هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق در مورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق در مورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها


دانلود تحقیق در مورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 5

 

مقدمه :

موضوعی که دراین تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها است . ماده 55 قانون شهرداریها به وظایف محوله شهرداریها می پردازد .

موضوعی که در بند 24 این ماده به عنوان وظیفه ی شهرداریها عنوان شده است ، صدور پروانه های ساختمانی می باشد . در این تحقیق ابتدا به ذکر کامل این بند می پردازیم و پس از آن مطالب قابل تامل در این بند را به طور مشروح مورد سنجش و بررسی قرار می دهیم .

بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها :

صدور پروانه برای کلیه ی ساختمانهایی که در شهر ساخته می شوند. [1] [1]

تبصره ـ شهرداری در شهرهائی که نقشه ی جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه ی مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ی ساختمانی در منطقه ی غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود ، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ی یک ماده ی 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.

این تصمیم به وسیله ی مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله ی مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

همانطور که در متن تبصره ذکر شد ، شهرداریها در شهرهایی که نقشه طرح جامع دارند مکلف به صدور پروانه می باشند.

ـ حال اگر شهری طرح جامع نداشته باشد تکلیف چیست؟

مطلبی که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که : در شهرهایی که طرح جامع دارند تاکید مؤکد وجود دارد برای شهرداریها که پروانه ی ساختمانی صادر کنند ولی این موضوع نافی این نیست که در شهرهایی که طرح جامع ندارند شهرداری پروانه صادر نمی کند ، در این شهرها نیز شهرداری پروانه صادر می کند ولی تکلیف قطعی برای شهرداری وجود ندارد (طبق رای هیات دیوان عدالت اداری که در صفحه 5 اشاره شده است )

ـ موضوع دیگری که در این بند به آن اشاره شده است نوع استفاده از ساختمان می باشد . حال این سؤال مطرح است که منظور از نوع استفاده از ساختمان چیست؟

منظور از نوع استفاده از ساختمان در این بند در واقع همان کاربری زمین می باشد که در طرح جامع برای هر بخش از شهر در نظر گرفته می شود.  

ـ در تبصره ی این بند اشاره شده است که در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر ، حکم بر تعطیلی محل صادر می شود . این موضوع مبین آن است که در این مورد تخلف مربوط به ملک می باشد و به مالک یا مستاجر خلاصه نمی شود.

ـ در مورد موضوع فوق این سؤال مطرح است که اگر ملک در اختیار مستاجر بود و مالک از صدور حکم بی خبر بود ، تکلیف چیست؟

در این رابطه ، ابلاغ حکم به مالک یا قائم مقام مالک ( مستاجر ، وکیل حقوقی و ... ) است و شخصی که حکم به آن ابلاغ شده است خواه مالک باشد یا مستاجر ، وظیفه دارد به منظور بر طرف نمودن این مشکل اقدام نماید.

ـ در پاراگراف دوم این تبصره ، قانون مامورین شهرداری را موظف به اجرای حکم دانسته است. اکنون این سؤال مطرح است که مامورین شهرداری ها چه کسانی هستند و آیا برای اجرای حکم نیازی به حکم دادگستری هست یا خیر؟

منظور از مامورین شهرداریها در این بند ، کارمندان رسمی شهرداری ها می باشد که تعهد سپرده ی شهرداری می باشند و در صورت تخلف در اجرای حکم جوابگو هستند و شهردار نیز مستقیما تبعات اجتماعی آن را به عهده گرفته است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق در مورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها

دانلود تحقیق در مورد کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها

اختصاصی از هایدی دانلود تحقیق در مورد کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها


دانلود تحقیق در مورد کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 9

 

  • بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345)

جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها ،کارگاه ها ،گاراژهی عمومی ،تعمیرگاه ها و دکان ها و هم چنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهار پایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند و یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دود کشهای اماکن و کاخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید. و هرگاه تاسیسات فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها رابه خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10روز اعتراض خود را به کمیسیون مرکب از سه نفر که از طرف شورای شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند .رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراست .

  • الحاقی مصوب 27/11/1345

هر گاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.

 

اعضا کمیسیون

  • سه نفر نماینده به انتخاب شورای شهربه انضمام دبیر کمیسیون از طرف شهرداری که نماینده تام الاختیار شهرداری است.

  وظایف کمیسیون

1- جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصل بهداشت باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)

2- جلوگیری از آلوده کردن هوا با هر وسیله اعم از ایجاد گرد وخاک و بو و دود و سوزانیدن اشیاء و زباله و یا نصب لوله بخاری یا کانال یا هرگونه مجرایی به طرف معبر که محل عبور دود باشد. (بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها)

3- جلوگیری از ریختن آشغال و زباله و ضایعات ناشی از فعالیت کسبی و فضولات ساختمانی و مواد نفتی و روغنی و فاضلاب از هر رقم در سطح معبر و جویهای آب و آوار یا زباله با وجود اخطار شهرداری و هم چنین جلوگیری از خساراتی که از طریق شستن ماشین و غیره و ریختن مواد نفتی و تهیه بتن یه سطح معابر وارد می شود و هم چنین دفن مواد زائد و ذبح احشام در محل های غیر مجاز (به استثنای قربانیها و نذور)

(تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها )

4- جلوگیری از نصب هر نوع و هر قسم دکه که در سطح شهر اعم از پیاده رو ،معبر ، روی جوی و باغچه حاشیه ای و یا متن خیابانها برای هر منظور و عنوان بدون اجازه شهرداری باشد و هم چنین ممانعت از پارک طویل المدت وسائل نقلیه اسقاطی یا مستعمل متروکه در کنار معبر. (تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها )

5- جلوگیری از مخطط و نقاشی کردن یا آگهی و الصاق آن در سطوح مشرف به معابر عمومی و ابنیه بدون اجازه شهرداری و موافقت مالک و هم چنین ممانعت از الصاق هر گونه آگهی بر روی تابلوهای راهنمائی و رانندگی و یا وارد ساختن خسارت به آنها به نحوی که از حالت انتفاع ساقط گردد و نیز جلوگیری از نصب هر گونه تابلوهی تبلیغاتی در میادین ، پارکها و معابر عمومی بدون اذن شهرداری . )بند 27 ماده 55 و ماده 92 قانون شهرداریها)

6- کنترل و جلوگیری ازاحداث شبکه تلفن ،برق ، آب، گازو سایر تاسیسات در معابر و شوارع عام وحفر چاه بدون مجوز شهرداری و با مجوز و عدم نصب علائم هشدار دهنده در مدت عملیات و یا عدم پوشش متناسب دهانه حفره ها و یا چاههای حفاری شده (ماده 103 قانون شهرداریها)

  • قابلیت اجرائی رای

رای کمیسون قطعی و لازم الاجرا است.

تنها در صورتیکه متصدی قبل از دستور پلمب کمیسیون بند 20 به دیوان عدالت اداری شکایت کند دیوان دستور توقف حکم را صادر می کند در غیر این صورت رای لازم الاجراست.

قوانین مرتبط با کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ( رفع خطر ،رفع مزاحمت و حفظ بهداشت شهر ،وظایف شهرداری)

لازم به ذکر است که رای کمیسیون باید به تصویب اکثریت اعضاء کمیسیون برسد.

  • قوانین مرتبط با کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ( رفع خطر ،رفع مزاحمت و حفظ بهداشت شهر ،وظایف شهرداری)
  • بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها

تنظیف و نگهداری و تسطیع معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.

