هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل در مورد حقوق

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل در مورد حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل در مورد حقوق


دانلود مقاله کامل در مورد حقوق

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:49

 

حقوق

تربیت کارشناسانی است که بتوانند در مشاغلی چون قضاوت، وکالت ، سردٿتری اسناد رسمی و کارشناسی حقوق انجام وظیٿه نمایند. تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می‌شود، موضوع علم حقوق قرار می‌گیرد. حال این روابط می‌تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروٿ است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می‌شود. به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‌گانه کشور ، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداره کشور است، می‌شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می‌پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می‌توان به اموال ، مالکیت ، قراردادها، مسوولیت‌هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می‌شوند برایشان به وجود می‌آید مثل مسوولیت ناشی از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر.    

ماهیت

دانشجویان مقطع لیسانس حقوق در ابتدا مقدمه‌ای از علم حقوق می‌خوانند تا با کلیات علم حقوق و مبانی نظری و ٿلسٿی این علم آشنا شوند و سپس با دو بخش اصلی علم حقوق یعنی حقوق عمومی و حقوق خصوصی که هر یک دارای دو شاخه حقوق داخلی و بین‌المللی است، آشنا شده و دروسی را در این زمینه مطالعه می‌کنند. برای مثال مباحث قراردادها، روابط اشخاص و معامله‌ها را در زیر مجموعه حقوق خصوصی داخلی، مباحث مربوط به مجازات‌ها، جرایم و محاکمات کیٿری را در بخش حقوقی عمومی، مباحث مربوط به سازمانهای بین‌المللی، روابط دولتها با یکدیگر و روابط دولتها با سازمانهای بین‌المللی و برعکس را در بخش حقوق عمومی بین‌الملل و بالاخره مباحث مربوط به معاملات و روابط خصوصی خارجی اشخاص که یک عنصر بین‌المللی در آن وجود دارد را در بخش حقوق خصوصی بین‌المللی مطالعه می‌کنند . یعنی در برنامه دوره لیسانس کم و بیش مجموعه‌ای از همه مطالب گٿته می‌شود. از همین توضیح مختصر می‌توان متوجه شد که امروزه قلمرو علم حقوق بسیار وسعت یاٿته است به طوری که هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که بر همه شاخه‌های این علم احاطه دارد و به قول ?ریپر? حقوقدان ٿقید ٿرانسوی ?یک حقوقدان در مدت عمر خویش نمی‌تواند حتی برای یک‌بار تمام کتاب‌های تخصصی رشته خود را بخواند. دولت به عنوان نماینده سیاسی و حقوقی جامعه برای خود مناٿعی مثل وحدت ملی و یا تمامیت ارضی دارد که البته این مناٿع از مناٿع اٿراد جدا نیست بنابراین اٿراد در ارتباطشان با دولت باید نسبت به این حقوق آگاه باشند و روابطشان با دولت بر اساس این مناٿع باشد و البته دولت هم نسبت به شهروندان تکالیٿی دارد و باید حقوق آنها را به رسمیت بشناسد. همان حقوق و آزادیهایی که در قانون اساسی به عنوان منشور ملی تعریٿ شده است و در قلمرو حقوق عمومی قرار می‌گیرد.          

توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه         
تسلط به زبان انگلیسی یا ٿرانسه ، توانایی استٿاده از کتب ٿقهی ، قدرت استنباط بالا ، آشنایی کامل با ادبیات زبان ٿارسی ، منطق ، عربی و جامعه‌شناسی از ملزومات این رشته است. جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقیت ذهنی و ٿن بیان خوب لازمه موٿقیت در این رشته است. در کل باید گٿت که نحوه استدلال و ٿن بیان، ابزار کار یک حقوقدان است. یک دانشجوی حقوق باید شیٿته و عاشق این رشته باشد یعنی اگر هدٿش این است که به وسیله رشته حقوق امرار معاش کند مطمئنا حقوقدان موٿقی نخواهد شد. ممکن است که به دست‌آوردن لیسانس حقوق کار دشواری نباشد اما حقوقدان شدن بسیار مشکل است. چرا که علم حقوق امروزه با جامعه‌شناسی، روانشناسی و علوم ٿلسٿی آمیخته شده است و یک حقوقدان باید از این علوم اطلاعات کاٿی داشته باشد. همچنین یک دانشجوی حقوق برای این که در رشته خود موٿق گردد لازم است که به زبان و ادبیات ٿارسی مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن این که شباهت‌های زیادی به منطق ریاضی دارد، یک منطق اقناعی و خطابی است . یعنی یک حقوقدان باید بتواند کسانی را که مورد خطاب او قرار می‌گیرند و یا دادگاهی را که مامور رسیدگی به دعواست، با زبان سلیس و بلیغ قانع کند، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد. در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد زیرا هم محاسبات حقوقی گاهی احتیاج به ریاضی دارد و هم منطق ریاضی ، منطق اساس حقوق است و اٿراد باید بدانند که به چه ترتیب از قوانین استنباط کنند چون حقوق زمانی اهمیت پیدا می‌کند که قانون در مورد مشکل مورد نظر، حکمی نداده است و باید حقوقدان از مسائل موجود، احکامی را که در قانون وجود ندارد، استنباط کند. اهمیت این مساله زمانی بیشتر روشن می‌گردد که بدانیم یک قاعده ممکن است در دو زمان مختلٿ دو معنی متٿاوت داشته باشد و یا از یک متن واحد، دو نسل مختلٿ امکان دارد برداشتی متٿاوت داشته باشند. برای مثال در قانون مدنی داریم که زن و شوهر باید با یکدیگر حسن معاشرت داشته باشند. ولی معنی حسن معاشرت در 50 سال پیش با امروز متٿاوت است و یا معنی حسن معاشرت در شهرها با همین ترکیب در روستاها ٿرق دارد و این کار حقوقدان است که با توجه به موقعیت زمان و مکان برداشت درست و صحیحی از عبارتهای موجود در قانون داشته باشد. به عبارت دیگر نباید تصور کرد که همه‌چیز در قوانین خلاصه می‌شود و کسی که قوانین را بداند، حقوقدان است. بلکه نقش مهم حقوقدان در به کاربردن ٿنون و هنرهای خاصی است که باید آنها را بیاموزد و برای به دست آوردن قواعدی که در متون قوانین نیامده است ، از آنها استٿاده کند. دانشجوی علاقمند به رشته حقوق باید نه تنها با زبان ٿارسی بلکه با ادبیات ٿارسی و حتی با دیوانهای شعرای بزرگ ایران آشنا باشد چون سخنوری و همچنین قدرت قلم و نویسندگی از ٿضایل یک حقوقدان است و یک حقوقدان باید با تکیه بر قلم و یا سخن، نظریه و یا تٿکر حقوقی خود را نشر دهد. همچنین با این دو حربه می‌تواند در مقام دٿاع از مظلومی برآمده و با تعبیرات و جملات شیوا، دلنشین و تاثیرگذار سخن خود را به کرسی بنشاند. همچنین برای آن که بتواند لایحه‌ای را بنویسد باید سخن او همراه با دلیل و برهان باشد. به همین دلیل لازم است که با منطق آشنا باشد.

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر  
در مقطع کارشناسی ارشد امکان ادامه تحصیل در 7 گرایش وجود دارد:       
1- حقوق خصوصی 2- حقوق بین‌الملل 3- حقوق جزا و جرم شناسی 4- حقوق عمومی 5ـ حقوق بشر 6ـ حقوق تجارت بین الملل 7ـ حقوق مالکیت معنوی
همچنین امکان ادامه تحصیل در ایران در مقطع دکترا نیز میسر است.

