مقاله درباره نماز دریاى بیکران منفعت 99 ص

اختصاصی از هایدی مقاله درباره نماز دریاى بیکران منفعت 99 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 135

نماز دریاى بیکران منفعت

نویسنده این رساله مختصر از نظر فکرى و علمى ، قدرت و توان بیان منافع را ندارد .

نمازى که برنامه هاى ظاهر و باطنش همراه با چهار هزار مسئله است و تا کنون صدها کتاب از طرف عارفان و فقیهان و حکیمان و فیلسوفان و وارستگان و عاشقان درباره آن نوشته شده ، چگونه در قدرت این فقیر تهیدست است که تمام منافع دنیوى و اخروى آن را بازگو کند ؟

من در این فصل به طور بسیار مختصر و بدون شرح و تفسیر به منافع نماز اشاره مى کنم و شما را در این زمینه به کتاب هاى مفصّل ارجاع مى دهم .

در قرآن مجید مى خوانیم :

* ( وَ اسْتَعینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلوةِ وَ اِنَّها لَکَبیرَةٌ اِلّا عَلَى الْخاشِعینَ )(1) .

از خداى بزرگ در سایه بردبارى و استقامت و نماز یارى جویید . این مسئله جز براى اهل خشوع سنگین است .

راستى چه مسئله باعظمت و چه حقیقت ریشه دارى است ، آن هم مسئله اى که از جانب حضرت حق مطرح شده و تجربه حیات امت اسلامى نیز آن را ثابت کرده است : بردبارى و صبر یکى از علل مهمّ پیروزى بر سختیها ، و نماز کلیدى براى حلّ بسیارى از مشکلات .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ بقره ( 2 ) : 45 .

دانشمند بزرگ شیخ الرئیس ابوعلى سینا مى فرماید :

هر زمان مشکلى عملى در ضمن مطالعه شبانه برایم پیش مى آمد و از حلّ آن عاجز مى شدم به مسجد جامع شهر رفته دو رکعت نماز بجا مى آوردم ، سپس از خدا مى خواستم مرا به وسیله نور آن نماز مدد کند تا گره از مشکل باز شود . آرى ! پس از بیرون آمدن از مسجد مشکلم حل مى شد و به اندک زمانى به آنچه مى خواستم مى رسیدم(1) .

شهر قم از قحطى ناله داشت ، زمان خشک شده بود ، باغات در شُرف انهدام بود ، مردم از سختى معیشت مى نالیدند ، عوامل مادّى از حل مشکل عاجز بودند ، دولت زمان درمانده بود ، ملت همه چاره اى نداشت . تنها راهى که براى نزول باران وجود داشت یکى از دستورهاى مهم اسلامى بود : نماز باران !

کمتر کسى به خود جرأت مى داد به این مهم اقدام کند و به وسیله نماز ، از آسمان باران بیاورد . دلى مى خواست آکنده از یقین ، روحى مى خواست ملکوتى که بتواند با توان الهى و با بجاى آوردن نماز باران ، به جنگ طبیعت برود .

آن کس که با کمال اطمینان جرأت قدم نهادن به این میدان را به خویش داد مرجع بزرگ آن زمان مرحوم آیة اللّه العظمى حاج سیّد محمّد تقى خوانسارى بود .

من در سنّ سه سالگى ، آن مرد کم نظیر را در منزل پدرِ مادرم دیده بودم . آن انسان ملکوتى دست به سرم گذاشت و برایم دعا کرده بود که من در آینده از عمرم روحانى خدمتگزارى براى اسلام و مسلمین شوم ، و امروز آنچه دارم از دعاى آن فرشته عالم معناست .

او بارها غرق در اسلحه در میدان جنگ با استعمار در عراق شرکت کرده بود .

ــــــــــــــــــــــــــــ

دریای خزر

اختصاصی از هایدی دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

دوشنبه، 28 اردىبهشت، 1383

کنوانسیون 1982 حقوق دریا و رژیم حقوقی دریای خزر[1]

(تقدیم به استاد سعید محمودی و آلیکس الفرینک)

 هیبت‌الله نژندی‌منش

حسین یزدانی

مقدمه

از نظر استراتژیک، منطقه خزر به یکی از مهمترین قسمتهای جهان در سالهای اخیر تبدیل شده‌است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدرتهای منطقه‌‌ای و ابرقدرتهای جهانی را به خود جلب نماید. منابع نفتی این منطقه بر اهمیت ژئوپولتیک آن افزوده و آن را کانون توجه فعالیت‌های برتر دیپلماتیک و اقتصادی قرار داده‌اند.

با همکاری فعال و مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر، این دریا در آینده نزدیک به نحو چشمگیری به مثابه صادر کننده عمده نفت خام به بازارهای انرژی جهانی ظاهر خواهد شد. این امر خود وابسته به تعیین رژیم حقوقی دریای نام‌برده می‌باشد. زیرا "اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عامل پیچیده‌ای در توسعه و گسترش منابع این دریا بوده‌است"[2]و در نتیجه منابع آن به خوبی و به طور منطقی مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند.

