هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

هایدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق ببین الملل

اختصاصی از هایدی تحقیق در مورد مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق ببین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق ببین الملل


تحقیق در مورد مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق ببین الملل

در خصوص مصونیت قضایی دولت می‌توان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی به عنوان یک قاعدة عمومی پذیرفته است ه قوة مجریه یا دستگلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه103

فهرست مطالب

مقدمه

 

فصل اول : مفهوم ، منابع و تئوریهای مصونیت دولت

 

گفتار اول : تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت

 

الف - تعریف مصونیت

 

ب - دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت

 

گفتار دوم : منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل

 

1- منابع قراردادی مصونیت

 

2- منابع عرضی مصونیت

 

گفتار سوم : تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت

 

الف - تئوری مصونیت مطلق

 

ب - تئوری مصونیت محدود

 

ج - دکترین عمل دولت

 

فصل دوم : مصونیت دولت از صلاحیت محاکم قضایی

 

گفتار اول : اصل مصونیت دولتهای خارجی

 

گفتار دوم : استثنائات مصونیت دولتهای خارجی

 

الف - انصراف از مصونیت

 

ب - دوای تقابل دولت

 

ج - اعمال تجاری دولت

 

 1- اعمال تصدی دولت

 

2- اعمال حاکمیت دولت

 

3- تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت

 

3-1 : معیار هدف

 

3-2 : معیار ماهیت

 

3-3 : معیارمختلط کمیسیون حقوق بین الملل

 

3-4 : تعریف اعمال تجاری دولت

 

د - شبه جرمهای ارتکابی دولت

 

1- تعریف شبه جرمهای دولت

 

2- دامه شبه جرمهای دولت

 

2-1 : شبه جرمهای عمدی و غیرعمدی

 

2-2 : خساراتی ناشی از شبه جرم دولت

 

فصل سوم : مصونیت دولت از اقدامات اجرایی ( قهری )

 

گفتار اول - اصل مصونیت از اقدامات اجرایی

 

گفتار دوم : استنشائات مصونیت از اجرا

 

الف - انصراف از مصونیت

 

ب - اموال تجاری

 

1-اموال مورد استفاده در فعالیتهای تجاری دولت خارجی

 

2- اموال مطلقاً مصون

 

2-1: اموال نظامی

 

2-2: اموال دیپلماتیک

 

3-2: اموال بانک مرکزی

 

ج - مصونیت از اجرا و شبه جرمهای دولت

 

سخن آخر :

 

فهرست قضایا

 

فهرست اختصارات

 

فهرست منابع و ماخذ


 مقدمه

هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند.

 

موقعیت جغرافیای ایجاب می‌کند که یک دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.

 

در این بین بحث مصونیت دولتها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولتها وپسران آنها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده می‌شود.

 

ژمصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل می‌باشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکانپذیر شده است.

 

با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت می‌توان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی به عنوان یک قاعدة عمومی پذیرفته است ه قوة مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر اینکه از روی لطف (exgrartia) و بدون اینکه مسؤولیتی متوجه آن باشد، از ز ی اند یدگان جبران خسا رت نماید؛ اما این قا عده در حال تغییر بوده و به تدریج دولتها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت می‌گردد.

 

ولی برعکس، در حقوق بین‌الملل – نمی توان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولتها و سان آنها عرضه کرد. چرا که در هر دورة تاریخی و حسب مقتضیات زیست بین‌المللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است.

در دوران قبل از شکل گیری مفه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق ببین الملل

دانلود مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها

اختصاصی از هایدی دانلود مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها


دانلود مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها

حقوق اقتصادی اساسی دولت ها

 مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:27

چکیده :

1- حاکمیت دائمی

به موجب بند 2 مادة 2 این قطعنامه، هر دولتی از حق حاکمه ای برای ملی کردن برخوردار است؛ که در صورت استفاده از این حق، باید بر اساس قوانین داخلی آن کشور و توسط دادگاههای آن، غرامت مناسبی در این زمینه تعیین شود. ظاهر این جمله با مفهوم حاکمیت نسبی ناسازگار می‌نماید و صورتبندی و ترکیب آن فراتر از روال عملی است.