آینده شغلی و بازار کار
وقتی با استادان دانشگاه در مورد ٿرصت های شغلی ٿارغ التحصیلان لیسانس در رشته های مختلٿ صحبت می کنیم، بیشتر آنان معتقدند که یک ٿارغ التحصیل در مقطع لیسانس، دانش و توانایی لازم را برای کار تخصصی در رشته تحصیلی خود ندارد از همین رو نباید انتظار شغلی ایده آل و مطابق میل خود را داشته باشد. در رشته های علوم انسانی که در مقطع لیسانس بیشتر اطلاعات، کلی بوده و اطلاعات تخصصی و کاربردی در مقاطع ٿوق لیسانس و دکتری ارائه می گردد. اما رشته حقوق از جمله رشته هایی است که از این قاعده مستثنی است و یک لیسانس حقوق می تواند کار اجتماعی مشخصی که تخصص است، انجام دهد. در کل اگر بخواهیم به ٿرصت های شغلی حقوقدان ها اشاره کنیم، باید بگوییم که حقوقدان ها به دو دسته تقسیم می شوند؛ یک دسته اٿرادی که با مقررات آشنا هستند و قوانین را به صورت یک ٿرمانبر کامل عمل می کنند اما قدرت استنباط احکام تازه را از قوانین ندارند. اینها کسانی هستند که ممعمولاً تا مقطع لیسانس درس خوانده اند و در واقع حقوقدانهای عملی هستند که می توانند کارهای معمولی این حرٿه را انجام دهند.دسته دوم اٿرادی هستند که این مرحله را پشت سر گذاشته اند و قدرت استنباط از قوانین و دست یاٿتن به قوانین جدید را دارند که در واقع مهندسین حقوق هستند که قادرند در مورد بنیان های علم حقوق اظهارنظر کنند و در صورت لزوم آنها را تغییر دهند. متخصصانی که می توان به آنها معماران حقوق گٿت.
در حال حاضر به دلیل توسعه این رشته و تعداد زیاد ٿارغ التحصیلان آن، که از دانشگاه دولتی و غیردولتی وارد بازار کار می شوند، یاٿتن کار مناسب برای ٿارغ التحصیل لیسانس با دشواری هایی توأم است و بخصوص متقاضیانی که علاقمند به کار خاصی در این رشته هستند، مثل متقاضیان وکالت، با محدودیت هایی مواجه می شوند، اما در کل یک دانشجوی خوب و علاقمند می تواند پس از گواهی لیسانس به شغل های متنوعی مثل وکالت دعاوی دادگستری، مشاور حقوقی بانک ها، شهرداری ها، شرکت ها و وزارتخانه ها و سردٿتری دٿاتر اسناد رسمی جذب گردد. باید توجه داشت که اکثر ٿرصت های شغلی موجود برای ٿارغ التحصیل این رشته، از جمله قضاوت، وکالت، تصدی دٿاتر اسناد رسمی و تصدی دٿتر ازدواج و طلاق امتحان ورودی دارد و ٿارغ التحصیلان حقوق پس از پذیرش در امتحان ورودی و گذراندن یک دوره کارآموزی، می توانند در مشاغل موردنظر ٿعالیت نمایند. اگر داوطلبان بدون بررسی توانایی خود ٿقط ٿریب نام رشته و معروٿیت آن را بخورند و در واقع رشته تحصیلی‌شان را بر اساس مد روز انتخاب نمایند بعد از گذشت یک یا دو سال دچار سرخوردگی می‌شوند و حتی انصراٿ می‌دهند و اگر هم ادامه تحصیل دهند بعد از ٿارغ‌التحصیلی نمی‌توانند کار مناسبی در ارتباط با رشته تحصیلی خود پیدا نمایند.هرگاه خداوند بنده‌ای را گرامی کند،‌ او را در برپای داشتن حق (در میان مردم) یاری می‌کند."این کلام امیر‌المؤمنان، رساتر از هر جمله دیگری بیانگر ارزش علم حقوق است. علمی که با حمایت از قانون و دفاع از حقوق محرومان، تلاش می‌کند تا در جامعه حق و عدالت حاکم شود. در معرفی این علم باید گفت که هرگونه‌ روابط‌ اجتماعی‌ که‌ آثار حقوقی‌ از آن‌ ایجاد شود، موضوع‌ علم‌ حقوق‌ قرار می‌گیرد. این‌ روابط‌ می‌تواند مربوط‌ به‌ روابط‌ دولت‌ و مردم‌ باشد که‌ به‌ حقوق‌ عمومی‌ معروف‌ است‌ یا شامل‌ روابط‌ خصوصی‌ مردم‌ گردد که‌ حقوق‌ خصوصی‌ نامیده‌ می‌شود. به‌ عبارت‌ دیگر حقوق‌ عمومی‌ شامل‌ حقوق‌ قوای‌ سه‌گانه‌ کشور، حاکمیت‌ و آنچه‌ که‌ مربوط‌ به‌ اداره‌ کشور است‌، می‌شود و حقوق‌ خصوصی‌ به‌ روابط‌ بین‌ خود مردم‌ می‌پردازد که‌ مهمترین‌ آنها روابط‌ تجاری‌ است‌ که‌ عامل‌ ایجاد رشته‌ حقوق‌ تجارت‌ شده‌ است‌ یا مسائل‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ مدنی‌ است‌ که‌ از آن‌ جمله‌ می‌توان‌ به‌ اموال‌، مالکیت‌، قراردادها، مسؤولیت‌هایی‌ که‌ اشخاص‌ در خطاهایی‌ که‌ مرتکب‌ می‌شوند برایشان‌ به‌ وجود می‌آید مثل‌ مسؤولیت‌ ناشی‌ از حوادث‌، قواعد مربوط‌ به‌ ارث‌، وصیت‌، ولادت‌، اقامتگاه‌ اشخاص‌ و ده‌ها مورد دیگر اشاره‌ کرد. همچنین‌ شاخه‌ای‌ از حقوق‌ به‌ روابط‌ بین‌المللی‌ می‌پردازد که‌ خود به‌ دو بخش‌ حقوق‌ روابط‌ بین‌الملل‌ عمومی‌ و خصوصی‌ تقسیم‌ می‌شود که‌ حقوق‌ روابط‌ بین‌الملل‌ عمومی‌ به‌ روابط‌ بین‌ دولت‌ها و سازمان‌های‌ بین‌المللی‌ می‌پردازد.    
توانایی‌های‌ لازم :
جسارت‌، قدرت‌ استدلال‌، خلاقیت‌ ذهنی‌ و فن‌ بیان‌ خوب‌ لازمه‌ موفقیت‌ در این‌ رشته‌ است‌. ممکن‌ است‌ که‌ به‌ دست‌ آوردن‌ لیسانس‌ حقوق‌ کار دشواری‌ نباشد اما حقوقدان‌شدن‌ بسیار مشکل‌ است‌. چرا که‌ علم‌ حقوق‌ امروزه‌ با جامعه‌شناسی‌، روانشناسی‌ و علوم‌ فلسفی‌ آمیخته‌ شده‌ است‌ و یک‌ حقوقدان‌ باید از این‌ علوم‌ اطلاعات‌ کافی‌ داشته‌ باشد. همچنین‌ یک‌ دانشجوی‌ حقوق‌ برای‌ این‌که‌ در رشته‌ خود موفق‌ گردد لازم‌ است‌ که‌ به‌ زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ مسلط‌ باشد چون‌ منطق‌ حقوق‌ در ضمن‌ این‌ که‌ شباهت‌های‌ زیادی‌ به‌ منطق‌ ریاضی‌ دارد، یک‌ منطق‌ اقناعی‌ و خطابی‌ است‌؛ یعنی‌ یک‌ حقوقدان‌ باید بتواند کسانی‌ را که‌ مورد خطاب‌ او قرار می‌گیرند یا دادگاهی‌ که‌ مأمور رسیدگی‌ به‌ دعوا است‌، با زبان‌ سلیس‌ و بلیغ‌ قانع‌ کند ، در نتیجه‌ باید به‌ زبان‌ و ادبیات‌ مسلط‌ باشد. در ضمن‌ باید اطلاعاتی‌ از ریاضیات‌ داشته‌ باشد.
موقعیت‌ شغلی‌ در ایران    :    
در حال‌ حاضر به‌ دلیل‌ توسعه‌ این‌ رشته‌ و تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان‌ آن‌، که‌ از دانشگاه‌های‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ وارد بازار کار می‌شوند، یافتن‌ کار مناسب‌ برای‌ فارغ‌التحصیل‌ لیسانس‌ با دشواری‌هایی‌ توأم‌ است‌ بخصوص‌ متقاضیانی‌ که‌ علاقه‌مند به‌ کار خاصی‌ مثل وکالت در این‌ رشته‌ هستند، با محدودیت‌هایی‌ مواجه‌ می‌شوند. اما در کل‌ یک‌ دانشجوی‌ خوب‌ و علاقه‌مند می‌تواند پس‌ از گواهی‌ لیسانس‌ به‌ شغل‌های‌ متنوعی‌ مثل‌ وکالت‌ دعاوی‌ دادگستری‌، مشاور حقوقی‌ بانک‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها و سردفتری‌ دفاتر اسناد رسمی‌ بپردازد.