تبصره 1 – (اصلاحی 27/11/1345 ) سد معبر عمومی و اشغال پیاده رو ها و استفاده غیر مجاز آنها . میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مامورین خود راسا اقدام کند. در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هایی در معابر عمومی کنندشهرداری موظف است راسا و به وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.

تبصره 4 – ( الحاقی 17/5/1352 ) شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عمومی برساند.

محل های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیسی کاخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود. رانندگان وسائل نقلیه اعم از کند رو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محل های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند .مجازات متخلفین طبق ماده 276قانون کیفر عمومی تعیین می شود .در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی تخلف قید و اگر ظرف یک سال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یک سال ضبط می شود و در همان مدتاز رانندگی ممنوع خواهد بود به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.

  • بند 4 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345)

مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی  با مؤسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.

  • بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها (اصلاحی 27/11/1345)

اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و هم چنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان ها عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی از افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دود کشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرهاست.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق در مورد کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها

دانلود مقاله کامل در مورد عصر اطلاعات

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله کامل در مورد عصر اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل در مورد عصر اطلاعات


دانلود مقاله کامل در مورد عصر اطلاعات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15

 

عصر اطلاعات

عملیات روانی

فرماندهان جنگ به این نتیجه رسیده اند که عملیات روانی تاثیرات بسزایی در جنگ دارد بر طبق کتاب جنگ لترکارل ون کلاسوتیز، جنگ عمل خصمانه ای است که با غلبه بر دشمن به اهداف خود می رسیم، سان تزرو در 2000 سال پیش فرضیه ای را ارائه کرد که اساس آن غلبه بر دشمن بدون جنگ و خونریزی می باشد که هنوز این فن ساده و کم هزینه یکی از بنیادهای جنگ روانی می باشد و بالاخره پروزی نهایی و شکست دشمن باید در افکار صورت گیرد.

با قرار دادن ایدئولوژی کلاسوتی و سارتز در کنار هم به یک اصل مهم در عصر اطلاعات عملیاتی روانی دست می یابیم. غلبه بر دشمن برای دستیابی به اهداف بدون جنگ و خونریزی امروه این اصل رابطه خاصی با افزایش نظریه آمریکایی ها بر عجز آنها از تلفات داروی عصر اطلاعات (Psyop) بیش از دیگر تجهیزات جنگی قابلیت ما را در رسیدن به اهداف ملی بدون جنگ و خونریزی افزایش می دهد.

جنگ آوری مدرن و تکنیکهای سیاسی نمایانگر روشهای بی شماری در حل اختلالفات برای ملت‌هاست جدول شماره 1 نمونه از ارتش و سیاست و راههای اقتصادی را نشان می دهد که اندازه طیف بحران می باشد این طیف به شاخه های فرعی صلح و بحران و جنگ تقسیم موقعیتی مابین جنگ و صلح می باشد.

ابر قدرتهای جهانی هنوز هم به دنبال راه حل های صلح آمیز در مناطق بحران زا می باشند به صلح کامل نه جنگ کامل برای مثال استفاده از حربه های اقتصادی نتیجه های چند جانبه دارند

بر طبق مطالعات مرکز انجمن ملی صنعت گران تحریم های اخیر قریب به 73 مورد در سالهای 1993 تا 1996 بوده است که متاسفانه اکثریت آنها برای تغییر در حکومت مورد نظر به نتیجه نرسیده عملیات صلح طلبانه در کشور بوسنی به دلیل هزینه بالا و سرباز گیری وسیع موفقیت آمیز بود . اطلاعات رزمی جز اینکه پیچیدگی های مشکلات رفع مسالمت آمیز بحرانها، عملیات ادغام و جابجایی ها را بیشتر می کند توانایی و کارایی دیگری ندارد.

هنگامی که تعاریف بسط داده شد و موشکافانه با آنها برخورد شد، اطلاعات رزمی نیز در نشریه ای مشترک، اصول مدییت و کنترل عملیات را تشریح کرد .

اصول مدیریت و کنترل عملیات (C2W) به عنوان عملیات دسترسی به اطلاعات برتر تاثیر گذار بر اطلاعات دشمن- تجزیه اساسی اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی شبکه های کامپیوتری در طول دفاع از اطلاعات شخصی اصول تجزیه اطلاعات سیستم های اطلاعاتی ارتباط با شبکه های کامپیوتری ظرفیت اطلاعات رزمی IW در مقابل طیف بحران از صلح تا جنگ سیاسی اقتصادی نظامی در نمودار 2 نمایش داده شده است.

همان گونه که در نمودار 3 نشان داده شده است فرماندهی و کنترل جنگ (C2W) هم طیف بحران می باشد اما عضوی متفاوت و جدا از سایر اعضاء

برای مثال ارتش در زمان جنگ هنگامی برگ برنده خود را رو می کند که اوضاع به اوج وخامت خود رسیده باشد و این موضوع غالباً به یک منبع قابل دسترسی نیاز دارد که اخبار را به صورت نادرست پخش کند . با این حال باز هم ممکناست مورد سوءظن قرار گیرد.

از طرف دیگر عملیات روانی عاملان امنیتی به طور مداوم به همراه ارتش اطلاعات بحرانی دشمنان خود را در مقابل ارتش های دوست تکذیب می کند.

عملیات روانی به عنوان عملیات طراحی شده به منظور انتقال اطلاعات و شاخص های انتخاب شده برای کشورهای دیگر به منظور تحت تاثیر قرار دادن آنها در احساسات و انگیزه ها و سرانجام تحت تاثیر قرار دادن حکومت های خارجی، ارگانها گروهها و یا دسته جات

با رجوع به نمودار 2 متوجه خواهیم شد عملیات روانی نه تنها تمام طیف بحرانی ارتش را در بر گرفته بلکه ممکن است در بیرون از میدان جنگ هم عملی باشد.

توانائی های عملیات روانی با اصل تخصصی کردن اقامت در ارتش به عنوان یک ترکیب برنامه ریزی شده به خدمات پشتیبانی بسیار وابسته است

اصولاً در سطوح تاکتیکی تجهیزات ارتش شامل 10 الی 15 رادیو با موج KW و فرستنده تلویزیونی دستگاه چاپ بلند گو ها و بی سیم های سمعی و بصری می باشد. در نیروی هوایی پنسیلوانیا بیشترین قابلیت های رادیویی و پخش کننده های تلویزیونی بیشتر در چهار هواپیمای 130- FC قرار گرفته است و هواپیماهای MC130 برای بمب باران طراحی شده اند.

نیروی دریایی می تواند تجهیزات سمعی بصری را براساس فرمانهای پیش فرض تولید کند اما توانایی های پراکنده آن تنها به پیش رفت های محدودی در زمینه ی رادیوهای فرستند KWAM 1066 منحصر شده است هیاتهای نیروی دریایی وابسته به عملیات روانی از تولید بلند گوها آنتن های هوایی و پخش بمب های توپخانه ای و تجهیزات سمعی بصری حمایت می کند از میان عناصر کنترل و فرماندهی جنگ تنها گروه عملیات روانی دشمن خود پیشنهاد تسلیم بدون جنگ را چه به صورت افقی و چه عمودی در عرض طیف بحران را می دهد.

و یک آرم شکاک عاقل خواهد پرسید چنین چیزی چطور ممکن است قانون عملیات روانی از زمان سانتزو وجود داشته است و ما هنوز در حال جنگ هستیم کدامین عامل بالقوه باید تغیر کند تا عملیات روانی به صورت موثر عمل کند قبل از پاسخ به این سوال خوب است که نگاهی به توانایی های کلی عملیات روانی و محدودیتهای آن در نمودار 4 بیاندازیم در حالی که بیشترین قابلیت های ثابت شده مکمل کوششهای یک فرمانده جنگ جو می باشد دو نکته در حمایت ما برای تحمیل خواسته هایمان به دشمت مورد توجه است.

