دانلود تحقیق کامل درباره شورای امنیت و امنیت جهانی

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق کامل درباره شورای امنیت و امنیت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 97

مقدمه

وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل میدهد؛ به صورتی که مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.

به طور کلی ، کشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).

این اصل که در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی که ادامه اش ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور که خود ماده 33 هم متذکر شده است ، کشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی کند که آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی که وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین کند که اختلاف یا بحران مذکور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می کند.

(ماده 34 ).

شورای امنیت در این گونه موارد ، براساس شکایت یکی از اعضا و یا حتی کشوری که عضو سازمان ملل نیست و ظرف اختلاف قرار گرفته است به رسیدگی می پردازد ؛ البته به شرط آنکه کشور غیر عضو تمامی تعهدات مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات را بپذیرد ( ماده 35 ) بند 2 از ماده 33 و بند 1 از ماده 36 مداخله شورای امنیت را در حل اختلافات به موارد زیر بسط داده است :

1 ـ دعوت از کشورها برای پایان دادن به اختلافات از طریق مسالمت آمیز؛

2 ـ توصیه شیوه های مناسب برای حل اختلافات

شورای امنیت در انتخاب و توصیه شیوه های مناسب محدودیتی ندارد، به شرط آنکه روشهایی را که طرفین اختلاف قبلاً برای تصفیه اختلافشان پذیرفته اند، مورد توجه قرار دهد و این مساله را در نظر گیرد که اختلافات حقوقی باید به طور کلی با رضایت طرفین دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد (بندهای 2 و 3 از ماده 36 ).

هنگامی که طرفین دعوی هر دو ، شکایت خود را در شورا مطرح کردند، شورا می تواند راه حلی جهت فیصله دعوی به طرفین پیشنهاد نماید. پیشنهاد شورا در این زمینه توصیه نامه ای عادی محسوب میشود؛ بنابراین اگر طرفین دعوی نظر شورا را نپذیرد و بن بستی در حل قضیه به وجود آید شورای امنیت می تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد شورا امنیت می تواند با استفاده از مقررات هفتم ، مساله را مورد بررسی قرار دهد.

فصل هفتم منشور، اساس کار واقعی شورا به شمار می آید ، زیرا شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید که آیا :

1 ـ صلح مورد تهدید قرا رگرفته،

2 ـ صلح نقض شده ،

3 ـ تجاوزی صورت گرفته است؟

و پس از آنکه وقوع چنین مواردی برایش محرز گردیده اختیار دارد توصیه نامه ای ساده صادر کند، با برعکس ، اقداماتی قهری مقرر نماید و یا اینکه اصولاً به اقدامی بینابین بسنده کند ودستوری موقت صادر نماید.

صدور توصیه نامه ، حکم به اقدامات قهری و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است که شورای امنیت رکن صالح سیاسی برای تشخیص و حل اختلافات بین المللی و در نتیجه حفظ صلح و آرامش در جهان است، اما از آنجایی که اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری از حقی ممتاز برخورداند و این حق در ماهیت مقررات منشور تاثیر می گذارد، باید دید که شورا در قبال مقررات منشور چه وظیفه ای دارد و چگونه عمل می کند (قسمت اول ).

اقدامات شورا قاعدتاً مبتنی بر یک سلسله قواعد و مقرراتی است که شورا را در انجام وظایفش قادر می سازد بنابراین ابتدا شورا باید خطر را شناسایی کند، آنگاه درصدد دفع آن برآید. وسایل و ابزاشناسایی خطر و متناسب بودن آنها با نوع خطر و بحران نیز مساله ای است که درک ماهیت آن در چارچوب مقررات موضوعه بین المللی چندان آسان نیست ، چنانچه شورا در استفاده از این وسایل گاه راه افراط پیموده و گاه به لحاظ سیاسی از آن چشم پوشیده است (قسمت دوم ).

حال اگر فرض کنیم که شورای امنیت با استفاده از وسایل ممکن خطر را دریافته است ، باید دید که آن خطر تا چه میزان امنیت جهانی را مختل ساخته است؛ زیرا میزان اهمیت خطر در نوع اقداماتی که شورا برده حدود این خطرات را به طور کلی روشن کرده است بررسی دقیق این مفاهیم و تناسب خطر با اقدامات شورای امنیت از اهمیت بسیاری برخوردار است که ما در قسمت سوم این مقاله که به تناسب موضوع سه بخش نسبتاً مفصل تقسیم شده است به آن خواهیم پرداخت تا اینکه زمینه استدراکی علمی فراهم آید.

حفظ صلح و امنیت جهانی

به موجب ماده 24 منشور ملل متحد ، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی به عهده شورای امنیت است. نویسندگان منشور با توجه با علل ناتوانی جامعه ملل در مقابه با آفت جنگ ، این بار وظیفه خیطر استقرار امنیت را به شورایی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی (ایالات متحد آمریکا ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، انگلستان ، فرانسه) و چنین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. به این ترتیب ماد 24 منشور پدید آمد و شورای امنیت با اختیاراتی وسیع مجری نظام امنیت مشترک شد و در مقام رکنی انتظامی مسئول استقرار نظم در جهان گردید.

شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام میانجی و در چهارچوب مقررات فصل هفتم همچون مجری نظم عمل می نماید. و این در وقتی است که نقض صلح، جهان را در معرض خطری جدی قرار داده باشد.

شورای امنیت در مقام مجری نظم ابتدا باید مطمئن شود که صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده و یا عمل تجاوزکارانه ای تحقق یافته است ؛ آنگاه براساس دلایلی که به دست آورده است می تواند تدبیری موقت اتخاذ کند یا به اقدامی قهری دست بزند.

اقدامات موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال و عملیات قهری برای برپایی صلح در پهنه گیتی مقرر میشود در فرض نخست، شورای امنیت مصوبات خود را به شکل توصیه نامه و در فرض دوم به شکل احکام لازم الاجرا صادر می نماید، که در این صورت ،کشورها به موجب ماده 25 منشور مکلف است به رعایت آن هستند.

