دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
حق مشارکت
مشارکت وشیوه اتهامی یا خصمانه
مسأله حق مشارکت ذیلاً به عنوان ریشه وسیعتر مسائل نسبت به شیوه اتهامی یا خصمانه دقیق کلمه بحث میشود با اینحال درست است که نیاز به شنیدن سخنان همة طرفین یک نظر غالب میباشد( و همان شرط برابری امکانات درست است که دادگاه اروپایی در حقوق بشر از اصل 6 ماده1 نقل قول می‌کند). برخی موضوعات در پاراگرافهای قبل بحث شدهاست که در واقع تحت عنوان وسیع شیوه اتهامی گنجانده شدهاست نظیر حق اطلاعات و حق معاضدت قضایی هر چند به آنها بطور جداگانه پرداخته شدهاست( بااینحال) روابط بین این موضوعات متعدد باید در نظر گرفته شود.
در این زمینه همچنین سؤالی در مورد حق بزه‌دیدگان برای مشارکت وجود دارد همچنانکه پیشتر دیده شدهاست، در انگلستان با شناخت یک نقش فعال برای بزه‌دیده در آغاز دادرسی توسط یک شناخت موازی از حقوق که در طول یک تعقیب بوسیله پلیس شروع شده، منعکس نمی‌شود. همچنانکه نسبت به موقعیت بزده‌دیده کنشگر( فاعل) در آلمان در حالیکه او دقیقاً در همان موقعیت تعقیب کننده عمومی قرار ندارد او( بزه‌دیده) ممکن است بخش بزرگتری از اختیاراتش را اعمال کند. اختیارات تنزل یافته زیادی به فرد بزه‌دیده‌ای که صرفاً مداخله کننده‌است داده میشود. این اختیارات ممکن است از برخی اهمیتها برخوردار باشند بویژه در خصوص ادله. در ایتالیا بزه‌دیده ممکن نیست دادرسی جزائی را راجع به خودش شروع کند اما هنوز بزه‌دیده با نقش نسبتاً وسیعی، وقتی تعقیب آغاز شدهاست همآهنگ است. اگر او خودش را در بخش مدنی مشارکت دهد او اختیار بیشتری در مداخله بدست می‌آورد( مانند فرانسه و بلژیک)، اغلب دقیقاَ به همان میزان متهم. بنابراین، یک محاکمه اتهامی ضرورتاً شکلی از رودررویی بین تنها دوطرف، دادستان و متهم را اتخاذ نمی‌کند از آنجا که عامل سوم اغلب وارد میشود، همچنین بطور محتمل با یک رقیب بیشتر( اگر شخصی که از لحاظ مدنی مسؤول است همان شخصی نیست که از لحاظ جزائی مسؤول میباشد) این امر بطور واضح یک تساوی محض بین طرفین خصوصی متفاوت را متضمن نمی‌شود یا اگر تنها به واسطة قاعده‌ای که حضور اجباری متهم را تحمیل می‌کند، در حالیکه ممکن نیست چنین قاعده‌ای را دربارة متهم( اگر فردی متفاوت است) در دعوایی مدنی تصور کنیم در هر پرونده ممکن است تفاوتهای دیگری موجود باشد برای مثال در خصوص حق شکایت که گامهایی مرتبط با طرز عمل نامنظم، باطل و بی‌اثر میباشد. بطور مشابه نتایج متفاوتی ممکن از نقص حقوق متهم ناشی شود بعلاوه بنظر می‌رسد که تأسیس عنوان بخش مدنی( یا حضور در طول دادرسی‌ها بعنوان یک فاعل) اغلب شرط اعمال خق مشارکت بزه‌دیده در متن رسیدگی جزائی نیست. برخی اختیارات در ایتالیا به همین ترجمه به بزه‌دیده جرم اعطا میشود( نه بعنوان بخش مدنی) و برای مثال در ارائه مشاهدات یا ارائه بخشهائی از ادله در نتیجه باید مورد اشاره قرار گیرد که ممکن است همچنین حقوق بزه‌دیده( وظایف) مورد اسناد قرار گیرد در نوع خودش به عنوان یک شاهد( واجد شرایط) .
جلسه استماع مخالف و دفاعیات دادرسی
بطور آشکار واضح ترین شکل مشارکت بوسیله طرفین خصوصی در محاکمه آنها آن چیزی است که ممکن است نامیده شود حق استدلال متناقض. این امر همه احتمالات مورد استفاده بوسیله یک فرد( بویژه متهم) برای اعلام استدلالاتی که حمایت می‌کند از شرح حوادث آن قبل از همه دادگاه به خودش یا از طریق یا با کمک یک حقوقدان حق استدلال متناقض در میان چیزهای دیگر شرح می‌دهد اهمیتی را که معمولاً نسبت داد به حق واژه پیشین که درکل درنظر گرفته شده تا باشد یک حق جداناپذیر متهم مهمتر اینکه آن همچنین شرح می‌دهد نقش اساسی سخن پایانی
( آخرین دفاع) وکیل مدافع متهم قبل از محاکمه دادگاه، جائیکه بحث خصومت‌آمیز در یک شکلی که اغلب نوعی و کامل است اتفاق می‌افتد. با این حال نیاز به استماع همه استدلالات در سرتاسر کل دادرسی ایجاد میشود: وقتی متهم مجاز است که نقشی در دادرسی‌ها داشته باشد توانایی او برای ارائه دادخواست و اظهارات پرونده و حق او برای دریافت یک پاسخ کافی از ارگانهای درگیر در دادرسی معمولاً به رسمیت شناخته میشود.