کارشناسان بخش انرژی ایالات متحد امریکا تخمین می‌زنند که ذخایر نفتی دریای خزر شامل دویست بیلیون بشکه (یعنی حدود 16% ذخایر جهانی) می‌باشد.[3] قریب به 80% ماهی اوزن بورن (ماهی خاویار) دنیا در دریای خزر قرار دارد. نفت را می‌توان در دیگر قسمتهای جهان به دست آورد، حال آنکه خاویار تنها در دریای خزر یافت می‌شود.[4]وضعیت حقوقی دریای خزر و رژیم حقوقی آن با چهار مشکل عمده روبه رو است:

الف) فقدان یک موافقت‌نامه همه جانبه (کلی) در مورد بهره‌برداری از منابع دریای خزر؛

ب) مشکلات ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد؛

پ) مشکلات مربوط به محیط زیست دریای خزر؛ و

ت) مسایل مربوط به ماهیگیری (شیلات) و حفاظت از منابع بیولوژی دریای خزر.

در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی- حاکم بر وضعیت حقوقی دریای خزر هستند. این معاهدات هنوز به طور رسمی از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زیرا هیچ‌گونه سندی جدید در مورد ارایه مبنایی برای رژیم حقوقی این دریا تنظیم نشده است. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد اعضای دولتهای ساحلی دریای خزر هیچ گونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد نکرده است و تنها سبب بروز پاره‌ای ادعاهای یکجانبه از سوی دول ساحلی شده‌است. "فدراسیون روسیه از دید جهانی و بین‌المللی وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهیر شوروی سابق می‌باشد".[5] برا ساس مقررات و قواعد حقوق بین‌الملل تغییر در تعداد طرفین یک معاهده هیچگونه تاثیری بر وضعیت حقوقی آن ندارد؛ یعنی وضعیت حقوقی دریای خزر همانگونه که بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بوده، ادامه می‌یابد مگر اینکه معاهده جدیدی در خصوص تغییر این رژیم حقوقی منعقد شود[6] که در این صورت معاهده جدید حاکم خواهد بود (البته در مورد آن قسمتهایی از معاهده سابق که نسخ شده‌باشد). بنابراین وضعیت حقوقی دریای خزر همچنان تابع معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و شوروی- می‌باشد. این موضوع را نه تنها حقوق بین‌الملل، بلکه بیانیه آلماتی (21 دسامبر 1991) نیز تایید می‌کند.[7] در نتیجه هر گونه اقدام یکجانبه در مورد تعیین سهم، تقسیمات منطقه‌ای، ترتیبات راجع به بهره‌داری دور از ساحل و اجازه دادن به کشورهای غیر همجوار برای انجام فعالیتهای مشابه رژیم حقوقی دریای خزر را نقض می‌کند.

در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر برخی از دول ساحلی این دریا و پاره‌ای از نویسندگان به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا(1982) استناد کرده اند و خواهان تعیین رژیم حقوقی این دریا بر اساس کنوانسیون نامبرده هستند. در این نوشتار به بررسی این سوال پرداختیم که آیا می‌‌توان برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به کنوانسیون 1982 استناد کرد یا نه؟

1. ماهیت کنوانسیون 1982

حقوق دریا(Law of Sea) از قسمت های مهم حقوق بین‌الملل است. کنوانسیون 1982 سند جامع واحدی است در مورد حقوق دریا که موافقت‌نامه ژوئیه 1994 آن را کامل کرده است. مسایل مهمی چون حدود مناطق دریایی، کشتیرانی، منابع دریاها و محیط‌زیست اکنون به طور تقریبی حل شده اند. تقریبا مسایلی که امروزه در ارتباط با امور دریایی بروز می‌نماید- به طور مستقیم یا غیر مستقیم- تحت تاثیر مطالب این کنوانسیون می‌باشد. کنوانسیون نام‌برده به منزله تدوین، تحکیم، توسعه مترقیانه و تجدید نظر یا اصلاح آگاهانه حقوق دریاهاست. این کنوانسیون را می‌توان- با توجه به جامعیت و فراگیری آن- "قانون اساسی دریا" نامید و همانند یک چتر تمام امور و مسایل دریایی را به زیر سایه خویش درآورده است.

کنوانسیون 1982 حقوق دریا، آنچنان که از اسمش بر می‌آید به دریا (Sea) می‌باشد. "یکی از ویژگی‌های مناطقی که حقوق دریا در مورد آنها اعمال می‌شود این است که مناطق مزبور به اقیانوسهای جهانی مرتبط هستند"[8] و به آبهای آزاد دنیا راه دارند. (در بحث بعدی پیرامون دریا و دریاچه در این خصوص بیشتر توضیح داده خواهد شد).