ماده 25 منشور که ماده کلیدی نظام امنیت بین المللی است با تصریح به اینکه « اعضای ملل متحده قبول می نماید که تصمیمات شورای امنیت بر طبق منشور لازم الاجرا است» این نکته مهم را یادآورد شده است کشورها باید احکام این رکن اصلی سازمان را که به نام همه آنها صادر میشود ، بپذیرد بنابراین همه اعضای سازمان ملل متحد ، به لحاظ آنکه منشور را تصویب کرده اند ، باید نتایج اجرای مقررات آن را نیز پذیرا باشند و بر احکام شورای امنیت صحه بگذارند. در این زمینه ، مقررات منشور از مقررات میثاق پیشرفته تر و جامع تر است. در میثاق آمده بود : « هرگاه یکی از اعضای جامعه به رغم تعهداتی که به موجب مواد 12 و 13 و 15 به گردن گرفته است به جنگ توسل جوید، مثل این است که با تمام اعضای جامعه وارد کارزار شده است در این صورت ، اعضای جامعه باید اولاً روابط تجاری و اقتصادی خود را با آن کشور بی درنگ قطع نمایند و ثانیاً از ایجاد هرگونه رابطه بین اتباع خود و اتباع کشوری که نقض عهد کرده جلوگیری به عمل آورند و ثالثاً کلیه مراودات مالی و تجاری شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع کشورهای دیگر را ، اعم از اینکه عضو جامعه باشند یا نباشند بر هم زنند…»البته مقررات این ماده ضمانت اجرا نداشت و در نتیجه ، هریک از اعضا جامعه می توانست ازاجرای تنبیهایی که بر ضد کشورهای خاطی وضع شده بود ، خودداری کند؛ گواینکه کشورهای عضو جامعه ملل رسماً متعهد شده بودند وسایل عبور نیروهای نظامی مامور عملیات مشترک را از خاکشان فراهم آوردند. بنابراین تشخیص نقض عهد و وضع مقررات تنبیهی و انتخاب نوع مجازات به عهده کشورهای عضو بود و شورا در این قبیل موارد اختیاری نداشت. به همین دلیل مجمع عمومی جامعه ملل هم که خود را با این رویه وفق داده بود نتوانست مانع تشنجات بین المللی شود، و  در نتیجه ، اختلافات کوچک به بحرانهای بزرگ مبدل شد و جنگ خانمانسوز دیگری عالم را فرا گرفت . به همین جهت، در گیرودار جنگ جهانی دوم متفقین بر آن شدند تا انجمنی محدود از قدرتهای بزرگ یا نظامی متمرکز برای حفظ صلح و امنیت جهانی به وجود آوردند به دنبال همین اندیشه ، اینان در اعلامیه 30 اکتبر 1943 مسکو علناً ایجاد چنین نظامی را به کشورهای صلح دوست پیشنهاد کردند . این پینشهاد در سپتامبر 1944 به تصویب کمیته کارشناسان دمبارتن اکس رسید و نظام امنیت جمعی به وجود آمد مشکل عمده ای که در این نظام وجود دارد ، شیوه تصمیم گیری اعضایی است که مسئول حفظ امنیت جمعی شده اند؛ زیرا در شورای امنیت اعضای دائم از امتیاز خاصی برخوردارند که در اصطلاح «حق وتو» نامیده میشود.

به موجب ماده 27 منشور هر عضو شورای امنیت یک رای دارد (بند 1 ) تصمیمات شورای امنیت در مورد آیین کار با رای نه عضو (بند 2 ) و در موارد دیگر با رای مثبت نه عضو که شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ میگردد. این ماده که بر تصویب آن کشورها در کنفرانس سانفرانسیسکو دیرزمانی به جدل پرداختند، سرانجام در کنفرانس یالتا به تصویب رسید. با این همه، امروز پس از گذشت چهل و چند سال باز اصلاح یا الغای آن سخن کشورهای کوچکی است که از این نابرابری درنج اند.

پس از کنفرانس یالتا اتحاد شوروی و انگلستان در مورد اجرای قاعده اتفاق آراء اعضای دائم در فرضی که یکی از آنها طرف اختلافی باشد که در شورا مطرح است با یکدیگر اختلاف نظر داشتند تا اینکه ایالات متحد پیشنهاد جدیدی داد که بنابر آن هر عضو دائم باید از دادن رای در اختلافی که خود در آن ذینفع است خودداری ورزد، مگر اینکه مضمون تصمیم ، اجرای اقداماتی قهری علیه آن کشور باشد. این نظر در کنفرانس سانفرانسیسکو بی آنکه تغییری در آن داده شود به تصویب رسید.

در نتیجه ، کشورهای عضو دائم ممکن است قطعنامه ای را که در جهت منافع آنها قرار ندارد یا منافع کشورهای دست نشانده آنان را به خاطر می اندازد ، وتو کنند.

محدودیتی که به این صورت بر مقررات فصل هفتم وارد آمده است ملهم از آن واقعیت سیاسی است که در 1945 بر اوضاع و احوال جهان حاکمیت داشت و آن این بود که وقتی «قدرتهای بزرگ » با هم موافق باشند، سازمان ملل اختیاراتی بس وسیع پیدا می کند ، و وقتی در ستیز باشند ، هر اقدامی غیر ممکن می گردد.

بعضی از صاحب نظران معتقدند که « اصل اتفاق آراء قدرتهای بزرگ ضامن آن محدودیتی است که کشورهای عضو سازمان ملل در قبال حاکمیت خود پذیرفته و متعهد شده اند که تصمیمات شورای امنیت را مراعات نمایند» چرا که پنج قدرت بزرگ هر یک برای خود نظری جداگانه و منفعت اند. بنابراین وقتی اعضای دائم شورای امنیت با هم به توافق برسند، تمامی کشورهای عضو به لحاظ حق  وتویی که هر یک از اعضای دائم در مورد یک مساله آن راه حلی است که از نظر سیاسی و بین المللی معقول و موجه است؛ وانگهی هدف از وضع 39 که به شورای امنیت اجازه داده است برای استقرار صلح و امنیت بین المللی به اقداماتی دست بزند این بوده که از نظر سیاسی نظمی در پهنه گیتی پدید آید و به هیچ وجه منظور این نبوده که عدالت حاکم شود یا موازین بین الملل دقیقاً اجرا گردد. به همین جهت حق وتو شاید تنها راه اعتراض به آن راه حلی باشد که با عدالت سازگاری ندارد.