چرخش به سمت مسائل غیرمعمول‌تر، حالا ضروری است برای ملاحظه منابع در دسترس برای متهم در طول دادرسی‌ها برای چالش شکلی و ماهوی قانونی بودن گامهای برداشته شده بوسیله اعضاء تحقیق دادگاه در اعمال اختیاراتش سئوالات مفصل درباره دلایل غیرقانونی و سوء استفاده راجع به معیارهای اجباری به کناری رها میشوند این موضوع بطور مستقیم مسأله بی‌اعتباری دادرسی را بحث می‌کند. تفاوت تلقی راجع به این نکته بین سیستم کامن‌لاو و سیستم اروپائی قابل ملاحظه است حداقل در ظاهر سیستم کامن‌لاو کمتر از پیش با قواعد جدی و منفصل اشغال شدهاست در مقایسه، سیستم اروپائی سیستم کاملی از فهرستها که( اغلب بطور فوق‌العاده پیچیده ) تمایزات ، اغلب در جستجوی یک فرمول که ثابت خواهد کرد یک تعادل رضایت‌مندانه‌ای بین نگهداری حداقل ملاحظه اشکال قانون شرح می‌دهد برای دادرسی جزائی ، تأمین حقوق متهم و اغلب تضمین می‌کند که عدالت انجام میشود با مراعات اقتصاد شروط اقتصادی عدالت جنبه استحقاقی را انجام می‌دهد حتی درسطح تضمینات اساسی برای افراد درخصوص محاکمه ، مفروض براینکه این تضمینات در بر گیرد حق محاکمه در زمان معقول را در این زمینه مشارکت باید نگاه‌کردن از دو زاویه باشد. اول این مهم است تا تصمیم بگیریم چگونه بطور وسیع، درجه‌بندی کنیم منافع طرفین را در اینکه قادر باشند یک یا چند فرضیه بطلان را برای اقتصاد مداخله ارتقاء دهند.دوماً ضروری است که آزمایش کنیم توانائیهای طرفین را برای برانگیختن بطلانها.
از دیدگاه اول فرد می‌تواند اصل قانون بلژیک را ذکر کند مطابق با اینکه احترام حقوق متهم صحیح می‌کند قاعده عدم جرمیت بدون متن قانونی را. بطورمشابه وجود دارد قانون ایتالیایی مطابق با قاعده راجع به مداخله کمک و اظهار متهم و دیگر طرفین خصوصی( و نیز آنهایی که مرتبط به خشونتهای شدیدتر از قواعد مرتبط با قاضی و مدعی‌العموم هستند) اغلب شرح داده شده راجع به محنت بطلان. با اینحال وجود یک اصل مخالف نباید فراموش شود ، شرح داده شد بوسیله دوباره‌سازی قانون فرانسه راجع به قاعده‌ای که تابع قرارداده اظهار رسمی بطلان اثبات اضافی که خشونت تأثیر گذاشته بر منافع طرفین مرتبط با موضوع از جهت دیدگاه دوم سیستم اروپائی بخاطر حضور فیلترهای متعدد قابل ذکر است که جلوگیری کرده از فراهم‌شدن برخی بطلانها بعد از برخی از اهداف متوقف‌شده که برای بخشهای زیادتری مطابق شده با تقسیم شکلهای دادرسی. از طرف دیگر آنچه قابل ذکر است قواعد مخالف بطور سنتی نمونه‌ای از سیستم انگلیسی که در تئوری ممنوع می‌کند بحث راجع به سئوالات بطلان دادرسی قبل از جلسه دادرسی.
سیستم اتهامی و دلیل:
خطرات حق بحث متناقص ناکافی است اگر نه به طور کامل بی‌هدف و احتمالاً تحریف شده میباشد، اگر اصل را در زمینه ادله گسترش نیافته این امر مقتضی حق حمله به اعتبار دلیل است که بیشتر پذیرفته شده و حق مشارکت ادله برای مثال با پرسیدن سئوالات از شهود.
در این مقاله اهمیت این مسأله مورد تأکید است بوسیله اصل 6، ماده 3 تبصره کنوانسیون و اهمیت منضم است به آن در رویه قضایی استراسبورگ راجع به اجزاء یک محاکمه منصفانه چندین عقیده متفاوت که در یک جا متمرکز شده این مشتمل است بر نقش طرفین و قاضی در ایجاد انواع ادله و بطور عام‌تر درجستجوی اجزاء ویژه دلیل: راههایی که طرفین ممکن مشارکت کنند برای آگاهی از ادله بویژه شهادت، که در مقابل محکمه ارائه نمی‌شوند و حق ایجاد دلیل برای بررسی.
این سئوالات بطور مفصل‌تر در بخش 11 این کتاب بررسی میشود تنها یک ملاحظه و مشاهده در اینجا انجام خواهد گرفت در ارزیابی ویژگیهای هر سیستم از زاویه حقوق متهم کافی نیست که دادرسی را از مرحله‌ای به مرحله‌ای بررسی کنیم. آن ارتباط بین مراحل مختلف است. و بویژه ارتباط بین مرحله مقدماتی و مرحله محاکمه که یک معنی ویژهای به شرکت خروج متهم از هر مرحله دادرسی مفروض بدهیم. مخصوصاً آنچه مسلم است این است که آیا ادله بدست آمده در طول این مراحل مختلف ممکن است یا ممکن نیست و به عنوان ادله در تمام محاکمه مورد استفاده قرار بگیرد.
در نهایت باید مورد تأکید قرار گیرد که شناخت وسیعتر از حق مشارکت همه طرفین که دلایل را مورد نظر قرار می‌دهند در واقع با یک شناخت بطور برابر وسیع از حق سکوت سازگار است و بطور ویژه تر سازگار است باحقی که در مقابل خود را متهم‌‌کردن وجود دارد( بطور مجدد خوانندگان به بخش 11 ارجاع میشوند) در اینجا کافی است اشاره کنیم که دادگاه استراسبورگ به نظر می‌رسد مسلم فرض کرد وجود حق هر شخص در اتهام‌زدن با یک جرم جزائی را … که ساکت باقی بماند و درمتهم کردن خودش شرکت نکند به دنبال اصل 6 ماده 1 کنوانسیون و وجود منفعت متهم درمعنی مستقلی از این اصطلاح در اصل 6 با این حال دادگاه استراسبورگ متوقف کرد به جز تماماً تقبیح منفعت محدودیت اینحق در انگلیس بوسیله قانون عدالت جزائی و نظم عمومی 1994 که اجازه می‌دهد یک دادگاه استباط زیان‌آور از سکوت متهم درخصوص بازجویی بوسیله پلیس نماید. این تغییر جهت ظاهری در رویه قضایی دادگاه استراسبورگ بوسیله تصمیم دیگری تعریف شدهاست، سکوت مظنون نباید بعنوان دلیل علیه او وقتی مجاز به مشاوره با وکیل نیست تلقی شود.