کتابداری

کشور ایران با جمعیت حدود 70 میلیون که 48 میلیون نفر از آنها باسواد هستند، کمتر از 1500 کتابخانه عمومی دارد که تعداد کتاب بهترین و بزرگترین آنها به زحمت به یک میلیون و 500 هزار جلد می‌رسد. این در حالی است که کشور همسایه ما، آذربایجان، با جمعیت حدود جمعیت ایران ده هزار کتابخانه دارد و در کشورهای پیشرفته یک کتابخانه برای شروع کار باید 600 تا 700 هزار جلد کتاب داشته باشد.البته در کشور ما جمعیت استفاده کننده از همین حداقل امکانات نیز بسیار اندک است و کتابخانه‌ها در ایران فعالیت چشمگیری ندارند. در واقع کشور ما با این که زمانی مهد تمدن و دانش بوده و بزرگترین کتابخانه‌های عالم و نفیس‌ترین کتب را داشته است، اکنون در زمینه کتاب و کتابخوانی دچار فقر فرهنگی است و کتابخانه‌ها، مراکز ساکن و ساکتی هستند که فقط در دوران امتحانات دانش‌آموزان یا دانشجویان، قرائت‌خانه آنها شلوغ می‌شود.بدون شک یکی از علل اصلی این مشکل، نبود کتابداران متخصص و علاقه‌مند در کتابخانه‌های کشور است.کارشناسانی آگاه , با تجربه و تحصیل کرده که توانایی ارزیابی نیازهای کتابخانه واحد متبوع خود را داشته باشند و در جریان انتشار کتاب‌های جدید و خرید کتاب‌های مناسب قرار گیرند. این افراد باید قادر به سازماندهی منابع بوده و با فهرست‌نویسی مناسب امکان دست‌یابی مراجعه کننده به کتاب‌های مورد نظر را فراهم آورند. هدف رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی که در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ما ارائه می‌شود، تربیت همین دسته از متخصصان است. در واقع رشته‌ کتابداری‌ هموار کردن‌ مسیر ارتباط‌ میان‌ دو عنصر کتاب‌ (در معنای وسیع آن که شامل هر گونه اثری می‌شود که ثبت و ضبط شده باشد) و استفاده‌ کننده‌ از کتاب‌ است. البته‌ برای‌ آن‌ که‌ بتوانیم‌ این‌ ارتباط‌ را امکان‌پذیر کنیم‌ باید نه‌ تنها هر یک‌ از این‌ دو عنصر را به‌ درستی‌ بشناسیم‌، بلکه‌ لازم است چگونگی‌ پیوند میان‌ آن‌ دو را نیز بیاموزیم‌. تمام‌ دروس‌ پایه‌ و اختصاصی‌ در رشته‌ کتابداری‌ (خصوصاً دوره‌ کارشناسی‌) براساس‌ همین‌ سه‌ وظیفه‌ تدوین‌ شده‌ است‌؛ یعنی‌ دانشجوی‌ این‌ رشته‌ منابع‌ و متون‌ را می‌شناسد، از ویژگی‌های‌ انواع‌ مواد انتشار یافته‌ آگاه‌ می‌گردد، محتوای‌ آنها و چگونگی‌ تبدیل‌ اندیشه‌های‌ موجود در ذهن‌ نویسنده‌ به‌ پدیده‌ای‌ عینی‌ و قابل‌ شناسایی‌ را درک‌ می‌کند و قابلیت‌ها و توانایی‌های‌ رسانه‌های‌ گوناگون‌ از قبیل‌ کتاب‌ (به‌ معنای‌ محدود)، مجله‌، روزنامه‌، نوار، لوح‌ فشرده‌، اینترنت‌ و مانند آنها را درمی‌یابد. از سوی‌ دیگر دروسی‌ نیز در برنامه‌ این‌ رشته‌ هست‌ که‌ برای‌ شناخت‌ انسان‌، چگونگی‌ شکل‌گیری‌ دانش‌ و معرفت‌ افراد در ذهن‌ آنان‌، تأثیر محیط‌، فرهنگ‌ و جامعه‌ دانسته‌ها و باورهای‌ مردم‌ مفید است‌. زیرا اگر بخواهیم‌ مواد و منابع‌ برای‌ مراجعان‌ قابل‌ استفاده‌ باشد، باید مراجعان‌ را به‌ درستی‌ بشناسیم‌، با محیط‌ فرهنگی‌ آنها آشنا باشیم‌ و نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آنها را تشخیص‌ دهیم‌. البته‌ دانستن‌ ویژگی‌های‌ کتاب‌ و خواننده‌ یا استفاده‌ کننده‌ به‌ تنهایی‌ برای‌ انجام‌ وظیفه‌ کتابداری‌ کفایت‌ نمی‌کند. بلکه‌ باید تدابیر مربوط‌ به‌ ایجاد ارتباط‌ میان‌ آن‌ دو را نیز شناخت‌. برای‌ این‌ کار لازم‌ است‌ به‌ فرآیند ارتباط‌ آگاه‌ بود و دانست‌ در چه‌ شرایطی‌ ارتباط‌ آسان‌ می‌شود و تحت‌ چه‌ شرایطی‌ دچار اختلال‌ می‌گردد. پس‌ کتابدار لازم‌ است‌ که‌ با حوزه‌ ارتباطات‌ نیز کم‌ و بیش‌ آشنا باشد. به‌ همین‌ دلیل‌ سه‌ ضلع‌ مثلث‌ کتاب‌، خواننده‌ و ارتباط‌ ‌، موضوع‌ مطالعه‌ و پژوهش‌ علاقه‌مندان‌ این رشته است‌ و آثاری‌ که‌ از این‌ مطالعات‌ برجای‌ مانده،‌ دستمایه‌ مناسبی‌ برای‌ برنامه‌های‌ درسی‌ رشته‌ کتابداری‌ می‌باشد.
توانایی‌های‌ لازم  :
رشته‌ کتابداری‌ با دانش‌اندوزی‌ سر و کار دارد. بنابراین‌ هر فردی‌ که‌ دامنه‌ مطالعات‌ و تتبعات‌ او گسترده‌تر باشد، قابلیت‌ پیشرفت‌ بیشتری‌ در این‌ رشته‌ دارد. زیرا قناعت‌ به‌ دانسته‌های‌ موجود و خود را بی‌نیاز از ارتقاء و بهبود دانش‌ و معرفت‌ دانستن‌، آفتی‌ خطرزا برای‌ رشته‌ کتابداری‌ است‌. فراگیری‌ آهسته‌ و پیوسته‌ و شکیبایی‌ و بردباری‌ در برخورد با اطرافیان‌ و پرسش‌ کنندگان‌ نیز دو ویژگی‌ عمده‌ای‌ است‌ که‌ دانشجویان‌ این‌ رشته‌ باید در خود بپرورانند. اصرار بر تحمیل‌ نظرات‌ خود به‌ دیگران‌ و خودداری‌ از شنیدن‌ و تحلیل‌ کردن‌ آراء آنان‌، کتابدار را به‌ تدریج‌ در چارچوب‌ بسته‌ و بدون‌ روزنه‌ای‌ محبوس‌ می‌کند و سبب‌ می‌شود که‌ نه‌ دیگران‌ تاب‌ تحمل‌ او را داشته‌ باشند و نه‌ او بتواند دیگران‌ را تحمل‌ کند. (رشته‌ کتابداری‌ از هر سه‌ گروه‌ آزمایشی‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌انسانی‌ دانشجو می‌پذیرد.)     
موقعیت‌ شغلی‌ در ایران‌     :
با توجه‌ به‌ پیشرفت‌ سریع‌ جوامع‌ انسانی‌ و افزایش‌ میزان‌ انتشارات‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ دانش‌ بشری‌، ایجاد و گسترش‌ کتابخانه‌ها امری‌ الزامی‌ است‌. از این‌ رو کتابداری‌ یکی‌ از رشته‌هایی‌ است‌ که‌ چشم‌انداز فرصت‌های‌ شغلی‌ آن‌ بسیار روشن‌ است‌. کتابخانه‌های‌ عمومی‌ در سراسر کشور و کتابخانه‌های‌ مدارس‌ در مقاطع‌ مختلف‌ هنوز چشم‌ به‌ راه‌ کتابدارانی‌ هستند که‌ دوره‌های‌ دانشگاهی‌ را طی‌ کرده‌ باشند. کتابخانه‌های‌ دانشگاهی‌ و تخصصی‌ و مراکز اطلاع‌رسانی‌ نیز هنوز آماده‌ پذیرش‌ فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ هستند‌. البته‌ باید به‌ این‌ نکته‌ نیز توجه‌ داشت‌ که‌ مراکز و کتابخانه‌هایی‌ که‌ در صدد استخدام‌ فارغ‌التحصیلان‌ هستند، افراد شایسته‌تر را ترجیح‌ می‌دهند و این‌ بر دانشجویان‌ است‌ که‌ از آغاز ورود به‌ رشته‌ به‌ خودسازی‌ و گسترش‌ دانش‌ و عمق‌ بخشیدن‌ به‌ مهارت‌های‌ خود بپردازند و از این‌ طریق‌ چشم‌انداز شغلی‌ خود را پیشاپیش‌ ترسیم‌ نمایند.