2. دریای خزر در اصطلاح حقوقی: دریا (Sea)یا دریاچه(Lake)؟

دریای خزر از کانالهای ایجاد شده از طریق رودخانه‌های ولگا، دنپر و دن به دریاهای سیاه و سفید و دریاچه‌‌های بالتیک متصل است. اگر چه از نظر تاریخی خزر را دریا (Sea) می‌نامند؛ لکن اکثر زمین‌شناسان آن را دریاچه(Lake)می‌دانند.[9] اما چه فرقی می‌کند؟ دریا یا دریاچه؟ آیا از نظر حقوقی فرقی دارد؟ در این مبحث به بررسی دریا یا دریاچه بودن دریای خزر می‌پردازیم و آثار مترتب بر هر یک از این دو را در حقوق بین‌الملل بررسی می‌کنیم.

یکی از ویژگیهای دریا این است که این مناطق با اقیانوسهای جهان و دریاهای آزاد مرتبط هستند و برای رسیدن به ا ین مناطق ضرورتی ندارد که از آبهای داخلی یک دولت عبور کرد. حال آنکه دریاچه مجموعه‌ای است از آبهایی که به دریای آزاد راه ندارد. دریای خزر ویژگی دریابودن را ندارد، اگر چه تنها از طریق کانالها و راههای آبی در قلمرو فدراسیون روسیه قابل دسترسی است. در این معنا وضعیت دریای خزر شبیه وضعیت دریاچه‌ها می‌باشد.[10]بنابراین دریای  خزر در  گروه دریاچه‌ها (Lakes) جای دارد، نه در گروه دریاها(Seas).

اگر دریای خزر را در گروه دریاهها بدانیم، آنگاه مقررات کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا(1982) در خصوص این دریا قابل اعمال خواهد بود. براساس مقررات ذیصلاح این کنوانسیون- در مورد ما نحن فیه- هر دولت ساحلی از یک دریای  سرزمینی (که متجاوز از 12 مایل نباشد)، یک منطقه انحصاری و اقتصادی(که متجاوز از 200 مایل نباشد) و یک فلات قاره برخوردار خواهد بود. با وجود این، باید در نظر داشت که حداکثر عرض دریای خزر متجاوز از 200 مایل نیست؛ ماده 15 کنوانسیون مقرر می‌دارد که دریای سرزمینی دولتهای دارای سواحل مجاور یا مقابل نباید متجاوز از "ماورای خط منحنی باشد که هر نقطه از آن از نزدیکترین نقاط به خطوط مبدایی که از آنها عرض دریای سرزمینی هر یک از دولتها اندازه گرفته می‌شود، یکسان باشد".

دریای خزر- علاوه بر اینکه به آبهای آزاد جهان مرتبط نیست- از این جهت که به طور انحصاری متعلق به دول ساحلی  است و هیچگونه حق دسترسی برای دیگر دولتها وجود ندارد، دریا محسوب نمی‌شود و در نتیجه حقوق دریا در مورد آن قابل اعمال نیست.[11]بنابراین از نظر ترمینولوژی حقوقی دریای خزر دریاچه(Lake) قلمداد می‌شود و هیچگونه مبنایی برای ایجاد مناطق دریایی در آن وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان به منظور تعیین مناطق دریایی (از قبیل: منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و ...) در دریای خزر به مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریا استناد کرد.

افزون بر آن ماده 123 کنوانسیون 1982 حقوق دریا در مورد اینکه دریاچه‌هایی از قبیل دریای خزر از دایره شمول این کنوانسون خارج هستند، صراحت دارد. هنگام مذاکره در مورد این ماده، هم ایران و هم شوروی از روی عمد تلاش کردند تا این استثنا را وارد و دریاچه خزر را از تحت قلمرو کنوانسیون نامبرده خارج نمایند. در آن زمان سیاست ایران و اتحاد جماهیر شوروی بر این بود تا این مجموعه آب را به عنوان دریاچه برای هر دو کشور نگه‌دارند. بنابراین، کنوانسیون حقوق دریا به طور قطع در مورد دریای  خزر قابل اعمال نیست. با وجود این به نظر می‌رسد که اصل همکاری- که در ماده 123 مقرر شده- یک اصل حقوقی عرفی است که تمام دولتهای ساحلی را متعهد و ملتزم می‌سازد تا بر مبنای روحیه همکاری و اجماع عمل کنند. تصمیمات یکجانبه برخی از دولتهای ساحلی این دریا از نظر حقوقی قابل توجیه نیست.

به نظر می‌رسد که اقدامات یکجانبه آذربایجان مبتنی بر کنوانسیون 1958 (فلات قاره) و کنوانسیون 1682(حقوق دریا) باشد. لکن این موضع برداشت صحیحی از این اسناد نیست، زیرا که اسناد مزبور به دریاهای آزاد مربوط می‌شوند که به یک اقیانوس یا یک دریای دیگر مرتبط هستند. لذا این اسناد در مورد دریای خزر اعمال نمی‌شوند؛ چرا که این دریا مجموعه‌ای از آبهای بسته است.[12]

اما اگر دریای خزر را دریاچه (Lake) بدانیم، در صورت فقدان یک کنوانسیون بین‌المللی در این باره، عرفهای بین‌المللی- به عنوان رویه عمومی که به مثابه قانون پذیر شده‌اند- منبع اصلی و اولیه ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر خواهند بود. رویه تحدید حدود دریاچه‌‌های بین دول ساحلی به طور قطع نشان می‌دهد که این دریاچه‌ها به گونه‌ای تقسیم می‌شوند که هر دولت ساحلی از حاکمیت انحصاری بر منابع بیولوژیکی و طبیعی، آبهای سطحی و کشتیرانی در مناطق ملی... برخوردار است. برای نمونه این اصول به طور عمومی در تقسیم دریاچه‌های بزرگ بین ایالات متحد و کانادا، دریاچه چاد بین کامرون، چاد، نیجر و نیجریه، دریاچه مالاوی بین مالاوی، موزامبیک و تانزانیا، دریاچه ژنو بین سوییس و فرانسه اعمال شدند.