حق شرکت، محاکمه غیرحضوری
اگر شرکت و حضور به هم پیوسته هستند اهمیت قواعد مرتبط به غیبت متهم در طول استماع محاکمه او به راحتی درک میشود . بعلاوه اهمیت این سئوال مورد تأکید قرار گرفت بوسیله دادگاه استراسبورگ وقتی به طور مبسوط شرح می‌دهد شرایط محاکمه عادلانه را.
از پنج کشور مورد بحث شاید انگلستان منسجم‌ترین نمونه از اعمال اصلی است که بر طبق آن حضور متهم بخش ضروری یک محاکمه عادلانه است و در نتیجه متهم از این حق استفاده می‌کند بلکه در اصل همچنین دارای یک وظیفه است برای حضور( حداقل در پرونده‌های مهم آنهایی که دردادگاه جزا شنیده میشود) بخاطر همین دستور دستگیری می‌تواند صادر شود برای اطمینان از حضور متهم وقتی توضیح خوبی برای عینیت او نیست و باید یک اوضاع و احوال استثنایی وجود داشته باشد تا صدور یک رأی را در مقابل دادگاه جزا بدون حضور متهم توجیه کند.
حقوق آلمان خیلی متفاوت نیست بعنوان نتیجه اصل اساسی rechtliches Geho بعنوان یک نتیجه این سیستم همچنین کاملاً آنها ممکن می‌سازد تا تأثیر حضور متهم را در جلسه استماع بوسیله ابزار وابسته به زور. با اینحال امکان واقعی محاکمه که در صورت عدم حضور یا وقتی که متهم خودداری می‌کند از اطاعت دستورات دادگاه برای حضور وجود ندارد هر چند یک رویه ویژهای برای حفظ ادله در پرونده‌هایی که متهم غائب است وجود دارد.
حقوق ایتالیا بطور نسبی بوسیله مفهوم کاملاُ متفاوت الهام‌بخشی می‌کند. عدم تمایل متهم به حضور مورد احترام است و باعث اقدامات سختگیرانه نمی‌شود( جز در جائیکه یک حکم احضار صادر میشود در پرونده‌هایی که دادگاه فکر می‌کند حاضربودن اوضروری است برای برخی اهداف اثباتی به غیر از اینکه از او سؤالی شود.) با این حال غایب اختیاری به حساب می‌آید بعنوان حضور برای هدف استماع یک دادرسی ویژه برای زمانیکه متهم حاضر نیست وجود دارد( تمرد) اما این از پیش فرض‌کرد که متهم نه راضی شدهاست برای محاکمه در غیبتش و نه اینکه غیبت او را توجیه می‌کند این رویه ذاتاً شبیه به یک محاکمه عادی است جائیکه متهم هرچند حاضر نیست دارای یک نماینده و وکیل است( نه اینکه صرفاً کمک شود). با اینحال برخی مقررات ویژه وجود دارد، مشتمل بر لزوم اینکه متهم از تصمیم آگاه شود تلاش برای یافتن متهم غایب باید صورت بگیرد و مقررات ویژهای وجود دارد که اجازه می‌دهد امکان جلسات استماع اضافی در فاصله اول و دوم اگر متهم در نهایت حضور پیدا کند این امر به حداقل رساندن ریسک رأی علیه فرد که بدون آگاهی اوست هر چند سعی شدهاست برای حذف کاستیهای مقررات رُکو که منجر شده به انتقاد سخت بوسیله دادگاه استراسبورگ هنوز مقررات ایتالیا از سایر مقررات معمولی در دیگر کشورها متفاوت است. در فرانسه و بلژیک برای مثال آراء par de faut – en Contumace – dassises (هرچند مورد دوم بطور مشخص برای Contomax طاقت‌فرسایی است تا کسی که به عنوان متمرد علیه عدالت در نظر گرفته میشود) اداره میشود بوسیله تمایل به اجتناب از آرائی که اجرا میشود علیه آنهایی که قادر به دفاع از خودشان نیستند. بنابراین آنها مجاز هستند برای ابطال اتوماتیک رای‌هائیکه متهم متعاقباً حاضر میشود و یا حتی جائیکه او صرفاً یک مخالفت رسمی را وارد می‌کند.
مسأله دیگری که باید ملاحظه‌شود حق متهم غائب برای داشتن نماینده یا وکیل است. این که حق مشارکت شخصی و حق مساعدت وکیل متهم (چیست) یک سئوال ظریف حاشیه‌ای است در اینجا همچنین یک قلب موقعیت وجود دارد که در پاراگراف قبل خلاصه شد ایتالیا اغلب وکالت را اجازه داده‌است و حتی آنرا الزامی نموده برای متهم غائب و برای متهمی که متمردانه از حضور تصور نموده‌است. برعکس قوانین ملی که وکالت را در این نوع محدود می‌کند ریشه در آراء دادگاه استراسبورگ داشته‌است که شماری از دیگر کشورها را( از جمله فرانسه) تقبیح می‌کند. این تصمیمات اشاره دارد به ارتباط بین قوانین اصل 6 ماده 1 و اصل 3 ماده c از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حقوق موجود در طول رسیدگی و حقوق مرتبط به نتایج رسیدگی آزادسازی فوری فردی که در زندان بازداشت شده طبیعی‌ترین تضمین قابل تصور متهم در جائیکه محاکمه با تبرئه پایان می‌پذیرد این حق آنقدر طبیعی در نظر گرفته میشود که ضروری اندیشیده نشد این حق در حقوق اساسی کنوانیسون بین‌المللی گنجانده شود.