شماری از کشورهای در حال توسعه در بیان علت رأی مثبت خود به این قطعنامه، اظهار داشتند به رغم آنکه در متن این قطعنامه هیچگونه اشاره‌ای به «حقوق بین الملل» نشده است، همچنان تمایل دارند که به قواعد حقوق بین الملل در مورد ملی سازی پایبند باشند. در این زمینه، کشورهای در حال توسعه به عقد معاهداتی در حمایت از سرمایه گذاری تن داده‌اند که در آن معاهدات، لزوم تعیین غرامت کافی طبق قواعد حقوق بین الملل و توسط داوری بین المللی شرط شده است. معمولا فقط بعد از انعقاد چنین معاهده‌ای که دولتها متبوع سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم را تحت پوشش بیمة دولتی قرار می‌دهند. همین واقعیت، دلیلی بر انعقاد چنین معاهداتی، قبل و بعد از رأی دادن به این قطعنامه‌هاست. این واقعیت همچنین به تنهایی کافی است تا نظریه‌ای که طبق آن ادعا می‌شود «حق حاکمیت دائمی، به صورت قاعدة آمره در آمده است»، نفی شود.

بدین ترتیب، بنظر نمی‌رسد ادعای حاکمیت دائمی، در عمل، حتی از سوی کشورهایی که به نفع قطعنامة 3281 رأی داده بودند، بطور کامل حمایت شده باشد.

2- عدم مداخله در امور داخلی

دولتها باید اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را رعایت کنند. در همین راستا به موجب بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، این سازمان از مداخله در اموری که اساساً در حیطة صلاحیت ملی دولتهاست، منع شده است. اما این حق، اقداماتی در حد کمتر از تهدید یا استفاده از زور را که جهت بهبود شرایط اقتصادی و پیشرفت و توسعة اجتماعی صورت می گیرد، مستثنا نمی کند. بعلاوه، اگر دولت ذیربط تعهدی بین المللی در این مورد پذیرفته باشد، مسئله دیگر داخلی قلمداد نمی‌شود.

به این ترتیب دولتی که از صندوق بین المللی پول تقاضای اعتبارات کمکی می‌کند، نمی‌تواند شکوه کند که پیشنهادهای صندوق بین المللی پول برای اصلاح وضعیت مالی این دولت، به منزلة مداخله در امور داخلی آن آلودگی بر اساس مجوز دولت متبوع خود عمل کرده باشد، در آن صورت اجرای حکم در کشور اخیر ممکن است با مشکلات جدی مواجه شود.

در سطح دولت با دولت نیز همانند آنچه در سطح ملی وجود دارد، به نظر می‌رسد روی این مسأله توافق اساسی باشد که «آلودگی، عملی خلاف است و عامل آلودگی دست کم باید تاوان عواقب این عمل خودرا بپردازد.»

کنوانسیونهای مربوط کشور است.

اشتباه خواهد بود اگر حمایت سیاسی دولت از تبعه خود، به منزله مداخله در امور داخلی دولت دیگر قلمداد شود.

گاه شکایتها بر این اساس مطرح می‌شوند که شرکتهای خارجی در امور داخلی کشور میزبان خود مداخله می‌کنند. مسلماً متناقض بنظر می‌رسد که از یک سو سرمایه گذار اصرار داشته باشد که در موارد ملی سازی، غرامت بالاتری به وی پرداخت شود. همچنانکه دولت نیز این شانس را دارد که تاثیر خارجیان را در پیشرفتهای کشور و کسب سود از آنها انکار کند. در حالیکه از سوی دیگر می‌کوشد که در چنین پیشرفتهایی سهیم باشد. با اینحال در حکم مربوط به پروندة «آی تی تی» چنین نتیجه گیری شد که حمایت مالی از رقیب مخالف «آلنده» در انتخابات، مغایر با حقوق بین الملل نبوده است.

3- حق حمایت در مقابل مخاطرات و سوانح زیست محیطی فرامرزی و جهانی

با مفهوم حاکمیت نمی‌توان مشکلات مربوط به خطرها و سوانح زیست محیطی فرامرزی را حل کرد: از یک طرف، دولت «الف» مدهی می‌شود که بر اساس حق حاکمیت می‌تواند هر اقدامی را که صلاح می‌داند در چارچوب مرزهای خویش انجام دهد؛ از جانب دیگر، دولت «ب‌» حاکمیت خود را متاثر از این دخالت فرامرزی قلمداد می‌کند. با اصل بیست و یکم کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به محیط زیست انسانی که در 1972 در استکهلم برگزار شد. این مشکل حل نشد. در این اصل به هر دولت حق داده می‌شود با توجه به سیاستهای زیست محیطی خود، از منابع طبیعی‌اش بهره برداری کند؛ ضمن اینکه آن دولت ملزم می‌شود تضمین کند فعالیتهایی که در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل وی انجام می‌شود، به محیط زیست کشورهای دیگر خسارت وارد نکند.