حق رای ممتاز گرچه از نظر اصولی انتقاد پذیر است ولی از نظر واقعگرایی سیاسی قابل توجیه به نظر میرسد؛ زیرا دیده شده هر تصمیمی که به رغم مخالفت یکی از اعضای دائم گرفته شده ثمری جز بحران ، تخاصم و فتنه نداشته است و یقیناً به همین دلیل بوده که «منشور ترجیح داده است سازمان در مقابله با بحرانها بیشتر مراقب آن باشد با یکی از اعضا درگیر نشود تا اینکه به وظایف خود عمل نماید.» و در نتیجه، قدرتهای بزرگ هم کدام توانسته اند با آرا منفی خود مکانسیم های پیش بینی شده در منشور را مختل سازند.

الف ـ رای مثبت و رای منفی

ماده 27 ـ منشور تصویب تصمیمات شورای امنیت را موکول به رای مثبت اعضای دائم شورای امنیت کرده است. مفهوم مخالف ماده اخیر این است که رای منفی هر یک از اعضا مانع اتخاذ هر تصمیمی است با این وصف، در ماده 27 به خودداری اعضا از دادن رای و یا غیبت آنان در رای گیری در ماده 27 به خودداری اعضاء از دادن رای و یا غیبت آنان در رای گیری اشاره نرفته است به همین جهت ، می توان گفت که امتناع اعضای دائم از دادن رای یا غیبت آنان ، به منزله رای منفی نیست و معنای وتو آن به دست نمی آید، زیرا وتو باید صریحاً ابزار شود. این نظر را دیوان بین المللی دادگستری در مواردی تائید نموده است. البته از این نکته نباید غافل بود که استفاده از حق وتو مانع از آن نیست که شورای امنیت جهانیان را ترغیب نمود با انتقاد شدید از این کشورها آنها را مواخذه و پاناما در شورای امنیت ، حیثیت بین المللی اتحاد شوروی و ایالات متحد آمریکا را از لحاظ افکار عمومی تا حد زیادی تنزل داده است.

ب . آیین رسیدگی

شورای امنیت می تواند بر اساس شکایت یکی از کشورهای عضو سازمان ملل (بند 1 از ماده 35 ) و یا کشوری غیر عضو ـ البته به شرط اینکه کشور غیر عضو تعهدات مربوط به تصفیه مسالمت آمیز را که در منشور مقرر شده است بپذیرد ( بند 2 از ماده 35 ) ـ اختلاف یا بحرانی را که ممکن است منجر به برخوردی بین المللی و یا صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند، مورد رسیدگی قرار دهد.

در این قبیل موارد ، مجمع عمومی ( بند 3 از ماده 11 ) و دبیرکل سازمان ملل (ماده 99 ) می توانند توجه شورای امنیت را به این گونه مسائل مخاطره آمیز جلب کنند.

شورای امنیت پس از دریافت شکایت یابد بدون فوت تشکیل جلسه دهد و قضیه را بررسی نمایند؛ اما پیش از آنکه در مورد آن تصمیم بگیرد، باید ماهیت اختلاف را از نظر خطری که برای صلح و امنیت جهانی دارد روشن سازد تا بتواند به تناسب آن، توصیه نامه ای به تصویب برساند یا براساس مواد 41 و 42 به اقداماتی قهرآمیز دست بزند.

بررسی ماهوی بحرانها و اختلافات

به موجب ماده 39 منشور، شورای امنیت باید قبل از هر اقدامی مطمئن شود که صلح به مخاطره افتاده و یا اینکه عمل تجاوز کارانه صورت گرفته است و این میسر نمی شود مگر آنکه بحران یا اختلاف دقیقاً مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین شورا پیش از اعلام نظر نهایی خود باید همانند مرجعی قضایی مسائل مربوط به قضیه مطروحه را با دقت رسیدگی قرار دهد و صحت و سقم آن را معین کند. تحقیقی که شورا در اینگونه موارد به عمل می آورد باید براساس ماده 34 منشور است.

این ماده به تعبیری حلقة اتصال فصل ششم و فصل هفتم منشور است.

سوالی که در این قبیل موارد پیش می آید، این است که آیا اعضای دائم شورای امنیت در این قلمرو نیز دارای حق وتو هستند؟ به عبارت دیگر، آیا مخالف یکی از اعضای دائم می تواند مانع از این شود که شورا در مورد کم و کیف قضیه ای به تحقیق بپردازد؟ این پرسش هنگام تدوین منشور در کنفرانس 1945 سانفرانسیسکو مطرح شد و کمیته سوم از کشورهای میزبان کنفرانس (انگلستان ، ایالات متحد آمریکا ، اتحاد شوروی و چین )درخواست به این سوال دادند چندان رسا نیست و مشکلی را که شورای امنیت با آن روبرو می شد حل نکرده است. بندهای دوم و سوم اعلامیه کشورهای اخیر، با تفکیک مسائل شکلی از مسائل ماهوی ، تحقیق را به دو دلیل مساله ای شکلی به شمار آورده است : یکی از اینکه شورا می تواند به موجب ماده 29 منشور «هر رکن فرعی که برای انجام وظایفش لازم باشد ، تاسیس نماید» و دیگر اینکه هیچ یک از اعضا ، اعم از دائم و غیر دائم نمی تواند مانع رسیدگی شورا به اختلاف و یا بحرانی شود که جهان به وجود آمده و توجه شورا، به آن جلب شده است از این پاسخ ظاهراً چنین بر می آید که هیچ امری نمی تواند مخل انجام شورا شود با این حال از این نکته نباید غافل بود که مساله تحقیق جنبه ای سیاسی نیز دارد و آن حفظ نقطه تعادلی است که منشور به آن متکی است  و نقطه تعادل چیزی جز توافق اعضای دائم شورای امنیت نیست. به همین جهت، کشورهای میزبان در بند چهارم اعلامیه خود، با در نظر داشتن این واقعیت ، متذکر شده اند که «چون اقدامات شورای امنیت معمولاً آثار و پی آمدهایی سیاسی به دنبال دارد و ممکن است منجر به بروز وقایعی گردد که در اثر آن شورا بنا به وظایفی که دارد ناگزیر از مداخله قهر آمیز شود، اتفاق نظر اعضای دائم در مورد انجام تحقیقات ضروری است» در نتیجه تردیدی نیست که رای منفی یک عضو دائم هر تحقیقی را غیر ممکن می سازد. بنابراین اگر گفته شده که ماده 34 حلقه اتصال فصل ششم و فصل هفتم است، بیان کلی همین نظر است تفسیر کشورهای دعوت کننده از ماده 34 بسیار روشن است. اینان معتقد بودند که با توجه به واکنشهای خطرناک کشورها در مورد انجام تحقیقات ، شورا باید قبل از هر اقدامی به بررسی مقدماتی بپردازد تا اگر صلاح دانست از اختیارات ویژه خود استفاده کند و امر به تحقیق دهد باید این مساله را بررسی کرده اند : « وقتی شورا می خواهد دستور تحقیق دهد باید این مساله را بررسی کند که آیا تحقیق که طبعاً مستلزم درخواست اطلاعات و استماع شهود و اعزام کمیسیون های تحقیق و یا اقدامات دیگر است، خود بحران را تشدید نمی نماید؟» به این ترتیب ، تحقیق موضوع ماده 34 منشور معنای آگاهی شورای امنیت از وقایع است.