وقتیکه متهم تبرئه شدهاست سئوالی که ایجاد میشود این است که آیا او می‌تواند مجدداً محاکمه شود . اصل اعتبار امر مختوم به سادگی در ماده 4 از پروتکل از ECHR به اثبات رسیده‌است. این درواقع از جمله شروط نادرستی است که مقرر می‌دارد یک حقی را نسبت به حمایت مطلق همچنانکه نمی‌تواند کاهش اعتبار از جانب آن باشد حتی در اوضاع و احوال استثنایی همچنانکه غیر از این مجاز شدند به موجب اصل 15 کنوانسیون . علیرغم این مطلب یک تفاوت واضح می‌تواند مشاهده شود در درک این حق بین انگلیس و دیگر کشورهای موردنظر درکشورهای قاره اروپا اصل اعتبار امر مختوم به عنوان نتیجه قطعی تصمیمات قضایی ملاحظه میشود و مفهوم res Judicata بوسیله اتمام وسایل دستیابی بر تجدیدنظر تعریف میشود که در اصل هم برای دادستان و هم برای متهم در دسترس هستند. به عبارت دیگر بر طبق عرف کامن‌لاو قاعده اعتبار مختوم به طور سنتی منتهی به( تقریباً مطلق) ممنوعیت تجدیدنظر توسط دادستان علیه تبرئه متهم میشود. چنین تجدید نظری تنها در اوضاع و احوال استثنایی مجاز است. بطور خلاصه حقوق انگلیس تفسیر می‌کند اصل گنجانده شده در اصل 4 از پروتکل 7 را به عنوان یک ممنوعیت عمومی( با استثناء خیلی محدودشده) راجع به امکان تجدیدنظر بوسیله دادستان به ضرر متهم متعاقب محاکمه در بار اول در کشورهای دیگر به عبارت دیگر قاعدة اعتبار امر مختوم ملاحظه میشود بیشتر به عنوان ممنوعیت ( که اغلب مطلق نیست) علیه در معرض محاکمه مجدد قراردادن متهم وقتی که او در نهایت از رسیدگی( اولیه) پرونده سود می‌برد.
حق تجدید نظر
اکنون ملاحظه اختیارات فعال متهم در ارتباط با تجدیدنظر ضروری است در اینجا نظر به تضمینهای اساسی بطور بسیار زیاد یک نقش را بازی می‌کند برای مثال ملاحظه ماده 14 تبصره 5 میثاق بین‌المللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی و ماده 2 از پروتکل 7 راجع به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که مقرر می‌دارد هرشخصی که بوسیله یک محکمه به جرم جزایی محکوم میشود باید حق تجدیدنظر محکومیت یا مجازات را بوسیله یک دادگاه بالاتر داشته باشد و اینکه
( مقرر می‌دارد) اعمال این حق مشتمل بر دلایلی است که باید به وسیله قانون کنترل شود. در مفاهیم تجدیدنظر بعنوان یک تضمین تفاوتهای سیستمهای متناوب تحت بحث قابل ذکر است حتی ارجاع به ابزارهای بین‌المللی این دوگانگی بنیادی را محدود نمی‌کند بویژه اینکه حمایت به افراد داده شود.
تجدید نظر به عنوان یک تضمین انتخابی
در این زمینه در خصوص توسعه حقوق انگلیس یکسری آزادیهایی در مورد محدودیتهای سنتی راجع به حق تجدیدنظرخواهی متهم وجود دارد. عدم تقارن قابل ملاحظه‌ای بین اختیارات متهم و دادستان وجود دارد. اما در همان زمان اختلاف‌نظری استفاده شد برای جدایی حقوق متهم بری تجدیدنظرخواهی در سیستم انگلیس از همان حقوق در سیستم کشورهای اروپایی بنظر می‌رسد تفسیر مضیق شدهاست.
صرفاً تفاوتها کاهش یافته است با اینحال( بکلی) از بین نرفته‌است. درواقع به نظر می‌رسد که در انگلیس تجدیدنظر در دسترس برای شخص متهم برای چالش قراردادن محکومیت راجع به موضوع یا حکم طرح کلی سیستم را تغییر می‌دهد که( این طرح کلی) مبتنی است به ایده‌ای که حق محاکمه عادلانه در ابتدا قرار دارد و از همه مهمتر حق محاکمه در وهله اول است که می‌تواند برای تضمین این امر که حقوق اساسی متهم احترام گذاشته شدهاست مبتنی باشد بیشتر از گذشته امکان تجدیدنظر بوسیله دادگاه اکنون یک تضمین برعلیه اشتباه قضایی یا تخطی قواعد دادرسی میباشد اما آن هنوز به صورت یک مکانیزم روزمره درنیامده است.
… یا به عنوان یک تضمین روزمره
در سیستمهای اروپایی قواعد مرتبط به تجدیدنظر به نظر می‌رسد مبتنی بر مفاهیم متفاوتی باشد برای یک زمان طولانی یک تمایل به تنظیم سیستمهای تجدیدنظر وجود داشته‌است که اغلب فراتر میروند از آنچه ماده 2 از پروتکل 7 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ملزم می‌کند ماده 2 مقرر می‌دارد که هر شخصی که محکوم شد باید حق تجدیدنظر نسبت به مجازات یا محکومیت را از طریق یک دادگاه بالاتر داشته باشد و ترک کند که حاشیه وسیعی از اختیار را نسبت به دولت به عنوان ساختار دقیق از ساختار بررسی و مبانی تجدیدنظر.
