مقدمه
گرایش کشورهای جهان سوم به خصوصی سازی قبل از آنکه زاییده نیاز واقعی پدیدار شده از متن اقتصادی شان باشد، از فشارهای محیطی و تمایل به همگامی با اقتصاد جهانی منتج شده است. این کشورها از خصوصی سازی، انتظاراتی از قبیل تغییر مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی که تصمیم هایش بر اساس نفع شخصی است، جایگزینی اهداف اداری مبتنی بر مسائل سیاسی به اهداف تجاری و انگیزه سودآوری، تخصیص منابع مالی به سرمایه گذاری بر مبنای کارایی آنها، کاهش فرصتهای بهره برداری از امتیازات توسط اشخاص ذی‌نفع، کاهش فساد در اداره شرکتها، گسترش امکانات برای تسریع رشد و توسعه اقتصادی داشتند.
خصوصی سازی در ایران در سال های 1341-1342به عنوان یکی از اصول انقلاب سفید معرفی شد و روند جدید خصوصی سازی در ایران از سال 1368 به بعد و در چارچوب سیاستهای اقتصادی دولت و برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و بر اساس مصوبه دولت وقت به منظور دستیابی به اهداف ارتقای کارایی فعالیتها، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی، استفاده بهینه از امکانات کشورانجام پذیرفت. خصوصی سازی در ایران، دارای نتایج و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیادی بوده است.
این مقاله با هدف طرح راه کارهای اجرای اصل 44، در چهار بخش سازماندهی شده است: در بخش اول، مفهوم خصوصی‌سازی و زیر بناهای فکری آن تشریح می شود. در بخش دوم مفهوم توسعه ارائه می شود. در بخش سوم به راه کارهای اجرای اصل 44 و بخش چهارم به جمع بنـدی و نتیجه گیری اختصاص یافته است.
ایجاد و رشد و توسعه حس مشترک «ما» به جای من و تو، یکی از نیرومندترین ابزارهای فرهنگی تحقق اصل 44 است.
1- خصوصی سازی
واژه خصوصی کردن و خصوصی گرایی برای اولین بار در زبان انگلیسی در سال 1983 در فرهنگ لغت دانشگاهی جدید وبستر چاپ و رسما تصویب شد. از واژه خصوصی کردن، معانی متفاوتی به ذهن خطور می کند. یکی ازطرق تبیین معنی این واژه، ارتباط دادن آن با فعالیتها واقدامات دولت درجهت تامین کالاها و خدمات است. اما کاربرد واژه خصوصی‌سازی برای فروش دارایی های بخش عمومی، پدیده بارز دهه 1980است، ولی حوزه های مختلف فعالیت را برای آن تشریح کرده اند. از این رو مفهوم خصوصی سازی گسترش یافته است و چهار رویکرد نسبت به خصوصی سازی وجود دارد:
الف- خصوصی سازی سنتی که عایدات دولت را از محل فروش دارایی های دولتی یا برای تعادل پرداخت از طریق جریان ورود سرمایه گذاری خارجی تحت فشار قرار می دهد.
ب- تغییرات ناگهانی
اگرچه خصوصی سازی برای کشورهای تابع اقتصاد بازار و نظام سرمایه داری آثار مثبت به دنبال داشته است، ولی برای کشورهای جهان سوم از جمله ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب آثار زیانباری به دنبال داشته است، که مبین ناهمگونی و ناسازگاری بین خصوصی سازی به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی با سایر ساختارهای اجتماعی-فرهنگی و انسانی و... است
و برخوردهای اجتماعی ناشی از برنامه اصلاحات اقتصادی را به حداقل می‌رساند و خصوصی سازی با سرعت زیاد، سلب مالکیت را از دولت دنبال می کند.
ج- تغییر شکل مالکیت جمعی، که سعی می‌کند به سرعت مالکیت هزاران موسسه دولتی را در مقیاس بزرگ و متوسط به مالکان خصوصی واگذار کند و انتقال دهد.
د- خصوصی سازی داخلی که کنترل موسسات دولتی را به گروه های داخلی مانند مدیریت و کارگران واگذار می کند.
خصوصی سازی، هرگز موضوع ساده انتقال دارایی های دولتی به بخش خصوصی نیست، بدین علت که سیاست های برگزیده نمی‌توانند تابع بازار باشند، ولی آزادی ورود و خروج از بازار را فراهم می کنند. بنابراین دولتها برای خصوصی سازی مشوق هایی به کار برده اند و محدودیت هایی هم وضع کرده اند تا از عهده ضرورتهای سیاسی برآیند. از این رو می توان خصوصی سازی را به صورت های زیر تعریف کرد:
الف- خصوصی سازی به صورت چرخش مدیریتها از سیستم دولتی به خصوصی در بخشهای عمده ای از صنایع تعریف می شود.