 این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید  


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل در مورد حقوق

دانلود تحقیق کامل در مورد جامعه شناسی حقوقی

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق کامل در مورد جامعه شناسی حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل در مورد جامعه شناسی حقوقی


دانلود تحقیق کامل در مورد جامعه شناسی حقوقی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 27
فهرست و توضیحات:

کنفرانسی از « هانری لوی ـ برول » استاددانشکده حقوق پاریس (1)

ترجمه : ف . ناصری

 تحقیق علمی که هدف کلی « مرکز مطالعات جامعه شناسی » است فقط نسبت به قضایائی که یکنوع سرشت برون ذاتی ( 2 ) دارند عملی است. حقوق یک علم اجتماعی است و میتواند موضوع علم باشد : ایندو مطلب که در تجزیه و تحلیل ازهم جدا میشوند . در حقیقت یکی هستند این امر خیلی روشن است که اگر حقوق یک علم اجتماعی باشد بالنتیجه یک علم است و بهمین جهت مسلما” بامور برون ذاتی تعلق دارد .

اما کوشش اصلی من محرز ساختن این امر خواهد بود که حقوق دارای سرشت اجتماعی است . در واقع این فکری است که بقدر کافی شناخته شده است و امکان دارد شما بمن بگوئید این یک « حقیقت بالمعاینه » ( 3 ) است . با این وجود من تصور میکنم که توجه باین نکته و نمایاندن اینکه اهمیت مقام حقوق در قلمرو امور اجتماعی از چه جهت است و چطور حقوق در قلب زندگی اجتماعی جای دارد ، مفید است .

من از تعریف قضیه اجتماعی آغاز میکنم که در مکتب فرانسوی جامعه شناسی ( 4 ) از آن گفتگو شده و مخصوصا” دورکهایم ( 5 ) ثابت کرده است که قضیه اجتماعی قضیه خاصی است یعنی سرشته های ویژه ای دارد که منحصر به آن است و مخصوصا” پدیده خود زائی است که از اجتماع مردم در گروهها حاصل میگردد.

هرجا گروهی ( مجتمعی ) که یک قسم استمرار ، یک قسم پیوستگی . یک قسم ثبات را نشان میدهد یافت شود این گروه موجد یک سلسله پدیده هائی میشود که بوضوح پدیده های اجتماعی هستند و وجود آنها قائم بوجود همزمان گروه است از گروه یک حیات اجتماعی پدید میاید که با قضایا و رویدادهائی با طبیعت خاص تظاهر میکند .

اکنون با احراز این امر وحصول این نتیجه که گروه چیزی غیر از جمع ساده واعضاء آنست . باید پرسید حقوق چیس میتوان حقوق را بوجوه زیادی تعریف کرد اما دو وجه اساسی در تعریف آن وجود دارد و آن برحسب اینستکه مفهوم حقوق درون ذاتی ( 1 ) یا مفهوم حقوق برون ذاتی ( 2 ) را در ذهن داشته باشیم .

حقوق درون ذاتی اختیاری است که این یا آن شخص در ارتکاب فلان یا فلان عمل داراست . حقوق برون ذائی قاعده ایست که منبعث از گروه است و باعضاء تشکیل دهنده آن تحمیل میگردد . بدیهی است وقتی من کلمه حقوق را بکار میبریم معنای دوم ، معنای حقوق برون ذاتی را در نظردارم . پس حقوق مجموعه قواعدی است که روابط انسانی را تنظیم میکند . گاهی در فرمولی ، اندک متفاوت ، گفته میشود حقوق سیستم ضمانت های اجرائی است واین تعریفیاست که دورکهایم و مخصوصا”  فوکونه 0 3 ) از حقوق میکنند . دراین سیستم که اساسا” ضمانت های اجرائی حقوق را میسازند ،دو دسته بزرگ از تضمینات تشخیص داده میشوند . تضمینات جزائی ( 3 ) که مجموعه آن حقوق جزا را تشکیل میدهد و تضمینات توزیعی ( فردی )یا اجری ( 5 )که حقوق موسوم به حقوق خصوصی و مخصوصا”حقوق مدنی را میسازند . اما بنظر میرسد که تنزل دادن حقوق به یک سیستم ضمانت های اجرائی مشاهده ان از یک زاویه خیلی کوچک و منحصرا”دیدن وسائطی است که جامعه با آنها اعضاء خود را اداره میکند من ترجیح میدهم کلمه یا که وسیعتر وبیشتر قابل فهم باشد بکار برم وبگویم حقوق ، حقوق برون ذاتی که ما از آن سخن میگوئیم بیشتر یک سیستم تعهدات است و کلمه تعهد را هم بمعنای وسیع آن در نظر گیرم تا ابهامی در آن بوجود نیاید .کلمه تعهد در یک اثر مشهور ازفن برینز ( Von brinz ) بدو عنصر تعریف شده که لغات آلمانی آنها که فن برینز بکار برده چنین است

شولد ( Schuld ) و هافتونگ Hoftung ; شولد یعنی دین ، در لاتین دبیتوم ( Debitum ) و هافتونگ یعنی یکنوع مسئولیت ، در لاتین اوبلیگاسیون ( Obligatio ) بمعنای اخص که خود در مقابل اوبلیگاسیو ، بمعنای اعم قراردادن و این یکی شامل هر دوصورت موضوع یعنی دبیتوم و ابلیگاسیو میباشد . وقتی من از حقوق بعنوان یک سیستم تعهدات گفتگو میکنم کلمه تعهد را در این معنای وسیع یعنی شولد و هافتونگ مجتمعا” در نظر میگیرم و از این لحاظ معتقدم باید از حقوقدانان محض ، که تعهد را مانند یک قسمت از حقوق ، نه مانند عامل فعال در کلیه پدیده های حقوقی ، تلقی میکنند خیلی پیشتر رفت . در نظر آنان تعهد تنها یک سیستم دیون مطالبات در روابط ، بخصوص روابط اقتصادی ، افراد انسانی است و فقط از قراردادها یا از جرائم ، طبق تعریف که حقوقدانان رم از آن نموده اند ناشی میشود ، تعریفی که بعدا”بوسیله خود اینان اصلاح گردیده است بدین نحو که بافزودن شبه عقد ، شبه جرم وحتی آنچه که قانون نامیده میشود به طبقه بندی منابع تعهدات ناگزیر شده اند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل در مورد جامعه شناسی حقوقی

دانلود مقاله کامل در مورد مالکیت حقوقی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل در مورد مالکیت حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل در مورد مالکیت حقوقی


دانلود مقاله کامل در مورد مالکیت حقوقی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 54
فهرست و توضیحات:

مقدمه

کلیات

فصل اول- تاریخچه دستور موقت

فصل دوم- معنی و مفهوم دستور موقت

بخش اول- درخواست دستور موقت و ترتیب رسیدگی به آن

فصل اول- درخواست دستور موقت

گفتار اول- نحوه تقاضای دستور موقت

      مبحث اول- مقایسه درخواست و دادخواست 

     مبحث دوم- درخواست کتبی یا شفاهی

     مبحث سوم- هزینه درخواست

     مبحث چهارم- زمان طرح درخواست

     مبحث پنجم- قابل تجدید بودن درخواست

گفتار دوم- اشخاصی که حق درخواست دستور موقت دارند   

     مبحث اول- خواهان دعوی اصلی

     مبحث دوم- خواهان دعوی طاری

بند الف- خواهان دعوی تقابل

بند ب- وارد ثالث

بند ج- مجلوب ثالث

منابع

 

مقدمه

حقوق، از علوم اجتماعی است که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر اشخاص از این جهت که عضو جامعه هستند حکومت کرده و اجتماع انسان را به منظور کشف قواعدی که نظم و صلح را تأمین می کند، مورد مطالعه قرار خواهد داد. هدف علم حقوق، استقرار عدالت و نظم در جامعه و تأمین سعادت مردم است.

برخی از حقوق را هنر و فن دادگری می دانند و متقابلاً گروه دیگر آن را در زمره سایر علوم قرار داده اند، صرف نظر از مباحثی که درباره معنی صحیح علم، فن و هنر مطرح است باید گفت این نحوه کار محاکم (قضات و وکلا) در مقام فصل یا دفاع از دعویست که حقوق را بیش از آنکه به عنوان یک علم مطرح سازد، به عنوان یک فن و هنر جلوه می دهد. هنر تمیز حق و اجرای عدالت با ابزار آئین دادرسی میسر می گردد.

آئین دادرسی عبارت است از رشته ای از علم حقوق که اشخاص را راهنمایی می کند با چه موازینی در صدد اثبات حق خود برآیند و چه عواملی را مورد استفاده قرار دهند، به کجا مراجعه کنند و چه مراحلی را طی نمایند و در معنای وسیع عبارت از مجموع قواعد و تشریفاتی است که اصحاب دعوی باید هنگام رجوع به مراجع قضایی برای دادخواهی و نیز مراجع قضائی برای دادرسی درباره آن ها رعایت نمایند تا احقاق حق انجام گیرد، چه صرف داشتن حق همیشه برای دست یافتن به آن  کافی نیست بلکه باید وسیله ای داشت که در صورت خدشه وارد شدن به حق استفاده و اجرای آن را عملی کرد.