با ترک دیگر وسایل ویژه معین برای چالش و باعث ساختار اصلی سیستمهای اروپایی به نظر می‌رسد شامل شود سه نوع متفاوت از تجدیدنظر قابل تشخیص در هر سیستمهای مختلف را هر چند اصطلاحات متفاوت استفاده میشود.اولین تجدیدنظر راجع به موضوع یا حکم است که مشتمل بر ملاحظه مجدد موضوع و حکم است و اینکه ممکن است منتج به این شود که تصمیم اولیه اصلاح یا وارد شود دومین مورد تجدیدنظر Cassation میباشد که در تئوری محدود میشود سئوالات حکمی ( و اینکه عموماً ممکن است تنها بعد از یک تجدیدنظر شروع شود) ، این امر ممکن است منجر شود به اینکه پرونده برای یک محاکمه جدید بعد از لغو تصمیم اولیه فرستاده شود. نهایتاً امکان بازنگری وجود دارد (البته) بطور معمول تنها در شرایط استثنایی و عموماً بدون شرط مانع زمانی. در اولی دو نوع دادرسی مراحل موضوع برای res judication شدن است، مورد دوم تفاوت می‌کند در اینکه اثر زمان واژگون‌کردن اختیار نهایی پرونده میباشد.
تفاوتهای باقیمانده همراه سیستم اینکه مهم است بویژه اگر یک مقایسه‌ای با یک سیستم نظیر آنچه در ایتالیا است صورت گیرد در ایتالیا علیرغم برخی محدودکردن حق تجدیدنظر خواهی بویژه در طبقه‌ای از دادرسیهای ویژه سیستم هنوز از یک نمونه زیربنایی( حداقل) از سه دادگاه برای تقریباً همه پرونده‌ها پیروی می‌کند. یک مرحله قبل از دادگاه استیناف وجود دارد که اغلب بیشتر از بررسی اهداف( پرونده) نمی‌باشد( هرچند در تئوری آن بطورکلی تقدم دارد بر رسیدگیهای در مرحله اول) و یک مرحله قبل از دادگاه تمیز وجود دارد که هر چند به طور تئوریک محدود به( تجدیدنظر)نکات حکمی است ، در عمل منتج به ملاحظه بیشتر مسائل موضوعی است وقتی که آن دادگاه ( دلایلی را که محکمه برای تصمیمش می‌دهد کنترل می‌کند به همین دلیل حیرت و شگفتی در ایتالیا وجود دارد( حتی حسادت) وقتی مشاهده میشود که در انگلستان حق تجدیدنظرخواهی بر علیه تنها 2/1 درصد از محکومین اعلام شد و توسط دادگاههای مجرستریت و تنها 12 درصد از محکومین اعلام شد توسط دادگاه جزا اعمال میشود. در ایتالیا ارقام مشابه فراتر از 50 درصد می باشد و مرتبط به رویه متفاوتی است که برای مثال خیلی از تجدید‌نظرها آغاز میشود صرفاً برای اینکه سبب شود جرم مشمول مرور زمان بشود یا برای استفاده از دیگر قواعدی که برای حذف مسؤولیت میباشد که منحصراً با تجدیدنظرخواهی بدست می‌آید. این رویه همچنین مرتبط است تا حدی به نیاز به تعیین غرامت برای یک درجه‌ای از سیستم جزایی ایتالیایی دارای شدت بالا و همچنین یک عدم اعتماد معین در واقعیت تضمینهای تأئید محاکمه اما سود استفاده بطور اضافی کمک میشود بوسیله یک تفسیر از ماده 27 تبصره 20 قانون اساسی که غلو می‌کند در خصوص ارتباط بین فرضیه برائت( یا اینکه آنرا با ظرافت بیشتر فرضیه بی‌تقصیری بنامند) و محکومیت نهایی متهم.
این تفسیر منجر به استفاده از تجدیدنظرخواهی برای تأخیر در اجرای مجازات است برای استفاده از عفو عمومی یا برای کسب آزادی در مورد زندان بخاطر طول مدت دادگاه به جای تضمین های علیه محکومیت‌های غیرعادلانه یا غیرقانونی. این امر یکبار مسؤولیت قابل ملاحظه‌ای را برروی وضع اقتصادی هر سیتسم عدالت جزائی قرار می‌دهد نه یک نتیجه کاملاً متناقض استفاده پنهان از بازداشت بعنوان مؤثرترین مجازات برای جرم است. برای ایجاد یک مقصود واضح این چیز دیگری است برای ارزیابی کلیت تضمینهای فردی.
اشتباه قضایی و غرامت
علیرغم اینکه چه سوء استفاده‌های معینی ممکن است از سیستم تجدیدنظرخواهی ظاهر شود ، مقررات تجدیدنظر می‌باید( و یا باید باشد) برای هدف جلوگیری از اشتباه قضایی.با اینحال وسایل متعدد دستیابی تجدیدنظر و نه اطمینان از حقوق تجدیدنظر به پایان نمی‌رسد مگر تجدیدنظری که مشتمل بریک قضاوت درست است بتواند مانع از بوقوع پیوستن اشتباهات قضائی بشود چنین اشتباهاتی می‌توانند نتایج فردی داشته باشند که جبران نمی‌شوند بوسیله صرف ابطال یا اصلاح رأی غلط بنابراین بویژه در جائیکه متهم در بازداشت یا زندان بوده.بخاطر همین ماده 3 از پروتکل 7 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر می‌دارد که فردی که بطور اشتباه محکوم شده حق دریافت خسارت را دارد جائیکه اشتباه در نهایت آشکار شده به دنبال حصول حقایق بتازگی کشف شده یا جدید. اصل جبران خسارت یا غرامت بزده‌دیده قضاوت غلط ، توسط همه دولتهایی که در اینجا ملاحظه میشود شناخته میشود و با اینحال تفاوتهایی وجود دارد برای مثال در انگستان قانون عدالت جزائی مصوب 1988 مقرر می‌دارد که وجود این حق درهر پرونده خاص بوسیله دولت معین میشود در حالیکه در فرانسه این حق به عهده یک کمیسیون واگذار میشود که تماماً از قضات ترکیب یافته. در ایتابلیا دادگاههای جزائی خودشان دارای صلاحیت برای تعیین موضوع هستند( برای اینکه دقیق باشد صلاحیت قانونی عموماً بوسیله دادگاه استیناف در حوزه‌ای که محکومیت نقص شده اصولاً صادر شده اعمال میشود)
اجبار و حقوق افراد
تحلیل حقوق افراد در مقابل نیروهای اجبار یا زور بداخل زندگیهای خصوصی آنها می‌تواند موضوع چندین مجله را تشکیل دهد. باید بخاطر بیاورید که علاوه بر تضمینات ثابت شده بوسیله قانون اساسی ملی و کنوانسیون های بین‌المللی ، همه این عنوان بوسیله فرضیه بی‌تقصیری تأئید میشود این عنوان مقرر می‌دارد یکسری اخطار علیه خطر حضور همیشگی تبدیل بازداشت به مجازات پیشگیرانه.