تقریبا غیر ممکن است که دولتی فقط محیط زیست کشورهای دیگر را به مخاطره افکند؛ بدون آنکه محیط زیست داخل قلمرو وی بخطر افتد. بنابراین، مشکل واقعی، دولتی نیست که بی محابا باعث خسارت به محیط زیست دیگر کشورها می‌شود. معضل واقعی این حقیقت است که قوانین ملی موجود برای حمایت از محیط زیست و نیز اجرای آنها در عمل از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است. با اینحال طبق «بیانیة استکهلم»، هردولت موظف است که فقط سیاستهای زیست محیطی خود را اجرا کند.

ولی این نگرش در بعضی موارد، مانع از انجام گفتگوها در سطح دولت – با – دولت می‌شود. این تضاد در نگرش قوانین، سودمندی قاعدة مراجعة مقدماتی به محاکم داخلی را افزایش می‌دهد؛ اما باعث نمی‌شود صلاحیت رسیدگی به این مسأله، در کشور متبوع شخصی که آلودگی بر او تاثیر گذاشته است، نادیده گرفته شود. اگر این قانون برای قربانی مطلوبتر باشد، و یا اگر عامل موجب به اعلام فوری حوادث هسته‌ای و مساعدت در صورت بروز یک سانحة هسته‌ای یا وضعیت اضطراری ناشی از تشعشعات هسته‌ای، در 26 سپتامبر 1986 به تصویب رسیدند. سانحة چرنوبیل، اعتبار بیشتری به این ادعای بسیار مشروع دولتها داد که در مرحلة برنامه ریزی هر طرح ساختمانی در کشور دیگر که ممکن است خطری زیست محیطی برای آن کشور داشته باشد- باید به طور کامل با دولت آن مشورت شود. باید امید داشت که دولتهای عضو «آژانس بین المللی انرژی اتمی» هم روی تنظیم معیارهای ایمنی طرحهای هسته‌ای و نیز انجام بازرسیها توافق کنند.

اصل «پرداخت خسارت از سوی آلوده کننده»، این سوال را برمی‌انگیزد که «چه کسی را باید عامل آلودگی دانست؟»

در جایی که چند عامل آلوده کننده، با هم باعث ایجاد مخاطرات زیست محیطی می‌شوند (بعنوان مثال، چند شرکت، زباله‌های شیمیایی خود را در یک رودخانه بریزند) و بدین ترتیب، بر تاثیر این عمل می‌افزایند، همة آلوده کننده‌ها و یا دولتهای متبوعشان باید بر طبق اصل «پرداخت خسارت بوسیله آلوده کننده»، بطور مشترک مسوول شناخته شوند. در مورد رودخانه‌ای که از مرز چندین کشور عبور می‌کند، ضرورت توزیع مسوولیت‌ها میان آلوده کننده‌های مختلف، ممکن است مشکلاتی را دامن زند.

تشعشعات ناشی از سانحة چرنوبیل، کل نیمکرة شمالی را کم و بیش مورد تهدید قرار داد. در واکنش به این سانحه و حوادث و وقایع دیگر، بخش فزاینده‌ای از افکار عمومی جهان حتی با استفادة صلح آمیز از انرژی هسته‌ای مخالف شده است. به رغم مزایای بسیار انرژی هسته‌ای، بنظر می‌رسد خطراتی که در استفاده از آن وجود دارد، بیش از آن باشد که بتوان با اطمینان آنها را کنترل کرد. بدیهی است دولتهایی که مبالغ هنگفتی در صنایع هسته‌ای سرمایه گذاری کرده‌اند، حاضر نیستند از برنامه‌های خود دست بردارند، بویژه کشورهایی که قادرند با استفاده از مواد شکافپذیر، بمب اتمی بسازند. بنظر می‌رسد تضاد منافع، شدیدتر از آن باشد که بتوان انتظار توافقی جهانی بر روی این مسئله داشت.