غالباً آئین دادرسی مدنی را در زمره شعبه های حقوقی خصوصی می  آورند، سبب شهرت این نظر رابطه نزدیکی است که قواعد دادرسی با حقوق مدنی دارد. پس از  جدا شدن قوانین مدنی و آئین دادرسی نیز این رابطه محفوظ ماند و قانوانگذار قواعد ماهوی و دادرسی را به کلی مجزا نکرده، اما با این وجود جنبه عمومی قواعد دادرسی غلبه دارد و طبیعت این رشته با حقوق عمومی سازگارتر به نظر می رسد، زیرا تمام قواعد مربوط به تشکیلات و صلاحیت دادگاه ها بی تردید جزء حقوق عمومی است.

به لحاظ این که بحث درباره یکی از ارکان دولت (قوه قضائیه) و چگونگی وظایف آن است و در اجرای احکام، نیز که طرز اعمال قدرت عمومی و اقتدار دولت مورد گفتگو قرار می گیرد، نفوذ حقوق عمومی آشکار است و از طرف دیگر تمیز حق و اقامه عدل یکی از وظایف اصلی هر دولتی می باشد و قواعدی که طرز اجرای این وظیفه را بیان
می کند با حقوق عمومی نزدیک تر است .

آئین دادرسی در غالب نظام های حقوق حائز اهمیت فراوان است . چه با رعایت آن دادگاه ها صحت دعاوی را احراز کرده و شرایط قانونی آن را بررسی نموده و احقاق حق می کند و بدین ترتیب از توسل به وسایل شخصی جلوگیری نموده و نظم و امنیت در  جامعه ایجاد و حفظ می شود، روشن است که هر تمدن بشری پیشرفت می کند، روابط اجتماعی پیچیده تر می گردد. در زمان قدیم دولت تابع هیچ قانونی نبوده و در موقع اختلاف با افراد، حقوق خود را مستقیماً اجرا می کرد ولی امروزه دولت ها و مؤسسات عمومی نیز تابع قواعد و تشریفات دادرسی شده و در صورت اقتضا مانند افراد مردم به دادگاه ها رجوع می کنند.

دکتر محیط طباطبائی در خصوص تاریخچه آئین دادرسی فرموده اند: در ایران پیش از مشروطیت، دادرسی بر پایه مقررات اسلامی قرار داشت، برای تجلیل مقام قضات،
فرمان های انتصاب قضات از سوی پادشاه که بالاترین مقام دولت بود صادر می شد و قاضی در قلمرو مسئولیت خویش، قضات زیر دست را به نیابت بر می گزیند و بر کارهای آنان نظارت می کرد و چون اختیارات آن ها معین نبود غالباً صلاحیتشان با هم تداخل می نمود و میان آن ها اختلاف به وجود می آمد، طرز کار هر یک از مراجع قضایی دقیقاً مشخص و معلوم نبود، محاکم به نظر خود ترتیب محاکمه را مقرر می داشتند و گاهی درباره تشریفات دادرسی و مقررات ماهوی ، ابلاغ هایی از طرف وزارت عدلیه صادر می گردید. لذا در دادرسی تبعیض میان توانا و ناتوان و دارا و نادار رواج داشت و خبری از عدالت نبود. از این رو نیاز شدیدی به عدلیه ای بود که مورد اطمینان مردم باشد و از عهده پاسخگویی به درخواست های آنان برآید تا این که ظلم و بی عدالتی به حدی رسید که زمینه را برای قیام مشروطیت فراهم ساخت و با قیام عمومی مردم مظفرالدین شاه وادار به قبول تأسیس عدالتخانه قانونی شد و چون تأسیس عدالتخانه به قانون و تصویب قانون نیاز به تأسیس مجلس قانونگذاری داشت، آزادیخواهان مبارزه خود را ادامه دادند تا به نتیجه بالاتر از تأسیس عدالتخانه یعنی تأسیس مجلس شورا و تغییر حکومت از مستبده به مشروطه رسیدند و پس از یک رشته مبارزات، شاه وادار به قبول درخواست آنان شده، با صدور فرمان مشروطیت ، تأسیس مجل مؤسسان ، قانون اساسی و متمم آن در مجلس تصویب و به امضای پادشاه رسید. بدین سان ایران دارای نظام مشروطه سلطنتی گردید و حکومت قانوی اعلام شد و از آن پس کلیه اعمال دولت و دادگاه ها می بایستی منطبق با قوانینی باشد که به تصویب مجلس رسیده است.

دو سال بعد در سال 1326 اداره تنقیح لوایح و قوانین را در وزارت عدلیه تأسیس کردند و این اداره مشغول بررسی قوانین خارجی به ویژه قانون فرانسه شد و از تاریخ 1327 قمری در آن وزارتخانه شروع به تدوین مقررات و دستورهای قضایی نمودند.

در ابتدا قانون موقتی اصول تشکیلات عدلیه و سپس قانون اصول محاکمات حقوقی را تهیه که توسط وزیر دادگستری به مجلس پیشنهاد شد و در 21 رجب 1329 قمری، قانون تشکیلات عدلیه و در 16 رمضان، قانون اصول محاکمات حقوقی به تصویب رسید . البته حدود دو سال پیش از تصویب این قانون، طرح مقدماتی آن ها به صورت ابلاغ های وزارتی در دادگاه ها اجرا می شد و هر دو قانون نیز به عنوان موقتی به تصویب کمیسیون مجلس رسید تا در عمل مورد آزمایش قرار گیرد و پس از تجربه و جرح و تعدیل از تصویب نهایی بگذرد و بعداً اصلاح وضع دادگستری ایران نیز مانند دیگر اصلاحات مورد توجه قرار گرفت و یک سال پیش از آن نیز دولت موقت به وزیر عدلیه اختیار داده بود تا قانون تشکیلات عدلیه و اصول محاکمات حقوقی را اصلاح کند.[1]

از این رو قانون تشکیلات در 357 ماده و قانون اصول محاکمات حقوقی در 308 ماده اصلاح و تصویب و سرانجام پس از سال ها تجربه در 25 شهریور 1318 قانون آیین دادرسی مدنی و بازرگانی در 789 ماده به تصویب رسید. بعدها در راستای تحولات اجتماعی در اصول تشکیلات و قانون آیین دادرسی مدنی به تدریج اصلاحاتی انجام گرفت تا منطبق با نیازمندی های زمان گردد.

به هر حال تجربه مهمی که از تغییرات و اصلاحات در ادوار مختلف قانونگذاری جلب توجه می کند این است که اصولاً اصلاحات باید با استفاده از معلومات و تجربیات صاحبنظران قضایی و با دقت و بررسی کامل صورت گیرد و در این اصلاحات حقوق مردم و ضرورت های اجتماعی و سنت های ملی مورد نظر قرار گیرد وگرنه تهیه لوایح قانونی در اطاق های در بسته و دور از چشم صاحب نظران به مسائل قضایی آثار مطلوبی به بار نخواهد آورد.

لوایح قانونی اگر به صورت جامع و مانع تنظیم و تصویب گردد می تواند مدت ها بدون تجدید نظر دوام یابد و اگر ناقص باشد از همان ابتدای اجرا معایب آن ظاهر می شود و به ناچار نیازمند اصلاح خواهد بود.

کمال مطلوب در آیین دادرسی این است که نتیجه کار احقاق حق و اجرای عدالت باشد اما همیشه نیز چنین نیست . در بسیاری موارد اصحاب دعوی باید دلایل اثبات دعوی را به دادگاه ارائه و دادرس را به ذی حقی خود متقاعد نمایند و چون توانایی اصحاب دعوی در جمع آوری و ترتیب ارائه دلیل و استفاده از مقررات دادرسی در بسیاری موارد یکسان نیست. نتیجتاً کار دادگاه همیشه نمی تواند منطبق با موازین عدالت باشد . لذا گفته شده که دادگاه مرجع فصل خصومت است نه مرجع کامل احقاق حق.