در اینجا من تنها بطور خلاصه بحث می‌کنم برخی از موضوعات عمومی‌تر را، محدودکردن بحث به اقداماتی که بر آزادی شخصی در دقیق‌ترین معنی تأثیر می‌گذارد.
همچنانکه پیشتر ذکر شد کنوانسیون اروپایی نسبتاً در تنظیم این حوزه مفصل است عمدتاً با تصویب ماده 5 تبصره 1 لیست دقیق اوضاع و احوالی که یک فرد ممکن از آزادیش محروم بشود در ماده 5 تبصره 1. این امر مشتمل بر حبس فرد پس از محکومیتش توسط دادگاه صالح( ماده 5 تبصره 1 بند a ) میباشد و دستگیری به قصد آوردن او در مقابل مقام حقوقی صالح برمبنای ظن معقول ارتکاب یک جرم . یا وقتی بطور عاقلانه ملاحظه شد که ضروری است تا مانع ارتکاب جرم او بشویم یا مانع فرارکردن او بعد از ارتکاب جرم بشویم.
آزادی شخصی و اختیارات پلیس
اول از همه مفید است مقایسه کنیم راه‌حلهای مختلف مسأله اقدامات اجباری را که ممکن است اتخاذ شود بوسیله پلیس براساس نوآوریشان. مفهوو وقامت فاحش یک نقش آشکاری را بازی می‌کند حتی جائیکه وضعیت بویژه برای مداخله پلیس در نبود حکم از جانب قاضی وجود ندارد( مانند بلژیک برای مثال) وقاحت فاحش بطور معمول شناخته میشود به عنوان یک حالت که چنین ورودی مجاز می‌کند( یا حتی موظف می‌کند) در پرونده‌های خارج از وقاحت، قانونگذاری به شیوه‌های مختلفی برای محدودکردن اختیارات پلیس جهت تضمین آزادی شخصی محدودکردن آزادی شخصی عمل محدودکردن در مورد موقعتیهای مطلق تعریف شده یا حداقل با ارجاع به سنگینی جرم عمل می‌کند. خطر فرار متهم در قانونگذاری ایتالیا مقرر است بعنوان یک انگیزه اضافی برای اختیار بازداشت فوری که بطور معمول بعهده دادستان واگذار شده و در شیوه قانونی همچنین به پلیس واگذار شد. اما این در همه سیستمهای حقوقی لازم نیست برای مثال به موجب قانون پلیس و اداله جزائی مصوب 1984 در انگلیس کافی است که پلیس بطور معقولی حدس بزند که شخص مورد بحث مرتکب جرمی شدهاست که منجر به یک جرم قابل دستگیری است. برای دیگر طبقات جرائم و تنها ضروری است که مجموعه‌ای از شرایط دستگیری عمومی شامل تعیین هویت مظنونین ناشناس یا حتی ضرورت جلوگیری از ایجاد صدمه به دیگران است وجود داشته باشند . بااین حال از همه مهمتر ضروری است مقایسه راه‌حلهای اتخاذشده برای محدودکردن تأثیر اقدامات اجباری که تحت اختیار پلیس جهت عمل براساس ابتکار خودش قرار گرفته است. روی این مطلب حقوق بلژیک به نظر می‌رسد پیشنهاد می‌کند در سطح خود قانون اساسی یک قانون خیلی واضح آزاد را یعنی اینکه هر بازداشت طولانی بدون تصمیم قضائی غیرقابل قبول است اصلاح اخیر درخصوص مرحله اطلاع‌رسانی این تعقیب را تأئید کرده‌است که روشن‌سازی فعالیتهایی متقبل شده بوسیله پلیس( و همچنین بوسیله دادستان) آسیب‌رسانی به آزادی یا حقوق وی را مجاز نمی‌کند در آلمان اشخاص دستگیرشده براساس آبتکار پلیس باید حضور یابند نزد قاضی در آخرین روز متعاقب دستگیریشان، در همه پرونده‌ها ، حداکثر مدت برای این نوع دستگیری 48 ساعت است، بدون امکان طولانی‌کردن(مدت ) ( که مشتمل بر همه دوره‌های زمانی از وقتی که فرد بازداشت شده تحت هیچ کنترل انحصاری پلیس نبوده ، میشود). همچنین امکان تطویل( مدت بازداشت) در ایتالیا وجود ندارد بازداشت پیش از تأئید قاضی( مطابق قانون ایتالیا) می‌تواند برای 96 ساعت دوام داشته باشد و با اینحال فرد باید نزد دادستان عمومی آورده میشود در طی 24 ساعت به دنبال دستگیری در انگلستان حداکثر طول بازداشت پیش از حضور در نزد قاضی معمولاً 24 ساعت است( 36 ساعت برای جرم شدید قابل دستگیری)، با اینحال در عمل پلیس اکثریت زیادی از مظنونین را زیر 6 ساعت آزاد میکنند ( 5/1 درصد را) با اینحال یک قاضی صلح ممکن است یک یا چند دستور برای بازداشت بیشتر صادر کند به دنبال( جلسه) استماع که از هر دو طرف شنیده میشود بااینکه مظنون ممکن برای حداکثر مطلق 96 ساعت نگهداشته شود در فرانسه دورة اولیه 24 ساعت، می‌تواند همچنین گسترش یابد بوسیله یک اختیار قضایی یا حداکثر 96 ساعت در پرونده‌های درگیر فعالیتهای تروریسم یا قاچاق مواد مخدر.