3. نتیجه گیری

به هر حال با توجه به آنچه که گفته شد چنین بر می‌آید که ادعای پاره‌ای از دولتهای ساحلی و برخی از نویسندگان مبنی بر تعیین رژیم حقوقی دریای خز ر بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریا فاقد وجاهت حقوقی و قانونی می‌باشد.

باید پذیرفت که همکاری تنگاتنگ تمام دول ساحلی دریای خزر ضروری و لازم است(برای نمونه در مورد منابع هیدروکربن، شیلات و مسایل زیست محیطی). نیاز به چنین همکاری هرگز به منزله انتفای حاکمیت یا صلاحیت دولت ساحلی بر مناطقی نیست که دولت ساحلی بر طبق مقررات حقوق بین‌الملل حاکمیت و صلاحیت خود را بر آنها اعمال می‌نماید. ضرورت این همکاری مورد پذیرش تمام دول ساحلی دریای خزر قرار گرفته‌است با وجود این عدم توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به مانع عمده‌ای برای توسعه این همکاری تبدیل شده‌است.

شاید بتوان با انعقاد معاهده‌ای- پنج جانبه و متناسب با نیازهای امروز- سرنوشت رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین کرد و تا آن زمان می‌توان بر اساس سیستم "بهره برداری مشترک" عمل کرد؛ به این صورت که کارگزارانی متشکل از اتباع تمام دول ساحلی به بهره‌داری از منابع این دریا بپردازند و درآمد حاصله را بین خود( بر اساس کار، سرمایه و نیروی انسانی و ...) تقسیم نمایند.

استفاده از  این مقاله با ذکر منبع بلامانع است.تمام حقوق محفوظ است All Rights Reserved.©  www.hoghoogh.com 

دریای خزر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

Jump to: ناوبری, جستجو

دریای خزر، تصویر ماهواره ای‌

دریای خَزَر یا دریای مازندران از شمال به روسیه، از جنوب به ایران ، از غرب به جمهوری آذربایجان و ازشرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود. هم‌اینک دریای مازندران برای کانیهای پربار نفتش نگاه جهان را به خود کشانده است. از دیگر منابع این دریا خاویار را می‌توان نام برد. این دریاچه را به علت گسترده بودنش دریا می‌‌خوانند زیرا بزرگ ترین دریاچه جهان است.

فهرست مندرجات

[مخفی شود]

۱ نام های گوناگون و گستره استعمال آن ها

۲ ویژگی ها

۳ نگارخانه

۴ منابع

۵ پیوند به بیرون

تحقیق درمورد آلودگی دریای خزر

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد آلودگی دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : جغرافیا ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 13 صفحه