ب- خصوصی سازی شرکتهای دولتی، یعنی تغییر فضای حاکم بر فعالیت شرکت با حفظ بافت اصلی فعالیت، به گونه ای که فضای مذکور تغییر یابد وشرایط بازار بر نحوه کارکرد شرکت تاثیر گذارد تا انگیزه‌ها و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری قرار گیرند.
ج- خصوصی سازی روندی است که در آن دولت امکان انتقال وظایف و تسهیلات خود را از بخش عمومی به بخش خصوصی بررسی و در صورت تشخیص و اقتضا نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند.
با نگریستن به مفهوم خصوصی سازی در کل، متوجه می شویم که دو اصل در آن مستتر است: اول تغییر مالکیت و دوم به کارگیری نیروهای بازار. بنابراین زیربنای اندیشه خصوصی سازی ، ذهنیت متفاوت پیرامون نحوه تخصیص منابع در جامعه است. پس این سوال مطرح است که چه کسی پیرامون اولویت تخصیص منابع در جامعه تصمیم می گیرد و چه کسی تعیین می کند که منابع به سمت فعالیتی خاص سوق داده شود و از فعالیت دیگر دور شود. ذهنیت حاکم در دهه 1960-1970 در کشورهای جهان سوم این بود که به علت نارسایی های بازار، حضور مسلط دولت در صحنه تولید امری لازم و ضروری است. نمود چنین طرز تفکری، تشکیل تعداد زیادی شرکت دولتی و حرکت سهم عمده ای از منابع جامعه به سمت چنین شرکت هایی بود. بدین ترتیب عنان تخصیص منابع به دست تکنوکرات‌ها و بوروکرات ها افتاد که از مجاری برنامه و نه منطق بازار، حرکت منابع جامعه را تعیین می کردند.
خصوصی سازی در کنه خود چرخشی دراین ذهنیت است و در واقع از سپردن تعیین اولویت ها به دست مکانیزم بازار صحبت می کند و بازارگرا کردن جامع ترین تعریفی است که می توان از خصوصی سازی بیان کرد. بنابراین کارآفرینان بخش خصوصی، سرمایه‌گذارها و سرمایه دارها به جای تکنوکرات ها و بوروکرات ها اولویتها را تعیین می کنند و منابع بر اساس علائم و منطق بازار از یک فعالیت به فعالیت دیگر هدایت می کنند.
2- مفهوم توسعه
توسعه یک فراگرد ذهنی، ارزشی و عینی است و دانشمندان علوم اجتماعی هرکدام به روش جداگانه ای بر روی بعدی از ابعاد آن تاکید نموده اند. در حالی که اقتصاد دانان بر روی افزایش درآمد سرانه تاکید می کنند، جامعه شناسان به کثرت و تنوع و پاره افزایی نهادها علاقه نشان می دهند و دانشمندان علوم سیاسی به افزایش میزان مشارکت و دگرگونی نهادهای قدرت در جامعه اشاره دارند و روانشناسان به انعطاف پذیری ذهنی و همدلی و انگیزه یک موفقیت توجه نشان می دهند و معتقدند جامعه ای توسعه می یابد که افراد آن ظرفیت کشف اسرار طبیعت و کاربرد دانش و جرئت خطر کردن و برای کسب موفقیت انگیزه قوی دارند. برخی دیگر از دانشمندان معتقدند که زمانی توسعه تحقق پیدا می کند که انسانها مهارت کافی را برای زندگی در جامعه پیچیده پیدا کرده باشند و با کسب مهارتهای فنی بتوانند تکنولوژی روز را به کار گیرند و با کسب مهارتهای اجتماعی و فرهنگی بتوانند خود را با اوضاع و احوال پیچیده جامعه امروز انطباق دهند.