بعنوان یک نتیجه رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر غیر ممکن است که با اطمینان بیان کنیم که آیا قواعد مربرط به دستگیری توسط پلیس مطابقت پیدا می‌کند با اصول به اثبات رسیده در ماده 5 تبصره 3کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برحسب افراد دستگیرشده و یا بازداشت شده و به قصد انجام دادرسیهایی که باید اقامه شود فوراً در مقابل قاضی با دیگر مأمورین که دارای صلاحیت هستند بموجب قانون برای اعمال کارکردهای قضایی دادگاه آشکار کرد که احترام به این اصل باید درهر پرونده ارزیابی شود برطبق ویژگیهای خاص آن بعلاوه این حتی ساده نیست بگوئیم که آیا مهلت بیان شده بعنوان یک حداکثر می‌خواهد در مقابل شرط سرعتی که بوسیله مقرره کنوانسیون تحمیل شده عمل کند.
قواعد بالا نشان می‌دهد یک نگرانی برای مقررکردن مقررات مفصل راجع به دستگیری و بازداشت بوسیله پلیس. ( مورد نگرانی) مشترک برای هر سیستمهای بررسی شده). این مطلب همچنین معمولاً به متهمین این فرصت را می‌دهد که قواعد معینی را در خصوص افعال پلیس وضع کند که اهمیت آن قابل ملاحظه است. از چشم‌انداز حقوق افراد موضوع تعقیب که اخیراً تأکید شدهاست.
دلایل بازداشت
تعیین دقیق شرایطی که شخص ممکن است بطور اجباری بازداشت شوددر خصوص شخصی که موضوع اقدامات اجباری است از اهمیت بالایی برخوردار است روی این مطلب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تمیز( قائل میشود) بین موقعیتیکه محکوم شدهاست و جائیکه او صرفاً مورد سوءظن ارتکاب جرم است. محکومیت حتی اگر نهایی نباشد در نظر گرفته میشود بعنوان یک دلیل مشتمل برای بازداشت بوسیله ماده 5 تبصره 1 کنوانسیون. در حقوق ایتالیا با اینحال جائیکه محکومیت نهایی نیست حبس‌نمودن فرد محکوم ممکن نیست بخاطر تفسیر دقیق از اصل اساسی فرضیه بی‌تقصیر بودن فرد تا زمان محکومیت نهایی . روی این مطلب گیلیانو‌واسالی ناراحتی حقوقدانان ایتالیایی را آشکار کرد وقتی رودررو شدند با همکاران اروپایی که بخاطر وجود چند چیز با هم در حیرت و اندیشه هستند از یک طرف( بطور نظری) قواعد بسیار حمایتی و از طرف دیگر تکان‌دهندگی آماری برای شمار افراد در بازداشت در دوره‌های طولانی حبس.
اصل 5 تبصره 10 بند C کنواسیون اروپایی بازداشت پیش محاکمه‌ای را قانون می‌سازد جائیکه تأثیر دارد بخاطر آوردن] متهم[ در مقابل مقام قانون صالح برمبنای ظن معقول ارتکاب جرم یا وقتی بطور معقول ضروری در نظر گرفته میشود تا مانع جرم یا تغییر مکان بعد از ارتکاب جرم نماید. این مقرره واضح است تا آنجا که شرطی برای بازداشتی که خودکار است برای نیاز به جلوگیری از ارتکاب جرم را ایجاد می‌کند اما راجع به ارتباط بین نیاز به جلوگیری از فرارمتهم و( نیاز به) وجود ظن معقول در ارتکاب جرم ابهامی وجود دارد در یک قرائت هر دو شرط باید حاضر باشد و در قرائت دیگر هر یک از دو شرط کافی خواهد بود.
سیستم حقوق ملی خیلی دور میباشد از مقررنمودن اعمال یکسان این مبانی و اغلب اختلاف عقایدی در خود سیستم حقوقی وجود دارد با اینحال تمایلات قابل تشخیص وجود دارد حداقل در میان سیستمهای اروپایی که تأثیر می‌گذارد بر انواع دلایل که ممکن مجاز کند یا ملزم کند یک قاضی را برای صدور دستور بازداشت با دیگر اقدامات اجباری. به استثنای دلایل مستند مرتبط به یک جرم به اندازه کافی شدید است بازداشت متهم معمولاً مستلزم دلایلی برای باور این موضوع خطرناکی آزادماندن فرد مورد بحث است. در میان دلایل اتخاذشده برای ترس، سه دلیل اصلی وجود دارد: خطر دستکاری‌کردن دلایل، خطر فرار، و خطر تکرار جرم.
علاوه براین قانونگذاریهای مختلف تمایل به اجازه‌دادن گسترده‌کردن این شرایط اساسی برای بازداشت در اوضاع و احوال استثنایی زیاد یا کم دارند. حقوق فرانسه بازداشت را اجازه می‌دهد بخاطر حمایت نظم عمومی از اختلال ایجادشده بوسیله مردم. سیستم آلمانی به نظر می‌رسد بازداشت را مجاز می‌داند برمبنای ملاحظه صرف شدت جرم. همچنین این درست است که تلاشهایی انجام شده در سیستم ایتالیایی برای ایجاد یک دسته ازفروض خطرناک‌بودن در مقابل افراد که وجود دارد دلایل خطیری از برخی جرائم مهم معین شده بنحوی که باید( بطور قاطعانه) نشان داده شود دلیلی وجود ندارد برای نگهداری آنها در زندان قبل از اینکه آنها بتوانند برمبنای کفالت آزاد شوند و نه بالعکس . چنین راه‌حلهایی در تئوری اصلاً شبیه سیستم بازداشت اجباری نیستند همچنانکه هر از چندگاهی بوسیله شورای اروپایی تقبیح میشود اما این امر آشکار می‌کند خطر زائل‌شدن حقوق فرد را( بویژه وقتی که آنها شکلی از یک زمینه را اتخاذ می‌کند).
