پایان نامه کارشناسی ارشد مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

اختصاصی از هایدی پایان نامه کارشناسی ارشد مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

222 صفحه

چکیده:

حریم خصوصی از مفاهیم مهم در مسائل حقوقی امروزی است. از این روی حمایت از این حق از ضرورت های جدید حقوقی است که با رشد و توسعه فن آوریهای نوین اهمیّت ویژه ای یافته است. حمایت های مدنی از حریم خصوصی و حمایت از افراد در برابر انواع شیوه های نقض آن، بخش جدایی ناپذیر حمایت از حریم خصوصی است. حمایت از این حق، شرایط لازم برای رشد و تکامل شخصیت افراد را فراهم می آورد و به انسانها اجازه می دهد تا در خلوتهای ذاتی یا قراردادی خود، افکار و اعمال خویش را مورد محاسبه قرار دهند. حریم خصوصی با کرامت انسانی ارتباط تنگاتنگ دارد. به همین دلیل، حق حریم خصوصی یکی از مصادیق مهم حقوق بشر شناخته می شود و در بسیاری از اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر، نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شده است. نظام های حقوقی مختلف جهان به شیوه های گوناگون این حمایتهای مدنی را در قوانین خود اعمال کرده اند. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی جدی و کافی حقوقی برای حمایت از این حق، لیکن تاکنون قانون جامع در این زمینه به تصویب نرسیده است. از این رو حقوق ایران در این رشته از حقوق نیازمند تحول و قانونگذاری است. منابع مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را میتوان در قرآن و فقه و در برخی قوانین مشاهده کرد، ولی قانونی که به صراحت درباره حریم خصوصی و انواع و موارد نقض و شیوه های جبران آن باشد، وجود ندارد. زیان های وارده ناشی از نقض حریم خصوصی در بعضی موارد مادی و در بیشتر موارد معنوی هستند. این خسارات در نتیجه لطمه به جان و یا عواطف و احساسات و آبروی افراد حاصل می شوند که باید به شیوه های مقتضی جبران شوند. ارزیابی انواع مختلف ضررها متفاوت بوده و اقدامات تأمینی برای دریافت و وصول آن، از مسائل مهم به شمار می روند، تا متضرر از نقض حریم خصوصی، بتواند با تمسک و توسل به آنها خسارات وارده بر خود را جبران کند و ضرر غیرقابل جبران نباشد.

کلید واژه: حریم خصوصی، مسئوولیت مدنی، حقوق معنوی، اسرار تجاری، شیوه های جبران، خسارت معنوی

بررسی رابطه مشتری مداری در بین بانکهای دولتی و خصوصی با تاکید بر مقایسه تسهیلات بانکی

اختصاصی از هایدی بررسی رابطه مشتری مداری در بین بانکهای دولتی و خصوصی با تاکید بر مقایسه تسهیلات بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بیـان مسئـله :

       اگر فعالیتهای سیستم بانکی کشور در 50 سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد، در هیچ مقطعی تأثیر مثبتی را که بانک های خصوصی در طی این چند سال گذشته در سیستم بانکی ایران گذاشته اند ، ملاحظه نخواهد شد. حتی قبل از انقلاب هم که در یک مقطعی در سال 52 اجازه فعالیت به 4 تا 5 بانک خصوصی داده شد ، این بانک ها هیچگاه تاثیر اثر بخشی به مانند امروز نداشته اند . در طی سالهای گذشته ، تحولات بسیار مثبتی در سیستم بانکی کشور اتفاق افتاده است. که عبارتند از: تحول اول : مسأله احترام به مشتری می باشد که با حضور بانک های خصوصی در سیستم بانکی بیشتر رایج شده است . بدین ترتیب ، در سیستم بانکی مهم ترین عامل موفقیت که همان مشتری است . بیشتر مورد توجه قرار گرفت . تحول دوم: شفافیت اطلاعات است . در واقع با حضور بانک های خصوصی و ورود آنها به بورس ، اطلاعات به راحتی در اختیار مردم عامه قرار گرفت تحول سوم : پیاده شدن سیستم های کامپیوتری جدید و توسعه بانکداری الکترونیک با استفاده از نظام رایانه ای بود که با حضور بانک های خصوصی سرعت گرفت . هم اکنون ملاحظه می شود که بانکهای دولتی به شدت در تلاشند تا با استفاده از کامپیوتر ، سرویس های بهتری را به مشتریان ارائه دهند. خصوصی سازی بانکها جزء بزرگترین چالشهایی است که بیشتر دولتها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند. دولتها در مقابل خروج از بانکها و سیستمهای اعتباری و کاهش دخالت خود مقاومت می کنند. از طرف دیگر سیستم بانکداری دولتی تقریباً در هر کشوری که مالکیت دولتی بانکها در آن کشور، فراگیر است امر خطرناکی است. به هر حال اگر هدف دولت ایجاد اقتصاد کاراتر و بازارگراتر باشد، کاهش اثر دولت روی تصمیم های تخصیصی اعتبار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بانکها در جای خود به واسطه نقش کلیدی که در اقتصاد بر عهده دارند، مهم هستند.

