تحقیق بررسی روش های اجرای خصوصی سازی در ایران و ارزیابی کارآمدی این روش ها

اختصاصی از هایدی تحقیق بررسی روش های اجرای خصوصی سازی در ایران و ارزیابی کارآمدی این روش ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : علوم انسانی  حسابداری 

فرمت فایل:   doc ( با ویرایش ) 
حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده)
تعداد صفحات فایل:  27

 فروشگاه کتاب : مرجع فایل

 فهرست متن Title : 

  بررسی روش های اجرای خصوصی سازی در ایران و ارزیابی کارآمدی این روش ها 

 قسمتی از محتوای متن Word 

اهمیت و ضرورت تحقیق :

امروزه خصوصی سازی در اقتصاد مهمترین عامل رشد و شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. و در واقع بعنوان راهی غیر قابل اجتناب برای سالم ماندن اقتصاد در هر جامعه ای است. از این رو در این تحقیق بر آن شدیم که به روش های اجرای خصوصی سازی در کشور عزیزمان ایران بپردازیم.

بیان کلی مسئله :‌

اقتصاد امروز ایران بطور قطع دارای مشکلات فراوان و جدی می باشد. که حل این مشکل ها ی فراوان نیازمند بستر سازی مناسب از هر نظر می باشد. خصوصی سازی به معنای واگذاری نهادهای تحت مدیریت دولت به شرکت های خصوصی (البته به غیر از نهادهای نظامی ، قضایی و در کل سیاسی ) جهت بالا بردن راندمان این نهادها می باشد.

اهداف تحقیق :‌

انتخاب و اجرای روش های صحیح در روند خصوصی سازی موجب شکوفایی اقتصاد می شود. و بالعکس اجرای ناصحیح آن موجب بحران اقتصادی تا حد فلج شدن اقتصادی در یک کشور می شود. هدف از این تحقیق بررسی روش اجرای روند خصوصی سازی در کشور است. و مشخص شدن نتایج اجرای این روش ها در اقتصاد کشور تا کنون است. که در نهایت با مقایسه ی با کشورهای توسعه یافته، به نتیجه یی در مورد کارآمدی یا ناکارآمدی روش های استفاده شده دست خواهیم یافت.

(توضیحات کامل در داخل فایل)

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده به صورت نمونه

ولی در فایل دانلودی بعد پرداخت، آنی فایل را دانلود نمایید

تحقیق بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی 82 ص - ورد

اختصاصی از هایدی تحقیق بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی 82 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[1]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[2]

[1] - حسینعلی درودیان- جزوه حقوق مدنی 3- دانشکده حقوق ص 78و 79

[2] - جمشید ارفع‌نیا- حقوق بین‌الملل خصوصی- تهران- انتشارات عقیق

دانلود مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران
فرمت فایل : word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 27

این مقاله در مورد محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران می باشد .

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران

توابع درآمدی:
 ارتباط بین آموزش و دستمزد یکی ازمهمترین مطالعات دراقتصاد کار می‌باشد. محققین از دهة 1970 بین دستیابی به آموزش و دستمزد ارتباط مثبت ومحکمی درکشورهای متفاوت پیدا کردند. نقطه شروع بیشتراین تحقیقات به فرمول‌بندی مینسر (Mincer 1974) برمی‌گردد که درآن سرمایه انسانی نقش اصلی را بازی می‌کند توابع درآمدی ابزار اصلی این تحلیل می‌باشد.  ازآنجائیکه هردو سرمایه انسانی و فیزیکی درگیرهزینه‌ها و درآمدهای محتمل آینده می‌شود، ممکن است یک تقارن و تناسبی بین این دومفهوم بوجود آید. درحقیقت سرمایه انسانی تخمینی ......(ادامه دارد)

نارسایی های عمده توابع درآمدی:  
توابع درآمدی برای توضیح نابرابری درآمدها، هنوز درمراحل اولیه توسعه خود می‌باشد. این توابع فقط طرف عرضه ویژگیهای شخصی افراد را دربازارکار مطالعه می‌کنند و با چگونگی تقاضای نیروی کار ارتباطی ندارند. ازطرفی اطلاعات اکثرمتغیرهای مهم دردسترس نیست و بنابراین از شاخصهای نماینده استفاده می‌شود اما اینکه کدامیک از شاخصها از قابلیت اعتماد بیشتری برخوردارند، معلوم نیست. مثلاً پیش‌بینیهای نظری به مقایسه جریانهای درآمدی درطول عمر می‌پردازند اما چون اطلاعات معمولاً کم است، به مقایسه درآمد افراد، با کیفیت های‌ متفاوت و بصورت  ......(ادامه دارد)