از توسعه، تعاریف متعددی توسط صاحب نظران ارائه شده است. برخی توسعه را بالا رفتن رفاه عامه مردم از طریق تحول و مکانیزه شدن تولید و میل به خود بسندگی نسبی، تامین بهتر عدالت اجتماعی و مشارکت آحاد مردم در سرنوشت خود و بالا رفتن نسبی آگاهی توده های مردم تعریف می کنند. برخی دیگر توسعه را تغییرات تدریجی و پیشرفت از یک حالت ابتدایی به سمت یک حالت تکامل یافته و نهایی تعریف می کنند که به کشف چگونگی حصول حرکت های پیشرفته و تکاملی پدیده های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در یک جامعه مربوط می شود و با تمامی جنبه های حیات ملی تماس دارد و جنبه های سیاسی و اجتماعی و مذهبی حیات ملی را شامل می شود. بنابراین می توان توسعه را مجموعه فعالیتهایی برای هدایت جامعه در جهت ایجاد شرایط مطلوب زندگی بر اساس نظام ارزشی مورد پذیرش جامعه مربوطه تعریف کرد.
خصوصی سازی در کنه خود چرخشی دراین ذهنیت است و در واقع از سپردن تعیین اولویت ها به دست مکانیزم بازار صحبت می کند و بازارگرا کردن جامع ترین تعریفی است که می توان از خصوصی سازی بیان کرد. بنابراین کارآفرینان بخش خصوصی، سرمایه‌گذارها و سرمایه دارها به جای تکنوکرات ها و بوروکرات ها اولویتها را تعیین می کنند و منابع بر اساس علائم و منطق بازار از یک فعالیت به فعالیت دیگر هدایت می کنند
3- تفکر و تامل بر راه کارهای اجرای اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی در کنه خود چرخشی دراین ذهنیت است و در واقع از سپردن تعیین اولویت ها به دست مکانیزم بازار صحبت می کند و بازارگرا کردن جامع ترین تعریفی است که می توان از خصوصی سازی بیان کرد. بنابراین کارآفرینان بخش خصوصی، سرمایه‌گذارها و سرمایه دارها به جای تکنوکرات ها و بوروکرات ها اولویتها را تعیین می کنند و منابع بر اساس علائم و منطق بازار از یک فعالیت به فعالیت دیگر هدایت می کنند
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد وسیله است نه هدف، و در تحکیم بنیان های اقتصادی اصل بر رفع نیازهای انسان در مسیر رشد، تعالی و تکامل بوده است و مانند سایر نظام های اقتصادی تمرکز بر تکاثر ثروت و سودجویی صرف نیست. از این رو قانونگذار در اصل چهل و سوم قانون اساسی به تامین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و تامین نیازهای انسان در مسیر رشد با حفظ آزادی او توجه کرده است و برای تحقق آن در اصل چهل و چهارم ذکر کرده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بر طبق یک برنامه ریزی صحیح بنیان گذاشته می شود و سازندگی و توسعه را در پرتو مشارکت همگانی و سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی فرض کرده است.
بنابراین در اجرای اصل 44 قانون اساسی نباید صرفا به خصوصی سازی محض و واگذاری صرف شرکت های دولتی به مردم توجه شود، بدین علت که این شیوه خصوصی سازی چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نه تنها آثار مثبت و سودمندی برای مردم و جامعه به ارمغان نیاورده است، بلکه آثار منفی زیادی بر روی زندگی مردم ایجاد کرده است و به رشد و توسعه اقتصادی جامعه هیچ کمکی نکرده است. ازاین رو اجرای اصل 44 نیازمند مشارکت همه جانبه ملت و دولت در پی ریزی زیر بناهای فکری- نظری و عملی درچارچوب اقتصاد اسلامی و فراهم کردن فرصت های رشد و ترقی برای تمام آحاد مردم و جامعه است.
مالکیت مختلط یعنی مجموع مالکیت خصوصی و دولتی، روحیه تعاون و همکاری را بالا می برد و زمینه تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی را فراهم می آورد.
دراین بخش، راه کارهای اجرای اصل 44 طرح و تشریح می شود. این راه کارها در چهار بعد فرهنگی- اجتماعی، ساختاری (ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سازمانی- مدیریتی)، انسانی و فرایند توسعه و مشارکت مردم طبقه بندی شده اند.
الف- بعد فرهنگی- اجتماعی:
بعد فرهنگی- اجتماعی معرف سیستم های ارزشی، فرهنگی و باورهای توسعه و در نتیجه تعریف و نهادینه شدن سیستم های ارزشی و فکری الگوی توسعه بر مبنای مبانی اعتقادی دین اسلام و هویت ملی است. فرهنگ و باورهای فرهنگی و ارزشی در رشد و توسعه جوامع بشری نقش بسیاری داشته اند و اندیشمندان حوزه های مختلف علوم انسانی آن را مطالعه کرده اند. ژوزف اسپنگلر اهمیت بسیاری برای فرهنگ ملت و نقش عقاید و ارزشهای جامعه به صورت انگیزه های رفتار انسان وعامل تعیین کننده در توسعه اقتصادی و سیاسی قائل است و می گوید: «جایی که ارزشهای توسعه غالب شوند، توسعه تحقق می‌یابد ودر صورت فقدان این ارزشها، توسعه اقتصادی ممکن نیست. هگن به اهمیت فرهنگ و تحولات فرهنگی اشاره می کند: شخصیت فرهنگی اصلی ترین عامل ایجاد کننده توسعه اقتصادی است وهرگونه تحولات اقتصادی معلول تحول فرهنگی و منبعث از آن است (یوسفی نژاد، 1382).