از این روشورای امنیت در محدوده اختیارات ویژه ای که برای استقرار صلح و امنیت جهانی دارد می تواند با استفاده از تمام وسایل و عوامل موجود به تحقیق بپردازد و واقعیت اختلافات را روشن نماید. مثلاً شورا می تواند با استناد به ماده 29 رکنی فرعی تاسیس کند که تحقیقات مورد نظر را به انجام رساند. در مورد اینکه شورا چگونه می تواند اختیارات خود را به یک رکن فرعی تفویض نماید و آن رکن تا چه حد مجاز به استفاده از این اختیارات است ، نظریه های متفاوتی وجود دارد. گروهی معتقدند که تاسیس « رکن فرعی» امری شکلی است و با «تفویض اختیارات » که امری ماهوی است تفاوت دارد و از این رو با تاسیس رکن فرعی اختیاراتی شورا به یک رکن فرعی (کمیسیون تحقیق ) باآن اختیارات وسیعی که نویسندگان ماده 29 برای آن قائل شده اند هماهنگی ندارد، زیرا تفویض هرگونه اختیاری باید قاعدتاً با اجازه همه اعضای دائم باشد؛ چرا که اگر شورا می خواست خود به کار تحقیق بپردازد نیاز به چنین اجازه ای داشت.

پس از آنجا که تاسیس رکن (کمیسیون تحقیق ) میتواند از آن اختیاری برخوردار شود که اجرایش در اصل منوط به اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت شده است؟

گروهی دیگر معتقدند که مفهوم ماده 34 منشور نباید در حد ایجاد رکن فرعی ندارد. به عقیده این دسته، هر چند شورا در غالب اوقات برای تحقیق در مورد یک قضیه رکنی فرعی ایجاد کرده است، ولی اتفاق افتاده که شورا برای همین کار راساً از کشورها استمداد کرده یا از ارکان دیگر سازمان خواسته است که در مورد مساله ای تحقیق نمایند. وانگهی اعطای ماموریت به رکن فرعی در انجام تحقیقات به معنای تفویض اختیارات شورا به آن رکن نیست؛ زیرا اساس کار رکن تحقیق قطعنامه ای است که شورا در این مورد صادر می کند و به موجب آن حدود صلاحیت رکن فرعی را معین می سازد و در نتیجه اختیاراتی که رکن مزبور را فقط محدود به مواد آن قطعنامه است. پس به عقیده یک دسته ، تصمیم شورای امنیت برای تحقیق ، تصمیمی است که شورا مقدمتاً برای اقدامات بعدی خود می گیرد؛ چرا که شورای امنیت در مقام حافظ صلح و امنیت جهانی اختیار دارد برای تحقیق در مورد هر اختلاف یا بحرانی دست به هر اقدامی که مقتضی می داند بزند و برای این کار اتفاق نظر تمامی اعضای دائم ضرورت ندارد. اما به عقیده دسته دیگر، اختیارات شورای امنیت برای تحقیق از ماده 34 ناشی میشود و چون این ماده در فصل ششم منشور درج شده است، اعمال آن اختیارات باید اجازه و تصویب کلیه اعضای دائم باشد. اتحاد شوروی و کشورهای اردوگاه شرق از طرفداران جدی نظریه اخیر بوده اند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل در مورد شروط جزایی در عقد

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق کامل در مورد شروط جزایی در عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15

شرط و ماهیت آن شرط در عرف بر دو معنى اطلاق مى‏شود:

1. معناى مصدرى، یعنى ایجاد التزام و تعهد. در قاموس((122))، شرط به معناى اجبار و التزام به چیزى در بیع بیان شده است. گاهى شرط بدین معنا برخود مشروط، اطلاق مى‏گردد، مانند واژه خلق که به‏جاى مخلوق به کار مى‏رود، در این صورت به معناى «آنچه انسان بر خود لازم مى‏دانسته و خود را به انجام آن، متعهد مى‏داند» به کار مى‏رود.

2. آنچه از عدمش، عدم لازم مى‏آید، بدون این که لازمه وجودش، وجود باشد، مانند طهارت براى نماز و سپرى شدن سال مالى براى وجوب زکات.

فقها، شرط را در هر دو معنا به کار برده‏اند. اطلاق شرط بر شروط وضعى (قراردادى) به معناى اول آن بوده و هنگامى که بر شروط شرعى اطلاق گردد، به معناى دوم آن مى‏باشد.

ظاهرا شرط، یک معنا دارد و در اصل به معناى ربط و شد (بستن و محکم کردن) است. بنابراین، اطلاق شرط و به کار بردن این واژه، فقط به لحاظ مقید بودن چیزى به چیز دیگر است و ارتباط دو چیز با هم یاناشى از تکوین و طبیعت بوده، یا امرى است که ساخته شارع مى‏باشد و یا این که دو طرف قرارداد (عقد) بر آن، اتفاق نظر دارند.

در کتاب المنجد معناى شرط چنین آمده است:

شرط به معناى مصدرى یعنى الزام و اجبار به چیزى. التزام و پایبندى... چیزى را شرط کرد، یعنى آن را بست.((123)) آیا شرط به معناى مطلق الزام و التزام است، یا این که فقط شامل چیزى است که در ضمن عقد دیگرى بیاید؟ ظاهرا آنچه از شرط به ذهن تبادر مى‏کند، آمدن ضمن عقد است و شرط به استعمال حقیقى شامل‏شرط ابتدایى نمى‏شود.

بنابراین هر گاه کسى انجام عملى را تعهد کند، گفته نمى‏شود که انجام آن عمل را شرط کرده یا انجام آن عمل بر او شرط شده است. اکثر کسانى که الزام و التزام را از معانى شرط دانسته‏اند آن را مقید به درج‏در بیع و مانند آن، کرده‏اند. از اهل لغت کسى یافت نشده است که در مقام تعریف، الزام و التزام را به معناى شرط اطلاق کرده باشد. بنابر این شمول شرط بر التزامات ابتدایى مستقل معناى روشنى ندارد، بلکه‏اصلا درست نیست. اگر شرط را به ربط و شد تفسیر کنیم، روشن است که شرط شامل تعهدات ابتدایى یا به اصطلاح «وعده‏» نمى‏گردد، زیرا ربط، از جمله معانى حرفى است که قائم به غیر مى‏باشد و به طورمستقل معنایى ندارد و ربط را نمى‏توان از دو طرف آن جدا نمود و به طور مستقل آن را تصور کرد. بر فرض تفسیر شرط به الزام و التزام، مقید است که در ضمن عقد دیگرى باشد. در مقام شک، در این که‏شرط، شامل الزام و التزام مى‏شود یا نه، اصل عدم شمول است. اتفاق نظر علماى امامیه بر عدم وجوب وفا به تعهدات ابتدایى مؤید این است که شرط، شامل تعهدات ابتدایى نمى‏گردد و منشا این اتفاق نظرجز این نیست که تعهد ابتدایى در حقیقت شرط نیست بلکه وعده محض مى‏باشد.

تقسیم بندى شرط شرط به معناى عام - ارتباط دادن دو چیز به یکدیگر و بستن دو چیز به هم - به انواعى تقسیم مى‏شود که به طور خلاصه آنها را بیان مى‏کنیم:

1. شرط حقیقى و شرط اعتبارى:

شرط اصولا به شرط تکوینى ذاتى و شرط اعتبارى جعلى تقسیم مى‏شود، زیرا ربط و ارتباط بین دو چیز گاهى حقیقى و ذاتى است و در خلقت آن‏ها وجود دارد به طورى که دست جعل و اعتبار به آن راه‏ندارد و قابل وضع یا رفع نیست مانند رابطه بین آتش و حرارت. گاهى ارتباط دو چیز، اعتبارى و جعلى است و تابع اراده جاعل و تعریف اوست.

شرط اعتبارى جعلى خود تقسیمات مختلفى دارد:

اول - تقسیم به اعتبار جاعل و منشا شرط:

الف - شرط عقلى، مانند شرط قدرت براى انجام تکلیف.

ب - شرط عرفى و عقلایى، مانند شرط مالیت داشتن عوضین در عقد بیع.

ج - شروط شرعى از قبیل:

-شروط‏ى که موجب جواز تصرف مى‏شوند، مثل قصد در عقد، زیرا عقد تابع قصد است.

-شروط‏ى که صحت عقد، وابسته به آن است، مثل رضایت متعاقدین.

-شروط‏ى که تکلیف شرعا، به آنها بستگى دارد، مثل بالغ و عاقل بودن.

د - شروط متعاقدین ، یعنى شروط‏ى که دو طرف عقد بر آنها توافق مى‏کنند. این گونه شروط را جعلى یا وضعى گویند و در برابر شروط شرعى قرار دارند.

دوم - تقسیم به اعتبار مورد و گستره آن:

الف - شرط عام: این گونه شروط در تمام موارد تکلیف وجود دارد، مانند بلوغ، عقل و اختیار.

ب - شرط خاص: در برخى از تکالیف با لحاظ نمودن دلیل خاص آن مورد وجود دارد، مانند شرط بودن قبض براى بیع صرف و سلف.

سوم - تقسیم بر اساس تاثیر شرط در متعلق خود:

الف - شروط صحت: شروط‏ى که در اصل صحت عقد، دخیل است و در صورت عدم تحقق این شروط، عقد اساسا فاسد مى‏باشد، مانند شرط معلوم بودن عوضین در عقد بیع.

ب - شروط لزوم: شروط‏ى که پس از انعقاد عقد صحیح، در لازم بودن آن، دخیل هستند مانند شرط عدم خیار براى طرفین در عقد.

چهارم - تقسیم شرط به لحاظ متعلق آن:

الف - شرط وصف، مانند شرط باسواد بودن کارگر.

ب - شرط نتیجه، شرط‏ى است که پس از انعقاد عقد در صورت تحقق متعلق آن به طور خود به خود ایجاد مى‏گردد، مانند شرط وکیل بودن زن از جانب مرد براى طلاق خود در صورتى که مثلا مرد به طورمتوالى شش ماه نفقه زوجه را نپردازد، یا تملیک عین معین از سوى مشروطله.

ج - شرط فعل، مانند شرط دوختن لباس یا آموزش نوشتن.

پنجم - تقسیم شرط به لحاظ استقلال یا وابستگى:

الف - شرط ابتدایى که عبارت است از تعهد ابتدایى و اصطلاحا «وعده‏» نامیده مى‏شود.

ب - شرط ضمنى که عبارت است از تعهدى که با عقدى دیگر مرتبط باشد.

ششم - تقسیم شرط به لحاظ تصریح یا عدم تصریح به آن:

الف - شرط صریح: شرط‏ى است که به طور صریح در ضمن عقد آمده باشد.

ب - شرط ارتکازى ضمنى، مانند شرط سالم بودن مبیع.

ج - شرط‏ى که عقد بر اساس آن شکل گرفته و مبناى عقد مى‏باشد.

تقسیم بندى‏هاى دیگرى در مورد شرط وجود دارد که چون اهمیت چندانى ندارد، از بیان آنها خوددارى مى‏کنیم.