آلودگی دریای خزر آلودگی آب های ما: مرز شمالی کشور پهناور ما را آب های دریای خزر و مرز جنوبی آن را آب های خلیج فارس تشکیل داده است.
که هزاران سال پیش علاوه بر استفاده برای رفت و آمد و حمل و نقل دریایی از نعمت های فراوان خدادادی در آنها ، نظیر انواع و اقسام ماهیهای لذیذ و میگو و به ویژه خاویار معروف دریای خزر برای تغذیه استفاده می شود.
اما متاسفانه هر دوی این آب ها به علل و عوامل مختلف آلوده شده اند و آلودگی آن نیز روز به روز افزایش پیدا می کند. دریای خزر : شرایط زیست محیطی دریای خزر بسیار نا مطلوب است .
چون این دریا بر عکس همه دریا ها که راهی به سوی آب های آزاد دارند ، بسته است .
و چون با تمام وسعتش در محاصره خشکی قرار گرفته ، هر روز آلودگی بیشتری به آن اضافه می شود .
این آلودگی ها ، تنوع زیادی دارند که از آلاینده های نفتی از چاه های فراوان نفت اطراف آن و غرق شدن کشتی نفت کش جمهوری اسلامی ایران (آذربایجان) در پاییز 1381 گرفته تا سموم کشاورزی و فلزات سنگین و مواد شیمیایی پخش شده از صنایع از طریق رودخانه های اورال ، ولگا ، ارس و فاضلاب های بنادر و شهری اطراف این دریا که همگی فاقد تصفیه خانه هستند تشکیل یافته است. بدیهی است که نشت آلودگی های هوا و باران های اسیدی نیز به آن افزوده می شود.
آلودگی آب دریای خزر و صدمات وارده بر نظام زیستی آبزیان باعث شده که از تعدادماهیها و گیاهان آبزی کاسته شود .
بستر دریای خزر که روزی پوشیده از گیاهان زیبای دریایی بوده ، امروزه درر بعضی از بخش ها خالی از هر گونه موجود زنده گیاهی یا جانوری می باشد. لایه های آلودگی در کف دریا روی هم انباشته شده است و لجن نفتی را بر طبق بررسی هایی تا 5/1 متر تشکیل داده است.
و این مناطق را مناطق مرده می نامند چون خالی از زندگی است و گیاهان در آن رشد نمی کنند و جانوران می میرند.
لجن های نفتی حتما گورستان بزگی از ماهیان و آبزیان شده است. امضاء سند کنواسیون محیط زیست دریای خزر به کمک سازمان های بین المللی ، زیست محیطی را برای حفظ اکوسیستم این دریا به همراه داشت.
خانم دکتر ابتکار ریاست سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران طی یم مصاحبه مطبوعاتی « کنوانسیون تهران » را آغازی برای نجات دریای خزر قلمداد کرد.* خلیج فارس : آب های خلیج فارس که با شروع حمل و نقل توسط کشت های نفتکش و آمد و شد روز افزون کشتی های باری موتوری ، آلودگی آن آغاز شد در جریان دو دهه اخیر به علل و حوادثی که متعاقبا به آن اشاره خواهد شد ، شدیدا آلوده شده و نظام زیستی آن آسیب دیده است. خلیج فارس با داشتن 25 پایانه ((ترمینال)) بزرگ نفت ، 30 درصد حجم ترافیک نفتکش های جهان را به خود اختصاص داده است .
تنگه هرمز حد فاصل دریای عمان و خلیج فارس هر سال شاهد عبور 20 تا 30 هزار نفتکش از این محل است .
نشت 15 هزار تن در- مقیاس متریک – مواد نفتی در اثر تراکم رفت و آمد نفتکشها ، این محل را به آۀوده ترین محیط زیست دریایی تبدیل کرده است . به طور کلی 1/3 درصد میزان آلودگی نفتی جهان به این منطقه اختصاص دارد که این مقدار در واقع 47 برابر میانگین مقداری است که برای این ناحیه در نظر گرفته شده است .
منطقه دریایی خلیج فارس دارای 34 حوزه نفت و گاز با 800 حلقه چاه تولیدی می باشد .
فو

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.
• بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ...  قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

اقتصاد دریائی 10 در صد تولید ناخالص ملی

اختصاصی از هایدی اقتصاد دریائی 10 در صد تولید ناخالص ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازهٔ اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازهٔ زمانی معین است که با واحد پول جاری آن کشور اندازه‌گیری می‌شود.

در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

محاسبهٔ تولید ناخالص ملی

تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۵

روشهای مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.

محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است:

تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات - واردات)

تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی

تا سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده از کلمهٔ تولید ناخالص ملی استفاده می‌شد. هرچند تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی تفاوت‌های جزئی دارند. در محاسبهٔ تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص ملی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی:

تولید ناخالص ملی در سال 1383 به 1382 تریلیون ریال رسید ۸۴/۲/۱۹ - ۱۶:۲۷ - آسیا

کل تولید ناخالص ملی کشور طی سال گذشته به یک هزار و 382 تریلیون ریال رسید.

به‌‏گزارش ایلنا، دکتر محمد هادی مهدویان، مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، در سمینار نظارت در صنعت بانکداری، با بیان این که نظام مالی و بانکی کشورها طی دهه‌‏های اخیر دچار تحولات عمیقی شده است، تصریح کرد: بخش عمده‌‏ای از این تحولات به دلیل تغییر فضای مقرراتی و قانونی ناظر فعالیت‌‏های موسسات مالی و بانکی از بابت پوشش ریسک فعالیت و توسعه نقش این موسسات در فرآیند تجهیز و تخصیص منابع مالی بوده است.

وی افزود: بخش دیگری از این تحولات ناشی از نوآوری ، ابداع ، معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

دکتر مهدویان اظهارداشت: تحولات و بحران‌‏های اقتصادی و مالی جدید، تغییرات در فضای مقرراتی، ارتباطات مالی و بانکی قوی بین کشورها و پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات وضعیتی را ایجاد کرده است که براساس آن باید شرایط و مقررات ناظر فعالیت این گونه موسسات به‌طور مستمر و انعطاف‌‏پذیر مورد بازنگری قرار گیرد.

وی، با اشاره به این‌‏که در اقتصاد ایران طی دهه‌‏های اخیر نقش نظام بانکی در توسعه اقتصاد ملی به لحاظ تامین منابع مالی سرمایه‌‏گذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گسترش یافته است، تصریح کرد: نهادهای بازار سرمایه در اقتصاد ایران متناسب با رشد اقتصادی کشور بود که دلیل آن عدم توسعه نهادها ، ابزارها و مکانیزم‌‏های پوشش خطر و نااطمینانی در اقتصاد کشور است.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، گفت: رهایی نظام بانکی از مالکیت و مدیریت دولت در سایه آزادسازی نیروهای عرضه و تقاضا به منظور ایجاد شتاب در تجهیز منابع، بازیافت تسهیلات بانک‌‏ها، کفایت سرمایه ، تنظیم قوانین و مقررات صورت خواهد گرفت.