تعریف و نهادینه کردن باورهای فرهنگی و ارزشی مناسب و سازگار با توسعه لازمه توسعه است. پس اجرای اثربخش اصل 44 نیازمند پی ریزی مبانی فکری فرهنگی و ارزشی توسعه پایدار و پویا به شرح زیر است:
1- ایجاد و رشد و توسعه حس مشترک «ما» به جای حس من و تو. به عبارت دیگر نهادینه شدن هویت ملی- اسلامی در تمام فعالیتها و کوشش های توسعه در تک تک افراد جامعه؛
2- ایجاد و رشد و توسعه فرهنگ کار؛
3- ایجاد ورشد و توسعه فرهنگ قناعت، صرفه جویی، و مصرف بهینه از منابع؛
4- ایجاد و رشد و توسعه وجدان کار و انضباط اجتماعی؛
5- ایجاد و رشد و توسعه ارزشهای مربوط به تولید ثروت و سرمایه گذاری به طریقه مشروع.
ب- بعد انسانی:
انسان منشا هر گونه تغییر و تحول، و خود کانون تحول است. بدون تغییر در باورها، بینش ها، امیال و آرزوها و تصورات انسانی امکان توسعه اقتصادی و در نتیجه توسعه پایدار و پویا فراهم نمی‌شود. توسعه پایدار به افرادی نیاز دارد که با درک صحیح واقعیات موجود در جهان هستی خود را آماده پذیرش نقشی کنند که در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی و درنتیجه توسعه پایدار و رفاه مادی و معنوی بیانجامد.
با اعتقاد به اینکه ثروت و سرمایه اصلی و زیر بنایی هر جامعه ای، نیروی انسانی آن جامعه محسوب میشود، توسعه از یک سو بر اساس نیازهای واقعی انسان باید تعریف شود و ازسوی دیگر توسعه نیازمند انسان توسعه یافته، بالغ وخود شکوفاست. انسان توسعه یافته، بالغ و خودشکوفا، انسانی کارآفرین، ریسک پذیر، مسئولیت پذیر و آینده ساز و موج آفرین در اقیانوس متلاطم جهان هستی است. تحقق اهداف توسعه بدون اداره و هدایت انسان های توسعه یافته میسر نخواهد بود.
ج- بعد ساختاری:
وقوع توسعه پایدار و پویا همانند هر پدیده دیگرجهان هستی نیازمند چارچوب و ساختارهای مناسب اداری، سازمانی و قانونی، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین وظیفه دولتمردان و سیاستمداران است که زمینه اجرای اصل 44 و در نتیجه توسعه پایدار و پویا را با اصلاح ساختارهای اداری، سازمانی، و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراهم کنند.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد وسیله است نه هدف، و در تحکیم بنیان های اقتصادی اصل بر رفع نیازهای انسان در مسیر رشد، تعالی و تکامل بوده است و مانند سایر نظام های اقتصادی تمرکز بر تکاثر ثروت و سودجویی صرف نیست. از این رو قانونگذار در اصل چهل و سوم قانون اساسی به تامین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و تامین نیازهای انسان در مسیر رشد با حفظ آزادی او توجه کرده است
خصوصی سازی تنها به معنی تفویض مالکیت از دولت به بخش خصوصی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد وسیله است نه هدف، و در تحکیم بنیان های اقتصادی اصل بر رفع نیازهای انسان در مسیر رشد، تعالی و تکامل بوده است و مانند سایر نظام های اقتصادی تمرکز بر تکاثر ثروت و سودجویی صرف نیست. از این رو قانونگذار در اصل چهل و سوم قانون اساسی به تامین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و تامین نیازهای انسان در مسیر رشد با حفظ آزادی او توجه کرده است نیست، بلکه این گذار باید با تغییرات در باورها، فرهنگهای غلط و
ساختارها همراه باشد.