1- موضع گیری های مخالف مردم به منظور تقلی روحیه مردم و اراده برای پایدار کردن پیشنهادات مخالف برای بحران سازی.

2- اگر دشمن قادر به استقامت نبود خوساته هایمان را می پذیرد . دادن پشنهادات مخالف برای بحران سازی اصولاً هدف ما را به قابلیت های عملیاتی روانی تطبیق می دهد اما ممکن است خواسته ما را به صورت کامل تامین نکند.

به هر حال عصر اطلاعات و توانایی های غلبه بر دشمن بیشترین محدودیتهای عملیات روانی است. به نظر من قابلیت های عملیاتی روانی می تواند به منظور افزایش دستیابی ما به اهدافمان توسعه پیدا کند.


فرصتهای عصر اطلاعات

سه رویداد عصر اطلاعات بخاطر، داشتن پتاسیم برای افزایش فراوان تاثیر PSYOP برتر می باشند:

- تکنولوژی عصر اطلاعات گسترش و پیچیدگی شبکه ها را ممکن می سازد.

- رشد و بلوغ رسانه های گروهی.

- پیشرفتهای علوم اجتماعی در شناخت رفتار انسانی.

از لحاظ فردی، این رویدادها مهم هستند و معانی مهمی برای اجتماع دارند.

با این وجود، وقتی با اشتراک مساعی علیه زمینه تثلیث Clausewitz نگاه می  کنیم، پتانسیل آنهابه بالا بردن تاثیرات Psyop بسیار محسوس است.

تثلیث Clausewitz. مهماست که در جنگ روی هدف متمرکز بمانیم . Clausewitz هدف را به عنوان مرکز ثقل (COG) توصیف کرد، « کانون همه نیرو و حرکت، که دو چیز به آن تکیه دارد... نقطه ای که همه انرژی های ما باید به آن نقطه هدایت شود.» او شکست خوردن COG دشمن را به عنوان مستقیم ترین راه برای پیروزی مشاهده کرد. در مرحله استراتژیک، COG های دشمن حاوی ارتش، دولت و خواسته مردم می باشد. یک جا به عنوان تثلیث Clausewitz نسبت داده اند، که در شکل 5 نشان داده شده است. عوامل بسیار زیادی در این COG وجود دارد که به آن فرد باید انرژی خود را هدایت کند" رهبر دولت باید مستقیماً هدفگیری شده باشد از طرفی دیگر، خواسته جمعی دولت، مثل کنگره در مورد ایالات متحده باید هدفگیری شده باشد. اگر خواسته مردم فرض شده است که COG باشد ، PSYOP باید در مقابل روحیه جمعیت از طریق رسانه ها بالا برده شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل در مورد عصر اطلاعات

تحقیق کامل در مورد صندوق بین‌المللی پول

اختصاصی از هایدی تحقیق کامل در مورد صندوق بین‌المللی پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق کامل در مورد صندوق بین‌المللی پول


تحقیق کامل در مورد صندوق بین‌المللی پول

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 34

 

صندوق بین‌المللی پول (IMF)

کلیات

در خلال جنگ جهانی دوم سیاستمداران و دولتهای بزرگ جهان دریافتند که بروز بحرآن های عظیم مالی و حتی منازعات سیاسی و جنگهای خانمان سوز ناشی از فقدان یک نظام همکاری و همیاری بین المللی در جهان میباشد.  در سال 1944کنفرانسی در برتون وودز امریکا برگزار شد.شرکت کنندگان در این کنفرانس عبارت بودنداز: وزیران دارایی و اقتصاددانان از 44کشور جهان.

عمده ترین تصمیمات این کنفرانس عبارت بودند از:

پایه گذاری نظام با ثبات نرخ مبادله

ایجاد صندوق بین المللی پول

ایجاد بانک جهانی

هدف اولیه از تاسیس صندوق بین المللی پول رفع مشکلات پولی کوتاه مدت ممالک عضو بود در حالی که بانک جهانی به منظور رفع گرفتاریهای مالی بلند مدت ایجاد گردید. صندوق بین المللی پول یک سازمان اقتصادی جهانی است که درسال ۱۹۴۵م بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال ۱۹۴۷م به عنوان یک نهاد سازمان ملل آغاز به کار کرد. این اقدام اهداف مهمی چون بسط همکاری بین المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت‌های ارزی، تثبیت نرخ‌های ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداخت‌های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می‌کرد.

در سال ۱۹۸۸م صندوق دارای ۱۵۱عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو می‌خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسآن های آن محدود به ۱+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار امریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت.

در دسامبر سال ۱۹۷۱ میلادی کشورهای گروه ۱۰ ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر «ارزش‌های محوری» جدیدی برای پول‌ها به توافق رسیدند تا از این راه به ۱۰درصد ارزش کاهی دلار با ۲۵/۲ درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت ۲۵ درصد طلا و ۷۵ درصد پول رایج خود بود، و از آن پس، سهمیه‌ها تاکنون چندین بار افزایش یافته‌اند[1].

درسال ۱۹۸۷م مجموع سهمیه‌های صندوق به حدود ۹۰ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می‌رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداخت‌ها و برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو می‌شود. سهمیه هر کشور تعیین کننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است. در اوایل دهه ۱۹۸۰، مطابق سهمیه‌های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود ۲۲ درصد و جامعه اقتصادی اروپا ۲۷ درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمده‌ای در صندوق نیازمند ۸۵ درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده‌اند.

هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت‌ها روبرو شود می‌تواند در مقابل پول خود، ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد. که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال، بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد، ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت‌های خود هستند.

در اوایل دهه ۱۹۶۰ نیاز به افزایش منابع سرمایه‌ای صندوق کاملاً احساس می‌شد، و از این رو بود که کشورهای گروه ۱۰ یا کلوپ پاریس، یعنی آمریکا، انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئد، کانادا و ژاپن، با امضاء «موافقتنامه عمومی وام گیری» ، اعتباری به میزان ۵/۶ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند، تا در مواقع مقتضی، از آن استفاده کند. علاوه بر این، سوئیس نیز که به عضویت صندوق در نیامده بود معادل ۲۰۰ میلیون دلار اختصاص داد. کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکلات می‌توانند برای دریافت وام‌های اضطراری نیز با صندوق به مذاکره بپردازند. به هر حال در این مورد صندوق بین المللی پول نمی‌تواند از پول معینی بدون اجازه کشور وام دهنده، استفاده کند[2].

در سپتامبر سال ۱۹۶۷، در اجلاس ریودوژانیرو، بر اصول کلی ایجاد پول کاغذی بین المللی توافق شد و در سال ۱۹۶۸ پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد موافقتنامه صندوق ارائه گردید. این طرح در ژوئیه سال ۱۹۶۹ به تصویب رسید. طبق این طرح، افزایش سالانه اعتبارات بین المللی باید با «حق برداشت مخصوص» به نسبت سهمیه اعضا در میان آن ها توزیع شود. از این روش نخستین بار در اول ژانویه سال ۱۹۷۰ میلادی برای توزیع ۵/۳ میلیارد دلار اعتبار استفاده شد.