واقعیت این است که به سختی می توان در چنین مواردی برای نتیجه تصمیم دادگاه فصل خصومات را نیز به طور کامل قائل شد، زیرا دعوایی که به دور از حقیقت و واقع و بدون توجه به عدالت فصل گردد . در عمل منشاء یک سلسله دعاوی دیگر خواهد بود، وقتی مفاسد آن به نحو بارز ظاهر می گردد که منتهی به وقوع جرائمی می شود و چه بسیار شنیده و دیده ایم که بعد از پایان دادرسی اصحاب دعوی در بیرون دادگاه متعرض یکدیگر شده و مرتکب جرائم و بعضاً فجایعی گردیده اند. در ریشه یابی موضوع در
می یابیم در بسیاری از موارد محکوم علیه چون در اثر نابرابری ها و عدم توانایی شخصی و اجتماعی نتوانسته حقانیت خود را ثابت نمایدو چشم پوشی از حقوقش نیز برای او تحمل ناپذیر بوده، برای جبران آن یا حداقل تشفّی خاطر خود مرتکب جرائمی گردیده است. به نظر بهترین راه برای آشتی دو هدف دادرسی، که فصل خصومت و احقاق حق است ، انتخاب شیوه صحیح در اصلاح مقررات دادرسی می باید مد نظر قرار گیرد. آیین دادرسی ما اعم از مدنی و کیفری، که ضامن امنیت در روابط حقوقی و اجتماعی ماست در اثر مرور زمان و تحولات سریع اجتماعی کهنه و فرسوده شده ، تغییراتی غیر اصولی و عجولانه که هر چند گاه یک بار در آن داده شده نه تنها نتوانسته مقررات مذکور را با سرعت گسترش و پیشرفت روابط اجتماعی هماهنگ کند، بلکه برعکس موجب شده که به عنوان اهرام بازدارنده عمل نماید، هم اکنون وقتی مجموعه آن را به صورت تابلویی در مقابل خود قرار می دهیم ، از آن همه مقررات چیزی به جز یک تصویر ناهماهنگ و ناموزون که موجب آزار دیدگان می گردد، نخواهیم دید.

اما نباید در این راه افراط نمود و تمام کاستی ها را برگردن قانون و مقنن نهاد، منابع تکمیلی دیگر در غنی ساختن این رشته از حقوق دخیل هستند، قانونگذار قادر نیست تمام جزئیات را در قالب عبارات و الفاظ پیش بینی نماید و این تحرک و پویایی محاکم و علماء حقوق است که در کنار مقررات قانونی مجموعه منظم رویه قضایی و نیز فرهنگهای حقوقی در باب آیین دادرسی مدنی امری ضروری است که در کشور ما چنان که باید به این مهم پرداخته نشده است بدون این که قصد انکار تلاش نویسندگانی که در خصوص آیین دادرسی آثاری منتشر نموده اند، داشته باشیم باید اذعان نمود که بعد از مرحوم دکتر متین دفتری که آیین دادرسی مدنی را به طور مفصل شرح نموده اند، دیگران صرفاً به ذکر کلیاتی بسنده نموده اند، هر چند انتظار می رفت زمانی که دکتر متین دفتری در چندین مجلد مسائل را مورد توجه قرار می دهند. نویسندگان بعدی مباحث آیین دادرسی مدنی را جزء به جزء بررسی نمایند و مشکلات عملی را بیشتر مد نظر قرار دهند و در راه برطرف نمودن معضلات موجود پیشنهاداتی ارائه نمایند، مع الاسف فقط به بیان کلیات و تفسیر محدود مواد قانونی اکتفا شده است.

لذا با توجه به مراتب ضرورت بررسی تفصیلی و جزء به جزء مواد آیین دادرسی بیش از هر زمان احساس می شود تا در پرتو رویه قضایی و رویه عملی، محاکم و نظرات حقوقدانان نقاط قوت و ضعف آن ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مواردی که نیازمند اصلاح و تغییر است، جهت ملاحظه دستگاه ها و مراجع ذیربط تبیین و توضیح گردد. در همین راستا موضوع پایان نامه را دستور موقت قرار دادم، انتخاب این موضوع بیشتر به این سبب است که مشکلات مذکور در باب دستور موقت بیشتر نمود پیدا کرده است. مضافاً بر این که تصمیمات محاکم در این باب کمتر در معرض نقد و بررسی محاکم عالی تر قرار می گیرد و در موارد خاصی نیز که اسباب قانونی طرح تصمیم دادگاه در خصوص دستور موقت در دادگاه های بالاتر فراهم می شود از سوی این محاکم حوصله کافی و دقت عمل مشاهده نمی گردد و بنابراین ضرورت مراجعه به سایر منابعی که در مشخص نمودن مشکلات مربوط به این و حل آن ها می تواند مؤثر و مفید واقع شودند، احساس می گردد.

فلذا سعی بر این است که هر چند مختصر این موضوع مهم خارج از عادت مألوف که همان ها ذکر کلیات است، بررسی شود. در این راه مخصوصاً با توجه به قلّت منابع به منظور غنی ساختن مقاله و نیل به اهداف فوق الذکر با استعلامات متعدد از اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و بررسی سوابق و نظرات موجود در آرشیو آن اداره از نزدیک و مصاحبه و مشورت با صاحب نظران، قضات و وکلای با تجربه نظرات و شیوه های عملی را در باب دستور موقت جمع آوری نمایم و حسب مورد قوانین دیگر که این تأسیس حقوقی به نحوی در آن ها آورده شده است .همچون قانون تعزیرات، امور حسبی و مقررات مربوط به تشکیل دیوان عدال اداری و غیره مورد بررسی قرار گیرند. البته در بررسی و تجزیه و تحلیل مقررات دادرسی فوری کوششی خواهد گردید تا استنباط خود را نیز در مواقع لزوم مستدلاً ارائه نمایم و البته قید این نکته را هم لازم می دانم که برای استنباطات و نظریاتی که در این پایان نامه بیان نموده ام، به هیچ وجه قطعیت قائل نبوده و هر موضوعی را قابل تجدید نظر می دانم.


[1] - محیط طباطبایی، دکتر محمد، دادگستری در ایران از صدر اسلام تا آغاز مشروطیت، مجله کانون وکلا، سال بیست و چهارم، بهار 1351، شماره مسلسل 119 صفحه 75 به بعد

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل در مورد مالکیت حقوقی

دانلود مقاله کامل در مورد جزای فروش مال غیر

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل در مورد جزای فروش مال غیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل در مورد جزای فروش مال غیر


دانلود مقاله کامل در مورد جزای فروش مال غیر

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 13

 

جزای فروش مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

-قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند

-قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

-قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

 

ماده 1 :

در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورین شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 2 :

هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف کرده و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

ماده 3 :

در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق ، مشهود ماموران شهربانی و ژاندارمری باشد ماموران مزبور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.

تبصره 1 : هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود ماموران شهربانی یا ژاندارمری باید فورا از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

تبصره 2 : در نقاطی که خانه های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ، موضوع مواد 1 و 3 این قانون خانه های انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسیدگی خواهند نمود.

ماده 4 :

رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، ولی مرجع رسیدگی کننده وقتی رای به نفع خواهان می دهد که به وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدوانا متصرف شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است .

هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی کننده می تواند برای یک بار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آن که به تشخیص مرجع مذکور آن دلیل موثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منزله اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.

ماده 5 :

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق دیگر ثابت نماید و در هر حال که خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یک ماه نگذشته باشد.

ماده 6 :

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را مشترکا در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

ماده 7 :

دعاوی مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسائل تهویه و نقاله (از قبیل آسانسور و پله برقی ) که مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این قانون می باشد مگر این که اقدامات فوق از طرف موسسات مربوط اعم از دولتی یا خصوصی به اجازه قانون یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

ماده 8 :

هر گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذینفع بداند مادام که رسیدگی خاتمه نیافته اعم از این که دعوی در مرحله بدوی یا پژوهشی باشد می تواند وارد دعوی شود و مرجع مربوط به این امر نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 9 :

مستاجر راسا و مباشر و خادم و کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را قبل از دیگری متصرفند می توانند به قائم مقامی مالک طبق مقررات این قانون شکایت کنند.

ماده 10 :

مستاجر پس از انقضا مدت اجاره همچنین سرایدار (خادم) (کارگر) و به طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا ماذون از طرف او یا کسی که حق مطالبه دارد از عین مستاجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف عدوانی محسوب می شود و مطابق مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.

  • مستاجر در صورتی که اظهارنامه رسمی خلع نماید حداقل یک ماه قبل از انقضا مدت اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضا مدت اجاره والا یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی .
  • در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی .

ابلاغ اظهارنامه رسمی فوق به وسیله دادگاه بخش یا شهرستان یا اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و یا ژاندارمری محل به عمل می آید.

تبصره : در دعوی تخلیه عین مستاجر از طرف موجر در نقاطی که قانون روابط مالک مالک و مستاجر اجرا می شود و در دعوی تخلیه در معاملات رهنی و شرطی و یا حق استرداد و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف ، قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد باشد مقررات این ماده اجرا نخواهد شد.

ماده 11 :

اگر در جریان رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت با ممانعت از حق مستند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292 قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرارگیرد اعم از این که تعیین جاعل شده یا نشده باشد چنانچه سند مزبور موثر در دعوی باشد و  نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد. در این صورت تصمیم مرجع رسیدگی در مورد سند فقط در همان دعوی موثر است .