1- اصلاح سیستم های اداری، سازمانی:
سیستم های اداری، سازمانی توسعه باید حامی تفکر و ذهنیت مترتب بر توسعه و تسهیل کننده تحقق اهداف آن باشند. چون الگوی توسعه، خود یک سیستم است، بایستی سیستم های اجتماعی در قالب سازمانها، آن را در خود ایجاد کنند و به آن عینیت ببخشند. الگوی توسعه به کالبد مناسب نیازمند است و سیستم های اداری، سازمانی- قانونی، وسایل مهمی هستند که به منظور استمرار و تداوم نظام حکومتی، تحقق اهداف حکومت، فراهم آوردن زمینه های آماده سازی جامعه جهت پذیرش تغییرات و دگرگونی های ناشی از توسعه اجتماعی و اقتصادی مورد استفاده قرارمی گیرند. سیستم های اداری، سازمانی می توانند با بسط مشارکت مردم، گامهای موثری برای توسعه و عرضه خدمات عمومی بردارند و ضمن نهادینه کردن این موضوع، به تقویت کیفیت آن از طریق درک و قبول مسئولیت و تعقیب منظم تغییر و تحولات اجتماعی اقدام کنند. بنابراین با هدف نهادینه کردن توسعه پایدار و پویا و تسریع در اجرای اصل 44 بایستی درسیستم های اداری - سازمانی جامعه، اصلاحاتی به شرح زیر انجام گیرد:
1-1- اصلاح سیستم های مدیریتی از مدیریت سنتی سیاسی دولتی به سمت مدیریت دولتی نوین و دولت کارآفرین. مدیریت دولتی سنتی به دنبال ساختارهای ایستا و تغییرات کم بوده است و مدیران در چنین سیستم مدیریتی، آنچه را درباره نیازهای مردم تشخیص می دادند، ارائه می کردند و در برابر مردم (شهروندان) پاسخگو نبودند. اما مدیریت دولتی نوین به دنبال ساختارهای پویا و تغییرپذیر است. اشکال تغییر پذیری سازمانی، ساختارهای انعطاف پذیر، تمرکز زدایی، آموزش حساسیت، بهبود سازمانی و مشارکت همه افراد و توجه به کارایی و پاسخگویی در برابر مردم از ویژگی های مدیریت دولتی نوین است. مدیریت دولتی نوین تنها به دنبال اقتصاد بهتر نیست، بلکه به دنبال سیاستهای اجرایی برای بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه، توسعه و تقویت نهادهای حل مشکلات عمومی جامعه و تشویق مدیران به باز کردن درهای سازمان به روی مردم و شهروندان و گوش دادن به آنچه آنها درباره نیازهایشان می گویند و ارائه خدمت با توجه به نیازهایشان است. مدیریت دولتی نوین متعهد به برقراری عدالت اجتماعی وبه دنبال حل مشکلات جامعه است. ویژگی مهم رویکرد نوین مدیریت دولتی جدید جلب مشارکت مردم در انجام امور و سپردن کارها به دست آنان است.
1-2- استقرار و توسعه سیستم های پاسخگویی. توسعه پایدار و پویا نیازمند ایجاد و توسعه یک سیستم پاسخگویی مقتدر و کارا و اثربخش است. هدف از ایجاد چنین سیستمی، ایجاد یکپارچگی، انسجام در فرایند پاسخگویی و احقاق ارباب رجوع با توجه به استعدادها و توانمندی های نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اداری است. کارکرد صحیح و اثربخش یک نظام پاسخگویی از طریق جریان آزاد اطلاعات درباره کارکرد بخشهای مختلف فعال جامعه تضمین می شود که در نتیجه نقد و بررسی کارکرد را برای آحاد مردم فراهم می کند. یک سیستم پاسخگویی صحیح برمبنای نظارت، شفافیت عملیات و کارکرد، رسیدگی به شکایات بنیان گذاشته می شود.
2- اصلاح ساختارهای اقتصادی:
ساختارهای اقتصادی در هر جامعه ای زمینه ساز و تسهیل کننده رشد و توسعه اقتصادی به شمار می آیند. برنامه اقتصادی اسلام، فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و مناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی بر عهده حکومت اسلامی است. در اقتصاد سالم، جریان ثروت و منابع اولیه به گونه ای جریان می یابند که بر ثروت به عنوان پایه ای از پایه های زندگی بیفزاید و قدرت مالی را در تحصیل مسائل مادی و معنوی زندگی مضاعف کند، که این امر منوط به رعایت دو شرط است:
الف- منابع ثروت آزاد باشد و در جایی حبس نشود و در انحصار فرد یا گروه خاصی قرار نگیرد.
ب- فعالیتها آزاد و محترم باشند، یعنی ثمره فعالیت به فعال برگردد.
از این رو توسعه پایدار و پویا در پرتو اصلاح ساختارهای اقتصادی در قالب برنامه اقتصادی اسلام تحقق می پذیرد که بایستی در ساختارهای اقتصادی جامعه، اصلاحاتی به شرح زیر انجام گیرد:
2-1- اصلاح ساختار بازارهای مالی: سرمایه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد. افزایش حجم سرمایه، هم مستقیما یکی از عوامل تولید است و هم از طریق افزایش بهره وری سایر عوامل تولید سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه میشود. رشد و توسعه پایدار اقتصادی در کشور ایجاب می کند که با اصلاح ساختار بازارهای مالی از جمله بانک‌ها و تدوین قوانین و مقررات لازم، کارایی نظام بانکی افزایش یابد واز فرار سرمایه‌ها جلو گیری شود.
2-2- اصلاح ساختار مالکیت از مالکیت صرف دولتی یا خصوصی به سمت مالکیت مختلط: مالکیت یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی هر در اجرای اصل 44 قانون اساسی نباید صرفا به خصوصی سازی محض و واگذاری صرف شرکت های دولتی به مردم توجه شود، بدین علت که این شیوه خصوصی سازی چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نه تنها آثار مثبت و سودمندی برای مردم و جامعه به ارمغان نیاورده است، بلکه آثار منفی زیادی بر روی زندگی مردم ایجاد کرده است و به رشد و توسعه اقتصادی جامعه هیچ کمکی نکرده است
جامعه ای نقش بسزایی ایفا می کند. اندیشمندان نظام اسلامی با بهره مندی از آیات قران کریم با ملاحظه انواع در اجرای اصل 44 قانون اساسی نباید صرفا به خصوصی سازی محض و واگذاری صرف شرکت های دولتی به مردم توجه شود، بدین علت که این شیوه خصوصی سازی چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نه تنها آثار مثبت و سودمندی برای مردم و جامعه به ارمغان نیاورده است، بلکه آثار منفی زیادی بر روی زندگی مردم ایجاد کرده است و به رشد و توسعه اقتصادی جامعه هیچ کمکی نکرده است مالکیت، ساختار مالکیت مختلط را
طرح کرده اند که بر اساس آن به سه نوع مالکیت دولتی، عمومی و خصوصی اشاره کرده اند. نظام اقتصاد اسلامی با طرح ساختار مالکیت مختلط اهداف متعددی را دنبال می کند. از یک سو با ارزش قائل شدن برای مالکیت خصوصی می خواهد انگیزه کار و فعالیت و سرمایه گذاری برای تک تک افرد فراهم آورد و از سوی دیگر با طرح مالکیت عمومی می خواهد روحیه تعاون وهمکاری بین مردم ایجاد کند و نوعی اتحاد و انسجام بین آحاد جامعه فراهم آورد و همچنین با طرح مالکیت دولتی و در اختیار گذاردن ثروتهای عمومی و طبیعی در اختیار دولت اسلامی می خواهد زمینه تحقق عدالت اقتصادی و به تبع آن عدالت اجتماعی را فراهم آورد و گردش ثروت را در همه طبقات جامعه تضمین کند.
2-3- اصلاح سیستم مالیاتی جامعه: در عصر جدید، مالیات یکی از ابزارهای اصلی اقتصادی در دست دولتهاست که دولتها به واسطه آن می توانند سیاست های گوناگونی با توجه به شرایط و مقتضیات زمان اعمال کنند. دولتها با در پیش گرفتن سیاستهای مالیاتی، سه هدف اساسی: تامین بخشی از هزینه های دولت، سیاست‌گذاری و تخصیص بهینه منابع و برقراری عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت را دنبال می کنند. در نتیجه ساختار یک نظام مالیاتی منعطف و متناسب با شرایط و مقتضیات زمان می تواند علاوه بر دستیابی به اهداف مورد نظر، عدالت اقتصادی را در جامعه تامین و گسترش دهد که در طراحی و اصلاح نظام مالیاتی باید پنج اصل عمده مورد توجه قرار گیرد:
الف- عادلانه بودن نظام مالیاتی به گونه ای که مردم احساس اجحاف از سوی دولت نکنند. به عبارت دیگر نظام مالیاتی باید با مفهوم عدالت در جامعه هماهنگی داشته باشد.
ب- کارا بودن نظام مالیاتی به گونه ای که از اهداف مطلوب مورد نظر دور نشود.
پ- قابلیت پیاده سازی نظام مالیاتی.
ت- متناسب و منعطف کردن آن با ظرفیتهای مالیاتی.
ث- توجه به کشش مالیاتی جامعه.
انحصار چه در بخش خصوصی و چه دولتی باشد، باعث جلوگیری از ورود دیگر استعدادها به عرصه تولید و به تبع آن تحقق نیافتن توسعه پایدار میشود.
2-4- حذف انحصارهای مطلق و نسبی دولتی، نیمه دولتی و خصوصی و تشویق رقابت سالم: انحصار به معنای در اختیار گرفتن حقوق قانونی یک فعالیت اقتصادی یا یک فناوری جدید است. اختصاص این حقوق قانونی به یک شخص حقیقی یا حقوقی سبب می شود که سایر اشخاص از دسترسی یافتن به آن محروم شوند. تحت این شرایط ممکن است از یک سو تولیدکننده انحصارگر از نبود رقیب در فعالیت اقتصادی انحصاری سوء استفاده و نظرات خود را به دیگران تحمیل کند که این موضوع نه تنها منافع مصرف کنندگان را تهدید می کند، بلکه موجبات تخصیص بهینه منابع را برای تولید و عرضه کالا یا خدمت انحصاری از بین می برد و خسارات اقتصادی هنگفتی از جمله تخصیص نابهینه منابع تولید را به بار آورد. از سوی دیگر انحصار مانع ورود سایر افراد به فعالیت های اقتصادی و سرکوب کردن استعدادهای انسانی برای انجام کار و فعالیت و کوشش می شود و در نتیجه به محصور کردن تولید ثروت در دست عده ای محدود و خاص و توزیع ناعادلانه ثروت و درآمدها در جامعه منجر می شود. حذف انحصار و فراهم کردن فرصتهای برابر برای همگان وتشویق رقابت سالم در بازار به تخصیص بهینه منابع و در نتیجه تولید و توزیع ثروت و درآمد توسط تمام آحاد جامعه کمک می کند.
2-5- گسترش عدالت اقتصادی: یکی از اهداف اقتصاد اسلامی، گسترش عدالت اقتصادی است. تحقق عدالت اقتصادی مستلزم نقش فعال بخش خصوصی و نقش مکمل دولت است. از آنجا که بخش خصوصی، دو نوع فعالیت اقتصادی: فعالیتهای بازاری به انگیزه سود و فعالیتهای غیر بازاری به انگیزه‌ای از غیر سود انجام می‌دهد، بنابراین برای اینکه بخش خصوصی بتواند در تحقق عدالت نقش اصلی را بازی کند، باید دو شرط تامین شود:
الف- سامان دهی ساز و کار بازار برای تولید عدالت. برای آنکه ساز و کار بازار بتواند به جای بی عدالتی، عدالت تولید و به رفع فقر و نابرابری کمک کند، باید در درجه اول رقابت سالم را جایگزین رقابت کامل کند. اگر رقابت به انگیزه نفع شخصی به وسیله ارزشهای اخلاقی مورد نظر اسلام تعدیل شود، دراین صورت به جای رقابت کامل، رقابت سالم رخ خواهد داد که حافظ رشد و عدالت به صورت توام است و در درجه دوم در بازارها، ساز و کار مشارکت در سود ایجاد و تقویت میشود و بازارهای کار و سرمایه به گونه ای سامان می‌یابند که سود حاصل از تولید را بین کار و نیروی کار و صاحبان سرمایه توزیع می کنند. در نتیجه منافع حاصل از رشد تولید نزد عده ای محدود متمرکز نخواهد شد و به صورت خودکار همه عوامل تولید از این منافع بهره مند می شوند و تعارض رشد و عدالت تا حدودی رفع می شود.
ب- تقویت اقتصاد بدون سود. برخی رفتارهای اقتصادی به انگیزه ایثار و ثواب آخرتی در حوزه اقتصاد بدون سود قرار می گیرد. اگر این بخش تقویت شود، به تحقق رشد همراه با عدالت کمک شایانی خواهد کرد.
نظام اقتصاد اسلامی با طرح ساختار مالکیت مختلط اهداف متعددی را دنبال می کند. از یک سو با ارزش قائل شدن برای مالکیت خصوصی می خواهد انگیزه کار و فعالیت و سرمایه گذاری برای تک تک افرد فراهم آورد و از سوی دیگر با طرح مالکیت عمومی می خواهد روحیه تعاون وهمکاری بین مردم ایجاد کند و نوعی اتحاد و انسجام بین آحاد جامعه فراهم آورد و همچنین با طرح مالکیت دولتی و در اختیار گذاردن ثروتهای عمومی و طبیعی در اختیار دولت اسلامی می خواهد زمینه تحقق عدالت اقتصادی و به تبع آن عدالت اجتماعی را فراهم آورد و گردش ثروت را در همه طبقات جامعه تضمین کند
3- نظام اقتصاد اسلامی با طرح ساختار مالکیت مختلط اهداف متعددی را دنبال می کند. از یک سو با ارزش قائل شدن برای مالکیت خصوصی می خواهد انگیزه کار و فعالیت و سرمایه گذاری برای تک تک افرد فراهم آورد و از سوی دیگر با طرح مالکیت عمومی می خواهد روحیه تعاون وهمکاری بین مردم ایجاد کند و نوعی اتحاد و انسجام بین آحاد جامعه فراهم آورد و همچنین با طرح مالکیت دولتی و در اختیار گذاردن ثروتهای عمومی و طبیعی در اختیار دولت اسلامی می خواهد زمینه تحقق عدالت اقتصادی و به تبع آن عدالت اجتماعی را فراهم آورد و گردش ثروت را در همه طبقات جامعه تضمین کند اصلاح ساختارهای سیاسی:
ساختار سیاسی بر ساختار حکومتی و نحوه اداره یک جامعه دلالت می کند. ساختار سیاسی حاکم بر جامعه می تواند تسهیل کننده یا بازدارنده توسعه پایدار و پویا باشد و خود ازآن تاثیر پذیرد. حرکت در جاده ناهموار توسعه به تحولی همه جانبه نیاز دارد. تغییر و تحول در ساختارسیاسی به معنای حرکت از تمرکز به عدم تمرکز و جلب مشارکت عامه است که آموزش همه جانبه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی راه را برای این تحول باز می کند. اگرچه توسعه تحت حکومت های استبدادی هم ممکن است، اما قابل دوام و پایدار نیست. تحول در سطح ساختارهای سیاسی چند بعدی است نه یک بعدی و در سطوح مختلف رخ می دهد. بدین ترتیب نظام سیاسی با توسعه جامعه به نظامی فراگیر تبدیل می شود. از این رو توسعه پایدار و پویا نیازمند حذف و رفع استبداد فردی یا گروهی و حزبی، نهادینه شدن دموکراسی، گسترش جامعه مدنی، آزادی تفکر و اندیشیدن برای همه مردم، فراهم کردن زمینه مشارکت همگانی درابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ایجاد و توسعه نهادهای سیاسی در چارچوب نظام سیاسی اسلام است. نظام سیاسی اسلام بر پایه سه اصل حاکمیت مطلق خدا، توجه به حق تعیین سرنوشت توسط انسانها و توام بودن دین و سیاست بنیان گذاشته شده است که زمینه تحقق دموکراسی دینی را فراهم می کند.
4- اصلاح ساختارهای اجتماعی:
ساختارهای اجتماعی بر نهادهای اجتماعی و ساختارهای طبقاتی جامعه بشری و رابطه انسان با خود، دیگران و با طبیعت و تغییر سبک زندگی مردم دلالت دارند. تجربه کشورهای صنعتی نشان می دهد در روند توسعه، بافت اجتماعی پیچیده و از نظر ترکیب دچار تنوع و تکثر می شوند و قشر بندی تازه ای در آن پدید می آید و قشر بندی ساده جامعه سنتی جای خود را به ترکیبات بسیار در هم تنیده و پیچیده می‌دهد. از سوی دیگر جامعه دچار تحرک می شود و جامعه ایستا و محصور در مکان گسترش می یابد و تحرک و مهاجرت شروع می شود. در نتیجه شهرهای تازه شکل می‌گیرند و زندگی شهری، روابط اجتماعی تازه ای را به همراه می آورند که در نتیجه باعث توسعه شهرنشینی، تغییر ساختار خانواده، جایگزینی فردگرایی به جای جمع گرایی، تغییر کارکرد و وظایف خانواده، تغییر نقش های خانوادگی، حضور زنان در عرصه کار و فعالیت اقتصادی- اجتماعی برون از خانه، تعارض و جدایی بیشتر نسل ها، ازخود بیگانگی ها، بی ثباتی ها، وابستگی ها، تضادها و دوگانگی های اجتماعی و فرهنگی
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 42 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله خصوصی سازی