در سال ۱۹۷۶ طبق موافقتنامه جامائیکا، تجدید نظر عمده‌ای در مفاد موافقتنامه صندوق به عمل آمد :

  • لغو ضرورت پرداخت ۲۵ درصد سهمیه به صورت طلا و کنار گذاردن طلا به عنوان واحد محاسباتی حق برداشت مخصوص. در همین رابطه صندوق اجازه یافت تا همه موجودی طلای خود را بفروشد و وجوه حاصل را صرف کمک مالی به کشورهای در حال توسعه کند. در این میان، توجه صندوق معطوف به رواج حق برداشت مخصوص به منزله عامل اصلی ذخیره دارایی در نظام بین المللی بود.
  • لغو پایبندی به ارزش اسمی تثبیت شده ارز، مندرج در موافقتنامه اولیه صندوق. افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ فشار زیادی بر تراز پرداخت‌های کشورهای مصرف کننده نفت آورد و لذا صندوق بین المللی پول از طریق اجرای طرح تسهیلات اعطای وام نفتی اقدام به بازگرداندن دریافتی‌های مازاد اوپک به بازار جهانی پول کرد. در سال ۷۵-۱۹۷۴ کلاً ۹/۶ میلیارد حق برداشت مخصوص صرف این تسهیلات شد که عمدتاً با وام گیری از اوپک تامین گردید، ولی در سال ۱۹۷۶ میلادی طرح مزبور دچار اختلال شد[3].
  • دولت ایران جزو ۴۴ کشور دعوت شده به کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در کمیسیون‌های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتتند.
  • نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال ۱۳۳۰ در اثر مشکلات ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت بود که دولت در مقابل سفته‌های ریالی معادل ۲۵ درصد سهمیه اعتباری خود در صندوق، دلار به دست آورد. به دلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق، دولت ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دلار را بازخرید کند. از نتایج عضویت ایران در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، موظف شدن دولت به محاسبه جداول موازنه پرداخت‌های کشور بود که نخستین بار بنا به درخواست صندوق انجام گرفت و دولت متعهد به ارائه اطلاعات اقتصادی لازم به صندوق شد.

تاریخچه و پیشینه

     منشور صندوق بین‌المللی پول همراه اساسنامه آن در کنفرانس پولی و مالی بین‌المللی که در ژوئن 1944 میلادی در برتن وودز ایالت نیوهمشیر آمریکا برگزار شد، مورد موافقت اصولی قرار گرفت و در 27 دسامبر 1945 میلادی مواد موافقتنامه کنفرانس برتن وودز (منعقده ژوییه سال 1944 میلادی) توسط 22 کشور که 80 درصد سهم کل بودجه صندوق را در اختیار داشتند، به امضاء رسید[4]. مواد موافقت‌نامه بعدها در سالهای 1969 و 1978 میلادی اصلاح شد که به این دو مورد از وقایع مهم تاریخی صندوق، اشاره می کنیم:

-  در ژوئن 1969 میلادی اولین اصلاحیه در اساسنامه صندوق به منظور تخصیص حق برداشت خصوص (SDRS) به کشورهای عضو، تصویب و سپس اولین تخصیص حق برداشت مخصوص در اول ژانویه 1970 میلادی انجام شد.

-  در آوریل 1978 میلادی با به رسمیت شناختن نرخهای شناور ارز، اقداماتی برای حذف نقش طلا در سیستم بین‌المللی پول صورت گرفت و SDRS به عنوان اصلی‌ترین دارایی ذخیره‌ای اعلام شد.

پس از دومین اجلاس " گروه 77 " که در سال 1971 میلادی منعقد شد، کشورهای در حال توسعه موافقت کردند از میان خود گروهی متشکل از 24 کشور را مامور بررسی جنبه‌های گوناگون موجود در سیستم پولی بین‌المللی نمایند تا پس از بررسیهای لازم، به تعیین موضوع مشترک کشورهای عضو گروه77 در رابطه با مسایل پولی بین‌المللی بپردازد. گفتنی است در گروه 24 از هر یک از 3 قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین هشت کشور عضویت دارند.

 برای تشکیل این صندوق، کشورها متعهد به اعمال برخی سیاستهای پولی و ارزی شدند که اجرای این سیاستها نتایجی را به همراه داشت. کشورهای عضو صندوق بین المللی پول متعهد شدند که:

  1. نرخ برابری پول خود را در مقابل دلار (یا طلا) تعیین کرده و ارزش پول خود را در محدوده نوسان یک درصد حفظ نمایند. در نتیجه، جهت ثبات نرخ ارز، اجتناب از تغییر برابری پولها و ایجاد نظم در بازار ارز، دامنه نوسانات نرخ مبادله محدود شد.
  2. مبادلات طلا توسط کشورها باید در شرایط صندوق بین‌المللی پول صورت گیرد و این مبادلات توسط یک ارز واسطه‌ای (دلار بعنوان ارز شناخته شده معتبر) صورت بگیرد.
  3. بانک های مرکزی کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول به طور غیرمستقیم عهده‌دار حفظ ارزش دلار گردیدند. زیرا کشورهای عضو در حفظ نرخ تبدیل پولها به یکدیگر متعهد شده بودند. از طرفی، کشورها متعهد گردیدند که هر مقدار دلاری که به آن ها عرضه می‌شد، خریداری کنند و در مقابل، دولت آمریکا می توانست کسری تراز پرداخت داشته باشد و به هر میزان که بخواهد، دلار چاپ و منتشر کند.

نتیجه این موافقت نامه برای کشورهای دیگر این بود که با برقراری رابطه جدیدی میان پول خود و دلار، ارزش برابری پول خویش را تغییر دهند و به این سان پایه " سیستم نرخهای ثابت تعدیل پذیر" ریخته شد. از طرف دیگر، آمریکا به علت وابستگی ارزش دلار به طلا، قادر به تغییر ارزش برابری دلار نبود اما توانست با چاپ دلارهای فراوان، موسسات اقتصادی بیشماری را در جهان خریداری کند و سلطه مالی و اقتصادی خود را بر بسیاری از کشورهای جهان تحمیل نماید.[5]

اهداف صندوق بین المللی پول

     به طور کلی اهداف صندوق بین‌المللی پول عبارست از:

  1. پیشبرد همکاریهای بین‌المللی از طریق یک نهاد دائم که موظف است برای مشاوره و تشریک مساعی در امور پولی بین‌المللی تشکیلات لازمی را تامین کند.
  2. تسهیل، توسعه و رشد متعادل تجارت جهانی و در نتیجه مشارکت در پیشبرد و به ثمررساندن افزایش اشتغال و درآمد واقعی و نیز مشارکت در توسعه و پیشبرد منابع تولیدی کلیه کشورهای عضو به منظور رسیدن به تعادل اقتصادی.
  3. بهبود ثبات تبادل ارزی به منظور ابقای ترتیبات تبادل منظم ارز میان اعضا و پیشگیری از کاهش ارزش پول ناشی از رقابت بین کشورهای عضو صندوق.
  4. مشارکت در ایجاد یک سیستم چند جانبه پرداختها، در رابطه با معاملات جاری میان کشورهای عضو و از میان برداشتن محدودیتهای تبادل ارز خارجی که رشد تجارت آزاد جهانی را مختل می کند.
  5. ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کشورهای عضو از طریق‌ در اختیار قراردادن منابع پولی عمومی به طور موقت و تحت شرایط ضمانتی مناسب و در نتیجه، ایجاد امکان برای کشورهای عضو جهت اصلاح و تصحیح تراز پرداختها بدون توسل به اقداماتی که بعضاً موجب کندی تجارت جهانی می‌شوند و برای پیشرفت های ملی و یا بین المللی مخرب هستند.
  6. همچنین صندوق وظیفه ‌دارد که در موازنه پرداخت های بین‌المللی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تعادل بوجود آورد.
  7. صندوق مسئول نظارت بر اجرای موثر و کارایی سیستم پولی بین‌ا‌لمللی بوده و برای انجام این مسئولیت ، اجرای تعهدات پذیرفته شده توسط کشورهای عضو را در مورد همکاری با صندوق و با یکدیگر جهت تضمین ترتیبات تبادل منظم ارزی و پیشبرد یک سیستم باثبات نرخ مبادله، تحت نظارت دارد. کشورهای عضو می توانند رژیمهای نرخ مبادله مختلفی از قبیل رژیم نرخ مبادله شناور و یا رژیم نرخ مبادله شناور اداره شده و یا ثابت شده را بر‌گزینند ولی باید صندوق را از ترتیبات اتخاذ شده مطلع کنند.