وی، با بیان این‌‏که شتاب بخشیدن به فرآیند تجهیز و سرمایه‌‏گذاری در اقتصاد ملی با ورود بخش خصوصی امکان‌‏پذیر خواهد شد، افزود: افزایش سرمایه‌‏گذاری خالص و ناخالص و سهم بانک‌‏ها در تجهیز منابع مالی سرمایه‌‏گذاری در دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

دکتر مهدویان، با بیان این‌‏که طی سال گذشته کل تولید ناخالص ملی کشور 1382 تریلیون ریال بوده است، تصریح کرد: حجم تجهیز منابع مالی سرمایه گذاران در سال گذشته580 هزار میلیارد ریال، در بخش ماشین‌‏آلات 397 میلیارد ریال، ‌‏جبران استهلاک 164 هزار میلیارد ریال و 20هزار میلیارد ریال نیز صرف سایر امور شده است.

وی ادامه داد: سهم عمده این منابع یعنی 327 هزار میلیارد ریال از سوی بانک‌‏ها به عنوان تسهیلات پرداخت شده است.

70 درصد تولید ناخالص ملی کشورها متاثر از فناوری اطلاعات است

دبیر شورایعالی اطلاع‌رسانی، گفت:‌ اندیشمندان و نخبگان کشور دچار یک غفلت بزرگ شدند و در این شرایط مبهوت چالش‌های سیاسی و اجتماعی شده و از وظیفه‌ی اصلی خویش غافل مانده‌اند.

به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در همایش فرهنگ‌، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه، مهندس جهانگرد با اشاره به برگزاری این‌گونه همایش‌ها، گفت: از نظر من برگزاری این همایش‌ها جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ی توسعه‌ی آینده‌ی ایران دارد و اگر بگویم که این موضوع به عنوان مهمترین و شایسته‌ترین مطلبی است که در بخش اندیشه‌ی کشورها باید به آن پرداخته شود سخن گزافی نگفتم.

وی، با اشاره به اینکه برنامه‌ی توسعه‌ی چهارم کشور تاکید ویژه‌ای در بکارگیری ICT دارد، گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان موتور توسعه‌ در برنامه‌های بلند مدت و میان مدت ایران مطرح است و در این میان تعریف ICT، قلمروهای آن و تاثیر و تاثیراتی که می‌تواند داشته باشد از مهمترین موضوعات آن است.

وی با اشاره به پدیده‌ی اینترنت، گفت: با واسطه‌ی شدت نفوذی که این پدیده در جامعه‌ی ما داشته ما ضمن تهدید انگاری در تمام شئون جامعه به تدریج فرصتی پیدا کردیم تا به فرصت‌های آن نگاه کنیم و نوعی فرصت انگاری در مورد این موضوع به وجود آمد.

وی، ادامه داد: در مواجهه با پدیده‌های جدید با دو رویکرد تهدیدانگاری و شیفتگی روبرو هستیم که این دو رویکرد احتیاج به تدبیر و تدبر دارد تا به بهره‌مندی از فرصت‌ها دست یابیم، بنابراین نیاز داریم پدیده‌ی جدید و چالش‌های آن را بشناسیم تا بتوانیم چگونگی رفتارمان را در اتخاذ مواضع پیدا کنیم.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با بیان اینکه انسان به عنوان تار و پود فعالیت‌ها و ICT به عنوان محمل کار محسوب می‌شود، اظهار داشت: از سال 1983 و 1984 به بعد پدیده‌ی کامپیوتر در سیستم‌های مخابراتی به کار گرفته شد و در حقیقت پیوندی بین کامپیوتر و مخابرات به وجود آمد که با این پیوند در حقیقت وارد عصر اطلاعات شدیم و پدیده‌ی شبکه حاصل این پیوند بود.

وی، در ادامه تاکید کرد: توسعه‌ در به‌کارگیری IT در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی امروز به سطحی از پیچیدگی و نفوذ رسیده که برآورد می‌شود که اگر کشورها از این موضوع غفلت کنند در حقیقت از مبحثی که نزدیک به 70 درصد تولید ناخالص ملی را متاثر شناخته غافل شده‌اند که این موضوع در دهه‌ی آینده مشکل ساز خواهد بود.

جهانگرد، سرمایه‌ی انسانی را مهمترین چالش توسعه عنوان کرد و افزود: در کشورهای شبیه ما نیروی انسانی مهارت بسیار کمی دارد و فرار مغزها نیز یک پدیده‌ی عمومی در بین کشورهای مختلف است و این در حالی است که خروج یک نفر فارغ‌التحصیل در سطح دکتری از کشوری موجب جابجایی یک میلیون دلار فرصت است.

وی در ادامه یادآور شد: کشور آمریکا به این مبحث توجه جدی داشته و امروز این کشور به عنوان منبع تعامل جهانی در بحث ارتباطات شده و در حقیقت امروزه هاب مبادله‌ی اطلاعات و ارتباطات جهان آمریکاست.

وی، گفت: شکل گیری برنامه‌ی توسعه‌ی ICT (تکفا) در کشور سبب ایجاد یک نگاه توسعه‌یی و همه جانبه در بکارگیری ICT شده است. نهادسازی، فعالیت‌های جاری و مطالعات بنیادین

کنفرانس بین المللی حقوق دریائی

اختصاصی از هایدی کنفرانس بین المللی حقوق دریائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

کنفرانس بین المللی حقوق دریائی

روز بیست وششم اسفند 38 دومین کنفرانس بین المللی حقوق د ریائی به دعوت سازمان ملل متحد ومرکب ازنمایندگان مختار هشتاد وشش کشورعضو سازمان باضافه دولی که فقط عضوموسسات تخصصی سازمان هستند درکاخ ملل واقع درژنو افتتاح گردید. موضوع مورد بحث تعیین عرض دریای (آبهای) ساحلی ومنطقه ماهیگیری اختصاصی دول ساحلی بود یعنی در حقیقت میتوان گفت موضوع بحث ثروت ماهیگیری ومسئله ورود کشتیهای جنگی بآبهای نزدیک سواحل است . دراین باره دوعقیده محالف مربوط بدودسته از کشورهای شرکت کننده وجود داشت وهر دسته بر ای اثبات نظریه خود شدیدافعالیت مینمودند، دسته اول دولی بودند که تازه استقلال خودرا بدست آورده وباتجربیا ت وخاطرات تلخی که از استعمار دارند عرض آبهای ساحلی را 12میل بطورمطلق معین نموده وبرای اثبات عقیده خود بمدارک تاریخی ودلائل حقوقی استناد وتمسک میجستند . ولی دسته دیگر دول بحری بودند که بااتکاء به نیروی دریائی خود وباتوجه باینکه اینمسئله برای آنها حائز اهمیت بوده وموضوعی حیاتیست عقیده داشتند که دریای ساحلی نباید از شش میل تجاوز کند ومیتوان فقط شش میل دیگر بعنوان منطقه ماهی گیری کشورساحلی بآن اضافه کرد. درین میان دولت شوروی که عرض آبهای خودرااز سال 1912دوازده میل تعیین نموده از دسته اول طرفداری مینمود. بطوریکه میدانیم اولین کنفرانس حقوق دریائی درسال 1958برای تعیین عرض د ریای ساحلی تشکیل گردید ولی بدون اخذ نتیجه خاتمه یافت زیرا اختلاف بسیار شدید بود وهیچیک از دودسته نتوانست اکثریت معتنابهی بدست آورد. درجلسه اول کنفرانس دوم پس از نطق افتتاحیه دبیرکل سازمان ملل متحخد پرنس ران رئیس سابق سازمان ملل متحد بریاست کنفرانس انتختاب شد. هیات نمایندگی ایران بریاست سناتود دکترمتین دفتری مرکب از آقایان: دکترتاجبخش ، دکترداودی ، دکترحکمت ، دکترمنوچهر گنجی وسرهنگ وهابی نماینده نیروی ردیائی دراین کنفرانس شرکت نمودند. مطابق آئین نامه ، کنفرانس بوسیله هیات رئیسه ای اداره میگردد که علوه برنمایندگان پنج دولت بزرگ عضو دائم شورای امنیت دوازده نفر از قاره های مختلف درآن شرکت نموده وهرکدام سمت نایب رئیس راداشته ودر غیاب اودرکرسی ریاست جلوس می نمایند. دراین کنفرانس نمایندگان قاره ها ی مذکور باین ترتیب انتخاب شدند : ازاروپای غربی سه نفر. ازاروپای شرقی دو نفر. ازامریکای شمالی یک نفر. ازامریکای جنوبی سه نفر . از افریقا دو نفر. واز آسیا فقط یک نفر که آقای دکترمتین دفتری باشند واگر درنطربگیریم که از آسیا نمایندگان ژاپن ، اندونزی ، ترکیه وویتنام هم داوطلب این مقام بودند انتخاب دکترمتین دفتری را باید موفقیت بزرگی برای ایران محسوب کرد وبی شک این موفقیت باشخصیت رئیس هیئت نمایندگی ایران بی ارتباط نبوده است . درهمین جلسه نمایندگان بلوک شوروی بدعوت نشدن چین کمونیست وآلمان شرقی وکره شمالی اعتراض کردند ونمایندگان دول غربی باستناد قطعنامه سازمان ملل متحد که کنفرانس از کشورهای عضو ملل متحد وموسسات تخصصی آن باید تشکیل شود اعتراض مذکوررا مردود اعلام نمودند. درجلسه دوم کنفرانس نماینده بلژیک پیشنهاد اصلاحی برای آئین نامه داخلی تقدیم کرد مبنی براینکه هرپیشنهادی که راجع بعرض آبهای