2. شروط وضعى (قراردادى) همانطور که گفته شد، شروط وضعى، شروط‏ى هستند که دو طرف عقد بر آن توافق کرده‏اند و در ضمن عقد به آن ملتزم و متعهد شده‏اند. شروط وضعى دو گونه‏اند:

الف - شرط خیار و حق فسخ عقد که اصطلاحا این گونه شرط را «شرط خیار» یا «خیار شرط‏» مى‏گویند، چون این گونه خیار به سبب شرط ضمن عقد محقق مى‏شود.

ب - قرار دادن هر شرط دیگرى از شرط خیار که چنین مواردى در منابع فقهى تحت‏عنوان «باب الشروط‏» بیان مى‏شوند. شرط جزایى (جبران خسارت) از جمله این شروط است.

چارچوب کلى صحت و نفوذ شرط براى صحیح بودن شرط و لزوم وفاى به آن چند چیز باید مراعات گردد:

1. شرط، ذاتا و فى نفسه جایز باشد، بنابر این جایز نیست کسى چیزى را به دیگرى بفروشد به شرط این که خریدار فعل حرامى مرتکب شود، مانند آن که کسى انگور را بفروشد به شرط این که خریدار آن رابه شراب تبدیل کند. یا کسى، دیگرى را در روز ماه رمضان اجیر کند و در ضمن عقد اجاره، شرط کند که کارگر در ط‏ى روز افطار کند. دلیل عدم جواز این گونه شروط آن است که تعهد به ارتکاب حرام نافذنیست.

حضرت امیر (ع) مى‏فرماید:

ان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما،((124)) مسلمانان باید به شروط خود پایبند باشند، مگر شرط‏ى که حلالى را حرام یا حرامى را حلال کند.

در صورتى که شرط حرام باشد، درج آن در عقد و التزام به آن، موجب حلال کردن امر حرام مى‏گردد.

2. شرط مخالف با کتاب و سنت نباشد، بنابراین هر گاه مالى را به کسى هبه کند یا بفروشد و در ضمن عقد بیع یا هبه شرط کند که همه ورثه خریدار یا موهوب‏له یا بعضى از آنان از آن مال، ارث نبرند، چنین‏شرط‏ى باطل است، زیرا مخالفت آن با کتاب و سنت هیچ وجه جوازى براى آن نمى‏گذارد.

مستندات عدم اختیار شرط مخالف با کتاب و سنت را مى‏توان نصوص زیر دانست:

1. عبداللّه بن سنان گفت: شنیدم امام صادق (ع) مى‏فرمود:

من اشترط شرطا مخالفا لکتاب اللّه فلا یجوز له و لا یجوز على الذى اشترط علیه، والمسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب اللّه عز وجل،((125)) کسى که امر مخالف با کتاب خدا را شرط کند، نه براى شرط کننده نافذ است و نه علیه مشروطعلیه. «المسلمون عند شروطهم‏» مربوط به شروط‏ى است که موافق کتاب خدا باشد.

2. محمدبن قیس از امام باقر (ع) نقل مى‏کند:

فی من تزوج امراة اشترطت علیه ان بیدها الجماع و الطلاق فقضى ان علیه الصداق و بیده الجماع و الطلاق، و ذلک السنة،((126)) امام باقر (ع) درباره کسى که با زنى ازدواج کرده بود و زن شرط کرده که اختیار جماع و طلاق در دست وى (زن) باشد، چنین قضاوت کرد، مهر و صداق بر عهده مرد است و اختیار جماع و طلاق نیز در دست‏وى مى‏باشد و این سنت است.

3. در تفسیر عیاشى آمده است:((127)) محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل مى‏کند که فرمود:

قضى امیرالمؤمنین فی امراة تزوجها رجل و شرط علیها و على اهلها ان تزوج علیها و هجرها او اتى علیها سریة فانها طالق، فقال(ع): شرط اللّه قبل شرطکم ان شا وفى بشرطه و ان شا امسک امراته و نکح‏علیها و تسرى علیها و هجرها ان اتت سبیل ذلک، قال اللّه تعالى: «فانکحوا ما طاب لکم من النسا مثنى و ثلث... او ما ملکت ایمانکم((128))... والل‏آتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی‏المضاجع‏»،((129)) امیر مؤمنان (ع) در مورد زنى که با مردى ازدواج کرده بود و شرط کرده بود که اگر مجددا ازدواج کند یا با وى همبستر نشود یا کنیز همخوابه‏اى اختیار کند، زوجه مطلقه باشد، حضرت فرمود: شرط خدا برشرط شما مقدم است، مرد بخواهد مى‏تواند به شرطش وفا کند و اگر بخواهد مى‏تواند همسر خود را نگهدارد و در عین حال مجددا ازدواج کند و کنیز اختیار کند، و اگر زن براى این کارها از او ناراضى باشدمى‏تواند همبسترى با وى را نیز ترک کند. زیرا خداى سبحان مى‏فرماید: «از زنانى که مانع ازدواج ندارند، دو، سه و چهار تا را به زنى اختیار کنید... یا با کنیزان همبستر شوید... و زنانى را که از نافرمانى آنان‏هراس دارید، نخست آنان را موعظه و نصیحت کنید سپس همبسترى با آنان را ترک کنید... ».

ابن زهره در غنیة النزوع نقل کرده است:

الشرط جائز بین المسلمین ما لم یمنع منه کتاب او سنة، شرط در بین مسلمانان جایز و رواست مگر این که کتاب یا سنت آن را منع کرده باشد.((130)) 3. شرط، خلاف مقتضاى عقد یا حکم آن نباشد، مانند آن که هرگاه کسى چیزى را به دیگرى بفروشد به شرط این که ثمن آن را مالک نشود یا ملکى را اجاره کند به شرط این که مؤجر مال الاجاره را دریافت‏ نکند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد قوانین و مقررات و لزومات آن

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل در مورد قوانین و مقررات و لزومات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 32

مقدمه

یکی از مهمترین و بارزترین خصوصیات قوانین و مقررات ضمانت اجرایی آن می‌باشد که به صورتهای گوناگون بروز می نمایند که عبارتند از الزام به انجام و یا ترک یک فعل. انعقاد شرایط لازم در عقد قراردادها- جنبه های کیفری در نقض قوانین که این جنبه از ضمانت اجرایی قوانین مهمترین و حساسترین بخشهای هر نظام حقوقی است در طول حیات اجتماعی بشر مجازات به عنوان عکس العملی که در برابر جرم و مجرم صورت می گرفته وجود داشته و انسانها هموازه به جهت حفظ جان و مال و منافع مادی و معنوی خویش از خود عکس العمل نشان داده و در مقابل هر نوع تعدی از خود دفاع نموده و واکنش نشان داده است که شدت این واکنشها به تناسب میزان خسارات وارد شده و خشم و غضب افراد متفاوت بوده است و مجرمین به گونه ای مجازات می‌شدند که خشم و غضب متضرر فروکش نماید و هیچ گونه تعادلی بین جرم و مجازات وجود نداشته است و بیشتر جنبه انتقامجویی مجنی علیه در آن مطرح بوده است.