در اوایل دهه 1960م نیاز به افزایش منابع سرمایه ای صندوق کاملاً احساس می شد، و از این رو بود که کشورهای گروه 10 یا کلوپ پاریس، یعنی آمریکا، انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئد، کانادا و ژاپن با امضای «موافقتنامه عمومی وام گیری» اعتباری به میزان 5/6 میلیارد حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند تا در مواقع مقتضی از آن استفاده کند. علاوه بر این، سوئیس نیز که به عضویت صندوق در نیامده بود معادل 200 میلیون دلار اختصاص داد. کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکلات می توانند برای دریافت وام های اضطراری نیز با صندوق به مذاکره بپردازند. به هر حال در این مورد صندوق بین المللی پول نمی تواند از پول معینی بدون اجازه کشور وام دهنده استفاده کند.در سپتامبر سال 1967م، در اجلاس ریودوژانیرو، بر اصول کلی ایجاد پول کاغذی بین المللی توافق شد و در سال 1968م پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد موافقتنامه صندوق ارائه گردید. این طرح در ژوئیه سال 1969م به تصویب رسید. طبق این طرح، افزایش سالانه اعتبارات بین المللی باید با «حق برداشت مخصوص» به نسبت سهمیه اعضا در میان آن ها توزیع شود. از این روش نخستین بار در اول ژانویه سال 1970 میلادی برای توزیع 5/3 میلیارد دلار اعتبار استفاده شد.

اصلاحات

در سال 1976 طبق موافقتنامه جامائیکا تجدید نظر عمده ای در مفاد موافقتنامه صندوق به عمل آمد:

لغو ضرورت پرداخت 25 درصد سهمیه به صورت طلا و کنار گذاردن طلا به عنوان واحد محاسباتی حق برداشت مخصوص. در همین رابطه صندوق اجازه یافت تا همه موجودی طلای خود را بفروشد و وجوه حاصل را صرف کمک مالی به کشورهای در حال توسعه کند. در این میان، توجه صندوق معطوف به رواج حق برداشت مخصوص به منزله ی عامل اصلی ذخیره دارایی در نظام بین المللی بود.  لغو پایبندی به ارزش اسمی تثبیت شده ارز، مندرج در موافقتنامه اولیه ی صندوق. افزایش قیمت نفت در سال 1973م فشار زیادی بر تراز پرداخت های کشورهای مصرف کننده نفت آورد و لذا صندوق بین المللی پول از طریق اجرای طرح تسهیلات اعطای وام نفتی اقدام به بازگرداندن دریافتی های مازاد اوپک به بازار جهانی پول کرد.
در سال 75-1974 کلاً 9/6 میلیارد حق برداشت مخصوص صرف این تسهیلات شد که عمدتاً با وام گیری از اوپک تامین گردید، ولی در سال 1976 میلادی طرح مزبور دچار اختلال شد[6].

عضویت ایران

دولت ایران جزو 44 کشور دعوت شده به کنفرانس برتن وودز در سال 1944م بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در کمیسیون های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتتند.

اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقد در برتن وودز مربوط به تاسیس صندوق و بانک بین المللی مصوب 6 دیماه 1324 می شود.

ماده واحده مجلس شورای ملی وقت به دولت اجازه داد سندی را تائید کند که حاکی از پذیرفتن موافقت نامه برتن وودز و ضمیمه این قانون است و راجع به تاسیس صندوق و بانک بین المللی ترمیم و توسعه می‌باشد تا در آن راستا قول مشارکت دولت را در دو موسسه مزبور امضاء و به دولت آمریکا تسلیم کند.

1-دولت مجاز است در صندوق بین المللی پول مشارکت کند که در این قانون صندوق نامیده می‌شود و همچنین در بانک بین المللی ترمیم و توسعه که در این قانون بانک بین الکللی منعقد در برتنوودز در ایالات متحده آمریکا با شرکت نمایندگان ایران تدوین شده است.

 

فهرست منابع و مآخذ

  • ادواردز ، سباستین ، (1378)‏ ." سیاست تجاری ، رشد و توزیع درآمد در جهان" ،ترجمه شاپور محمدی، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 13.
  • بهکیش، محمد مهدی، (1380)، "جایگاه اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، تهران ، نشر نی.
  • بهکیش و پرهیزگار، (1379) . "چگونگی محاسبه تعرفه معادل در حذف موانع غیر تعرفه ای و یکسان سازی حمایتهای صندوق بین المللی پول" ، مجله برنامه و بودجه، ش 57.
  • بیگ زاده، ابراهیم و دیگران، (1384)"سازمان های بین المللی"، شرکت سهامی انتشار.
  • جانسون و هولمز و پاتریک ، (1379) . "شاخص اقتصادی بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال 1999" ، ترجمه محمد ابراهیم امین ، مجله برنامه وبودجه ، شماره 48 .
  • دادگر، یداله ، (1379) ."جهانی شدن اقتصاد و موضع ما" ، هفته نامه عصرما،15،23و29 بهمن.
  • دلارز، دیوید، (1371)"اقتصادهای در حال توسعه برونگرا واقعا سریعتر رشد می کند: شواهدی از صندوق بین المللی پول از 95 کشور در حال توسعه ، 1976-1985 " ، ترجمه یداله ابراهیمی فر، گزیده مسایل اقتصادی – اجتماعی ، شماره 130.
  • گیلن، مائورو، (1380) ،" جهانی شدن با کمک سازمان های اقتصادی، تمدن ساز، مخرب یا ناتوان"، ترجمه محمود دیبایی ، ماهنامه آفتاب ، شماره 12.
  • واترز ، مالکوم ، (1379) . "صندوق بین المللی پول"، ترجمه اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی ، سازمان مدیریت صنعتی.
  • موسی زاده، 1389، "سازمان های بین المللی"، نشر میزان.
  • سعیدی، علی اصغر، 1385، "تاریخچه و نقش صندوق بین المللی پول در راهبرد اقتصاد ملل"، رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره 4، تابستان 85.
  • کچویان ،حسین، 1384، "نظریه های اقتصاد و جهانی شدن : از رویکرد تا واقعیت"، فصل نامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات . شماره 2 و3 . بهار تابستان 84.
  • گیدنز،آنتونی، 1379، "اقتصاد جهان رها شده در استیلای غرب" ، علی اصغر سعیدی ،نشر علم و ادب.
  • گیدنز،آنتونی، 1384، "چشم انداز های اقتصاد جهانی در پرتو نظریات صندوق بین المللی پول "، محمد رضا جلایی پور، طرح نو.
  • شهیدی، نیما، 1385، " سازمان های مالی و اقتصادی بین المللی"، فصل نامه آموزشی ،تحلیلی فرهنگ آموزش، پیش شماره 3، سال دوم ،تابستان ،85.
  • رابرتسون، رونالد، 1385، "نقش صندوق بین المللی پول در جهانی شدن"، کمال پولادی، نشر ثالث.