       بر اساس نظریه لوین[1] (1997)، ساختار مالکیت بانکها و نقش بنیادی آنها در اقتصاد ملی، یک متغیر حیاتی در فرآیند توسعه مالی و رشد اقتصادی است. وظیفه اصلی بخش بانکداری، تضمین این مسئله است که منابع و اعتبارات مالی به سوی پروژه های دارای بهره وری و کارآمدی بیشتر هدایت شود که به رشد آینده کمک خواهد کرد. نقش دولت نیز، در سیستم مالی، تضمین این امر است که بانکها از طریق قوانین و مقررات نظارت دقیق خود، این وظیفه حیاتی را تا حد امکان کاراتر انجام دهند. بنابراین عجیب نیست که در کشورهای در حال توسعه بانکها دارای مالکیت دولتی زیاد است، اما شواهد زیادی وجود دارد که مالکیت دولتی به طور ذاتی کارایی کمتری نسبت به مالکیت خصوصی دارد. اقتصاددانان چهار دلیل اصلی برای علت این اختلاف ارائه می نمایند:

1- مدیران سازمانهای دولتی مشوقهای ضعیف تر و گهگاه ناسازگارتری نسبت به مدیران شرکتهای خصوصی دارند. بنابراین تلاش نسبتاً کمتری جهت حداکثر نمودن درآمدها و به خصوص حداقل نمودن هزینه ها دارند.

2- موسسات دولتی تحت نظارت شدید صاحبان موسسه قرار نمی گیرند. از طرف دیگر ناظران بالقوه نیز مشوقهای کمتری برای نظارت دقیق عملکرد مدیریتی دارند. زیرا آنها تمام هزینه های چنین عملی را تحمل می کنند ولی پاداش کمی دریافت می نمایند .

3 - سیاستمدارانی که فعالیتهای موسسات دولتی را نظارت می کنند تعهد قلبی به بهبود عملکرد ضعیف موسسات دولتی ندارند.

4- موسسات دولتی به دلیل دنبال کردن اهداف غیر اقتصادی ( مانند استخدام بیش از حد، تأسیس شعبه در محلهایی که از نظر سیاسی مساعد هستند) ناکارآمد هستند.

عموماً بانکها وظایف گسترده و متعددی در نظام مالی و پولی هر جامعه ایفاء می نمائید. که یکی از مهمترین این وظایف سیستم اعطای تسهیلات است که در تعامل با خواسته ها و انتظارات مشتریان بانک ها قرار می گیرد   و......

دانلود مقاله چشم اندازی بر خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله چشم اندازی بر خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

- چشم اندازی بر خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران

صنعت بیمه در سطح دنیا یکی از صنایع گسترده، پیچیده و حیاتی می باشد. در قرن حاضر فعالیتهای اقتصادی به نحوی شکل گرفته که تداوم آن بدون پشتوانه بیمه ای سخت تحت تاثیر قرار می گیرد. صنعت مذکور سالانه حجم ارزشی قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. حجم مذکور در سال 2000 به 2444 میلیارد دلار می رسد که در مقایسه با حجم سایر فعالیتهای اقتصادی حجم بسیار قابل توجهی می باشد. 

تعداد صفحه :11

- کاربرد فناوری اطلاعات و برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی در صنعت بیمه  

بیمه ملت

محیط کسب و کار امروز با ویژگی هایی همچون تغییرات پیچیده و غیرخطی ، ظهور پارادایم های جدید و تحولات تکنولوژیک که باعث شکل گیری مولفه های جدید و پیکربندی های موجود می شود، محیطی با درجه عدم قطعیت بالا و آکنده از مکانیزم های تاثیر گذاری پیچیده می باشد که امکان پیش بینی آینده در آن تقریبا ناممکن است. در این میان ، اگر کارکرد برنامه ریزی راهبردی در دنیای پر از تغییر امروز ، توانمندسازی مدیران جهت خلق مزیت رقابتی دانسته شود، ضرورت توجه به بکارگیری فناوری اطلاعات و برنامه ریزی راهبردی اطلاعاتی نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود. از اینرو، با توجه به فلسفه با ارزش وجودی صنعت بیمه در جامعه و بازارهای مالی ، اقتصادی و تولیدی در کشور، لزوم بکارگیری فناوری اطلاعات و برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی در شرکتهای بیمه در این دریای مواج و پرتلاطم تحولات عصر جدید، برجسته تر می شود. همچنین ظهور و تکامل فناوری اطلاعاتی زوایای جدیدی را در صنعت بیمه پیش روی توسعه دهندگان آن گشوده است. در این نوشتار تلاش شده است تا با تحلیل جنبه های مختلف فناوری اطلاعات در بیمه و ارائه نمونه های موفق بکارگیری فناوری اطلاعات و برنامه ریزی آن در این صنعت، راهی جدید را در این باب گشوده و دیگر افراد حرفه ای صنعت بیمه را نیز به تفکر و سرمایه گذاری در این مهم فراخواند.

- سیستم های اطلاعاتی بازاریابی و بسترسازی ساختاری در شرکتهای بیمه  

این مقاله ، به بررسی ضرورت ها و کارکردهای سیستم های اطلاعاتی بازاریابی در شرکت های بیمه مبنی بر سه محور اطلاعاتی و داده های داخلی (Internal Databases) ، هوش و بصیرت بازاریابی (Marketing Intelligence) و نیز تحقیقات بازاریابی (Marketing Research) و نقش آنها در تحقق اهداف استراتژیک بازاریابی شرکتهای بیمه می پردازد. در این راستا فناوری عمده ی اطلاعاتی که توسط این شرکت ها بکار گرفته می شود بیان خواهد شد و در ادامه بحث، ضرورت اصلاح ساختاری شرکتهای بیمه، صحبت کنترل و اجرای چنین سیستم هایی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. این مقاله با عنایت به تحولات اخیر صنعت بیمه کشور و ضرورت ایجاد بسترسازی های لازم جهت ورود هر چه بیشتر به عرصه های جهانی و ارائه خدمات قابل تر، اهمیت تغییر نگرش مدیران این صنعت را بیش از پیش آشکار می سازد که در این راستا انعطاف پذیری مدیران ارشد و سازمان های حمایتی و نظارتی و کنترلی، مورد توجه قرار خواهد گرفت.