ساحلی درکمیسیون ردشود تجدید طرح آن فقط باموافقت دوثلث آراء جایزخواهد بود واین پیشنهاد که مورد مخالفت شدید نمایندگان امریکا وانگلیس واقع شد بتصویب رسید. همانطورکه گفته شد دول ضعیف وتازه آزادشده که مزه استعمار را چشیده اند میخواهند آثار آنرا بکلی محو کنند واز اینرو باادامه ماهیگیری بعضی از دول غربی درآبهای ساحلی دیگران کمافی السابق مخالفت میکنند ودراین کنفرانس مخصوصا آثار آن مشهود بود. دراین کنفرانس دکترمتین دفتری رئیس هیات نمایندگی ایران که طرفدار اصل دوازده میل بود نطق مبسوط ومستدلی ایراد نمود که در طی آن بحق سیر وسایرحقوقی که ایران درماوراء دریای ساحلی خود دارد اشاره کرد وبا ذکر دلائل تاریخی واصول حقوق بین الملل این حقوق رابرای ایران حفظ نمود .مادراینجا نطق ایشان را هم که دردوازده فروردین ایراد نمودند نظر باهمیت موضوع نقل مینمائیم : آقای رئیس : من تردید داشتم که درجلسه کنفرانس نطقی ایراد کنم بخصوص از اینجهت که خودم درجلسه 25مارس (مطابق 5فروردین )بمنظور تسریع درجریان کاردومین کنفرانس حقوق دریائی واحتراز از نطقهای مفصل که اغلب تکرار وتایید نظراتی است که دراولین کنفرانس اظهارشده ایراد نظامنامه ای کردم ومقام ریاست بایراد اینجانب ترتیب اثر دادندوبرنامه جدیدی برای تسریع درجریان کارهای ما اعلام داشتند که موجب نهایت تشکرشد. اینجانب یقین دارم که عموم نمایندگان محترم بخصوص آنهائیکه درکارهای پرمشقت کنفرانس اول درسال 1958شرکت داشتند آرزومند هستند که کاراین کنفرانس بنتیجه مثبتی منتهی بشود واگر نشود مقاوله نامه مصوب درآن کنفرانس راجع بدریای ساحلی ودریای آزاد درآن قسمت که مربوط بتعیین حد فاصل این دو دریاست موقوف الاجراخواهدماند. بعبارت دیگر اگر خدای نخواسته این کنفرانس دچار شکست بشود نه فقطمحصول کارهای گرانبهای کنفرانس 1958عقیم وبیهوده خواهذ شد بلکه کشتیرانی بین المللی دچاروضع مغشوشی میگردد که درآینده نزدیک جبران پذیر نخواهد بود بعلاوه عدم موفقیت ما سانحه ای است که مانع توسعه وتکامل حقوق بین الملل میشود. دراولین کنفرانس با اینکه تشنجهای بین المللی آن زمان غالبا کارهای مارا فلج میکرد موفق شدیم تقریبا تمام قوانین بین المللی دریائی راتدوین کنیم بنابراین درکنفرایس دوم باوجود اینکه اوضاع بین الملی روبآرامش میرود وموجب تسکین افکار شده است اگر موفق نشویم یگانه مسئله یعنی تعیین عرض دریای ساحلی را که دردستور جلسه است حل کنیم افکارعمومی جهان هرگز مارا نخواهد بخشید. اقای رئیس عرض کردم که تردید داشتم قبل از مرحله اخذ آراء نطقی ایراد کنم لیکن چون کشورهای بحری اخیرا استدلال واعتراضات تازه ای کرده اند که موجه بنظر نمیرسد هیات نمایندگی ایران لازم میداند بطور اختصار جوا ب این اظهارات را بدهد. بنظرما درعصر حاضر یعنی درنیمه دوم قرن بیستم یگانه راه حلی که باحوائج اکثریت کشورها از لحاظ تامین امنیت وحفظ موجودیت ورفاه زندگی اقتصادی انطباق دارد اینست که دولتها مجاز باشند عرض دریای ساحلی خود را حد اکثر تا12میل دریائی تعین کنند. تجویز اینقاعده مبتنی برسوابق بین المللی است که کمیسیون حقوق بین المللی پس ازچند سال تحقیق ورسیدگی آنرا تصدیق کرده است . درکمیسیون دوم کنفرانس اول حقوق دریائی سال 1958اینجانب ضمن نطقی روشن ومدلل نمودم که چرا وبچه علت کشورهای بحری باصل آرای دریاها اتکاء کرده اند وچرا حاضر نیستند ذره ای از دریاهای باصطلاح دریای آزاد جزء دریای ساحلی بشود زیرا آنها هستند که از برکت نیروی دریائی آزاد عملا استفاده وبهره برداری میکنند وآنرا دریای اختصاصی خود میدانند اگر مادرعصر امپراطوری داریوش کبیر زندگی میکردیم ومیدیدیم که ناوگان شاهنشاه هخامنشی سیادت دریاها را برای ایران تامین میکند هیئت نمایندگی ایران هم امروز همین نظریه دول بحری را درکنفرانس تعقیب میکرد.