4- حق رضایت قبلی برای پخش مستقیم امواج و سنجش از راه دور

چند سالی است که یونسکو در صدد است نظامی در حوزة ارتباطات و اطلاعات جهانی بوجود آورد. بسیاری از دولتها خواهان آنند که ورود مستقیم امواج به سرزمین آنها، و سنجش از راه دور از طریق ماهواره‌ها در داخل قلمرویشان، با رضایت قبلی آنها باشد. دولتهای دیگر اعتراض کرده‌اند که این درخواست با اصل حقوق بشر در مورد آزادی اطلاعات مغایر است. حد فاصل بین این گروه‌های رقیب، بطور کامل طبق الگویی نیست که بر اساس آن مثلا شمال از جنوب جدا می‌شود.

البته در جبهه‌ای که معتقد است ورود اطلاعات باید با رضایت قبلی آنها باشد، اقداماتی در مورد ورود اخبار ناخواسته صورت می‌گیرد. در تمامی اردوگاههای ایدئولوژیک، ایستگاه‌های خبر پراکنی‌ای وجود دارد که هدف از فعالیت آنها، رساندن خبر به ساکنان اردوگاههای دیگر است. در حالیکه طرف فرستنده تأکید می‌کند چنین فعالیتهایی طبق حقوق بشر – که در آن به هر فرد آزادی عقیده و اطلاعات اعطا شده مجاز است، طرف گیرنده، این سخن پراکنیها را به منزلة تبلیغات یا حتی جنگ افروزی توصیف می‌کند. مسائل آنگاه پیچیده‌تر می‌شود که این واقعیت هم در نظر گرفته شود که انتشار تبلیغات تجاری از آزادی عقیده جدا نشدمی است. این واقعیت، به نوبة خود در سالهای اخیربه ایجاد ایستگاههای تلویزیونی تجاری در بسیاری از کشورها منجر شده است؛ برای آنکه بیشترین تعداد مخاطبین را به سوی خود جلب کنندة باید پایین ترین حد سلیقة عموم را نیز جوابگو باشند. از این حیث، این خطر برای ایستگاههای موجود – که تحت مالکیت یا ادارة شرکتهای وابسته به حقوق عمومی (دولتیی) بودند و پیش از این در بسیاری از کشورها از موقعیتی انحصاری برخوردار بودند وجود دارد که این ایستگاهها مأموریتهای تربیتی و فرهنگی نیز بر عهده دارند. از آنجا که بخشی از بودجة این ایستگاهها نیز از طریق تبلیغات تجاری تامین می‌شود، این ایستگاهها بویژه احساس خطر می‌کنند. احساسات اوج می‌گیرند؛ و گاه گفته میشود که چنین سخن پراکنیهای خارجی حتی موجودیت هویت فرهنگ ملی را بخطر می‌اندازد. بنظر می‌رسد در مورد بیم‌ها و واهمه‌ها از «استعمار کوکا» اغراق و مبالغه شده باشد، اما دستورالعملهای جامعه اقتصادی اروپا را در مورد سهمیه ارسال امواج از مبدا اروپا افزایش داده است.

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز رضایت قبلی کشور ذیربط در خصوص سنجش از راه دور – یعنی کاوش سطحی و زیرزمینی از طریق ماهواره‌ها – ضروری دانسته شده است. بنظر می‌رسد جلوگیری از چنین کاوشی امکان پذیر نباشد.

دربارة حق بشر در خصوص آزادی اطلاعات و تفسیر قواعدی که در آنها این اصل در چندین میثاق حقوق بشر محدود شده- مثل ممنوع کردن مستهجنات – مطالب بسیاری عنوان شده است. اما از دیدگاه عملی، راه حل تقریبا ساده است. از نظر فنی، متوقف کردن امواج رادیویی روی یک خط مرزی، و غربال کردن خوبها از بدها اقدامی که طرف دیگر آن را سانسور می‌نامد- غیر ممکن است. از این رو، در هیچیک از اصول حقوق بشر، از آزادی هوا آنچنانکه جولانگه امواج رادیویی ماهیتاً بی قید و بند باشد، حمایت نشده است. اما در مقابل این آزادی انتقال اطلاعات، آزادی پارازیت انداختن وجود دارد که به همان اندازة بی قید و بند است.بدین ترتیب، بحث مسئلة حقوقی «کسب رضایت قبلی» دیگر مطرح نیست. اگر طبق حقوق بین الملل ارسال اطلاعات بدون جلب رضایت قبلی غیر قانونی باشد، ایجاد اختلال و پارازیت در چنین امواجی، بعنوان یک عمل متقابل مناسب، مجاز است؛ در غیر این صورت ایجاد اختلال و پارازیت بمنزلة یک عمل خلاف بین المللی است.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها