اینکه قوانین تدوین شد، مرتکب این سرقت مجازات گردید.»

از میان شواهد متعددی که در یونان و روم وجود داشته،۲نمونه معروفیت خاص یافته‎اند. نمونه اول، مربوط به هرمودور «Hermodore»، از شاگردان افلاطون، است. هرمودور پس از استفاضه از محضر استاد، یادداشتهایش را با خود به سیسیل برد و در آنجا فروخت. این عمل که بدون اجازه افلاطون بود، نه تنها شماتت اهل علم و ادب آن زمان را در برداشت، بلکه خشم مردم را نیز برانگیخت.

مثال دوم، برگرفته از ادبیات روم و مربوط به سیسرون«Ciceron»، خطیب مشهور رومی، است سیسرون در نامه‎ای به دوست و ناشر خود، آتیکوس «Atticus»، وی را سخت سرزنش می‎کند که چرا بدون اجازه‎اش، به بالبوس«Balbus» اجازه داده است که از یکی از آثار او که هـنوز دربـاره انـتشارش تصـمیمی نـگرفته است، رونویسی کند و آن را منتشر نماید (claude dock, ۱۹۶۳, p.۱۱۴)

بنابر این‌، حق انتشار اثر، یکی از مصادیق حقوق معنوی مولف، در عهد باستان وجود داشته است. البته، نبود متن قانونی در این زمینه، به این سبب بود که در روم قدیم، ضرورت حمایت از پدیدآورندگان اثر به هیچ وجه احساس نمی‎شد. وضع اجتماعی نویسندگان که هم مورد لطف واحترام بودند و هم پاداشهای مادی دریافت می‎کردند، به آنان فراغت کامل می‎داد تا با همه وجود به هنر خود بپردازند. از این رو، هرگز آنان درخواست نمی‎کردند تا حقوقشان نسبت به کسب امتیازات مادی و معنوی، جنبه رسمی به خود بگیرد. در قرون وسطی، در همه جا و همه رشته‎ها، نوعی انحطاط دیده می‎شود. علت آن، از هم پاشیدگی اصل تمرکز قوا در امپراتوری روم و از بین رفتن بازار آزاد برای آثار فکری است؛ بازاری که کلیسا آن را تحت حکومت و سلطه خود قرارداد، و کمتر اثری به ثمر نشست و بویژه به مرحله نشر رسید. از سوی دیگر، برای اینکه اثری از لحاظ حقوق معنوی مولف قابل حمایت شود، می‎بایست اعتقاد به اینکه اثرزاده فکر ونبوغ مولف است، در جامعه ریشه گرفته باشد. در حالی که در اوایل قرون وسطی، اعتقاد مردم و بویژه اهل کلیسا، برآن بود که اثر، مظهری از الهام الهی است. بنابراین، مولف آن نمی‎تواند حق اختصاصی برآن داشته باشد. به طور مثال، مولف می‎تواند در صورت تحریف و تغیــیر اثــرش، حــق اعـتراض داشتــه بــاشد. ایــن حق، بیشتر بــه صـورت نفرین و تهدید به مجازاتهای الهی علیه کسانی که اثر را تحریف کرده‎اند، آشکار می‎شد .(stromholm, ۱۹۶۷, p.۶۶)این اوضاع نامساعد، با اختراع صنعت چاپ دگرگون شد، زیرا فن چاپ نتایج بسیار مهمی از نظر نشر آثار فکری و مآلاً حصول و شمول منافع شخصی و معنوی مولفان داشت. اختراع فن‎آوری نشر و تکثیر اثر به طریقی که بتواند در زمان کمی، پدید آورنده را در کشورهای مختلف با خوانندگان بسیاری ارتباط دهد و آنان را با تفکر او آشنا سازد، خود باعث می‎شود که نیاز به دفاع و حمایت ازحقوق مولف در مقابل انتشار غیر مجاز اثر، در مقیاس وسیعتر و به صورت تازه‎ای احساس شود. لذا، از قرن شانزدهم میلادی به بعد، اختراع صنعت چاپ شکوفایی تراوشات فکری را موجد شد، و پدید‎آورندگان آثار ادبی و هنری را برارزش و اعتبار خود واقف کرد بتدریج، این آگاهی مولفان را در راه استیفای حقوقشان مصمم نمود. با فرا رسیدن قرن هیجدهم میلادی، اندیشه‎ها، عادات و سنن جوامع اروپایی عمیقاً تغییر کرد. پدید‎آورندگان آثار ادبی که به حقوق خود واقف نشده بودند، کوشید‎ند تا به حقشان، به طور قانونی جامه عمل بپوشانند. لذا، از همان اوایل قرن هجدهم میلادی، در فرانسه تذکره‎ای با عنوان: «تذکره مربوط به نظرات نــاشران پاریس» دسـت بــه دست می‎گردیــد. ایـن تـذکره، بـخوبی طـرز فـکر مـولفان نسبـت بـه ناشران را - کـه فـروش کتــب در انــحصار آنان است- آشکار مـی‎سازد .(claude Dock, ۱۹۶۳, ۱۱۶)

الف: پیشینه حق معنوی مولف در حقوق ایران
برای بررسی پیشینه حقوق معنوی مولف در حقوق ایران، باید دو مرحله: فقدان قاعده حقوقی و تدوین قوانین را در نظر گرفت.

در بررسی مرحله اول اگر به گذشته برگردیم، به دورانی می‎رسیم که هیچ‎گونه قاعده و ضابطه مدونی درباره‌این حقوق در ایران وجود نداشت، و صرفاً اگر اتفاقی نیز می‎افتاد، در حد نکوهش و ذم اخلاقی با آن برخورد می‎شد. بنابراین، مالکیت ادبی و هنری به معنای امروزی، پدیده‎ای نیست که بتوان در جوامع اولیه سرزمین ایران جای پایی از آن یافت (آذری، ۱۳۶۰، ص۱۲).

البته، اموری همچون: نقل اقوال دیگران بدون ذکر ماخذ و انتساب اثر دیگران به خود، در گذشته وجود داشت. به عنوان مثال، ابوالحسن علی‎بن‎عثمان جلایی هجویری غزنوی در مقدمه کتاب خود، کشف المحجوب چنین می‎نویسد (مرادی، ۱۳۵۲، ص۴۳):

«دیوان شعرم، کسی بخواست و بازگرفت. و اصل نسخه، جز آن نبود. آن جمله را بگردانید و نام من از سر آن بیفکند و رنج من ضایع کرد؛ تاب الله‎علیه. و دیگر، کتابی کردم هم از طریقت تصوف، نام آن منهاج الدین. یکی از مدعیان، نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام چنان نمود، که وی کرده است.»

مولف کتاب مفاخراسلام نیز در این باره می‎نویسد(دوانی، ۱۳۶۶، ص۲۱)

«سرقت افکار و اندیشه‎ها، چه به صورت فکر یا عین عبارت، آن هم قسمتی از مطلب در رساله یا کتابی، با تعویض مقدمه کتاب و نامگذاری آن به نام خود یا دیگری، سابقه طولانی دارد و بیشتر در میان شعرا رایج بوده است.»

درباره مرحله دوم باید گفت که در سال ۱۳۰۹، اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان از سوی مجلس شورای ملی تایید شد. پس از استقرار رژیم مشروطه و افزایش نشر کتاب، نیاز به قوانین حاکمیت از مولفان، روز به روز بیشتر شد. در آن زمان، فقط ماده ۲۴۵ تا ۲۴۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۱۰، ناظر به حقوق مولفان بود؛ که آن هم این هدف را تامین نمی‎کرد. لذا، در نیمه دوم سال۱۳۳۴، ۲۲نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی تحت تاثیر تلاشهایی برای حمایت حق مولف، به فکر تهیه قانون افتادند. بدین ترتیب، طرحی مشتمل بر ۹ماده و ۲ تبصره، تهیه و به مجلس تقدیم شد. بلافاصله، طرح مذکور به کمیسیون فرهنگ ارجاع شد، ولی بی‎دفاع ماند. پس از ۲ سال فترت، در سال ۱۳۳۶ به علت فشار هنرمندان و مولفان، کمیسیون مامور تهیه لایحه تالیف و ترجمه، کار خود را تمام کرد و دولت لایحه قانونی آن را مشتمل بر ۱۶ماده و ۳ تبصره، به مجلس سنا تسلیم نمود. در سال ۱۳۴۲، وزارت فرهنگ و هنر به فکر افتاد تا برای حمایت از هنرمندان و مولفان، طرحی جدید به وجود آمد. آقای محمدتقی دامغانی، مامور نوشتن این طرح شد. در فروردین ۱۳۴۳، این طرح در ۹۷ماده به چاپ رسید. در سال ۱۳۴۶، وزارت فرهنگ و هنر با گردآوردن دست اندرکاران وزارتخانه، طرح «لایحه حمایت از مولفین و مضنفین و هنرمندان» را تهیه کرد. این لایحه در آبان ۱۳۴۷ به مجلس تقدیم شد و به پیشنهاد احمد شاملو، «قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان» نام گرفت. و سرانجام، لایحه در سوم آذر ۱۳۴۸


  * /دوم/

ب: پیشینه حق معنوی مولف در حقوق اسلام

در هیچ کدام از ابواب فقهی کتب فقهای قدیم، بحث حق مولف یافت نمی‎شود. تا آنجا که بررسی کردم، روایتی نیز در این باره وجود ندارد. لذا، حقوق مذکور از مسائل تقریباً جدید است، که فقهای معاصر آن را تحت عنوان «مسائل مستحدثه» مطرح کرده‎اند، و در سطح جهان و در میان جوامع اروپایی به صورت قانونی مطرح شده است. طرح نشدن حقوق مولف در بین فقها، کاملاً طبیعی است. مسلماً، تا موضوعی به عنوان مشکل جامعه و برای افراد جامعه به وجود نیاید، طرح نشدن آن در فتاوای مجتهدان و فقهای عظام، عادی به نظر می‎رسد. اما از زمانی که موضوع مذکور به عنوان یکی از مشکلات جامعه مطرح شد، فقیه با درک زمان و مکان و برای رفع تحیر و انجام دادن تکلیف مکلفان، حکم مسئله را بیان می‎کند.

حمایت معنوی از مولف، جزء ابتدایی‎ترین حقوق هر نویسنده است. تغییر و تحریف آثار نویسندگان و انتساب ناروا از این گونه آثار، باعث هرج و مرج می‎شود و تحریف اثر دیگران به آسانی ممکن می‎گردد. لذا، افراد بدون اینکه هیچ‎گونه زحمتی بکشند و رنجی ببرند، می‎توانند با انتساب آثار دیگران به خود، ضمن بهره‎برداری از شخصیت و موقعیت آنان، استفاده مالی سرشاری ببرند. به علت دسترسی جوامع غربی به امکانات چاپ، این مشکل باعث شد که آنان به فکر ایجاد مقررات و ضوابطی در این زمینه بیفتند. ولی در گذشته چون این امکانات نبود، لذا طرح مسئله مزبور نیز ضرورتی نداشت. در اسلام نیز چون پدیده‌فکری، علمی و هنری معرف هویت عقیدتی و اخلاقی، و مبین شخصیت علمی و ادبی مولف است، هرگونه تحریف و تغییری در متن، محتوا و شکل اثر، به معنای تحریف هویت عقیدتی و شخصیت علمی وادبی مولف است چنین تحریف و تبدیلی، تدلیس به شمار می‎آید و نمودی از آیه شریفه: «یحرفون الکلم عن مواضعه» است؛ آن‎گونه که سانسور حقایق اثر، کتمان علم و عملی حرام می‎باشد. انتحال یا سرقت ادبی از یک اثر، دزدی مادی و معنوی است، چرا که علاوه بر تحقق تصرف در مال غیر‎ و مسئولیت و ضمانت حقوقی، اضرار معنوی به غیر نیز است. انتحال ادبی، بدترین نوع ستم فرهنگی و علمی به جامعه است، زیرا فرد عامی با انتحال زحمات فکری، علمی و ادبی دانشمندان و تحریف آنها، خود را در مقام عالم قرار می‎دهد. و این، تزویر و خیانت به ساحت دانش و دانشمندان جامعه به شمار می‎رود؛ فاجعه‎ای که در جوامع جهان سوم رایج و معمول است. در این زمینه، نگارش عبارت حقوقی: «همه حقوق اثر محفوظ است»، اماره ملکیت اثر است و ایجاد منع تصرف در مال غیر‎می‎کند. این جمله، در ادبیات حقوقی جهان ثبت شده و مورد احترام است. بدیهی است، شرع مقدس به عرف حقوقی جهان احترام می‎گذارد، و آن را به رسمیت می‎شناسد. بنابراین، مصلحت غالبه یا دفع ضرر، مطلوب شرع است.

مولف با تلاش فکری و علمی‎اش، کتابش را نوشته است. در نتیجه، بیش از هر کس دیگری، سزوار حق است؛ خواه حق مادی که همان بهره‎برداری مالی از کارش است، و خواه ‎حق معنوی که همان انتساب کتاب به وی می‎باشد. این حق، حق خاص و دائم او است که پس از وی، به ورثه‎اش منتقل می‎شود؛ زیرا حضرت محمد(ص) فرمودند: «هر کس مال یا حقی را به جا می‎گذارد، به وارثان او می‎رسد» (زحیلی، بی‎تا، ص۱۳۰). بنابراین، رعایت حق معنوی مولف نیز در اسلام، لازم است.

حضرت امام(ره) در پاسخ استفتایی فرمودند (صادقی مقدم، ۱۳۶۷، ص۲۴۹):

«تحریف کتاب و اسناد آن به مولف، جایز نیست.»

از این پاسخ امام خمینی(ره)، می‎توان نتیجه گرفت که ایشان تحریف آثار دیگران را به این دلیل جایز نمی‎دانند، که این عمل هتک حرمت صاحب اثر و لطمه به شخصیت معنوی و موقعیت اجتماعی وی به شمار می‎رود، از دیدگاه مکتب اسلام - که ارزش شایانی به مقام انسان می‎دهد - امری مذموم است. بنابراین، شناسایی نوعی استحقاق برای مولف از جمله جلوگیری از تحریف اثر و اسناد اثر تحریف شده به صاحب اثر، مورد توجه حضرت امام (ره) بوده است. و فی الجمله، امام خمینی(ره) برای مولفان این حق را قائلند که می‎توانند برای جلوگیری از تحریف اثر خویش قیام کنند، طریق قانونی را طبعاً برگزینند و تقاضای مجازات متخلف را بنمایند.

ج: پیشینه حق معنوی مولف در کنوانسیون‎های بین‎المللی
هنگامی که کشورها براساس ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی‎شان برای حمایت از حق مادی و معنوی مولف به وضع قوانین بین‎المللی پرداختند، تا حدودی آثار نویسندگان و هنرمندان در کشور متبوع خود، از حمایتهای قانونی برخوردار شده بوده‎اند. اما، هر چه زمان می‎گذشت و روابط بین‎المللی پیچیدگی و توسعه بیشتر می‎یافت، کمبود مقررات بین‎المللی در حمایت از آثار مولفان، بیش از پیش احساس می‎شد. از آثار فکری تا زمانی حمایت می‎شد، که در قلمرو حمایتی کشور متبوع مالک اثر قرار داشت . همین که اثر از قلمرو حمایتی خود خارج می‎شد، قانونی برای حمایت از آن وجود نداشت. در واقع، این احساس به وجود آمد تا برای حمایت از حق مادی و معنوی مولف، باید کنوانسیون‎های بین‎المللی منعقد شود. با انعقاد کنوانسیون‎های بین‎المللی حق مولف از اواخر قرن نوزدهم میلادی، نقطه عطفی در حمایت از این حق به وجود آمد. از مهمترین کنوانسیون‎های بین‎المللی در این باره، کنوانسیون برن و ژنو می‎باشند که هر یک به نوبه خود، توانسته‎اند در سطح جهانی، حق مادی و معنوی مولف را از تعرض سوء استفاده‎کنندگان مصون بدارند. کنوانسیون برن در ماده ۶، به حمایت معنوی آثار پدید آورندگان می‎پردازند؛ در ماده ۱۱ به بعد، به نحوه حمایت از حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان اشاره کرده است؛ و در ماده ۱۲، به کشورهای متعاهد حق جرح و تعدیل و دیگر تغییرات نویسندگی در اثر را برای مولف پیش بینی نموده است، که خودش یکی از حقوق معنوی مولف می‎باشد.

قلمرو حق معنوی مولف
براساس مبانی فلسفی، حق معنوی مولف ارتباطی میان شخصیت مولف با اثرش است. ارتباط لاینفک آثار ادبی و هنری با شخصیت پدید‎آورندگان آنها، موجب شده است حقوقی برای اشخاص مزبور در عرف، قانون و شرع شناخته شود که به لحاظ طبع و فلسفه پیدایش آنها، دارای احکام خاصی باشند که متفاوت با احکام مربوط به حقوق مادی است. حق معنوی، ویژگیها وخصوصیاتی دارد که ابتدا به ذکر این ویژگیها می‎پردازیم و سپس، انواع حقوق معنوی مولف را بررسی خواهیم کرد.

الف: حق معنوی غیر قابل انتقال است
معنای این عبارت این است که انتقال این حق، به موجب قرارداد جایز نیست؛ چنانکه دیگر حقوق شخصی نیز، چنین است. طبیعت و هدف این حقوق اقتضا می‎کند که مانند دیگر حقوق، مرتبط به شخصیت غیرقابل نقل و خارج از قلمرو داد ستد باشد.

سوالی که در این زمینه مطرح می‎شود، این است که آیا معنای غیرقابل انتقال بودن حق معنوی که در ماده‌۴ «قانون حمایت حقوق مولفان ومصنفان» و هنرمندان آمده است، انتقال حق مذکور از طریق ارث و وصیت نیز است؟

در حقوق فرانسه مقرر شده است که حقوق معنوی پدید آورنده پس از مرگ او، به کسی که به موجب وصیت برای اعمال این حقوق و در واقع برای حفظ حرمت پدید‎آورنده و اثر او تعیین شده است، منتقل می‎گردد. و در صورتی که کسی به موجب وصیت تعیین نشده باشد، این حقوق به ورثه پدید‎‎آورنده منتقل می‎شود (صفایی، ۱۳۷۵، ص۸۶)

در حقوق ایران، نص صریحی در این خصوص دیده نمی‎شود. اگر ظاهر ماده‌۴ قانون را ملاک قرار دهیم که مقرر می‎دارد:

«حقوق معنوی پدید‎آورنده غیرقابل انتقال است»، باید بگوئیم که این حقوق، غیرقابل انتقال از طریق ارث و وصیت است؛ همان‎طور که نمی‎توان به موجب قرارداد، آن را انتقال داد. اما، این تفسیر از ماده ۴ درست نیست، زیرا:

اولاً، حمایت از شخصیت پدید‎آورنده، منحصر به زمان حیات وی نیست. حمایت از شخصیت پدید‎آورنده، اقتضا می‎کند که حقوق معنوی او بعد از مرگ به وسیله قائم مقام او اجرا شود.

کتابنامه

۱. آذری، آذر‎کیوان، «حقوق معنوی پدید‎آورنده اثر»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۲، ۱۳۶۰
۲. آیتی، حمید، حقوق آفرینشهای فکری، تهران: نشر حقوقدان، ۱۳۵۷
۳. ابراهیم‎زاده پاشا، حسن، حمایت از مولفین برنامه‎های کامپیوتری، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۶
۴. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق امول، تهران: گنج دانش، ۱۳۷۰
۵. جوناسکو،اورلیان، ترجمه: محسن فرشاد، مجله موسسه تطبیقی دانشگاه تهران، شماره ۲
۶. دوانی، علی، مفاخر اسلامی، ج۲، تهران: انتشارات امیرکبیر، چ۱، ۱۳۶۶
۷. الزحیلی، وهبه، «حق تالیف، نشر و توزیع»، ترجمه: محمود رضا، افتخارزاده، حقوق مولفان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامی، نشر هزاران، ۱۳۷۶
۸. سعیدی‎فر، عباس، حق مولف درحقوق ایران و تطبیق بین سیستم حقوق ایران و فرانسه، پایان نامه‌کارشنارسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۲
۹. السنهوری عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج۸، قاهره: داراحیاء التراث العربی، ۱۹۶۷
۱۰. صادقی مقدم، هوشنگ (محمدحسن)، حقوق مولف در ایران و کنوانسیون‎های بین‎المللی، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۶
۱۱. صادقی‎ نشاط، امیر، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‎ افزارهای کامپیوتری، تهران: سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۶
۱۲. صفایی، سیدحسین، مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی، تهران: نشر میزان، ۱۳۷۵
۱۳. عبادی، شیرین، «میزگردی پیرامون پدید‎آورندگان آثار فکری»، سروش، شماره ۷۶۳، سال ۱۷، ۱۳۷۴
۱۴. کوچکی‎پور، علی‎اکبر، «حقوق پدید‎آورنده آثار ادبی و هنری»، اطلاعات، ۴بهمن، ۱۳۷۲
۱۵. گرجی، ابوالقاسم، «حقوق معنوی و حکم آن»، خبرنامه انفورماتیک، شماره ۳و۴، سال۷، ۱۳۷۱
۱۶. مرادی، نورالله، «حق مولف»، نامه انجمن کتابداران ایران، شماره ۲، دوره ۶، ۱۳۵۲
۱۷. مشیریان، محمد، حق مولف و حقوق تطبیقی، رساله دکتری، دانشگاه تهران، ۱۳۳۹
۱۸.claude Dock, Marie, Etudes sur de droit dauteur
Bibl: d Histoire du droit romain, paris, ۱۹۶۳
۱۹.Morillot, Andre, de la protection accorde aux
oeuvre d art en Allemagne
۲۰. Stromholm, le droit moral de lauteur, ۱۹۶۷, T.۱

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مطالعه تطبیقی‎ حقـوق معـنوی مولـف

دانلود مقاله کامل درباره مشارکت انتفاعی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره مشارکت انتفاعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره مشارکت انتفاعی


دانلود مقاله کامل درباره مشارکت انتفاعی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 29
فهرست و توضیحات:


چکیده
گفتار اول :
تعریف مشارکت انتفاعی و انواع آن
بند اول : تعریف مشارکت انتفاعی
بند دوم : انواع مشارکت انتفاعی
الف : مشارکت انتفاعی شرکتی
ب : مشارکت انتفاعی قراردادی
بند سوم : معایب مشارکت انتفاعی قراردادی
الف : فقدان شخصیت حقوقی
ب : تداخل وظایف
ج : شخصی نبودن مسوولیتها یا تداخل در آنها
گفتار دوم :
مسئولیت ناشی از مشارکت انتفاعی قراردادی
بند اول : مسئولیت های طرفین مشارکت و نحوة جبران خسارت
بند دوم : مسئولیت اعضای مشارکت نسبت به اشخاص ثالث
بند سوم : مسئولیت اعضای مشارکت نسبت به ثالث در حقوق ایران
بند چهارم : مسئولیت کمیته مشارکت و غیره در قبال اعضای مشارکت
بند پنجم : مسئولیت اعضای مشارکت در قبال کارفرما
فهرست منابع و مأخذ

چکیده :

با توجه به توسعه روابط اقتصادی بین المللی در سطح جهان ما امروزه شاهد تعدد و تنوع راههای سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم خارجی در کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه میباشیم . این مهم در قالب قراردادهای انتقال فن آوری، قرارداد تهاتری، قراردادهای بای یک، قرارداد خرید متقابل، قرارداد تحقیق و توسعه و قرارداد افست، قرارداد فرانیشز و قرارداد سرمایه گذاری مشترک (جوینت وینچر J.V ) صورت عمل به خود میگیرد یکی از اقسام سرمایه گذاری خارجی J.V میباشد که طی دو دهه اخیر در جهان گسترش فوق العادهای یافته است . دلایل قانونی و اقتصادی و تجاری و سیاسی و فرهنگی باعث ترغیب اشخاص به سوی این قرارداد میباشد. چون موضوع این مقاله پیرامون مسئولیت اعضای J.V قراردادی در مقابل کارفرما میباشد، بنا به ضرورت و پرهیز از اطالة کلام تنها به بحث و بررسی موضوع مذکور پرداخته شده است. البته در جهت تبیین مفهوم J.V تشریح اجمالی آن اجتناب ناپذیر است .

گفتار اول : تعریف مشارکت انتفاعی و انواع آن
بند اول : تعریف مشارکت انتفاعی
در نظامهای حقوقی مختلف با تعاریف گوناگونی راجع به مشارکت انتفاعی روبرو میشویم. در برخی کشورها در قانون تجارت به تعریف آن همت گماشتهاند و در برخی دیگر، با اشارة کوتاهی از آن گذشتهاند. در برخی کشورها نیز حقوقدانان خلاء موجود را با زحمات و کوششهای خود، به طور کامل یا ناقص پوشاندهاند.
در نظام حقوقی کامن لو یکی از صاحبنظران بزرگ حقوق تجارت بین الملل برای درک مفهوم حقوقی مشارکت انتفاعی چنین گفته است:
«مفهوم مرکزی و بنیادی در مشارکت انتفاعی تجاری بین المللی، مفهوم مشارکت است. مشارکت دو جنبه دارد : جنبة تکنیکی و جنبة احساسی. در جنبة تکنیکی، مشارکت انتفاعی به هم پیوسته آورده هاست. در جنبة احساسی، آن را میتوان احساس کوشش متحد یا مشترک دانست. در هر دو معنای کلمه، نیل به درجهای از مشارکت بین المللی در هر شکلی از واحد تجاری، به هر ترتیبی که تحت تملک یا تحت کنترل باشد، امکان پذیر است. ایجاد منابع محلی مفید کالا تربیت و آموزش نیروی کار عملی و کادر مدیریت و برانگیختن «آثار ظاهری» در جامعه تجاری بطور کلی مثالهای از طرق ممکن برای نیل به مشارکت میباشند .
با این تعریف مشخص شد که در تعریف مشارکت انتفاعی باید تعریفی از واژه مشارکت ارائه داد.
Partnership به شرکتهایی اطلاق میشود که به اعتبار شخصیت شرکاء تشکیل شده و non incorporated خوانده میشوند و به این ترتیب در مقابل شرکتهای incorporated قرار میگیرند. این دسته از شرکتها را معمولاً به Partnership stricto sensu (پارتنرشیپ به معنی محدود کلمه و Partnership large sensus (پارتنرشیپ به معنی وسیع کلمه) تقسیم میکنند.
J.V یک مفهوم حقوقی است که در کنار Partnership به معنی محدود کلمه قابل درک است بویژه آنکه در موارد ابهام . دادگاه اصول حقوقی مندرج در قانون uniform partneraship au (آمریکا) را در مورد مشارکت انتفاعی اعمال میکند.
قسمت اول ماده 6 قانون مذکور Partnership را چنین تعریف میکنند.
«اجتماع دو یا چند شخص در یک فعالیت نفع طلبانه به شکل مالکین مشاع»
قابل ذکر است که مسئولیت شرکاء Partnership در مقابل اشخاص ثالث نامحدود و تضامنی بود، در صورتی که مرتکب عمل نامشروع شده یا سوء استفاده کننده به نحو تضامن مسئول شناخته خواهند شد.
براساس نقش بنیادی Partnership در مشارکت انتفاعی، وجوه تشابه این دو مفهوم را به ترتیب زیر بر شمردهاند :
- خصوصیت حقوقی این دو رابطه حقوقی مشابه یکدیگر است .
- قواعد مدرن در قانون متحد الشکل Partnership به آنها حاکمیت دارند.
- هیچ کدام شخصیت حقوقی به مفهوم آمریکایی آن ندارند.
- روابط شرکاء در مقابل اشخاص ثالث در هر دو مورد یکسان و مسئولیت آنها به صورت تضامنی است .
- سهم هیچ شریکی بدون رضایت شریک دیگر قابل انتقال به غیر نیست.
- طبیعت قراردادی هر دو غیر قابل انکار است .
بنابراین میتوان تعریف زیر را برای مشارکت انتفاعی در نظام کامن مناسب شمرد.
مشارکت انتفاعی عبارت از شرکتی از نوع Partnership است محدود و مخصوص به انجام یک عمل (اقتصادی – تجاری و یا مربوط به سفر دریایی) به صورتی که شرکاء ظاهری را غیر ظاهری آن از نام تجاری استفاده نمیکنند و مسئولیتی خارج از محدودة این عمل ندارند .
ذکر این نکته نیز ضروری است که مراد از Partnership limited به محدودیت در موضوع وحدت مشارکت انتفاعی بوده و به قبول خطر و حیطة مسئولیت تسری پیدا نمیکند.
در حقوق ایران مفهوم مشارکت انتفاعی (J.V) با یک ابهام کلی روبرو است و هیچ مرجعی که حاوی بررسی دقیق و بیان مشخصات و ماهیت حقوقی آن باشد وجود ندارد.
یکی از حقوقدانان تعریف زیر را ارائه داده است «قراردادی است بین دو یا چند شخص که به طور مشترک تعهد به انجام عملی را به عهده میگیرند. برای این منظور چنین اشخاصی باید مال، پول و یا دانش و هنر خود را مشترکاً بکار گیرند. با این توضیح که این افراد نمیتوانند سهامدار شرکت سرمایه (Corporation) و یا جزء شرکای شخصی (Partnership) باشند، انعقاد چنین قراردادی، اشتراک منفعت، حق کنترل برابر و وکالت متقابل برای انجام امور J.V را به دنبال دارد . البته این تعریف مورد قبول همگان نیست زیرا حدود مشخصی برای شناخت J.V تاکنون ترسیم نشده است .
با بررسی کلی تعاریف ارائه شده از J.V چنین میتوان اظهار نظر کرد که مفهوم مشارکت انتفاعی با مفهوم شرکت که در ماده 571 قانون مدنی ایران تعریف شده است مشابهت فراوانی دارد. البته تفاوتی که در این میان محسوس است این است که مشارکت انتفاعی، مشارکتی است که به قصد فعالیت برای انتفاع آتی صورت میپذیرد. بنابراین شکل خاص شرکت عقدی منظور نظر واقع میشود و نه سایر اشکال شرکت .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مشارکت انتفاعی

دانلود مقاله کامل درباره مصالح مرسله و امکان حجیت آن

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره مصالح مرسله و امکان حجیت آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره مصالح مرسله و امکان حجیت آن


دانلود مقاله کامل درباره مصالح مرسله و امکان حجیت آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 17

 

مصالح مرسله و امکان حجیت آن

اختلاف در حجیت مصالح مرسله معروف است. مالک بن انس و احمد بن حنبل از ائمه فقه اهل سنت آن را حجت مى دانند، و طوفى از علماى حنابله، درحجیت آن مبالغه کرده است. ولى شافعى آن را حجت نمى داند و مى گوید: «عمل به مصالح مرسله مانند عمل به استحسان، تشریع و بدعت است.»((185))غزالى اعتقاد دارد: «مصلحت ضرورى قطعى و کلى ازوجود حکم کشف مى کند.»((186)) به حنفى ها نیزدیدگاههاى متفاوتى نسبت داده شده است.

اما شیعه، عمل به مصلحت را تنها در صورتى که قطعى باشد جایز مى داند. براساس دیدگاه ولایت فقیه،مصلحت ظنى نیز با امر حاکم شرع، حجیت پیدامى کند. (این مطلب را در جاى خود مختصرا توضیح خواهیم داد).

در عبارت «مصالح مرسله» دو کلمه به کار رفته است:

1- مصالح(جمع مصلحت)

2- مرسله.

پیش از هر چیز، به توضیح این دو واژه مى پردازیم:

تعریف مصلحت

غزالى مى نویسد:

مراد از مصلحت، حفظ مقصود شارع است، یعنى محافظت بر دین، جان، عقل، نسل ومال.((187))

برخى نیز در تعریف آن گفته اند:

چیزى که مقصود شارع را فراهم آورد، مصلحت نام دارد، اعم از این که عبادت(چیزى که شارع، آن را براى اداى حق خویش قصد کرده است) یا عادت(امر عادى و عرفى که شارع از آن، خدمت به بندگان را قصد کرده است) باشد.((188))

تعریف ارسال

براى ارسال، معانى مختلفى ذکر کرده اند:

  1. چیزى که عقل، آن را کشف مى کند.
  2. چیزى که داخل در روایات عمومى و کلى است، امادر باره آن، نص خاصى وجود ندارد.((189))
  3. برخى نیز ارسال و استصلاح را مترادف هم دیگردانسته اند.
  4. شیخ زحیلى مى گوید:

ارسال یعنى اوصافى که با تصرفات و اهداف شارع متناسب است، ولى دلیل خاص شرعى بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد، و از ارتباط حکم به آن، براى مردم، جلب منفعت یا دفع مفسده حاصل مى شود.((190))

  1. آیت الله سید محمد تقى حکیم، بدون تعریف مشخصى از ارسال، مى گوید:
    بحث پیرامون حجیت و عدم حجیت مصالح مرسله واحکام آن، بستگى به مفاهیم متعددى دارد که براى مصالح مرسله ارائه شده است.((191))

چکیده ادله و نقد دلایل کسانى که مصالح مرسله را حجت مى دانند:

  1. احکام شرعى براى تحقق مصالح بندگان آمده است و حسن مصالح نیز با عقل، درک مى شود.(البته این استدلال به باب معاملات اختصاص دارد).

نقد: این دلیل دو مقدمه دارد:

(1). اعتقاد به تحسین وتقبیح عقلى((192)) (پذیرش این که عقل مى تواندحسن و قبح اشیاء را درک کند).

(2). این که عقل مى تواندبه طور قطعى حسن ذاتى یک عمل را درک کند.بنابراین، صرف درک وجود مقتضى حسن، بدون درک وجود شرایط و نبود موانع، کفایت نمى کند.

  1. وقایع و حوادث جدید همواره پدید مى آیند. از این رو باید با استصلاح، باب تشریع را باز گذاشت و گرنه لازم مى آید که شریعت، محدود شود و این با سهل بودن و جاودانگى و خاتمیت دین اسلام نمى سازد.(براى اثبات حجیت قیاس و استحسان نیز به همین دلیل تمسک شده است).

شیخ زحیلى در توضیح این دلیل مى نویسد:

خداوند همه احکام را براساس مصالح تنظیم کرده است و این سبب مى شود که ظن به اعتبار مصلحت در تعلیل این احکام، معتبر باشد، زیرا عمل به ظن واجب است.

این توضیح درست نمى نماید، زیرا ظن، در صورتى که دلیل قطعى بر حجیتش وجود داشته باشد معتبر است. و دلیل قطعى بر حجیت ظن حاصل از استصلاح وجود ندارد.((193))

نقد: با وجود احکام کلى قابل تطبیق بر مصادیق فراوان و وجود مراتب گوناگون در احکام، مانند احکام مربوط به عناوین ثانویه و ولائیه، دیگر براى دفاع از خاتمیت وجاودانگى دین اسلام نیازى به مصالح مرسله نیست.

  1. اصحاب، طبق مصالح مرسله، عمل مى کردند، و این سیره، دلیل رضایت شارع است.

نقد: معلوم نیست اصحاب به قیاس یا استحسان و یامصالح مرسله عمل مى کردند، یا به نصوص عام(روایاتى که احکام و قواعد کلى را در بر مى گیرد وقابل تطبیق بر مصادیق فراوانى است.)(((194))

  1. استدلال به حدیث نبوى «لاضرر و لاضرار فی الاسلام».((195)) برخى مثل طوفى این حدیث رامخصص تمام ادله اولیه مى دانند.((196))

سید محمد تقى حکیم بر این دلیل دو اشکال وارد کرده است:

اشکال اول: اگر نسبت بین دو دلیل، عموم و خصوص مطلق باشد، دراین صورت، دلیل خاص، مخصص عمومیت دلیل عام است، مانند اکرم العلماء و لاتکرم زیدا. اما در این جا، نسبت میان حدیث «لاضرر» و ادله اولیه احکام، عموم و خصوص من وجه است.

ولى با این حال، حدیث «لاضرر» بر ادله اولیه احکام مقدم است. البته نه از باب تخصیص که طوفى گفته، بلکه ازاین باب که حدیث «لاضرر» ناظر و مفسر ادله اولیه مى باشد و قرینه، بر ذى القرینه مقدم است.((197))

اشکال دوم: نسبت بین ضرر و مصلحت، تناقض نیست، بلکه دو ضدى هستند که وجه سومى ندارند. از این رو، نبود ضرر، مستلزم ثبوت مصلحت نیست.

سپس حکیم اضافه مى کند: حدیث «لاضرر» را فع تکلیف است، نه مشرع و تکلیف گذار، بنابر این، ازحدیث «لاضرر» تنها استفاده مى شود که احکام ضررى،از موضوعات آن احکام، برداشته شده است، ولى احکام دیگرى را براى آن موضوعات، اثبات نمى کند،لذا باید براى مشخص کردن حکم آن موضوعات به ادله دیگرى مراجعه کرد.

وى در ادامه، مبالغه طوفى را در اعتبار مصالح مرسله ومقدم داشتن آن حتى بر نصوص و اجماع، رد کرده و بانقل عبارت طولانى او در باره اختلافات حاصل شده به سبب روایات، مى گوید: صرف نظر از طولانى بودن این عبارت و شباهت آن به خطا به، در نقد آن باید گفت که اختلاف، ضرورتى است که بشر توان دفع آن را ندارد ومادام که اصحاب مذاهب در چارچوب اجتهاد حرکت مى کنند، این اختلاف ها، موجب خصومت و نزاع هاى مذهبى نمى شود.((198))

شیخ زحیلى نیز در باره عبارت شیخ طوفى مى گوید:

میان روایات و مصالح، هیچ گونه تعارض و اختلافى وجود ندارد، ولى مصلحت، محل اختلاف و نزاع است.((199))

به نظر من، طوفى با مبالغه خود از حقیقت دور شده واشکال حکیم بر ایشان وارد است. غلو، حتى انسان دانشمند را از مسیر صواب منحرف مى کند و گرنه معناندارد که مسلمان، روایت یا روایات ثابت و واضح را به این بهانه که مصلحت ظنى، با آن مخالف است کناربگذارد.

چکیده ادله منکرین مصالح مرسله

  1. تمسک به مصالح مرسله، پیروى از هواى نفس به بهانه وجود مصلحت است و در واقع عمل بر اساس مصالح مرسله رفتار مطابق لذت نفس و اشتهاى درونى است. این نکته درست است، حتى اگر به ظن خود تصورکنیم که این مصلحت با مقاصد شرع، هماهنگ بوده وقائل به آن اهل اجتهاد باشد، زیرا ظن کشف از حقیقت نمى کند(ان الظن لایغنی من الحق شیئا) و بر خلاف قطع که داراى حجیت ذاتى است و سلب حجیت از آن ممکن نیست، ظن حجیت ذاتى ندارد.

آرى اگر دلیل قطعى بر حجیت ظن وجود داشته باشد،عمل کردن به آن جایز است، ولى طبق فرض، هیچ دلیلى بر حجیت ظن حاصل از مصالح مرسله وجود ندارد. لذاعمل به استصلاح مانند عمل به استحسان(چیزى که ازذهن مجتهد تراوش مى کند) پیروى از هواى نفس است.

  1. دین اسلام، کامل و بردارنده تمام نیازهاى مردم است، بدین جهت، خداوند با حالت انکار مى فرماید:«ایحسب الانسان ان یترک سدى»((200)). البته طرفداران استصلاح مى توانند بگویند که عقول کاشف ازمصالح نیز لطف خداوند به بندگان است و در شریعت،مى توان به آن اعتماد کرد.
  2. غزالى براى اثبات حجیت مصالح مرسله مى نویسد:

مصالح مرسله از درون کتاب، سنت و اجماع شناخته مى شود، از این رو، اصل مستقلى در مقابل کتاب، سنت و اجماع به شمار نمى آید.

در پاسخ غزالى مى توان گفت: قائلین به مصالح مرسله معتقدند که مصالح، با عقل به دست مى آید، پس اصل مستقلى(در کنار کتاب، سنت و اجماع) است. به عبارتى، مصالح مرسله در ردیف حجیت ادراکات عقل قرار دارد. در این خصوص، بحث مستقلى وجود دارد که در مبحث چگونگى حجیت ادراکات عقل مطرح خواهدشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مصالح مرسله و امکان حجیت آن

دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار


دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 364
فهرست و توضیحات:

عنوان..................................... صفحه

چکیده................................ 1

مقدمه................................. 2

فصل اول: کلیات ...................... 8

مبحث اول: فواید عملی تمیز مسؤولیت قرار‌دادی و قهری 12

گفتار اول : تفاوت در جنبه‌های ماهوی......... 12

گفتار دوم : تفاوت در جنبه‌های شکلی.......... 21

مبحث دوم : ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک... 26

گفتار اول : نظریه مسؤولیت قهری.............. 26

گفتار دوم : نظریه مسؤولیت قراردادی......... 30

گفتار سوم : نظریه منتخب..................... 35

مبحث سوم : انتخاب و جمع میان مسؤولیت قراردادی و قهری... 39

فصل دوم: قرار‌داد پزشکی ............. 44

مبحث اول: ارکان قرار‌داد پزشکی ...... 48

گفتار اول: تراضی .......................... 48

گفتار دوم: اهلیت .......................... 59

گفتار سوم: مورد معامله در قرار‌داد پزشکی .. 70

گفتار چهارم: مشروعیت جهت معامله............ 78

مبحث دوم: ماهیت حقوقی و خصوصیات قرار‌داد پزشکی  80

گفتار اول: ماهیت حقوقی قرار‌داد پزشکی ...... 80

گفتار دوم: خصوصیات قرار‌داد پزشکی........... 93

فصل سوم: تعهدات قرار‌دادی پزشک ..... 99

مبحث اول: تعهد به درمان بیمار ... 100

گفتار اول- قاعده کلی: تعهد به وسیله ... 101

گفتار دوم- استثنائات قاعده: تعهد به نتیجه 105

گفتار سوم: تحلیل تعهد پزشک در قانون مجازات اسلامی    120

مبحث دوم: تعهد به ادامه درمان .... 122

گفتار اول : تبیین تعهد به ادامه درمان.... 122

گفتار دوم: اسباب معافیت از تعهد.......... 125

مبحث سوم: داشتن مهارت و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ... 129

گفتار اول: داشتن مهارت و قابلیت علمی .... 130

گفتار دوم: رعایت موازین فنی و علمی ...... 134

گفتار سوم: رعایت نظامات دولتی .......... 140

مبحث چهارم: تعهد به آگاه نمودن بیمار 145

گفتار اول: رضایت آگاهانه ................ 146

گفتار دوم: آگاه سازی در مراحل مختلف درمان 151

گفتار سوم: محدوده تعهد بر آگاه سازی ..... 157

مبحث پنجم: اخذ رضایت بیمار......... 165

گفتار اول: رضایت به درمان ................ 166

گفتار دوم: معافیت پزشک از اخذ رضایت ..... 167

مبحث ششم: عدم افشای اسرار بیمار . 174

گفتار اول: ارکان مسؤولیت افشای اسرار پزشکی 176

گفتار دوم: مواردی که افشای سر جایز است . 178

فصل چهارم: شرائط مسؤولیت قرار‌دادی پزشک 188

مبحث اول: نقض قرار‌داد پزشکی ..... 189

گفتار اول: وجود قرار‌داد پزشکی .......... 189

گفتار دوم: عدم اجرای تعهد (خطای پزشکی).. 199

مبحث دوم: ورود خسارت .............. 234

گفتار اول: اقسام خسارت ................... 234

گفتار دوم: شرائط خسارت قابل مطالبه ....... 244

مبحث سوم: رابطه سببیت ............. 258

گفتار اول: رابطه سببیبت و تمیز سبب در تعدد اسباب    259

گفتار دوم: تأثیر اسباب خارجی بر مسئولیت پزشک 266

مبحث چهارم : شرط عدم مسؤولیت قراردادی (شرط برائت)  289

گفتار اول : نظریه شرط عدم مسؤولیت (معافیت از تقصیر) 290

گفتار دوم : نظریه شرط عدم مسؤولیت (جابجایی بار دلیل)    294

نتایج..................................... 302

پیشنهادها................................ 307

فهرست منابع ............................ 311

فهرست مطالب............................... 327

 

چکیده

تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از این که با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قرار‌دادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشک مشکل است. تأکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برائت، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می‌نماید و تعهدات قانونی و حرفه‌ای پزشک به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرار‌داد بحساب می‌آیند.

رابطه پزشک و بیمار، قرار‌داد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی صحت قرار‌داد‌ها است. پزشک به موجب قرار‌داد مذکور متعهد به درمان بیمار می‌گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می‌نماید. بدست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرار‌داد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر).

قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر ومسؤولیت پزشک قرار‌داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهائی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را ثابت نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی‌گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می‌دهد.

بدین ترتیب نه مسؤولیت پزشک مسوولتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.

مقدمه

1- تبیین موضوع

پزشکی در بین مشاغل و حرفه‌‌های انسانی، جایگاه خاصی داشته است و با هاله‌ای از احترام و تقدیر که زمانی به تقدیس نیز می‌رسید، بر‌خوردار بوده است. زیرا این حرفه با جسم بشری و برای کم کردن درد و بیماری آن ارتباط دارد. پزشک تنها انسانی است که با اراده خود به وی اجازه می‌دهیم که با گران‌ترین شی وجودی ما یعنی؛ سلامتی بدنی و روحی ما تماس داشته باشد. به همین دلیل عجیب نیست که حرفه پزشکی ارتباط زیادی با دین داشته باشد و همسان علم خدا‌شناسی باشد. در زمانهای قدیم به پزشک کاهن گفته می‌شد و بیمار بهبودی خود را در کنیسه جستجو می‌کرد که کاهن افسونگر با خواندن ورد و جادو تلاش می‌کرد تا خشم خدایان را  که علت بیماری می‌دانستند فرو نشاند. در نتیجه همین قداست و راز آلودگی حرفه پزشکی، رابطه پزشک و بیمار رابطه‌ای برابر نبوده است؛ پزشک اراده‌ای مقتدرانه و آمرانه داشت و مسؤولیت جایی نداشت و بیمار تسلیم محض و اطاعت کور کورانه.

با این همه، ‌فاصله بین پزشک و بیمار، سابقاً کمتر بوده است و حتی تا نیمه قرن نوزدهم، بیمار همان اندازه از بیماری خود می‌دانست که پزشک بدان آگاهی داشت؛ پزشک از طریق بعضی دارو‌های ساده تلاش می‌کرد تا از شدت برخی از بیمار‌یها مثل سرفه کردن و دل پیچه بکاهد، ولی در بیشتر حالات قادر به جلوگیری از پیشرفت طبیعی بیماری نبوده است. بیمار‌یهای ساده خود‌بخود به سبب قدرت جسمی بشر برای پیروزی بر آن بهبودی می‌یافت و بیمار‌یهای خطر‌ناک بیمار را از پا‌ در می‌آورد، بدون اینکه پزشک بتواند کمکی به بیمار نماید.

امورزه از افسونگری و غیبگوئی، در عمل چیزی برای پزشکان باقی نمانده است. در مقابل، علم پزشکی به دستاورد‌های عظیمی رسیده است، به گونه‌ای که می‌توان گفت ظرف سی سال اخیر معادل سی قرن گذشته پیشرفت نموده است؛ امکانات و تجهیزات پیچیده و دارو‌ها و ترکیبات شیمیائی، علم پزشکی را تبدیل به معجزه نموده است. به گونه‌ای که شاید بتوان گفت در آن امر محالی وجود ندارد. بسیاری از بیمار‌یهای لاعلاج سابق، مثل طاعون و وبا و بیمار‌یهای قلب و مغز و سرطان که روز‌گاری نسل بشر را کشتار می‌نمود با استفاده از دستاور‌د‌های علمی جدید پزشکی به راحتی درمان می‌گردد.

با این همه حرفه پزشکی هرگز خالی از خطا نبوده و نیست و بسیاری از روشهای درمانی و دارو‌های تولیدی که مورد استفاده پزشکان قرار می‌گیرد موجب افزایش تهدید سلامتی  جسمی بیماران  گردیده است و پیشرفت علوم پزشکی هم قربانیانی بجا می‌گذارد. مداخلات غیر درمانی، مثل عملهای سقط جنین غیر درمانی، جراحی‌های زیبائی، ساختن اعضای مصنوعی بدن و عملیات باروری پزشکی و آزمایشگاهی و تجربیات انسانی هم به حوزه فعالیت علوم پزشکی رخنه نموده است.

با پیشرفت علوم پزشکی، فاصله بین پزشک و بیمار زیاد شد، به گونه‌ای که امروزه آنها در خصوص مسائل معالجه با زبان واحدی با هم سخن نمی‌گویند و فاصله میان آنها، ‌سالیان طولانی تحصیل و خبرویت علمی و تخصصی است. دگرگونی روشهای درمانی نیز بر این افزایش فاصله کمک نمود؛ در بیشتر حالات،‌ درمان بیماران در چارچوب بیمارستانهای عمومی یا خصوصی صورت می‌پذیرد و طب را از حرفه‌ای که ارتباط بین پزشک و بیمار، رابطه‌ای شخصی و مبتنی بر اعتماد و صداقت بود، به حرفه‌ای گروهی کشاند و بسیاری از عملیات طبی و جراحی توسط گروههای پزشکی متشکل از پزشکان،‌دستیاران و تکنسین و پرستاران و ... که هر کدام درانجام عمل حرفه‌ای خود استقلال عمل دارد صورت می‌پذیرد و بسیاری از آنان را بیمار از قبل نمی‌شناسد. بدین ترتیب رابطه انسانی پزشک و بیمار به حد ضعیفی تنزل یافته است. شکی نیست که این عوامل، توازن بین طرفین را مختل نموده است و بیمار کما‌کان تابع هیمنه و اقتدار پزشک باقیمانده است.

در مقابل این نابرابری عملی، قانو‌نگذاران بر برابری پزشک و بیمار تأکید می‌نمایند و اولین وسیله برای تحقق این برابر‌ی، وضع مسؤولیت کیفری و مدنی پزشک از خطا‌های فنی است که در هنگام انجام اعمال پزشکی مرتکب می‌شوند. این امر باعث از بین رفتن مصونیت تام پزشکان که در طول قرنهای مدید از آن بهره‌ مند  بودند گشت. در گذشته، پزشک بعلت عدم دستیابی به راهکار‌های درمان فقط ناظر درد و مشقت انسانی بیمار بود، ‌اما در حال حاضر که امکانات وسیع و پیشرفته در اختیار او قرار گرفته است عذر او پذیرفته نیست. همانگونه  که انسانهای امروز دیگر تمام مصیبت‌های خود را به حساب قضا و قدر نمی‌گذارد و در صورتی که درمانش با شکست مواجه شود تردیدی در سرزنش پزشک و اقامه دعوی برای مطالبه خسارت ناشی از خطای پزشک نمی‌نماید.

حمایت از بیمار که طرف ضعیف‌تر در رابطه خود با پزشک است تنها با وضع مسؤولیت در خطا‌های فنی در درمان بیمار بر‌قرار نمی‌گردد. زیرا عمل پزشکی مشتمل بر دو جنبه است که هر کدام دیگری را تکمیل می‌نماید : جنبه فنی و جنبه انسانی؛ ‌از جنبه فنی، پزشک متعهد است در درمان بیمارش تلاش صادقانه و موافق با دستاورد‌های علمی پزشکی اقدام بنماید و از جنبه انسانی نیز لازم است شخصیت بیمار را احترام نماید و به اراده او اعتناء نماید و به تبع بدون حصول رضایت بیمار نمی‌تواند عمل پزشکی بر روی جسم او انجام دهد. انسان بر جسم خود سلطه مطلق و آزادی کامل دارد و حق حیات و سلامتی جسمانی از مهتمرین حقوق مربوط به شخصیت است و هیچ کس حتی به بهانه معالجه آن نمی تواند جسم دیگری را مورد تعرض و صدمه قرار دهد. هر چند قانون بخاطر مصلحت عمومی که  در سلامتی افراد جامعه وجود دارد اعمال پزشکی را مباح گردانیده است، ولی این اباحه را مشروط به حصول رضایت بیمار یا نماینده قانونی وی نموده است، به گونه‌ای که هر عمل طبی که بودن تحقق این شرط صورت پذیرد مشروعیت خود را از دست می دهد و موجب مسؤولیت می گردد ( بند2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی ).

این سؤال از دیر باز مطرح شده است که رابطه پزشک و بیمار تابع وجود یک قرارداد فیما بین است و حقوق و تکالیف طرفین از قبل مورد توافق آنها قرار گرفته است یا رابطه ای قانونی است که تعهدات طرفین بموجب قانون مشخص شده است؛ تعهداتی که پزشک در معالجه بیمار دارد اعم از اینکه قرار‌دادی وجود داشته باشد یا نداشته باشد یکسان است، لذا تعیین نهائی قراردادی یا قانونی بودن مسؤولیت پزشک با مشکل مواجه می گردد. با این همه بنظر می رسد تاکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار قبل از شروع به درمان، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می نماید و مصلحت اجتماعی و حمایت از بیماران که در موقعیت ضعیف‌تری قرار گرفته‌اند اقتضاء می ‌کند تعهدات قانونی و حرفه‌‌ای پزشکان نیز در زمره تعهدات قراردادی بحساب آیند (ماده 220 قانونی مدنی)

نقض تعهدات پزشک و ارتکاب خطای پزشکی موجب ورود خسارات مادی و معنوی به بیمارمی گردد. این مشکلات همیشه ناشی از عوامل قهری و ناخواسته نیست، بلکه در غالب موارد ناشی از سهل انگاری پزشک و تقصیر وی می باشد. آیا بیمار زیان دیده حق دارد خسارات مذکور را مطالبه نماید وتحت چه شرایطی پزشک مسؤولیت دارد؟

 امروزه روابط پزشک و بیمار گسترش یافته است و پیشرفت تکنولوژی علوم پزشکی اقتضا می کند تا ساز و کاری مناسب در نظر گرفته شود که بر اثر آن امنیت جانی و سلامتی بیماران تأمین گردد و پزشک با کوتاهی و تقصیرخود، جان و تن بیماران را به مخاطره نیفکند و پزشک خطا کار مسوول باشد و جامعه نیز از خدمات پزشکان محروم نگردد. تحمیل مسؤولیت سنگین بر پزشکان، آرامش خاطر آنها را زدوده و از درمان بیماران استنکاف می‌نمایند. تمامی سخن در یافتن مبنایی علمی و منصفانه برای مسؤولیت و برائت پزشک است؛ مبنایی که با حقوق مدرن تطابق داشته باشد و با مبانی فقهی و نظریات فقها سازگاری داشته باشد. قانون بدون مبنای علمی، دوام و بدون سازگاری با عرف و مذهب مقبولیت عمومی نمی یابد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

دانلود مقاله کامل درباره مرز و محدودیت طلاق

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل درباره مرز و محدودیت طلاق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره مرز و محدودیت طلاق


دانلود مقاله کامل درباره مرز و محدودیت طلاق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 33
فهرست و توضیحات:

 

 

 

عنوان                                                                                                                              صفحه

مرز و محدودیت طلاق.....................................................................................2

ازدواج زنان بعد از مرگ شوهران.................................................................... 4

طلاق زن قبل از زناشویی..................................................................................4

 نباید زنان را وادار به بخشیدن مهر کرد............................................................ 6

مناسب ترین موقع ازدواج................................................................................8

تاثیر رضایت شوهر......................................................................................... 10

پاداش خدمت شوهر به همسر خود..................................................................10

خوشا به حال چنین زنانی................................................................................10

بهترین زنان................................................................................................... 11

طلاق در ملل و ادیان مختلف..........................................................................11

قانون طلاق در اسلام...................................................................................... 11

علل و انگیزه های طلاق..................................................................................12

حق زن در طلاق............................................................................................13

مهر و نفقه.......................................................................................................14

حق طلاق.......................................................................................................14

افزایش طلاق در زندگی جدید...................................................................... 15

طلاق در ایران............................................................................................... 16

چرا اسلام طلاق را تحریم نکرد؟.......................................................................17


مرز و محدودیت طلاق

دنباله ی این آیات در مورد طلاق آیه 228 بقره چنین می خوانیم زنان مطلقه باید به مدت سه مرتبه دیدن و پاک شدن عده نگهدارند و اگر ایمان به خدا و روز جزا دارند برای آن ها جایز و حلال نیست که آنچه را خدا در رحم آن ها آفریده کتمان کنند و همسران آن ها برای رجوع به آن ها و از سرگرفتن پیمان زناشویی در این مدت از دیگران سزاوارترین در صورتی که به راستی خواهان اصلاح باشند و برای زنان همانند وظایفی که بر دوش آن ها است حقوق شایسته ای قرار داده است و مردان بر آن ها برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است.

 فلسفه محلل بعد از سه طلاق: در آیه ی بعد یعنی 230 ادامه می دهد اگر سه طلاق داد دیگر بر او حلال نیست مگر این که زن او همسر دیگری انتخاب کند و با او آمیزش جنسی نماید در این صورت اگر همسر دوم او را طلاق گفت گناهی ندارد که بازگشت کنند و زن با همسر اول مجدداً ازدواج نماید، در صورتی که امید داشته باشد که حدود الهی را محترم می شمردند و این ها حدود الهی است که برای افرادی که آگاهند بیان می نماید.

زنی خدمت پیامبر اکرم (ص) آمده و عرضه داشت من همسر پسر عمه ام بودم او مرا سه مرتبه طلاق داد من پس از او با مردی به نام عبدالرحمن ازدواج کردم اتفاقاً او هم مرا طلاق داد بدون آن که در این مدت عمل آمیزشی بین من و او انجام گیرد آیا می توانم به شوهر اولم باز گردم؟ حضرت پاسخ منفی داده و فرمود ازدواج با شوهر اولت در صورتی صحیح است که با همسر جدیدت آمیزش کرده باشی و سپس آیه فوق نازل شد. که اولاً باید عقد دائمی باشد با شوهر دوم ثانیاً باید نزدیکی انجام شود. کسی که می خواهد دست به طلاق سوم بزند با توجه به اینکه یقین دارد و با این طلاق همسرش برای همیشه از آن دیگری خواهد بود این عمل وجدان او را جریحه دار ساخته تا مجبور نشود معمولاً دست به چنین کاری نخواهد زد. در حقیقت موضوع محلل و یا صحیح تر ازدواج مجدد با همسر دیگر مانعی است که بر سر راه مردان بوالهوس و فریبکار گذارده شده است تا زن را بازیچه هوسهای سرکش خود نسازد و به طور نامحدود و از قانون طلاق و رجوع استفاده نکنند و باید توجه داشت محل به عنوان یک مسئله مطرح نیست بلکه سخن از ازدواج مجدد است ازدواج واقعی و جدی لیکن اگر فجر به طلاق شود تمایل بین زن و شوهر اول باشد می توانند باز زندگی را از سر گیرند.

هنگامی که زنان را طلاق دادی و به آخرین روزهای عده رسیدند یا به طرز پسندیده ای رها سازید و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن و تحدی کردن با آن ها آشتی نکنید و هر کس که چنین کند به خویشتن ستم کرده، آیه ای در مورد نادیده گرفتن حقوق و احترام زن هشدار داده آیه می گوید تامدت عده بپایان نرسیده گرچه روز آخر آن باشد مرد فرصت دارد یا با همسرش آشتی کند و صمیمانه زندگی نماید «فَامسِکُو هُّنَ بِه مَعرُوفٍ» و یا اگر زمینه را مساعد نمی بینید او را رها سازد «سَرِّ حُو هُنِّ بِمَعروفٍ» ولی باید توجه داشت که هر یک از رجوع یا جدایی باید با احسان و نیکوکاری توام بوده و از انتقام جویی خالی باشد (بقره 231) «وَلا تُمسِکوهُنَّ مِیذراً لِتَغتدوُا و مَن یفعَلُ ذالک ظَلَمَ نَفسِه» نباید برای زیان رساندن زنان را نگاه دارید که بخودتان ظلم می کنید زیرا رجوعی که بر اساس حق کشی باشد دیگر هیچگونه آرامشی در آن نیست و چون از نظر قرآن زن و مرد در توام خلقت جزء یک پیکرند بنابراین پایمال کردن حقوق زن تعدی به استقبال کیفر الهی رفته و بخویشتن ظلم کرده است. از آیه 232 بقره استفاده می شود، زنان که یک بار ازدواج کرده اند در ازدواج مجدد خود چه آن ها که می خواهند با شوهر اول ازدواج کنند مجدداً و یا با شوهر دیگر هیچگونه نیازی به جلب موافقت اولیاء خود ندارند و حتی مخالف آنان بی اثر است و در مورد ازدواج دختران باکره که چنین آیا نیاز به اجازه ولی دارد یا نه شرح آن در کتب فقهی و رسائل علمیه آمده است و این آیه ساکت است.

ازدواج زنان بعد از مرگ شوهران:

کسانی که از شما می میرند و همسرانی باقی می گذارند باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند و عده نگهدارند و هنگامی که به آخر مدتشان رسیدند گناهی بر شما نیست که هر چه می خواهند درباره خودشان به طور شایسته انجام دهند و با مرد دلخواه خود ازدواج کنند و خدا به آنچه عمل می کنید آگاه است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره مرز و محدودیت طلاق