توابع درآمدی سرمایة انسانی:
«توابع درآمدی سرمایة انسانی»  (HCEF) یک ابزاراساسی درتحقیقات، برای دستمزدها و درآمدها دراقتصادهای توسعه یافته ودرحال توسعه بوده است. و به دفعات درسیاستگذاری آموزشی بکاربرده شده برپایه تخمین‌های نرخ بازدهی تحصیلات بکاربرده شده (بعنوان مثال نگاه کنید به : ساخاراپولوس وماتسون، 1996)
خصوصیت اساسی HCEF اینست که لگاریتم طبیعی درآمدها را به سرمایه‌گذاری درسرمایه انسانی ارتباط می‌دهد، از قبیل سالهای تحصیلات و سالهای تجربه کاری. تابع درآمدی سرمایة ......(ادامه دارد)

روش توابع درآمدی (نرخ بازدهی آموزش):
این روش که ابتدا توسط مینسراستفاده شد به این صورت است که فرض می‌شود درآمد انتظاری فرد تابعی ازسرمایه‌گذاری درآموزش است. اگردرآمد فرد تابع تولید شخصی او باشد، تولید شخصی تابعی از تحصیلات کسب شده، تجربه کاری و سایرمتغیرهای مرتبط با درآمد است.
مینسر تابعی تشکیل داد که به آن تابع درآمدی گفته می‌شود و درواقع توابع درآمدی یک ابزار ساده وانعطاف‌پذیر برای تحلیل سرمایه‌گذاری درآموزش است.
شولتز، دنیسون و گریلیچز تئوری سرمایه انسانی را دربهره‌وری و رشد اقتصادی بکار بردند. ژاکوب مینسر وگری بکر و پیروانش یک تئوری عمومی ساختند و برارتباط بین سرمایه انسانی .....(ادامه دارد)

نتیجه‌گیری:
همانگونه که ملاحظه گردید در این مقاله سعی شد که ارتباط بین درآمدهای فردی افراد را بامتغیرهای اصلی مثل تحصیلات وسالهای تجربه ومتغیرهای مجازی دیگر مثل جنس، مکان زندگی، بخش اشتغال، پرستیژ شغلی و … بسنجیم. مدل مورداستفاده دراین مقاله تابع درآمدی مینسر بود که یک ابزار ساده وقابل انعطاف برای تحلیل سرمایه‌گذاری درآموزش بود. نتیجه اینکه بجز تأثیر اثرترکیبی تحصیلات ومکان زندگی و هم‌چنین اثرترکیبی تحصیلات و بخش اشتغال برروی درآمد. تمامی فرضیات تحقیق موردقبول واقع شد.
نکته بسیارمهم دراین بررسی و مطالعاتی ازاین قبیل پائین بودن ضریب تعیین  است که گفته شد چون متغیرهای بسیار تأثیرگذار بردرآمد دراین پرسشنامه‌ها موجود نمی‌باشد لذا سایر متغیرها تغییردرآمد را بسیارکم تشریح می‌کنند که این متغیرها عبارت بودند از درآمدهای .....(ادامه دارد)

 فهرست مطالب مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران

چکیده
مقدمــه
توابع درآمدی:
عوامل مؤثر دردرآمدهای فردی:
 نارسایی های عمده توابع درآمدی:
روش توابع درآمدی (نرخ بازدهی آموزش):
روشهای محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی:
روش هزینه ـ فایده
توابع درآمدی سرمایة انسانی
تابع درآمدی مینسر
محاسبة بازده خصوصی سرمایه انسانی
 نتیجه‌گیری
فهرست منابع

بخشی از فهرست منابع مقاله محاسبه بازده خصوصی سرمایه انسانی در ایران

الف) فارسی
1ـ ساخاروپولوس، جرج (1371). تأثیراقتصادی آموزش، ترجمه علی اعظم محمدبیگی، مرکزتحقیقات آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی،
2ـ تین برگن، (1343‌) اصول برنامه‌ریزی رشد اقتصادی، ترجمه امیرحسین جهانبگلو، مؤسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی،
3ـ آی جونز، چارلز- آزمون سریهای زمانی مدلهای رشد درونزا ـ مترجم عبدالعلی منصف ـ مجله برنامه و بودجه ـ شماره 24.
4ـ صالحی، محمدجواد (1379). اثرات سرمایه انسانی بررشد اقتصادی ایران ـ مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی .
5ـ قره باغیان، مرتضی (1372)‌. فرهنگ اقتصاد و بازرگانی، تهران.
6ـ عمادزاده، مصطفی (1374)‌. مباحثی ازاقتصاد آموزش و پرورش، جهاد دانشگاهی اصفهان،
7ـ فرجادی، غلامعلی (1371). درآمدی برنظریه‌های رشد و توسعه اقتصادی، نشرالبرز،
8ـ آی ـ جونزـ چارلز (1379)، مقدمه‌ای برمدلهای رشداقتصادی، ترجمه حمید سهرابی وغلامرضا  گرایی‌نژاد، سازمان برنامه وبودجه،
9ـ روزبهان، محمود (1374). مبانی توسعه اقتصادی، نشرتابان،
10ـ افشاری، زهرا  (پائیز 1377). بررسی اثرتحصیلات عالی و تجربه بردریافتیهای شاغلان (بخش خصوصی و دولتی) درایران با استفاده از مدل مینسرـ فصلنامة پژوهش و برنامه‌ریزی درآموزش عالی ـ شماره 17 .

تحقیق در مورد خصوصی و فعالیت و مقایسه آن با حسابرسی در سازمانهای دولتی

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد خصوصی و فعالیت و مقایسه آن با حسابرسی در سازمانهای دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه22

فهرست مطالب

اوراق قرضه عمومی

جایگزینی و فروش خصوصی

سازمانهای مالی و سرمایه‌گذاران سازمانی

سهم خریدن مدیران و کارمندان

خصوصی‌سازی فله‌ای

غیر مرسوم

فراهم سازی اعتبار برای خصوصی‌سازی از روشهای

خصوصی و فعالیت و مقایسه آن با حسابرسی در سازمانهای دولتی

بنابه اظهار نظر مایکل آنگر(9)، پروفسور در رشته اعتبارات بین الملل در دانشگاه امریکن در واشنگتن دی‌سی، هرچند که بازارهای سرمایه توسعه نیافته می‌توانند برنامه خصوصی سازی را به شدت تحت فشار قراردهند، اما کشورهایی در آفریقا و نقاط دیگر در حال یافتن تکنیکهای مالی دیگری هستند که به جابجایی این عملیات به سمت جلو کمک کند.
از سال 1984 تا 1996 آنگر رئیس متخصص اقتصاد اعتباری در آژانس ایالات متحده در دایره توسعه بین الملل برای تشکیلات اقتصادی خصوصی و مشاور ارشد در اداره یو‌اس‌اید برای آفریقا بود.

خصوصی سازی تشکیلات اقتصادی استانی (اس‌او‌ای)(55) در وحله اول یک داد و ستد اقتصادی است، که بازارهای سرمایه را به یک بخش کامل در این فرآیند سوق داده است. با توجه به کمبود سرمایه و پول در بسیاری از کشورها، خصوصا کشورهای آفریقایی، دولت یادگرفته که تکنیکهای دیگر اعتباری را استفاده کند که هم باعث تسهیل در خصوصی سازی شود و هم درعمل، بازارهای سرمایه کشور را عمیق تر کند.


بصورت مجازی تمام تکنیکهایی که در پایین توضیح داده شده‌اند با ارایه قراردادهای بلند مدت و کوتاه مدت برای سرمایه‌گذاران و تولید درآمد برای دولت به توسعه بازارهای سرمایه

تحقیق در مورد اقتصاد خصوصی

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد اقتصاد خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه3

رئیس مرکز تحقیقات و پژوهشهای شورای نگهبان با تأکید بر ضرورت دوری از تبدیل و تفسیر مطالبات قانون اساسی به مطالبات یک حزب و گروه خاص جهت تخریب جناح مقابل، نسبت به تغییر و ناهماهنگی رویکرد اقتصادی- مالی، اداره‌ای کشور از قانون اساسی اظهار نگرانی کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر الهام که در میزگرد ‌خبری «اصول اجرا نشدة قانون اساسی؛ ضعف اختیار یا ضعف ضمانت و اجرا» شرکت کرده ‌بود، همچنین اظهار داشت: نگاه تجزیه شده به اصول قانون اساسی، پذیرفته نیست بلکه باید این قانون به صورت کلی و جامع در نظر گرفته‌شود.
وی افزود: این نکته درست است که قانون اساسی در دوران انتقالی که جامعه از یک شرایط سیاسی و اجتماعی غیر قابل قبول به شرایط جدیدی از انقلاب داشته، آرمان‌های جدیدی را پیگیری می‌کند که ایده‌ها و مطالباتی آرمان‌گرا محسوب می‌شوند، اما پذیرفته نیست که این گونه به قانون اساسی نگاه شود که آن آرمان‌ها، شعار‌گونه و غیر قابل تحقق هستند؛ چرا که انتظار نبوده و نمی‌رود متفکرین مورد قبول جامعه و بزرگان دینی در تدوین قانون اساسی، مسائل را غیر واقع‌بینانه طراحی کرده باشند و رسیدن به این وضعیت ترسیم شده در قانون اساسی، غیر واقعی باشد.
غلامحسین الهام با اشاره به نیازمندی به زمان لازم جهت تحقق آرمان‌ها برای اجرای برنامه‌ریزی‌های دقیق و مستمر در قانون اساسی گفت: در قانون اساسی، اصول راهبردی برای ادارة کشور وجود دارند که غیر قابل عدول هستند؛ یعنی رسیدن به یک وضعیتی از عدالت که هدف حکومت اسلامی، مسائل جدّی این قانون محسوب می‌شود. بنابراین موضوع عدالت در نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، نه قابل معامله است، نه قابل مسامحه! این‌ها آرمان‌های بنیادین نظام هستند. به‌ویژه وظایف دولت در تأمین خدمات لازم برای جامعه و رفع فقر و محرومیت.
مدرس حقوق دانشگاه تهران با اشاره به ساختار نظام اقتصادی ترسیم شده در قانون اساسی، یادآور شد: در سال 68 هم زمزمه‌هایی برای انجام تغییر ب