آزادی به قید ضمانت و دیگر جایگزین های بازداشت
در حقوق انگلیس معیار مرتبط به زمان توقیف‌شدن فرد ممکن است بر قواعد مرتبط به اعطای آزادی به قید ضمانت مصوب 1976 که کامن‌لاوی از پیش موجود را منعکس می‌کند این را آشکار می‌کند که در انگلستان متهم دارای حق آزادی به قید ضمانت در نظر گرفته میشود هر چند این حق بطور مطلق نمی‌باشد.
درکشورهای اروپایی( به غیر از انگلیس) بویژه درسالهای اخیر یک تمایل عمومی به تلاش برای ایجادسیستمهایی که اقدامات جایگزین را برای بازداشت مقرر می‌دارند وجود داشته است(( اقدامات جایگزین) به جز در ایتالیا مشتمل است بر مقررات تضمینات مالی که مجاز شد علیرغم بحران تکرارشده‌ای که تبعیض بین افراد برطبق درآمد آنها میباشد )حقوق فرانسه از سال 1970 بعنوان یک پیشگام در این حوزه حضور پیدا کرد تا تأثیر بگذارد بر ایجاد تأسیس جدید کنترل قضایی.
بعنوان یک قاعده عمومی و ضروری اصل حداقل نمودن قربانی‌شدن آزادی فردی باید موجب توسعه و اداره دقیق این مکانیزمها بشود جدای از اینکه قواعدی که در بالا تفصیل شده وابسته به حبس در پرونده جرائم خیلی شدید هست( یا نه) در هر پرونده یک مسأله باقی می‌ماند( که شامل) ایجاد ساختارها و یافتن کارمندان توانا جهت تبدیل این جایگزینهای زندان به ابزارهای مؤثر برای حبس زندان به نحوی که مورد استفاده قرار می‌گیرد تنها به عنوان آخرین راه‌حل این طرحها باید اجازه داده شوند که صرفاً تبدیل به یک اشاره پوچ شوند یا به عبارت دیگر دسته‌ای از شرایط ممکن که متهم بطور غیرقابل تغییری می‌خواهد آنها را نقض کند و بنابراین منجر به زندان شود اگر چه در عوض بعداً در زندان نگهداری میشود یک مثال واضح از نوسان بین این دو نقطه متقابل در ایتالیا منجر به توقیف درخانه میباشد.
این توقیف در خانه فهمیده میشود به عنوان یک جایگزینی انسانی‌تر نسبت به بازداشت در زندان و به همان میزان با ارزش. اما در برخی پرونده‌ها آن به طریقه‌ای اعمال میشود که آن می‌تواند نامیده شود حبس در منزل( با محدودیتهای افراطی در ارتباطات فامیلی زندگی عادی فرد بازداشت شده) در دیگر پرونده‌ها اعمال و اجرا غیرمؤثر بود و هیچ کنترل واقعی روی فرد بازداشتی که در شرایط تحمیلی زندگی می‌کند صورت نمی‌گیرد.
این امر نشان می‌دهد که فرد می‌تواند بر صرف واژگان قانون تکیه کند اما باید همچنین منابع در دسترس را درنظر گرفت مؤثربودن آن را اعمال می‌کند( در این پرونده، پلیس) چنین معیارهایی ملزم میکنند تعادل ویژه بین طرح‌ریزی و مدیریت را.
مدت معقول بازداشت
کارکرد خوب اقدامات جایگزین می‌تواند همچنین کمک‌کند تا تضمین مدت معقول بازداشت مؤثر شود عقیده‌ای که زیربنای ساختار اصل 5 ماده 1 تبصره C ماده 3 کنوانسیون اروپایی راجع به حقوق بشر میباشد. این زیربنای رویه‌های قضایی زیادی از دادگاه اروپایی حقوق بشر میباشد( که با دو رأی سال 1968 شروع نمود) راجع به ارتباط بین این تضمین و تضمین عمومی‌تر حق استماع پرونده شخص در یک زمان معقول (اصل 6 ماده 1) بعلاوه با تمایل به نیل به این تضمین، کشورها در این مطالعه دیگر احتمالات را می‌آزمایند با نتایج متفاوت. در انگلستان هر جائی که بطور سنتی بازداشت در زندان برای یک حداقلی حفظ شده یک سیستم کنترلهای متناوب وجود دارد( یا حداقل قبلاً وجود داشته) که در تئوری هرهشت روز وضعیت را ارزیابی مجدد میکنند. به عبارت دیگر در ایتالیا تکیه بر حداکثر دوره مقرر بازداشت قرار دارد که تغییر می‌کند برطبق طبیعت جرم و مرحله دادرسی و اینکه در تئوری منجر به آزادی فرد بازداشتی بطور خودکار میشود با این وجود سیستم در محل متوقف شد در اطمینان از دورة واقعاً معقول بازداشت بویژه در جنبه مرحله مقدماتی بعلاوه همچنین سیستم تصور می‌کند و اطمینان از اینکه مظنونینی بسیار خطرناک آزاد نشوند پیش از اینکه پرونده مورد رسیدگی نهایی قرار گیرد و محکومیت نهایی شود علیرغم برخی اصلاحات انجام شده در سیستم تعلیق با تطویل مواعد به نظر می‌رسد مسأله مرتبط به دلایل ساختاری ریشه‌دار باشد و جنبه‌های حل آن افزایش نمی‌یابد بوسیله ترکیب یک سیستمی که پرونده‌ها بطور روزمره شنیده میشوند حداقل در مقابل سه سطح از دادگاه و یک تفسیر ناراحت‌کننده موسع از فرضیه بی‌تقصیری که در بالا اشاره شد مقرر می‌دارد که محکومیت نهایی نیست تا زمانی که هم تجدید‌نظرهای ممکن تمام شود پرونده مشمول مرور زمان شود. همچنانکه به نظر می‌رسد سیستمهای آلمان، بلژیک و فرانسه توصیف میشود بوسیله تلاش برای ترکیب سیستمهای حداکثر تأخیر و سیستمهای کنترل متناوب به نظر می‌رسد که نتایج درکل بهتر باشد، هر چند تطابق همیشگی به نظر می‌رسد ضروری میباشد برای مثال در فرانسه علیرغم وجود
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 48 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