فصل اول

به جهت مدنی شدن جوامع تلاشهای زیادی برای کیفی نمودن مجازات ها انجام شد که در این راستا مطالب متعددی موجود آمد که هر کدام در مورد فلسفه مجازات نظرات خاص خود را دارند و به طور کلی در مشروعیت مجازات دو دیدگاه اصلی وجود دارد یک نظریه سزادهی دوم نظریه اصالت فایده و تفاوت عمده این دو دیدگاه این است که آیا اساساً مجازات دارای توجیه و مشروعیت است بطوری که به غیر از مجرمیت مجرم دلیل دیگری برای مجازات نیاز نباشد؟ و یا اینکه بایستی آثار دیگری به فرد و اجتماع داشته باشد تا مشروعیت خود را بدست آورد.

نظریه سزادهی

بر اساس نظریه سزادهی مجازات زمانی مشروعیت دارد که دقیقاً با جرم ارتکابی مطابقت داشته باشد و نفس مجازات مجرم به عدالت استوار بوده و عدالت جویانه بودن این دیدگاه را نشان می‌دهد و بر خلاف جوامع بدوی که حس انتقامجویی در آن مطرح بوده هدف از مجازات برقراری عدالت کیفری در جامعه است و تأکید آن به جرمی است که باید با کیفر جبران شود و نه شخص مجنی علیه. مثلاً به شخص که سیب دزدیده است باید به تناسب و تعداد سیبهایی که دزدیده تازیانه زد.

بنا به عقیده پیروان این نظریه مجرم مستحق مجازات است و تعیین نوع مجازات بر اساس عدالت است و مجازات پاداشی است که مجرم به دلیل ارتکاب جرم مستحق آن است اصول این تئوری به شرح زیر می باشند.

حق اخلاقی مجازات کردن صرفاً مبتنی بر جرم ارتکابی است

وظیفه اخلاقی مجازات کردن اختصاصاٌ مبتنی بر جرم ارتکابی است

مجازات باید متناسب با جرم باشد

مجازات از بین بردن و ملغی نمودن جرم است

مجازات حق مجرم است

مکتب عدالت مطلق یکی از مکاتبی بود که بر اساس این دیدگاه شکل گرفت که بر طبق آن مجازات امری است که از نظر اخلاق و عدالت ضروری است و رنج و سختی است که مجرم به خاطر ایجاد اختلال در نظم اخلاقی جامعه متحمل می شود از مهمترین پیروان این مکتب کانت و هگل می باشند.

کانت معتقد است اگر عدالت و صداقت از بین برود حیات انسانی دیگر ارزشی در این جهان نخواهد داشت و آن اعمالی که برای ادای تکلیف انجام می شوند دارای ارزش اخلاقی هستند ولی اعمالی که مطابق با تکالیف اند و یا به دلیل تمایل به آنها انجام می شوند اخلاقی نیستند. کانت دیدگاه اخلاقی خود را این گونه بیان می‌کند که اگر مردمی که در یک جزیره زندگی می کنند موافقت کنند که از یکدیگر جدا شده و در سراسر جهان پخش شوند و جامعه خود را منحل کند باید آخرین قاتلی را که در زندان می‌باشد قبل از انحلال جامعه اعدام کنند تا عدالت اجرا شود و حقی بر دوش کسی نباشد و در غیر این صورت تمام مردم این جامعه بدلیل نقض عدالت شرکای قتل محسوب می شوند.

هگل عقیده دارد حق مبتنی بر اراده است به این معنی که انسان از آن جهت که آزاد است دارای حق است. و آزادی به دو صورت می تواند مطرح شود اول اینکه انسان هرچه می خواهد می تواند انجام دهد و از انجام آنچه دوست دارد منع نشده است (هوی و هوس) دوم اینکه اراده تا آنجا آزاد است که به عنوان اراده عمومی تحقق پیدا کند یعنی افراد با هر اراده دلخواه می توانند در یک جامعه زندگی کنند، و همیشه اراده دلخواه با اراده واقعی (عمومی) مطابقت ندارد. اراده عمومی ارادة همة افراد نیست بلکه اراده عمومی از تجمع اراده های دلخواه یکایک افراد می‌باشد. هگل منشأ حق مجازات را تعارض بین دو اراده و پیروزی اراده دلخواه می داند. سزا و عقوبت نوعی اعمال قدرت و زور است و مغایر با ازادی و این در صورتی است که بدواً بر کسی تحمیل شود. ولی در صورتیکه به عنوان عکس العمل در برابر اعمال زوری که قبلاً انجام شده باشد اعمال زور و قدرت دوم در جهت خنثی نمودن اولی و برای برقراری عدالت و تعادل است پس ضروری و لازم است. بنا به آنچه گفته شد بر اساس دیدگاه هگل جرم نفی کردن حق است پس مجازات نفی یک نفی است پس می شود با نفی یک امر سلبی آنچه را توسط نفی اول سلب شده بود بدست آورد بنابراین مجازات آنچه را جرم نفی و انکار کرده به حال اول باز می گرداند که این توجیه از نظر کسی است که از خارج به قضیه نگاه می‌کند ولیکن از دیدگاه یک مجرم نیز باید مشروعیت داشته باشد از دیدگاه هگل نه تنها کسی که حق او در اثر ارتکاب جرم ضایع شده بلکه به قانونی که آن حق را تعریف داشته نیز صدمه می زند و چون این قانون از اراده عمومی نشأت گرفته پس به طور غیر مستقیم به هر کس دیگری که در اراده عمومی دخیل است ضرر می رساند و چون اراده مجرم نیز در اراده عمومی دخیل است مجرم نیز دچار صدمه می شود. بنابراین مجازات که وسیله تلافی جرم می‌باشد نه تنها از ارادة همه و از قانون به عنوان اراده عمومی که اراده مجرم نیز هست ناشی می شود و در نتیجه اراده خود مجرم نیز در مجازات وجود دارد و شخص مجرم به خاطر جرمی که مرتکب شده مستحق مجازات می‌باشد.