 

ماده 12 :

در صورتی که مدعی تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از طرح دعوی طبق این قانون همین دعوی را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده باشد یا بنماید دیگر به شکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد شد مگر آن که مدعی ظرف ده روز از تاریخ اخطار مرجع رسیدگی کننده دادخواست خود را از دادگاه مسترد و گواهی آن را تقدیم نماید.

ماده 13 :

به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

ماده 14 :

در صورتی که مرجع رسیدگی کننده دلائل شکایت را قوی بداند به درخواست خواهان موقتا دستور جلوگیری از ایجاد یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع در ملک مورد دعوی و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت حق را صادر خواهد کرد و این دستور با صدور حکم به رد دعوی مرتفع می شود مگر این که مرجع پژوهشی دستور مجددی در این مورد صادر کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل در مورد جزای فروش مال غیر

دانلود مقاله کامل در مورد جرم شناسی

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل در مورد جرم شناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل در مورد جرم شناسی


دانلود مقاله کامل در مورد جرم شناسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 22

 

جرم شناسی

می دانیم که طبق تعریف گاروفالو در اولین کتاب جرم شناسی جرائم را به دو دسته کلی تقسیم کرده است :

اول: جرائم قدیمی و صنعتی :

 که در تمام ادوار و اعصار در کشورها وجود داشته و تا آخر هم وجود خواهند داشت. مثل قتل و سرقت که در تمام ادوار کشورها بعنوان جرم شناخته می شود البته اینگونه جرائم بسیار محدود می باشند.

دوم:جرائم  اعتباری و موردی:

پس جرائمی موردی و اعتباری است که در بعضی از کشورها ممکن است یا در برخی از زمانها یک عمل جرم شناخته شود ولی در کشور یا زمانی دیگری آن عمل جرم نباشد.

مثال ازدواج خواهر و برادر که در هزاران سال پیش جرم نبوده و در طبقه فراعنه مصر و سلاطین ساسانی و اشکانی وجود داشته ولی در عصر حاضر در تمام دنیا جرم شناخته می شود.

مثال دیگر اعمالی است که در برخی کشورها جرم است و در کشورهای دیگر جرم شناخته نمی شود مثال روزه خواری که در کشورهای مسلمان جرم است ولی در کشورهای غیر مسلمان وجود ندارد و نیز زوجات که در برخی کشورهای اسلامی جرم نیست ولی در عموم کشورهای غیر اسلامی یا مسیحی یا یهودی جرم است.

و نیز عدم رعایت مقررات مربوط به رانندگی که در صد سال پیش وجود نداشته و امروزه بخاطر وجود اتومبیلها و کثرت استفاده از وسایل نقلیه عدم رعایت این مقررات جرم است.

اشکال مختلف جرم :

1 - جرائم دسته اول که اصطلاحاً (جرائم بدوی)یا (اولیه) موسوم شده اند(قتل و سرقت) یکی از انواع جرایمی است که معمولاً به نظر زیلیگ جرم شناسی اطریشی بر اثر 1- هیجانات مزمن یا
 2- عصبی یا 3-  اعتیاد به الکل  و 4- مواد هیجان زا  نظیر «حشیش» و «قرصهای جدید معروف به اکسی تیستی» است . اینگونه جرائم معمولاً بر اثر هیجانات عصبی یا خشم آنی یا واکنش سریع نسبت به عمل دیگری انجام می شود. از قبیل زد و خورد و قتل در مجالس منکراتی و یا سرقت انتقامی و یا حریق عمدی

2-جرائم سودجوئی به دو دسته قابل تقسیم است:

1- سود جوئی بر علیه افراد یا اشخاص

2-سود جوئی بر علیه اموال

3-جرائم شبه قضائی یا اجرای عدالت

4-جرائم تشکیلاتی یا سازمان یافته

1-سود جوئی بر علیه افراد یا اشخاص

مثل زنی که از طرف شوهر خود مرتباً تهدید و یا مورد ضرب و شتم قرار گرفته با کشتن او خود را خلاص کرده و بدین طریق یک( نفع  معنوی ) را بدست می آورند.

و یا شوهری که همسر خود را بخاطر (حسادت)به قتل می رساند در ذهن خود یک نفع  معنوی را
در نظر دارد.

2-سود جوئی بر علیه اموال

معمولاً با نقشه قبلی انجام می شود .مثل تاجری که بر اثر (افراط یا تفریط) و (عدم رعایت اعتیاد)  در شرف ورشکستگی است و مغازه خود را به آتش می کشاند تا بتواند ورشکستگی خود را بدون تقصیر جلوه دهد و از مجازات ورشکستگی به تقصیر معاف گردد.

2-شامل هر دو قسمت یا ترکیبی از آن است.

مثال وارثی است که برای خلاص شدن از امر و نهی سرپرست خود یا مورث و رسیدن به ارثیه هنگفت وی را می کشد. این مورد چندی قبل در کشور آمریکا مشاهده شده و ممکنست  نظیر دیگری هم داشته باشد و آن مورد به این صورت است.

دانش آموز 17 ساله ای که سرپرست او فقط مادرش بوده و تنها با او زندگی می کرده و مادر وی برای رفاه حال فرزندش خود را( بیمه عمر) کرده بود آن فرزند ناخلف هنگامی که مادر عازم مسافرت به انگلستان بوده با گذاشتن بمب ساعتی در چمدان وی باعث انفجار هواپیما و کشتن تمام مسافرین گردیده و هنگامی که دستگیر شده ادعا کرده من می خواستم هم از شر امر و نهی های مادرم خلاص شوم و هم به ارثیه ی یک میلیون دلاری ناشی از بیمه عمر او برسم.

3-جرائم شبه قضائی یا اجرای عدالت

اینگونه جرائم بر اثر توهم ستمدیدگی یا طغیان بر علیه افراد خاطی بوجود می آید. مثلاً شخصی که از دیگری زیانی دیده یا مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار گرفته ممکنست خود را بجای (قاضی) و (مأمور قانون)گذاشته و شخصاً در صدد جبران بر آید.

بدین طریق اینگونه افراد شخص مورد نظر را در ذهن خود محکوم کرده و خود شان هم شخصاً حکم را اجرا می کنند . بعنوان مثال شخصی در یک معامله اتومبیل مغبون شده و چون نمی تواند از طریق دادگستری بخاطر نداشتن دلایل کافی از طریق دادگستری اقدام کرده و امیدوار به گرفتن حق خود از طریق قانونی نمی باشد ممکنست روزی یا شبی برای جبران مافات به مغازه دلال اتومبیل که اتومبیل را به او فروخته هجوم برده و آنرا به آتش بکشد یا شیشه های خود را خرد کنند و یا با مسبب آن  درگیر شده و آنرا مضروب نمایند. معمولاً در جرایم بدوی شخصیت و وضعیت نقش مهمی را ایفا کرده مثلاً یک فرد عامی مورد (تحقیر) یا (بی اعتنایی) واقع شود غالباً  با تهاجم و نشان دادن عکس العمل به اعمال خطرناک دست می زند.

ولی اگر شخص فهمیده و با فرهنگی در چنین وضعیتی قرار گیرد طبیعتاً  از نشان دادن اینگونه تهاجمات خودداری کرده  طرق قانونی یا اخلاقی دیگر در صدد رفع اتهام یا اثبات بی تقصیری خود برمی آید .

به عقیده دکتر دوگریف استاد بلژیکی و متخصص جرم شناسی معاصر معمولاً آنهایی که به واکنش سریع یا خشم آنی دست می زنند حالت غیر عادی( پاتولوژیک) دارند و نامبرده معتقد است  : در  بررسیهای خود 70 درصد مجرمین را اینگونه یافته است.

4-جرائم تشکیلاتی یا سازمان یافته

اینگونه جرائم معمولاً توسط مجرمین حرفه ای و سابقه دار سازمان داده می شود. بدین گونه که یک فرد سابقه دار گروهی را در اطراف خود و بدور خود جمع کرده و تشکیل دسته ی گانگستری برای هجوم به بانکها یا گروگان گیری افراد ثروتمند یا فروش مواد مخدر دست می زنند.

ولی گاهی از اوقات دیده می شود که برخی اینگونه جرائم سازمان یافته جنبه(سیاسی) یا (ایدئولوژیک) دارد. مثل کسانی که بر اثر وابستگی به برخی گروهها یا احزاب سیاسی در اشخاص مخالف اقدام می نمایند و یا به بانک زنی اقدام کرده و آن را به نفع خود برداشت یا تحصیل می کنند.

مراحل مختلف جرم(عوامل اساسی در ارتکاب جرم)

معمولاً عوامل تشدید دهنده جرم به 4-قسمت زیر محدود می شوند:

1- محیط              2-زمینه

3- شخصیت         4- وضعیت

که ذیلاً به بررسی هر یک از آنها می پردازیم.