 

  • "Factsheet of 2009- The IMF at a Glance". IMF. June 2009, Retrieved 2009-07-19.
  • Escobar, Arturo. 1980, Power and Visibility: Development and the Invention and Management of the Third World. Cultural Anthropology 3 (4): 428-443..
  • Jensen, Nathan 2004. "Crisis, Conditions, and Capital: The Effect of the International Monetary Fund on Foreign Direct Investment". Journal of Conflict Resolution: 194-210..
  • "IMF History and Structural Adjustment Conditions". UC Atlas of Global Inequality. Economic Crises, Retrieved18 March 2012.
  • "Republic of Kosovo is now officially a member of the IMF and the World Bank". The Kosovo Times. 2009-06-29. Retrieved 2009-06-29. "Kosovo signed the Articles of Agreement of the International Monetary Fund (IMF) and the International Bank for Reconstruction and Development (the World Bank) on behalf of Kosovo at the State Department in Washington."
  • Choreve, Nistan; Sarah Babb. 2009, "The Crisis of Neoliberalism and the futture of International Institutions: A Comparison of the IMF and World Trade Organization". Springer Science and Business Media B.V.
  • Cricise, Janatan, 2012, "Obligations and Benefits of IMF Membership", Money Matters: An IMF Exhibit -The Importance of Global Cooperation.
  • "Factsheet of 2011 “Guide to Committees, Groups, and Clubs", About the IMF, International Monetary Fund. Oxford Press, No 988.
  • "Krington, Jack, “IMF Executive Directors and Voting Power", Member Quotas Shares, Governors, and Voting Power, International Monetary Fund.
  • Woods, Ngaire 2003, "The United States and the International Financial Institutions: Power and Influence Within the World Bank and the IMF", In Foot, Rosemary, MacFarlene, S,Neil, and Mastanduno, Michael, US Hegemony and International Organizations, U,S,A,: Oxford University Press, pp, 92–114, ISBN 978-0-19-926143-7.
  • Harding, Robin 2011, "Brics say European IMF claim obsolete", The Financial Times, Retrieved 17 June, 2011.
  • Mallaby, Sebastian 2011, "Can the BRICs Take the IMF?", Foreign Affairs.
  • Wroughton, Lesley 2011, "IMF names Portuguese economist to head European Dept", Reuters, Retrieved5 October 2011.
  • "IMF Managing Director Dominique Strauss-Kahn Resigns", Press Release No, 11/187, International Monetary Fund, Retrieved 14 June 2011.
  • "IMF Executive Board Selects Christine Lagarde as Managing Director", Press Release, IMF, 28 June 2011, Retrieved 28 June 2011.
  • Joicey, N, and Pickford, S, "The International Monetary Fund and Global Economic Cooperation" in Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, "The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Relations", Ashgate Publishing, 2011 .
  • Truman, E, Strengthening IMF Surveillance: A Comprehensive Proposal, Policy Brief 10-29, Peterson Institute for International Economics, 2010.
  • Woods, N, "The Globalizers:The IMF, the World Bank, and Their Borrowers", Ithaca, 2006.
  • http://www,answers,com/topic/international-monetary-fund#ixzz1w75sIX7S.

 این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید  
 
 

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق کامل در مورد صندوق بین‌المللی پول

تحقیق درباره صدور بیمه های درمان

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره صدور بیمه های درمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره صدور بیمه های درمان


تحقیق درباره صدور بیمه های درمان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 138

 

صدور بیمه های درمان

الف- بیمه درمان گروهی

به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری و حادثه شرکت بیمه آسیا بیمه ای را تحت عنوان بیمه درمان بصورت گروهی و جهت گروه های بالای پنجاه نفر ارایه می نماید. بدین رو شرکت ها و موسساتی که تحت پوشش سازمان بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی کارکنان دولت و یا سایر سازمانهای مشابه هستند می‎توانند با خرید این بیمه کارکنان خود و افراد تحت تکفل را که شامل همسر، فرزندان و والدین تحت تکفل آنان می باشد، تحت پوشش قرار دهند.

-پوششهای قابل ارایه:

  • جبران هزینه های دوران بستری در بیمارستان:

1/1- درمان طبی و اعمال جراحی ناشی از حادثه یا بیماری، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن، سقف تعهدات سالیانه حداقل 000ر000ر5 ریال تا حداکثر 000ر000ر50 ریال قابل ارایه خواهد بود.

2/1- جبران هزینه های زایمان (طبیعی و سزارین) تا سقف یک در هزار مبلغ تعهد بیمارستانی و حداکثر تا مبلغ 000ر000ر5 ریال.

  • جبران هزینه های پاراکلینیکی و درمان سرپایی شامل:

1/2- سونوگرافی، ماموگرافی، ام.آر.آی، انواع اسکن و سیتی اسکن، رادیوتراپی، انواع آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی تا سقف حداکثر 10 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

2/2- تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

3/2- شکستگیها، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم و تخلیه کیست و لیزر درمانی تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

  • جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم مشروط بر اینکه درجه نقص بینایی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر باشد با تائید پزشک معتمد بیمه گر قبل از انجام عمل حداکثر برای هر چشم تا مبلغ 000ر500ر1 ریال قابل پرداخت است.
  • جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی شامل: جراحی مغز و اعصاب (به استثناء دیسک ستون فقرات)، قلب، پیوند کلیه و مغز استخوان حداکثر تا دو برابر مبلغ تعهد بیمارستانی می‎باشد.
  • جبران هزینه های انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهر 000ر200 ریال و بین شهری 000ر500 ریال در سال می‎باشد.
  • هزینه های بیمارستانی بیمه شدگانی که به علت فقدان امکانات لازم با تائید بیمه گر به خارج از کشور اعزام می‎شوند براساس ضوابط بیمه نامه پرداخت خواهد شد.
  • حداکثر سن بیمه شده برای گروه های کمتر از هزار نفر 60 سال می‎باشد و از آن به بعد بیمه گر اضافه نرخهای زیر را برای بیمه شدگان با بیش از سن 60 سال اعمال می نماید:
  • 61 الی 69 سالگی تمام 50%
  • 70 سالگی به بالا 100%

ب- بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور:

شرکت بیمه آسیا به منظور رفاه حال هموطنانی که عازم خارج از کشور می باشند، با یک شرکت معتبر بیمه ای در خارج از کشور قرارداد همکاری منعقد نموده است که طی آن هزینه های درمانی بیمه شدگان در کشور مقصد، طبق ضوابط بیمه نامه تسویه می گردد.

پوششهای ارائه شده در این بیمه نامه شامل کلیه هزینه های درمانی، جراحی و بستری شدن بیمه شده که ناشی از حوادث یا بیماری ناگهانی بوده و به تجویز پزشک انجام پذیرد، می‎باشد. بدین ترتیب چنانچه بیمه شده در طول سفر یا مدت اقامت در خارج از کشور دچار حوادث (بجز حوادث ناشی از کارورزی) یا بیماری ناگهانی گردد (بجز بیماریهای موجود، عود شونده مزمن یا بیماریهایی که بیمه شده قبلاً به آن مبتلا و تحت درمان بوده است). بشرط آنکه مدت سفر از 92 روز متوالی تجاوز ننماید مشول استفاده از خدمات این بیمه نامه می‎باشد. از سایر مزایای این بیمه نامه می‎توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • تأمین فوریتهای دندانپزشکی به استثناء پرکردن قطعی و پروتز تا مبلغ 150 یورو.
  • رفع مشکلاتی نظیر مفقود یا ربوده شدن پاسپورت، بلیط، ویزا و مانند آن.
  • هزینه عیادت ضروری یک نفر ملاقات کننده در صورتی که بیمه شده مجبور به بستری شدن در بیمارستان بیش از 10 روز باشد.
  • هزینه انتقال جسد به ایران و هزینه های مربوط به آن.
  • مساعدتهای حقوقی نظیر تحت تعقیب قرار گرفتن به دلیل مسئولیت مدنی یا ایراد خسارت به اشخاص ثالث یا خشونت غیرعمدی یا عدم رعایت قانون به استثناء مسئولیت های ناشی از استفاده مالکیت یا نگهداری وسیله نقلیه موتوری تا مبلغ یک هزار یورو.

حداکثر مبلغ تعهد 000ر50 یورو برای هر بیمه شده در طول مدت اعتبار بیمه نامه می‎باشد.

صدور بیمه نامه بصورت انفرادی بوده لیکن برای افرادی که طی یک گروه با مدت و مقصد یکسان نسبت به اخذ پوشش بیمه ای اقدام نمایند، برحسب تعداد از 5% تا 20% تخفیف در نظر گرفته می‎شود.

پوشش بیمه نامه فقط در خارج از کشور بوده و اعتبار آن از لحظه خروج از مرزهای هوایی و زمینی و دریایی کشور جمهوری اسلامی ایران به منظور شروع سفر لغایت ورود به مرزهای مورد اشاره به منظور پایان سفر و یا خاتمه مدت بیمه نامه هر کدام که مقدم باشد، ملاک عمل است.

حداکثر سن بیمه شدگان 80 سال تمام می‎باشد.

مدت بیمه نامه برحسب درخواست متقاضی از 1 الی 92 روز متوالی تعیین می گردد و قابل افزایش به 6 ماه و یکسال نیز می‎باشد.

این بیمه نامه در صورت عدم خروج بیمه شده از کشور و یا عدم دریافت ویزا با کسر مبلغی بعنوان هزینه اداری و حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ صدور بیمه نامه قابل ابطال می‎باشد.

مراحل و مدارک موردنیاز صدور بیمه نامه:

  • تکمیل فرم پیشنهاد که شامل اطلاعات گذرنامه ای متقاضی می‎باشد.
  • ارایه گذرنامه یا تصویر آن جهت صدور بیمه نامه.
  • حق بیمه که بصورت نقدی دریافت می گردد.

پرداخت خسارت به دو طریق انجام می پذیرد:

  • مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه آسیا توسط معرفینامه
  • مراجعه مستقیم به مراکز درمانی

بیمه آسیا بمنظور صرفه جویی در هزینه ها و ایجاد تسهیلات با مراکز پزشکی قرارداد همکاری منعقد نموده بدینرو در صورتیکه بیمار تمایل به استفاده از این مراکز را داشته باشد می بایست مدارک لازم را تهیه به نزدیکترین واحد صدور معرفی نامه به مرکز درمانی مورد نظر و یا شرکت نمایندگی صادر کننده بیمه نامه مراجعه و نسبت به دریافت معرفی نامه براساس شرایط و مقررات بیمه نامه اقدام نماید. بیمار در هنگام ترخیص هزینه هائی را که در تعهد بیمه نامه نمی باشد راسا پرداخت مابه التفاوت توسط مرکز پزشکی به حساب بیمه آسیا منظور خواهد شد. متعاقباً مدارک از طرف مرکز پزشکی تحویل بیمه آسیا شده تا پس از انجام محاسبات لازم وفق تعرفه های توافق شده با مرکز پزشکی پرداخت گردد ضمناً نماینده بیمه گذار می‎تواند پس از تسویه خسارت مدارک را جهت تحویل به بیمار به منظور ارائه به بیمه گران اول دریافت نماید.

در این صورت بیمه شده موظف است پس از دریافت چک خسارت خود از بیمه گر اول فتوکپی برابر اصل و یا تائیدیه مبلغ پرداخت شده را به همراه فتوکپی مدارک جهت برآورد قطعی خسارت و تسویه حساب به بیمه آسیا تحویل نماید.

3- در صورتیکه بیمار استفاده از خدمات مراکز درمانی بصورت آزاد را در نظر داشته باشد لازمست در هنگام ترخیص کلیه هزینه ها را پرداخت، متعاقبا به بیمه گر اول خود مراجعه پس از دریافت سهم وی از هزینه های انجام شده مدارک پزشکی را که توسط بیهم گر اول برابر اصل شده و یا با ضمیمه نمودن تائیدیه مبلغ پرداخت شده آن جهت انجام محاسبات لازم به بیمه آسیا تحویل نماید. روش محاسبه خسارت مربوط به اینگونه صورت هزینه ها مطابق با تعرفه های توافق شده با مراکز پزشکی همطراز و طرف قرارداد با بیمه آسیا خواهد بود.

مدارک لازم جهت صدور معرفینامه بستری شدن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود

طرف قرارداد با بیمه آسیا

  • یک قطعه آخرین عکس بیمار.
  • رونوشت آخرین حکم کارگزینی و یا آخرین فیش حقوقی بیمه شده اصلی و یا آخرین لیست حقوق و دستمزد ارسالی از جانب بیمه گذار به بیمه گر اول که توسط بیمه گذار برابر اصل شده باشد.
  • اصل شناسنامه بیمه شده اصلی و بیمار.
  • تکمیل قسمت اول فرم بستری شدن در بیمارستان توسط بیمه گذار.
  • گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری و نام بیمارستان موردنظر و تاریخ دقیق بستری.
  • اصل دفترچه عکسدار تأمین درمان از سازمان بیمه تأمین اجتماعی و یا خدمات درمانی و یا سایر بیمه گران (طبق شرایط بیمه نامه) بیمه شده اصلی و بیمار برای بیمه شدگان تحت پوشش مراکز یاد شده معتبر در تاریخ بستری.
  • گزارش مشروح حادثه برای بیمه شدگان حادثه دیده برحسب مورد تنظیم شده از طرف بازرس شعبه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه گران مشابه و یا مقامات ذیصلاح.
  • برای انجام عمل های سنگ شکن و D & C (کورتاژ) جواب سونوگرافی و سینه، جواب ماموگرافی الزامیست.
  • رادیوگرافی مربوط به اعمال جراحی بینی.
  • برای انجام عمل فتق ناف خانمها، لازم است بیمار با مدارک لازم شخصاً مراجعه نماید.
  • اصل برگه اتورفراکتومتر (مربوط به تعیین دید چشم) منضم به گواهی پزشک معالج جهت انجام اعمال جراحی به طریق لیزیک.
  • فرم کامپیوتری عمل PRK مربوط به رفع عیوب انکساری چشم بعد از عمل جراحی ارائه گردد.
  • مدارک فوق شامل بیمارانی که به صورت آزاد در مراکز پزشکی بستری خواهند شد نیز می‎باشد.
  • اعمال جراحی مربوط به ردیف های 9 و 10 و 11 لازم است بیمار قبل از هر اقدامی با همراه داشتن مدارک لازم شخصاً‌ به پزشک بیمه گر مراجعه نماید.
  • مدارک موردنیاز دیگر بر حسب مورد از بیمار درخواست خواهد شد.


آتش سوزی                               «پیوست شماره 2»

بسمه تعالی

وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه:

بیمه نامه ای که شما در اختیار دارید می‎تواند دارای پوشش خطرات ذیل باشد:

آتش سوزی- صاعقه- انفجار- سیل- زلزله- طوفان- آبدیدگی و ترکیدن لوله ها آب- شکست شیشه- سقوط هواپیما- ضایعات ناشی از ذوب برف و باران- سرقت- رانش زمین- ریزش و فروکش.

چنانچه به علت تحقق هر یک از خطرات فوق موارد بیمه شده متعلق به شما آسیب دیده و خسارت به آن وارد شود حتماً با مراجعه به یکی از شعب شرکت و یا مشاور بیمه خودتان اقدام ذیل را انجام دهید:

  • تکمیل فرم اعلام خسارت و اعلام کتبی مراتب حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان اطلاع از وقوع آن.
  • ارائه اصل بیمه نامه آتش سوزی.
  • از زمان اطلاع از وقوع حادثه تا بازدید کارشناسان شرکت بیمه، کلیه اقداماتی را که برای جلوگیری از توسعه خسارت لازم است بعمل آید.
  • بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی نداده تا تعیین علت حادثه دچار مشکل نشود.

پس از بازدید کارشناسان ارزیاب خسارت و هماهنگی با آنان انجام اقدامات ذیل الزامی است:

  • نجات آن قسمت از اموال بیمه شده که سالم مانده و یا آسیب کمتری دیده اند.
  • ارائه صورت اشیاء نجات داده شده و محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسرات حداکثر ظرف ده روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه.
  • ارائه صورت ریز اموال موجود در روز حادثه و فهرست اموال از بین رفته و آسیب دیده با قید ارزش آنها ظرف 15 روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه.
  • همکاری لازم با کارشناسان بیمه گر به منظور تعیین حدود تعهدات و ارزیابی خسارت.
  • ارائه گزارش مقامات انتظامی یا قضائی و گزارش سازمان آتش نشانی محل در مورد علت حادثه.
  • چنانچه اشخاص ثالث در ایجاد حادثه مقصر یا مسئول شناخته شوند بیمه گذار کلیه حقوق خود علیه اشخاص مذکور را در مراجع قضائی باید به بیمه گر منتقل نماید. (اصل قائم مقامی)
  • در ارتباط با خسارت واحدهای صنعتی به منظور اجتناب از توفق تولید پس از وقوع حادثه تا بازدید کارشناسان بیمه گر واحدهای مذکور می‎توانند نسبت به انجام تعمیرات لازم و راه اندازی خط تولید اقدام نموده و موارد خسارت دیده را در جای مناسب نگهداری نمایند.

1- تعریف مسئولیت مدنی: در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی، وابستگان وی و یا اموال تحت تصرف وی باشد. موضوع مسئولیت در ارتباط مستقیم با قانون است و هر قدر جامعه ای قانونمندتر باشد مسئولیت در آن گسترده تر و روابط افراد با یکدیگر مشخص و معین وشفاف تر است.

2- انواع مسئولیت :

1-2- مسئولیت اخلاقی (وجدانی) : اگر کسی را درحال غرق شدن مشاهده کنیم و او را نجات ندهیم از نظر اخلاقی و وجدانی مسئول هستیم ولی از نظر قانونی مسئولیتی نداریم که بیمه پذیر نیست.

2-2- مسئولیت قانونی: که شامل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی می‎باشد.

1-2-2- مسئولیت کیفری: مسئولیت کیفری مثل مسئولیت جرایم رانندگی که به علت تعارض با نظم و مصلحت جامعه پذیر نیست.

2-2-2- مسئولیت مدنی که شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت شبه جرمی می‎باشد که بیمه پذیر می باشند.

در مسئولیت قراردادی زیان دیده و عامل بروز حادثه مشخص هستند و اثبات حق زیاندیده ساده است مثل قرارداد حمل و نقل ولی در مسئولیت شبه جرمی عامل بروز حادثه مشخص است لیکن زیاندیده فرد خاصی نیست بلکه هر یک از افراد جامعه ممکن است متحمل خسارت مالی یا بدنی شود.

انواع بیمه مسئولیت های شبه جرمی

  • بیمه مسئولیت عمومی که موضوع بیمه جبران خسارتهای مالی و جانی وارد به اشخاص ثالث می‎باشد.
  • بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان که موضوع بیمه جبران غرامتهای جانی وارد به کارکنان ناشی از مسئولیت کارفرما می‎باشد.
  • بیمه مسئولیت کالا
  • بیمه مسئولیت حرفه ای

حال که با مفهوم مسئولیت و بیمه مسئولیت آشنا شدیم با توجه به انواع بسیار متنوع بیمه های مسئولیت که در شرکت سهامی بیمه آسیا صادر می‎شود به معرفی برخی از آنها می‎پردازیم:

  • بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان با پیش کد 41 و 40

1-1- موضوع بیمه: عبارتست از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان در قبال اشخاصی که بعلت خطا، غفلت و یا قصور پزشک یا پیراپزشک در تشخیص، معالجه، مداوا، اعمال جراحی و بطور کلی انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.

2-1- تعهد بیمه گر در قبال هر یک از بیماران، معادل مبلغی است که از سوی مراجع قانونی ذیصلاح تعیین می گردد و در هر صورت از مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

3-1- مدت بیمه نامه یکسال و حق بیمه آن نقدی است.

  • بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ساختمانی با پیش کد 43

1-2- موضوع بیمه: عبارتست از جبران غرامات جانی ناشی از صدمات جسمی وارد به کارکنان ساختمانی در حین اجرای عملیات ساختمانی در محل مذکور در جدول مشخصات بیمه نامه که به دلیل وقوع یک حادثه مشخصی واقع گردیده باشد.

2-2- تعهد بیمه گر مشروط به احراز مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی و پرداخت هزینه های پزشکی ناشی از حوادث تا مبالغ مندرج در بیمه نامه می‎باشد.

3-2- پرداخت حق بیمه می‎تواند بصورت قسطی و با توافق بیمه گر و بیمه گذار باشد.

4-2- مبلغ حق بیمه با توجه به متراژ کل زیربنا، تعداد بلوک، تعداد طبقات و میزان غرامت تعیین شده از طرف بیمه گذار محاسبه می گردد.

5-2- جهت احداث پروژه هایی ساختمانی مثل سدسازی، راهسازی، ساخت تونل و … هم بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران صادر می‎شود و نرخهای حق بیمه آن بسته به موضوع کار و مبلغ و مدت پروژه و شرایط درخواستی از 8/0 در هزار تا 5 در هزار جهت فوت و نقص عضو و 8/0 درصد تا 5/2 درصد جهت هزینه های پزشکی متفاوت می‎باشد.

  • بیمه مسئولیت کارفرمایان واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی در مقابل کارکنان با پیش کد 45

1-3- موضوع بیمه: عبارتست از مسئولیت مدنی کارفرما برای جبران خسارت بدنی ناشی از حوادث کار که به کارگران در حین انجام وظیفه و در محل کار وارد می‎شود.

2-3- تعهد بیمه گر مشروط به احراز مسئولیت کارفرما از طرف مراجع ذیصلاح قانونی پرداخت غرامت فوق و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی و پرداخت هزینه های پزشکی ناشی از کار تا مبالغ تعیین شده در بیمه نامه می‎باشد.

3-3- مبلغ حق بیمه با توجه به تعداد کارکنان، کارکنان با ارائه نام یا بدون ارائه نام، موضوع کار و میزان غرامت تعیین شده از طرف بیمه گذار محاسبه می گردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره صدور بیمه های درمان