بنابراین مجازات هم از نظر عینی بدلیل تلافی و از بین بردن جرم مشروع است و نیز بازسازی قانون می‌باشد و از نظر تصوری و نظری به عنوان ابزار اراده عمومی که اراده مجرم نیز در آن دخیل است مجاز شمرده می شود.

یکی از نتایج این دیدگاه پذیرفتن قانون قصاص به عنوان معیار تعیین مجازات می‌باشد که در اسلام نیز در برخی جرائم بدان توجه شده است.

  نظریه اصالت فایده

توده مردم معیار خوب و بد را سود و زیانی می دانند که عاید انسان می شود و برخی از حکما نیز به این

عقیده تأکید دارند نفع گرایی از نظر حقوقی صفت مشترک تمام نظریه هایی است که ارزش حقوق و رفتار را بر اساس سودمند بودن آن تعیین می‌کنند که این نظریات به چهار اصل استوار هستند.

1= خوبی و بدی رفتار انسانها بر حسب آثار و نتایجی که در حال یا آینده برای خود یا دیگران ایجاد می‌کند سنجیده شود.

2= خوبی و یا بدی یک قانون باید بر حسب نتیجه آن به تمام افرادی که در حال یا آینده در یک اجتماع زندگی می کنند سنجیده شود.

3= نتایجی که برای اشخاص به بار می آید باید با اندازه گیری لذت ها و رنج هایی که می برند در نظر گرفته شود. و ارزیابی بر پایه مقایسه خوشی ها و ناخوشی ها و فرونی یکی از آن دو صورت گیرد.

4= لذت و الم کسی کمتر و بیشتر از دیگران به شمار نمی آید منافع عمومی جامعه مفهومی جز منافع مجموع افراد آن ندارد.

دیدگاه اصالت فایده از دو جنبه قابل نقد و بررسی است

زمینه اخلاقی:از نظر اخلاقی انگیزه هر انسان از انجام هر کار دستیابی به یک لذت و گریز از سختی است

زمینه حقوقی:قانونگذار باید با توجه به مصالح عمومی اقدام به وضع قانون بنماید و مبنای مشروعیت قانون نیز بر مبنای نتایجی است که از اجرای آن حاصل می شود و برای هر جرم بایستی مجاراتی مناسب وضع شود.

بر اساس این دیدگاه آثار و نتایجی که مجازات باید داشته باشند متعدد است برخی مجازاتها می تواند به عنوان جبران خسارت ناشی از وقوع جرم باشد. و در برخی مجازاتها عامل تخلیه احساسات انتقام جویانه متضرر از جرم باشد. لیکن طرفداران این تئوری بیشتر به اثرات بازدارندگی و جلوگیری از تکرار وقوع جرم در نتیجه کم شدن میزان جرائم در جامعه را مد نظر داشته و بر آن تأکید می کنند.

در نظریه اصالت فایده در خصوص آثار مجازات سه دیدگاه مختلف وجود دارد.

1-تئوری منع از راه ارعاب و تهدید:در این تئوری مهمترین اثر مجارات همان اثر بازدارندگی است به صورتیکه مجرم در اثر  مجازات تحت تأثیر قرار گرفته و از تکرار جرم خودداری می نماید. و همچنین مجرمین بالقوه هم به دلیل ترس آور بودن مجازات از ارتکاب اعمال مجرمانه منصرف می شوند.

2-تئوری اصلاح و تحول: مجازات ابزاری برای اصلاح و بهبود اخلاق مجرم به طوری که وی را به عنوان شهروندی که به قانون احترام می گذارد تغییر می‌دهد.

3-تئوری تربیت: عکس العمل جامعه در قبال مجرم که به صورت مجازات نمود پیدا می‌کند موجب تنبیه مجرم می شود و نیز اعتقادات اخلاقی را که امیال و خواسته های مجرمانه را سرکوب می نماید تحریک و تقویت می‌کند و به عنوان وسیله تعلیم و تربیت اخلاقی جامعه عمل می‌کند.

 این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید  

دانلود تحقیق کامل درباره قانون برگزاری مناقصات

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق کامل درباره قانون برگزاری مناقصات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 27
فهرست و توضیحات:

قانون برگزاری مناقصات

فصل اول – کلیات           

فصل دوم – سازماندهی مناقصات

فصل سوم – برگزاری مناقصات

فصل چهارم- مقررات مناقصات

فصل اول – کلیات

ماده 1 – کارکرد

الف- این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می شود کاربرد دارد.

ب –قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته ویا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.

تبصره – نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.

ماده 2 – تعاریف

واژگانی که در این قانون به کار برده شده به شرح زیر تعریف می شوند:

الف – مناقصه: فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می شود.

ب – مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون که مناقصه را برگزار می نماید.

ج – مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.

د – کمیته فنی بازرگانی:  هیاتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را برعهده می گیرد.

هـ- ارزیابی کیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

و – ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارائی، دوام و سایر ویژگی های فنی و بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

ز – ارزیابی مالی : فرایندی است که در آن مناسبترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهایی که از نظر بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.

ح – ارزیابی شکلی : عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

ط- انحصار :  در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می شود:

1 – اعلان هیات وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.

2- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.

ی – برنامه زمانی مناقصه : سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

دانلود مقاله در مورد فقه زنان و مسئله برابری

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله در مورد فقه زنان و مسئله برابری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 11
فهرست و توضیحات:

فقه زنان و مسئله برابری

• نابرابری خون بها
  ● نابرابری سهم الارث
  ● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است
  ● تصمیم گیری در طلاق و رجوع
  ● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند
  ● حق حضانت

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.
بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سده‌های گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.
نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان ساده‌تر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمرده‌اند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابری‌ها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.