1-محیط بر دو قسم است 1-جغرافیائی یا طبیعی که شامل: آب و هوا ،دریاها، اراضی جنگلها و
نظایر اینها

2-محیط اجتماعی شامل : خانواده، مدرسه، اداره، کارگاه، کارخانه و نظایر اینها

البته در جرم شناسی هنگامی که در محیط صحبت می شود منظور همان مورد اجتماعی است. گرچه برخی از دانشمندان قدیم (محیط جغرافیایی)را هم در ارتکاب جرم بی تأثیر نمی دانند. مثلاً    که در حدود 150 سال پیش تحقیقاتی انجام داده اند چگونگی تأثیرات محیط های طبیعی را هم بررسی کرده و معتقدند در کشورهای گرمسیر جرائم علیه اشخاص نظیر(قتل) و (جنایت)و (زد و خورد)  بیشتر اتفاق می افتد در حالی که در محیطهای سردسیر اینگونه جرائم کمتر دیده می شود و بر عکس جرائم علیه اموال مثل سرقت و کلاهبرداری، کف زنی و جیب بری بیشتر اتفاق می افتد

2-محیط اجتماعی

1-محیط عمومی و کلی: در یک کشور که شامل انواع1-وسایل ارتباط جمعی2-دوستانه3-همکاران4-افراد مربوط به یک شغل 5-یا محیط طبیعی را در بر می گیرد.

2-محیط اجتماعی

شخصی که بیش از محیطهای دیگری در ارتکاب جرم او جرم مؤثر باشد. و آن شامل تمام افراد و یا اشیایی نظیر رادیو، تلویزیون ، سینما ،کتابها که یک فرد را احاطه کرده اند.

این محیط اجتماعی را جرم شناسان به 5 قسمت قابل تقسیم می دانند که به شرح زیر است:

1-محیط اجتناب ناپذیر مانند خانواده

2-محیط انتخابی مثل مسکن، ورزش، تفریحات

3-محیط اتفاقی مثل مدرسه ،کارگاه و بعضی اوقات مسکن و تغییر شغل یا مأموریت

4-محیط پذیرش مثل ازدواج

5-محیط تحمیلی مثل زندان و سرباز خانه

و در برخی کشورها صومعه به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرند

1-خانواده: محیطی است که هر فرد در آن متولد می شود و معمولاً تا قبل از سن رشد نمی تواند آنرا تغییر دهد مگر به طور استثنائی و بر طبق بررسی های جرم شناسان محیط خانوادگی مهمترین تأثیرات را بر روی اطفال می گذارد. بنابراین کسانی که مرتکب جرم می شوند1-بر اثر عدم توجه خانواده خود و یا 2- بی تدبیری و 3- عدم تربیت صحیح خانوادگی آنان است.

2-محیط انتخابی:معمولاً آن گونه محیطی است که شخص برای خود انتخاب می کند.نوعی ورزش که هر کس مطابق سلیقه و عقیده ای که دارد به یکی از رشته های ورزشی تمایل پیدا کرده و در آن به آموزش و یا ورزش می پردازد .ولی همین محیط ورزشی انواع مختلف دارد که برخی از آن می تواند زمینه ارتکاب جرم را فراهم کند.

مثل ورزش اسکی ،و بوکس و گلف و اسب سواری و نظایر اینها که گاهی اوقات بر اثر رقابت یا سوء استفاده در مسابقات اینگونه ورزشها تقلب و یا جرمی هم ممکن است اتفاق بیفتد.

مثلاً در مسابقه اسکی و یا اتومبیل رانی و یا در اسب سواری ممکن است برخی از ترتیب دهندگان این مسابقات با یکی از قهرمانان ساخته و بطور متقلبانه موجب سقوط قهرمان دیگری که امکان پیروزی او زیاد است فراهم نمایند. اما در ورزشهائی نظیر کشتی و یا ورزشهای زورخانه ای که از قدیم در ایران مرسوم بوده و عموماً جنبه پهلوانی داشته بیشتر موجبات رشد شخصیت و فداکاری و کمک رسانی در ورزشکار فراهم می کند و چون غالباً به طریق انفرادی انجام می گیرد معمولاً فاقد زمینه ارتکاب جرم است.

برخی محیطها که برای نسل اول انتخابی است برای نسل دوم بصورت اتفاقی در می آید و از این قبیل محیط مدرسه ،مسکن،و کارگاه کار آموزی توضیحاً باید توجه داشت که مسکن یا مدرسه را اولیای یک طفل با تحقیق و بررسی انتخاب می کنند و همینطور است محیط کارآموزی شغلی که برای فرزند خود انتخاب  می کنند.

ولی تصادفاً ممکن است آن طفل در همسایگی خود با کودکان آشنا شود که موجبات ارتکاب جرم را برای او فراهم کرده و یا مدرسه ای ممکن است با دقت بسیار برای طفلی انتخاب شده ممکن است آن طفل در نیمکت پهلوی خود با شاگرد دیگری دوست و آشنا شود که او وی را به فرار از مدرسه و ارتکاب جرائم سوق دهد.

3-محیط اتفاقی:مثل مدرسه ،کارگاه و بعضی اوقات مسکن و تغییر شغل یا مأموریت

4-محیط پذیرش: که محیط ازدواج است .که معمولاً اگر مقدمات آن به درستی فراهم نبوده و یا در انتخاب همسر سهل انگاری شده باشد ممکن است باعث ارتکاب جرم از درجات مختلف گردد.

توضیح: اگر زن و مردی از دو فرهنگ و یا دو تربیت خانوادگی مختلف مثلاً فرهنگ پول پرستی و تربیت دینی بوده باشند که صرفاً بر اثر یک علاقه ظاهری با هم ازدواج کنند بتدریج مشکلات عدیده ای در تربیت فرزندان و انتخاب دوستان و معاشرین و یا حتی انتخاب تفریحات مشترک و نظایر اینها با هم برخورد می کنند .که بتدریج اینگونه برخوردها افزایش یافته و منجر به بگو مگو و دعوا و مجادله و بالاخره کدورت و جدائی و زد و خورد و قتل یکی از طرفین منجر می شود .چنانکه در صفحه حوادث روزنامه ها می خوانیم تقریباً هفته ای نیست که زن و شوهری بر اثر قتل یا ضرب و جرح طرف مقابلش دستگیر نشده باشد.

اینگونه خانواده در صورتی که فرزندانی داشته باشد عموماً آنها تحت تأثیر مشاجرات و اختلاف والدین خود یا از منزل فرار کرده و یا بر اثر دلسردی و احساس عدم امنیت در خانواده به انواع ناراحتی ها ی روانی که منجر به عدم پیشرفت تحصیلی و حرفه ای آنها می گردد دچار شده و بالاخره سر از دادگاه های کیفری در آورده و یا با خود کشی خود را از محیط تنش آفرین ظاهراً خلاص کرده .باید توجه داشت که برخی محیط ها واجد دو خاصیت هستند :1-انتقالی 2-اتفاقی می باشند که در مثال قبلی مدرسه و کارگاه آموزشی برای نسل دوم (فرزندان)ذکر گردیده .و در مورد محیط شغلی هم می توان گفت گر چه هر کس شغل و حرفه ای می پسندد با دقت بسیار انتخاب می کند ولی گاهی در اثر عدم هماهنگی با همکاران و یا مسئولین خود موجبات عدم پذیرش خود را فراهم کرده و مجبور تغییر شغل و درگیری با همکاران می گردد که این هم نوعی موجبات ارتکاب جرم فراهم می نماید.

5-محیط تحصیلی که شامل فرزندان ،تیر صومعه در برخی کشورها ی مسیحی می باشد چنان است که افراد موجود در آن محیط هیچگونه اختیاری در تغییر دادن وضعیت خود ندارد.

مثلاً یک سرباز مجبور است در ساعت مقرر طبق آیین نامه زندان و سربازخانه بخوابد و در ساعت مقرر بیدار شود و هر نوع غذا برای او تهیه شده صرف نماید و به کارهائی که طبق آیین نامه بر عهده او گذارده شده به آن بپردازد.

بنابراین می بینیم در چنین محیطی که به دلخواه خود نمی تواند تغییراتی در زندگی ایجاد کند ولی از خواص اینگونه محیطها اینست که بر اثر کنترل شدید افراد آن احتمال ارتکاب جرم تقریباً وجود ندارد.

ضمناً محیط صومعه که مخصوص زنان تارک دنیا در دین کاتولیکی هست دارای همین مختصات و شرایط نخست و محدودیت شبیه زندان است. که اصطلاحاً به آن گونه مؤسسات (محیط تحصیلی )
گفته می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل در مورد جرم شناسی